امیر رییسی نافچی

مسأله سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی و غرامت قابل پرداخت یکی از موضوعات مهم و مورد بحث در دعاوی بین المللی می باشد. اصل و اساس مسئولیت دولت های طرف قرارداد به خاطر سلب مالکیت از سرمایه گذاران خارجی است و دولت میزبان با اعمال چنین حاکمیتی و با هدف صیانت از منافع ملی و منابع طبیعی کشور که غالباً با شعار ملی کردن بخشی از اقتصاد کشور همراه است اقدام به سلب مالکیت از شرکت خارجی می نماید. سلب مالکیت به دو صورت مستقیم و غیرمستقیم صورت می گیرد. سلب مالکیت مستقیم که بخصوص به صورت ملی کردن بروز می یابد مفهوم واضحی است اما از آنجا که این روش با واکنش جامعه جهانی روبرو شد دولت ها به منظور پرهیز از تنش های ناشی از مصادره مستقیم به مصادره غیرمستقیم یا خزنده روی آوردند. در این روش دولت میزبان سرمایه با استفاده از ابزارهای مختلفی که غالباً اشکال موجهی نیز دارند درصدد محروم نمودن سرمایه گذار خارجی از اصل یا منافع منتج از سرمایه-گذاری انجام شده می گردد. مسئله مهمی که در این خصوص مطرح می شود این است که دولت ها برای حفظ مصالح عمومی با ایجاد محدودیت در ادامه روند سرمایه گذاری زمینه مداخله غیرمجاز در فعالیت های سرمایه گذار خارجی را ایجاد می نماید و نتیجه ی تبعی این قبیل اقدامات عملاً سرمایه گذار را از حقوق مالکانه اش محروم می سازد. در این پژوهش تلاش شده است تا به بررسی سلب مالکیت غیر مستقیم در سرمایه گذاری خارجی و همچنین حق نظارت در قانون سرمایه گذاری خارجی پرداخته شود.