مطالب مرتبط با کلیدواژه

دفاع مشروع


۲۱.

دفاع مشروع ظاهری(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: معقولیت دفاع مشروع اشتباه دفاع مشروع ظاهری علل موجّهه علل رافع قریب الوقوع بودن خطر

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق جزا و جرم شناسی حقوق جزای عمومی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق فقه و حقوق مباحث فقهی –کیفری
تعداد بازدید : ۱۶۶۴ تعداد دانلود : ۳۳۲۹
در این نوشتار، دیدگاه های حقوقی پیرامون رفتار کسانی بررسی می شود که با اعتقادی صادقانه و در عین حال معقول، خطر تهاجم از سوی کسی را احساس می کنند که در واقعیت، این چنین نبوده است و در پی این احساس خطر، اقدام به دفاع از خویش می کنند. وضعیت حقوقی و حکم این نوع دفاع چیست؟ دو دیدگاه به عنوان مهم ترین دیدگاه ها درباره این موضوع وجود دارد. دیدگاه اول، عمل مرتکب را در حوزه علل رافع قرار داده و دیدگاه دوم، عمل وی را دفاع مشروع دانسته است. این موضوع از دیدگاه نظام حقوقی ایران و فقها نیز مورد بررسی قرار گرفته است؛ برخی به مدافع ظاهری امکان دفاع از خویش را می دهند و برخی خیر، ولی نظام حقوقی ایران رویکرد روشنی را در قبال موضوع اتخاذ نکرده است. نتیجه تحقیق این است که دفاع مشروع ظاهری می تواند با وجود برخی شرایط از جمله تقصیر مهاجم ظاهری در به اشتباه انداختن مدافع ظاهری و اعتقاد معقول مدافع ظاهری به وجود خطر، جزء علل موجّهه باشد و با وجود برخی شرایط دیگر از جمله عدم تقصیر مهاجم ظاهری در به اشتباه انداختن مدافع ظاهری و اعتقاد معقول مرتکب به وجود خطر، جزء علل رافع مسئولیت کیفری به شمار رود.
۲۲.

دفاع مشروع در اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع اساسنامه تجاوز مدافع

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۸۰۵ تعداد دانلود : ۳۲۷۳
در ماده 31 (1) (c) اساسنامه دادگاه کیفری بین المللی دائمی 1998، امکان استناد به دفاعیات تبرئه کننده ازجمله دفاع مشروع در جنایات بین المللی نیز مورد پیش بینی قرارگرفته است. در این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و توصیفی- تحلیلی و بررسی مفهوم، مبانی دفاع مشروع به ویژه مبنای فلسفی، موضوع و نیز شرایط پذیرش آن در مقررات اساسنامه مزبور و با لحاظ پرسش های مندرج در آن چنین نتیجه گیری شده است که نخست، بهترین توجیه برای مبنای فلسفی دفاع مشروع در پرتو اساسنامه مذکور، نظریه اجرای حق می باشد. دوم، موضوع تجاوز در دفاع مشروع علاوه بر تجاوز به نفس و مال، شامل تجاوز به عرض، ناموس و آزادی تن نیز می شود. سوم، در صورت امکان فرار برای شخصی که مورد حمله قرار گرفته، تمسک به دفاع مشروع قابل توجیه نیست.
۲۳.

حفره های رژیم منع توسل به زور «بررسی تبعات ماندگار تجاوز به عراق (2003) در حقوق بین الملل»(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع تجاوز جنگ عراق منشور ملل متحد توسل به زور

حوزه‌های تخصصی:
  1. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق سازمانهای بین المللی
  2. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بشر دوستانه و مخاصمات بین المللی
  3. حوزه‌های تخصصی حقوق حقوق بین الملل حقوق بین الملل عمومی حقوق بین الملل کیفری
تعداد بازدید : ۱۳۵۳ تعداد دانلود : ۱۰۷۰
محور اصلی این مقاله بررسی نقش و جایگاه منشور ملل متحد در ساختمان دعاوی حقوقی مطروحه توسط ایالات متحده امریکا و انگلیس در جریان تهاجم به عراق در سال 2003 میلادی و تبعات رفع وصف فعل متخلفانه از عمل تهاجمی آن ها بر اساس قواعد منع توسل به زور در منشور ملل متحد است. فرض علمی مقاله این است که علی رغم عدم وجاهت حقوقی دعاوی مطروحه دول فوق الذکر، موارد منع کاربرد نیروی قاهره مندرج در منشور ملل متحد، در عمل از قابلیت های تفسیری چندگانه برخوردار گشته است و مقاومت شورای امنیت در برابر پذیرش این تفاسیر، قدرت های را به سمتی سوق داده است تا ضمن متعهد نشان دادن خود به حفظ نظم جهانی مبتنی بر منشور، از قواعد مشروعیت زای حقوق بشری و اخلاقی برای موجه ساختن اقدامات نظامی خود بهره بگیرند. تداوم این گشاده دستی در کاربرد زور، حفره های موجود در رژیم بین المللی منع توسل به زور را تا بدان جا بسیط خواهد کرد که آمریت قاعده ضرورت الزام دولت ها به استنادهای درون منشوری تا حد بی سابقه ای از بین خواهد رفت.
۲۴.

بازشناسی مفهوم دفاع مشروع در قانون جدید مجازات اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع دفاع ناقص عوامل موحهه جرم قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 مراتب دفاع

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۷۸۱ تعداد دانلود : ۱۴۵۵
دفاع مشروع از جمله نهادهای مورد پذیرش در حقوق کیفری است که با دارا بودن سابقه ای طولانی، به عنوان یک عامل موجهه، رکن قانونی جرم ارتکابی را زائل می سازد. در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، دفاع مشروع به نحو مترقی تری مورد تشریع قرار گرفته است. تصریح شرایطی همچون لزوم رعایت مراتب دفاع، ضرورت دفاع، ابتدایی و ارتجالی بودن دفاع، استناد دفاع به قرائن معقول یا خوف عقلایی و نیز قرار دادن ضابطین در کنار مأموران و نیز اتخاذ رویکردی صریح در خصوص دفاع مشروع ناقص، از جمله جنبه های مثبت قانون جدید است، کما اینکه شامل موارد بحث برانگیزی همچون جابجایی بار اثبات شرایط دفاع نیز است. در این پژوهش مفهوم و شرایط دفاع مشروع در قانون جدید مورد بازشناسی قرار گرفته است.
۲۵.

دفاع مشروع در حقوق جزایی ایران

کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع مال ناموس تجاوز جان خطر فعلی آزادی تن

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۳۵۹ تعداد دانلود : ۲۰۶۲
با توجه به تغییراتی در احکام دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب 92 که البته در اصل پذیرش و آثار آن تغییراتی به وجود نیامده است لذا هدف از این پژوهش مطالعه ای تطبیقی پیرامون دفاع مشروع مصوب 1392 با قوانین گذشته است که مورد بررسی قرار می گیرد.مباحث مربوط به دفاع مشروع در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در مواد 156، 157 و 158 بیان شده است است.موضوع دفاع در قانون جدید نیز طبق ماده 156 این قانون : جان ، مال ، ناموس ، عرض و آزادی تن بیان شده است. طبق ماده 156 قانون مجازات مصوب 1392: « هرگاه فردی در مقام دفاع از نفس ، عرض ، ناموس ، مال یا آزادی تن خود یا دیگری در برابر هرگونه تجاوز یا خطر فعلی یا قریبالوقوع با رعایت مراحل دفاع مرتکب رفتاری شود که طبق قانون جرم محسوب می شود ، درصورت اجتماع شرایط زیر مجازات نمی شود : الف) رفتار ارتکابی برای دفع تجاوز یا خطر ضرورت داشته باشد. ب) دفاع مستند به قرائن معقول یا خوف عقلایی باشد. پ) خطر و تجاوز به سبب اقدام آگاهانه یا تجاوز خود و دفاع دیگری صورت نگرفته باشد. ت) توسل به قوای دولتی بدون فوت وقت عملاً ممکن نباشد یا مداخله آنان در دفع تجاوز و خطر مؤثر واقع نشود ».این ماده سه تبصره دارد که هر کدام در جای خود مورد بررسی قرار خواهند گرفت.
۲۶.

بررسی مشروعیت عملکرد ائتلاف ضد داعش(دولت اسلامی عراق و شام) از منظر حقوق بین الملل در سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسل به زور داعش دفاع مشروع عملیات ائتلاف ضد داعش قطعنامه های شورای امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۷۴ تعداد دانلود : ۵۰۲
آغاز حملات هوایی ائتلاف ضد داعش به رهبری ایالات متحده به مواضع گروه تروریستی داعش، در سرزمین عراق و سوریه بحث مشروعیت عملکرد این ائتلاف در سوریه را، از منظر حقوق بین الملل در مکاتب حقوقی مطرح ساخت. ائتلاف مذکور تلاش می کند تا با استناد به اصول و تئوری های حقوق بین الملل از جمله دفاع مشروع، دکترین ناتوانی و عدم تمایل در صدد توجیه عملیات نظامی خود در دولت سوریه برآید، اما در آخر، قطعنامه شورای امنیت تکلیف را روشن می کند. در این اوضاع و احوال شورای امنیت با صدور قطعنامه 2249 (2015) پس از تأکید بر حاکمیت و تمامیت سرزمینی دولت های عراق و سوریه و اینکه داعش تهدیدی جهانی و بی سابقه علیه صلح و امنیت جهانی است، بدون آنکه به صراحت اجازه توسل به زور علیه آن را بدهد، از توسل به آن علیه داعش حمایت می کند. هدف از مقاله حاضر بررسی مهم ترین استدلالات برای مشروعیت عملکرد ائتلاف، یعنی دفاع مشروع و قطعنامه های شورای امنیت است.
۲۷.

قابلیت تحقق سایبر تروریسم و ارتباط آن با حق ذاتی دفاع مشروع مقرر در ماده 51 منشور سازمان ملل متحد(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تروریسم تروریسم سایبری حمله مسلحانه دفاع مشروع فضای سایبر ماده 51 منشور

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۳۴ تعداد دانلود : ۵۳۶
تروریسم با پیدایش جوامع انسانی آغاز شده و در بستر پیشرفت جوامع با سرعت فزاینده ای خود را دگرگون کرده است. از نوین ترین گونه های تروریسم که امروزه توجه بسیاری از اندیشمندان را به خود جلب کرده، باید به تروریسم سایبری اشاره کرد. این پدیده که از ابهامات تروریسم سنتی و فقدان تعریف و توافق بر سر آن رنج می برد، به دلیل بستر بی همتای ارتکاب آن یعنی فضای سایبر، دچار ابهامات بیشتری می شود که، سنگ بنای بررسی سایر جنبه های آن، بررسی قابلیت تحقق این پدیده در عالم واقع است. در این مقاله تلاش کرده ایم تا با استفاده از اطلاعات موجود، وجود چنین پدیده ای را اثبات و در نهایت ارتباط آن با ماده 51 منشور سازمان ملل متحد را بررسی کنیم، زیرا صدق عنوان حمله مسلحانه بر اقدامات سایبری خود چالش بزرگ دیگری در خصوص این اقدامات است که تبعات بسیاری را ممکن است به همراه داشته باشد.
۲۸.

جنگ سایبری و توسعه حقوق بین الملل منع توسل به زور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسل به زور حملات سایبری حقوق بین الملل دفاع مشروع منشور ملل متحد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۰۸۸ تعداد دانلود : ۱۱۱۰
استفاده از فضای سایبری برای دستیابی سریع و مؤثر به اهداف راهبردی، امروزه به ابزار جدید جنگی و مهم برای همه بازیگران دولتی و غیردولتی تبدیل شده است. به همین سبب، ماهیت توزیعی و تعاملیِ فضای سایبری، به همراه هزینه پایین ابزارهای پاسخگویی، عملکرد مؤثر و حمله در فضای مجازی را افزایش داده است. به علاوه، گمنامی در این فضا، هماهنگی عملیاتیِ سریعی را در محدوده جغرافیاییِ وسیعی تسهیل کرده و به وقوع حمله، تخریب و جرائمی در این فضا منجر شده که امنیت ملی و تمامیت ارضی کشورها را نقض کرده و در غیاب قواعد و قوانین حقوقیِ کارامد، مسئولیت بین المللیِ این جرائم و پیگیری حقوقیِ این حملات را در هاله ای از ابهام قرار داده است. ازاین رو مقاله حاضر با بررسی و تفاسیر تعاریف حملات سایبری و همچنین شبیه سازی این رویداد، بر این موضوع تأکید می کند که اگرچه در شرایط کنونی استفاده از حملات سایبری به مثابه توسل به زور در حقوق بین الملل مورد بحث و گمانه زنی است، لکن شناساییِ قلمرو حقوقیِ آن نیز با موانعی در شرایط مختلف و از جمله حقوق جنگ، توسل به زور و حق دفاع مشروع روبه روست که ورود حقوق بین الملل به بحث را با چالش مواجه کرده است.
۲۹.

مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل با تأکید بر مداخله نظامی ناتو در کوزوو(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: مداخله نظامی دفاع مشروع شورای امنیت مسئولیت حمایت مداخله بشردوستانه کوزوو

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۵۲۲ تعداد دانلود : ۸۵۰
منشور ملل متحد با اتکا بر وقایع تاریخی، توسل به زور را به طور مطلق در حقوق و روابط بین الملل ممنوع کرد. با این حال، لزوم پیش بینی موارد توسل به زور در راستای حفظ صلح و امنیت بین المللی اقتضا دارد که با نظام مندکردن امکان توسل به زور و نهادینه سازی آن در قالب نظام ملل متحد و از مجرای شورای امنیت تلاش شود تا این امرتنها در مواردی مجاز باشد که واقعیات جامعه بین المللی توسل به نیروی نظامی را منطقاً توجیه و بلکه تجویز می کند. اگرچه دفاع مشروع و مجوز شورای امنیت دو استثنائی است که در منشور ملل متحد برای نیل به این هدف پیش بینی شده است؛ با این حال، در دهه های اخیر، مفهومی تحت عنوان مداخله بشردوستانه نیز مطرح شده و برخی از دولت ها آن را به عنوان استثنایی دیگر برای توسل به زور قلمداد کرده اند. سؤالی که در اینجا مطرح می شود این است که آیا مداخله ناتو در مخاصمه کوزوو در چارچوب تعریف مداخله بشردوستانه در حقوق بین الملل قرار می گیرد؟ آیا می توان مدعی شد که یک عرف جدید و یا به تعبیر دیگر، استثنایی نوین در خصوص قاعده ممنوعیت توسل به زور در حال شکل گیری است؟ در پاسخ می توان چنین فرض کرد که در حال حاضر، هیچ گونه استثنای جدیدی بر قاعده منع توسل به زور، تحت عنوان استثنای مداخله بشردوستانه، پذیرفته نشده و کماکان دفاع مشروع و مداخله با مجوز شورای امنیت تنها موارد استثنای قاعده مذکور در حقوق بین الملل است. پژوهش حاضر با استفاده از روش تحقیق توصیفی تحلیلی و با مراجعه به اسناد و مدارک مرتبط، به بررسی این مفهوم و سنجش اعتبار چنین ادعایی می پردازد
۳۰.

بررسی مفهوم دفاع مشروع در پرتو حملات سایبری با تأکید بر حمله استاکس نت به تأسیسات هسته ای ایران(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: حملات سایبری اصل عدم توسل به زور حمله مسلحانه دفاع مشروع استاکس نت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۱۲۲۷ تعداد دانلود : ۷۹۷
یکی از شیوه های نوین تخاصم درصحنه بین المللی، حملاتی است که در بستر فضای سایبری صورت می گیرد، هرچند این حملات پتانسیل ایجاد تلفات گسترده و خسارات وسیع را دارند اما سرعت بالای تغییرات در این حوزه موجب گردیده است که حقوق بین الملل از وضع قواعد جدید متناسب با فضای سایبری عاجز بماند. توسل به مفهوم دفاع مشروع نیز در خصوص این حملات مورد تردید واقع شده و امکان اعمال این حق در این فضا به استناد ماده 51 منشور ملل متحد و یا حقوق بین الملل عرفی از مهم ترین پرسش هایی است که بی پاسخ مانده است. به نظر می رسد در صورتی که حملات سایبری به زیرساخت های حیاتی یک کشور نفوذ کرده و پتانسیل ایجاد تخریب و اضمحلال در حد یک حمله مسلحانه را داشته باشند، مسلحانه فرض شده و دولت قربانی از حق دفاع مشروع برخوردار خواهد بود. در خصوص حمله کرم رایانه ای استاکس نت در سال 2010 به تأسیسات هسته ای ایران، صرف نظر از مسئله انتساب آن به عنوان یک امر موضوعی، حق دفاع مشروع قابل اثبات است.
۳۱.

مشروعیت مداخله نیروهای ائتلاف علیه داعش در عراق و سوریه در چارچوب حقوق بین الملل(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: ائتلاف بین المللی علیه داعش حقوق بین الملل دفاع مشروع مشروعیت داعش توسل به زور سوریه عراق

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۹۹۷ تعداد دانلود : ۵۴۳
مخاصمه مسلحانه داخلی سوریه، بستری برای نقض گسترده حقوق بین الملل و رشد فعالیت ها و شکل گیری گروه های تروریستی ازجمله دولت اسلامی عراق و شام یا داعش بوده است. در این راستا شورای امنیت، علی رغم صدور قطعنامه هایی مبنی بر محکومیت افراط گرایی تروریستی، به دلیل اختلاف دیدگاه قدرت های بزرگ و مداخله برخی کشورهای عربی و منطقه نتوانست جهت پایان دادن به این بحران، تصمیم مقتضی و الزام آور اتخاذ کند. این عوامل باعث شد ایالات متحده با همراهی برخی کشورهای عربی و غربی، ائتلاف بین المللی برای مقابله با داعش ایجاد کند. هرچند صرف شکل گیری این ائتلاف، امری مثبت و حاکی از حساسیت جامعه بین المللی نسبت به اقدامات ضد انسانی است، مهم این است که آیا شکل گیری، اقدامات و مداخله این ائتلاف از منظر حقوق بین الملل، مشروع است؟ این دولت ها در قالب ائتلاف، اقدام به تفسیر مقوله های مختلف حقوق بین الملل نموده و با توسل به زور در خاک دولت میزبان، اصول بنیادین منشور و حقوق بین الملل را به چالش کشیده اند چرا که توسل به زور جز با مجوز شورای امنیت، رضایت دولت یا استناد به ماده 51 منشور ولی بدون توجه به شرایط حقوقی آن، فاقد وجاهت منشوری در حقوق بین الملل معاصر است و نظام بین المللی را به نظم حقوقی پیش از تصویب منشور، عقب می برد.    
۳۲.

ارزیابی دفاع مشروع پیشگیرانه علیه تروریسم(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: تروریسم دفاع مشروع تفسیر رویه ی دولتی منشور ملل متحد

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۸۶۵ تعداد دانلود : ۵۵۰
حقوق دانان به درستی مهم ترین دستاورد منشور ملل متحد را «منع توسل به زور» ذیل ماده (۴) ۲ منشور دانسته اند. تنها استثنای پیش بینی شده در منشور، توسل به زور ذیل ماده ۵۱، در چارچوب «دفاع مشروع» است؛ لکن تحقق این حق صراحتاً موکول به وقوع تجاوز نظامی شده است. در عین حال، حقوق بین الملل عرفی پیش دستی کشورها برای دفاع در برابر یک حمله قریب الوقوع و اجتناب ناپذیر را نیز پذیرفته است. پس از حادثه ۱۱ سپتامبر و گسترش تهدید فرامرزی تروریسم، برخی کشورها در روندی فزاینده تلاش نموده اند با اطلاق عنوان «تروریستی» به گروه های مخالف خود، به استناد ماده ۵۱ منشور علیه این گروه ها حتی در قلمرو سایر کشورها متوسل به زور شوند. گروهی از حقوق دانان برای توجیه حقوقی این اقدام دولت ها، نظریه «دفاع مشروع پیشگیرانه» را در قالب تفسیر موسع از ماده ۵۱ منشور برای مقابله با یک تهدید غیرفوری تروریستی ارائه نموده اند. پرسش این است که آیا این نظریه در پرتو رویه و اصول و روش های تفسیر حقوقی قابل دفاع است؟ پاسخ مقاله حاضر آن است که برآیند نظریه های تفسیر این رویکرد حقوقی را تأیید نمی کند و رویه مدونی هم نزد دولت ها یا نهادهای بین المللی در حمایت از این نظریه شکل نگرفته است. اما این ارزیابی به معنی نادیده گرفتن ضرورت ارائه یک راه حل حقوقی برای مبارزه با تروریسم نیست. لذا پژوهش حاضر معیار سه گآن های را بعنوان راه حل حقوقی برای مسئله مبارزه با تهدید تروریستی ارائه می نماید.
۳۳.

تحلیل جرم شناختی تمرد نسبت به مأمورین نیروی انتظامی

تعداد بازدید : ۴۶۵۹ تعداد دانلود : ۷۵۱
حفظ اقتدار دولت و فراهم کردن امکانات و شرایط لازم برای مأموران به انجام مأموریت های محوله از شرایط اعمال حاکمیت است. نافرمانی افراد در برابر مأموران تحت هریک از عناوین «حمله یا مقاومت» در حقوق کیفری ایران با شرایطی موجب تحقق جرم تمرد است. یکی از شرایط اساسی لازم برای تحقق این جرم، در حال انجام وظیفه بودن مامور دولت است. ماموران مذکور چنانچه در حدود وظایف محول و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمال شان قانونی است و حمله به آنها یا مقاومت در برابر آنان در این حالت، تمرد محسوب می شود؛ اگر خارج از حدود وظایف و صلاحیت و اختیارات خود عمل کنند، اعمالشان غیرقانونی است. در این فرض در مورد مقاومت در برابر آنها اختلاف عقیده بسیار است. برخی معتقدند که مقاومت در برابر اینگونه اعمال قانونی، بطور مطلق جایز است و در مقابل، بعضی عقیده دارند که هرگونه مقاومتی در مقابل ماموران دولت، حتی اگر عمل آنان خلاف قانون باشد، صحیح نیست عده ای نیز راه میانه را برگزیده، بین موارد مختلف، فرق قائل شده اند. قانون و رویه قضایی ایران، متمایل به نظریه سوم است. در حقوق کیفری ایران، مقاومت در برابر اعمال خارج از حدود وظیفه و غیرقانونی ماموران دولت، نه تنها تمرد به حساب نمی آید، بلکه در برخی موارد با جمع شرایط، عنوان دفاع مشروع پیدا می نماید. همچنین تعرض به مامورین انتظامی علل های حقوقی، جرم شناختی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و ... دارد. قوانین فعلی دارای خلاء می باشد که لازم است باتوجه به راهکارهای پیشگیرانه از جمله اصلاح ماده ۶۰۷ و ۶۰۹ ق.م ا و افزایش مجازات در موارد فوق صورت گیرد.
۳۴.

فراتر از حقوق بین الملل: توسل خودسرانه به زور در سوریه(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسل به زور دفاع مشروع مسئولیت حمایت سوریه حقوق بین الملل

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۴۸ تعداد دانلود : ۳۶۱
ایالات متحده آمریکا، انگلیس و فرانسه در تاریخ 14 آوریل 2018 حملاتی موشکی به اهداف مشخصی در جمهوری عربی سوریه از جمله استان های دمشق و حمص به عمل آوردند. حسب ادعای ائتلاف سه دولت، این اقدام در پی استفاده دولت سوریه از سلاح های شیمیایی و صرفاً علیه تأسیسات سلاح های شیمیایی این دولت هدف گیری شده است. آن چه در روزهای پس از اقدام، در میان اندیشمندان حقوق بین الملل و سیاستمداران در کانون توجه قرار داشته، قانونی بودن و مشروعیت این اقدام بوده است. امانوئل مکرون آن را مشروع و قانونی می نامد، ترزا می آن را مشروع و اخلاقی می خواند و دونالد ترامپ آن را ضروری، به موقع و انسانی می شمارد. در میان دولت ها نیز تعداد اندکی اقدام را محکوم نمودند، تعدادی از آن حمایت به عمل آوردند و اکثریت نیز سکوت اختیار کردند. حقوقدانان نیز نظرات مختلفی ابراز داشتند: برخی این اقدام را تجاوز آشکار سه عضو دائم شورای امنیت نه تنها به سوریه بلکه به نظام حقوق بین الملل پنداشتند؛ برخی هم در مقام توجیه حقوقی اقدام برآمده و در راستای مشروعیت آن استدلال نموده اند. مقاله پیش رو بر آن است تا این اقدام را از منظر حقوق بین الملل عمومی واکاوی نماید.
۳۵.

قاعده منع توسل به زور و حملات آمریکا و متحدانش به سوریه در خلال سال های 2014 تا 2018(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: توسعه تدریجی قواعد مرتبط با استفاده از زور دفاع مشروع سوریه قاعده منع توسل به زور داعش قطعنامه 2249 شورای امنیت

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۴ تعداد دانلود : ۶۱۷
حملات متعدد ائتلاف آمریکایی به سوریه طی سال های 2014 تا 2018 که با بهانه جویی های مختلف اعم از مبارزه با داعش یا نوعی از مداخله بشردوستانه به منظور مقابله با کاربرد ادعایی تسلیحات شیمیایی صورت گرفته، تمامیت بند 4 ماده 2 منشور ملل متحد را خدشه دار ساخته است. نظریات حقوقی مختلف و البته غیرقابل قبولی از جمله «تئوری عدم تمایل و عدم توانایی»، «تئوری بسط مفهوم دفاع مشروع دسته جمعی عراق علیه داعش در خاک سوریه»، نظریه «ابهام خلاقانه و سازنده قطعنامه 2249» و «تئوری رضایت ضمنی» در توجیه حملات ائتلاف به رهبری آمریکا علیه مواضع داعش در خاک سوریه طرح شده است. در خصوص حمله به آنچه تأسیسات سلاح های شیمیایی دولت سوریه نامیده شده، به استدلال هایی همچون «اقدامات تلافی جویانه به منظور مقابله با کاربرد تسلیحات شیمیایی»، «مداخله بشردوستانه در بستر اجرای کنوانسیون سلاح های شیمیایی» و «تمایز میان مشروعیت و قانونی بودن مداخله نظامی» به صورت صریح یا ضمنی استناد شده است. این نوشتار به منظور پاسخگویی به این پرسش که «چرا حملات آمریکا و متحدانش به سوریه در خلال سال های 2014 تا 2018 غیرقانونی تلقی می شود؟»، با روشی توصیفی - تحلیلی به بررسی نظریات و استدلال های حقوقی مطرح شده در مورد این حملات می پردازد و این فرضیه را آزمون می کند که «حملات آمریکا و متحدانش به سوریه در قالب هیچ یک از استثنائات وارد بر بند 4 ماده 2 منشور یعنی مواد 42 و 51 قرار نگرفته و از طرفی دیگر عنصر رافع وصف متخلفانه یعنی رضایت دولت سوریه نیز احراز نشده است؛ بدین ترتیب، حملات مزبور غیرقانونی تلقی می شوند».
۳۶.

شکنجه پیشگیرانه از منظر قواعد منع شکنجه و کرامت انسانی(مقاله علمی وزارت علوم)

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: تروریسم شکنجه پیشگیرانه دفاع مشروع ضرورت کرامت انسانی منع شکنجه مسئولیت بین المللی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۵۹۳ تعداد دانلود : ۴۶۸
ممنوعیت شکنجه به عنوان جرمی مستقل در حقوق بین الملل، یک قاعده آمره محسوب می شود که بر مبنای آن، دولت ها علاوه بر اجتناب از صدور مجوز یا مشارکت در ارتکاب این جرم، باید از وقوع آن نیز پیشگیری کنند. در دو دهه اخیر برخی دولت ها از جمله آمریکا به ویژه در مبارزه با تروریسم به بهانه دفاع از امنیت ملی و حفظ زندگی افراد بی گناه، به نوع خاصی از شکنجه تحت عنوان شکنجه پیشگیرانه متوسل شده اند و اقدام خود را تحت لوای دفاع مشروع و حالت ضرورت توجیه می کنند. این مقاله مبتنی بر روش توصیفی - تحلیلی، در پرتو بررسی عملکرد برخی دولت ها به بررسی رویکرد حقوق بین الملل بشر به مسئله شکنجه پیشگیرانه می پردازد. در پایان استدلال می شود که ارتکاب این جرم به هیچ توجیه پذیر نیست و ناقض دو قاعده بنیادین ممنوعیت مطلق شکنجه و لزوم احترام به کرامت ذاتی انسان محسوب می شود که همین امر، مسئولیت فرد و دولت را در پی دارد.
۳۷.

نقدی بر قانون مجازات در ماهیت دفاع مشروع و رابطه آن با تهدید اخاذ به انتشار اسناد ناموسی در فضای مجازی(مقاله علمی وزارت علوم)

تعداد بازدید : ۴۹۶ تعداد دانلود : ۳۹۹
امروزه پیشرفت وسایل الکترونیکی موجب شده که دامنه تجاوز افراد به حریم خصوصی مردم محدود به حضور فیزیکی نباشد و این مسئله سبب شده تا اشخاصی با به کارگیری ابزارهای پیشرفته به عِرض و مال دیگران هجوم آورند و با تحت الشعاع قراردادن امنیت اجتماعی جامعه به اغراضی که خداوند دفاع از آن ها را واجب کرده است، دست یابند. یکی از این جرائم تهدید اخاذ به انتشار اسناد ناموسی در فضای مجازی است و سؤال در این پژوهش این است که آیا دفاع شخص بز ه دیده از تمامیت خویش دربرابر تهدید اخاذ می تواند مستند به دفاع مشروع شود یا خیر. باوجودآن که این نگاه در کتب فقهی بزرگان همواره موردعنایت بوده، اما نه تنها قانون مجازات اسلامی، بلکه تحلیل گران حقوقی نیز از این پدیده مهم اجتماعی که از دعاوی شایع محاکم است غافل بوده اند. نگارنده با هدف اثبات عنوان دفاع مشروع ماهیت آن را در ادله فقهی و مواد قانونی واکاوی کرد و یافته پژوهش بر این شد که شروع عملیات اخاذی نوعی تهاجم آشکار علیه تمامیت عِرض و مال مدافع است؛ به علاوه، مستفاد از ادله شرعی و آرای فقها، باوجودآن که ایراد جرح ناشی از رعایت نکردن ضوابط کلیِ فقهی جایز نیست و ضمان آور است، اما اطلاق عنوان دفاع مشروع درمقابلِ چنین تهاجمی صحیح است.
۳۸.

نیروهای مسلح و صلاحیت مقابله با تروریسم تکفیری منطقه براساس قانون اساسی جمهوری اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: نیروهای مسلح تروریسم تکفیری قانون اساسی دفاع مشروع ارتش مکتبی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۶۱۱ تعداد دانلود : ۴۸۸
مسئله حضور نیروهای مسلح جمهوری اسلامی به عنوان کنش گری فعال در مخاصمات مسلحانه منطقه غرب آسیا به ویژه عراق و سوریه در مبارزه با تروریسم تکفیری محل مناقشه بسیاری چه در محافل سیاسی و حقوقی بین المللی و چه در میان افکار عمومی داخلی بوده است. این امر به طور خاص هنگامی اهمیت بیشتری می یابد که جمهوری اسلامی نقش تعیین کننده تری نسبت به کشورهای درگیر داشته و به بیانی، بازیگر اصلی تحولات چند سال اخیر نام گرفته است. نظر به ممنوعیت توسل به زور در مناسبات بین المللی که هدف اصلی شکل گیری نظام حقوقی معاهدات و سازمان های بین المللی و زمینه ساز تأسیس سازمان ملل متحد است، منحصر به دفاع مشروع از سرزمین تعیین شده، چگونه می توان ایفای نقش نیروهای مسلح جمهوری اسلامی در مخاصمات مسلحانه خارج از مرزهای سرزمینی را براساس مفاد قانون اساسی جمهوری اسلامی توجیه کرد. ظرفیت های قانون اساسی و اصول مندرج در آن چگونه با اصول اساسی حقوق بین الملل از جمله حق حاکمیت برابر، حق تعیین سرنوشت و اصل منع مداخله در امور داخلی سایر کشورها تطابق می یابد. از دریچه نگاهی توصیفی-تحلیلی با بهره مندی از منابع کتابخانه ای در پی پاسخگویی به این پرسش ها هستیم. آنچه بررسی ها در این مقال ارائه می دهد این است که قانون اساسی جمهوری اسلامی که خود ثمره مبارزات حاصل از یک انقلاب بنیادین، با داعیه تمدن سازی دین مدارانه است، مسیر مشروعیت بخشی به مشارکت در مبارزه با تروریسم تکفیری، دفاع از مسلمان و مظلوم را از مجرای آموزه های دینی، تأمین منافع ملی و دفاع مشروع هموار ساخته است.
۳۹.

مسوولیت کیفری در دفاع از غیر

نویسنده:

کلیدواژه‌ها: دفاع مشروع نفس مجازات اسلامی ۱۳۹۲ عرض ناموس

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۴۶۹ تعداد دانلود : ۴۲۷
هر انسانی حق دارد در موقع احساس خطر به دفاع از جان، مال و ناموس خود و افرادی که دفاع از آنان بر وی واجب است، اقدام کند. این اقدام دفاع مشروع نامیده می شود که علاوه بر فقه اسلامی، در قانون مجازات اسلامی هم آمده است. دفاع مشروع به عنوان یکی از عوامل موجهه جرم، در قانون مجازات اسلامی جدید (مصوب ۱۳۹۲) در مقایسه با قانون مجازات اسلامی قدیم، دستخوش تغییراتی شده است. موضوع تحقیق حاضر «بررسی مسوولیت کیفری در دفاع از غیر (موضوع تبصره ۱ ماده ۱۵۶ ق.م.ا) از منظر فقه امامیه و حقوق کیفری ایران» بوده و با توجه به مطالب مذکور می توان گفت: جان و مال، ناموس، آبرو و آزادی در قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مجوز دفاع مشروع بوده که برای جواز آن لازم نیست حتما تجاوز بالفعل نسبت به موارد مذکور صورت بگیرد، بلکه حد تجاوز کافی می باشد. ضرورت دفاع، لزوم یا عدم لزوم، فرار در دفاع مشروع، توسل به قوای دولتی، متناسب بودن دفاع با خطر، از شرایط در ماده ۱۵۶ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ بوده که در بند الف، ب، پ، ت به آن تصریح شده، امّا آن چیزی که چالش برانگیز بوده و موضوع اصلی تحقیق حاضر است، تبصره یک ماده ۱۵۶ بوده که این ماده یک سری شرایطی از جمله: از نزدیکان دفاع کننده، مسوولیت دفاع، ناتوان از دفاع، تقاضای کمک نمودن داده که با اصول دفاع در فقه در تعارض می باشد. زیرا که در فقه اسلامی هرگاه کسی یقین داشت که هدف مقابل قصد آسیب رساندن به جان یا مال یا عرض کسی را داده، طبیعی که در چنین حالتی دفاع ضرورت داشته و واجب یا دست کم جایز می باشد. تبصره ۱ ماده فوق الذکر که با قید عباراتی انتقاد آمیز و غیرلازم شرایط دفاع از دیگری را بیان کرده است و نیز تبصره ۲ این ماده که در مورد بحث اثبات شرایط دفاع مشروع مقرر شده است، فضای این نهاد حقوقی را مبهم و تیره نموده است. بطور کلی این ماده با عباراتی مبهم و فاقد صراحت لازم و در غالب موارد، بدون پشتوانه محکم فقهی و حقوقی تدوین شده و تصویب آن بدین صورت امری جز سردرگمی محاکم و صدور آراء متناقض و پایمال شدن حقوق افراد را بدنبال نخواهد داشت
۴۰.

موانع آمره بودن قاعده منع توسل به زور(مقاله علمی وزارت علوم)

کلیدواژه‌ها: منع توسل به زور قاعده آمره دفاع مشروع نظام امنیت جمعی اثبات گرایی

حوزه‌های تخصصی:
تعداد بازدید : ۷۴۸ تعداد دانلود : ۴۶۹
نظریه قاعده آمره، نخستین بار در چارچوب کنوانسیون 1969 وین در زمینه حقوق معاهدات وارد حقوق بین الملل موضوعه شد. بر اساس ماده 53 این کنوانسیون، سه شاخص عام بودن قاعده، تخطی ناپذیری و شناسایی و پذیرش تخطی ناپذیری آن از سوی جامعه بین الملل دولت ها در کل خود، شاخص های شناسایی قاعده آمره هستند. از سوی دیگر، باور به آمره بودن قاعده منع توسل به زور گسترده است اما سنجش قاعده منع توسل به زور با شاخص های فوق، نشان می دهد این قاعده را نمی توان آمره قلمداد نمود چرا که آمره بودن (یا تخطی ناپذیری) آن به اندازه کافی مورد شناسایی و پذیرش دولت ها در کل خود قرار نگرفته و همچنین این قاعده به موجب دفاع مشروع و اقدام نظامی بر مبنای مجوز شورای امنیت به ترتیب قابل اعتذار و تخطی است. اما در مقابل، قاعده منع تجاوز ،به واقع تخطی ناپذیر و بدون استثناست و آمره بودن آن به صورت ضمنی مورد شناسایی و پذیرش دولت ها در کل خود قرار گرفته است. بنابراین به نظر می رسد قاعده آمره حقوق بین الملل توسل به زور، قاعده منع تجاوز باشد.