مطالب مرتبط با کلیدواژه
۴۱.
۴۲.
۴۳.
۴۴.
۴۵.
۴۶.
۴۷.
۴۸.
۴۹.
۵۰.
۵۱.
۵۲.
۵۳.
۵۴.
۵۵.
۵۶.
۵۷.
۵۸.
۵۹.
۶۰.
سازمان ملل متحد
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۵ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴
691-713
حوزه های تخصصی:
متعاقب تأسیس شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال 2006، وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی در موارد متعددی مورد توجه شورا قرار گرفته است. در این زمینه، ابتدا به نظام بررسی دوره ای جهانی می پردازیم و سپس بررسی دوره ای عربستان در دو دوره سال های 2009 و 2013 را تشریح می کنیم. در این راستا توصیه های کشورهای دیگر به عربستان و پاسخ های عربستان به آن توصیه ها بیان می شود. سپس به گزارش های گزارشگران ویژه در سال های 2008 تا 2014 می پردازیم. در بررسی خود از این گزارش ها می کوشیم موضوعاتی را بیان کنیم که گزارشگران ویژه در زمینه وضعیت حقوق بشر در عربستان بیان کرده اند. این گزارش ها، گستره ای وسیع از موضوعات حقوق بشری از جمله بازداشت های خودسرانه، آزادی مذهب، خشونت علیه زنان، حقوق بشر مهاجران، ناپدیدی اجباری یا غیرارادی، وضعیت مدافعان حقوق بشر، شکنجه و سایر رفتارهای بی رحمانه، غیرانسانی یا تحقیرآمیز و همچنین آزادی اندیشه و بیان را شامل می شود
ابتنای مقاومت مردم فلسطین بر حق تعیین سرنوشت و تعهدات جامعه بین المللی در قبال آن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴
825-854
حوزه های تخصصی:
مردم فلسطین طی بیش از نیم قرن گذشته از حق تعیین سرنوشت خود محروم بوده اند و تحت اشغال نظامی در اسفناکترین وضعیت انسانی زندگی می کنند. هیچ یک از تلاش های به عمل آمده در جهت استقلال و آزادی مردم فلسطین نتیجه نداشته است. به رغم آنکه کشورهای غربی مقاومت و مبارزات این مردم را اقدامات تروریستی تلقی می کنند، اسناد مختلف بین المللی، اعم از اسناد حقوق بشری و قطعنامه های مجمع عمومی ملل متحد، حق تعیین سرنوشت را در بعد خارجی آن، یعنی حق استقلال و تشکیل دولت در مورد ملل تحت استعمار و سلطة بیگانه، به ویژه ملت فلسطین، به رسمیت شناخته اند. در نتیجه حق این مردم در مقاومت و مبارزه با همة ابزارها و شیوه های ضروری برای کسب استقلال، مطابق اصول منشور ملل متحد، مشروع است. به علاوه، با توجه به اینکه حق تعیین سرنوشت امروزه حقی عام الشمول (ارگاامنس) و حتی در زمرة قواعد آمره است، مبارزات مردم فلسطین طبق اصول حقوق بین الملل نه تنها مشروعیت دارد، بلکه کمک های معنوی و مادی کشورهای دیگر به این مبارزات در اسناد متعدد بین المللی تجویز شده و حتی کشورهای دیگر از اواخر دهة 60 میلادی به ارائة کمک های معنوی و مادی به مردمان این سرزمین ترغیب شده اند.
تلاش های سازمان ملل متحد در زمینه توسعه با تأکید بر اعلامیه توسعه هزاره ملل متحد (2000)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳
617-638
حوزه های تخصصی:
سازمان ملل متحد تلاش های خود در زمینه توسعه بین المللی را از دهه 1960 میلادی آغاز کرده است. اعلامیه ها و قطعنامه های متعدد مجمع عمومی سازمان ملل، ایجاد نهادهای تخصصی در زمینه توسعه از جمله کنفرانس ملل متحد برای تجارت و توسعه (آنکتاد) و برنامه ملل متحد برای توسعه، چهار دهه استراتژی توسعه از ابتدای دهه 1960 تا 2000 میلادی و همچنین تدوین اعلامیه توسعه هزاره ملل متحد (2000) از جمله این تلاش ها هستند. به نظر می رسد بررسی موشکافانه اعلامیه توسعه هزاره که موانع توسعه را به تفصیل برشمرده است و واکاوی میزان تحقق این اهداف در بازه زمانی تعیین شده، به طور آشکاری بتواند میزان موفقیت سازمان در عرصه توسعه را نمایان سازد. با این حال، با وجود تلاش های ملل متحد در زمینه توسعه، سازمان نتوانسته به اهدافی که در این حوزه مدنظر داشته است، به طور کامل نائل شود. دلایلی همچون نبودن سازوکار نهادینه، نبود سند الزام آور بین المللی و عدم تدقیق منشور سازمان ملل در این خصوص قابل ذکر است.
ظرفیت های جامعه بین المللی برای رویارویی با گروه تروریستی تکفیری داعش (چالش ها و امیدها)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
747-763
حوزه های تخصصی:
در چند دهه اخیر، به موازات سیر صعودی کنش های تروریستی در سطح بین المللی، لزوم اتخاذ واکنش های ضدتروریستی درک شد و کنوانسیون ها و معاهدات بین المللی منعقد و تصویب شد. این تدابیر معطوف به الزام دولت ها به جرم انگاری داخلی، صلاحیت محاکم کیفری ملی و پیش بینی اقداماتی برای پیشگیری از اعمال تروریستی بوده است. افعال گروه موسوم به داعش نشان از این دارد که ماهیت تهدیدآمیز آن برای صلح و امنیت بین المللی، از اصل تروریسم به عنوان تهدید صلح و امنیت بین المللی نشأت می گیرد. ازاین روشناسایی ماهیت این گروه، سیاست کیفری و تقنینی سازمان ملل متحد، به خصوص شورای امنیت را در جرم انگاری اقدامات صورت گرفته بررسی و نحوه تعقیب و رسیدگی به اعمال گروه تروریستی تکفیری داعش به واسطه محاکم کیفری بین المللی هدف از این نوشتار است.
پیشگیری و مقابله با حملات تروریستی «داعش» در حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق عمومی دوره ۴۸ زمستان ۱۳۹۷ شماره ۴
829-847
حوزه های تخصصی:
هدف عملیات تروریستی را ایجاد ترس شدید و علت آن را «ادامه نظام استعماری، استثمار و استقلال طلبی» دانسته اند. این عملیات پیش از حادثه 11 سپتامبر 2001 برای مخالفت با نظام حاکم به صورت «هواپیماربایی، بمب گذاری، خرابکاری، آدم ربایی و ترور شخصیت های مهم» بود. اما پس از حادثه 11 سپتامبر گروه تروریستی «القاعده» و «داعش»، با اهداف سیاسی مذهبی مبادرت به انجام عملیات تروریستی کردند. شورای امنیت هم در قطعنامه 2249 (2015) تروریستی بودن عملیات «داعش» را به رسمیت شناخت. پژوهش حاضر با بهره مندی از روش تحقیق توصیفی- تحلیلی درصدد پاسخگویی به این پرسش است که نقش دولت ها و سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی به خصوص سازمان ملل متحد، سازمان عفو بین المللی و دیدبان حقوق بشر برای پیشگیری و مقابله با عملیات تروریستی «داعش» چیست؟ با توجه به اینکه «داعش» صلح و امنیت بین المللی، آزادی و حق حیات و روابط دوستانه را به خطر انداخته است، تابعان حقوق بین الملل می توانند از شورای امنیت بخواهند تا علاوه بر احراز نقض صلح و اتخاذ اقدام مقتضی طبق منشور، از دیوان کیفری بین المللی درخواست محاکمه جنایتکاران «داعش» را کنند.
دلایل و مبانی حقوقیِ تأسیس دادگاه های کیفری مختلط (بین المللی شده) از منظرِ داخلی و بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش حقوق کیفری سال هفتم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۲۵
299 - 329
حوزه های تخصصی:
از موضوعات مهم راجع به دادگاه های مختلط یا بین المللی شده، دلایل و مبانیِ حقوقی تأسیس آنها است. دلایل تأسیس دادگاه های مختلط از دو بُعد داخلی و بین المللی قابل بحث است. از منظر داخلی، می توان به دلایلی مثل ناتوانی یا عدم تمایل نظام قضایی داخلی برای رسیدگیِ مؤثر و منصفانه به جرایم بین المللی، مصونیت سران دولتها در محاکم ملی، افزایش اختلافات و تنش سیاسی در صورت مداخله نظام قضایی داخلی و وجود موانع قانونی برای رسیدگی به جنایات بین المللی توسط محاکم ملی اشاره کرد. از منظر بین المللی نیز، محدودیت های صلاحیتیِ دیوان کیفری بین المللی و عدم تمایلِ شورای امنیت برای تأسیس یک دادگاه کیفری بین المللی اختصاصی از مهم ترین دلایل تأسیس محاکم مختلط محسوب می شوند. از نظر مبنای حقوقی و قانونیِ تأسیس نیز، این محاکم به چند دسته تقسیم می شوند. برخی از آنها بر مبنای معاهده منعقد شده میان دولت محل ارتکاب جرایم بین المللی و سازمان ملل متحد و یا سایر نهادهای بین المللی و منطقه ای تأسیس می شوند. برخی دیگر رأساً توسط سازمان ملل و بدون انعقاد معاهده ای تشکیل می شوند. در برخی موارد نیز تأسیس این نوع دادگاه ها مبتنی بر قانون داخلی دولت محل ارتکاب جرایم است. در این نوشتار، هر یک از دلایل و مبانیِ حقوقی یادشده به تفصیل بررسی می شوند.
تحریم های آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران از منظر حقوق بین الملل
حوزه های تخصصی:
تحریم های گوناگونی در طی دوره های مختلف بر کشور ایران تحمیل شده است. ایالات متحده از سال ۱۹۸۰م. و شورای امنیت سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا از ۲۰۰۹م. ایران را تحت تحریم قرار داده اند. همچنین دولت هایی به صورت یکجانبه بنا بر اقتضای عضویت در سازمان ملل طبق ماده ۲۵ منشور و جهت تأمین منافع ملی خود که آن را در تبعیت از نظام بین الملل دیدند، تحریم ها و محدودیت هایی را بر ایران اعمال کردند. تحریم های اعمال شده بر کشور به دلیل اثرات مستقیم و غیرمستقیم بر شهروندان ایرانی، مغایر با اصول و ارزش های عام و جهان شمول حقوق بشر است؛ چراکه برخی از اهداف غیرمشروع همچون بی ثبات کردن یک نظام سیاسی برای کسب منافع نامشروع، تهدید به زور یا حتی سرنگونی و براندازی یک دولت قانونی از اهداف اعلام نشده برخی تحریم ها بوده است. لذا با عنایت به این فرضیه که اعمال چنین تحریم هایی غیرمشروع و غیرقانونی دانسته می شود؛ آن هم توسط مراجعی که صلاحیت چنین کارهایی را ندارند، نگارنده را بر آن داشت تا با بررسی تحریم های یکجانبه از منظر حقوق بین الملل به این سؤال پاسخ دهد که آیا چنین تحریم هایی دارای وجهه حقوقی هستند یا خیر؟ در نتیجه سعی شده است تا به نقد و بررسی تحریم های یکجانبه ایالات متحده آمریکا علیه جمهوری اسلامی ایران پرداخته شود.
اهمیت و جایگاه ارکان اصلی سازمان ملل متحد در رفتارهای فرا اخلاقی بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در پایان جنگ جهانی دوم و در سال 1945 میلادی سازمان ملل متحد با امضای 50 کشور رسما تشکیل گردید. سازمان ب ا 192 ع ضو در س ال 2006 م یلادی؛ تقریب ا ش امل هم ه کشورهای جهان است و بزرگترین سازمان بین المللی محسوب می شود. سازمانها و نهاده ای بسیاری تحت کنترل سازمان ملل فعالیت دارند. از ارک ان س ازمان ملل و قویترین نهاد آن، شورای امنیت است که پنج ع ضو دائم ی آن در ت صمیمات ای ن شورا حق وتو دارند. گستردگی اعضا و فعالیت های س ازمان مل ل متح د و کث رت نهاده ا و سازمانهای بین المللی تحت پوشش که تقریبا بیشتر بخش ها و فعالیت های کشورها را در حوزه وسیعی در بر می گیرد، ضرورت بازنگری ساختار و عملکرد این سازمان را بیش از پیش نمایان می سازد، در این مقاله تلاش می شود جایگاه ارکان در چهارچوب منشور ملل متحد و وظایف انها بررسی گردد.
چالش های نوین صلح و امنیت بین المللی ناشی از تغییرات آب و هوایی
امروزه تغییرات آب و هوایی جزء مسائل و نگرانی های قابل توجه جامعه بین المللی به شمار می رود، که نه تنها عوامل زیست محیطی بلکه جوامع بشری را با خطر مواجه ساخته است. در این جستار در پی آن هستیم تا پدیده تغییرات آب و هوایی و آثار و پیامدهای ناشی از آن را بر صلح و امنیت بین المللی بررسی نمائیم. آثار تغییرات آب و هوایی به مقوله های زیست محیطی محدود نمانده و ارتباط این تغییرات با صلح و امنیت بین المللی و در نتیجه امنیت انسانی را پیش کشیده است که نیاز به دخالت نظام حقوق بین الملل برای رویارویی با این پدیده را آشکار می سازد؛ امری که می تواند تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی بر ماده 39 منشور ملل متحد به شمار آید. از این رو شورای امنیت به موجب فصل هفتم به ویژه مواد 40، 42 و 43 می تواند تصمیماتی را اتخاذ نماید که طبق ماده 25 منشور برای دولت های عضو الزام آور باشد. در نتیجه مسئله تغییرات آب و هوایی باتوجه به پیامدهایی که در سطح داخلی و بین المللی به دنبال دارد، تهدیدی علیه صلح و امنیت بین المللی تلقی می شود و عدم مسئولیت بین المللی دولت ها در نهادینه سازی مسئولیت کیفری و تخریب محیط زیست درخصوص طرح این مسئله، ناشی از انتقاداتی است که بر پیکره قدرت و سیاست در عرصه بین المللی وارد می شود.
تعارضات اخلاقی تصمیمات دیوان بین المللی دادگستری و شورای امنیت در حیطه حل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
در مطالعه پیش رو با بررسی ملاحظاتی پیرامون نقش های شورای امنیت و دیوان بین المللی دادگستری در قبال «پیشگیری از تشدید اختلافات» در حیطه حل مسالمت آمیز اختلافات یا وضعیت های بین المللی ساختار، صلاحیت و وظایف این دو رکن اصلی سازمان ملل متحد بر اساس منشور ملل متحد و با مقایسه کارکردی و عملکردی این ارکان به ویژه دیوان بین المللی دادگستری به عنوان تنها نهاد قضایی سازمان ملل متحد که نه تنها وظیفه حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات بین المللی میان تابعان حقوق بین الملل و دولت ها را بر عهده داشته، بلکه در توسعه حقوق بین الملل نیز مشارکت دارد پرداخته شده. دیوان در عمل نسبت به سایر ارکان اصلی ملل متحد به نوعی نظارت عملی و کارکردی دارد اما در مورد اعمال نظارت به ویژه بر قطعنامه های شورای امنیت چندان موفق نبوده و علیرغم اینکه هیچ ممنوعیتی در این خصوص ندارد.اما شاهدیم اقتدار و اختیار شورای امنیت همچنان ناشی از اراده قدرتهاست نه تابع حقوق بین الملل، چندانکه در قضایای لاکربی، نامیبیا، بوسنی و هرزگوین علیه صربستان و مونته نگرو که موقعیت برای بررسی مشروع (در معنای قانونی بودن) تصمیمات شورا مهیا شده بود، ولی دیوان با مصلحت اندیشی و ملاحظات سیاسی به این کار تن نداد.
مبارزه با تروریسم بین المللی: الزامات عملی و چالش های نظری(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۷ پاییز ۱۳۹۶ شماره ۳
611 - 628
حوزه های تخصصی:
این مقاله در پی واکاوی بخشی از علل ناکامی دولت ها و نهادهای بین المللی در مهار تروریسم فزاینده است. اینکه با وجود اجماع نظر موجود درباره تهدیدهای ناشی از تروریسم، چرا تاکنون همکاری های بین المللی برای مبارزه با این پدیده ناکارامد بوده است. متن حاضر، از چشم انداز نظریه های روابط بین الملل در پی پاسخگویی به این پرسش برآمده و با روشی تبیینی و تحلیلی، امکانات و محدودیت های هر یک از رویکردهای نظری واقع گرایی، لیبرالیسم و سازه انگاری را مدنظر قرار داده است. غلبه واقع گرایی و تفکرات مبتنی بر آن، به سبب تعارض سنت های واقع گرایانه پذیرفته شده دولت ها با برخی نتایج حاصل از سازوکارهای موجود همکاری بین المللی برای مبارزه با تروریسم، بیشتر مورد توجه بوده است. یافته های این مطالعه نشان می دهد که در ابتدا، درک متفاوت دولت ها از پدیده تروریسم و اختلاف نظر در تعریف عملیات تروریستی، که به تعارض در شناسایی مصادیق منجر می شود، مانع بزرگ همکاری های بین المللی است. سپس، فاصله موجود در اولویت بندی دولت ها که براساس منافع ملی هر یک از آنها شکل می گیرد، فرایند همکاری های بین المللی را به شدت تحت تأثیر قرار می دهد و علاوه بر آن، تلاش قدرت های بزرگ برای بهره برداری از این فرصت های همکاری بین المللی در جهت پیشبرد منافع و اهداف خود، زمینه های اصلی ناکامی همکاری ها و نیز نهادهای بین المللی در مبارزه با تروریسم است.
مقایسه عملکرد کمیسیون و شورای حقوق بشر در ارتباط با جمهوری اسلامی ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۸ پاییز ۱۳۹۷ شماره ۳
691 - 707
حوزه های تخصصی:
به سبب اهمیت مباحث حقوق بشر جهانی، سازوکارهای بین المللی ایجادشده در این زمینه اهمیت خاصی دارند. از سازوکارهایی که سازمان ملل متحد ایجاد کرده است، می توان به کمیسیون حقوق بشر و در پی آن شورای حقوق بشر اشاره داشت. وظیفه این ارکان توسعه، ترویج، حمایت و نظارت بر وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف از جمله جمهوری اسلامی ایران بوده است. بررسی وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران از زمان تأسیس کمیسیون آغاز شده و در شورای حقوق بشر ادامه پیدا کرده است. نکته ای که شایان توجه است ضرورت توجه به شباهت ها و تفاوت ها در عملکرد کمیسیون و شورای حقوق بشر یا به بیان دیگر مقایسه عملکرد این دو نهاد است. این موضوع پرسش اصلی پژوهش حاضر را تشکیل می دهد. فرضیه این پژوهش این است که با وجود تغییرات سازمانی در شورای حقوق بشر از لحاظ عملکرد و انتقادهای واردشده به جمهوری اسلامی ایران تفاوت محسوسی در روند کاری شورای حقوق بشر نسبت به کمیسیون حقوق بشر ایجاد نشده است. همچنین جو سیاسی حاکم بر کمیسیون حقوق بشر در روند کاری شورای حقوق بشر نیز محسوس است. بدین ترتیب با وجود تلاش های جمهوری اسلامی ایران برای ایجاد کانال های ارتباطی با شورای حقوق بشر، شاهد هستیم که تفاوت شایان توجهی در ارتباط ایران و شورای حقوق بشر، نسبت به ارتباط ایران و کمیسیون حقوق بشر رخ نداده است. روش تحقیق در این پژوهش توصیفی تحلیلی و شیوه گردآوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است.
نقش اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU) و رسانه ها در ترویج صلح جهانی
حوزه های تخصصی:
صلح بین المللی از گذشته تاکنون به عنوان یک آرمان، دغدغه دولت و ملت هایی بوده که به نحوی با خشونت و جنگ درگیر بوده اند. با ظهور عصر اطلاعات و ایجاد فناوری های نوین ارتباطی وگسترش روابط انسان ها، دنیای ارتباطی جدیدی به وجود آمده که می تواند در به حداقل رساندن خطر تنازع میان دولت ها، نقش مؤثری داشته باشد. فضایی که با حضور رسانه های نوین قابل تصور است، فضایی است که در آن با در نظرگرفتن خصوصیات منحصر به فرد این رسانه ها یعنی انتقال سریع، ارزان و انبوه اطلاعات، می توان تحولی را در تعریف و بازتعریف مفاهیم پذیرفته شده ای چون فرهنگ، زبان، نژاد، صلح و ... شاهد بود. یکی از مهم ترین الزامات تحقق این اهداف، ایجاد ارتباط قوی میان ملل جهان و آگاهی بخشی به آنان برای ایجاد اتحادی جهانی است که اتحادیه بین المللی ارتباطات (ITU) در این راستا، تلاش فراوانی کرده است. در پژوهش حاضر، این سؤال بررسی می شود که:" باوجود گسترش تکنولوژی های کنونی و افزایش استفاده کنندگان آن، اتحادیه بین المللی ارتباطات چه تأثیری در صلح جهانی و امنیت بین الملل به خصوص بعد از جنگ سرد داشته است."
بررسی آزادی مذهب در ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی با تأکید بر چارچوب حقوق مذهبی مورد حمایت سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مذهب یکی از مهم ترین ابعاد حیات ژئوپلیتیکی واحدهای سیاسی بوده و هست و علاوه بر این که عاملی برای تفکیک مرزهای سیاسی کشورها بوده همچنین یکی از معیارهای تقسیمات سیاسی و منطقه ای داخل کشورها هم به شمار می رود. علاوه بر این در قرن بیستم و با کم رنگ شدن مرزهای سرزمینی و پیدایش نهادهای دارای اقتدار بین المللی مانند سازمان ملل متحد مذهب و مسائل مرتبط با مذهب همواره یکی از مهم ترین بنیان های مسائل تنش آفرین بوده است. هدف این مقاله بررسی آزادی مذهب در ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی با تأکید بر چارچوب حقوق مذهبی مورد حمایت سازمان ملل متحد است. سؤال اصلی مقاله این است که ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی دارای چه مختصات و ویژگی هایی است و اینکه آزادی مذهبی در چارچوب حقوق مذهبی مورد حمایت سازمان ملل متحد در عربستان سعودی دارایی چه وضعیتی است؟ علاوه بر این سؤال اصلی سؤالات فرعی دیگری نیز در این مقاله مطرح می شود از جمله این که حقوق مذهبی و از جمله آزادی مذهبی دارای چه تاریخچه و پیشینه ای در اسناد بین المللی بوده است و این که ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی دارای چه ساختارها و مرزبندی های داخلی است. به طور کلی نتایج این مقاله نشان می دهد که حقوق بین المللی، نه تنها روابط میان دولت ها را تنظیم می کند، بلکه به شناسایی حقوق انسانی افراد و حمایت از آن ها نیز اقدام می نماید. از جمله حقوق بشر که هر فرد انسانی از آن برخوردار است، حقوق مذهبی است. این حقوق در اسناد متعدد بین المللی ذی ربط مورد شناسایی و پذیرش قرار گرفته اند. در جامعه عربستان که بر پایه روابط قبیله ای استوار است وجود تعصب و علقه نیرومند قبیله ای به علاوه مذهب، شکل دهنده کلی فرهنگ جامعه است. نظام حقوقی عربستان سعودی برگرفته از فقه حنبلی یکی از مذاهب اسلامی است. در عربستان سعودی با جمعیتی حدود 15 تا 20 درصد شیعه هیچ نماینده ای از شیعیان در مجلس شورای سعودی حضور ندارد. شیعیان حتی در مدارس حق مدیر شدن ندارند و تنها در سال های اخیر حق حضور در شورای شهر یافته اند. هیچ شیعه عربستانی حق حضور در ارتش یا دیگر نیروهای نظامی را ندارد. در این مقاله تلاش خواهد شد با استفاده از منابع کتابخانه ای و مقالات علمی و پژوهشی و نیز اسناد سازمان های بین المللی آزادی مذهب در ژئوپلیتیک مذهبی عربستان سعودی با تأکید بر چارچوب حقوق مذهبی مورد حمایت سازمان ملل متحد تبیین و تحلیل گردد.
نقدی بر عرصه کارکردهای سازمان ملل متحد در دفاع از حقوق زنان
حوزه های تخصصی:
با نگاهی به تاریخ، متوجه تلاش های انجام شده توسط سازمان های بین المللی در حوزه دفاع از زنان می شویم تا به پشتوانه آن ها، زنان بتوانند حقوق فردی و اجتماعی از دست رفته خود را باز یابند. سازمان ملل متحد و کمیته های وابسته به آن، از همان آغاز تأسیس، برای نیل به اهداف حقوق بشری و ایفای نقش حمایتی خود، نسبت به احقاق حقوق زنان، تلاش هایی انجام داده اند که می توان آن ها در قالب صدور اعلامیه ها و برگزاری کنوانسیون ها و کنفرانس های بین المللی مشاهده کرد، اما با این حال، آن چه که محل تأمل است، این است که این سازمان ها، با وجود همه اقدامات و تلاش های انجام شده، هنوز نتوانسته اند در حوزه دفاع از زنان، به موفقیت های چشمگیری دست یابند. علت این ناکامی ها را می توان در ناهمگونی مفاد این اسناد با فطرت انسان ها و تحمیل نگرش ها در کنار جهانی سازی فرهنگ منحط غربی، جست وجو کرد. برابری جنسیتی، انسان محوری و آزادی های بی حدوحصر که مبنای تدوین کنوانسیون ها و اعلامیه های سازمان های بین المللی است، با آموزه های دینی و بومی بسیاری از ملت ها در تعارض است. با بررسی محتوایی اسناد بین المللی درمی یابیم که مکاتب فکری غربی ها، پشتوانه اصلی و نظری این اسناد هستند. ازهمین رو، این اسناد برای کشورهای اسلامی به ویژه ایران قابلیت اجرا ندارند. در این راستا، مقاله حاضر با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی و بهره گیری از منابع کتابخانه ای، به تحقیق و بررسی این موضوع پرداخته است.
نظارت بر تحریم های شورای امنیت
منبع:
پژوهش ملل خرداد ۱۳۹۹ شماره ۵۳
7-23
شورای امنیت بعنوان رکن اصلی سازمان ملل متحد که برطبق ماده 24 منشور ملل متحد وظیفه حفظ صلح و امنیت بین الملل را بعنوان هدف اصلی سازمان ملل مندرج در بند یکم ماده یک منشور برعهده دارد، در بستر روش های تحریمی خود طیف وسیعی از تصمیمات را به کمیته های تحریمی که بطور ویژه ایجاد شده اند، محول می کند. این کمیته ها که از همان 15 عضو اصلی شورا تشکیل شده اند، اغلب در مورد مسائل حیاتی و مهم متعددی که مرتبط با نقض صلح و امنیت بین الملل می باشد تصمیم گیری می کنند. در تاریخ سازمان ملل، قانونی بودن قطعنامه های شورای امنیت در موارد متعددی به چالش کشانده شده است. این چالش ها عمدتا از سوی دولت هایی شکل گرفته است که تحت تاثیر تصمیمات شورای امنیت بوده اند. باتوجه به آنکه دولت ها نمایندگان اجرای قطعنامه های شورای امنیت می باشند، چگونگی نظارت بر قطعنامه های شورای امنیت، به خصوص ذیل فصل هفتم منشور ملل متحد بعنوان سوالی اصلی پژوهش حاضر می باشد که بعنوان فرضیه اینگونه بنظر می رسد، مطابق ماده 24 منشور ملل متحد، شورای امنیت در اعمال صلاحیت و وظایف خود دارای محدودیت هایی می باشد که از طریق ارائه گزارش سالانه به مجمع عمومی سازمان ملل متحد اعمال می گردد. یافته ها نشان می دهد که کمیته نظارت بر تحریم های شورای امنیت، همواره گزینه های مشخصی را در جهت ایجاد نوعی تعهد ضمنی معتبر برای منافع بلند مدت اعضاء شورای امنیت ارائه می کند.
نگاهی اخلاقی ارزشی و حقوقی به مخاطرات هسته ای برای صلح و امنیت جهانی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
جهان امروز با توجه به ابعاد اکتشافات فرازمینی، بسیار کوچکتر از آنچه سابقا تصور می شد، دیده می شود. در این میان ارتباطات سریع بشر در هر نقطه از کره خاکی باعث شده است که از کوچکترین تحولات سایر نقاط با خبر باشد. اتفاقاتی که ممکن است خلاف اصول ارزشی و اخلاقی انسان ها روی دهد. فلذا مسائلی همچون حقوق انسان ها، حقوق بشر و صلح، بیشتر در راستای اهداف اخلاقی و ارزشی انسان ها مطرح و تدوین می گردند. با توجه به این، استفاده یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای طی نزدیک به 70 سال گذشته، از مهمترین دغدغه های کشورها و جامعه بین المللی محسوب می شود. فلذا وقایعی همچون تروریسم، به کار بردن سلاح های کشتار جمعی ناشی از قدرت مخرب هسته ای باعث گشته که به کارگیری این سلاح ها و استفاده از مواد هسته ای چه از منظر حقوق بین الملل و چه از منظر اخلاق و ارزش های بشری ممنوع و قبیح اعلام گردد. پژوهش حاضر که با استفاده ازروش تحقیق کیفی مبتنی براسناد کتابخانه ایی با رویکرد توصیفی-تحلیلی تدوین گردیده، در صدد واکاوی و بررسی رویکردهای حقوقی، ارزشی و اخلاقی سازمان ملل و جامعه جهانی درمبارزه با تروریسم هسته ای است. یافته پژوهش این است که رویکرد و اقدامات مشترک جامعه بین المللی در خصوص مخاطرات هسته ای، قبح اخلاقی به کارگیری سلاح های مذکور و واکنش های حقوق بشرانه در راس مبانی و اصول اخلاقی و حقوقی سازمان ملل، کارآمدترین راه برای مبارزه با تروریسم هسته ای است.
عملکرد سازمان ملل متحد درخصوص بحران انسانی یمن
منبع:
پژوهش ملل مهر ۱۳۹۹ شماره ۵۷
7-25
با حمله ائتلاف به رهبری عربستان سعودی در سال 2016 به کشور یمن بحران های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و به خصوص وخیم ترین بحران انسانی در این کشور آغاز شد. بر این اساس سازمان ملل متحد اقداماتی را برای حل و فصل مسالمت آمیز اختلافات، کاهش بحران انسانی و حمایت از غیرنظامیان انجام داده است. در مقاله حاضر به این مسئله می پردازیم که آیا اقدامات سازمان ملل متحد در کاهش بحران انسانی در یمن مؤثر بوده است یا خیر. در این زمینه سعی گردیده نقش آن دسته از ارکان اصلی سازمان ملل متحد مانند شورای امنیت و دبیرخانه، ارکان فرعی سازمان ملل متحد مانند کمیساریای عالی ملل متحد برای پناهندگان و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد (یونیسف) و همچنین کارگزاری های تخصصی سازمان ملل مانند سازمان خواروبار و کشاورزی (فائو) و سازمان بهداشت جهانی مورد بررسی قرار گیرد. در نهایت یافته ها نشان می دهد که عملکرد سازمان ملل متحد از طریق ارکان فرعی و کارگزاری های تخصصی و نهادهای زیر مجموعه دبیرخانه در کاهش بحران انسانی در یمن مؤثر بوده است، اما شورای امنیت نتوانسته است اقدام قابل توجهی را در این زمینه انجام دهد.
رهنمودهای حقوق بین الملل محیط زیست برای حفاظت از جنگل ها
منبع:
معارف فقه علوی سال پنجم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۰
159-186
حوزه های تخصصی:
در یکصد سال گذشته محیط زیست به شدت از سوی انسانها مورد تهاجم قرار گرفته به نحوی که اگر فضانوردی از فضا به پوشش گیاهی زمین و جنگل ها بنگرد آن را فقیر خواهد یافت چرا که به هر میزان که جمعیت انسان ها افزایش می یابد از تعداد درختان و تراکم جنگل ها کاسته می شود. هدف این تحقیق آشنایی با علل و عوامل تخریب جنگل ها در همه نقاط جهان بوده و سپس به بیان رهنمودهای حقوق بین الملل در پایداری جنگل ها خواهیم پرداخت یافته های تحقیق ثابت می کند که نوع رفتار کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه با جنگل ها کاملاً متمایز از هم است در حالی که در کشورهای توسعه یافته هر روز بر میزان کاشت درخت و پایدارسازی جنگل ها افزوده می شود و لذا در کشورهای جهان سوم و در حال توسعه به جهت تامین نیازهای بودجه ای و افزایش قدرت چانه زنی در اقتصاد جهانی از میزان درختها و پوشش جنگل کاسته می گردد و هدف حقوق بین الملل محیط زیست تغییر این موازنه در کشورهای اخیر است.
تبیین دیدگاه های شورای امنیت سازمان ملل متحد در خصوص نظم نوین جهانی
منبع:
معارف فقه علوی سال ششم بهار ۱۳۹۹ شماره ۱۱
5-24
حوزه های تخصصی:
تجربیات و مشاهدات رسانه ای روزمره حکایت از تفاوت غیرقابل انکاری میان استقرار نظم نوین جهانی به صورت عقلانی و کانتی با دیدگاههای شورای امنیت سازمان ملل متحد دارد و نشان می دهد که حقوق بین الملل نوین به شدت از سوی سیاستهای جهانی ابرقدرتهای حاضر در شورای امنیت تحت فشار و انقیاد بوده و با سیاستهای دوگانه و چندوجهی که به شدت سودگرایانه و مرکانتیلیستی هستند گام برمیدارد بی تفاوتی شورای امنیت در نسل کشی رواندا و بوسنی هرزه گوین و برمه و اقدام سریع این شورا در مقابله با تجاوز صدام به کویت و رهاسازی آن گویای این چشم انداز غیرعادلانه و ماکیاولی است. روش تحقیق در این مقاله توصیفی- تحلیلی بوده و یافته های تحقیق ثابت می کند که شورای امنیت قرائت خاص خود را از نظم نوین جهانی دارد که به طور قطع ریشه در اراده ابرقدرتهای دارنده حق وتو دارد و مهره های شطرنج روابط بین الملل نه با معیارهای حقوق بین الملل که با اقتدارگرایی آنها چیده شده و به پیش می تازد.