کشتارجمعی

جنایت علیه بشریت جرمی علیه غیرنظامیان بوده که به صورت گسترده با طرفداری دولت یا دستگاه های وابسته به دولت اتفاق می افتد. مهمترین ویژگی جنایات علیه بشریت این است که توسط دولت و سایر سازمان هایی که دسترسی به قدرت سیاسی دارند؛ طراحی شده و بعنوان بخشی از حکومت مرتکب آن می شوند. باتوجه به گستردگی حوزه جنایات علیه بشریت به دلیل عنوان عام آن یکی از موضوعاتی که در این حوزه به نظر ابهام داشته، مصادیق این جرم از دیدگاه اسناد بین المللی و بیان آن به صورت یک قانون حاکم است. از یک طرف بررسی اینکه چه جنایاتی در دیوان کیفری بین المللی مورد رسیدگی قرار می گیرد؛ بحث صلاحیت ذاتی دیوان را مطرح می کند و از طرف دیگر دیدگاه موضوع مصادیق در شمول صلاحیت دیوان قرار گرفتن جرائمی است که بعنوان جنایات علیه بشریت شمرده می شود. هریک از این جرائم برای اینکه در شمول صلاحیت دیوان کیفری بین المللی قرار بگیرد بایستی مجموعا در بردارنده ویژگی هایی باشد که یا در اساسنامه دیوان کیفری بین المللی و یا اسناد دیگر آمده است. علاوه بر آن در برخی از مصادیق نیاز نیست جنایات در حال جنگ اتفاق افتاده باشد بلکه در زمان صلح نیز این جرائم قابل تحقق است. در نهایت اینکه در این مقاله مصادیقی مانند: قلع و قمع سازی، کشتارجمعی، کار اجباری، قاچاق، شکنجه مورد بررسی قرار گرفته است.

از موضوعات مهمّی که مورد توجّه حقوق دانان قرار دارد، حفظ جان انسان های بی گناه در هنگامه درگیری های نظامی است. از آنجا که اغلب تلفات جنگ ها مربوط به انسان هایی است که مستحقّ مرگ نیستند، نهادهای حقوقی در سال های اخیر، تلاش فراگیری برای توقّف کشتارجمعی نموده اند. آنچه در اسناد بین المللی راجع به ممنوعیّت کشتارجمعی ملاحظه می شود، این واقعیّت است که در صورت عدم تفکیک انسان ها ، افرادی که نقشی در جنگ ندارند، کشته می شوند. بنابراین ضروری است که در هر حمله ای، تفکیک کاملی برای مشخص شدن اهداف نظامی و غیر نظامی انجام شود. این اصل تفکیک که در اسناد حقوق بین الملل سابقه ای نه چندان دور دارد، در آیات قرآن کریم و بیان پیامبر(صلی الله علیه و آ له) و اهل بیت(علیهم السلام) مورد تأکید قرار گرفته است. یکی از شواهد قرآنی درباره اصل تفکیک و منع کشتار جمعی، آیه بیست و پنجم از سوره فتح است که به اصل یاد شده با تعبیر «لَوْ تَزَیَّلُوا لَعَذَّبْنَا الَّذینَ کَفَرُوا مِنْهُمْ» اشاره دارد.

براساس دیدگاه مقام معظم رهبری تولید، انباشت و کاربست سلاح های کشتارجمعی حرام  است. این فتوا  به روش تحلیلی - توصیفی و استخراج مؤلفه های سلاح های کشتارجمعی و بررسی آن مؤلفه ها در منابع دینی به دست آمده و فتوایی فقهی و برآمده از اجتهاد در منابع دینی می باشد. برای سلاح های کشتارجمعی چهار مؤلفه استخراج شده است که هر چهار مؤلفه براساس منابع دینی ممنوع می باشد و در نهایت جمع این چهار مؤلفه که سلاح های کشتارجمعی را شکل می دهند نیز به لحاظ دینی ممنوع و حرام هستند. 

تعالیم دین مبین اسلام با تمام تأکیدی که بر اجرای عدالت و صلح دارد، اهمیت بسیاری برای جامعه قائل بوده، و برای برقراری عدالت، هر دو بستر فرد و اجتماع را در نظر می گیرد؛ و ازآنجاکه در تحقق عدالت اجتماعی، دو عنصر قانون و اقتدار لازم است، آموزه های اسلام توجه ویژه ای به این ابعاد نیز دارد. تحقیق حاضر در راستای بررسی ابعاد اقتدار اجتماعیِ مطلوب از منظر اسلام، و با توجه به تهدیدات وسیع مستکبران از حیث نظامی که جامعه اسلامی با آن مواجه است، به جستاری پیرامون این مسئله پرداخته که در فرض اضطرار و استفاده دشمن از سلاح کشتارجمعی، و جهت مقابله به مثل، بازدارندگی، توقف دشمن و حفظ آرامش جامعه، آیا استفاده از این سلاح ها، تولید و انباشت آنها جایز است یا خیر؟ این تحقیق با روش تحلیل مفهومی، گزاره ای و سیستمی به حلّ این مسئله پرداخته، و برخلاف تحقیقات پیشین به این نتیجه رسیده است که ادله شرعی، دلالت بر جواز استفاده از این سلاح ها در صورت اضطرار دارد، و ازاین رو تولید و انباشت آن، به منظور اهداف اشاره شده مجاز است.