مطالب مرتبط با کلیدواژه

کارفرما


۴۱.

ارائه مدلی برای ارتقا کیفیت و مهارت حسابرس از دیدگاه حرفه و کارفرما(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های تجربی حسابداری سال یازدهم پاییز ۱۴۰۱ شماره ۴۵ 281 - 300

کلیدواژه‌ها: کیفیت حسابرس مهارت حسابرس حرفه کارفرما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۱۷۵
هدف اصلی این پژوهش ارائه مدلی برای ارتقای کیفیت حسابرس از دیدگاه حرفه وکارفرمایان با استفاده از روش معادلات ساختاری می باشد. در راستای دستیابی به این هدف، پس از مطالعه ادبیات موضوع و پیشینه پژوهش، 33 متغیر مربوط به مهارت تاثیرگذار بر ارتقای کیفیت حسابرس پس از انطباق با شرایط محیطی ایران، شناسایی و به 6 مؤلفه اصلی تقسیم شد که از طریق پرسشنامه در اختیار اعضای جامعه حسابداران رسمی و مدیران مالی شرکت های نمونه قرارگرفت. نتایج حاصل از تحلیل 300 پرسشنامه (142 پرسشنامه از اعضای حرفه و 158 پرسشنامه از مدیران مالی) نشان می دهد که از دیدگاه شاغلین در حرفه، مهارت های اساسی حسابرسی که شامل (مهارت های تخصصی و دفترداری، مهارت های نرم افزاری حسابداری، رعایت دستورالعمل های جامعه، پیروی از برنامه حسابرسی، ریسک پذیری و مدیریت پروژه) می باشند، از جمله مهمترین مهارت هایی هستند که متقاضیان ورود به حرفه (حسابداران رسمی) باید آن ها را فرا گیرند. همچنین از منظر کارفرمایان حسابرسی نیز مهارت های اساسی حسابرسی، مهارت های تحلیلی، شخصیتی، ارتباطی، افزایش قابلیت ها و رهبری به ترتیب دارای اهمیت بیشتری برای ورود به حرفه (حسابداران رسمی) هستند.
۴۲.

تأملی در مطلوبیت و امکان حقوقی پیش بینی شرط داوری در قراردادهای کار در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال چهارم زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۳ 243 - 262

کلیدواژه‌ها: داوری پذیری حقوق بین الملل کار کارگر کارفرما قانون کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۷ تعداد دانلود : ۲۲۵
افزایش حجم پرونده های مطروحه در مراجع حل اختلاف کار موجب جلب توجه به توسعه روش های جایگزین حل اختلاف گردیده است. بر همین اساس، در زمینه حل وفصل اختلافات ناشی از روابط کار در اسناد بین المللی و قوانین برخی کشورها، تأکیدات قابل توجهی صورت گرفته است. به رغم اهتمام قانونگذار ایران به پیش بینی برخی روش های جایگزین حل اختلاف در مقررات کار، به داوری تصریح نشده است. این پژوهش با بهره گیری از روش توصیفی-تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش ها است که آیا درج شرط داوری در قرارداد کار از مطلوبیت لازم برخوردار است و آیا چنین شرطی در نظام حقوقی ایران مجاز است؟ براساس یافته های پژوهش حاضر، گرچه نظام حقوقی ایران رویکرد مثبتی نسبت به روش های جایگزین حل اختلاف اتخاذ نموده، لکن درج شرط داوری در قراردادهای کار در نظام حقوقی ایران، به دلایلی که در این پژوهش بدان پرداخته خواهد شد و از جمله می توان به عدم مطلوبیت مزایای داوری نسبت به روش فعلی رسیدگی به اختلافات کار و نیز چالش های متعدد ارجاع اختلافات مذکور به داوری به خصوص برای کارگران اشاره کرد، از توجیه و مطلوبیت لازم برخوردار نیست.
۴۳.

بررسی تخصیص قراردادی ریسک ها در شرایط عمومی پیمان؛قراردادهای سه عاملی (در پروژه های راهسازی)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: هنرهای زیبا - معماری و شهرسازی دوره ۳ تابستان۱۳۹۰ شماره ۴۶ 39 - 50

کلیدواژه‌ها: پیمانکار تخصیص ریسک ریسک شرایط عمومی پیمان قراردادهای سه عاملی کارفرما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۴۳ تعداد دانلود : ۲۳۵
با توجه به اینکه اکثر پروژه های عمرانی با سیستم اجرای متعارف به پیمانکاران واگذار می شود، لازم است که توجه خاصی در تهیه اسناد این نوع قراردادها و تخصیص ریسک های مرتبط با آنها مبذول گردد. از این رو هدف از این تحقیق شناسایی، ارزیابی و تخصیص بهینه ریسک های مهم پروژه های راهسازی میان طرفین قرارداد (کارفرما و پیمانکار) می باشد. به طوریکه یک چارچوب کاربردی برای تخصیص صحیح ریسک مهیا کنیم تا مسئولیت ها و ریسک های طرفین این نوع قراردادها تحت عنوان ماتریس تخصیص ریسک به وضوح بیان شود. این تحقیق به روش توصیفی- میدانی انجام شده است که در آن پس از بررسی پیشینه تحقیق، تعداد 36 ریسک در پروژه های راهسازی که با قراردادهای سه عاملی به پیمانکار واگذار می شوند شناسایی و بر اساس نظر خبرگان اولویت بندی و تخصیص بهینه آنها انجام گرفته است. طبق نتایج پیمایش، از 36 ریسک شناسایی شده، تخصیص22 ریسک به کارفرما، 8 ریسک به پیمانکار، 6 ریسک به کارفرما و پیمانکار مشترکاً پیشنهاد شد. همچنین با مقایسه تطبیقی ریسک های تخصیص داده شده در مفاد شرایط عمومی پیمان با نتایج پیمایش معلوم شد که شرایط عمومی پیمان نیاز به اصلاحات اساسی دارد. که در این مورد "ماتریس تخصیص ریسک" به عنوان راهکار ارائه شد.
۴۴.

جرائم کارفرمایی در قانون کار ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰۰ ۲۰۸-۱۸۷
تعداد بازدید : ۵۰۱ تعداد دانلود : ۲۳۷
حقوق کیفری؛ از یک سو، جرایم و واکنش های کیفری متناسب با آن جرایم را تبیین می کند و از سویی دیگر، چگونگی فرایند رسیدگی کیفری را ترسیم می نماید. مقرّرات حقوق کیفری نسبت به تمام تابعان آن عمومیّت دارد. لیکن، براساس پیشرفت های اجتماعی، مقرّرات خاصّی برای بخشی از تابعان درنظر گرفته می شود. ازجمله این مقرّرات خاصّ، جرم انگاری در حوزه حقوق کار است که قانون گذار ایرانی با تصویب قانون کار در سال 1369 و با هدف حمایت از حقوق کارگران، به تبیین یک سری از ارزش های اجتماعی پرداخته و بالغ بر چهل عنوان را در این قانون، جرم انگاری کرده است که ضرورت دارد این ارزش ها به تفکیک، مورد بررسی قرار گیرد. از طرفی، به دلیل وضعیّت خاصّ کارگر، وجود اهرم های گوناگون به منظور کنترل روابط کارگر و کارفرما ضرورت و اهمیّت خاصی دارد. به ویژه اینکه مقرّرات کیفری مندرج در قانون کار، تماماً در یک فرایند خاصّی توسّط مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب شده است. سؤال این است: دلیل جرم انگاری از سوی قانون گذار در حوزه حقوق کار چه بوده است؟ و جرایم خاصّ مندرج در قانون کار دارای چه شرایط ویژه ای است؟ این مقاله، از طریق جمع آوری داده ها براساس شیوه کتابخانه ای و با روش توصیفی- تحلیلی به دنبال پاسخ به سؤالات مذکور است. که در نهایت سعی شده تا قواعد و شرایط خاصی که در جرایم کارفرمایی حاکم است، تبیین شود. ضمن اینکه این پژوهش می تواند به گسترش دامنه مطالعات مربوط به جرایم ناشی از کار کمک کند.
۴۵.

مبانی جرم انگاری حقوق کیفری کار در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۴۰۱ شماره ۱۰۰ ۲۷۳-۲۵۱
تعداد بازدید : ۲۲۹ تعداد دانلود : ۱۶۳
حقوق کار و حقوق جزا، هر دو مجموعه هایی از حقوق عمومی هستند. با این تفاوت که حقوق کیفری، محدودکننده آزادی با استفاده از ابزار کیفر است. این ویژگی سبب می شود که با نقض مهم ترین هنجارهای اجتماعی حقوق کیفری مورد استفاده قرار گیرد. درحالی که حقوق کار، نوعی رابطه مدنی را به ذهن متبادر می سازد. اکنون با این پرسش مواجه می شویم که حقوق کیفری چگونه در ارتباط با موضوعات اقتصادی و سرمایه ای قابلیت طرح و اجرا پیدا می کند؟ به عبارت صریح تر؛ چگونه ممکن است در یک قانون با ماهیت اقتصادی و مدنی، مجازات تعیین کرد؟ برای یافتن پاسخ این پرسش، باید مبنا یا مبانی اساسی که قانون گذار را به سمت و سو سوق داده، مورد بررسی قرار داد. مقاله حاضر براساس چارچوب ذکر شده سعی دارد تا با نگاهی به مبانی مدنظر قانون گذار، به اندیشه نهایی ایجادکننده کیفر در حقوق کار بپردازد. در این پژوهش به مبانی متعددی ازجمله حفظ کرامت و حیثیت انسانی کارگر، جلوگیری از بهره کشی نیروی کار، عوامل سیاسی و ... به عنوان اصلی ترین علل گرایش به کیفر در حقوق کار اشاره شده است.
۴۶.

تحلیل حقوقی- اقتصادی قراردادهای طراحی، تدارک و ساخت با رویکرد فقهی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های فقه و حقوق اسلامی سال پانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۵۴ 149 - 170
تعداد بازدید : ۱۷۲ تعداد دانلود : ۱۹۰
مطابقت قراردادهای مدرن با شرع مقدس با توجه به اصل 4 قانون اساسی امری مورد لزوم است. یکی از قراردادهای مدرن، قراردادهای طراحی تدارک و ساخت می باشد که ماده ی 165 برنامه پنجم توسعه دستگاه های اجرایی را به انجام آن الزام نموده است. با توجه به اینکه در این قرارداد یک واحد مراحل مختلف طراحی، خرید و ساخت را انجام می دهد و کارفرما می تواند با یک کلید پروژه را مورد استفاده قرار دهد، به قراردادهای ترن کی و کلید در دست مشهور است. در این تحقیق این قرارداد با رویکرد فقهی مورد مطالعه قرار می گیرد
۴۷.

نگرشی تحلیلی به چالش های ضمانت اجرای عدم انجام به تعهدات و تکالیف کارگر و کارفرما

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال چهارم شهریور ۱۴۰۱ شماره ۳۸ 88 - 103
تعداد بازدید : ۲۰۳ تعداد دانلود : ۲۳۵
تعهدات کارگر و کارفرما به مفهوم حقوقی حاکی از رابطه حقوقی است که بموجب آن کارگر، نظر به اقتضای قرارداد، و یا بحکم قانون ملزم و متعهد به انجام فعل معین، در مدت محدود به نفع کارفرما می باشد. هرچند تعهدات کارگر وکارفرما در حقوق کار از واژه های معمول وآشنا است، ولی از تازه ترین و پیچیده ترین مسأله ای حقوقی کشور به شمار می آید، و بسیاری از کارگران بدلیل نداشتن آگاهی، حقوق شان دراین عرصه تضییع شده اند، لذا تبین این بحث از ضروریات حقوق خصوصی امروز قلمداد می گردد. مساله اصلی تحقیق به بررسی ضمانت اجرای عدم انجام به تعهدات و تکالیف کارگر و کارفرما در مقابل هم وآثار آن در حقوق ایران چگونه پرداخته است. این تحقیق با روشی توصیفی تحلیلی چالش ها و ضمانت اجرای های عدم انجام به تعهدات و تکالیف کارگر و کارفرما و آثار آن در حقوق ایران را مورد بررسی قرار داده است.اصلاح قانون کار نیز ضرورتی است که تعهدات و تکالیف کارگر و کارفرما در برابر هم را از ضمانت اجرایی قانونی دقیقتری بهرمند خواهد ساخت. یافته های تحقیق حاکی از آن است که ضمانت اجرای عدم انجام به تعهدات و تکالیف کارگر و کارفرما در مقابل هم با چالش های قانونی و چون اختلاف در بین حقوق دانان، تضاد منافع کارگر و کافرما و تعارض قوانین مواجه است. تعهدات و تکالیف کارگر در مقابل کارفرما در پرتو رعایت ضوابط فنی، بهداشتی و حقوقی قابل تبیین است و از ضمانت اجرای قوی تری برخوردار است. و از طرفی تعهدات و تکالیف کارفرما در مقابل کارگر بیشتر در پرتو ضوابط ایمنی و اقتصادی مد نظر قرار دارد اما در زمینه حقوقی چون رعایت آزادی شغل و اجبار نداشتن افراد به کاری معین و جلوگیری از بهره کشی از کار دیگری و مسائلی از این دست از ضمانت اجرای چندانی برخوردار نیست.
۴۸.

بررسی مسئولیت مدنی کارفرما در قبال کارگر ناشی از حوادث کار

نویسنده:
منبع: پژوهش و مطالعات علوم اسلامی سال چهارم دی ۱۴۰۱ شماره ۴۲ 1 - 20
تعداد بازدید : ۹۷۲ تعداد دانلود : ۳۴۷
مسئولیت کارفرما در مقابل کارگر، در مورد حوادثی است که در حین کار برای او پیش می آید و موجب خسارت ها و صدماتی به او می شود. در این مورد نیز قانونگذار پیش بینی کرده است که اگر این خسارت ها ناشی از حوادث کار باشد، کارفرما مسئول جبران خسارت های کارگر است.در این تحقیق که به روش توصیفی –تحللی با استفاده از ابزار کتابخانه ای صورت گرفته چنین نتیجه گرفته می شود که، بر اساس ماده ۹۵ قانون کار، مسئولیت اجرای مقررات و ضوابط فنی و بهداشت کار بر عهده کارفرما یا مسئولان واحدهای موضوع ذکر شده در ماده ۸۵ این قانون خواهد بود. موضوع دیگری که باید مورد توجه قرار گیرد، این که ممکن است کارفرما به طور مستقیم دخالتی در ورود خسارت نداشته باشد اما از باب حمایت از کارگر، قانونگذار کارفرما را مکلف به جبران خسارت کرده و به همین دلیل به خصوص در برخی فعالیت ها الزاماتی برای بیمه کردن کارگر وجود دارد. قانونگذار در ماده ۱۴۸ قانون کار، کارفرمایان کارگاه های مشمول این قانون را مکلف نموده که بر اساس قانون تأمین اجتماعی، نسبت به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند.بر این اساس، هر کارفرمایی مکلف است کارگران ثابت و دایم خود را بیمه کند تا اگر خساراتی در حین کار به کارگر وارد شد، از طریق بیمه جبران شود. حال پرسش اصلی تحقیق این است که،مبنای مسئولیت کارفرما در قبال خسارت وارده به کارگران چیست؟یافته های تحقیق نشان می دهد که، مبنای مسئولیت کارفرما و سازمان تامین اجتماعی درقبال خسارت وارده بر کارگران در محیط کار در صورت تقصیر مسئولیت بوده و می بایست نسبت به جبران خسارت اقدام نماید.
۴۹.

بررسی تطبیقی قواعد حقوق کار در "قلمرو سرزمینی" با "مناطق ویژه اقتصادی ایران..."

نویسنده:
منبع: جستارهای نوین حقوق اداری سال ۲ بهار و تابستان ۱۴۰۱ شماره ۳ 81 - 100

کلیدواژه‌ها: مناطق ویژه اقتصادی قلمرو سرزمینی حقوق کار کارفرما کارگر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۱ تعداد دانلود : ۱۹۲
"مناطق ویژه اقتصادی"، از جمله تبعیض های مثبت مقنن در سال 1384 در قالب قانون " قانون تشکیل و اداره ی مناطق ویژه ی اقتصادی"" و به منظور پشتیبانی و حمایت فوق العاده و خاص از فعالیت های اقتصادی، تجاری، صادرات، جلب و تشویق سرمایه گذاری و... می باشد؛ بدین توضیح که در این نواحی که خارج از قلمرو گمرکی کشور( ماده20 آن قانون) می باشند، در راستای رشد تصاعدی و رونق اقتصادی، نظام و ضوابط حقوقی تعدیل یافته تری از جمله در رابطه با حقوق کار نیروی انسانی، حاکم است؛( تخصیصی بر قانون عام حقوق کار مصوب 1369 می باشد). از جمله این که به موازات حمایت از حقوق کارگر، معافیت های استثنایی را در خصوص تکالیف مرسوم کارفرمایان نیز مقرر کرده و یا به تفاوت با مناطق سرزمینی در مقوله ی فرآیند دادرسی کار را میتوان اشاره نمود. در این پژوهش، که از نوع توصیفی- تحلیلی و با روش مطالعه ی کتابخانه ای و اسنادی صورت پذیرفته؛ درصددیم تا ضمن مطالعه ای تطبیقی، نظام حقوقی مناطق ویژه اقتصادی در باب حقوق کار با توجه به ماده 16 قانون فوق الاشعار( سال 84)؛ ماده 17 آئین نامه ی سال 85 و تصویب نامه ی شماره 33433/ت25 ک مورخ16/03/73 مورد مداقه و تدقیق قرار داده تا شمای کلی از تصویر حقوق شغلی کارگران در این منطقه در قیاس با قلمرو سرزمینی به تصویر کشیده شود.واژگان کلیدی: مناطق ویژه اقتصادی، قلمرو سرزمینی، حقوق کار ،کارفرما، کارگر
۵۰.

ضرورت سیاست گذاری های صحیح و منصفانه در قراردادهای پیمانکاری ساخت وسازهای شهری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲۲ پاییز ۱۴۰۲ شماره ۵۵ 309 - 336

کلیدواژه‌ها: ساخت وساز شهری سیاست گذاری قرارداد پیمانکاری قرارداد اداری کارفرما

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۱۹ تعداد دانلود : ۱۲۹
قراردادهای پیمانکاری نوعی از قراردادهای اداری هستند که معمولاً مؤسسات، سازمان های عمومی و اداری مسؤول، به عنوان کارفرما (که مظهر اجرای منافع عمومی هستند)، با اشخاص مبادرت به انعقاد آن در چهارچوب قوانین و مقررات مالی محاسباتی و مفاد شرایط عمومی پیمان می نمایند. ازجمله این قراردادها، قراردادهای پیمانکاری در حوزه ساخت وسازهای شهری می باشد که دارای آثاری مهم هستند و توجه لازم و سیاست گذاری با توجه به مؤلفه های شهری در این زمینه را ایجاب می نماید. در این مقاله با روش تحلیلی توصیفی و به صورت کتابخانه ای به بررسی آثار و سیاست گذاری های قراردادهای پیمانکاری در زمینه ساخت وسازهای شهری در نظام حقوقی ایران خواهیم پرداخت چراکه؛ در قراردادهای پیمانکاری مذکور، تعهدات بیشتری بر دوش طرف مقابل که دولتی نیست تحمیل می شود. لذا در قراردادهای ساخت وساز ساختمانی که مصداقی از مصادیق قراردادهای پیمانکاری ساخت وساز شهری می باشد، بایستی در رابطه با سیاست گذاری و مفادی که مربوط به تضمین و جبران خسارت، مسؤولیت طرفین برای ساخت وساز شهری، تعدیل قرارداد ساخت وساز و نسبی بودن اثر قرارداد است، تدقیق لازم را به عمل آورد و توافق با در نظر گرفتن این مؤلفه ها صورت پذیرد، در غیر این صورت قرارداد پیمانکاری و آثار آن کامل نخواهد بود.
۵۱.

داوری اختلافات ناشی از کار میان کارگر و شرکت تجاری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق عمومی دوره ۵۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ 1051 - 1070

کلیدواژه‌ها: داوری اجباری داوری اختیاری سهامداران کارفرما نظم عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۱ تعداد دانلود : ۱۹۴
یکی از مسائل بحث برانگیز در زمینه نهاد داوری، امکان استفاده از آن در زمینه اختلافات ناشی از کار است. این مسئله که در مورد اختلافات کارگران و شرکت های تجاری به عنوان کارفرمایان آنها نیز مطرح است، موجب بروز اختلاف نظرهای فراوانی شده است. به همین سبب، مقاله کنونی به بررسی رویکرد نظام حقوقی کشورها و شرکت های تجاری در این زمینه پرداخته است. یافته های این پژوهش دلالت بر آن دارد در برخی نظام های حقوقی، انواع داوری (اجباری و اختیاری) در اختلافات ناشی از کار پذیرفته شده، اما در برخی دیگر، تنها داوری اختیاری آن هم در موارد محدود به رسمیت شناخته شده است. در تعداد دیگری از نظام های حقوقی نیز ارجاع این اختلافات به داوری، به کلی پذیرفته نشده است. شرکت های تجاری نیز در این زمینه رویه های مختلفی دارند؛ برخی شرکت ها با اعتقاد به منافع فراوان داوری برای شرکت آن را به منزله نخستین شیوه حل وفصل اختلافات کار برگزیده اند. برخی دیگر از شرکت ها با وجود پذیرش نهاد داوری، از آن به عنوان یک روش فرعی یا ثانویه، یعنی در صورت عدم حصول نتیجه از سایر روش های غیرقضایی، استفاده می کنند و در نهایت شرکت هایی وجود دارند که در حل وفصل اختلافات ناشی از کار تمایلی به ارجاع امر به داوری ندارند.
۵۲.

ضمانت اجرای تخلف پیمان کار ساختمان از اوصاف قرارداد در کامن لا و حقوق ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق تطبیقی جلد ۱۹ پاییز و زمستان ۱۴۰۲ شماره ۲ (پیاپی ۱۲۰) 223 - 245

کلیدواژه‌ها: قرارداد ساخت و ساز کارفرما پیمان کار نقض قرارداد ارزیابی خسارت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۱ تعداد دانلود : ۸۱
قراردادهای ساخت وساز در برخی موارد با نقض پیمان کار روبه رو می شود. نقض قرارداد توسط پیمان کار صورت های گوناگونی دارد، مانند عدم اجرای تعهد به ساخت وساز یا تأخیر در اجرای آن و نیز اجرای ناقص تعهد و عدم تکمیل ساختمان. اما صورت دیگری که در عمل متداول است، اجرای مغایر با اوصاف و مشخصات قرارداد است. در کامن لا، ضمانت اجرای این تخلف در ابتدا پرداخت خسارت است و برای ارزیابی آن از روش های متفاوتی مانند پرداخت هزینه اصلاح و پرداخت تفاوت قیمت استفاده می شود. در حقوق ایران، ضمانت اجرای نقض قرارداد الزام به اجرا است که فروع و شاخه هایی مانند تعمیر و تعویض دارد. سؤال این است که اگر الزام به اجرا مستلزم هدر رفتن منابع شود، آیا عدول از الزام به جبران خسارت امکان پذیر است؟ این تحقیق با استفاده از روش تحلیلی و استقرایی، ابتدا روش های ارزیابی خسارت مربوط به اجرای غیرمطابق توسط پیمان کار در کامن لا و سپس ضمانت اجرای این تخلف در حقوق ایران را بررسی می کند و می کوشد که امکان پرداخت خسارت، به جای الزام به اجرا را در برخی موارد تقویت کند و معیاری برای جبران خسارت به دست دهد.
۵۳.

مسئولیت مقاطعه دهنده نسبت به تکالیف قانونی مقاطعه کار در برابر کارگران وی براساس قانون کار؛ چالش ها و راهکارها(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش های نوین حقوق اداری سال ۶ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۹ 259 - 284

کلیدواژه‌ها: اصل نسبی بودن قراردادها حقوق کار کارفرما ماده 13 قانون کار ماده 38 قانون تأمین اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲ تعداد دانلود : ۸۸
ماده 13 قانون کار با شناسایی مسئولیت مقاطعه دهنده در مورد قراردادهایی که مقاطعه کار با کارگران خود منعقد می کند، وی را ملزم نموده به نحو مقتضی از رعایت تمام تکالیف مقاطعه-کار بر اساس قانون کار در قبال کارگران وی اطمینان حاصل کرده و قرارداد خود با وی را بر این اساس منعقد نماید. تکلیف قانونی فوق که با هدف حمایت از کارگران و پیش بینی تضمینات لازم برای استیفای کامل حقوق آنها وضع شده است، در هماهنگی با اقتضائات اصل نسبی بودن قراردادها نیست. نوشتار پیش رو با برگرفتن روش توصیفی-تحلیلی و با هدف بررسی و ارائه راهکارهایی جهت رفع چالش های اجرای ماده قانونی فوق، درصدد پاسخگویی به این پرسش است که مقاطعه کار باید چگونه قرارداد خود را با مقاطعه دهنده تنظیم نموده و اقدامات لازم را انجام دهد که مفاد ماده مذکور، اجراشده تلقی گردد؟ بر اساس یافته های مقاله، چالش های گوناگونی همچون ابهام در نحوه انعقاد قرارداد با مقاطعه دهنده، عدم تصویب مقررات لازم برای اجرایی نمودن ماده 13، نامشخص بودن میزان مسئولیت مقاطعه دهنده و مقاطعه کار در صورت عدم رعایت حقوق کارگر و ابهام در صلاحیت مراجع ذیصلاح در رسیدگی به شکایات کارگران قابل شناسایی است. به منظور رفع چالش های فوق سعی شده با ارائه راهکارهای شبه-تقنینی و اجرایی نظیر تصویب دستورالعمل اجرایی ماده 13 و تعیین میزان مسئولیت مقاطعه-دهنده و مقاطعه کار و غیره، گامی در جهت ارتقاء نظام حقوقی فعلی برداشته شود. برخی راهکارهای تحلیل شده در این مقاله، در رویه کنونی بکار گرفته می شود و شماری دیگر، ابتکاری هستند.
۵۴.

تحلیل کیفی پدیده فرار بیمه ای: سودجویی کوتاه مدت ذی نفعان و ناپایداری بلندمدت در تولید رفاه اجتماعی(مقاله پژوهشی وزارت بهداشت)

نویسنده:
منبع: رفاه اجتماعی سال ۲۴ بهار ۱۴۰۳ شماره ۹۲ 277 - 318

کلیدواژه‌ها: بازار کار کارفرما کارگر تأمین اجتماعی رفاه اجتماعی فراربیمه ای

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۲ تعداد دانلود : ۷۰
مقدمه: پژوهشهای اخیر مؤید اهمیت تأمین اجتماعی در برقراری عدالت اجتماعی به واسطه ارائه تعهداتی از قبیل خدمات درمانی و مالی به نیروی کار است. هرچند تحت تأثیر عوامل مختلفی، چنین خدماتی گاهی ازنظر کارفرمایان و کارگران فاقد توجیه دانسته می شود. در چنین وضعیتی، می توان شاهد وقوع پدیده فرار بیمه ای بود. پژوهش حاضر به دنبال واکاوی رخداد پدیده فرار بیمه ای و شرایط شکل گیری آن است. روش: این واکاوی با استفاده از روش تحقیق کیفی مبتنی بر نظریه زمینه ای انجام شده است. در آن 14 نفر از کارشناسان سازمان تأمین اجتماعی با تکنیک نمونه گیری هدفمند انتخاب شدند. این افراد در مصاحبه هایی ساختارمند و مسئله محور به سؤال اصلی پژوهش (شرایط زمینه ساز رخداد فرار بیمه ای) پاسخ دادند. یافته ها: ماحصل تحلیل داده های مستخرج از مصاحبه ها با استفاده کدگذاری سه مرحله ای استراوس و کوربین در محیط نرم افزار مکس کیودا (MAXQDA) منجر به صورت بندی مقوله ای هسته تحت عنوان «فرار بیمه ای، سودجویی کوتاه مدت ذی نفعان و ناپایداری بلندمدت در تولید رفاه اجتماعی» شد که تحت شرایط مهم از قبیل «آگاهی نداشتن بازیگران از مزایای بیمه»، «پیچیدگی و ابهام در قوانین و مقررات»، «رخداد امواج پی درپی بحرانهای اقتصادی» و «شرایط حاکم بر فضاهای شغلی» محصور شده است. بحث: یافته ها اشاره دارند که پدیده فرار بیمه ای تحت تأثیر دو دسته از عوامل اقتصادی و ساختاری به وجود می آید. به بیان دیگر، تورم و بحرانهای اقتصادی و نقصان در قوانین تأمین اجتماعی مبنی بر تعیین سبکهای بیمه پردازی و بیمه شدگی، بیش از هر عامل دیگر عملکرد صاحبان سرمایه و کار را تحت تأثیر قرار می دهد.
۵۵.

تحلیلی بر اخذ تضمین از کارگر توسط کارفرما در نظام حقوقی ایران

نویسنده:
منبع: دولت و حقوق سال ۵ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۲ (پیاپی ۱۶) 117 - 134

کلیدواژه‌ها: کارگر کارفرما اخذ تضمین حقوق کار قانون کار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۷۵
اخذ ضمانت از کارگر با عناوین، وسایل و میزان گوناگون ازجمله  مسائل و معضلاتی است که متأسفانه در روابط کار رواج یافته است و به وفور دیده می شود. این در حالی است که چنین موضوعی حقیقت قانونی ندارد و در هیچ کدام از مواد قانونی به رسمیت شناخته نشده است. نکته گفتنی اینکه، اخذ ضمانت عمدتاً در فضای حقوق خصوصی تحلیل می شود و در حقوق کار جوان و پیشرو امروزین که ذیل حقوق عمومی بررسی و نضج می یابد و از اصول حاکم بر حقوق قرارداد ها فاصله گرفته و برای خود اصولی را شناسایی کرده، فاقد جایگاه است. پژوهش توصیفی- تحلیلی حاضر با عنایت به روح حاکم بر قانون کار و اصول تفسیر حقوق کار مانند «حمایتی بودن حقوق کار»، «تفسیر موسع به نفع کارگر»، «حداکثری بودن تکالیف کارگر» و «تحدید اراده کارگر در تعیین و قبول شرایط غیرمنصفانه»، در پاسخ به پرسش محمل قانونی اخذ تضمین از کارگر توسط کارفرما چیست؟ منطبق با فرضیه، این نتیجه را به دست آورد که سکوت مقنن به منزله صدور مجوز برای اخذ تضمین از کارگر تلقی نمی شود. ازاین رو قانون گذار باید به موضوع ورود یابد و برای حل وفصل چنین معضلی، الگوی مطلوب ارائه دهد تا زوایای اجتماعی - اقتصادی حقوق کار توأمان حفظ شود؛ به گونه ای که نه اخذ تضمین از کارگر وسیله ای برای ارعاب وی و به مثابه اهرم فشار در دست کارفرما برای ممانعت از استیفای حقوق قانونی کارگر قرار گیرد و نه کارفرما به دلیل عدم اعتماد به کارگر و هراس از آسیب رسیدن به منابع، سرمایه و اطلاعات خود، نسبت به تولید و تأسیس کارگاه دلسرد شود.
۵۶.

بازخوانی فسخ پیمان موضوع ماده 46 شرایط عمومی پیمان نشریه 4311

نویسنده:
منبع: قضاوت سال ۲۴ تابستان ۱۴۰۳ شماره ۱۱۸ 106 - 128

کلیدواژه‌ها: فسخ شرایط عمومی پیمان ماده 46 کارفرما پیمانکاری

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۲ تعداد دانلود : ۶۴
در ماده 46 ش.ع.پ نشریه 4311، 15 مورد ذکر شده که پیمان از ناحیه کارفرما قابل فسخ است. صرف نظر از اینکه برخی از موارد، از مصادیق انفساخ و بطلان بوده و کارفرما نقش و دخالتی در آنها نداشته است، عمده موارد فسخ به علت تخلف و تقصیر پیمانکار بوده است. این حق فسخ تحت عنوان تخلف از شرط فعل قابل تفسیر است. درخصوص تخلفات بند الف ماده 46 بویژه موارد بندهای 3 الی 6 آن، کارفرما در فسخ پیمان مخیر است و باید با رعایت مصالح و منافع عمومی، بین فسخ پیمان و التزام به آن و مطالبه خسارت تصمیم بگیرد. همچنین چنانچه پیمانکار آمادگی خود را جهت جبران تأخیر به طور مثال از طریق کار در شب موضوع ماده 25 ش.ع.پ اعلام دارد  و اگر به تشخیص کارفرما، التزام پیمانکار به پیمان موجب جبران ضرر ناشی از تخلفات پیمانکار یا کاهش آن گردیده و به مراتب ضرر ناشی از فسخ از ضرر التزام به پیمان بیشتر باشدیا کارفرما با اقدام دیگری علیه پیمانکار ازجمله الزام به اجرای پیمان و مطالبه خسارت موجب کاهش ضرر گردیده که به مراتب از ضرر ناشی از فسخ کمتر بوده، با توجه به وحدت ملاک ماده 25 ش.ع.پ و استثنائی بودن فسخ، رعایت مصالح و منافع عمومی و از باب دفع ضرر اکثر به ضرر اقل و... حق فسخ کارفرما ساقط و زایل می شود.
۵۷.

ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری EPC+F(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ شماره ۵ 703 - 720

کلیدواژه‌ها: ماهیت حقوقی قرارداد پیمانکاری کارفرما EPC+F

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۷ تعداد دانلود : ۵۳
زمینه و هدف: امروزه تنوع موجود در قراردادهای پیمانکاری به دلیل ماهیت میان رشته ای پیمانکاری مشکلاتی را در تنظیم روابط کاری برای کارفرمایان و پیمانکاران ایجاد کرده است. در همین راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی ماهیت حقوقی قراردادهای پیمانکاری EPC+F است.مواد و روش ها: روش مقاله حاضر تحلیلی- توصیفی و ابزار انجام پژوهش نیز فیش برداری داده ها از طریق مطالعات کتاب خانه ای است. ملاحظات اخلاقی: در نگارش مقاله حاضر، ارجاع دهی مستند و امانت داری مبنا قرار گرفته است.یافته ها: قراردادهای پیمانکاری ساخت و طراحی تجهیزات موسوم به EPC+F که قراردادهای توأم با تأمین مالی هستند، ابهاماتی از منظر ماهیتی برای حقوق دانان ایجاد کرده است. از آنجا که پیمانکاران داخلی در اجرای قرارادهای مذکور به دلایل مختلفی چون حجم پروژه، نوسانات قیمت و نبود سرمایه گذار در بخش مالی با مشکل مواجه هستند، در برخی موارد بخش اجرا و تأمین مالی از پیمان حذف شده و الگوی طراحی و خرید EP لحاظ می گردد.نتیجه: ماهیت قراردادهای موسوم به EPC+F در تبعیت از عقود معین یا نامعین نیز چالش هایی ایجاد کرده است و با توجه به کاربرد این عقود در قراردادهای نفتی و مقایسه این عقود با عقود معین، نامعین به نظر می رسد این عقود شرایط ویژه ای داشته و تابع ماده 10 قانون مدنی و قراردادهای پیمان به طور نسبی هستند.
۵۸.

بررسی تطیبقی برکناری پیمانکار در شرایط عمومی پیمان های تهیه و اجرا صنعت نفت با ضوابط فیدیک(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات فقه اقتصادی سال ۶ ویژه نامه ۱۴۰۳ ضمیمه شماره ۵ 123 - 140

کلیدواژه‌ها: کارفرما پیمانکار فیدیک برکناری فسخ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۴ تعداد دانلود : ۶۲
زمینه و هدف: با مداقه در حقوق داخلی و فقدان منابع در خصوص ماهیت و مبانی برکناری پیمانکار از پیمان، هدف مقاله حاضر بررسی تطیبقی برکناری پیمانکار در شرایط عمومی پیمان ه ای تهیه و اجرا صنعت نفت با ضوابط فیدیک است. مواد و روش ها: مقاله حاضر توصیفی- تحلیلی است. مواد و داده ها نیز کیفی است و از فیش برداری در گردآوری مطالب و داده ها استفاده شده است. ملاحظات اخلاقی: در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است. یافته ها: یافته ها نشان داد وزارت نفت به عنوان یکی از شاخه های اصلی دولت، با توجه به ویژگی، تخصص و پیچیدگی های آن، شرایط عمومی نفت و گاز را تدوین نموده است. یکی از شرایط عمومی آن مربوط به پیمان ه ای تهیه و اجرا می باشد. توضیح و توجیه این قرارداد حساس زمانی اهمیت خود را نمایان می سازد که طرف های پیمان برای حفظ منافع خود دچار اختلاف نظر گردند و این اختلاف قابل حل و فصل نباشد. در این راستا کارفرما می تواند برای پایان روابط قراردادی فیمابین، از نهاد برکناری پیمانکار از پیمان استفاده نماید. نتیجه: با مداقه در قوانین و مقررات فیدیک، تعادل و توازن مابین کارفرما و پیمانکار به خوبی رعایت شده است. ولی در شرایط عمومی فعلی هم چنان حقوق پیمانکار نادیده گرفته شده است. برکناری پیمانکار با هدف حمایت از وی زمانی صدق می کند که تورم در کشور در حد صفر باشد. در حالی که تورم فعلی با برکناری سنخیت ندارد و کاملاً به ضرر پیمانکار می باشد.
۵۹.

بررسی عوامل اجتماعی موثر بر تضادهای کارگری در دوره پهلوی اول(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: پژوهش های جامعه شناختی سال ۱۸ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۳ (پیاپی ۶۵) 1 - 38

کلیدواژه‌ها: تضادهای کارگری دوره پهلوی اول اختلالات اجتماعی کارفرما کارگر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰ تعداد دانلود : ۳۰
روابط صنعتی و تضادهای کارگری، از پدیده های مهم اداره اجتماعات دوره معاصر است که باید موردتوجه عمیق برنامه ریزان و مسئولان اداره امور هر جامعه قرار گیرد. ازآنجایی که کارگران، ازمهمترین کنشگران بخش صنعت اقتصاد هستند، توجه به روابط آن ها با سایر کنشگران صنعتی، می تواند نقش بسزایی در درک تغییرات کلان جامعه داشته باشد. با توجه به این که در دوره رضاشاه، به تدریج نظام روابط صنعتی در حال شکل گیری بود، این تحقیق تلاش داشت با شناسایی عوامل مؤثر بر تضادهای کارگری در این دوره، از نواقص پژوهشی موجود بکاهد و به محققین و سیاست گذاران این حوزه، یاری رساند. روش مورد استفاده در این تحقیق، مطالعه تاریخی می باشد. روند کار بدین صورت بود که از بین 120 منبع مشخص شده، 27 منبع دست اول، علمی و با مستندات دقیق انتخاب شدند. ابتدا توصیفی دقیق از بازه زمانی مورد بررسی ارائه شد و سپس وقایع مهم مرتبط تاریخی در رابطه با روابط صنعتی و تضادهای کارگری به صورت زنجیره های تاریخی مورد بررسی قرار گرفت. در نهایت با توجه به مبانی نظری تحقیق، تلاش شد تا مدلی برای این دوره ارائه گردد. همچنین، از روش اسنادی برای جمع آوری اطلاعات و داده ها استفاده شد. یافته های تحقیق حاکی از آن بود که در این دوره، به تدریج تعداد کارگران صنعتی در حال افزایش است، دستمزد کارگران صنعتی اندک است، کارگران وضعیت رفاهی مناسبی ندارند و اتحادیه های کارگری و حرکت های کارگری به شدت سرکوب می شوند. نتایج تحقیق نشان دهنده آن بود که اختلالات هنجاری، رابطه ای، نمادی و توزیعی بر روابط صنعتی این دوره اثرگذار بوده است و علی رغم دستیابی به برخی توافقات و پیمان های جمعی، بیشتر فرآیندهای حل تضاد با شکست مواجه شده است.
۶۰.

رابطه شاخص های کلان اقتصادی – اجتماعی و بروز اختلافات میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار در دوره 1379-1400(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: راهبرد اجتماعی فرهنگی سال ۱۳ پاییز ۱۴۰۳ شماره ۵۳ 1327 - 1358

کلیدواژه‌ها: کارگر کارفرما اختلاف ها شاخص های اقتصادی اجتماعی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰ تعداد دانلود : ۱۳
اختلاف های ناشی از کار و کارگری یک مسئله اجتماعی مهم در کشورهای مختلف دنیاست. این امر متأثر از گستره ای از عوامل از سطوح خرد تا کلان است. هدف اصلی پژوهش حاضر بررسی اختلاف های میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار برحسب شاخص های کلان اقتصادی اجتماعی نرخ بیکاری، سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ باسوادی، نرخ مشارکت نیروی کار، نرخ مشارکت نیروی کار زنان، نرخ تورم و رشد جمعیت شهری کشور بوده است. این پژوهش از نوع کمّی طولی است که به روش سری زمانی انجام شده است و رابطه متغیرها را در دوره 1379-1400 مورد بررسی قرار داده است. داده های مورد نیاز از مرکز آمار ایران، وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، بانک مرکزی و بانک جهانی جمع آوری شده اند. برای بررسی رابطه کوتاه مدت و بلندمدت از الگوی خودرگرسیونی با وقفه های توزیعی در نرم افزار مایکروفیت استفاده شده است. بر اساس یافته های پژوهش، در دوره بلندمدت با افزایش شاخص های جمعیت شهری و نرخ مشارکت نیروی کار، اختلافات میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار افزایش داشته است؛ اما با افزایش سرانه تولید ناخالص داخلی، نرخ باسوادی و مشارکت نیروی کار زنان از اختلاف های میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار کاسته شده است. به علاوه، نرخ تورم و نرخ بیکاری رابطه معناداری با بروز اختلاف ها میان کارگران و کارفرمایان مشمول قانون کار ندارد. به طورخلاصه، نتایج نشان داد، اختلاف های کارگران و کارفرمایان، متأثر از شاخص های کلان اقتصادی اجتماعی است. این رابطه، پیچیده و چندبُعدی است. درحالی که، برخی شاخص ها باعث افزایش این اختلافات شده اند و برخی به کاهش آن ها منجر شده اند.