مطالب مرتبط با کلیدواژه

حکومت مطلقه


۱.

ناهمسانی امامت شیعی با اقتدارگرایی هابزی؛ نقد انگاره «لویاتان اسلامی»(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: اقتدارگرایی حکومت مطلقه لویاتان لویاتان اسلامی امام امامت

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۶ تعداد دانلود : ۱۵۷
نسبت سنجی رابطه اصل «امامت» در اندیشه سیاسی شیعه به معنای زعامت سیاسی با «اقتدارگرایی» به عنوان شکلی از حکومت، توسط یک طیف از نویسندگان غربی و بومی پیگیری شده است. برخی که حکمرانی امام را اقتدارگرا می دانند از ترکیب «لویاتان اسلامی» برای اشاره به آن استفاده می کنند و بدون ارائه یک صورت بندی علمی و قانع کننده، به اثر مهم هابز یعنی «لویاتان» ارجاع می دهند. این مقاله از روش تحلیل محتوا بهره می گیرد تا همسانی امامت شیعی با اقتدارگرایی هابزی را نقد کند. ازاین رو، پس از ارائه یک صورت بندی از انگاره «لویاتان اسلامی» بر اساس دیدگاه هابز در توجیه حکومت مطلقه، نادرستی آن را از منظر اندیشه سیاسی شیعه اثبات می کند. نتیجه آنکه به دلیل تفاوت اندیشه سیاسی شیعه با دیدگاه هابز در غایت بودن سعادت و زمینه ای بودن قدرت، نفی استخدام یکجانبه در وضع طبیعی، اهمیت رأی مردم پیش و پس از تأسیس حکومت، الهی بودن حکومت، ضرورت تألیف کارویژه های دینی و دنیوی، تضایف حقوق حاکم و مردم، ضرورت برخورداری حاکم از شرایط ویژه و کاستی در شناخت انسان، ایده «لویاتان اسلامی» مردود است.
۲.

طرح تأسیس نظری ایده تفکیک قوا به مثابه ویژگی سازمانی مشروطه گرایی، با تأکید بر اندیشه فیلمر و لاک(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تفکیک قوا حکومت قانون حکومت مشروطه حکومت مطلقه دولت مدرن مشروطه گرایی

حوزه های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۸۲ تعداد دانلود : ۱۷۴
تفکیک قوا مبتنی بر برابری طبیعی انسان ها ویژگی سازمانی ضروری حکومت مشروطه است. ایضاح این دکترین، که رسالت این مقاله است، منوط به پیگیری آن تا مفهوم برابری در آزادی است. با بررسی آثار فیلمر و لاک تلاش شده، پس از ایضاح این بنیاد، مسیر حرکت به سوی تفکیک قوا ترسیم شود. نتایج این مطالعه این است که برابری طبیعی در عدم تبعیت از اراده فردی دیگران قانون را به مثابه تجلی اراده ای غیر فردی و سطح وحدت جامعه برابرها پیش می کشد. چنین طرحی از قانون مستلزم تبعیت همه افراد و نهادهای حاکم از قانون است. در نظام حکومت قانون هیچ اراده مطلقی مشروعیت تحمیل خود بر سایرین را ندارد. بنابراین، مشروعیت کنش مجریان و واضعان قانون «مشروط» به چارچوب قانونی است. از آنجا که دولت قدرت قاهره محسوب می شود، جز از طریق ایجاد تعارض ساختاری میان بخش های مستقل آن نمی توان تقید به قانون را در آن تضمین کرد. از همین رو تفکیک قوا، با انشقاق نهادهای مجری کارکردهای مختلف دولت، راهکاری نهادی برای حفاظت از حکومت مشروطه ارائه می دهد. بر اساس این نتایج، علاوه بر ایضاح ارتباطِ تفکیک قوا با مشروطه گرایی، شرایط امکان ورودی بنیادین به بحث از مطلوبیت این دکترین برای وضعیت کنونی و نسبت سنجی آن با سنت ایرانی اسلامی فراهم می شود