مطالب مرتبط با کلیدواژه

دفاع مشروع


۴۱.

موانع بنیادین فراروی تدوین حقوق بین الملل حاکم بر حملات سایبری(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوقی بین المللی سال ۳۷ پاییز و زمستان ۱۳۹۹ شماره ۶۳ 237 - 264

کلیدواژه‌ها: حمله سایبری فضای سایبر دفاع مشروع توسل به زور بازیگران غیردولت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۰۲ تعداد دانلود : ۳۳۴
عملیات سایبری به علت ماهیت انتزاعی فضای سایبر و مفاهیم ناملموس مطرح در آن، نسبت به فضای عینی، قلمرویی ناشناخته برای حقوق بین الملل به حساب می آید. قدم گذاشتن حقوق بین الملل در قلمرو سایبر، همچون قدم گذاشتن آلیس در سرزمین عجایب، مملو از شگفتی ها و ناشناخته ها است که در مقایسه و مطابقت با قوانین دنیای عینی، هنوز نمی توان برای اتفاقات درون آن، پاسخ درستی پیدا کرد. این فرایند، منجر به ظهور موانعی در مسیر تدوین حقوق بین الملل حاکم بر حملات سایبری شده است. بنیادی ترین این موانع را می توان در دو مورد «کاستی در ادبیات حقوقی بین المللی مرتبط با مفاهیم تکنیکی حملات سایبری» و «ضعف در برقراری ارتباط بین مفاهیم حقوقی دنیای عینی و دنیای سایبری» خلاصه کرد. گرچه اصول و قواعد حقوق بین الملل پاسخگوی قسمتی از جنبه های حقوقی بین المللی حملات سایبری است، اختلاف نظر دولت ها حکایت از آن دارد که پاسخ های فعلی کافی نبوده و ناسازگاری ها بر سازگاری ها غلبه دارد. عجالتاً دو راهکار کلی «تدوین معاهدات منطقه ای و بین المللی» و «توسل به اقدامات موجد اعتماد» را می توان به منظور ازمیان برداشتن موانع بنیادین پیش روی تدوین حقوق بین الملل حاکم بر حملات سایبری معرفی کرد تا از طریق این دو اقدام، ادبیات حقوقی بین المللی مربوط به حملات سایبری قوام یابد و مدون شود.
۴۲.

مسئولیت مدنی مدافع در دفاع مشروع(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: حقوق اسلامی سال شانزدهم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۶۳ 95 - 114

کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع مسئولیت مدنی ضرر اصل عقلایی سبب عرفی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۴۸۰ تعداد دانلود : ۶۳۵
یکی از عوامل رافع مسئولیت مدنی و کیفری، دفاع مشروع است.برای تحقق دفاع مشروع، اجتماع شرایطی لازم است که قانون مجازات اسلامی مورد اشاره قرار گرفته و نبودآنها موجب مسئولیت خواهد بود.فقها مبنای مشروعیت دفاع را اصل احسان،حکم فطرت و بنای عقلا نام می برند و حقوقدانان مبنای چنین اباحه ای را با توجه به اضطرار مدافع در ارتکاب عمل و طبیعی بودن این رفتار در وضعیت حمله، زدوده شدن وصف تقصیر از عمل انجام شده می دانند.در دفاع مشروع امکان ورود ضرر به سه شخص متجاوز، مدافع و ثالث وجود دارد که می توان آن را در دو فرض دفاع از خود و دفاع از دیگری تصور نمود. در حالت دفاع از خود این امکان وجود داردکه مدافع در دفاع از خود مباشر در ایجاد ضرر به ثالث شده باشد یا سبب آن، در فرض مباشرت ثالث حق رجوع به هر یک از مدافع یا مهاجم را با استناد به قواعد اتلاف و تسبیب خواهد داشت لیکن در فرض تسبیب ثالث حق رجوع به هر یک ازمدافع یا مهاجم را با استناد به قواعد تسبیب خواهد داشت. در حالت دفاع از دیگری اگر دفاع موجب ضرر مدافع گردد مدافع علاوه بر امکان رجوع به متجاوز از باب تسبیب با استناد به ماده306 قانون مدنی و قاعده احسان حق رجوع به شخص دفاع شونده را خواهد داشت اما اگر چنین دفاعی موجب ضرر ثالث گردد با استناد به قاعده احسان ثالث صرفا حق رجوع به متجاوز را خواهد داشت و نمی تواند به مدافع به عنوان عامل زیان مراجعه کند
۴۳.

بررسی انطباق قواعد حاکم بر ابتکار امنیت اشاعه با حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه انتقادی متون و برنامه های علوم انسانی سال بیستم بهمن ۱۳۹۹ شماره ۱۱ (پیاپی ۸۷) 127-148
تعداد بازدید : ۴۱۷ تعداد دانلود : ۳۶۶
مقاله حاضر به منظور پژوهشی تحلیلی که به شیوه توصیفی تحلیلی انجام شده درپی پاسخ به این پرسش است که ابتکار امنیت اشاعه تا چه میزان مطابق با حقوق بین الملل معاهده ای و عرفی است. به عنوان یکی از مهم ترین ترتیبات محدود کننده حقوق کشورهای در حال توسعه در عرصه های مربوط به فناوری های پیشرفته منتقدین این ابتکار اعلام می دارند که قصد اعضاء ابتکار مبنی بر توقیف کشتی ها در دریای آزاد و آبهای سرزمینی ناقض اصل آزادی دریاها و حق عبور بی ضرر از آبهای سرزمینی است. افزون بر آن، فعالیتهای این ابتکار ناقض حق دفاع مشروع و قطعنامه های شورای امنیت همچون قطعنامه های 1718 و 1540 می باشند. از سوی دیگر ماهیت و چگونگی عضویت در ابتکار مزبور و آمار موجود در مورد موفقیت عملیات های آن مخدوش و مبهم است. یافته این مقاله آن است که فارغ از توجیه ها و حمایت های شکل گرفته از این ابتکار، نمی توان چنین نهادی را منطبق با حقوق بین الملل معاهده ای و عرفی و نیز قطعنامه های شورای امنیت دانست. ابتکار امنیت اشاعه به عنوان یک نهاد غیر قانونی شایان اعتراض مستمر، عدم شناسایی و تلاش برای جلوگیری از بدل شدن آن به قاعده عرفی حقوق بین الملل است.
۴۴.

عدم توسل به زور در حقوق هوایی (مطالعه حادثه پرواز شماره 655 ایران ایر)

نویسنده:
منبع: پژوهش ملل دی ۱۳۹۹ شماره ۶۰ 7-23
تعداد بازدید : ۳۴۱ تعداد دانلود : ۶۵۳
اهمیت صنعت هوانوردی می تواند دستمایه ای برای سوء استفاده از دولت ها شود که از طریق توسل به زور علیه هواپیماهای کشوری آنها صورت می گیرد. اصل عدم توسل به زور در حقوق هوایی، در منابع داخلی و بین المللی مورد توجه قرار گرفته است. برای نمونه، می توان به قانون مجازات اخلال کنندگان در امنیت پرواز هواپیما و ماده (3) مکرر کنوانسیون شیکاگو اشاره کرد. در منابع مزبور توسل به زور یا استفاده از سلاح علیه هواپیماهای غیرنظامی، جرم انگاری و منع شده است. پرواز مسافربری 655 ایران ایر در سال 1367، مورد اصابت دو فروند موشک ناو آمریکایی قرار گرفت. پس از این سانحه، موضع حقوقی آمریکا دفاع مشروع بعنوان یک حق ذاتی بود. طبق مفاد منابع مزبور، حمله آمریکا به هواپیمای مسافربری در حریم هوایی اعلام شده در ایران، نقض قاعده حقوقی عدم توسل به زور بوده است. همچنین طبق ماده (51) منشور سازمان ملل، به علت عدم وقوع حمله مسلحانه از سوی هواپیمای ایرانی، ادعای دولت آمریکا مبنی بر دفاع مشروع، فرار از مسئولیت بین المللی و فاقد هرگونه وجاهت حقوقی و بین المللی است. بدین وجه بررسی اصل عدم توسل به زور در حقوق هوایی و عوامل ناقض آن در منابع داخلی و بین المللی، از اهمیت به سزایی برخوردار است؛ چراکه تکرار اَعمالِ مخل امنیت هواپیمایی در قالب توسل به زور، خسارات هنگفتی برای سازمان هواپیمایی کشوری، مسافران، کالا و بار آنها در پی دارد و این می تواند نقض آشکار حقوق بین الملل هوایی و قواعد اساسی تضمین امنیت هواپیمایی کشوری باشد. در این مقاله داده ها از طریق روش کتابخانه ای جمع آوری شده و با استفاده از مطالعه موردی تحلیل شده اند.
۴۵.

انهدام پهپاد امریکایی توسط نیروهای نظامی ایران از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و دوم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۶۸ 203 - 226

کلیدواژه‌ها: استفاده از زور دفاع مشروع پهباد امریکایی قلمرو سرزمینی کنوانسیون شیکاگو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۷۸ تعداد دانلود : ۳۶۸
در تاریخ 30 خرداد 1398 نیروهای نظامی ایران یک پهپاد متعلق به دولت امریکا را که در حال جاسوسی بود پس از عدم توجه به هشدارهای رادیویی بر فراز قلمرو سرزمینی ایران سرنگون کردند. مطابق کنوانسیون شیکاگو 1944 پرواز هواپیمای نظامی و یا غیرنظامی از نوع بی سرنشین بر فراز قلمرو سرزمینی دولت خارجی نیازمند کسب اجازه قبلی است. قانون مناطق دریایی ایران مصوب 1372 نیز پرواز و فرود هواپیما، جمع آوری اطلاعات به زیان امنیت ملی را عبور بی ضرر ندانسته است. از سوی دیگر، بر اساس ماده 39 کنوانسیون حقوق دریاها 1982، دولت های خارجی در هنگام پرواز بر فراز تنگه باید از هرگونه تهدید یا توسل به زور علیه حاکمیت و تمامیت سرزمینی یا استقلال سیاسی دولت ساحلی تنگه یا به هر شکل دیگری که نقض اصول حقوق بین الملل مندرج در منشور باشد پرهیز کنند.  ورود پهپاد امریکایی به محدوده سرزمینی ایران با هدف انجام عملیات شناسایی و انتقال اطلاعات حساس به مرکز فرماندهی مغایر با منافع ملی ایران بوده است. سرنگونی پهباد در راستای حق ذاتی دفاع مشروع بر اساس ماده 51 منشور محسوب گردیده و در نتیجه دولت ایران می توانسته با استناد به حق دفاع مشروع اقدام به توسل به زور نماید.
۴۶.

حملات سایبری و ممنوعیت توسل به زور

نویسنده:
منبع: تعالی حقوق تابستان ۱۳۹۶ شماره ۱۹ 155 - 178

کلیدواژه‌ها: حمله ی سایبری توسل به زور عدم مداخله دفاع مشروع اقدام متقابل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۸۴ تعداد دانلود : ۳۷۰
حملات سایبری به سبب مزایایی از جمله عدم نیاز به تدارکات گسترده و هزینه های گزاف و هم چنین حفظ نیروی انسانی که در مقایسه با مخاصمات مسلحانه ی رایج دارد، امروزه مورد توجه سران سیاسی و نظامی دولت ها و سایر بازیگران بین المللی قرار گرفته است. به رغم افزایش قابل ملاحظه ی حملات سایبری طی دو دهه ی اخیر، قواعد حاکم بر حق توسل به مخاصمات مسلحانه در حملات سایبری کاملاً روشن نیست. این مقاله در صدد است نشان دهد حمله ی سایبری در صوررت دارا بودن برخی شرایط می تواند به عنوان حمله ی مسلحانه تلقی شود و اصل عدم توسل به زور را نقض نماید؛ بنابراین امکان دفاع مشروع دولت قربانی در واکنش به این حملات متصور خواهد بود. در عین حال، با وجود این که اغلب قواعد حاکم بر حق توسل به مخاصمات مسلحانه به حملات سایبری نیز تعمیم داده می شود، به دلیل وضعیت خاص این حملات، برخی از این قواعد، محلی برای اجرا نمی یابد.
۴۷.

شاکله بندی مفهوم امنیت در دوره های باستان، میانه و معاصر ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۹۱) 31 - 64

کلیدواژه‌ها: دکترین نخواستن و نتوانستن دفاع مشروع گروه های مقاومت منع توسل به زور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۰۳ تعداد دانلود : ۲۹۴
شاکله بندی مفهوم امنیت در ایران، به بدیهی ترین وجه ممکن در عصر مشروطه اگر نگوییم آغاز شده، دست کم باید گفت اوج گرفته و با دامنه و شدت گسترده ای در تحولات تاریخی- سیاسی این سرزمین تطور پیدا کرده؛ به گونه ای که در دهه پنجم انقلاب اسلامی، ادراکی عمیق تر و جامع تر از آن در قالب حکمرانی امنیتی، بستر مطالعه پژوهش گران قرار گرفته است. با این حال، عقبه مفهوم امنیت را می توان در ادوار قدیمی تر که این اصطلاح در کلام و اندیشه، پدیده اای ناشناخته و ناآشنا -البته با محک مدرن آن است- نیز جستجو کرد. مفهوم امنیت در این چارچوب، در معنای ساده نظم، ثبات و برحذربودن از تشویش و خطر نشأت گرفته از دستگاه حاکمان، خود را نشان داده است. به سامان کردن رابطه دولت یا حکومت با رعیت یا به تعبیر پسامشروطه ای ملت، با غایت گسترش قدرت شاه و تداوم سلطنت مقتدرانه وی، نقطه عطف مهمی در تفکر شناختی امنیت در منظومه فکری ایرانیان بوده است.
۴۸.

ارزیابی حقوقی دکترین رژیم صهیونیستی در حمله به گروه های مقاومت در کشورهای ثالث(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات راهبردی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۹۱) 151 - 182

کلیدواژه‌ها: دکترین نخواستن و نتوانستن دفاع مشروع گروه های مقاومت منع توسل به زور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۵ تعداد دانلود : ۳۲۸
دکترین «نخواستن» و «نتوانستن» مورد استناد رژیم صهیونیستی در حمله به گروه های مقاومت در کشورهای ثالث است. این دکترین بدین معناست که نتوانستن یا نخوانستن دولت های میزبان گروه های مقاومت در مقابله با این گروه ها، حق دفاع مشروعی را برای رژیم صهیونیستی در حمله به آنها ایجاد می کند. این مقاله در پی بررسی چیستی دکترین فوق و ابعاد استناد به آن توسط رژیم صهیونیستی، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اسناد و رویه های قضائی معتبر بین المللی است و بر این فرض استوار است که راهبرد رژیم صهیونیستی در قبال دکترین مذکور با ابهام های مختلفی مواجه است. با استناد به ادله متعدد بیان شده در این مقاله، دکترین نخواستن و نتوانستن بهانه ای مشروع برای توسل به زور و ارتکاب حمله مسلحانه علیه کشور میزبان گروه های مقاومت نیست.
۴۹.

احسان بر خود(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق اسلامی سال بیست و دوم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۵۳) 183 - 210

کلیدواژه‌ها: احسان به خود احسان ضمان احسان بر نفس مسئولیت مدنی دفاع مشروع اضطرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۰ تعداد دانلود : ۴۰۵
به موجب قاعده احسان، شخص محسن در قبال خسارتی که به محسن الیه وارد می آورد تا از وی دفع ضرر کند بدلیل احسانش از ضمان معاف است. یکی از مسائل مهم ذیل این قاعده این است که اگر محسن و محسن الیه یک نفر باشند یعنی شخصی برای دفع ضرر از خود یا ایصال منفعت به خودش به دیگری زیان وارد آورد آیا قاعده احسان چنین شخصی را نیز از ضمان معاف می سازد یا خیر؟ در این مقاله با رد دیدگاه فقهایی که احسان بر خود را رافع ضمان دانسته اند اثبات گردیده احسان بر نفس موضوعاً احسان نیست چون تبادر و صحت سلب هر دو علامت حقیقت هستند و متبادر از احسان، احسان بر غیر است و سلب عنوان احسان از «احسان بر خود» صحیح است و حتی اگر هم قائل به خروج موضوعی احسان بر نفس از شمول قاعده احسان نشویم بدلیل لزوم وجود حُسن فعلی جهت جریان قاعده احسان و عدم وجود چنین حُسنی در «احسان بر خود» نسبت به زیاندیده و نیز بدلیل اینکه آیه شریفه «ما علی المحسنین» امتنانی است و نباید به ضرر زیان دیده منجر شود فلذا باید قائل به خروج حکمی «احسان بر نفس» از شمول قاعده احسان شویم.
۵۰.

تئوری دفاع مشروع در سقط جنین(مقاله پژوهشی دانشگاه آزاد)

نویسنده:
منبع: مبانی فقهی حقوق اسلامی (پژوهشنامه فقه و حقوق اسلامی) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۸۹ شماره ۱ (پیاپی ۵) 113 - 136

کلیدواژه‌ها: سقط جنین دفاع مشروع سقط درمانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۷۲ تعداد دانلود : ۳۸۸
سقط جنین امروزه نه فقط به عنوان یک بزه، بلکه در مواردی یک ضرورت (حداقل از دیدگاه مرتکبین سقط) اجتماعی است که منشا آن اقتضائات فرهنگی اجتماعی یا تحولات سیاسی اقتصادی است. اما ضرورت اجتناب ناپذیر آن در حوزهی پزشکی و درمانی است که گاهی ادامه بارداری، جنین یا مادر و یا هر دو را در معرض تهدید جانی قرار م یدهد. در صورت ولوج روح در جنین و تهدید سلامت مادر، فقهای شیعه و سنی بر جواز سقط جنین اتفاق نظر دارند و در صورت تحقق عسر و حرج شدید والدین، این امر از سوی عموم فقها جایز شمرده شده است. برخی از فقهای اهل سنت حتی قول به اباحه را اختیار کردهاند. اما در صورت ولوج روح در جنین (شروع حیات انسانی)، از قدمای شیعه و سنی، قول به جواز سقط اختیار نشده و امر موکول به قضای الهی گشته است. درعین حال برخی از متأخرین و معاصرین با شرایطی قائل به جواز شدهاند. نکتهی مورد توجه در این مقاله، توجه به موضوع سقط از سوی مادری است که ادامهی حیات جنین، جان وی را به مخاطره میاندازد. لذا موضوع در ظرف دفاع مشروع، قابل طرح خواهد بود که علاوه بر ادلهی شرعی، بنای عقلا نیز به جواز، بلکه وجوب در فرض تخییر، « الأهم فالأهم » سقط حکم م یکند. در قول به تحقق تزاحم نیز با توجه به قاعدهی گزینهی طبیعی مادری مبادرت به دفع خطر از خود و تقدم جان خویش است. به این ترتیب سقط در هر مرحله، توجیه شرعی و قانونی خواهد داشت و به تبع آن معاونین (پزشک و پرستار) صرفاً در صورت تحقق معاونت (نه مباشرت) فاقد مسئولیت جزایی و مدنی خواهند بود. اگرچه برخی از فقها قبل از ولوج روح، در موارد خاصی مانند ناهنجاری های شدید جنینی قائل به جواز شدهاند. اما در مقابل، گروهی با عبارات مختلفی حکم به جواز را نپذیرفته و در آن تردید جدی کردهاند. با این وجود بنای عقلا برجواز سقط است.
۵۱.

تطبیق مبانی و شرایط دفاع مشروع در حقوق کیفری ایران و اسکاتلند(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشنامه حقوق تطبیقی دوره پنجم بهار و تابستان ۱۴۰۰ شماره ۱ (پیاپی ۷) 67 - 87

کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع عوامل موجهه جرم مدافع متجاوز کرامت انسانی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۵۰ تعداد دانلود : ۳۵۱
دفاع مشروع از عوامل موجهه جرم و عذر آور محسوب می شود. مبنای مجاز شمر دن قتل در مقام دفاع مشروع را می توان در تئوری کر امت انسانی و متقارن حق حیات / نفی حق حیات احراز نمود؛ بر پایه این تئوری حقوق اسکاتلند مبتنی بر قواعدی سخت تر از حقوق ایران در ا رتباط با مجاز شمر دن قتل دیگری د رمقام دفاع مشروع می باشد. اتخاذ قاعده عقب نشینی قوی، پذیرش تنها اشتباه متعارف متهم در رابطه با وجود حمله برای دفع آن ضروی است. نامشروع بودن قتل درمقام دفاع از امو ال، انحصار جو از قتل متجاوز از سوی زن بزه دیده تجاوز به عنف و عدم تسری آن به سا یر جرائم جنسی از شاخصه ها ی رو یکرد سخت گیرانه اسکاتلند قلمداد می گردد. در مقابل قانون گذار کیفری ایران با حذف نا روا شرط تناسب و استفاده از عبارت جایگز ین و لیکن مبهم با ر عایت مرا حل د فاع، به سایر ضو ابط مشرو عیت دفا ع از جمله فعلی یا قر یب الو قو ع بودن تجاوز، ضرورت دفا ع از یک سو و حکم د فاع بیش از حد ضر ورت تصریح نمو ده است. این درحا لی است که درحقوق اسکاتلند فعلی یا قریب الو قوع بودن تجا وز تو ام با برخی ضوابط دیگر از عناصر ایجاد ضرورت دردفاع مشروع قلمداد می گردند. با وجود رویکرد سخت گیرانه تر اسکاتلند درتعیین قلمرو دفاع مشر وع، ضوابط دفاع مشروع در حقوق ایران و اسکاتلند فاقد جامعیت لازم است.
۵۲.

بررسی اقدامات خشونت بار در قضیه لود (2021) در سرزمین های اشغالی از دیدگاه حقوق بشر(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: مطالعات حقوق بشر اسلامی سال دهم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۲۱ 203 - 224

کلیدواژه‌ها: لود نزاع اعراب و اسرائیل اصل عدم توسط به زور دفاع مشروع حقوق بشر

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۵۲ تعداد دانلود : ۴۳۵
به مانندسال های گذشته در قرن اخیر، سال 2021 میلادی موجی جدید از درگیری ها بین اسرائیل و فلسطینیان آغاز شد که در اقدامی بی سابقه، اعراب ساکن سرزمین های اشغالی برای نخستین بار با نیروهای اسرائیل درگیر شدند. این پژوهش به روش تحلیلی-توصیفی باهدف بررسی حقوقی اقدامات خشونت بار در ناآرامی های شهر لود انجام شد. سرآغاز درگیری ها با اخراج برخی اعراب از شرق قدس آغاز شد و این اقدام در راستای سیاست پاک سازی عربی سرزمین فلسطین بوده که مخالف اصول انسانی تلقی شده و براساس قواعد حقوق بین الملل و اعلامیه جهانی حقوق بشر، اسرائیل به واسطه نقض حقوق شهروندان عرب مستوجب نکوهش خواهد بود که متأسفانه این عمل اتفاق نیفتاد. گروه های فلسطینی با امکانات خاص خود به مقابله با اسرائیل پرداخته و باتوجه به اصل قضیه اشغال فلسطین، دفاع مشروع توسط گروه های مقاومت جایز است. براساس اصول حقوق بین الملل و همچنین قوانین مصوب صهیونیست ها، اعراب 48 جزئی از شهروندان اسرائیل محسوب شده و براساس مواد 18، 19، 22 و 28 اعلامیه جهانی حقوق بشر حق اعلام اعتراضات خود را دارند. پلیس اسرائیل نیز می بایست به طور متناسب با نوع ناآرامی، با آنها مقابله کرده و باتوجه به حضور یهودیان افراطی در این ناآرامی ها، برخورد پلیس نیز می بایست بین هر دو گروه درگیر یکسان باشد. انتساب عنوان جنگ مخاصمه مسلحانه داخلی به وقایع لود نیز باتوجه به غیرمسلحانه بودن و خارج بودن از مفروضات بند 2 ماده 1 پروتکل الحاقی به کنوانسیون های ژنو 1949 منتفی است.
۵۳.

تحلیل حقوقی عملیات نظامی موسوم به شاخه زیتون، در چارچوب حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: معرفت سال سی ام تیر ۱۴۰۰ شماره ۲۸۳ 97-104

کلیدواژه‌ها: دفاع پیش گیرانه عملیات شاخه زیتون تروریسم نقض منشور دفاع مشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۶۲ تعداد دانلود : ۱۹۹
در ژانویه 2018م دولت ترکیه عملیات شاخه زیتون را با توسل به اصل دفاع مشروع و با هدف برقراری ثبات و صلح در مرزها و نابودی تروریست ها در عفرین سوریه آغاز کرد. این در حالی است که حقوق بین الملل به هیچ وجه، به حق حمله به دولت دیگر، به دلیل ترس از اینکه در قلمرو دولت دیگر در حال طراحی برای حمله وجود دارد، اشاره ای ندارد. آنچه که مشخص است آنکه «دفاع مشروع» تنها زمانی مجاز است که یک تهاجم واقعی به وقوع پیوسته باشد و در فقدان عنصر تهاجم، استناد به دفاع مشروع جایز نیست. بنابراین، استناد به این اصل برای توجیه دفاع پیشگیرانه کاملاً ناموجه بوده و نقض صریح منشور ملل متحد تلقی می شود. هدف از پژوهش مزبور بررسی عملیات شاخه زیتون از دیدگاه حقوق بین الملل بالاخص منشور ملل متحد است. بنابراین پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی تحلیلی است و با استفاده از منابع و اسناد معتبر کتابخانه ای انجام گرفته است.
۵۴.

ملاحظات حقوقی جنگ روسیه و گرجستان

نویسنده:
منبع: تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره سوم بهار ۱۳۹۰ شماره ۶ 103 - 133

کلیدواژه‌ها: حقوق بین الملل حق تعیین سرنوشت دفاع مشروع روسیه گرجستان آبخازیا اوستیای جنوبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۲۳ تعداد دانلود : ۱۵۹
بحران های بین المللی همواره عرصه ی آزمونی برای ارزیابی حقوق بین الملل بوده اند. در این بین منازعه و جنگ میان کشورها به جهت گستردگی دامنه ی بحران و تأثیر عمیق تر آن از حساسیت بیشتری برخودار است. بررسی رعایت اصول و قواعد حقوق بین الملل در جنگ روسیه و گرجستان که در هشتم اوت 2008 رخ داد، می تواند معیار مناسبی برای ارزیابی جهت گیری ها و اقدامات دو کشور مذکور تلقی شود. از همین رو این پژوهش با طرح این سؤال که جنگ روسیه و گرجستان به لحاظ حقوقی در چه جایگاهی قرار می گیرد و یورش نیروهای نظامی گرجستان در اوستیای جنوبی و همینطور مداخله ی نظامی روسیه در حمایت از اتباع روسی ساکن اوستیای جنوبی و آبخازیا چگونه قابلیت حقوقی می یابد، به روش توصیفی- تحلیلی در پی ارزیابی انطباق یا عدم انطباق مواضع دو کشور با اصول و قواعد حقوق بین الملل، نشان می دهد که تهاجم نظامی روسیه به قلمرو سرزمینی گرجستان و همچنین توسل به زور نیروهای گرجی به صورت غیر متعارف در جمهوری خودمختار اوستیای جنوبی با مبانی حقوق بین الملل عرفی و قراردادی انطباق نداشته، و طرفین درگیری هر کدام به نوبه ی خود جنبه هایی از حقوق بین الملل را نقض نموده اند.
۵۵.

واکاوی انسان شناسی جنایی از منظر بزه دیده شناسی اولیه درکیفر قصاص با تکیه بر اندیشه های امام خمینی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: متین سال بیست و سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۹۱ 1 - 27

کلیدواژه‌ها: بزه دیده شناسی اولیه کیفر قصاص امام خمینی انسان شناسی جنایی دفاع مشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۲۹۶ تعداد دانلود : ۲۵۸
هدف از پژوهش تحلیلی-توصیفی حاضر تبیین انسان شناختی-جنایی در حوزه بزه دیده شناسی اولیه در کیفر قصاص با تأکید بر آرای امام خمینی است. این مقاله تمسک به نظریات انتخاب عقلانی و نظریه شتاب دهندگی بزه دیدگی و قاعده اقدام و تحریک کنندگی و اقوی بودن سبب از مباشر با ویژگی های خاص احکام تعبدی، بزه دیدگی بزه دیدگان منفعل و بی تقصیر و محرک را در آرای امام خمینی تبیین می نماید. بزه دیدگی در قصاص بسته به اباحه فعل جانی و هدر بودن خون مقتول و مهدورالدم بودن اعم از مطلق یا نسبی نظیر دفاع مشروع و قتل همسر در فراش اجنبی و یا رابطه ابوت و بنوت، رضایت بزه دیده در قتل، عدم تساوی بزهکار و بزه دیده در عقل و دین در بزه دیدگی مؤثر است. تفاوت انسان شناسی جنایی اگوست کنت با نظرات الهی فقه امامیه و اسلام که در آرای امام منعکس گردیده، در جبر و تجربه گرایی صرف و تک بعدی قلمداد کردن انسان توسط اگوست کنت و انسان شناسی دینی و جامع العلوم دانستن قرآن و روایات، با راهنمایانانی مصون از خطا و اشتباه، در اسلام است.
۵۶.

حق فرار در دفاع مشروع؛ مطالعه فقهی و حقوقی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: فقه جزای تطبیقی دوره اول زمستان ۱۴۰۰ شماره ۴ 19 - 34

کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع ضرورت تجاوز فرار

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۸۰ تعداد دانلود : ۳۳۰
نوشتار حاضر با روش توصیفی تحلیلی و با به کارگیری منابع کتابخانه ای موجود اعم از داخلی و خارجی به دنبال تبیین و تشریح فروض مختلفی است که در آن ها مدافع علی رغم داشتن امکان فرار می تواند در برابر تهاجم صورت گرفته ایستادگی کرده و به دفاع از خود یا دیگری مبادرت نماید. با تأمل در منابع فقهی و همچنین قوانین کشورهای دیگر معلوم می گردد که هیچ کدام رویکرد جواز یا سلبی مطلق به مسئله حق فرار در دفاع مشروع نداشته و تلاش داشته اند که علی رغم اینکه «اصل» را بر وجوب فرار در صورت داشتن امکان آن قرار دهند اما هرکدام به فراخور وضعیت مکانی و زمانی و حتی شخصیتی مدافع و مهاجم قائل به استثنائاتی نیز شده اند. به علاوه در هیچ کدام از متون فقهی و یا منابع خارجی مدافع زمانی مکلف به فرار بوده که شرایط یک «فرار ایمن» برای وی وجود داشته باشد. شایسته است قانون گذار ایرانی ضمن اصلاحاتی در وضعیت قانونی دفاع مشروع، فروض و موارد مختلف امکان سنجی فرار را مورد تصریح قرار داده و حکم قانونی هریک را معلوم نماید.
۵۷.

معرفی و بررسی انتقادی سازکار های گسست اخلاقی بندورا در توجیه رفتار غیراخلاقی از منظر شهود فطری اخلاقی(مقاله ترویجی حوزه)

نویسنده:
منبع: اخلاق سال یازدهم پاییز ۱۴۰۰ شماره ۴۲ (پیاپی ۶۵) 175 - 206

کلیدواژه‌ها: گسست اخلاقی شهود فطری اخلاقی حقوق کیفری دفاع مشروع حزب الله لبنان

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۹ تعداد دانلود : ۲۸۰
چرا مردم رفتار غیراخلاقی انجام می دهند، اما مشکلی با زندگی خودشان ندارند؟ این سؤالی است که بندورا مطرح کرده و در پاسخ به آن از سازکار های گسست اخلاقی استفاده کرده است. این پاسخ، مقبول روان شناسان و دانشمندان اخلاقی جهان قرار گرفت. با این حال، با نگرش انتقادی، برخی از سازکار های معرفی شده او ممکن است سازکارهایی برای فرار از اخلاق به حساب نیایند و برخی حتی سازکار اخلاقی محسوب شوند. هدف از این مطالعه آن است که سازکار های معرفی شده بندورا از منظر شهود فطری اخلاقی و با نگاهی به شماری از بنیادهای اولیه و عمومی حقوق کیفری بررسی شود. مطالعه حاضر به روش تحلیلی-توصیفی انجام شده و نشان داده که هرچند بعضی از موارد موردنظر بندورا، غیراخلاقی اند و برای آن ها دلیل تراشی شده است، برخی دیگر، اساساً غیراخلاقی نیستند و در مواردی می تواند به حفظ هویت اخلاقی فرد در عین اجرای رفتار اخلاقی کمک کند و در بعضی دیگر از موارد نیز متغیرهای تعدیل کننده ای وجود دارد که در تحلیل بندورا دیده نشده است؛ به طور نمونه، دلیل آوری اخلاقی که ماهیت رفتار حزب الله لبنان را از غیراخلاقی به اخلاقی تبدیل می کند، اساساً از مصادیق دلیل تراشی و گسست اخلاقی ناروا نیست و تحلیل بندورا در این زمینه در سطح روان شناختی با شهود فطری اخلاقی منتفی می شود و در سطح بیرونی، با اطلاع از موازین حقوق کیفری نقد و نفی می گردد.
۵۸.

بررسی دفاع مشروع به عنوان یکی از مصادیق قاعده نفی عسر و حرج

نویسنده:
منبع: مطالعات و تحقیقات در علوم رفتاری سال سوم تابستان ۱۴۰۰ شماره ۷ 154 - 131

کلیدواژه‌ها: عسر و حرج دفاع مشروع مدافع مهاجم مراتب دفاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۰۸ تعداد دانلود : ۲۲۶
قاعده نفی عسر و حرج یکی از قواعد عامی است که در فقه تشیع به عنوان مبنا قرار داده شده است و به عنوان یکی از احکام ثانویه در ابواب مختلفی جاری و ساری است. جریان این حکم مانع اجرای بسیاری از احکام شده و موضوعا آنها را منتفی می کند و کابردهای بسیاری در مصادیق مختلفی می توان برای این قاعده تصور کرد. یکی از مصادیق کاربری که برای این قاعده کلیه در قانون مجازات اسلامی وارد شده است، موضوع دفاع مشروع است که قانون گذار در ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به بیان آن پرداخته است. بر اساس این قاعده حرمت جان و مال مسلمان که به عنوان یکی از مهم ترین قواعد در اندیشه اسلام و تشیع وارد شده است، در صورتی که فرد به عنوان مهاجم و دیگری تحت عنوان مدافع قرار گیرد، تخصیص خورده و بر اساس مستنداتی که در این زمینه وارد شده است، مدافع می تواند در مقام دفاع، نسبت به جان و مال مهاجم تعرض کرده و از عواقب آن مصون بماند. این امر ناشی از قواعد عامی است که در باب نفی عسر و حرج وارد شده است.
۵۹.

مشروعیت توسل به زور ترکیه در حمله به شمال سوریه از منظر حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهش حقوق عمومی سال بیست و چهارم بهار ۱۴۰۱ شماره ۷۴ 303 - 335

کلیدواژه‌ها: توسل به زور منشور ملل متحد دفاع مشروع تروریسم شمال سوریه

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۳۰۸ تعداد دانلود : ۲۲۴
دولت ترکیه در تاریخ ۲۰ ژانویه ۲۰۱۸ عملیات «شاخه زیتون[1]» و در تاریخ 9 اکتبر سال 2019 عملیات نظامی موسوم به «چشمه صلح» [2] را در شمال سوریه آغاز کرد و اقدام به نقض تمامیت سرزمینی و ورود نظامی به خاک این کشور نمود و هم اکنون نیز این حملات به صورت پراکنده ادامه دارد. مطابق اظهارات مقامات ترکیه، این عملیات به منظور از بین بردن وحشت تروریسم و دفاع مشروع صورت گرفته است. با توجه به اینکه توسل به زور در روابط بین المللی امروز مطابق قواعد حقوق بین الملل و منشور ملل متحد منع شده است، این مقاله مشروعیت توسل به زور از طرف ترکیه را مورد بررسی قرار داده و با  بررسی رفتار، اهداف و بازخوردهای ناشی از اقدامات این کشور و با استناد به اصول و مقررات موضوعه بین المللی و نیز برخی رویه های قضایی بین المللی مشخص می کند که دولت ترکیه اصل مهم منع توسل به زور را که به طور مشخص در بند 4 ماده 2 منشور مورد تصریح قرار گرفته نقض کرده و دلایل مطرح شده از طرف مقامات آن دولت از جمله مبارزه با تروریسم و دفاع مشروع نمی تواند نقض این قاعده بنیادین را توجیه کند  
۶۰.

سلاح های هسته ای ، نقطه تلاقی حقوق توسل به زور و حقوق بشردوستانه بین المللی در پرتو رأی مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (1996)(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:
منبع: پژوهشهای حقوقی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۸۲ شماره ۴ 221 - 242

کلیدواژه‌ها: حقوق توسل به زور سلاح های هسته ای حقوق بشردوستانه بین المللی سازمان ملل متحد دیوان بین المللی دادگستری دفاع مشروع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۶۲ تعداد دانلود : ۱۸۶
ممنوعیت توسل یا تهدید به استفاده از زور در روابط بین المللی اصلی بنیادین در نظام حقوق بین الملل محسوب می شود که صرفاً پذیرای دو استثنای دفاع مشروع و نظام امنیت جمعی سازمان ملل متحد شده است . اینکه آیا حقوق بشردوستانه بین المللی به آن درجه از رشد و استحکام نائل شده که کاربرد یا تهدید به استفاده از سلاح های هسته ای را حتی در مقام دفاع مشروع تحت تأثیر قرار دهد در پرتو نظریه مشورتی دیوان بین المللی دادگستری (1996) محور بحث این مقاله را تشکیل می دهد.