مطالب مرتبط با کلیدواژه

تصرف


۴۱.

بررسی بینامتنی تصرف و نقیضه «مردگانِ» جویس و «مرگ ایوان ایلیچِ» تالستوی در پله آخر علی مصفا(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تصرف نقیضه بینامتن نقیضه ای «مردگان» پله آخر مرگ ایوان ایلیچ

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۳ تعداد دانلود : ۶۰
این مقاله به روش کیفی تبیینی و با ابزار کتابخانه ایِ در دسترس و روش تحلیل اسناد سمعی و بصری، فیلم ایرانی پله آخر را از طریق کاربست نوآورانه عناصر داستان «مردگان» جویس و مرگ ایوان ایلیچ تالستوی، از منظر بینامتنیّت نقیضه ای بررسی می کند. این بینا متن نقیضه شده (پله آخر)، از یک سو، با آثار نقیضه شونده (دو داستان جویس و تالستوی) در ارتباط قرار می گیرد و از دیگرسو می کوشد با شگردهای دخل و تصرف، برداشتی سرخوشانه و بازی گوشانه از برخی مضامین و موتیف های این دو اثر در بطن بافتار فرهنگ ایرانی و به طریق اولی، موسیقی و معماری سنتی ایرانی، ارائه کند. گذشته گرایی که موضوع محوری فیلم است، از طریق پیوند فیلم به مثابه زبرمتن با متون نوشتاری و موسیقیایی و معماری به مثابه زیرمتن، حاصل می آید. این مقاله نشان می دهد فیلم پله آخر و فیلم در حال ساخت در بطن فیلم پله آخر، روابط بینامتنی پیچیده ای با دو داستان جویس و تالستوی برقرار می کنند و بینش هایی تازه از این دو اثر داستانی ارائه می دهند. وانگهی، به نظر می رسد فیلم در دست ساخت به مثابه زبرمتن، با فیلم اصلی به مثابه زیرمتن، روابط بینامتنیِ عمدتاً صریح و مستقیم و محاکاتی و گاه کنایه وار دارد.
۴۲.

امکان تحقق غصب در اموال بلامالک

کلیدواژه‌ها: اموال عمومی بلامالک تصرف غصب مشترکات عمومی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۵ تعداد دانلود : ۵۴
زمینه و هدف: یکی از مباحث بسیار حائز اهمیت و قابل توجه در فقه اسلامی که امروزه کاربرد بسیاری در حقوق نیز دارد موضوع غصب اموال بدون مالک است. هرچند ماده 308 قانون مدنی، در تعریف غصب و ماده 311 همین قانون در ضمان غصب مقرر شده است اما این مواد درمورد تحقق غصب نسبت به اموال بلامالک صراحتی ندارد. این پژوهش در پی بررسی امکان تحقق غصب و ضمان آن در صورت استیلا بر این گونه اموال است. مواد و روش ها: روش مطالعه و گردآوری اطلاعات و یافته های پژوهش، توصیفی-تحلیلی می باشد. ملاحظات اخلاقی: کلیه اصول اخلاقی حاکم در پژوهش، در تقریر این مقاله رعایت شده است. یافته ها و نتیجه گیری: برخی ضمان غصب در چنین شرایطی را ممکن نمی دانند. این گروه با استناد به اینکه حقوق عمومی قابلیت تملک اختصاصی برای استفاده کنندگان ندارد و صرفاً حق تقدم در انتفاع از حق ایجاد می شود، در امکان تحقق ضمان غصب نسبت به تصرفات در اموال بدون مالک تردید دارند و بر این باورند تصرف در اموال خصوصی و اموال دولتی به معنی خاص با تصرف در مباحات، اموال و مشترکات عمومی متفاوت است. این نوشتار ضمن تحلیل متفاوت و متمایز عناصر و شرایط غصب، کوشیده است وضعیت امکان تحقق غصب و مسؤولیت ناشی از آنرا در اموال بلامالک نظیر اموال عمومی و مشترکات عمومی ارزیابی نموده و در نهایت مسؤولیت غاصب نسبت به تصرف این اموال را مورد بررسی قرار دهد.