قرارداد جدید نفتی ایران

با وجود معرفی بیع متقابل به عنوان تنها بستر اجرای پروژه های بالادستی صنعت نفت و گاز، به موجب قوانین بالادستی همچون قوانین بودجه و برنامه های توسعه در سال های پس از انقلاب، اواخر دهه 80 و اوایل دهه 90 مقررات جدیدی به تصویب رسید که نمایانگر شکل گیری نظمی نوین در زمینه اجرای پروژه های بالادستی صنعت نفت است. نطفه نظم نوین نفتی ایران که در ابتدا با تغییر نگرش نسبت به مقوله سرمایه گذاری خارجی منعقد شده بود، با تغییر در قلمرو مداخله بخش خصوصی در اقتصاد پرورش یافت و با معرفی و تجویز انعقاد قراردادهای متنوع نفتی، بالنده شد. همگام با تحولات مطرح در حوزه قانون گذاری، وزارت نفت نیز یک مدل جدید قراردادی تحت عنوان «قرارداد نفتی ایران» یا «آی پی سی» را تهیه و معرفی کرد که اگرچه بر مبانی نظم نوین نفتی ایران استوار بوده، اما این پرسش همچنان باقی است که آیا در این طراحی از تمامی ظرفیت های پیش بینی شده در نظم نوین نفتی ایران استفاده شده و یا امکان پرورش و برداشت دیگر ترتیبات قراردادی همچون مشارکت در تولید نیز، در این فضا فراهم است؟ هدف این پژوهش، شناخت مبانی و محتوای این نظم، نسبت قرارداد جدید با این تحولات و سرانجام قابلیت اعمال دیگر الگوهای قراردادی است.<br />

بخش تأمین تجهیزات مورد استفاده در بالادستی صنعت نفت کشور، یکی از مهمترین بخش های این صنعت است که کماکان وابستگی قابل توجهی به خارج دارد. موارد متعددی برای تشریح اهمیت ساخت داخلی تجهیزات نفتی در ایران وجود دارد که تقویت امنیت ملی، انتقال و توسعه فناوری، رشد درون زای اقتصاد ملی و توسعه بازارهای صادراتی از آن جمله هستند. ضمن اینکه توسعه صنعت ساخت تجهیزات نفتی در بخش بالادستی با سیاست های کلی کشور همراستا می باشد. با بررسی سوابق تاریخی نیز ملاحظه می شود از بدو اعطای امتیازنامه ها و انعقاد قراردادهای نفتی با شرکت های خارجی، لزوم به کارگیری و توانمندسازی نیروی کار داخلی و تأمین حداکثری تجهیزات صنعت نفت توسط بخش های مرتبط در کشور، مورد توجه مقامات نفت و تأکید قانونگذار بوده است. در این مطالعه از ملاحظات اقتصادی و حقوقی ساخت داخل تجهیزات صنعت نفت به عنوان چارچوبی برای بررسی قرارداد جدید نفتی ایران موسوم به IPC استفاده شده است. ارزیابی این قراردادها در چارچوب مذکور نشان می دهد که انتقال فناوری در پرتو تأمین نیازهای فناورانه صنعت ساخت تجهیزات نفتی و توانمندسازی سازندگان داخلی تا سطح رعایت اصول اقتصادی بنگاه داری، در قالب قراردادهای جدید نفتی میسر نشده و با اشکالات غیرقابل اصلاحی از جمله انتظار نادرست تأمین نیازهای فناورانه این صنعت از شرکت های نفتی بین المللی و ناکارایی این الگوی قراردادی در ارتقای سطح فناوری تولیدکنندگان داخلی تجهیزات هدف مواجه است.