مطالب مرتبط با کلیدواژه

دادرسی عادلانه


۶۱.

جستاری تطبیقی در اوصاف نظام دادرسی مطلوب(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوقی معاصر سال سیزدهم تابستان ۱۴۰۱ شماره ۲۷ 149 - 170

کلیدواژه‌ها: اصول دادرسی اقتصاد دادرسی برابری آیینی حقوق آیینی حقوق دادرسی دادرسی عادلانه دادرسی مطلوب سرعت دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۴ تعداد دانلود : ۱۹۱
تضمین حقوق بنیادین شهروندان و اطمینان یافتن از اینکه قوای عمومی و حاکم به این حقوق احترامی درخور می گذارند، در گرو طراحی نظامی مطلوب برای دادرسی است. در اینجا منظور از دادرسی معنای وسیع کلمه است: فرایند مناسب اعمال حقوق ماهوی و بنیادین در مراجع رسیدگی. این فرایند مناسب آنگاه مطلوب هم خواهد بود که برخی اوصاف ضروری را داشته باشد. این اوصاف را می توان به منزله «حقوق آیینی شهروندان» به شمار آورد. در این مقاله تلاش شده است که اوصاف اصلی دادرسی مطلوب که از نظر نویسنده در هر نظام حقوقی و با هر رویکرد ساختاری و تاریخی تناسب دارد، معرفی گردد؛ بی آنکه تأکیدی بر ماهیت حق موضوع دادرسی بشود. دادرسی مطلوب لاجرم عادلانه هم خواهد بود، ولی وصف عادلانه برای دادرسی مستعد این کژفهمی است که در دادرسی غایت مهم است، نه روش. حال آنکه در این جستار تأکید بر عدالت چون روش است، نه غایت محض.
۶۲.

اهداف تقنینی قانونگذار در مواد 2 الی 7 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1392

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق سال سیزدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 295 - 319

کلیدواژه‌ها: اصول راهبردی قانون آیین دادرسی کیفری فلسفه وضع دادرسی عادلانه الگوهای جهانی حقوق شهروندی و بشری اهداف تقنینی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۴ تعداد دانلود : ۱۵۲
متعاقب تصویب مواد 2 الی 7 قانون آیین دادرسی کیفری ناظر به اصول دادرسی عادلانه، یکی از جستارها و تضارب آراء بین محافل حقوقی چرایی و چیستی تصریح به اصل کلی دادرسی کیفری در قانونی است که مهم ترین وصف آن کارکردی بودن آن است؛ با توجه به هم خوانی این مواد با برخی قوانین از جمله قانون احترام به آزادی های مشروع و حفظ حقوق شهروندی، و تکثرات تنذیری در انتباه از حقوق متهم در سایر قوانین موضوعه، بحث بایستگی و ضرورت تأکید مجدد این اصول در ابتدای قانون آیین دادرسی کیفری سوال برانگیزشده بود؛ در حالی که جماعتی مواد مورد اشاره را ضروری و حاوی جنبه نوآوری می شمردند؛ شماری نیز وضع آن را تکرار و خالی از فایده می دانستند؛ از این رو به نظر می رسد که جامع نگری از حوزه حقوقی، سیاسی، بین المللی و اقتصادی، لازم است تا چرایی تقنین مواد ابتدایی قانون آیین دادرسی کیفری، که از آن ها با عنوان اصول راهبردی قانون آیین دادرسی کیفری یاد می شود، مورد تعاطی قرار گیرد . برای توجیه قانون گذاری اصول مزبور دلایلی مختلفی از جمله؛ جنبه تأکیدی، ابزار تعلیم و فرهنگ سازی صحیح در خصوص رعایت حقوق آحاد جامعه، مأخذ تفسیر قانون و استدلالات و استنادات قضائی، استفاده به عنوان ملاک ارزش گذاری و سنجش اعتبار آراء قضایی مورد اشاره قرار گرفته است؛ لکن به نظر میرسد ارزیابی پیشینی و پسینی تقنینی و هم سنجی آن با گفتمان مطرح درمجامع حقوق بشری در مواجهه چالشی با حقوق ایران و ابزارهای توأمان سیاسی، تحریمی دول و سازمان های بین المللی با در نظر گرفتن مقتضیات زمانی؛ برجستگی مقیاس همتا سازی قوانین داخلی با الگوهای جهانی دادرسی عادلانه کیفری عمده دلیل فلسفه وضع موادفوق می باشد؛ به دیگر بیان می توان ادعا کرد، نظام دادرسی کیفری ایران با وضع این مواد گامی بلند درهم صدایی با الگوهای جهانی دادرسی عادلانه و پاسخ به اتهامات حقوق بشری برداشته است.
۶۳.

بررسی فقهی- حقوقی آیین رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی در پرتو دادرسی عادلانه

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ 111 - 121

کلیدواژه‌ها: دادرسی عادلانه مفاسد اقتصادی آیین رسیدگی حق تجدیدنظر دسترسی به وکیل دادرسی علنی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۶ تعداد دانلود : ۱۴۰
رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی به دلیل تأثیر و آثار زیادی که بر افکار عمومی جامعه دارد از اهمیت بالایی برخوردار است. در این مقاله تلاش شده به بررسی فقهی حقوقی رسیدگی به جرایم مفاسد اقتصادی در پرتو دادرسی عادلانه پرداخته شود. مقاله حاضر توصیفی تحلیلی بوده و با استفاده از روش کتابخانه ای به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته است. نتایج بر این امر دلالت دارد اختیارات وسیعی که در طرح پیشنهادی و استجازه رئیس سابق قوه قضائیه برای تشکیل دادگاه ویژه اقتصادی درخصوص رسیدگی به جرایم اقتصادی تدارک دیده شده بود، حقوق متهمان را که برگرفته از قواعد فقهی و قوانین داخلی و بین المللی در برخورداری از اصول دادرسی عادلانه می باشد، به طور گسترده و حتی غیرقابل جبران نقض کرده است، زیرا قاطعیت و سرعت، لزوماً از رهگذر محدود یا محروم ساختن حقوق قانونی متهمان که سال ها برای تثبیت آن ها تلاش گردیده مهیا نمی گردد. از مصادیق حقوق قانونی متهمان که شامل برگزاری دادگاه های عادلانه، روند قضایی مناسب در جریان رسیدگی دادگاه ها، حق دسترسی و انتخاب آزادانه وکیل مدافع، حق تجدیدنظر و فرجام خواهی، برخورداری از مواعد قانونی ابلاغ و اعتراض و اعتراض به قرار بازداشت موقت می شود، به صورت بارزی با نقض پاره ای از قواعد آیین دادرسی کیفری نادیده گرفته شد. نتیجه اینکه تشکیل مراجع و دادگاه های ویژه، صرفاً در شرایطی که همسو با دادرسی عادلانه باشد می تواند به عدالت در دادرسی رهنمون شود.
۶۴.

تخلفات مالیاتی در آیینه آرای دیوان اروپایی حقوق بشر(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: دستاوردهای نوین در حقوق عمومی سال اول پاییز ۱۴۰۱ شماره ۳ 65 - 52

کلیدواژه‌ها: قلمرو کیفری رویه دیوان اروپایی حقوق بشر تخلفات مالیاتی دادرسی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۰ تعداد دانلود : ۱۰۳
یکی از دستاوردهای مهم حقوق بشر و ابتکار دیوان اروپایی حقوق بشر قلمرو کیفری است. از عناصر مهم اعمال ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر که در بردارنده معیارهای دادرسی عادلانه است ورود ضمانت اجرای پیش بینی شده در قلمرو کیفری است. در قانون مالیاتهای مستقیم برای تخلفات مالیاتی ضمانت اجراهایی در نظر گرفته شده که در صورت ورود آنها به قلمرو کیفری رعایت اصول دادرسی عادلانه ضروری خواهد بود. پرسش اصلی این تحقیق مقایسه قلمرو کیفری تخلفات مالیاتی در نظام حقوقی ایران و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر می باشد. به منظور پاسخگویی به این پرسش ابتدا مفهوم قلمرو کیفری و معیارهای آن سپس ضمانت اجرای تخلفات مذکور و در نهایت تشریفات رسیدگی به تخلفات خواهیم پرداخت.
۶۵.

بررسی مبانی عملکرد نیروی انتظامی در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی در پرتو قواعد دادرسی عادلانه (مطالعه موردی استان سمنان)

نویسنده:
منبع: دانش انتظامی سمنان سال پنجم پاییز ۱۳۹۴ شماره ۱۷ 9 - 29

کلیدواژه‌ها: طرح ارتقای امنیت اجتماعی نیروی انتظامی دادرسی عادلانه آزادی های اجتماعی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۹ تعداد دانلود : ۱۱۸
ارتقای امنیت اجتماعی و ایجاد نظم و آرامش در مراودات اجتماعی، از جمله آرمان های والا و ارزشمند حکومت ها بوده که در زمینه ی نیل بدین مقصود، برنامه ریزی های مختلفی صورت پذیرفته است. از جمله ی این برنامه ها، اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی است که از اردیبهشت سال 1386 با دستور فرمانده ی نیروی انتظامی تهران بزرگ آغاز گردید. طرح مذکور حاوی اصول و قواعد مختلفی است که در برخورد با مجرمین سابقه دار باید به بهترین نحو ممکن اعمال شوند. در این نوشتار، اصول و موازین عملکرد نیروی انتظامی در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی را در پرتو اسناد و کنوانسیون های مربوط به حقوق بشر و دادرسی عادلانه مورد بررسی، تجزیه و تحلیل قرار می دهیم. لزوم رعایت اصول و موازین بشردوستانه و دادرسی عادلانه، الزاماتی را برای مسئولین و سازمان های مجری این طرح در راستای حراست و پاسداری از حقوق و آزادی های مردم جامعه به وجود آورده است. با توجه به آن که مأمورین و ضابطین نیروی انتظامی، در اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی به طور مداوم و مستمر با شهروندان در ارتباط و تعامل هستند، لزوم رعایت قواعد دادرسی عادلانه و موازین حقوق بشری از سوی این نهاد، با حساسیت و ریزبینی بیش تری دنبال می گردد. طرح ارتقای امنیت اجتماعی، در راستای افزایش ضریب اعتماد، آرامش و ایجاد بستر زندگی شاد و ایمن برای شهروندان به اجرا درآمده است. بر این اساس الزامات برخاسته از زندگی جمعی و شهرنشینی، لازمه ی آن است تا علاوه بر تدوین راه کارهای لازم برای نیل به مقاصد مذکور، زمینه های لازم به منظور پدیداری بسترهای مورد نیاز برای اجرایی نمودن این برنامه ها در پرتو قواعد دادرسی عادلانه و محاکمه ی منصفانه فراهم آید.
۶۶.

اخلاق حرفه ای بازجو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: اخلاق وحیانی سال دوازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۲ (پیاپی ۲۵) 155 - 186
تعداد بازدید : ۱۴۸ تعداد دانلود : ۱۸۷
در نظام های حقوق کیفری، برای حرفه بازجو چهارچوب اخلاقی مقرر شده است. این پژوهش به بررسی تطبیقی اخلاق بازجو در حقوق ایران با مطالعه مبانی فقهی و اخلاقی پرداخته؛ و یک تحقیق کیفی با رویکرد تطبیقی است که از حیث اهداف کاربردی و از حیث ابزار تحقیق اسنادی و کتابخانه ای است. اطلاعات جمع آوری شده شامل تجزیه و تحلیل قوانین کیفری ایران و منابع فقهی است. بر اساس یافته های تحقیق در حقوق ایران، بازجو مانند بسیاری از مشاغل و حرفه ها دارای قوانین اخلاقی است؛ در صورت تخلف از قوانین اخلاقی علاوه بر نقض دادرسی عادلانه و عدم احترام به کرامت انسانی، سبب عذاب وجدان بازجو می شود و دارای ضمانت اجرای مادی و اجتماعی است. برآیند اخلاق بازجو، دادرسی عادلانه و رعایت کرامت انسانی متهم است. عدم رعایت ارزش های اخلاقی برای بازجو مجازات اخروی و در حقوق ایران گاهی کیفر و در مواردی جبران خسارات به متهم به همراه دارد.
۶۷.

اصل برائت در اندیشه فقهی و فرض بی گناهی در اندیشه اروپایی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هشتم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۶ 127 - 152
تعداد بازدید : ۲۱۱ تعداد دانلود : ۱۰۴
توجّه به آزادی و امنیّت افراد مبنای تمام قواعد و اصول حقوق اروپایی است، به همین دلیل در تفکّر غربی فروض و اصول، تضمین کننده ی حقوق و آزادی های فردی می باشد و این تفکّر، نظامی فردمحورانه را ایجاد کرده که همه ی قواعد و اصول حول محور فرد قرار دارند، در مقابل در تفکّر فقه اسلامی، همه ی قواعد و اصول حول محور خداوند است و تفکّری که حاکم است تفکّر خدامحورانه است، به عبارت دیگر، خداوند است که اصول و قواعد و احکام را وضع می کند، حال چه این اصول و قواعد موافق با حقوق و آزدی های فردی باشد یا در تعارض با آن باشد. با توجّه به این پیش فرض چگونه می توان گفت که اصل برائت در فقه«اصاله البرائه»که دارای پیشینه ی فقهی است و برگرفته از تفکّر خدامحورانه است با فرض بی گناهی در حقوق اروپایی(Presumption of Innocence )که دارای پیشینه ی غربی و برگرفته از تفکّر فردمحورانه است، دارای مبانی، قلمرو و کارکردهای مشابهی هست. در نتیجه رعایت هر یک از این مفاهیم منجر به ایجاد یک روند دادرسی متفاوت می گردد به طوریکه ممکن است در یک رویه رسیدگی قضایی، اعمال اصل برائت کاربرد چندانی نداشته و در رویه رسیدگی دیگر فرض بی گناهی بدون کاربرد باشد.
۶۸.

مبانی فقهی تجدیدنظرخواهی رأی قضات(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال چهاردهم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۵۳ 55 - 66
تعداد بازدید : ۱۹۶ تعداد دانلود : ۱۴۲
  مسلم است امر قضاء در محاکم به واسطه انسان بودن مصون از خطا و اشتباه نیستند و در هر دادرسی احتمال سهو و خطا را نمی توان منتفی دانست؛ از این رو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم، ضروری است و از طرف دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت، مستلزم این است که رسیدگی نظارت ها در یک نقطه به پایان برسد. دقت در دادرسی و نظارت بر نحوه رسیدگی دادگاه ها در مراجع بالاتر، اگرچه از اهمیت بسزایی برخوردار است، لیکن نباید به گونه ای باشد که مانع از ختم دعاوی گردد، از این رو در اغلب کشورها، پس از دو درجه رسیدگی به دعوی، فرض می شود که رأی صادره، مطابق با واقع است و رسیدگی مجدد به آ ن مسأله، شدیدا منع شده است (اعتبار امر مختومه). این قاعده، امروزه از اساسی ترین قواعد دادرسی تلقی می گردد که در رسیدگی دو درجه ای در مهلت اعتراض به رأی و مدت رسیدگی تجدیدنظر، اجرای حکم دادگاه بدوی، معلق می گردد.  
۶۹.

اصل علنی بودن دادرسی در حقوق ایران، فقه اسلامی و حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال هفدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۶۵ 116 - 136
تعداد بازدید : ۱۹۳ تعداد دانلود : ۱۵۰
منظور از علنی بودن دادرسی این است که، افراد جامعه بتوانند آزادانه در جلسات دادگاه حاضر شده، چگونگی جریان ماوقع را از نزدیک مشاهده کنند و به اجرای دقیق قوانین و وجود عدالت واقعی قضایی، اطمینان پیدا نمایند. با اجرای این اصل قاضی نیز از بیم نظارت و داوری عمومی نمی تواند از اختیارات قانونی خود سو استفاده کند و درنتیجه، این اصل می تواند به افزایش کیفیت رسیدگی و صدور احکام عادلانه در محاکم کمک به سزایی کند. با این وجود، برخی نظام های حقوقی معتقدند که دادگاه ها نمی توانند به ذکر عبارات کلی همانند نظم عمومی و اخلاقیات اکتفا نمایند، بلکه مکلّف اند دلایل چنین اقدامی را به صورت شفاف به اطلاع عموم برسانند. اصل علنی بودن دادرسی، مورد توجه شارع مقدس بوده است و در منابع چهارگانه استنباط احکام (کتاب، سنت، اجماع، عقل) به طور صریح بیان شده است و مورد تائید فقهای اسلامی نیز قرارگرفته است؛ بر طبق اصل۱۶۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران که مهم ترین سند حقوقی کشور است محاکمات، باید علنی برگزار شود که نشان از میزان اهمیت این مسئله در نظر قانون گذار داشته است؛ در حقوق انگلستان نیز بر مبنای اصل عدالت و حقوق طبیعی، اصل علنی بودن دادرسی مورد تاکید واقع شده است؛ البته در ایران به خاطر اخلال در نظم دادرسی، بعضی مواقع این اصل اجرا نمی شود که با در نظر گرفتن راهکارهایی ازجمله مجازات برای اخلال کنندگان در نظم جلسه، اعم از اصحاب دعوا و حاضرین و مدیریت صحیح جلسه توسط قاضی این مشکل هم به راحتی قابل رفع می باشد.
۷۰.

وضعیت عناصر مؤلف مدرنیته و نسبت میان آنها و نظام حقوقی در ایران و انگلستان(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال پنجم تابستان ۱۴۰۲ شماره ۱۵ 13 - 34

کلیدواژه‌ها: مدرنیته نظام حقوقی حقوق مدرن دادرسی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۲۹۸
مدرنیته که در برگیرنده عناصر عینی (دولت ملی و جامعه متکثر) و ذهنی/ ارزشی (عقل خودبنیاد و حق) است، بر بستر خاص تحولات سیاسی و فکری اواخر قرون وسطی و عصر رنسانس و پس از آن شکل گرفت و تکامل یافت و تمامی مظاهر زندگی فردی و جمعی آدمی را تحت تأثیر قرار داد و به ظهور حقوق مدرن - که اصول دادرسی عادلانه از جمله محصول آن است- انجامید. از اینرو، پرسش اصلی این مقاله در باب نسبت میان برخورداری از عناصر مؤلف مدرنیته و جهات نظام حقوقی است. برای این منظور، ناگزیر، بدواً عناصر عینی و معرفتی/ ارزشی بروز پدیده مدرنیته و نیز جهات چهارگانه حقوقی، یعنی "هدف" و "منبع" قانون، "روش" حقوقی و "مرجع" قانونگذاری شناسایی و سپس، وضعیت عناصر مؤلف مدرنیته در ایران و انگلستان و نسبت این عناصر با نظام حقوقی آنها، با استفاده از روش مقایسه ای مورد بررسی و تحلیل کیفی قرار گرفت. یافته های پژوهش گویای این واقعیت است که کشور انگلستان، به دلیل وجود اغلبی عناصر حیات نو (مدرنیته)، دارای نظام حقوقی مدرن می باشد و نتیجتاً؛ در قلمرو اصول و تضمینات حق های رویه ای کارمند متهم، توسعه یافته تر است و اعمال این حق ها مستند به اسناد حقوق بشر رویه ای صورت می گیرد. در مقابل، ایران به دلیل دارانبودن حداکثری عناصر حیات مدرن فاقد همه اجزای مؤلف حقوق مدرن می باشد و لذا در حال حاضر، از اصول و تضمینات رویه ای کامل و توسعه یافته منطبق بر اسناد حقوق بشر رویه ای برخوردار نیست.
۷۱.

توانمندسازی هیئت نظارت به منظور رسیدگی ماهوی به اختلافات و اشتباهات ثبتی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق خصوصی سال یازدهم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴۱ 181 - 218

کلیدواژه‌ها: هیئت نظارت آیین دادرسی مدنی فراملی ثبت اسناد و املاک دادرسی عادلانه مراجع شبه قضاییِ ثبتی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۲۶
هیئت نظارت موضوع ماده 6 قانون ثبت اسناد و املاک، به عنوان مرجع رسیدگی به کلیه اختلافات و اشتباهات ثبتی، فاقد تضمین های رسیدگی عادلانه است و اجرای روش فعلی، اصرار بر نارسایی هایی است که کمکی به وضعیت قضاییِ کشور و سیاست قضازدایی نمی نماید. شاید بتوان با اصلاحاتی جزئی از جمله گسترش تفویض اختیار، تشکیل شعبات متعدد و تخصّصی، تنقیح آیین نامه اجرایی و بخشنامه های ثبتی، گامی در جهت تسریع و تسهیل رسیدگی برداشت، اما نارسایی هایی چون ضعف ورود این مرجعِ شبه قضایی به ماهیت اختلافات ثبتی و احاله رسیدگی به مراجع قضایی (در مواردی که بیم خلل به حقوق مکتسبه اشخاص متصوّر است) همچنان پابرجا است. اولین سؤال مقاله این است که چرا هیئت نظارت باید نسبت به اشتباهات و اختلافات ثبتی رسیدگی ماهوی نماید؟ و در این راستا مبانی توجیه کننده لزوم ورودِ مراجع شبه قضایی به ماهیت ترافعات چیست؟ ثانیاً با فرض اینکه هیئت نظارت (با وضعیت فعلی) قابلیت رسیدگی ماهوی به اشتباهات و اختلافات ثبتی را نداشته باشد، برای توسعه روش های حل اختلافِ جایگزین رسیدگی قضایی، چه اصلاحات و ابزارهایی باید در اختیار هیئت ها قرار گیرد؟
۷۲.

جایگاه اصل انصاف در فقه و حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره دوم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ (پیاپی ۸) 101 - 110

کلیدواژه‌ها: انصاف عدالت دادرسی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۲ تعداد دانلود : ۱۴۸
اصل انصاف از موضوعات مهم در فقه و حقوق است که ابعاد مختلف آن همواره محل بحث و نظر بوده است. در این مقاله تلاش شده به بررسی جایگاه و آثار آن در فقه و حقوق کیفری پرداخته شود. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در فقه انصاف در قالب اصل عدالت به طور گسترده، مورد استعمال قرارگرفته و در قواعد فقهی چون لاضرر و زرین اصل انصاف قابل استنباط است. در حقوق کیفری انصاف به عنوان یک اصل حقوقی مورداستفاده قرار نگرفته است. بااین وجود بر لزوم توجه به دادرسی عادلانه کمک نموده و در مرحله صدور رأی در مواردی چون تخفیفات در جرایم تعزیری موردتوجه قانون گذار قرار گرفته است. اصل انصاف آن گونه که باید در حقوق کیفری نمود نداشته است؛ بنابراین لازم است به عنوان یک قاعده تأثیرگذار ارائه گردد تا فقها و قضات دادگستری، احکام و قوانین موجود در فقه و حقوق را با آن ارزیابی کنند و هر چه را که عقل آن ها مستقل از شرع، مخالف با عدالت و انصاف بیابد، کنار نهند و قوانین و احکام را آن گونه که مقتضی عدل و انصاف می دانند، صادر نمایند.
۷۳.

حضور نماینده دادستان در دادگاه و تأثیر آن بر دادرسی عادلانه

نویسنده:
منبع: اندیشه حقوقی معاصر دوره ۳ زمستان ۱۴۰۱ شماره ۴ 45 - 58

کلیدواژه‌ها: برابری سلاح جلسه دادگاه دادرسی عادلانه قانون نماینده دادستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۳ تعداد دانلود : ۱۱۷
نقش نماینده دادستان در بررسی پرونده ها با توجه به موضوع آن حتی در جرائم مشابه متفاوت است. وی فرآیند دادرسی را به دادستان گزارش داده و از این طریق دادستان در مسیر تحولات پرونده قرار می گیرد. از این رو در این پژوهش به بررسی و تحلیل پرونده های متعددی پرداخته شده و با بیان رأی صادر شده از دادگاه، به بررسی این موضوع که عدم حضور دادستان یا نماینده وی در جلسه رسیدگی موجب نقض رأی خواهد شد یا نه؟ می پردازد. نتایج نشان می دهد بر خلاف سابق، دادستان و نماینده وی بر آن می دارد تا در جلسات دادگاه، علاوه بر دفاع از کیفرخواست و ادله تحصیل شده با لحاظ و رعایت اصل برابری سلاح ها، حقوق طرفین دعوی و جامعه را تضمین نماید و در نهایت با مدنظر قرار دادن اصل فردی کردن مجازات ها در صورت استحقاق متهم، بر روند دادرسی اثر گذاشته و موجبات بهره مندی وی از نهادهای ارفاقی را فراهم نماید.
۷۴.

کاربرد اصل مساوات در تضمین دادرسی بی طرفانۀ کیفری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی دادگستری سال ۸۷ بهار ۱۴۰۲ شماره ۱۲۱ 21 - 45

کلیدواژه‌ها: اصل مساوات مساوات قانونی مساوات قضایی اصل بی طرفی دادرسی بی طرفانه دادرسی عادلانه

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۰۰ تعداد دانلود : ۲۰۲
 در این مقاله، «کاربرد اصل مساوات در تضمین دادرسی بی طرفانه کیفری» با روش توصیفی تحلیلی، مورد پژوهش قرار گرفته است. بررسی ابعاد و زوایای اصول «مساوات» و «بی طرفی» مقرر در مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی کیفری و تشریح وجوه اشتراک و افتراق و نیز تبیین نقش این دو شاخصه آیینی در ارزیابی عملکرد قضات و سیاست تضمینی قانون گذار، ازجمله اهداف این تحقیق است. هرچند تأکید بر اجرای اصل مساوات در قانون اساسی، دلالت بر جایگاه ممتاز این اصل در امنیت قضایی کشور دارد اما یافته های تحقیق بر آن است که قانون گذار در اِعمال سیاست کیفری خود، از تمام ظرفیت های این مهم در استانداردسازی رفتار قضات بهره نجُسته و در مواجهه با کنوانسیون های جهانی و استراتژی یگانگی حقوق بین الملل، راهبرد شفافی را در پیش نگرفته است. مآلاً اینکه امروزه قابلیت و اقتدار نظام، اقتضای آن را دارد تا با ابتنای به اصول ثابت و متغیّر دین اسلام و فقه پویای جعفری و برحسب مقتضیات زمان، حتی المقدور هم آوا با حقوق بین الملل، به بازنگری فنی قوانین بپردازد و در موارد مغایر، موضع قاطع خود را اعلام نماید. و با شفاف سازی قوانین و تبیین ملاک موجه بودن آرای قضایی و تصریح عنصر روانی تخلفات و تخلف انگاری خاص نقض اصول مساوات و بی طرفی در مراحل و مقاطع مختلف دادرسی همراه با مجازات مناسب، مراجع قضایی و نظارتی را در انجام این امر خطیر یاری دهد و از انباشت پرونده ها و طرح فاحش اِعمال مقررات ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری به عمل آورد.
۷۵.

بررسی مبانی ایراد رد دادرس در فقه امامیه با رویکردی بر اسناد بین المللی(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی سال ۱۵ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۱ (پیاپی ۲۹) 141 - 156

کلیدواژه‌ها: ایراد دادرسی عادلانه رد دادرس صلاحیت شخصی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۱ تعداد دانلود : ۱۴۳
برای رسیدگی به هر دعوا بر مبنای قواعد مربوط به صلاحیت، گذشته از آنکه مرجع قضایی باید صلاحیت رسیدگی به دعوای اقامه شده را داشته باشد، دادرسی که رسیدگی به دعوا از جانب مقام مسئول به او ارجاع گردیده نیز باید بر مبنای قواعد دادرسی صلاحیت شخصی برای رسیدگی به همان دعوا را دارا باشد، استقلال و رعایت اصل بی طرفی به عنوان مبنای جهات رد دادرس بوده و تضمین کننده اصل دادرسی عادلانه است و در شاخه های حقوق دادرسی مدنی، کیفری و اداری به آن پرداخته شده، در دوران اسلامی دادرسان از طرف رئیس حکومت یعنی خلیفه برگزیده می شدند در این دوران به غیر از مقاطع خاصی از تاریخ و احکام بعضی پادشاهان، حقوق ایران بر مدار فقه قرار داشته است، فلذا با در نظر گرفتن کاستی های قانونی لازم است علاوه بر مطالعه در کتب فقهی، اصول و قواعد آیین دادرسی فراملی هم مورد توجه و تامل قرار گیرد و این امر که در فقه اسلامی و نیز در اصول دادرسی بین المللی و در مسیر جهانی شدن، موضوع رد دادرس چگونه طرح و چه تضمینات مناسبی در راستای ایجاد دادرسی عادلانه ذکر و پیش بینی گردیده می تواند زمینه اصلاح را بوجود آورده و تا حدودی خلأ ناشی از کمبود ادبیات آیین دادرسی را جبران کند.
۷۶.

اصول دادرسی در داوری تجاری و ضمانت اجرای آن در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۵ ویژه نامه فقه و حقوق نو ۱۴۰۲ 699 - 716

کلیدواژه‌ها: اصول دادرسی ضمانت اجرا دادرسی عادلانه استقلال قاضی عدم اطاله دادرسی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۳۶ تعداد دانلود : ۱۱۹
زمینه و هدف : اهمیت توجه به اصول دادرسی و لزوم رعایت آن ها ایجاب می کند تا قوانین و مقررات داوری در عین تبیین این اصول، ضمانت اجرای عدم رعایت آن ها را نیز پیش بینی کند. هدف مقاله حاضر بررسی ضمانت اجرای عدم رعایت اصول دادرسی در داوری در فقه و حقوق ایران و حقوق انگلیس است. مواد و روش ها : روش مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی : در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها : در نظام داوری ایران به ویژه قانون داوری تجاری بین المللی به اصول دادرسی توجه شده است. با وجود این، به دلیل کلی گویی، خلأ ها و ابهام هایی در خصوص جایگاه و ضمانت اجرای عدم رعایت اصول داوری وجود دارد. هرچند رویه قضایی محاکم ایران تلاش داشت تا این خلأ را مرتفع کند، دستاوردهای آن محدود بوده است. در مقابل، نظام داوری انگلستان در تبیین جایگاه این اصول و در ضمانت اجرا چه نسبت به فرایند داوری و چه رأی داوری و شخص داور رویکرد دقیقی را اتخاذ کرده است و نظام داوری این کشور با توجه به جزئی ترین مسائل، عدم رعایت اصول دادرسی را با ضمانت اجرای مؤثر و کارآمدی مواجه ساخته است. نتیجه : قانون داوری تجاری ای ران اول ین تجرب ه از ی ک ق انون م درن و هماهنگ با معیارهای پذیرفته شده بین الملل ی اس ت. ب ا ت صویب ق انون، آزادی و اختی ار طرفین و داوران به نسبت قابل ملاحظ ه ای اف زایش یافت ه است و در مقاب ل، م داخله قضایی کاهش یافته است.
۷۷.

حمایت کنسولی در پرتو رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه جاداو(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۳ زمستان ۱۴۰۲ شماره ۴ 2229 - 2250

کلیدواژه‌ها: استثنای جاسوسی و تروریسم بازبینی و تجدیدنظر دادرسی عادلانه دستور موقت کنوانسیون 1963 وین کیفر اعدام

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۷۳
مقاله حاضر در پرتو حقوق بین الملل و رأی دیوان بین المللی دادگستری در قضیه جاداو (دعوای هند علیه پاکستان)، به بررسی امکان حمایت کنسولی از مرتکبان جاسوسی و اعمال تروریستی می پردازد. در این پژوهش که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام می گیرد، ضمن بازپژوهی رویه دیوان در قضایای راجع به تفسیر و اجرای ماده 36 کنوانسیون 1963 وین در خصوص روابط کنسولی، بدواَ این نتیجه حاصل می شود که دیوان در تعقیب رویه پیشین خود، به واسطه محدودیت های صلاحیتی، برقراری پیوند میان نهاد حمایت کنسولی و حقوق بشر را غیرممکن می داند. اما با یادآوری تعهد دولت متخلف به بازبینی مؤثر و تجدیدنظر در احکام محکومیت و مجازات، اهمیت حمایت کنسولی در مؤثرسازی حق دادرسی عادلانه را به صورت ضمنی تأیید می کند. افزون بر این دیوان با انکار وجود «استثنای تروریسم و جاسوسی» در معاهدات و حقوق بین الملل عرفی، تمامی افراد محروم از آزادی را فارغ از اتهام کیفری و شدت ارتکاب جرم شایسته دریافت حمایت کنسولی از جانب دولت متبوع خود دانسته است. این رویکرد دیوان در دنباله انسانی شدن تدریجی حقوق بین الملل ارزیابی می شود.
۷۸.

نقش حکومت در برقراری توازن قدرت میان طرف های دعوا در داوری های برخط(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1155 - 1179

کلیدواژه‌ها: حکومت دادرسی عادلانه دادگاه داوری برخط قرارداد الکترونیکی مصرف کننده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۷ تعداد دانلود : ۹۹
از جمله چالش های مهم داوری برخط در سال های اخیر، سوءاستفاده درصد زیادی از شرکت ها و تجار از موقعیت برتر اقتصادی خود (به ویژه در حوزه تجارت الکترونیک) در مقابل طرف های ضعیف تر قرارداد بوده است؛ برای نمونه اقدام به درج برخی شروط ناعادلانه بدون اطلاع رسانی شفاف به طرف مقابل در قرارداد کرده اند یا بعضاً، بیش از حد متعارف به مراکز ارائه دهنده خدمات داروی برخط نزدیک شده اند، به نحوی که شائبه تبانی و یا اعمال نفوذ آنها در تصمیم گیری مسئولان و داوران این مراکز (دیوان ها) را تقویت کرده است. معضلات مذکور، موجب بروز برخی دغدغه ها و سؤالاتی در ذهن سیاستگذاران و حقوقدانان، در خصوص نقش حکومت در برقراری توازن قدرت میان طرف های دعوا و نیز، فلسفه و اصول پایش عملکرد دیوان های داوری برخط شده است. پژوهش حاضر، ضمن توصیف برخی از شروط ناعادلانه مذکور و شرایط نامتوازن میان طرفین دعوا و سپس، تحلیل رویه قانونی و قضایی کشورهای پیش رو در حوزه حل وفصل برخط اختلافات (آمریکا و اتحادیه اروپا) و بررسی حقوق داخلی ایران، می کوشد تا در راستای حمایت مؤثر از طرف های ضعیف تر در داوری های برخط، پیشنهاد هایی مفید و کاربردی، با امعان نظر به اصل دادرسی عادلانه، اهداف دولت الکترونیک و اصول شفافیت و مشارکت (از اصول مهم حکمرانی مطلوب) ارائه کند.
۷۹.

تبیین قاعده لزوم تناسب تعقیب در حوزه بزهکاری کودکان و نوجوانان در حقوق ایران و انگلیس(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰) 99 - 126

کلیدواژه‌ها: کودکان و نوجوانان تناسب تعقیب دادرسی عادلانه غیرقضایی انگلستان

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۳ تعداد دانلود : ۴۰
«لزوم تناسب تعقیب دعوای کیفری» اصلی است ک ه در پرت و آن، ب ه دادستان اختیار داده می شود با بررسی دقیق وض عیت ف ردی بزهک ار و نف ع عمومی، درصورت مفید نبودن از تعقیب صرف نظر کند. بعد از این که پرونده ایجاد شد و زمینه دادرسی مهیا گردید، دادسرا به این مهم می رسد که تعقیب باید اثربخش باشد و جلوگیری، از پیگیری تعقیب بهتر است و قاعده تناسب تعقیب در این نوع پرونده ها رعایت گردد؛ یعنی اگر تعقیب درجهت دادرسی عادلانه نیست، تعقیب را متوقف سازد که نوعی قضازدایی است. مفهوم متناسب بودن تعقیب با اصل قضازدایی از اصول مهم در حقوق ایران و انگلستان است. عدالت در دادرسی منصفانه باید با حساسیت خاصی به بزه کودکان و نوجوانان رسیدگی کند و هدف، جلوگیری از ورود آن ها به چرخه عدالت جزایی است که موجب دستیابی به رویه ای جهت پیش گیری از تکرار جرم، ترمیم بزه دیده و جایگزین تعقیب است. بنابراین قضازدایی در این قشر از جامعه بهتر جلوه می کند. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی   توصیفی، ضمن بررسی هریک از این قواعد، تلاش می کند تا تجلی گاه این اصل در حقوق ایران و انگلیس را دریابد و درمورد اصل متناسب بودن تعقیب در کودکان و نوجوانان بزهکار، به تفاوت ها و اشتراکات در حقوق کیفری ایران و انگلستان بپردازد. نتیجه بررسی ها این است که شایسته است آثار قضازدایی تبیین شود و راهکارهای به کاررفته در حقوق انگلستان، با توجه به ارزش های موجود در ایران نیز لحاظ گردد و قانون گذار ایران اختی ارات بیشتری به دادستان بدهد تا منعطف تر عمل کند.
۸۰.

دادرسی عادلانه در جرایم امنیت محور در حقوق کیفری ایران

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره سوم اسفند ۱۴۰۲ شماره ویژه حقوق جزا 311 - 324

کلیدواژه‌ها: دادرسی عادلانه جرایم امنیت محور علنی بودن دادرسی دسترسی به محتویات پرونده

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶ تعداد دانلود : ۳۷
تعامل و تعادل میان دادرسی عادلانه و جرایم امنیت محور از موضوعات مهم محل بحث و اختلاف نظر است. دادرسی عادلانه محاکمه شخص در پرتو قانون و با در نظرداشت احترام به حقوق شهروندی و زمینه ای برای ترویج حاکمیت قانون است، در همین حال امنیت یکی از مقولات مهم هر نظام سیاسی است که حفظ آن از اولیت های قانون گذار است. هدف مقاله حاضر دادرسی عادلانه در جرایم امنیت محور در حقوق کیفری ایران است. این مقاله نظری است و با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به بررسی موضوع مورد اشاره پرداخته شده است. یافته ها بر این امر دلالت دارد که در حقوق کیفری ایران، بسیاری از مصادیق دادرسی عادلانه مورد پذیرش قرار گرفته است، اما در جرایم علیه امنیت در برخی موارد، مانند اصل علنی بودن دادرسی و دسترسی وکیل به محتویات پرونده، دادرسی عادلانه با محدودیت هایی مواجه شده است. درواقع در جرایم علیه امنیت، بازپرس می تواند مانع دسترس وکیل به محتویات پرونده شود. همچنین در جرایم مخل نظم و امنیت عمومی، جلسه دادرسی می تواند با نظر قاضی پرونده به صورت غیرعلنی برگزار شود. لازم به ذکر است که نظم عمومی واژه کلی است که لازم است مفهوم مورد نظر قانون گذار مشخص شود، زیرا بسیاری از جرایم ممکن است از نظر قاضی مخل نظم عمومی تلقی شده، لذا غیرعلنی برگزار شود.