پژوهش ملل

برنامه هسته ای ایران مسئله ای است که همواره بهانه ای برای اعمال تحریم علیه جمهوری اسلامی ایران بوده است. توافق صورت گرفته بین ایران و 1+5 معاهده بزرگی است که علاوه بر به رسمیت شناختن حق غنی سازی موارد مهمی از تحریم ها را معلق کرد. اسرائیل و عربستان بعنوان اصلی ترین مخالفان این توافق و دستاورد تاریخی لابی های گسترده ای در ایالات متحده انجام دادند و سرانجام رئیس جمهور ایالات متحده را قانع به خروج یکطرفه از برجام، اعمال مجدد تحریم و نقض این معاهده کردند. این نوشتار با چارچوب نظری نقش گروه های ذی نفوذ آرتور بنتلی به توضیح لابی گری در سیستم ایالات متحده آمریکا، روند و اهداف لابیِ عربی و اسرائیلی علیه توافق برجام پرداخته است. یافته ها نشان می دهد، اسرائیل به دلیل تقابل ایدئولوژیکی، دشمنی دیرینه با ایران، موازنه قدرت، تامین امنیت خود و حفظ انحصار هسته ای در خاورمیانه برای تخریب توافق برجام دست به لابی های گسترده ای زده و برای آن میلیون ها دلار هزینه کرده است. عربستان سعودی نیز با هدف رسیدن به منافع اقتصادی که با از بین رفتن برجام عائداش می شود و همچنین موازنه قدرت با ایران و برتری جویی منطقه ای لابی های وسیعی در آمریکا انجام داده است. و اینکه گاهی تصمیمات غلط در سیاست خارجی موجب تشدید روند همگرایی این دو گروه علیه جمهوری اسلامی ایران شده است.

در طول دهه های اخیر، تجزیه و تحلیل ها به منظور شرح تحول از بنیادگرایی تا افراط گرایی خشونت آمیز یعنی RVE، چندین چارچوب طرح کرده اند. این چارچوب ها عمدتاَ مبتنی بر مدل های عقلانی و مفهومی بوده، از نظریه ای الهام نگرفته و از پژوهش نظام مندی پیروی نکرده اند. این پژوهش مدل های مفهومی فرآیند بنیادگرایی و مطالعات کاربردی RVE اخیر یعنی پس از حادثه 11 سپتامبر را مرور می کند. این تحقیق بر اهمیت تمایز قائل شدن میان بنیادگرایی ایدئولوژیکی و درگیری تروریستی تأکید می کند، هرچند هر دو مسئله نیازمند تحقیقات بیشتر کاربردی است. در نهایت، پژوهش برخی از تلاش های تحقیقاتی مرتبط با RVE اخیر را خلاصه کرده، هفت مسئله ای که محققان علوم اجتماعی و اعضای وابسته همچنان لازم است تا در مورد بنیادگرایی خشونت آمیز بدانند را معرفی می کند، و مجموعه ای از فرضیه های آغازین برای پیشبرد و نیز برنامه ای تحقیقاتی که می تواند به تروریست های آتی کمک کند تا اقدامات تروریستی را رها کنند، ارائه می دهد.

بازدارندگی یکی از مفاهیم بنیادین و استراتژیک در سیاست بین الملل و بطوراخص در حوزه نظامی- امنیتی است و کشورها باتوجه به فوریت تهدیدات به ایجاد بازدارندگی در راستای حفظ امنیت و بقاء وجودی خود اقدام می کنند. در منطقه خاورمیانه تهدیدات زیادی به لحاظ ذهنی و عینی علیه ایران فعال هستند. در همین راستا، الزامات تعیین دکترین امنیتی جمهوری اسلامی براساس وجود تهدیدات و شیوه مقابله موثر با این تهدیدات طراحی و اجرا می شود. روش تحقیق مقاله حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی است. سوال اصلی تحقیق بر این مبناست، دکترین امنیتی ایران در محیط پیرامونی بر چه اصولی استوار است؟ بطور فزاینده واضح است که نگاه غالب تئوریسین های جمهوری اسلامی ایران گرایش به رویکرد امنیت محور دارند، بر این اساس، دکترین امنیتی ایران علیرغم حاکم بودن روش «دولت واقعگرایی» نسبت به نحوه مقابله با تهدیدات و معضلات امنیتی منفعل نیست و از پویایی های استراتژیک برخودار است. نویسنده برای آزمون این فرضیه از رئالیسم نئوکلاسیک تدافعی بهره می گیرد. یافته های تحقیق به این موضوع می پردازد که رویکرد تصمیم گیران و نخبگان کشور در مواجهه با معضلات امنیتی حوزه پیرامونی و فضای آنارشیک نظام بین الملل برمبنای ایجاد بازدارندگی فعالانه استوار است. بعد اساسی در بازدارندگی فعال حفظ و ارتقاء توان امکان وارد آوردن ضربه قاطع و حتمی به بازیگرانی است که به حریم امنیتی جمهوری اسلامی تعرض کنند. قدر مسلم اقدامات ایران در حوزه راهبردی و پیرامونی دارای ماهیت تدافعی- بازدارنده با هدف مهار و پیشگیری از تهدیدات است.

امروزه نفوذ و ورود تکنولوژی به عرصه های مختلف زندگی بشر، بر کسی پوشیده نیست. جوانب مختلف زندگی روزمره تحت تأثیر تکنولوژی قرار گرفته است به نوعی که در مواردی به سختی بدون تکنولوژی می توان به زیستن ادامه داد. ادارات و سازمان های مختلف نیز از نفوذ تکنولوژی مصون نمانده اند و بنحوی درگیر این امر شده اند. دستگاه قضایی نیز از جمله ادارات و سازمان هایی است که از ورود فناوری و تکنولوژی استقبال کرده است. در کشور ایران طی دو دهه اخیر تکنولوژی ورود پیدا کرده و دستگاه قضایی توانسته در طول این دو دهه به تدریج خود را با پیشرفت های تکنولوژی تطبیق دهد و از آنها استفاده کند. گرچه در ایران سیستم قضایی هنوز نتوانسته بطور کامل از تکنولوژی بهره ببرد لیکن با بررسی مسیر و روند دستگاه قضایی، این امید وجود دارد که دستگاه قضایی در آینده کاملاً منطبق با تکنولوژی های نوین گردد. در این مقاله هدف آن است که تأثیر تکنولوژی و فناوری به صورت مصداقی در سیستم قضایی مورد بررسی قرار گیرد. روش تحقیق به صورت توصیفی- تحلیلی انجام شده است. پژوهشگر با بهره گیری از منابع کتابخانه ای توانسته به این نتیجه دست یابد که پیشرفت دانش و بکارگیری آن در دستگاه قضایی دو نتیجه عمده به دنبال داشته است: نخست، کاهش زمان رسیدگی به پرونده ها و حذف تشریفات زائد از دادرسی و دوم، کاهش هزینه های فرآیند رسیدگی قضایی به پرونده ها.

نقش رضایت افراد جامعه و اعتماد آنان، در مشروعیت یافتن حکومت غیرقابل انکار است. حکومت ها اگر مشروعیت خود را از طریق قانونی بدست آورند همواره باید بدنبال جلب رضایت افراد جامعه بوده و با تدوین و تصویب قوانین لازم، راه را برای تحقق بخشیدن به منافع عمومی هموار سازند. مسئله مهم در این میان، پیدا کردن معیارهای لازم برای جلب این رضایت و کسب اعتماد عمومی از سوی حکومت ها، از طریق نشان دادن صلاحیت شان در حکمرانی است. براساس بسیاری از نظریات قرارداد اجتماعی از آنجائیکه حکومت مشروعیت خودش را از رضایت جامعه بدست می آورد، در صورت سلب رضایت جامعه از آن نامشروع بوده و جامعه آزادند آن را از میان برداشته یا با حکومت دیگری جایگزین نمایند. بدین ترتیب حکومت ها همواره باید حافظ آزادی، برابری و مالکیت افراد باشند. یکی از مفاهیمی که امروزه در ادبیات بین المللی حکومت شناسی وجود دارد و بسیاری از سازمان های بین المللی به آن پرداخته اند، موضوع حکومت خوب است که معیارهای بسیاری برای آن معرفی شده است. این معیارها براساس هدف و ماهیت شان در صورت تحقق یافتن، بدون شک موجب افزایش کیفیت حکمرانی خواهند شد و چون با هدف توسعه اجتماعی، اقتصادی و سیاسی پایدار شکل گرفته اند می توانند از منافع عمومی حفاظت و در نهایت موجب جلب اعتماد جامعه نسبت به حکمرانی و رضایت از حکومت باشند.

توانمندسازی از طریق آموزش بعنوان یک برنامه، کارکنان را قادر می سازد تا با ارتقا سطح فکری و عقلی خود علاوه بر بکارگیری موثر دانش و علم خود بتوانند از ورود به سمت جرم پیشگیری نمایند. توانمندسازی به معنی اشتیاق فرد برای پذیرش مسئولیت، واژه ای بود که اولین بار بطور رسمی به معنی پاسخگویی تفسیر شد. پیشگیری وضعی یا موضعی به مجموعه اقدام هایی گفته می شود که جهت تسلط بر محیط و اوضاع پیرامونی مشرف بر جرم و نیز مهار آن انجام می شود، تا از این طریق افراد یا آماج ها (ثروت افراد و ...) را از بزه دیده ای محافظت شود؛ در این روش وضعیت فرد یا شرایط بیرونی (مکان، زمان و ...) تغییر داده می شود، تا از ارتکاب جرم پیشگیری شود. جرم شناسی پیشگیرانه ضمن بررسی عوامل وضعی و اجتماعی پدیده مجرمانه، با ارائه تدابیر و راهکارهای پیشگیرانه سعی در پیشگیری از وقوع جرم دارد. در این مقاله که به روش کتابخانه ای انجام شده به آموزش و نقش آن در توانمندسازی کارکنان با استراتژی پیشگیری وضعی از جرم می پردازد؛ و به دنبال ترسیم این است که با آموزش کارکنان بتوانیم آنان را در امور کاری توانمندساز نموده و از جرائم احتمالی آنها، پیشگیری نمائیم. آنچه که می توان بعنوان یافته های تحقیق بدان اشاره نمود، نقش مهم آموزش کارکنان دانشگاه پدافند هوایی خاتم الانبیاء در توانمندی های مهارتی و در نهایت پیشگیری از جرائم ناخواسته آنها در آینده است.

پس از روبرو شدن جامعه ما با مدرنیته و به تبع آن فرهنگ مدرن، تغییراتی در ارزش های سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و ... ایجاد شد. یکی از پیامدهای تغییرات در چنین ارزش هایی؛ گسترش پدیده مصرف گرایی در جامعه است. از همین رو پژوهش حاضر نتیجه یک تحقیق پیمایشی کمی می باشد که در رابطه با بررسی رابطه مصرف گرایی با متغیرهای دین داری، مدگرایی و مدیریت بدن صورت گرفته است. جامعه آماری تحقیق؛ جوانان 18 تا 30 ساله شهرستان رفسنجان بوده است که حجم نمونه براساس فرمول کوکران برابر با 422 نفر بوده که برای اطمینان بیشتر به 450 نفر افزایش یافت. نتایج بیانگر آن است که مدگرایی بیشترین تأثیر را بر روی مصرف گرایی افراد دارد. یافته دیگر تحقیق نشان می دهد که دین داری رابطه منفی و معنادار با مصرف گرایی دارد که این نکته بیانگر تضاد آموزه ها و ارزش های دینی با روحیه مصرفی است. دیگر اینکه مدیریت ظاهر و بدن که در دنیای امروزی آن را سرمایه جسمانی افراد می دانند نیز با مصرف گرایی افراد رابطه ای معنادار و مثبت دارد؛ بدین معنا که با رشد روحیه مصرفی، افراد علاقه مندی بیشتری در مدیریت ظاهری خود دارند. نتایج نشان می دهد که متغیرهای مستقل تحقیق به میزان (47 درصد) با متغیر وابسته همبستگی دارند که از بین متغیرهای مستقل، مدگرایی تاثیر بیشتری (46 درصد) بر روی میزان مصرف گرایی افراد دارد و این تاثیر معنادار (0/000) می باشد