سازمان ملل متحد

دعاوی نقض حقوق بشر در جمهوری اسلامی ایران یکی از محوری ترین چالش های ایران با نظام بین المللی بوده و طیف وسیعی از موضوعات و دعاوی حقوق بشری در قالب انتشار گزارش های گزارشگران ویژه، گزارش های دبیرکل سازمان ملل متحد و نیز قطعنامه های مجمع عمومی سازمان ملل متحد در خصوص وضعیت حقوق بشر در ایران مطرح شده است. این پژوهش با هدف پاسخ به این سؤال که اسناد حقوق بشری سازمان ملل چه رویکردی را نسبت به ایران برگزیده است و این که برای کاستن از سطح تعارض و چالش چه راهکارهایی را می توان اندیشید، تلاش دارد تا با کاربست روش مطالعه اسنادی، به بررسی دعاوی حقوق بشری ارکان حقوق بشری سازمان ملل متحد علیه جمهوری اسلامی ایران و نیز راه کارهای عملیاتی برای برون رفت از وضعیت چالش، در سه سطح کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت بپردازد. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که هرچند برخی از وجوه و زمینه های بروز چالش، ریشه در عناصر گفتمانی و نیز زبان استعاره ای متفاوت گفتمان حقوق بشری ایران و نظام بین الملل دارد، با این حال، راهکارهای متعددی برای حداقل سازی تنش در زمینه حقوق بشر میان ایران و نظام بین المللی وجود دارد

زمینه و هدف: دیوان بین المللی دادگستری از یک طرف مرجع قضایی دادگستری بین المللی بوده و از طرف دیگر یکی از ارکان ساختار کلان سازمان ملل متحد به شمار می آید که همواره با تعارضات متعددی در حیطه صلاحیت رسیدگی به موضوعات مختلف قرار دارد. پژوهش حاضر به بررسی آثار تعارض بین ارکان سازمان ملل متحد با تاکید بر نظریه های دیوان بین المللی دادگستری می پردازد. مواد و روش ها: در مقاله حاضر از روش توصیفی-تحلیلی استفاده شد. متون و منابع حقوقی اعم از منابع فارسی و لاتین بخش عمده ای از داده های مقاله حاضر را تشکیل می دهند. ملاحظات اخلاقی: مقاله حاضر اصول و قواعد اخلاقی در زمینه بهره گیری از منابع و ارجاع دهی دقیق را مبنای پژوهش قرار داده است. یافته ها: در نگرش سیستمی، دیوان بین المللی دادگستری بایستی در تصمیم گیری های خود ضمن انجام وظایف قضایی اهداف سازمانی را نیز مدنظر قرار دهد. رویه احتیاطی دیوان بین المللی دادگستری در قبال تصمیمات اتخاذ شده از سوی شورای امنیت سازمان ملل، گواه پذیرش اصل کارآیی سازمان ملل در حل موضوعات مهم جهانی است. نتیجه گیری: بهره گیری از ایده صدور رأی موقت، تصمیم گیری درباره موضوعات صرفاً حقوقی و همراهی با شورای امنیت در موضوعاتی که به کارآیی سازمان ملل متحد بر عهده دارد، ایفای نقش می کند.

دﻓﺘﺮﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ در ﺳﺎل 1997 ﺗﺄسیس ﺷﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﭼﺎﻟﺶ های بین اﻟﻤﻠلی کﻨﺘﺮل ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر، پیشگیری از ﺟﺮم و ﺗﺮوریﺴﻢ ﺑﭙﺮدازد. دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ 25 دﻓﺘﺮ کﺸﻮری و ﻣﻨﻄﻘﻪ ای در ﺳﻄﺢ ﺟﻬﺎن دارد و در بیش از 150 کﺸﻮر در ﺳﺮﺗﺎﺳﺮ جهان فعالیت می کﻨﺪ. دﻓﺘﺮ ﻣﻘﺎﺑﻠﻪ ﺑﺎ ﻣﻮاد ﻣﺨﺪر و ﺟﺮم ﺳﺎزﻣﺎن ﻣﻠﻞ ﻣﺘﺤﺪ ﺑﺎ اﺟﺮای ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺟﺪیﺪ ﻣﺸﺎرکﺖ کﺸﻮری در جمهوری اﺳﻼﻣی ایﺮان در ﻧﻈﺮ دارد ﺗﺎ ﺑﻪ همکاریﺑﺎ ایﺮان و ﺟﺎﻣﻌﻪ بین اﻟﻤﻠل ﺑﺮای ﺳﺎل های 2015--2019 اداﻣﻪ دهد. دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد اقداماتی که منعکس کننده سه کنوانسیون بین المللی در زمینه کنترل مواد و کنوانسیون های مبارزه با جرائم سازمان یافته فرا ملی و فساد است را به اجرا گذاشته است. فعالیت های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد در جهت تقویت قابلیت های معاضدت قضایی جمهوری اسلامی ایران، بر مبارزه جهانی با جرایم سازمان یافته و پولشویی متمرکز است. پروژه های دفتر مقابله با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد ایران بیشتر شامل برنامه کاهش تقاضای مواد است که از اقدامات پیشگیرانه کشوری حمایت یابی و از همکاری های منطقه ای حمایت می کند.

جایگاه ویژه قضاوت نسبت به سایر مشاغل سبب می گردد تا حد بالایی از دانش و مهارت برای دست یابی به این منصب و تداوم فعالیت در آن ضروری باشد. بخش عمده این مهارت ها اکتسابی است و از طریق آموزش به دست می آید. موضوعی که با توجه به احساس ضرورت آن در سال های اخیر، مورد توجه دادگستری کشورها قرار گرفته است و از این حیث سازمان ملل متحد نیز با توجه به نقش مهمی که دادگستری کشورها در تحقق حکمرانی مطلوب و اجرای حقوق بشر ایفا می کنند، به این موضوع پرداخته و اسناد متعددی را در این زمینه به تصویب رسانده است. به طورکلی در این اسناد آموزش قضات به دو بخش آموزش پیش از خدمت و آموزش حین خدمت تقسیم می شود که به عنوان پیش شرط و لازمه امر قضاوت تعریف می شوند. در این نوشتار سعی خواهد شد؛ اهمیت آموزش قضات، انواع آموزش ها، شیوه های اجرای آن و موضوعات آموزشی را با تکیه بر این اسناد مورد بررسی قرار دهیم و در نهایت نگاهی بر وضعیت آموزش قضات در جمهوری اسلامی ایران در انطباق با اسناد سازمان ملل متحد داشته باشیم.

زمانی که از صلح به عنوان منفعت مشترک بشریت و ضرورتی همیشگی در سایه رهایی از خشونت، تحمیل و تبعیض یاد می شود، نمی توان نقش جمعیت 5/3 میلیاردی زنان و دختران (معادل 49 درصد) در سراسر جهان را نادیده گرفت. درحالی که زنان اقلیت مبارزان و عاملان جنگ را تشکیل می دهند، به طور فزاینده ای بزرگ ترین آسیب ها متوجه آنهاست. زنان در جوامع جنگ زده با شکل های خاص و ویرانگر خشونت مواجه هستند که گاه به صورت نظام مند به منظور رسیدن به اهداف نظامی یا سیاسی انجام می شود. خشونت علیه زنان به همراه تبعیض و قوانین نابرابر می تواند مانع دسترسی زنان به خدمات آموزشی، استقلال مالی، شرکت در سطوح تصمیم گیری و استقرار صلح شود؛ ازاین رو، خشونت علیه زنان تهدیدی اساسی علیه صلح پایدار محسوب می شود. در طی سال های متمادی، تعهد به فرهنگ صلح، هسته اصلی موفقیت در سه حوزه از فعالیت های سازمان ملل متحد یعنی صلح و امنیت، توسعه پایدار و حقوق بشر را تشکیل می دهد. با این حال، سازمان ملل متحد در تلاش خود برای برابری جنسیتی و توانمندسازی زنان با چالش هایی جدی از جمله بودجه ناکافی و نبود محرکی واحد که برای هدایت فعالیت های این سازمان درباره مسائل مربوط به برابری جنسیتی به رسمیت شناخته شده باشد، مواجه بوده است؛ ازاین رو، نهاد «زنان ملل متحد» برای رسیدگی به چنین چالش هایی در جولای 2010 تأسیس شد تا به عنوان نهادی پویا به منظور فراهم کردن صدایی قدرتمند برای زنان و دختران در سطح بین المللی، منطقه ای و ملی فعالیت کند. این مقاله با استناد به اهداف تأسیس نهاد زنان ملل متحد، ضمن اشاره به پیشینه سازمان ملل متحد و ارزیابی اقدامات آن در زمینه ایجاد صلح پایدار، با تمرکز بر رهیافت ها و نطریه های نهادگرایی لیبرال، دیپلماسی پیشگیرانه و فمنیسم پسامدرن تلاش کرده است تا نقش و کارایی نهاد زنان ملل متحد در برابر چالش های گذشته و پیش رو در زمینه صلح و صلح سازی با رویکرد پایدار را تحلیل کند.

سازمان های بین المللی از مهم ترین ارکان حفظ صلح و امنیت بین المللی به شمار می روند. پس از ایجاد چنین سازمان هایی، همکاری های بین المللی نیز گسترش یافته است. امروزه عرصه روابط بین الملل نه تنها شامل کشورها، بلکه شامل بسیاری از سازمان های بین المللی، مانند سازمان های منطقه ای از جمله اتحادیه اروپا، اتحادیه افریقا، سازمان کشورهای امریکایی (پان امریکن) وغیره است. سازمان های منطقه ای یکی از حقیقت های انکارناپذیر سیاست و روابط بین الملل هستند. تقریباً همه کشورهای جهان، دست کم عضو یک سازمان منطقه ای هستند. دولت های ملی و سازمان ملل متحد چنین سازمان هایی را به منظور حفظ صلح و امنیت بین المللی تشکیل داده اند.

یکی از موانع اصلی حقوقی در خصوص حمایت همه جانبه از حقوق مردم فلسطین، عدم تحقق عینی تشکیل کشور مستقل فلسطین است. به رغم گذشت بیش از شش دهه از طرح مسئله در سازمان ملل و شناسایی کشور فلسطین از جانب ده ها کشور جهان، هنوز ملت فلسطین از مزایای کامل یک کشور مستقل بهره مند نیستند. در این مقاله ابتدا حق تعیین سرنوشت و حق تشکیل کشور مستقل فلسطینی و همچنین تلاش های انجام شده در این خصوص مورد مطالعه قرار گرفته است. عناصر ضروری برای تشکیل یک کشور جدید از نگاه حقوق بین الملل، یعنی سرزمین، جمعیت، حاکمیت و اهلیت انعقاد معاهده مورد بررسی قرار گرفته و با وضعیت کنونی فلسطین تطبیق داده شده است. در ضمن، چالش های اساسی در خصوص تحقق عناصر چهارگانه فوق که مانع اصلی در عینیت یافتن کشور فلسطین است، مورد شناسایی قرار گرفته است. تحقیق حاضر نشان می دهد که حق تعیین سرنوشت و تشکیل کشور مستقل فلسطینی جزء حقوق مسلم مردم فلسطین بوده که توسط قطعنامه های مجمع عمومی و شورای امنیت نیز بار ها مورد تأکید قرار گرفته است. بااین وجود، پیشرفت قابل ملاحظه ای در خصوص تشکیل کشور فلسطینی حاصل نشده است و مکانیزم های جاری سازمان ملل در بیش از شش دهه گذشته نتوانسته است حقوق پایمال شده فلسطینیان را احقاق نماید. هر چند سه عنصر سرزمین، جمعیت و حاکمیت در رابطه با فلسطین با استانداردهای اولیه حقوقی وجود دارد، اما این عناصر ناقص و با چالش های جدی از جمله اشغال بخش هایی از سرزمین های فلسطینیان توسط رژیم صهیونیستی روبه رو هستند. از نگاه سیاسی نیز، مانع اصلی عدم تمایل واقعی اسرائیل و پایبند نبودن آن به ملزومات تشکیل کشور مستقل فلسطین است

در نظام جهانی کنونی، یکی از مؤثرترین بازیگران تعیین کننده در روند مدیریت جهانی، سازمانهای بین المللی محسوب می شوند. این مسئله متأثر از اهمیت این سازمانها در قاعده مند کردن مناسبات بین الملل، ارتقاء تعاملات جوامع بشری، قانونگذاری بین المللی، حل وفصل مسالمت آمیز اختلافات و نظارت این سازمانها بر عملکرد دولتها است.تنها سازمان بین المللی متشکل از تمام کشورها، سازمان ملل متحد میباشد که هدف آن ایجاد صلح و آرامش در روابط بین الملل و میان کشورها میباشد. جمهوری اسلامی ایران از اولین کشورهایی بوده است که از ابتدای تأسیس سازمان ملل به عضویت آن در آمده است؛ رویکرد نقادانه به ساختار و اقدامات این سازمان از سوی ایران و برخی دیگر کشورها، در دهه های اخیر موضوعی بوده است که در سیاست خارجی این کشورها، دنبال شده است. از این رو پژوهش حاضر درصدد تبیین جایگاه سازمان ملل متحد در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران میباشد؛بنابراین این سوال اصلی مطرح می شود که در سیاست خارجی ج.ا.ایران، جایگاه سازمان ملل متحد چگونه است؟ برای رسیدن به پاسخ این سوال، از روش پژوهش توصیفی -تحلیلی و با استفاده از ابزار گردآوری کتابخانه ای و سایتهای اینترنتی استفاده شده است. نتایج یافته های پژوهش نشان می دهند که از ابتدای شکل گیری ج.ا. ایران، رویکرد انقلابی و رادیکالی به اقدامات و ساختار سازمان ملل در سیاست خارجی کشور وجود داشته است و این رویکرد بر دیگر رویکردها و استراتژیهای دنبال شده غالب بوده وهمواره روابط ایران و سازمان ملل متحد، به دور از یک تعامل پایدار بوده است.

دکترین خروج از صلاحیت به منظور عدم تعدی نهادهای حقوقی از حدود اختیارات تفویض شده به آنها، جایگاه خود را در حقوق سازمان های بین المللی تثبیت کرده است. در این میان منزلت حقوقی برتر سازمان ملل متحد در صورت بندی روابط حقوقی بین المللی، از اواسط قرن بیستم میلادی تاکنون گفتمان مسلط جامعه بین المللی بوده است و این امر بیم خروج ارکان اصلی این سازمان (مجمع عمومی، شورای امنیت، شورای اقتصادی و اجتماعی، شورای قیمومت، دیوان بین المللی دادگستری و دبیرخانه) را از صلاحیت های تفویض شده به آنها بیش از هر سازمان بین المللی دیگر برمی انگیزد. هدف از این پژوهش بررسی جایگاه این دکترین در عرصه نظم حقوقی ملل متحد است و در این راستا روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای بوده است و به لحاظ روش شناسی خاص مطالعه حقوقی، پژوهشی دگماتیک تلقی می گردد. جوهره دکترین خروج از صلاحیت با شخصیت حقوقی نسبی و مدرج سازمان های بین المللی من جمله سازمان ملل متحد و حاکمیت حقوق بین الملل بر اعمال و تصمیمات آنها رابطه مستقیم و تنگاتنگی دارد.

از سال 2011 و به دنبال تلاش رئیس جمهور یمن به منظور واگذاری ریاست جمهوری به پسرش، اعتراضات مردمی در یمن آغاز شد. جنگ داخلی یمن در سال 2015 با مداخله ائتلاف نظامی به رهبری عربستان شرایط وخیم تری پیدا کرد. از سال 2011، سازمان ملل متحد به منظور حل و فصل بحران یمن، مساعی جمیله و میانجی گری خود را به کار گرفته است و تاکنون سه نماینده ویژه از سوی دبیرکل ملل متحد جهت ماموریت میانجی گری در این کشور انتخاب شده اند. در این پژوهش تلاش شده است با مرور بحران یمن، میزان موفقیت و نقش نمایندگان ویژه دبیرکل و عملکرد آنها در کاهش تنش ها مورد مداقه قرار گیرد. سوال اصلی این پژوهش را می توان این گونه مطرح کرد که ماموریت میانجی گری سازمان ملل متحد در جنگ داخلی یمن چه تاثیری بر تحولات این کشور و حل بحران آن داشته است؟ فرض بر آن است که کارکرد ماموریت های میانجی گری سازمان ملل متحد در حل و فصل بحران های بین المللی متحول و به کارآمدی آن افزوده شده به طوری که در بحران یمن سهم به سزایی در کاهش تنش ها داشته است؛ هرچند هنوز راه زیادی تا استقرار یک صلح پایدار در این کشور باقی مانده است. علاوه بر آن، یافته ها نشان می دهد که جهت موفقیت یک ماموریت میانجی گری از سوی سازمان ملل متحد، حمایت، تعامل و همکاری قدرت های جهانی و منطقه ای امری ضروری بوده و وجود اختلاف میان قدرت های مذکور بر عملکرد نمایندگان ویژه اثری منفی و مخرب دارد.

چالش های فراملی عصر حاضر اعم از مسائل صلح و امنیت، توسعه و رفاه، حقوق بشر، محیط زیست، مهاجرت، تروریسم، سلامت و.. غالبا به دلیل مشکلات ساختاری و هنجاری نظام حکمرانی جهانی حل نشده باقیمانده و با مصادیقی مانند تکثر و تعدد نهادها ، همکاری ضعیف و عملکرد ناهماهنگ آنها، ناکافی بودن ترتیبات سنتی برای مدیریت مسائل در عرصه فراملی، ناپایداری در توازن قوا، نبود جامعیت در کارگزاری حکمرانی جهانی، غایت آنارشیک، سوگیری لیبرال، تضادهای هنجاری در حوزه اجرای حقوق بشر، مشروعیت و نقص دمکراتیک،انطباق و بازماندگی از تحولات جهانی و.. مورد شناسایی قرار گرفته است که دولت جهانی حق بنیاد به دلیل خصیصه های منحصر به فرد خود، توانایی انسجام بخشی، مدیریت هماهنگ و ایجاد سیستم همکاری سلسله مراتبی در بین بازیگران این حوزه را داشته و جامعیت و وحدت ساختار و رویه ها را ایجاد و بر همین اساس توانایی مدیریت و حل چالش های فوق را داراست. در مقاله پیش رو پرسش اصلی آن است که حکمرانی جهانی در وضعیت فعلی و در نبود دولت جهانی حق بنیاد دچار چه چالش های اساسی شده است؟ در این مقاله با روش توصیفی- تحلیلی با هدف شناسایی ابعاد حکمرانی نامطلوب جهانی لزوم استقرار دولت جهانی حق بنیاد برای رفع چالش های اساسی این حکمرانی مورد بحث قرار می گیرد. نتیجه پژوهش،گویای چالشهای ساختاری،هنجاری و.. حکمرانی جهانی است که استقرار یک دولت فراگیر را برای رفع این چالش های اساسی اجتناب ناپذیر می کند.

کارگران مهاجر جایگاه نامشخصی را در نظام های حقوقی دولت-ملت ها اشغال کرده اند. حتی زمانی که این کارگران به طور قانونی مهاجرت می کنند، از حقوقی محدودتر از حقوق شهروندان برخوردار هستند. جستار حاضر با روش توصیفی تحلیلی به بررسی کنوانسیون سازمان ملل متحد در مورد کارگران مهاجر و رویکرد اتحادیه اروپا پرداخته است تا چگونگی تأثیر آنها را بر مرز بین نظام های حقوقی ملی در این رابطه را روشن سازد. مقاله توصیفی تحلیلی بوده و از روش کتابخانه ای استفاده شده است. در این مقاله، اصالت متون، صداقت و امانت داری و تمامی موازین اخلاقی رعایت شده است. از جمله نتایج تحقیق اینکه کارگران مهاجر از برخی حقوق برخوردار هستند؛ کنوانسیون ملل متحد درباره حقوق کارگران مهاجر بیشتر ناظر بر حققو بشر است تا حقوق شهروندی کارگران. حقوق سلبی با تمرکز بر محافظت از آسیب هایی مشخص. در عین حال حمایت نسبت به شهروندی رسمی در سطح بالاتری از حمایت از حقوق کارگر مهاجر قرار دارد.

عالی ترین و بنیادی ترین سند در هر نظام متشکل حقوقی قانون اساسی آن است که بیانگر رئوس اهداف و برنامه های آن نظام بوده و سایر اسناد حقوقی با تطابق این سند اساسی تنظیم می گردد. در عرصه تعامل ملت کشورها، این سند حقوقی که از آن به عنوان 'میثاق مشترک ملت' یاد می شود، پایه و شالوده حقوقی حکومت ها را تشکیل می دهد. بر این اساس اهمیت قانون اساسی برای ثبات جوامع حقوقی باعث شد که به مسئله وجود یا عدم وجود قانون اساسی در نظام حقوقی بین المللی پرداخته و در مقاله پیش رو با بیان مختصات و ویژگی های موجود در قوانین اساسی مصطلح و مقایسه آن با ویژگی های منشور ملل متحد به عنوان یک معاهده جهانی که به لحاظ تعداد اعضا و وسعت جغرافیایی جهانی خود و گستره موضوعات منحصر به فرد می باشد، جایگاه منشور ملل متحد را به مثابه قانون اساسی در جامعه جهانی مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. نتیجه بررسی ها بیان گر این نکته است که منشورملل متحد به دلیل فقدان عنصر روح همبستگی در میان اعضا به مثابه قانون اساسی جهانی محسوب نمی شود، بلکه به عنوان قانون اساسی سازمان ملل متحد به شمار می رود.

تحریم های اقتصادی از آغاز قرن بیست و یکم به طور فزاینده ای به ابزارهای برجسته سیاست تبدیل شده اند. بازیگران اصلی جهانی، نظیرآمریکا، اتحادیه اروپا و سازمان ملل متحد، اغلب از اقدامات اقتصادی تنبیهی برای پیشگیری از خشونت دولتی و سایر اقدامات دولتی که غیرقابل تحمل تلقی می شوند، استفاده می کنند. تحریم ها ابزار اصلی بحران هایی بوده اند که شامل نقض عمده حقوق بشر، تروریسم، تجاوز نظامی، گسترش سلاح های هسته ای و اختلافات تجاری است. آنچه مبارزه علیه اقدام های تروریستی را از سایر اقدام ها متمایز می کند، تاکید بر ابزارهای اقتصادی است. از اینرو، قدرت اقتصادی و نظامی دولتها در فرایند مقابله با چنین اقدام هایی و استفاده از ابزارهای اقتصادی مختلفی نظیر اجرای تحریم های اقتصادی این امکان را در مهار اقدام های تروریستی و حفاظت از امنیت بین المللی را فراهم می آورد. از اینرو، در کنار دیگر راهبردهای کنشی و واکنشی مؤثر در مبارزه با تروریسم، مهمترین راهبرد اتخاذ رویکردهای تحریمی یا تجویز تحریم اقتصادی در مواجهه با اقدام های تروریستی است. بنابراین تحریم اقتصادی در زمینه مبارزه مؤثر با تروریسم نه تنها موجبات نقض قواعد حقوق بشری را فراهم نمی نماید، بلکه خود راهبردی در راستای احیای حقوق از دست رفته بشر به شمار می آید.

زمینه و هدف : مسئولیت حمایت شامل مسئولیت پیش گیری، واکنش و بازسازی است. در این پژوهش چشم انداز مسئولیت حمایت در کنیا و بازتاب آن بر جامعه بررسی می شود.                    مواد و روش ها : روش انجام پژوهش توصیفی-تحلیلی است. ملاحظات اخلاقی : در انجام پژوهش اصالت متون، صداقت و امانت داری رعایت شده است.  یافته ها : مسئولیت حمایت شامل مسئولیت پیش گیری، واکنش و بازسازی است. آنچه R2P را از ایده پیشین غلبه بر مداخلات بشردوستانه متمایز می سازد، اول، تأکید بر پیش گیری است و دوم اولویت آشکاری است که برای واکنش چند جانبه هماهنگ در مواجهه با بحران قائل است. سومین و شاید جدیدترین ویژگی آن، این است که سازمان های منطقه ای نقش مهمی در تسهیل حل منازعات و اجرای این مسئولیت دارند.                                                                                      نتیجه گیری : خشونت پس از انتخابات کنیا در سال 2007 به عنوان اولین مورد پیش گیری از R2P به طور گسترده مورد توجه قرار گرفت. کنیا به عنوان داستان موفقیت R2P دیده می شود: اقدام چندجانبه برای پیش گیری از تشدید اختلاف و وابستگی شدید به بازیگران منطقه ای. هدف این مقاله بررسی صحت وسقم این ادعاست. این مقاله سؤال می کند آیا پرونده کنیا واقعاً نمونه ای موفق از پیش گیری R2P بود؟ تجزیه وتحلیل مورد کنیا در نهایت منجر به این نتیجه گیری می شود که کاربرد R2P به موفقیت در تلاش برای مقابله با جنگ منجر نمی شود. این بافت کنیا بود که برای موفقیت میانجی گری مطلوب بود و بعید است که R2P بدون این عوامل احتمالی موفق می شد.

امنیت اجتماعی یکی از مؤلفه های جدید امنیت است که بر اساس تفسیر موسع امنیت از جانب مکتب کپنهاگ مطرح گردیده است. سازمان ملل متحد به عنوان بزرگ ترین سازمان جهانی، توانسته با تأسیس و تدوین سازمان ها، نهادها و اسناد مختلف درزمینه بهبود امنیت اجتماعی، اقدام نماید. هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش سازمان ملل متحد در بهبود امنیت اجتماعی است. براین اساس سؤال اصلی این پژوهش این است که نقش سازمان ملل متحد در بهبود امنیت اجتماعی چیست؟ روش تحقیق در این پژوهش تبیینی بوده و گردآوری داده ها از طریق منابع کتابخانه ای حاصل گردیده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که سازمان ملل متحد در طول عمر 75 ساله خویش، توانسته است تا بر عملکرد دولت ها پیرامون تأمین امنیت مردمان جهان به ویژه امنیت اجتماعی آنان نقش مؤثری داشته، ضمن زمینه سازی و تسهیل بستر برای ارائه خدمات در راستای تحقق امنیت اجتماعی، آنان را تشویق و یا ملزم به رعایت موارد مرتبط نماید.

منازعات میان گروه های اقلیت و حکومت مرکزی، یکی از تهدیدهای کنونی صلح و امنیت بین المللی به شمار می روند. این پژوهش در نظر دارد تا با کاربست شیوه توصیفی-تحلیلی و از رهگذر بررسی سه پرونده جمهوری ترک قبرس شمالی، ناگورنو-قره باغ و کوزوو، عملکرد سازمان ملل متحد در حل وفصل منازعات سرزمینی هویت محور را واکاوی کند. نگارندگان بر این باورند که دلیل شکست ملل متحد در حل وفصل بحران های قبرس و قره باغ آن است که شورای امنیت همواره از حق جمهوری های قبرس و آذربایجان بر حفظ تمامیت ارضی خود پشتیبانی به عمل آورده است، بدون آنکه به امکان ایجاد حق جدایی چاره ساز اشاره داشته باشد. در واقع، شورا همواره نوعی تضمین بی قیدوشرط به حکومت های مرکزی داده و به این ترتیب، ابزار فشار بر این دولت ها جهت اعطای امتیازات شایسته به گروه های جدایی خواه در راستای اقناع آنها به اعراض از مطالبات جدایی طلبانه را از دست داده است. در مقابل، این سازمان در مسئله کوزوو، با شناسایی ضمنی حق جدایی چاره ساز به عنوان آخِرین راهکار و پس از به بن بست رسیدن مذاکرات، کارنامه به نسبت موفقی از خود به جای گذاشته و از تداوم بحرانی بی پایان ممانعت به عمل آورده است. به نظر می رسد پرونده این سازمان در این زمینه، نه سیاه است و نه سفید؛ خاکستری است و همین ما را در وادی بیم ها و امیدها می افکند.

نظام بین المللی کنترل مواد تحت تأثیر رویکرد ممنوعیت، سیاست های سختگیرانه ای را برای تحقق جهان عاری از مواد به کشورها تحمیل کرده است. لکن عدم اثربخشی این رویکرد به همراه هزینه های اقتصادی، بهداشتی و اجتماعی فراوان، ادامه تعهد به آن را شک برانگیز کرده است. در این میان، ویژگی های منحصربه فرد کانابیس علاقه کشورها به تغییر رویکرد در این حوزه را بیشتر کرده است، چنانکه برای اولین بار کلرادو و واشنگتن بر خلاف تعهدات بین المللی، سیاست قانونی سازی را در خصوص این ماده مخدر اجرا کردند. سپس جریان قانونی سازی با همراهی کانادا، اروگوئه و چندین ایالت آمریکا ادامه یافت. در مقابل، نهادهای بین المللی کنترل مواد در موقعیت های مختلف این دولت ها را ناقض کنوانسیون های مواد مخدر شمردند که موجب شد تا کنترل کانابیس به مسئله ای چالش برانگیز برای جامعه بین المللی تبدیل شود. بنابراین، سؤال اصلی پژوهش حاضر، بررسی این موضوع است که نظام بین المللی کنترل مواد مخدر در راستای قانونی سازی کانابیس در برخی کشورها، با چه سرنوشتی روبه رو خواهد شد؟ بر همین اساس، هدف پژوهش حاضر بررسی تحولات نظام بین المللی کنترل مواد مخدر به دنبال اجرای سیاست قانونی سازی است. در این پژوهش، با استفاده از روش توصیفی- تحلیلی تلاش می کنیم با بررسی رویکرد دولت های طرفدار قانونی سازی، موضع گیری نهادهای بین المللی کنترل مواد مخدر و کشورهای عضو کنوانسیون های مواد مخدر در قبال این جریان جدید، ملاحظه مفاد کنوانسیون های مواد مخدر و همچنین راهکارهای موجود برای رفع اتهام از مسئله نقض کنوانسیون ها، به پرسش اصلی پژوهش پاسخ دهیم. یافته های پژوهش نشان می دهد که به رغم مقاومت نهادهای بین المللی، تاکنون دولت های طرفدار قانونی سازی از اجرای این سیاست منصرف نشده و حتی ممکن است کشورهای دیگر نیز با آنان همسو شوند و برساخت نظم جدیدی برای کنترل مواد مخدر را ضروری بشمارند. آگاهی از این موضوعات به معنای تأیید فرضیه پژوهش در مورد ضرورت بازنگری نظام بین المللی کنترل مواد مخدر در  پرتو قانونی سازی کانابیس خواهد بود.

تحقیقات جغرافیایی و تصاویر ماهواره ها حکایت از این حقیقت دارد که نزدیک به دو سوم مساحت کره زمین را آب فراگرفته و یک سوم بقیه به خشکی ها اختصاص یافته است. در عین حال برای ایجاد تعادل و توازن در استفاده از آب های جهان، اسناد بین المللی بسیاری به تصویب رسیده اند تا امکان استفاده از این منابع طبیعی بین المللی برای همه کشورها و ملتها فراهم گردد که شامل اقیانوس ها، دریاها، رودخانه ها، دریاهای آزاد، فلات قاره، آبهای مجمع الجزایری، آب های داخلی، دریای سرزمینی، آبهای منطقه مجاور تنگه ها و کانالها و منطقه اعماق دریاهاست. در عین حال اهمیت رودخانه ها به لحاظ تنوع کاربردهای آن از همه موارد فوق بیشتر بوده و همین موضوع به عامل تعارض منافع میان کشورها در استفاده از رودخانه ها و یکجانبه گرایی در سیاستگذاری راجع به نحوه کاربرد و تغییر مسیر برخی از رودخانه منجر شده بدون آنکه به حقوق سنتی دیگر کشورها در استفاده از رودخانه ها توجهی شود و به نظر می رسد که زمان آن فرا رسیده که چنانچه کشورهای حومه رودخانه یا در مسیر رودخانه قادر به حل و فصل مناقشات راجع به رودخانه ها و تصویب معاهدات دوجانبه، چند جانبه یا منطقه ای نباشند باید از سازمان ملل متحد و حقوق بین الملل کمک طلبید و با تصویب معاهدات بین المللی، نظم عمومی منطقه ای در خصوص استفاده از کشورها از رودخانه را اعاده نمود.  

فرهنگ استراتژیک مجموعه ای از ارزشهای سیاسی و عقاید فرهنگی است که دیدگاه اعضای یک جامعه در مورد تهدیدات، امنیت ملی، جایگاه نظامیان به عنوان یک نهاد و استفاده از زور در روابط بین الملل را توضیح می دهد.ازدیدگاه برخی از محققان روابط بین الملل فرهنگ استراتژیک بازتاب عمیقی برتصمیم گیری سیاست تسلیحاتی و امنیت ملی دولت ها دارد. براین اساس سیاست تسلیحاتی-امنیتی هر کشور،واکنشی به تهدیدهای برخاسته از محیط امنیتی وهدف های اساسی آن کشور است. براین اساس هردولتی محیط پیرامون امنیتی خود را در عرصه منطقه ای وجهانی تعریف نموده وتهدیدها را شناسایی می کند، تا برای مقابله با آن، برنامه ریزی کند. بنابراین درک و برداشت درست و منطقی از محیط امنیتی و تهدیدهای منطقه ای بیشترین تأثیر را برسیاست وراهبردتسلیحاتی هر دولت می گذارد.که جمهوری اسلامی ایران هم ازاین قاعده مستثنی نیست.بر این اساس سوال اصلی مقاله این است که فرهنگ استراتژیک ایران چه تاثیری بر سیاست تسلیحاتی و امنیت ملی این کشور داشته است؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی این فرضیه را مطرح می کند که مؤلفه های متعددی برشکل دهی فرهنگ استراتژیک ایران مؤثرند و می توان گفت تجارب تاریخی ،آموزه های دینی- اسلامی وجغرافیا بیش از هر مؤلفه دیگری در شکل دهی به فرهنگ استراتژیک ایران اسلامی نقش داشته اند.