مطالب مرتبط با کلیدواژه
۲۱.
۲۲.
۲۳.
۲۴.
۲۵.
۲۶.
۲۸.
۲۹.
۳۰.
۳۱.
۳۲.
۳۳.
۳۴.
۳۵.
۳۶.
۳۷.
۳۸.
۳۹.
۴۰.
سازمان ملل متحد
حوزه های تخصصی:
تجارت بین المللی تسلیحات متعارف یکی از موضوعات چالش برانگیزی است که پس از پایان جنگ سرد و افزایش میزان مخاصمات داخلی در چهارچوب نظام کنترل بین المللی بر تسلیحات مورد توجه قرار گرفت. نظام بین المللی حاکم بر کنترل تجارت تسلیحات متعارف در دو سطح بسیار متفاوت سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی اعمال می گردد. در وضعیتی که سازمان ملل متحد، بر مبنای نظام امنیت دسته جمعی خواستار دخالت بیشتر جامعه بین المللی در امر تجارت تسلیحات متعارف، رعایت حقوق بشردوستانه و شفافیت در این امر بوده است؛ در این پژوهش، نویسندگان به دنبال آن هستند که مشخص نمایند کدام نظام در حال حاضر بهتر می تواند پاسخگوی نیازهای جامعه بین المللی است.
چالشهای حقوقی آخرین گزارش دبیرکل سازمان ملل؛ حقوق بشر و وضعیت زنان در ایران
حوزه های تخصصی:
تدوین منشور سازمان ملل متحد اولین گام جدی برای تحقق حقوق زنان به شمار میرود. امروز پس از تدوین صدها کنوانسیون و معاهده و برگزاری چند ده کنفرانس در چهارچوب سازمان ملل باز هم با موارد نقض حقوق زنان به ویژه اعمال خشونت علیه این قشر آسیب پذیر توسط دولتها مواجه هستیم که مهمترین و تأسف بارترین آن ها شامل بازداشت های خودسرانه، مخاصمات مسلحانه و برده داری مدرن زنان می گردند. در این راستا دبیرکل سازمان ملل متحد در آوریل 2014 گزارشی در بیست و پنجمین اجلاس شورای حقوق بشر در خصوص آخرین وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران ارائه کرد. در این گزارش برخی پیشرفت های صورت گرفته درباره ارتقای حقوق زنان در ایران بیان شده و ایراداتی هم ذکر گردید. در این مقاله و مقالات بعدی در صدد بررسی این موارد و صحت و سقم این گزارش هستیم. در این راستا ابتدا به بررسی قوانین جمهوری اسلامی ایران (از این به بعد ج. ا. ایران می نامیم) و حقوق زنان می پردازیم.
سازمان ملل و اسناد بین المللی حقوق زنان، «بررسی عملکرد سازمان ملل متحد در قلمرو حقوق زنان»
حوزه های تخصصی:
بدون تردید، در جهان امروز یکی از شاخص های مهم توسعه انسانی، میزان حضور زنان و نحوه ایفای نقش آنان در عرصه های گوناگون است. از سوی دیگر در عصر جهانی شدن، علایق و حقوق افراد حتی در محدوده قلمرو سرزمین خودشان نیز با ملاحظات بین المللی گره خورده است. این امر ماهیتاً مقوله حقوق زنان را به روابط بین المللی کشانده است. ظهور حقوق زنان در عرصه پرتلاطم سیاست بین المللی، سبب شکل گیری روابط پرفراز و نشیب کشورها با سازمان های بین المللی حقوق بشر شده است. سازمان ملل متحد به عنوان مهم ترین سازمان بین المللی با توجه به برخورداری از صلاحیت های عام، از زمان تأسیس موضوع حمایت از حقوق زنان را مورد توجه قرار داده است. در همین راستا اقدام به تصویب اسناد متعدد، ایجاد نهادها و کنفرانس های بین المللی متعدد نموده است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی عملکرد سازمان ملل متحد را در قلمرو حقوق زنان مورد بررسی قرار می دهد.
بررسی و تبیین حمایت سازمان ملل متحد از قربانیان قاچاق اطفال
حوزه های تخصصی:
پژوهش پیش رو تحت عنوان »بررسی و تبیین حمایت سازمان ملل متحد از قربانیان قاچاق اطفال« می باشد. چرا که قاچاق اطفال جرمی است که توسط گروه های جنایی سازمان یافته به صورت فراملی، به منظور سوء استفاده های جسمی و جنسی از قربانیان و با هدف کسب منافع مادی و مالی ارتکاب می یابد. این جرم موجب نقض فاحش حقوق انسانی و بنیادین کودکان قربانی می شود؛ شدت وخامت این موضوع به قدری است که برخی آن را قابل قیاس با برده داری کلاسیک دانسته و این جرم را برده داری مدرن نامیده اند. سازمان ملل متحد به عنوان جهان شمول ترین سازمان جهان و سازمانی که مسئولیت نظارت بر اجرای کنوانسیون حقوق کودک را دارد، بیشترین مسئولیت را برای مقابله و مواجهه با این جرم برعهده دارد. این سازمان راهبردهایی را برای این منظور در نظر گرفته است از جمله این راهبردها حمایت از کودکان قربانی این جرم می باشد. در این پژوهش که با روش توصیفی –تحلیلی و با استفاده از اسناد بین المللی انجام گرفته است به بیان گونه های مختلف این حمایتها می پردازد. با این هدف که با معرفی و تحلیل این حمایت ها گامی در گنجاندن این نوع حقوق در قوانین کشورمان برداشته شود.
بررسی و نقد کتاب سازمان های بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال شانزدهم خرداد و تیر ۱۳۹۵ شماره ۲ (پیاپی ۳۹)
حوزه های تخصصی:
سازمان های بین المللی نوشتة سیدداوود آقایی منبع درسی دانشگاهی باارزشی در زمینة سازمان های بین المللی و جزو نخستین کتاب های جامع و عمومی این حوزه است که دربر گیرندة نحوة شکل گیری و تاریخچة سازمان های بین المللی است. نویسنده با استفاده از دیدگاه تاریخی و جبرگرایانه تا اندازة بسیاری به تاریخ جامعة ملل پرداخته، اما نتیجه گیری مؤثری از این برداشت جبرگرایانه نکرده است. در این پژوهش، جامعة ملل و سازمان ملل متحد ذیل نگاهی بدبینانه، آلت دست قدرت های بزرگ معرفی شده است. یک فصل از کتاب با تفصیل و جزئیات بسیار به سیاست های ایران و سازمان ملل متحد اختصاص یافته و روابط این دو را با یک دیگر ارزیابی کرده است که با عنوان این کتاب ناسازگاری دارد. اطلاعات ارائه شده در کتاب یک دست نیست و در برخی موارد منبعی برای ادعاهای نویسنده ذکر نشده است. این مقاله علاوه بر نقایص محتوایی، نقاط قوت و ضعف این اثر در زمینه های شکلی، نگارشی، و متنی در توضیح، ترجمه، معادل سازی، و منبع را کشف و آشکار می کند و برای بازنگری در چاپ بعدی کتاب توصیه هایی ارائه می دهد.
مدیریت بلایای طبیعی در جمهوری اسلامی ایران و همکاری های منطقه ای بین المللی
حوزه های تخصصی:
بشر از ابتدای خلقت همواره با حوادث طبیعی دست به گریبان بوده است؛ اما به رغم پیشرفت های به دست آمده در دهه های اخیر در زمینه دانش و تکنولوژی، نه تنها از تعداد و اثرات حوادث طبیعی کاسته نشده است بلکه روند، حکایت از سیر افزایشی و پیچیده تر شدن اثرات حوادث دارد. در این رهگذر اقدامات کشورها بهتنهایی دستاورد قابل توجهی به همراه نداشته است و به دلایل مختلف از جمله لزوم کاهش آسیب پذیری ها، افزایش تعداد و پیچیده شدن حوادث، انسان دوستانه بودن موضوع، فرامرزی بودن علل و اثرات حوادث طبیعی مانند (سونامی و پدیده گرد و غبار)، به اشتراک گذاشتن دانش و تجارب و پرهیز از سعی و خطا به دلیل تبعات و هزینه های سنگین انسانی و مالی، همکاری میان کشورها و سازمان های بین المللی اجتناب ناپذیر شده است. در این مقاله ضمن بررسی اهمیت و ضرورت موضوع حوادث طبیعی و اثرات آن بر جوامع انسانی به روش توصیفی تحلیلی درصدد پاسخ به این سؤال اصلی هستیم؛ چرا کشورها و جامعه جهانی از جمله جمهوری اسلامی ایران، باید به مدیریت بحران بلایای طبیعی توجه کنند و در راستای تحدید آن برنامه ریزی نمایند. فرضیه مقاله بر این مبنا استوار است که همکاری ها، تعاملات بین الملل از وقوع حوادث، موجب هم افزایی و هم سویی سیاست ها و راهبردهای جامعه جهانی و ایران، کاهش اثرات سوانح طبیعی شده است. بر این اساس، تلاش مجامع بین المللی، فعالان عرصه دیپلماسی، مهندسین مدیریت بلایای طبیعی، متخصصین تغییر اقلیم و ... . جهت کاهش رنج انسان ها از پیامدها و آثار زیان بار بلایای طبیعی، ترتیباتی اتخاذ نمودند تا با برگزاری نشست های جهانی و کنفرانس های تخصصی به منظور تهیه و تدوین دستورالعمل هایی هم چون HFA، کنوانسیون ها، راهکاراهای اجرایی شدن آن ها در برنامه ریزی ها و سیاست گذاری ها در زمینه مدیریت بحران، سمت وسویی نو ببخشند و مدیریت بحران را از از آمادگی مقابله و بازسازی به سمت «پیشگیری» تغییر نماید، تا افراد آسیب دیده از بحران و بلایای طبیعی، حق زندگی پرمنزلتی را داشته باشند.
آسیای مرکزی و کاربست دیپلماسی پیشگیرانه: مرکز منطقهای سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دیپلماسی پیشگیرانه، اصطلاحی است که بیش از نیم قرن پیش از سوی داک هامرشولد دبیرکل سازمان ملل متحد مطرح شد و امروزه، مرکز منطقه ای سازمان ملل متحد برای دیپلماسی پیشگیرانه در آسیای مرکزی1 درحال ایفای نقش با هدف حل و فصل مسالمت آمیز اختلاف ها و پیشگیری از درگیری ها با استفاده از سازوکارهای هشداری و پیشگیرانه است. هدف از تأسیس این مرکز، کمک و حمایت از کشورهای منطقه در ظرفیت سازی برای پیشگیری از چالش ها در زمینه های بالقوه ای است که در منطقه توانایی تبدیل و گسترش به درگیری را دارند. این نوشتار ضمن تبیین بحران های منطقه ای و مرور مفهوم ""دیپلماسی پیشگیرانه""، به ارزیابی فعالیت مرکز دیپلماسی پیشگیرانه در آسیای مرکزی می پردازد و به دنبال تحلیل و ارزیابی ظرفیت های این نهاد در عمل برای مواجهه با تهدیدهای امنیتی منطقه ای خواهد بود.
در آمدی بر نقش زنان در مخاصمات و استقرار صلح
حوزه های تخصصی:
بررسی مسائل خشونت ، تجاوز و چگونگی استقرار صلح، نکته مهمی را به بشریت یادآوری می کند که زنان نقش مهمی را در ایجاد صلح پایدار در سایه رهایی از تبعیض و خشونت ایفا می کنند، اما متأسفانه دیدگاه های فمینیستی افراطی ، کمبود نیروهای زن و عدم تخصیص بودجه های موثر ، نقش این اقلیت مبارز را با چالش های جدی رو به رو کرده است. این مقاله با استناد به خشونت علیه زنان به عنوان تهدید علیه صلح پایدار ، ارزیابی اقدامات زنان در جهت استقرار و استمرار صلح در سطح جامعه جهانی به خصوص در قالب مأموریت های سازمان ملل تلاش کرده است.
بررسی تروریسم (تروریسم هسته ای) و مصوبات سازمان ملل متحد و آژانس انرژی اتمی قبل و بعد از حادثه 11 سپتامبر در ارتباط با تروریسم
حوزه های تخصصی:
تروریسم یا رژیم وحشت پدیده جدید و تازه ای نیست. در طول تاریخ وجود داشته است. عملیات تروریستی در ابتدا به صورت ترور شخصیت های مهم، هواپیما ربایی، آدم ربایی بود، اما با پیشرفت تکنولوژی و امکان کنترل مواد منفجره از راه دور عملیات تروریستی به لحاظ شکلی و مفهومی دچار تغییر و تحول شد در دهه های اخیر تروریست ها به سمت استفاده از سلاح های میکروبی، شیمیایی و هسته ای روی آورده و همین امر موجب انجام ترور و عملیات تروریستی در سطح گسترده و مرگ هزاران غیر نظامی می شود و این امر در حالی است که طعمه تروریست ها و مکان انجام عملیات آن ها غیرقابل پیش بینی و نامشخص است. هدف این مقاله بررسی تروریسم، اشکال تروریسم (به ویژه تروریسم هسته ای) و هم چنین بررسی قطعنامه ها و مصوبات سازمان ملل متحد (قبل و بعد از حادثه 11 سپتامبر) و نهادهای وابسته آن مانند آژانس انرژی اتمی می باشد. سازمان ملل متحد از آغاز تأسیس در زمینه مبارزه با تروریسم قطعنامه هایی صادر و معاهداتی را تصویب نموده است، مانند: «موافقت نامه قطب جنوب، ممنوعیت آزمایش های هسته ای در فضای جو و زیر آب، معاهده استفاده صلح آمیز از فضای ماورای جو از ماه و سایر اجرام سماوی، معاهده بانکوک و اتخاذ تدابیری برای حفاظت فیزیکی از مواد، تجهیزات و تأسیسات هسته ای و معاهده منع گسترش سلاح های موسوم به (NPT) در صدد مبارزه با تروریسم برآمد و موفقیت هایی نیز کسب نمود، اما به دلیل فقدان تعریف مشخص از واژه تروریسم و این که اصولاً کشورها بر اساس منافع سیاسی و ملی خود از تروریسم تعریف ارائه می دهند و هم چنین سازمان ملل متحد صرفاً در زمینه تقنینی موفقیت هایی کسب نموده و در زمینه اجرایی اقدام موفقی انجام نداده است، لذا در زمینه مبارزه با تروریسم بین المللی پیشرفتی کسب نشده است. مطالب این مقاله به روش کتابخانه ای گردآوری شده است.
بررسی تعاملات جمهوری اسلامی ایران با شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد، از 1384 تاکنون
حوزه های تخصصی:
هر گاه از منظر تاریخ به مفهوم «حقوق بشر» بنگریم، در می یابیم که این مفهوم همراه با تحولات و متغیرهای گوناگون دستخوش بسط و تکامل بسیاری بوده است، از مرحله بی حقوقی به مرحله حقوق انگشت شمار «طبیعی» و محدود به ملت های مشخص، تا مرحله حقوق فراگیر. مهم ترین زمینه نهادینه شدن مفاهیم حقوق بشر در عرصه جهانی و نیز تبدیل این مفاهیم به رویه های بین المللی، از زمان تأسیس سازمان ملل متحد به وجود آمد. اصولاً سنگ بنای سازمان ملل بر اساس پذیرش مفهوم حقوق بشر است. مقدمه منشور ملل متحد از حقوق بنیادین انسان ها و لزوم احترام به این حقوق، به میان آمده است، «همکاری بین المللی به منظور تشویق همگان به رعایت حقوق بشر و آزادی های اساسی ... » ذکر شده است. شورای حقوق بشر در سال 2006 به عنوان نوپا ترین رکن فرعی حقوق بشری سازمان ملل متحد تأسیس گردید که هدف آن ارتقاء و حمایت از حقوق بشر در تمام کشورها می باشد. دولت جمهوری اسلامی ایران علاوه بر منشور ملل متحد که برخی مواد آن به موضوع حقوق بشر اختصاص دارد، بسیاری از معاهدات بین المللی حقوق بشر را امضاء و تصویب نموده است. در نوشتار پیش رو، سعی گردیده است که ساختار شورای مذکور و تعاملات جمهوری اسلامی ایران با آن مورد بررسی قرار گیرد.
تزاحم اخلاقی در تعامل دولت های ذینفع و سازمان ملل متحد مطالعه موردی: حذف نام «ائتلاف عربستان» از فهرست ناقضان حقوق کودکان(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
تصمیم بان کی مون دبیرکل پیشین سازمان ملل متحد دربرابر تهدید عربستان سعودی به قطع کمک های مالی خود به سازمان ملل متحد، در صورتی که دبیرکل نام ائتلاف عربستان را از فهرست گزارش سالانه (2016)خود به شورای امنیت درمورد کشتار و معلولیت کودکان و حملات نظامی به مدارس و بیمارستان ها در یمن از سوی این ائتلاف خارج نکند، موضوع پژوهش حاضر است. در این مقاله با بهره گیری از روش تحلیل مفهومی و ارزیابی انتقادی، موضوع تزاحم دو امر اخلاقی برپایه اخلاق وظیفه گرا در خصوص الزام دبیرکل به تصمیم گیری در این باره، تبیین و ارزیابی شده است. وی در قبال دو گزینه حذف نام ائتلاف از گزارش و جلوگیری از قطع کمک های عربستان از سویی، و اجتناب از حذف نام ائتلاف و اجرای تهدید این کشور از سوی دیگر، گزینه نخست را برگزید. ارزیابی این تصمیم دبیرکل بر مدار اخلاق وظیفه گرا نشان می دهد که او گرچه به ناگزیر با حذف نام ائتلاف از گزارش مرتکب کاری خلاف اخلاق شده است، اما برای برون رفت از بن بستِ تزاحم دو امر اخلاقی یادشده، با بازداشتن عربستان از عملی کردن تهدید خود، برپایه اخلاق وظیفه گرا رفتار کرده است. دربرابر، اقدامات عربستان و سایر دولت های عضو ائتلاف با اِعمال فشار و تهدید به سازمان ملل متحد، افزون بر تکروی و واگرایی این کشورها نسبت به الزامات عضویتشان در این نهاد فراگیر بین المللی، نمایانگر رفتار خلاف اخلاق آنان است.
پروژه مربوط به تاریخ اندیشه سازمان ملل متحد و نقش ایده ها
هر سازمان بین المللی باتوجه به تاریخچه خود، زمینه های شکل گیری متفاوتی با دیگر سازمان ها دارد. اهدافی که چنین سازمان هایی را شکل می دهند نیز با یکدیگر متفاوت اند. سازمان ملل از این قاعده مستثنا نیست. دریافت فهمی از منشأ اصلی ایده شکل گیری این سازمان، سهم به سزایی در دریافت فهم درست ما از نحوه عملکرد این سازمان خواهد داشت. ایده ها همواره رویکردهای سازمان های بین المللی را مشخص می کنند و به این وسیله، این اندیشه ها می توانند نقش تعیین کننده ای در نظام بین الملل و روابط بین الملل داشته باشند. در رابطه با نقش ایده ها و اندیشه ها در حوزه نهادگرایی تحقیقات بسیاری صورت گرفته است. این مقاله تلاش دارد که جایگاه سازمان ملل در نظام بین الملل و نقش و تأثیر آن را با بررسی خاستگاه فکری آن، مورد ارزیابی قرار داده و عملکرد آن را در بین نظریه های مختلف روابط بین الملل تبیین نماید. در نهایت اینکه وجود سازمان های بین المللی حائز اهمیت است و همچنین باید به عنوان کارگزاران مستقل و حوزه اختیارات منحصر به خود شناخته شوند. و مهمتر از همه این است که متفکران روابط بین الملل نیز نباید سازمان های بین المللی را کم اهمیت فرض کنند.
بررسی سازوکار نهادهای معاهداتی حقوق بشری(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
سازوکارهای ملل متحد برای حمایت بهتر و مؤثرتر از موازین ارائه شده در اسناد حقوق بشری را می توان به دو دسته تقسیم کرد؛ نهادهای مبتنی بر معاهدات حقوق بشری و نهادهای مبتنی بر منشور. مدافعان و حامیان حقوق بشر در سراسر جهان از لزوم تقویت سازوکارهای ملل متحد برای حمایت مؤثرتر از موازین مقرر شده در اسناد حقوق بشری حمایت می کنند. اگرچه اولین و مهم ترین روش اجرای اسناد بین المللی حقوق بشر، حمایت ملی و محلی از آنهاست، اما برای اجرای حقوق بشر بین المللی توجه به نقش ملل متحد به عنوان رکن پیشگام بین المللی و کارایی آنها برای حمایت، ضرورتی انکارناپذیر است. ارکان مبتنی بر معاهدات در نُه معاهده ی مهم حقوق بشری پیش بینی شده اند و شکل فعالیت آنها بر مبنای روشن حقوقی موجود در خود معاهدت است. با اینکه کار این ارکان از اهمیت زیادی برخوردار است در عین حال با چالش هایی جدی نیزمواجه هستند. مقاله پیش رو با اشاره به برخی از این چالش ها به بررسی این مسأله می پردازد.
تحول در نظام قضایی داخلی ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
دادگاه های داخلی ملل متحد نهادهایی مبتنی بر اساسنامه هستند که توسط مجمع عمومی ملل متحد و در پاسخ به نیاز به یک نظام قضایی مستقل، موثر، شفاف و کارآمد ایجاد شده اند تا تضمین کننده مسوولیت پذیری مدیران و تصمیم گیران باشند. با وجود این دادگاه ها، کارمندان اطمینان خاطر دارند که می توانند در مقابل تصمیمات ناعادلانه و نادرست اعتراض نمایند و حقوق خود را که براساس آیین نامه ها و مقررات سازمان برای آنان پیش بینی شده، مطالبه نمایند. نظام قضایی داخلی سازمان ملل متحد تاکنون تغییرات بسیاری به خود دیده است. اولین دادگاه اداری ملل متحد در سال 1949 پا به عرصه وجود گذاشت و تا سال های آغازین قرن بیست و یکم به اختلافات میان کارمندان و سازمان رسیدگی کرد. در طول این سال ها طبیعتاً به نقاط ضعف این نظام پی برده شد و سعی بر آن بود تا آنها را برطرف کنند. نهایتاً در سال 2007 پیکره نظام قضایی جدید داخلی ملل متحد بنیان گذاشته شد که از دو دادگاه با نام های دادگاه حل اختلاف، و دادگاه تجدیدنظر تشکیل می شود. بررسی نقاط ضعف و قوت هر دو نظام قضایی سابق و جدید ملل متحد و مقایسه آنها، موضوع نوشتار حاضر می باشد.
گسترش حیطه عملکرد دبیرکل ملل متحد و صلاحیت انحصاری دولت ها: پاسداری از مرزهای ""بند 7 از ماده 2 منشور ملل متحد"" پس از هفتاد سال(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
به موجب ماده هفت منشور سازمان ملل متحد، یکی از ارکان اصلی این سازمان، دبیرخانه است. این نهاد را باید به لحاظ توسعه تدریجی حیطه عملکرد، یکی از پویاترین رکن های سازمان ملل دانست. اگرچه این گسترش وظایف در بسیاری موارد با استقبال دولت های عضو ملل متحد همراه بوده است، باید اذعان کرد که در مواردی نیز نگرانی هایی را با خود به همراه داشته است. با گذشت زمان، حیطه این وظایف آنچنان گسترش یافته است که حتی سازماندهی داخلی نظام های فرهنگی، اقتصادی و سیاسی دولت ها از تیررس گزند دور نمانده است. امروزه تحلیل رویه عمومی دولت ها نشان می دهد که بخش مهمی از جامعه جهانی بر حفظ ویژگی هایِ خاص فرهنگی- اجتماعی خود اصرار دارد. در واقع، در سیر بازگشت به هویت های فرهنگی و سیاسی ملی، دبیرکل ملل متحد مکلف است همراه با خواست و رویه دولت های عضو با حفظ تمامی توازن های سیاسی، اقتصادی و فرهنگی، ابزاری برای احیای مؤثر اصل مندرج در بند 7 ماده 2 منشور ملل متحد باشد: اصلی برای بقای همه گرایش ها. بدین ترتیب بررسی و تحلیل توسعه فعالیت های دبیرکل ملل متحد که می توان آن را نوعی همراهی با چالش های جامعه جهانی در هزاره سوم میلادی خواند، از هر جهت حائز اهمیت می باشد
بررسی مفهوم کودک سرباز در حقوق بین الملل
جنگ ها و تبعات آنها عمیق ترین تاثیرات را بر کودکان تحمیل می سازند. کودکانی که هیچگونه نقشی در برپایی مخاصمات نداشته اند، و بطبع نیز هیچ نقشی در وضع قوانین جنگ و مطالبه آنها نیز ندارند. جدا از پیامدهای بسیار گسترده و شوم جنگ یکی از شرم آورترین پیامدهای آن بکارگیری رذیلانه کودکان در جنگ می باشد. سوء استفاده از کودکان بواسطه روح کودکانه و عمر ناپخته شان بسیار آسان می باشد. کودکان، قربانیان اصلی جنگ ها هستند. کودکانی که وقوع جنگ و درگیری های مسلحانه ناگهان به میانه کارزاری سوق داده می شوند که هیچ تناسبی با دوران کودکی آنها ندارد. امروزه یکی از چالش های اساسی مطرح در حوزه حقوق بین الملل به ویژه حقوق بشردوستانه، بکارگیری فزاینده کودکان بعنوان سرباز در مخاصمات مسلحانه بین المللی و مخاصمات مسلحانه داخلی است. به رغم اینکه نظام بین المللی حقوق بشردوستانه و حقوق بشر با محوریت ممنوعیت استخدام و استفاده از کودکان در نبردهای مسلحانه حاوی مقررات بین المللی وافری است اما جامعه جهانی همچنان شاهد حضور فزاینده اجباری و حتی داوطلبانه کودکان سرباز در درگیری های مسلحانه معاصر است.
بررسی عملکرد سازمان ملل متحد در دفاع از حقوق زنان
حوزه های تخصصی:
از هنگام تأسیس سازمان ملل، اسناد و کنوانسیون های متعددی با عنوان حمایت از حقوق زنان به تصویب رسیده است، اما نکته قابل تأمل عدم ضمانت اجرایی و تعارض اسناد با قوانین داخلی کشورها می باشد. افزایش خشونت علیه زنان، تجاوز ، فقر ، مهاجرت و هرزه نگاری نمونه هایی از عدم موفقیت این نهاد مهم بین المللی در دفاع از حقوق زنان است. با توجه به این مسائل، پژوهشگر در این تحقیق با بررسی انواع حمایت از حقوق زنان از سوی سازمان ملل متحد، میزان موفقیت آن را نیز مورد بررسی قرار داده است.
جایگاه نماینده ویژه دبیرکل در نظام ملل متحد و نقش آن در تحولات افغانستان(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲
273-293
حوزه های تخصصی:
سازمان ملل متحد برای پاسداری از صلح و امنیت بین المللی در جهان و سایر اهداف مندرج در منشور تأسیس شده است. این سازمان علاوه بر ارکان و نهادهای تابعه خود از نهاد نماینده ویژه دبیرکل در راستای اهداف خود، به ویژه در حفظ صلح و امنیت بین المللی بهره برده است. نهاد نماینده ویژه، مخصوصاً پس از فعالتر شدن سازمان ملل متحد سهم بزرگی را در امر میانجیگری و صلح سازی ایفا کرده است. بیشترین فعالیت ها و ایفای نقش سازمان ملل متحد در بحران چندین دهه افغانستان نیز از مجرای نماینده ویژه دبیرکل انجام شده است. از این رو در این تحقیق، مفهوم، وضعیت، جایگاه و مبانی حقوقی این نهاد در نظام ملل متحد تحلیل، و نقش آن در قضایای افغانستان به ویژه در امر صلح سازی و استقرار حکومت جدید و نقش مهم آن در هدایت اقدامات سازمان ملل و هماهنگ سازی فعالیت های جامعه جهانی در افغانستان بررسی شده است.
قلمرو انطباق رویکرد قانونگذار ایران با مقررات متحدالشکل مقابله با فساد در کنوانسیون مریدا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ پاییز ۱۳۹۴ شماره ۳
381-403
حوزه های تخصصی:
تحت تأثیر پدیده جهانی شدن و آثار و پیامدهای آن، فرصت های تازه ای برای بزهکاران پدید آمده و اشکال نوینی از بزهکاری ظهور و توسعه یافته است که برای صلح، امنیت، ثبات و توسعه پایدار جامعه بشری و حاکمیت قانون، تهدید به شمار می آید. همچنین روند رو به افزایش تعاملات منطقه ای میان دولت ها و شرکت ها و سایر مؤسسات باعث شده آثار رفتارهای مجرمانه ارتکابی، به خصوص در جرایم سازمان یافته و اقتصادی، محدود به کشور «محل وقوع جرم» نباشد، بلکه آثار مخرب آن به سایر کشورها نیز تسری یابد. از این رهگذر جامعه جهانی احساس ناامنی کرده است و بدین جهت واکنش مؤسسات و جامعه بین المللی نسبت به این امر رو به افزایش است. جرایم ملی، ماهیتی بین المللی به خود می گیرد و به مرور به جرایم بین المللی تبدیل و مبارزه با آن صرفاً با همکاری بین المللی میسر می شود. به همین منظور و با توجه به احساس مشترک و نگرانی های جامعه جهانی، موضوع مقابله با فساد در سازمان ملل متحد، مسئولیتی بین المللی تلقی و به طور رسمی و صریح از سال 1975 با تصویب قطعنامه ای در مجمع عمومی آغاز شد. موضوع تصویب کنوانسیونی مستقل برای مبارزه علیه فساد در قطعنامه شماره 61/55 مورخ 4 دسامبر 2000 مجمع مطرح شد که نتیجه آن تشکیل «کمیته کارشناسی» در دبیرخانه دفتر پیشگیری از جرم و کنترل مواد مخدر در سازمان بود که در نهایت به تصویب کنوانسیون مبارزه علیه فساد در قطعنامه 4/58 مجمع در تاریخ 31 اکتبر 2003 و در تکمیل کنوانسیون آن سازمان در مورد مبارزه با جرایم سازمان یافته فراملی 29 سپتامبر 2003 منجر شد. تصویب نهایی کنوانسیون در تاریخ 2/7/1387 توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای اصل 112 قانون اساسی ج.ا.ا انجام پذیرفت. این مطالعه تطبیقی نشان می دهد که با توجه به عضویت ایران در کنوانسیون، تعارض اساسی بین اصول نظام حقوقی داخلی و حقوق بین الملل مبارزه با فساد وجود ندارد و ایران موظف به تطبیق بیشتر حقوق داخلی با اهداف کنوانسیون در حوزه پیشگیری، جرم انگاری، مبادله اطلاعات، تعقیب و مجازات و مبارزه ضد فساد از طریق همکاری های منطقه ای و بین المللی در بخش های خصوصی و دولتی است.