اصل تمایز

جرم انگاری یک رفتار در فضای سایبر ، تعیین کننده قلمرو آزادی افراد و محدوده سایر ابزارهای کنترل اجتماعی رسمی و غیررسمی تلقی می گردد لذا می بایست دارای اصول راهبردی مشخص باشد. این اصول جرم انگاری عبارت اند از: اصل تعامل مداخله های کیفری با مداخله های حمایتی، اصل تمایز در تعیین قلمرو و محدوده عناوین مجرمانه و سایر شرایط نامبرده شده در کنوانسیون جرائم سایبر و پروتکل الحاقی مصوب 2001 م که به عنوان الگو و راهنما، نحوه گزینش و کاربست قواعد اخلاقی و چهارچوب معیارها و محدودیت ها را با تکیه بر مبانی نظری معین و ملاحظات هنجاری و ارزشی تعیین می نماید. این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی در مقام پاسخ به این پرسش است که اصول بین المللی جرم انگاری تا چه اندازه در جرم انگاری در فضای سایبر در دو نظام عدالت کیفری ایران و آلمان مدنظر قرارگرفته است و تجربه نظام کیفری آلمان در این قلمرو چه دستاوردهایی برای نظام کیفری ایران داشته است؟ یافته های پژوهش نشان می دهد قانون گذار آلمان مطابق کنوانسیون جرایم سایبر و اسناد بین المللی میان قلمرو و محدوده عناوین مجرمانه تفکیک قائل شده است و تا حد امکان، از جزای نقدی مبتنی بر ضمانت اجراهای اداری و مدنی استفاده نموده است . لیکن قانون گذار ایران چنین تفکیکی را قائل نشده است.

مقدمه: عدالت از مفاهیم بنیادی زندگی اجتماعی انسان است. در این مطالعه، با استفاده از نظریه عدالت جان راولز، عدالت به سه متغیر آزادی های اساسی برابر و فرصت های اجتماعی برابر و اصل تمایز تفکیک شده و نگرش افراد به این متغیرها سنجش شده است. روش: این تحقیق با روش پیمایشی انجام شد و واحد تحلیل آن فرد است. جامعه آماری را افراد ۱۸ سال و بزرگتر ساکن شهر تهران تشکیل دادند که با استفاده از فرمول کوکران ۴۲۸ نفر برای نمونه انتخاب شدند. نمونه گیری از همه مناطق ۲۲گانه شهر تهران، متناسب با حجم آن ها به صورت تصادفی انجام و با استفاده از پرسش نامه و به شیوه مصاحبه، اطلاعات مدنظر گردآوری شد. از آزمون تی، همبستگی و رگرسیون برای بررسی دادهها استفاده شد. یافته ها: میانگین احساس عدالت در میان پاسخ گویان ۱۰/۷۹۶ بود که بیشتر از حد متوسط شاخص (۸/۳۳۵) است. بین احساس عدالت و پایگاه اجتماعی اقتصادی افراد، احساس محرومیت نسبی و میزان احساس عدالت و بین جهت گیری ارزشی افراد و میزان احساس عدالت رابطه وجود دارد. بین احساس عدالت و احساس عزت نفس هم بستگی ضعیفی به دست آمد. بحث: اگر قرار است اصول عدالت مطابق قراردادی عمومی شکل گیرد، برای برقراری احساس عدالتی متوازن در جامعه، باید همه افراد فارغ از پایگاه اجتماعی اقتصادی، این مقدمات و اصول و نحوه اجرای آن را بپذیرند.