حق مالکیت

هدف اصلى از این تحقیق، تبیین استقلال مالی زنان درارتباط با حقوق شهروندی به عنوان یکی از حقوق اساسی آنان در نظرگرفته شده است و حقوق شهروندی، حق ذاتی و فطری انسان هاست حقوقی که ارزش آن ها ریشه در آموزه های دینی، قانون اساسی و فرهنگ دارد و از آنجایی که زنان نقش کلیدی در خانواده دارند و هرگونه تغییر و تحول در وضعیت آنان در خانواده و جامعه تأثیرخواهد گذاشت و از طرف دیگر توسعه پایدار درکشور بدون درنظرگرفتن فعالیت های زنان، امکان پذیر نیست، این پرسش مطرح است که باتوجه به فعالیت زنان درعرصه های مختلف جامعه، استقلال مالی آنان چگونه تحقق پیدا می کند؟ استقلال مالی آنان چه ارتباطی با حقوق شهروندی آنان خواهد داشت؟ بنظر می رسد علی رغم حساسیتی که نسبت به فعالیت زنان و درآمد آنان در کشور و جامعه جهانی وجود دارد، هنوز به صورت اختصاصی به آنان پرداخته نشده است. باید توجه داشت که استقلال مالی زنان تنها از دیدگاه توسعه و ایجاد ثروت مورد توجه نیست، بلکه استقلال مالی، به زن اعتماد به نفس و استقلال فکری می دهد و می تواند مادر و همسر خوبی درخانواده و مدیر توانمندی باشد. روش تحقیق، متن محور و به صورت توصیفی، تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مطالب از قوانین و متون علمی، استخراج و به توضیح آن پرداخته شده است. پژوهش حاضر پیشنهاداتی در راستای استقلال مالی زنان و اصلاح رفتارهای فرهنگی، اجتماعی و نیز اصلاح قوانین و اقدامات اجرایی، ارائه داده است؛ با این پیش فرض که بکارگیری این پیشنهادات می تواند منجر به تحقق حقوق شهروندی گردد.

حقوق شرکت های ایران صرفاً سهامدار را به رسمیت می شناسد؛ امّا توجه به چگونگی پیدایش شخصیت حقوقی شرکت و ماهیت اجتماعی آن، نشان از آمیختگی این ماهیت با ثالث دارد. این ثالثان، در حقوق شرکت های نوین «ذی نفعان» نام گرفته اند که به اشخاص تأثیر گذار بر شرکت یا تأثیر پذیر از آن اطلاق می گردد. در یک شرکت اصولاً خود سهامداران، کارکنان، مشتریان و تأمین کنندگان مالی، به عنوان گروه های ثابت ذی نفعان به حساب می آیند و شمول برخی گروه ها نیز بستگی به موضوع فعالیت شرکت دارد. در حال حاضر، تمایل بسیاری نسبت به شناسایی گسترده ذی نفعان وجود دارد، هرچند برای نظام های حقوقی همچون ایران (که به تازگی به شناخت ذی نفعان روی آورده است) این شناسایی به صورت محدود خواهد بود. شناسایی ذی نفعان و ضرورت آن بر کسی پوشیده نیست امّا این که چرا باید از ذی نفع در شرکتی با سرمایه شخصی، حمایت کرد محل بررسی است. مبانی اقتصادی، اخلاقی و حقوقی، بنیان های تئوری ذی نفعان را تشکیل می دهند. حلّ بحران نمایندگی، جلوگیری از تعارض منافع و حداکثرسازی ارزش اقتصادی نهایی، بنیاد های اقتصادی این تئوری می باشند. بنیان های حقوقی و اخلاقی آن نیز بیان می دارند که ذی نفعان دارای ارزش ذاتی هستند؛ لذا می بایست حقوق آنها رعایت شود و محدودیت های مالکیت برای مالکان و مدیران یک ماهیت اجتماعی یعنی شرکت، اعمال گردد.