کمیسیون ماده 100

تخلف به معنای هرگونه سرپیچی از قوانین، دستورالعمل ها و ضوابط شهرسازی و ساختمانی است. به رغم مجازات هایی که در ماده 100 قانون شهرداری ایران برای چنین تخلفاتی درنظر گرفته شده است؛ با رونق ساخت و سازها و رواج فروش تراکم و ضابطه در شهرها، تخلفات ساختمانی شدت یافته است. با توجه به حجم زیاد تخلفات ساختمانی که در شهرهای کشورمان رخ می دهد و آسیب های ناشی از این گونه تخلفات بر کالبد شهرها، ضرورت پرداختن به این مسأله و علل و انگیزه های وقوع آن، امری ضروری به نظر می رسد؛ ازاین رو هدف پژوهش حاضر بررسی وضعیت تخلفات ساختمانی در سطح مناطق شهری شیراز و علل و انگیزه های وقوع آن است. روش تحقیق توصیفی-تحلیلی و علّی است که با استفاده از مطالعه کتابخانه ای-اسنادی و میدانی انجام گرفته است. تعداد و نوع تخلفات ساختمانی از پرونده های دبیرخانه کمیسیون ماده 100 استخراج شده است. یافته های به دست آمده از این تحقیق نشان می دهد، در مناطقی از شهر شیراز که شاهد رونق بازار زمین و مسکن هستیم (مناطق 1 و 6)، به دلیل سود ناشی از تخلفات برای مالکان و ساخت و سازگران خصوصی و شهرداری، تخلفات مازاد تراکم و تغییر کاربری بالا بوده است. از طرفی در مناطقی که وضعیت اقتصادی-اجتماعی مناسبی نداشته و معمولاً سود ناشی از تخلف از جریمه شهرداری پایین تر یا برابر است، تخلفات این دسته پایین است؛ در عوض، تخلفات مربوط به احداث غیرمجاز، اضافه پیش آمدگی و حذف پارکینگ را در این مناطق (منطقه 7، 9، 10 و 11) شاهد هستیم. بر این اساس می توان گفت، نظارت دقیق شهرداری ها بر ساخت و سازها، ارتقاء سطح آگاهی شهروندان و توجه بیشتر به اقشار ضعیف جامعه در سیاست گذاری های شهری می تواند تا اندازه زیادی در کاهش تخلفات ساختمانی مؤثر باشد.

تخلفات در ساخت وسازها در تعارض با طرح های توسعه شهری بوده، تأثیرات منفی بر ابعاد مختلف شهر داشته است. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل تأثیرگذار بر عملکرد کمیسیون ماده 100 و تدوین راهبردهایی به منظور تأثیرات مثبت عملکردی کمیسیون مزبور بر روند شهرنشینی و شهرسازی شهر یزد است. جامعه آماری تعداد پرونده های ساختمانی ارجاع شده به کمیسیون ماده 100 شهرداری یزد است. برابر آمار و ارقام، تنها در یکی از مناطق سه گانه شهر یزد در سال 1390، تعداد 721 پرونده تخلف به کمیسیون ماده 100 ارجاع و متعاقب آن، رأی قانونی صادر شده است. در میان آرای کمیسیون بدوی، آرای مربوط به حکم «تخریب-جریمه و موکول به بازسازی» بیشترین مورد را به خود اختصاص داده است که متأسفانه 100 درصد اجرای این آرا، به پرداخت جریمه ختم شده است که این عملکرد کمیسیون ماده 100 در بعد اجتماعی، کاهش نظارت اجتماعی؛ در بعد شهرسازی، ناهمگونی در خط آسمان؛ در بعد محیط زیستی، ناسازگاری ناشی از همجواری نامناسب کاربری ها؛ و در بعد امنیتی و ایمنی، کاهش ایمنی و امنیت ناشی از بی توجهی به مقررات ملی ساختمان را برای شهر یزد رقم زده است. نتایج برنامه ریزی سناریو نشان می دهد که متغیرهای مرتبط با قوانین شهری و ناهماهنگی بین سازمان های مرتبط با ماده 100، تأثیرگذاری زیادی بر عملکرد ماده 100 داشته اند و همچنین، کمبود قوانین و مقررات ساخت وسازها و ابهام در آنها، بیشترین تأثیر را بر عملکرد ماده 100 داشته است.

شهر تهران طی سالیان گذشته به دلایل متعددی همواره شاهد بروز و رشد تخلفات ساختمانی گسترده ای بوده است. با توجه به حجم زیاد تخلفات ساختمانی در این شهر و تأثیر این گونه تخلفات بر کالبد شهر، ضرورت و اهمیت پرداختن به این مسئله امری بدیهی بود؛ این تحقیق با رویکرد منطقی ترکیبی (قیاسی-استقرایی) و مطالعات اسنادی، از نرم افزارهای spss و Excel و smart_pls و GIS استفاده کرد. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که بیشترین نوع تخلف مربوط به تخلف تراکم ساختمانی با 22 درصد بود. در بخش مدل ویکور نیز برای رتبه بندی، مناطق 2، 3، 6 و 12 که عمدتاً در شمال و شمال شرقی شهر تهران هستند، دارای بیشترین و مناطق جنوبی شهر نظیر مناطق 16، 17 و 19 دارای کمترین میزان تخلف ساختمانی بودند. همچنین نتایج حاصل از ضریب همبستگی پیرسون وجود رابطه مثبت و معنادار میان متغیرهای مستقل و وابسته را تأیید کرد و مدل برازش رگرسیون خطی نشان داد که هرچه تعداد پروانه های صادرشده افزایش یابد، به همان اندازه، میزان تخلفات نیز افزایش و هرچه دستور به تعطیلی ساخت بنا و اعاده ملک بیشتر باشد، از میزان تخلفات کاسته می شود. مدل یابی معادلات ساختاری نیز نشان داد که همبستگی متغیرها برای ایجاد یک تحلیل عاملی مناسب است. تحلیل عاملی تأییدی در این پژوهش ارتباط معنادار بین متغیرهای آشکار و پنهان را قابل قبول بیان کرد. در ادامه برای برازش مدل نظری تحقیق از سه سطح برازش استفاده شد و در هرکدام برازش قابل قبول و مدل تحقیق نیز از برازش مناسبی (قوی) برخوردار بود. میزان R2 متغیر پنهان بیرونی شاخص تخلفات ساختمانی برابر با 94/. به دست آمد که از تلفیق چند شاخص مربوط به تخلفات ساختمانی شکل گرفته است. این مقدار نشان می دهد که شاخص های تحقیق میزان 94 درصد از عوامل مؤثر در تخلفات ساختمانی را تبیین می کنند.

حق مالکیت خصوصی در قانون اساسی و قوانین عادی از شأن و منزلتی بالا برخوردار گشته است . با این حال ضرورت های ناشی از زندگی شهری ، قانونگذار را بر آن داشته تا با اتکا به قدرت حاکمه خویش (حقوق عمومی ) و در راستای تأمین منافع جمعی در برخی موارد به محدود ساختن حقوق مالکانه اشخاص مبادرت ورزد.

قانون شهرداری به عنوان مهم ترین قانون حاکم بر تخلفات ساختمانی، علی رغم بازبینی های مکرر، همچنان با خلأهای جدی مواجه است. از آنجا که اصلاح ماده 100 قانون شهرداری مدتی است در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار گرفته است در این نوشتار تلاش شده است تا با ارزیابی و تحلیل ماده 100 قانون شهرداری و تبصره های آن در کنار تبصره ذیل بند 24 ماده 55 آن قانون و قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان و آیین نامه های اجرایی آن، زمینه برای تدوین قانونی جامع در حوزه کنترل ساخت وساز فراهم آید. برخی از مهم ترین انتقادات وارده در این خصوص عبارت اند: روح تسامح حاکم بر ماده 100 و اکثر تبصره های آن که غالباً از موضوع تخریب بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی، با شتاب عبور کرده و در قبال اخذ جریمه بنای خلاف و اعاده وضع به حالت قانونی، با شتاب عبور کرده و در قبال اخذ جریمه، با بقای تخلف ساختمانی موافقت می نماید؛ فقدان ضمانت اجرای قانونی نسبت به تکلیف شهرداری در برخورد با تخلفات ساختمانی و ارجاع پرونده به کمیسیون ماده 100؛ جایگاه نهادهایی که از رهگذر عضویت در کمیسیون ماده 100 با موضوع تخلفات ساختمانی در ارتباط اند؛ فقدان هرگونه برتری کمی یا کیفی کمیسیون های تجدیدنظر ماده 100 بر کمیسیون های بدوی آن که رسیدگی دو مرحله ای را تنها به عنوان عاملی جهت اطاله دادرسی تبدیل کرده است؛ اعمال دامنه وسیعی از معافیت ها نسبت به تبصره ذیل بند 24 ماده 55 قانون شهرداری که بقای اصل را با تردید مواجه ساخته است؛ کوتاهی مقنن در تعیین مهلت پرداخت جریمه که به عدم اجرای بسیاری از آراء کمیسیون ماده 100 می انجامد؛ الحاق تبصره های متعدد به ماده 100 قانون شهرداری که بر خلاف اصول قانون نویسی است؛ محرومیت وزرات مسکن و شهرسازی از سازوکارهای قانونی مؤثر در مقام ایفای تکالیف خویش به عنوان ناظر عالی ساخت وساز؛ و تعدد و پراکندگی قوانین حاکم بر ساخت وساز.

امروزه توسعه شهری بیش از هر چیزی تحت تاثیر نظام ساخت و سازهای شهری است و در این بین ضوابط و مقررات مصوب نقش به سزایی در نظم و نسق بخشی به توسعه شهری دارد. در جوامع شهری ایران ضوابط و مقررات تعریف شده در زمینه توسعه شهری متاسفانه از کارآیی قابل ملاحظه ای برخوردار نبوده و این امر توسعه شهری را با اختلالات جدی مواجه ساخته است. دراین پژوهش که با روش توصیفی– تحلیلی و با روش میدانی و استفاده از ابزار پرسشنامه ای در حجم نمونه 389 نفری از متخصصین و مدیران شهری صورت گرفته، سعی بر آن بوده است که کارآیی این ضوابط و مقررات که شامل (کمیسیون های ماده 100، 5 و 55) می باشد مورد بررسی و تحلیل قرار گیرد. داده های جمع آوری شده از طریق پرسشنامه در نرم افزار SPSS با استفاده از آزمون های T تک نمونه ای و نیز آزمون رگراسیون مورد ارزیابی قرار گرفته است. نتایج برآمده از این آزمون ها در زمینه کارآیی ضوابط که با استفاده از آزمون T تک نمونه ای و رگراسیون بررسی شده است، نشان می دهد که مقدار آزمون t برای مولفه های کمیسیون ماده 100 (18-) ، کمیسیون ماده 5 (15-) وکمیسیون ماده 55 (7-) بوده است. همچنین در زمینه مولفه کمیسیون ماده 100 مقدار ضریب رگراسیون 005/0، کمیسیون ماده 5، 001/0 و برای کمیسیون ماده 55 مقدار 000/0 بوده است. به طور کلی نتایج این دو آزمون بیانگر آن است که مقررات و ضوابط شهرسازی در زمینه کمیسیون های یاد شده حداقل کارآیی را در ساخت و ساز های موجود در منطقه مورد مطالعه داشته است.

هدف از پژوهش حاضر بررسی مراجع مهم شبه قضایی در شهرداری ها می باشد. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و از قوانین عادی و مصوبات هیات وزیران و قانون شرح وظایف شهرداری ها و دهیاری ها استفاده شده است. در این پژوهش فقط کمیسیون ماده 1000، کمیسیون ماده 77 ، کمیسیون ماده 99 ، کمیسیون تصبره ی ذیل بند 20 ماده 55 و کمیسیون تشخیص باغات بررسی شد. نتایج نشان داد در کمیسیون ماده 100 مراحل رسیدگی حاکی از رعایت تشریفات قانونی آیین دادرسی است ولی عدم شفافیت در تبصرههای آن باعث بروز مشکالت عدیده حقوقی می گردد. ایرادی که به کمیسیون ماده 77 وارد است یک مرحله ای بودن است و برخالف کمیسیون ماده 100 فاقد کمیسیون تجدید نظر است. کمیسیون بند 20 ماده 55 قانون شهرداری از نمونه هایی است که در آن قوانین مربوط به حوزه شهرسازی در زمینه خدمات شهری به صورت کاملا تخصصی برنامه ریزی و کنترل میشود. کمیسیون فوق مرجع رسیدگی به اعتراض شهروندان از تشخیص شهرداری در ارتباط با تعطیل، تخریب و انتقال صنایع و مشاغل مزاحم به خارج شهر است. وجه اشتراک آن با کمیسیون ماده 77 این است که کمیسیون تجدید نظر ندارد و یک مرحله ای است و کمیسیون ماده 99 حوزه برون شهری و خارج از شهر است و محل تشکیل در استانداریهاست ولی محل تشکیل کمیسیون ماده 77 در شهرداری هاست.

تخلفات ساختمانی به دلیل سطح فراگیر و آثار بلندمدت آن در شهرها ازجمله چالش های شهر نشینی نوین محسوب می شوند که همسو با افزایش تقاضای مؤثر در صنعت ساختمان، شهرها را با چالش های عظیمی مواجه کرده است. هدف پژوهش حاضر تحلیل فضایی تخلفات ساختمانی براساس کمیسیون ماده 100 شهرداری در شهر بستان آباد است. تحقیق حاضر به لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ ماهیت توصیفی-تحلیلی است. تخلفات ساختمانی ثبت شده در کمیسیون ماده 100 شهرداری شهر بستان آباد طی دوره 5 ساله (1400- 1396)، با استفاده از فنون تحلیل فضایی در محیط نرم افزار ArcGIS، از نظر زمانی و مکانی تحلیل شدند. سپس با استفاده از مدل میانگین نزدیک ترین فاصله همسایگی (َANN)، الگوی توزیع فضایی تخلفات ساختمانی در سطح شهر بستان آباد طی دوره 5 ساله مورد مطالعه مشخص شد. همچنین از تکنیک لکه های داغ (Hot Spot Analysis) درجهت تحلیل مقادیر زیاد یا پایین تخلفات ساختمانی در سطح شهر بستان آباد استفاده شده است. براساس یافته های پژوهش با توجه به فراوانی تخلفات ساختمانی ثبت شده در کمیسیون ماده 100 شهرداری شهر بستان آباد در طی دوره 5 ساله (1400- 1396)، محلات فرهنگیان، ولیعصر، مولوی و قربان آباد به ترتیب با 227، 190، 114 و 93 مورد تخلف ساختمانی ثبت شده در کمیسیون ماده 100 شهرداری شهر بستان آباد، بخش عمده ای از تخلفات ساختمانی را به خود اختصاص داده اند. محلات قره کوره و اسکی کندی نیز با 37 و 49 مورد تخلف ساختمانی ثبت شده در طی دوره 5 ساله مورد مطالعه، کمترین فراوانی تخلفات ساختمانی را داشته اند. الگوی پراکنش فضایی تخلفات ساختمانی ثبت شده نیز از نوع خوشه ای بوده و تراکم فضایی تخلفات ساختمانی در هر هکتار با توجه به مساحت محلات در محلات مولوی، قره کوره و تربیت بیشتر از سایر محلات بوده است. بخش عمده ای از تخلفات ساختمانی ثبت شده، مربوط به تخلفات ساختمانی فاقد پروانه ساخت و مازاد بر پروانه ساخت است که در قالب کاربری های مسکونی و تجاری به ثبت رسیده است. درنتیجه، این مطالعه، شواهدی را برای بهبود سیاست ها توسط مدیریت شهری و کنترل ساخت وسازهای خارج از ضوابط و مقررات در سطح شهر بستان آباد توسط مأموران شهرداری ارائه می کند.

امروزه توسعه شهری بیش از هر چیزی تحت تاثیر نظام ساخت و سازهای شهری است و در این بین ضوابط و مقررات شهرسازی مصوب، نقش به سزایی در نظم و نسق بخشی به توسعه شهری دارد. با توسعه سریع شهرنشینی و افزایش روزافزون ساخت و ساز در چنددهه اخیر، شاهد تغییرات اساسی در منظر شهری هستیم که شهرهامحل خود نمایی هر یک از تک بناها در ارتفاع، رنگ، نوع مصالح و... در جداره ممتد خیابان ها شده اند. در این روند ساخت و ساز، مدیران و مسئولین شهر با تصویب و لازم الاجرا کردن قوانین وآیین نامه های مختلف سعی در کنترل کردن شرایط نامناسب این دوره داشته اند.در این زمینه در جوامع شهری ایران ضوابط و مقررات تعریف شده در زمینه توسعه شهری متاسفانه از کارایی قابل ملاحظه ای برخوردار نبوده و این امر توسعه شهری را با اختلالات جدی مواجه ساخته است. دراین پژوهش که با روش توصیفی – تحلیلی و با روش میدانی و استفاده از ابزار پرسشنامه ای صورت گرفته است حجم نمونه 20 نفر از کارشناسان و خبرگان طرح های توسعه شهری مورد سوال در زمینه نقاط قوت و ضعف و تهدید و فرصت کارآیی این ضوابط و مقررات شامل (کمیسیون های ماده 100، 5 و 55) قرار گرفته اند. لذا ابتدا از طریق مدل سوات عوامل قوت ، ضعف ، تهدید و فرصت از طریق روش دلفی جمع آوری و سپس مولفه های پژوهش مشخص شد و پس از انجام محاسبات طی روشی تلفیقی با مدل AHP مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. نتایج این پژوهش نشان میدهد که راهبرد تدافعی با مقدار اندازه گیری شده 078/4 به عنوان راهبرد برتر در زمینه ارائه راهبرد های افزایش کارآیی طرح های توسعه شهری شناخته شده و پس از آن راهبرد تهاجمی با مقدار 895/3 به عنوان راهبرد مکمل آمده است که نشان دهنده تاثیر مقایسه های زوجی گویه های مندرج در مدل سوات می باشد