مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
سازمان ملل متحد
منبع:
رهیافت پیشگیری از جرم دوره چهارم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۳
147 - 172
حوزه های تخصصی:
زمینه و هدف: باوجود تاکید بر قضازدایی و کاهش مداخله های رسمی و کیفری درخصوص اطفال و نوجوانان، ورود و تعامل آن ها با سیستم قضایی به عنوان طفل بزهکار، بزه دیده یا شاهد جرم و اطفال در معرض خطر بزهکاری یا بزه دیدگی اجتناب ناپذیر است. نظام دادرسی کیفری، می بایست عاری از هر نوع خشونت علیه اطفال بوده و از بزه دیدگی طفل در درون نظام دادرسی جلوگیری کند. این پژوهش با هدف بررسی این مهم از منظر استانداردهای سازمان ملل متحد انجام شد. روش: این پژوهش دارای دو بخش توصیف و مقایسه است. در بخش تبیین هریک از طرفین مقایسه، از روش توصیفی استفاده شد و در بخش مقایسه و ارزیابی اسناد سازمان ملل متحد و قوانین دادرسی کیفری ایران، از روش تحلیلی استفاده شد. به این منظور، اسناد مرتبط با دادرسی اطفال و نوجوانان از منابع کتابخانه ای جمع آوری و با قانون آیین دادرسی کیفری ایران تطبیق داده شد. یافته ها و نتایج: این پژوهش نشان داد که برخی چالش های موجود در پیشگیری از خشونت علیه اطفال در ایران با وضع مقررات اخیر و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در سال ۱۳۹۲، قانون حمایت از اطفال و نوجوانان در سال ۱۳۹۹، لایحه تشکیل پلیس ویژه اطفال و نوجوانان، آیین نامه سازمان زندان ها و اقدامات تأمینی و تربیتی و آیین نامه میانجی گری، برطرف شده است و برخی دیگر نیز هنوز نیازمند وضع مقررات است.
کارکرد صلح و امنیت بین المللی در سایه عوامل تهدیدآفرین در عرصه نظام جهانی
منبع:
فقه و حقوق نوین سال دوم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۷
154 - 127
حوزه های تخصصی:
برای مدت های مدیدی تصور می شد که فقط جنگ است که موجب تهدید صلح و امنیت بین المللی می شود اما بعد ها ثابت شد صلح و امنیت بین المللی می تواند در مناقشات کشورها، تکثیر سلاح های کشتار جنگی، تغییرات جهانی آب و هوا و رویارویی کشورها برای تصاحب منابع آبی در کنار رشد جمعیت جهان و افزایش فقر بیکاری به ویژه رشد تروریسم می تواند از تهدیدات جدید صلح و امنیت بین المللی قلمداد شود. به عبارت دیگر معضل فقر و تروریسم به اندازه خود جنگ ها زیان آور و وحشتناک است اگر کشورها بخواهند صلح و امنیت را همیشه داشته باشند باید مراقب موارد فوق باشند تا ضریب امنیت بین المللی کاهش نیابد بنابراین در این تحقیق تلاش داریم ثابت کنیم که هر موضوع انسانی که با سوء تفاهم کشورها مواجه شود می تواند منجر به اختلاف و تعارض و حتی جنگ شود و فرضیه تحقیق بر این اساس استوار است، که مصادیق تهدید علیه صلح به طرق مختلف در حال افزایش است و جامعه بین المللی باید در اندیشه تهدید راه حل هایی برای افزایش صبر و تحمل کشورها از طریق گفتگو و دیپلماسی باشد. در تحقیق حاضر به بررسی تحول در مفهوم تهدید علیه صلح و امنیت بین المللی در دهکده جهانی می پردازیم و روش تحقیق به صورت استفاده از متدلوژی حقوق بین الملل بصورت توصیفی تحلیلی در بین مطالب و استنتاج راه حل های جدید می باشد.
بررسی امکان مطالبه خسارت زیست محیطی جنگ ایران و عراق از دیوان بین المللی دادگستری
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره سوم زمستان ۱۳۹۰ شماره ۹
65 - 71
حوزه های تخصصی:
کشورها می توانند اختلافات خود را با کشور دیگر را به دیوان بین المللی دادگستری ارجاع دهند. نه اساسنامه و نه آئین دادرسی دیوان هیچکدام دربرگیرنده مقرراتی نیستند که کشورهای غیرعضو اساسنامه را از ارجاع اختلافات به صلاحیت دیوان منع کند. پذیرش صلاحیت دیوان توسط کشورهای عضواساسنامه،خود مشمول ماده 36 اساسنامه و وقایع و شرایط پیش بینی شده در آن است.آنچه از رفتار دیوان در پرونده های توسل به زور نتیجه گیری می شود این است که علیرغم اینکه بسیاری از حقوقدانان با سیاسی پنداشتن این موضوع بطور مطلق امکان بررسی حقوقی اختلافات مربوط به استفاده از زور را نمی پذیرد ، دیوان همواره با احراز صلاحیت خود در قالب اعلامیه ها بعنوان یک رکن قضایی جنبه های حقوقی هر موضوع و اختلاف بین المللی از جمله توسل به زور را رسیدگی کرده است .با توجه به اینکه در موارد نقض قواعد آمره بین المللی صلاحیت دیوان اجباری است و دیوان در موارد نقض حاکمیت یک عضو سازمان ملل متحد توسط دولت دیگر، دولت متجاوز را »مسئول» قلمداد می نماید و دولت اخیرالذکر بایستی جبران خسارات نماید. متاسفانه درجنگ هشت ساله عراق علیه ایران خسارات زیست محیطی زیادی به کشور و اتباع ایران وارد شده که این خسارات تاکنون بلاجبران باقی مانده است.
نقش شورای امنیت سازمان ملل متحد در صدور قطعنامه ها علیه داعش
حوزه های تخصصی:
امروز تروریسم از مهم ترین موضوعات مورد توجه ملت ها و دولت ها در سرتاسر جهان است و با آنکه این مسئله مناطق خاصی را بیشتر درگیر کرده، اما شیوع آن تقریباً به دغدغه امنیتی اغلب جوامع معاصر تبدیل شده است. سازمان ملل متحد برای مقابله با رشد و اقدامات گروه های تروریستی تلاش هایی را انجام داده است؛ به ویژه اینکه با ظهور داعش و اقدامات فراملی آن بحران تروریسم به عنوان تهدیدی علیه امنیت جهانی موردتوجه بیشتری قرار گرفت. این مقاله با روش تحلیلی و توصیفی و استفاده از منابع کتابخانه ای و سایت به دنبال پاسخ به این پرسش بوده است که «سازمان ملل چه قطعنامه هایی علیه گروه تروریستی داعش تصویب کرده است؟» این پژوهش در یک نوآوری برخلاف پژوهش های پیشین که به مسئله بحران عراق و سوریه و نقش سازمان ملل در خلال آن پرداخته اند قصد داشته است به صورت منسجم تنها به موضوع قطعنامه های سازمان ملل در قبال داعش بپردازد. بر اساس یافته های پژوهش، بین سال های 2014-2021 قطعنامه های 2169، 2170، 2178، 2199،2347،2249 و 2462 مهم ترین قطعنامه های سازمان ملل متحد علیه داعش بوده که در موضوعات زیر تصویب شده است: قطعنامه 2169 شورای امنیت نسبت به شناسایی داعش به عنوان گروه تروریستی؛ قطعنامه 2170 برای انح لال داعش؛ قطعنامه 2178 نسبت به جذب جنگجویان خارجی به داعش؛ قطعنامه 2199 درباره منع خرید و معامله نفت و گاز، اشیای عتیقه و تاریخی با تروریست ها؛ قطعنامه 2347 درباره حمایت از میراث مشترک بشریت و میراث فرهنگی؛ قطعنامه 2249 برای نابودسازی پناهگاه های داعش در عراق و سوریه و قطعنامه 2462 در مورد مبارزه با تروریسم و مقابله با تأمین بودجه تروریسم.
دیپلماسی پیشگیرانه ملل متحد و صلح بین الملل پس از جنگ سرد
منبع:
سازمان های بین المللی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۴
132-158
حوزه های تخصصی:
با پایان یافتن جنگ سرد و نظام دوقطبی روابط بین الملل، صلح بین المللی نیز دستخوش تحولات ژرفی شده و ماهیت و متغیرهای جدید و نوینی را تجربه کرده است. به باور این نوشتار، مفهوم و پدیده صلح بین الملل از دهه 1990 میلادی به این سو با وضعیتی به شدت بحرانی و اسفناک مواجه شده و سازوکارهای تحقق صلح، از جمله دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل متحد به عنوان نهاد انحصاری در تحقق صلح بین الملل در جلوگیری از وقوع مخاصمات مسلحانه خونین و نسل کشی های گسترده درمجموع نسبت به دوران جنگ سرد با ناکامی و نا کارآمدی جدی همراه بوده است. در این پژوهش پرسش مهم طرح شده این است که «عملکرد دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل متحد در دوران پس از جنگ سرد چگونه ارزیابی می شود؟» و فرضیه مطرح در پاسخ به آن عبارت بوده است از اینکه: عملکرد دیپلماسی پیشگیرانه سازمان ملل متحد در دوران پس از جنگ سرد به دلیل ضعف و ناکارآمدی در حل وفصل مخاصمات مسلحانه در راستای تحقق صلح بین الملل موفق نبوده است.
نقش نهادهای سازمان ملل متحد در پیشگیری از آلودگی های محیط زیستی ناشی از پسماندها به منزله امنیت زیست جهانی
منبع:
تمدن حقوقی سال پنجم بهار ۱۴۰۱ شماره ۱۰
239 - 260
حوزه های تخصصی:
محیط زیست مکانی برای بقا و رشد و نمو بشر بوده و بدون برخورداری از محیط زیستی سالم روح انسان به رشد و تعالی دست نخواهد یافت .متأسفانه در روند توسه یافتگی و صنعتی شدن کشورها چندان به حفاظت از محیط زیست توجه نشده و در فرآیند فعالیت های اقتصادی و صنعتی سودآور حمایت از محیط زیست از جایگاه قابل قبولی برخوردار نبوده است. در این چهارچوب مسئله پسماندها و مدیریت دفع آن ها به یکی از مسائل جدی محیط زیستی تبدیل شده است. تخلیه پسماندها در محیط زیست دریائی و غیردریائی موجب بروز مشکلاتی همچون ایجاد امراض گوناگون و نابودی برخی ازاکوسیستم ها از قبیل دریاها، تالاب ها و جنگل ها گردیده است. این مشکلات جامعه بین المللی را واداشت تا تمام ابزارهای موجود برای مقابله با آن ها را به کار بندد. در همین راستا روند توجه به آلودگی های محیط زیستی ناشی از پسماندها به طور جدی از دهه 1970 میلادی آغاز گردیده که منجر به تصویب اسناد متعدد بین المللی و نیز همکاری سازمان های بین المللی دولتی و غیردولتی برای مقابله با پسماندها گردید. همچنین دولت ها با ملاحظه اثرات ناگوار پسماندها بر شرایط اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خود سعی نمودند تا همگام با نظام بین الملل در توسعه قوانین داخلی خود در این زمینه کوشا باشند. روش تحقیق حاضر به صورت توصیفی- تحلیلی می باشد.
مروری بر منع خشونت علیه زنان در کنفرانس های جهانی ملل متحد راجع به مسائل زنان: روایت بیم ها و امیدها
منبع:
اندیشه حقوقی معاصر دوره ۲ زمستان ۱۴۰۰ شماره ۳
21 - 46
حوزه های تخصصی:
کنفرانس های جهانی ملل متحد در زمینه مسائل زنان از میانه دهه هشتاد میلادی به این سو، هم نمایانگر اهتمام ویژه جامعه بین المللی به حقوق و جایگاه زنان و اهمیت آن برای جهانی بهترند و هم بستری برای تقویت وضعیت و ارتقای حقوق بشری بانوان به شمار می روند. اسناد این کنفرانس ها، به رغم ماهیت غیرالزام آور خود از لحاظ حقوقی، تجلی گاه اتفاق نظر بین المللی در زمینه موضوعات مورد بحث خود و دست کم در کلیات هستند. سازمان دهنده اولیه این کنفرانس ها، کمیسیون مقام زن بوده است. این کمیسیون، افزون بر دیگر فعالیت های خود در چارچوب رسالت خویش یعنی برابری جنسیتی و پیشرفت زنان، به سازماندهی کنفرانس های جهانی زنان دست زده است. این کنفرانس ها، محمل و محفلی برای مباحثه سیاست گذاران و دیگر طرف های ذینفع در مسائل زنان راجع به چالش های جاری، تعیین اهداف و طراحی برنامه های اقدام و بررسی پیشرفت های حاصل شده در اجرای برنامه های کنفرانس های پیشین فراهم آورده اند. ما در این مقاله، به شیوه توصیفی-تحلیلی در صدد آنیم تا مروری بر منع خشونت علیه زنان در کنفرانس های جهانی ملل متحد راجع به مسائل زنان داشته باشیم. افزون بر این، نظر به اهمیت کنفرانس حقوق بشر وین (1993) در این زمینه، نگاهی نیز به این کنفرانس خواهیم افکند. به نظر می رسد که به رغم بیم های بسیاری که در تحقق آرزوها و برنامه های مطرح در این کنفرانس ها در مسیر پیشگیری و پیکار با خشونت علیه زنان وجود دارند، می توان و می بایست به پیشروی نوع بشر به سوی شناسایی و اجرای حقوق بشر زنان و پاسداشت کرامت برابر انسانی زنان و مردان در جهانی عاری از خشونت علیه بانوان امیدوار بود.
بررسی چند جانبه چالش های الحاق یا عدم الحاق اساسنامه دیوان کیفری بین المللی
حوزه های تخصصی:
پس از آنکه ۱۲۰ دولت از 160 دولت حاضر در کنفرانس رم متن نهایی اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی را امضا کردند و این متن برای امضا و الحاق دولتها منفتوح شد.در ۱۳ آوریل سال ۲۰۰۲، نصاب حداقل 6۰ کشور که الحاق آنها به اساسنامه برای لازم الاجرا شدن این سند، که یک معاهده چند جانبه بین المللی محسوب می شود، لازم بود حاصل شده و در نتیجه، اساسنامه به موجب ماده 126 آن از نخستین روز ماه بعد و60 روز از تاریخ تودیع شصتمین سند الحاق نزد دبیر کل سازمان ملل متحد، یعنی از اول ژوئیه ۲۰۰۲، لازم الاجرا گشت. اولین مجمع دول عضو هم از تاریخ ۳ الى ۱۰ سپتامبر ۲۰۰۲ تشکیل شده و برخی اسناد قانونی لازم را که توسط کمیته مقدماتی تهیه شده بود تصویب کرد.۱۸ قاضی دادگاه، متشکل از ۱۱ مرد و ۷ زن، در ۱۱ مارس ۲۰۰۳ برای آغاز به کار سوگند یاد کردند و رئیس و دو معاون وی را از میان خود برگزیدند.به تدریج دادستان، معاون وی، رئیس دبیرخانه و سایر کارکنان دادگاه انتخاب شدند عملا کار خود را در لاهه آغاز کرد و در واقع ایده ای که حدود پنجاه سال قبل از آن سوی مجمع عمومی سازمان ملل متحد ابراز شده و شاید در آن زمان کاملا دسترس به نظر می رسید به واقعیت رسید.
تأثیر فناوری اطلاعات و دگرگونی در ساختار و کارکرد سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هدف نوشتار حاضر بررسی تأثیر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر سازمان ملل متحد در سه حوزه ماهیت، ساختار و کارکرد می باشد. پرسش اصلی این است که فناوری اطلاعات و ارتباطات چه تأثیری بر این سطوح یاد شده در سازمان ملل متحد داشته است؟ در سطح ماهیت، هنوز دگرگونی قابل توجهی در سازمان ملل صورت نگرفته، ولی مفاهیم بنیادی اهداف و اصول این سازمان مانند حاکمیت و امنیت از لحاظ گستره معنائی دچار تحول شده است. ساختار سازمان ملل نیز با تشکیل اجلاس جهانی جامعه اطلاعاتی و ایجاد برخی ارگان های فرعی در بعضی از ارکان های اصلی نظیر شورای حقوق بشر، به عصر دیجیتال واکنش نشان داده است. بیشترین اثرپذیری در بخش کارکرد سازمان صورت گرفته؛ به طوری که با قرارگرفتن حوزه های موضوعی جدید از قبیل «ریشه کنی فقر و مسئولیت مشترک» و توسعه در دستورکار سازمان، موجب تغییر در رویکردهای پیشین دولت محورانه شده است. روش تحقیق توصیفی- تحلیلی بوده و برای گردآوری اطلاعات مورد نیاز آن از منابع کتابخانه ای و سایت های معتبر اینترنتی استفاده شده است.
طرح اداره افغانستان توسط شورای سرپرستی زیر نظر سازمان ملل متحد یا حکومت نمایندگی
کشور افغانستان یکی از کشورهای نابسامان حاکمیتی در آسیا به شمار می رود که تاکنون در حاکمیت و مدیریت به ثبات حداقلی هم نرسیده است. از طرفی پایه ها و ریشه های پیشرفت های مختلف اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، اقتصادی وغیره در یک کشور در ثبات حاکمیتی آن کشور است. مقاله حاضر با روشی تحلیلی به تحلیل طرح اداره افغانستان توسط شورای سرپرستی زیر نظر سازمان ملل متحد یا حکومت نمایندگی می پردازد.
استقرار دیوان کیفری بین المللی: بیم ها و امیدها(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۸۱ شماره ۲
59 - 78
حوزه های تخصصی:
اساسنامه دیوان کیفری بین المللی در اول ژوئیه 2002 قوت اجرایی یافت . این سند برای اولین بار نهادی دائمی در جامعه بین المللی مستقر نمود که به شماری از جرائم بین المللی افراد رسیدگی می نماید. برخی نسبت به این که چنین محکمه ای بتواند به صورت مستقل و بی طرف ، صلح و عدالت را در هم آمیزد و از میان آن مأمنی قابل اعتماد برای جامعه بشری به ارمغان آورد خوشبین هستند و شماری دیگر در این مورد اظهار تردید می نمایند.
سلاح های هسته ای ، نقطه تلاقی حقوق توسل به زور و حقوق بشردوستانه بین المللی در پرتو رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (1996)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۸۲ شماره ۴
221 - 242
حوزه های تخصصی:
ممنوعیت توسل یا تهدید به استفاده از زور در روابط بین المللی اصلی بنیادین در نظام حقوق بین الملل محسوب می شود که صرفاً پذیرای دو استثنای دفاع مشروع و نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد شده است . اینکه آیا حقوق بشردوستانه بین المللی به آن درجه از رشد و استحکام نائل شده که کاربرد یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای را حتی در مقام دفاع مشروع تحت تأثیر قرار دهد در پرتو نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (1996) محور بحث این مقاله را تشکیل می دهد.
ساخت دیوار حائل در سرزمین اشغالی فلسطین: دیوان بین المللی دادگستری به عنوان حافظ صلح و امنیت بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۳ بهار و تابستان ۱۳۸۳ شماره ۵
73 - 102
حوزه های تخصصی:
مجمع عمومی سازمان ملل متحد در تاریخ 8 دسامبر 2003 طی قطعنامه ای از دیوان بین المللی دادگستری درخواست کرد تا سریعاً در خصوص آثار حقوقی ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین مبادرت به صدور نظر مشورتی نماید. در 9 ژوئیه 2004، دیوان نظر خود را صادر و در آن ضمن احراز صلاحیت خود، با استناد به منشور ملل متحد، قطعنامه 2625 مجمع عمومی ، حق تعیین سرنوشت ملت ها، کنوانسیون های حقوق بشری و حقوق بشردوستانه به ارزیابی مشروعیت ساخت دیوار پرداخت و اعلام کرد که ساخت دیوار در سرزمین اشغالی فلسطین غیرموجه بوده و لازم است که فوراً متوقف شود و اسرائیل نیز باید به جبران خسارات وارده بپردازد. به نظر دیوان سایر دولت ها نیز متعهد به عدم شناسایی این وضعیت ، رفع موانع اعمال حق تعیین سرنوشت و تضمین رعایت مقررات کنوانسیون چهارم ژنو 1949 بوده و شورای امنیت ملل متحد نیز موظف است اقدامات دیگری را نیز در این خصوص اتخاذ نماید.
شورای امنیت و ارجاع وضعیت «دارفور» (سودان) به دیوان کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۳ پاییز و زمستان ۱۳۸۳ شماره ۶
61 - 90
حوزه های تخصصی:
در 31 مارس 2005 (11 فروردین 1384) شورای امنیت سازمان ملل متحد با تصویب قطعنامه 1593 وضعیت موجود در دارفور (سودان ) را به دادستان دیوان کیفری بین المللی ارجاع داد. این اقدام بی سابقه شورای امنیت که پیرو گزارش کمیسیون بین المللی تحقیق در مورد نقض حقوق بشردوستانه بین المللی و حقوق بشر در دارفور صورت پذیرفت نشان داد که اصل حاکمیت دولت ها تابع ضرورت های ناشی از حفظ و اعاده صلح و امنیت جهانی و اقتضای دادرسی بین المللی می باشد.
سازمان ملل متحد و مقابله با «بحران جهانی سوانح رانندگی»(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۶ پاییز و زمستان ۱۳۸۶ شماره ۱۲
251 - 260
حوزه های تخصصی:
به رغم پیشرفتهای حاصل شده در ایمنی حمل و نقل جاده ای در شماری از کشورها، هر سال 1.200.000 نفر در اثر سوانح رانندگی جان می بازند و بیش از پنجاه میلیون نفر مصدوم می شوند. در مقابله با این بحران جهانی، مجمع عمومی سازمان ملل متحد از ماه مه سال 2003 به بعد قطعنامه های متعددی صادر نموده و در آنها علاوه بر توجه به معضل فزاینده سوانح ناشی از حمل و نقل جاده ای، همکاری بین المللی بویژه در حمایت از تلاش کشورهای در حال توسعه را خواستار شده است. در این قطعنامه ها مجمع از سازمان جهانی بهداشت درخواست نموده که با همکاری کمیسیونهای منطقه ای ملل متحد، مساعی دولتها در اعتلای ایمنی جاده ها را در خانواده ملل متحد هماهنگ سازد. بررسی مختصر مصوبات مجمع عمومی سازمان ملل متحد در مقابله با سوانح رانندگی که «بحران جهانی» توصیف شده، موضوع این مقاله را تشکیل می دهد.
مناسبات سازمان ملل متحد و سازمان های غیردولتی در آیینه تغییر(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۸ بهار و تابستان ۱۳۸۸ شماره ۱۵
343 - 359
حوزه های تخصصی:
منشور سازمان ملل متحد، شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد را موظف نموده تا برای پیشبرد امور سازمان، از همفکری و مشورت سازمان های غیردولتی استفاده نماید. رشد و شکوفایی روزافزون سازمان های غیردولتی و سازمان های جامعه مدنی از یکسو و نیاز سازمان ملل متحد برای تعامل بیشتر با متخصصین مشغول در این سازمان ها از سویی دیگر سبب شده است تا نهادهای مختلف سازمان ملل متحد، راهکارهایی را برای توسعه و تقویت مناسبات خود با سازمان های غیردولتی فراهم کنند. در سال 1996، شورای اقتصادی و اجتماعی، از مجمع عمومی می خواهد تا ترتیبات لازم برای مشارکت سازمان های غیردولتی در تمام برنامه های ملل متحد را مورد مطالعه قرار دهد. این مقاله به بررسی نقش سازمان های غیردولتی در جهان امروز و نیز نتایج حاصل از درخواست شورای اقتصادی و اجتماعی از مجمع عمومی ملل متحد، می پردازد.
نقد و ارزیابی طرح نمایندگان مجلس جهت انتقال و دوره ای کردن مقر سازمان ملل متحد: مبانی حقوقی و ارزش راهبردی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۸ پاییز و زمستان ۱۳۸۸ شماره ۱۶
427 - 438
حوزه های تخصصی:
عادلانه سازی روابط بین المللی، از جمله خواسته ها و مطالبات ایران در طول سال های بعد از انقلاب اسلامی بوده است که متناسب با شرایط حاکم بر محیط بین المللی، در قالب ها و چارچوب های مختلف گفتمانی عرضه شده است. در واقع، توزیع عادلانه ظرفیت ها و پتانسیل های سازمان ملل متحد هم از نظر محل تأسیس و هم سهم نیروی انسانی کشورهای استقلال طلب (یا در حال توسعه) که متناسب با تمایل و توانایی آنها در ایفای نقش مؤثر در مدیریت امور جهان باشد، از اساسی ترین خواسته های این دسته از کشورها (و همچنین جمهوری اسلامی ایران) بوده است. آنچه در این رابطه بسیار شایسته توجه است، وجود مبانی حقوقی حداقل در قالب ظرفیت های نظری است که فارغ از توانمندی های عملی، نیاز به شناخت حقوق منشور را بیش از پیش آشکار می سازد. در این نوشتار، مبانی حقوقی بین المللی راهبرد عادلانه سازی ساختار و ماهیت سازمان ملل متحد و تقلیل تأثیرگذاری نظام هژمون از غیردائمی کردن مقر آن مورد تجزیه و تجلیل قرار می گیرد.
صلح و حقوق بشر در برنامه درسی با تأکید بر اسناد بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهشهای حقوقی دوره ۱ پاییز و زمستان ۱۳۹۰ شماره ۲۰
97 - 126
حوزه های تخصصی:
یکی از مشخصه های هزاره سوم، رویکرد جهانی شدن می باشد که به طور قطع بسیاری از مؤلفه های امنیتی، کنترل اجتماعی، روابط فرهنگی، سیاسی، بومی و بین المللی را تغییر داده است. با این وجود جامعه جهانی همچنان با چالش هایی جدی در زمینه دستیابی به صلح و امنیت بین المللی روبه رو است. موارد متعدد نقض حقوق بشر موجب شده است که دولت های جهان به فکر یافتن راه حلی به منظور جلوگیری از وقوع چنین پیشامدهایی باشند. به طور کلی موضوعاتی وجود دارند که منحصر به جامعه خاصی نیستند بلکه از مسائل مشترک انسان ها در هزاره سوم به شمار می روند و نمی توان از بعد جهانی آنها غافل شد. از این رو آموزش این مسائل مستلزم دیدگاهی کلان نگر می باشد. از مهم ترین این مسائل، صلح و حقوق بشر می باشد. ماده 55 منشور سازمان ملل متحد احترام به حقوق بشر و آزادی های اساسی را مبنای تحقق صلح و امنیت در جهان معرفی می نماید. یکی از بهترین راه های ترویج حقوق بشر و احترام به آزادی های اساسی، درونی ساختن و نهادینه کردن ارزش ها می باشد که به منظور تحقق این امر آموزش صلح و حقوق بشر ضروری است. هدف از این نوشتار در وهله نخست تعیین فروض اصلی و ایجاد ضرورت و آشنایی با آموزش صلح و حقوق بشر در برنامه های درسی و بررسی ابعاد حقوقی آن است. در وهله دوم، فرایند ایجاد و تقویت صلح و فرهنگ حقوق بشر از طریق آموزش آنها در برنامه درسی مورد توجه قرار گرفته است. در انتها، لوازم مؤثر و ضروری تحقق برنامه های آموزش صلح و حقوق بشر مورد بررسی قرار می گیرد. این مقاله در نظر دارد از طریق روش تحلیل علمی و بهره گیری از منابع و اسناد معتبر و متقن اثبات کند که آیا بین توسعه حقوق بشر و حمایت از صلح از طریق برنامه های آموزشی- تربیتی و پیشرفت در زمینه های اقتصادی و اجتماعی سنخیت و ارتباط منطقی وجود دارد یا خیر؟ نقش اساسی صلح و آموزش حقوق بشر در برنامه های درسی یک نیاز جهانی است که رعایت آن مبنایی برای ساختار سیاسی آزادی انسان به شمار می رود. ما در این تحقیق برآنیم تا میزان نفوذ و موفقیت این نوع نگرش را که تعلیم و تربیت یک حق بشری است و یک وسیله ضروری در اجرا و تحقق اهداف مبتنی بر تساوی، توسعه و صلح و یک شرط اجتناب ناپذیر در پیشبرد و همبستگی ملت ها در همه زمینه هاست، نشان دهیم.
مبانی نظری حاکم بر کنترل تسلیحات نظامی با تأکید بر مواضع متعارض سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف
حوزه های تخصصی:
رژیم حقوقی حاکم بر مقوله کنترل تسلیحات نظامی به مواضع حقوقی دولت ها و سازمان های بین المللی پیرامون تولید، تجارت و استفاده از سلاح دلالت دارد که با مطالعه متن اسناد بین المللی مرتبط با این حوزه می توان به مواضع حقوقی محل بحث پی برد. جمیع اسناد بین المللی مرتبط با مقوله کنترل تسلیحات نظامی هدفی مشترک مبنی بر حفظ صلح و امنیت بین المللی از رهگذر وضع قواعدی جهت کنترل تولید، تجارت و استفاده از سلاح را دنبال می کنند لیکن به دلیل وجود مبانی نظری متعدد در حوزه کنترل تسلیحات نظامی، نسخه تجویزی هر یک از اسناد بین المللی جهت علاج این معضل بین المللی متفاوت است. پرسش اصلی پژوهش حاضر آن است که مبانی نظری موجود در حوزه کنترل تسلیحات نظامی چگونه دیدگاهی نسبت به تولید، تجارت و استفاده از سلاح دارند و تعارض رویه سازمان ملل متحد و سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف در چه مواردی نمو پیدا می کند؟ نگارندگان با هدف یافتن پاسخی معقول برای پرسش فوق از روش توصیفی-تحلیلی و در بعضی از موارد از روش مقایسه ای استفاده نموده اند. نتیجه کلی پژوهش ضمن شرح و نقد مبانی نظری موجود در حوزه کنترل تسلیحات نظامی، بر عوامل توجه جامعه بین المللی به مسئله تجارت تسلیحات و فعالیت قابل تحسین سازمان ملل متحد و مواضع قابل نکوهش سازمان تجارت جهانی در خصوص تجارت تسلیحات نظامی متعارف تأکید دارد.
نقش صلح و امنیت بین المللی در تحقق تنوع فرهنگی
منبع:
راهبرد سیاسی سال پنجم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱۷
73-87
حوزه های تخصصی:
تنوع فرهنگی به عنوان میراث مشترک بشریت، ویژگی ذاتی جامعه بشری است که ضامن بقا و جلوگیری از نابودی هویت افراد، گروه ها و ملیت ها در طول تاریخ می باشد و با عنایت به اهمیت موضوع تنوع فرهنگی و چالش های نوین این مقوله در عصر نوین، این موضوع توجه بیش از پیش را در عرصه بین المللی می طلبد. لذا تلاش جامعه جهانی پس از جنگ های جهانی و جنگ سرد، ایجاد و تقویت نقش سازمان های بین المللی با هدف دستیابی به صلح جهانی می باشد. در اینجا این سوال مطرح می شود که نقش صلح و امنیت در تحقق تنوع فرهنگی چیست ؟ آیا با حفظ صلح و نفی خشونت می توان به ارتقای تنوع فرهنگی کمک کرد ؟در پاسخ به این پرسش این فرضیه مطرح می شود که رابطه معنا داری میان نفی خشونت و تحقق تنوع فرهنگی وجود دارد و نیل به صلح و آرامش و عدم خشونت به یقین به حفظ تنوع فرهنگی موجود در جهان خواهد انجامید و با احترام به تمامی فرهنگ ها ،زمینه های تهدید پدیداری خشونت برطرف شده و صلح و امنیت ملی و به تبع آن صلح و امنیت بین المللی مستقر خواهد گردید .