دفاع مشروع

اعمال متخلفانه بین المللی دولت ها موجد مسئولیت بین المللی آن ها می باشد. هر عمل متخلفانه نیز از دو رکن فاعلی؛ انتساب پذیری عمل به دولت و رکن موضوعی؛ نقض تعهد بین المللی، تشکیل یافته است. اصل اساسی در انتساب عمل به دولت آن است که اعمال اشخاص حقیقی قابل انتساب به دولت نیست. با این حال تحت شرایطی ممکن است اشخاص حقیقی به مثابه رکن عملی دولت تلقی شوند و یا اینکه دولت عمل آنان را مورد شناسایی و پذیرش قرار دهد. این موارد در طرح کمیسیون حقوق بین الملل راجع به مسئولیت بین المللی دولت لحاظ شده است ولی بعد از حوادث 11 سپتامبر، مسائلی همچون پناه به تروریست ها و یا حمایت از آنان به طور جدی مطرح شده که در طرح کمیسیون مذکور نیز لحاظ نشده است. باتوجه به موارد فوق، در صورت انتساب عمل تروریست ها به دولت، دولت صدمه رساننده مستقیماً مسئولیت بین المللی داشته و دولت صدمه دیده نیز تحت شرایطی، حق دفاع از خود را خواهد داشت. مقاله حاضر بررسی موارد فوق را پیش روی خوانندگان می نهد.

منشور سازمان ملل متحد تمامی اعضای جامعه بین المللی را از تهدید یا توسل به زور علیه تمامیت ارضی یا استقلال اقتصادی سایر کشورها، یا هر اقدامی که در تعارض با اهداف ملل متحد باشد، نهی نموده است. البته، اصولی مثل اصل توسل به دفاع مشروع و یا توسل کشورها به مکانیزم تامین امنیت دسته جمعی در مقابل کشور خاطی، به عنوان استثنای این اصل، در قالب ماده حقوقی دیگری در منشور مورد تاکید قرار گرفته است. در عین حال، واقعیت این است که اصول سنتی مذکور در مواجهه و تطبیق با تحولات معاصر جامعه بین الملل از جمله پیدایش پدیده نوظهور فضای سایبری ناتوان است.فضای سایبری شبکه ای به هم پیوسته از زیرساختهای فن آوری اطلاعات، اینترنت، شبکه های مخابراتی، سیستم های رایانه ای، کنترل کننده ها، پردازشگرها، کابل های فیبر نوری، مسیریابها [1]  است که عملکرد اکثر سازوکارهای اقتصادی جوامع امروزی را به خود متکی ساخته و از طرف دیگر، امکان مورد هدف قرار گرفتن آنها در قالب حملات و عملیات سایبری هشداربرانگیز است. اینگونه عملیات می تواند تاثیرات بسیار جدی، نه تنها بر داده های سیستم کامپیوتری، بلکه اختلال و ازکار افتادگی زیرساخت های متکی بر سیستم های رایانه ای را به دنبال داشته باشد. البته دامنه یک جنگ سایبری می تواند از خشونت های شبکه ای ظاهرا بی ضرر تا حملات شدید به زیرساختهای زیربنایی در نوسان باشد. متاسفانه در حالی که بیشتر نگرانی کشورها در برخورد با این پدیده بعد حفاظتی امنیتی داشته و تاکید آنها حفاظت از زیرساخت های رایانه ای در برابر فیلترینگ، ایجاد اختلال و آسیب به آنها بوده، چالش های حقوقی این حوزه و نحوه اعمال و تفسیر قواعد حقوق جنگ به ویژه مقررات توسل به زور با توجه به ویژگی های ذاتی فضای سایبری کمتر بدان پرداخته شده و قابلیت اعمال مقررات مذکور در فضای مجازی در هاله ای از ابهام قراردارد.

این پژوهش آرای سعدی را با هدف یافتن یک نظریه مشخص و مدون علمی در خصوص حقوق جنگ واکاوی انتقادی می کند و به دنبال پاسخ این پرسش است که آیا نظریه حقوق جنگ از آثار سعدی قابل استخراج است؟ فرض بر این است که بازخوانی انتقادی و به دور از تعصب آرای قدما برای شناسایی جایگاه علمی یک ملت ضروری است. روش پژوهش توصیفی - تحلیلی است؛ به این ترتیب که با مطالعه آثار سعدی، بخش های مرتبط با مقوله جنگ و صلح شناسایی و از طریق طبقه بندی و تحلیل محتوا، نظریه مدون و منسجم علمی از آن استخراج می شود. یافته های پژوهش حاکی از وجود نظریه علمی در خصوص حقوق جنگ در آثار سعدی است. نتایج نشان می دهد سعدی نظریه ای کامل، در حد توسعه علم در زمانه اش، در مورد جنگ دارد که در برگیرنده اصالت صلح و در عین حال روایی جنگ در قالب دفاع صلح جویانه و مباحث مفصلی پیرامون ساختار سپاه، تاکتیک های جنگی و حقوق و وظایف نیروهای مسلح و نیز الزام های رفتار متخاصمین در زمان جنگ است. این نظریه نام او را در فهرست نظریه پردازان حقوق جنگ قرار می دهد.

در سال های اخیر،یکی از تئوری های قدیمی حقوق بیطرفی تحت عنوان «استنکاف» و «ناتوانی» در گفتمان توسل به زور مجدداً در حال تکوین بوده که بر مبنای آن برخی دولتها برای سرکوب اعمال کنش گران غیردولتی تروریستی مستقر در دولت میزبان به بهانه ناتوانی یا عدم تمایل دولت میزبان،به حق قانونی دفاع مشروع فراسرزمینی متوسل می شوند.این مقاله در چارچوب مشرب حقوق وضعی در جستجوی احراز این واقعیت است که آیا مقررات قراردادی و عرفی و رویه قضایی بین-المللی امکان توسل دولتها به تئوری استنکاف و ناتوانی در دولت میزبان را می دهد؟علی رغم اینکه در هیچ سند حقوقی(به استثنای ماده 17 اساسنامه دیوان بین المللی کیفری و کنوانسیون وضعیت پناهندگان) و حتی رویه قضایی بین المللی این مفهوم بکار گرفته نشده،اما قابلیت پذیرش چنین توسل به زوری در حقوق بین الملل به دلیل عدم جواز در منشور سازمان ملل، انکار مشروعیت آن توسط اکثر علمای حقوق،رویه بسیار اندک دولتها و ذهنی بودن ادعای استنکاف یا ناتوانی،روشن نیست.این دکترین با تکیه بر نظریه های خود قضاوتی در حقوق بین الملل و ایجاد استثناهای نانوشته بر قاعده ممنوعیت توسل به زور نه تنها منجر به بی ثباتی رژیم حقوقی توسل به زور است بلکه توجیه های حقوقی آن تهاجمی روشن بر معانی مفاهیم حقوقی بنیادینی که در حقوق بین-الملل پذیرفته شده اند،وارد کرده است

ماده 51 منشور ملل متحد، حق استفاده از زور دولت ها در دفاع از خود را «در صورت وقوع حمله مسلحانه» تا زمانی که شورای امنیت اقدامات لازم را انجام ندهد، حفظ می کند. عموماً عقیده بر این است که توسل به زوری که موجد حق دفاع از خود باشد، باید زور مسلحانه شدید و غیرقابل پیشگیری باشد که بتواند دفاع از خود را برای دولت قربانی توجیه کند. در تأیید این موضوع، دیوان بین المللی دادگستری وجود آستانه تمایز بین «شدیدترین اشکال» و «اشکال کمتر شدید» در استفاده از زور مسلحانه را تأیید کرده است اما نظریه انباشت وقایع، بیانگر مجموعه ای از وقایع جزئی است که با هم جمع شده اند تا اینکه به آستانه تخاصم مسلحانه می رسند. در واقع این نظریه، آستانه شدت مورد نظر دیوان را ندارد. با این حال، برخی از دولت ها برای توجیه حق دفاع مشروع از خود، به این نظریه توسل جسته اند. این نوشتار به این نتیجه رسیده است که نشانه هایی وجود دارد که حملات تروریستی فراملی، دولت ها را با مشکل جدی مواجه کرده است؛ در نتیجه، تمایل به پذیرش این نظریه را که قبلاً از حمایت کمی برخوردار بود، تا حدودی ایجاد کرده است.

شوهر کشی ِمسبوق به خشونت خانگی معمولاً در چارچوب یک رابطه زناشویی نسبتاً طولانی رخ داده و بیان گر مسائلی از قبیل تأثیر خشونت مکرر بر جسم و روان زن و عدم امکان قطع رابطه خشونت بار به دلیل موانع اجتماعی و قانونی یا گاهی مسائل پیچیده روانی است که توسط سندرم زن کتک خورده تبیین شده است. این امر باعث طرح پرسشی در خصوص امکان استناد مرتکبان به دفاعیات کیفری رایج مانند دفاع مشروع و دفاع ناشی از تحریک شدگی است که با بررسی نظریه ها، تجربیات سایر کشورها و ظرفیت حقوقی و قانونی ایران به آن پاسخ داده شده است.    در راستای توجه دقیق به واقعیت مسئله در ایران، محتویات برخی از پرونده های مربوط (شش مورد) و آرای آن ها که طی دهه نود خورشیدی از دادگاه های کیفری یک استان فارس صادر و توسط دیوان عالی تأیید شده به تناسب ظرفیت مقاله و به روش توصیفی-تحلیلی مورد نقد و بررسی قرار گرفته است.  مطابق یافته های پژوهش، در وهله اول، مفهوم سنتی دفاع مشروع باید مطابق با ذات و ماهیت رفتار دفاعی این زنان برای حفظ حیات خود و فرزند منعطف گردد زیرا تنوع و استمرار خشونت به گونه ای است که زن هر لحظه وقوع آن را مسلم می داند. بنابراین تفسیر عنصر فوری بودن تهاجم مطابق با ذات مستمر این نوع خشونت ها متفاوت است. حتی در برخی کشورها در پرتو نظریه سندروم زن کتک خورده نیز این تفسیر را مطابق ترس زن کتک خورده از وقوع خشونت در هر لحظه شکل داده اند؛ چنان که اعتقاد وی به تهدید جانی یا آسیب شدید دیگر مهم است که همین ممکن است باعث استفاده از زور و نیرویی بیش از حد لازم برای دفع مهاجم شود. از سوی دیگر ضروری بودن اقدام کشنده مرتکب نیز در این پرونده ها با توجه به دشوار و گاهی غیرممکن بودن طلاق در حقوق ایران و حتی عدم توانایی زن به خروج از رابطه خشونت بار به دلیل ناتوانی آموخته شده بنابر سندروم زن کتک خورده ، به عنوان آخرین راه حل است.در این راستا تبصره 2 ماده 156 باید مورد توجه قضات قرار گیرد. هر چند که نمی توان منکر لزوم اصلاح قانون شد.    از سوی دیگر مواردی وجود دارد که مشمول دفاع مشروع نمی شود اما آن چنان زن را از لحاظ عاطفی تحت تاثیر قرار داده که او پیرو سلسله آزارهای شوهر تحت موج شدید عواطف قرار می گیرد لیکن بنابر ماهیت واکنش زنان، این هیجان ها به مرور و با تأخیر باعث ارتکاب جنایت می گردد. بر همین اساس، دفاع سنتی تحریک با وجود عنصر فوری بودن زوال خودکنترلی ِ منجر به ارتکاب جنایت، در برخی کشورها مانند انگلستان و ولز و استرالیا دچار اصلاحاتی برای در بر گرفتن چنین قتل هایی شد. اگرچه جلوه هایی از این دفاع مانند ماده 630 ق.م.ا در حقوق ایران وجود دارد، اصل دفاع پیش بینی نشده است. رویه قضایی نیز تا حدی تاثیر هیجان را براغتشاش احساسات و تغییر وصف عمدی به شبه عمدی مطابق تبصره ماده 302 پذیرفته لیکن در مورد پرونده های مورد مطالعه مصداق نداشته است؛ در اینجا نیز هم رویه قضایی نیازمند انعطاف و  هم قانون نیازمند بازنگری جهت در برگرفتن اشکال نوین تحریک شدگی است. در نهایت یافته های این پژوهش رویکردی ترکیبی متشکل از دفاعیات فوق را با توجه به واقعیت مجزای هر پرونده و ظرفیت قانونی و رویه ای در حقوق ایران پیشنهاد می دهد. به این شکل که هم اصلاحات قانونی و هم رویه ای در خصوص این دو نوع دفاع  ظرفیتی برای توجه به موارد گوناگون قتل پیرو خشونت خانگی را در برداشته باشد.

شعبه 4 دادگاه کیفری یک استان لرستان طی دادنامه 140036390000625830 در مورد فردی که مورد هجوم اشخاصی قرار گرفته و در دفاع از خود، مرتکب قتل یکی از مهاجمین شده، حکم به قصاص داده است.اهمیت پرداختن به این دادنامه از چند جهت است: اول آنکه با سلب جان انسانی در ارتباط است و در صورت حکم نادرست، امکان جبران خسارات آن وجود ندارد. دوم آنکه مشابه چنین پرونده هایی در محاکم دادگستری بسیار است و نقد و بررسی آن می تواند در سایر پرونده های قضایی نیز تاثیرگذار باشد. سوم آنکه این دادنامه دارای اشکالات ماهوی قابل توجهی است که نشان می دهد این دادنامه فاقد پشتوانه قانونی و حتی فقهی است همچون آنکه اساساً قاتل در مقام دفاع از خود بوده و اگر تجاوز وی از مراتب دفاع اثبات شود، قتل شبه عمد ثابت خواهد شد نه قتل عمد. همچنین اشکالات شکلی متعددی نیز به آن وارد است از جمله عدم تشکیل پرونده شخصیت متهم، عدم وجود اوراق مربوط به بازسازی صحنه جرم، عدم تحقیق از شاهد و مطلعان و... که این حجم از اشکالات در پرونده های با اهمیت بسیار کمتر نیز قابل چشم پوشی نیست.

کرامت انسانی از جمله کلیدی ترین مفاهیمی است که در حمایت از ابنای بشر و مقام انسان مورد توجه ادیان آسمانی، نظام های حقوقی، اسناد بین المللی و منطقه ای حقوق بشر و قوانین اساسی کشورها قرار گرفته است؛ به طوری که امروزه آوازه آن، شهرت جهانی یافته و زینت بخش گفتمان های حقوق بشر در سطح جهان گردیده است.بیش از همه نظام های حقوقی و پیش از آنها، مکتب مقدس اسلام ، احترام به کرامت انسان ها را یک اصل بنیادین مورد تأکید قرار داده و از اهانت و تحقیر انسان ها وحتی قتل عام بدون حساب وکتاب باز داشته است. اسلام، اگر نه بیش از همه مکتب ها، دست کم در ردیف سایر مکتب ها حق کرامت و احترام اجتماعی انسان را معتبر و ضروری می داندبه طوری که حتی خود اشخاص را از تعرض نسبت به کرامت انسانی خویش که از عطایای خداوندی است، ممنوع ساخته است از آنجا که صحنه جنگ می تواند به صحنه تجلی و سقوط کرامت انسانی تبدیل شود، نادیده گرفتن کرامت انسانی وجنگیدن زشت ترین وکریه ترین چهره را دارد چراکه این ندای آسمانی قران مجید است که می فرمایند: «والصلح خیر » صلح بهترین است وآرمان پیامبر خاتم صلی الله علیه واله برای بشریت ؛ تحقق صلح جهانی است لذا ،حکومت اسلامی وحاکمان جامعه اسلامی که به امور مسلمین اهتمام دارند شایسته است برابراحکام ثانویه وهمچنین بنا برمفاد منابع حقوق بین الملل مانند معاهده(NPT) ، منشور ملل متحد ورای مشورتی دیوان بین الملل دادگستری درسال 1996 که دلیلی صریح درمنع به کارگیری سلاح کشتار جمعی وجود نداشته واستفاده ازاین نوع سلاح برای دفاع مشروع از کشور مجاز شمرده شده است.جهت حفظ کرامت انسانی وپیشبرد اهداف نظامی ودفاعی ،از قبیل جلوگیری از حمله نظامی دشمن ویادفاع در برابرتهاجمات علیه اسلام؛حکومت اسلامی ومسلمین وبه ویژه برای پاسداری از کرامت انسان؛با تشکیل سازوکارهای آمادگی کامل، با اعدادوآماده سازی همه جانبه نظامی ویا کسب نیرو وآمادگی جهادی ، رعب ووحشتی در دل کافران ودشمنان انداخته که آنها را از هرگونه اقدام نظامی علیه اسلام ومسلمین وحتی اهانت به کرامت انسانی انسانهای این کره خاکی باز دارد.

در امتداد امواج خروشان رشد تکنولوژی نوین معاصر، شاهدپیدایش تسلیحات کشتارجمعی از قبیل سلاح های هسته ای، بیولوژیک و...،با شاخص ویژه قدرت تخریب بسیارزیادو تفکیک ناپذیری در اهداف است، فقهادربیان حکم اولیه به اتفاق به حرمت تولید واستفاده ازاین تسلیحات فتوا داده اند،ازجمله عناوین ثانویه که تغییردهنده حکم خواهدبود، قاعده الضرورات تبیح المحذورات است که با پیدایش آن، تکلیف ازعهده مکلف برداشته می شود ونتیجه ی آن جواز ارتکاب فعل حرام است.از دیگر عناوین ثانویه قاعده ی مقابله به مثل دردفاع مشروع است. طبق دستاوردهای پژوهش، استفاده از تسلیحات کشتار جمعی ذیل عناوین ثانویه نیز مجازنیست. لکن درمنابع حقوق بین الملل مانند معاهده(NPT)، منشور ملل متحد ورای مشورتی دیوان بین الملل دادگستری درسال 1996 دلیلی صریح درمنع به کارگیری سلاح کشتار جمعی وجود نداشته واستفاده ازاین نوع سلاح برای دفاع مشروع از کشور مجاز شمرده شده است. بنابراین به استناد ادله اربعه وعمومات مفاد معاهدات حقوق بین المللی وبه منظور دفاع مشروع وخنثی سازی سلاحهای نوین جنگی، با تحقیق وتوسعه وکسب فن آوری مدرن درراستای بسترسازی مناسب جهت پیشگیری از درمان،حفظ وحراست ازحکومت اسلامی، تأمین امنیت ملی ،کرامت انسانی، به مصداق «واعدولهم ماستطعتم بالقوه » اقدام نموده تا میهن اسلامی در شرایط خاص به ویژه به شکل دفاع مشروع و واجب به سلاح های نوین جنگی امروزی وپادزهرهای مربوطه ، مسلط و مجهز گردیده باشد . همچنین آنچه از اخلاق اسلامی می توان استنباط نمود این است که بر اساس تعالیم اسلام از کتاب آسمانی گرفته تا روایات مستنداتی در زمینه سلاح های کشتار جمعی یافت می شود که همگی بر منع کاربرد سلاح های کشتار جمعی تاکید دارند و کاربست چنین سلاح هایی در هر صورت غیر انسانی و غیر اخلاقی است.

در جریان نبرد سال 2023 میان غزه و اسرائیل (عملیات طوفان الاقصی علیه عملیات شمشیرهای آهنین) ادعاهای مختلفی از سوی طرفین این جنگ به منظور دفاع از اقداماتشان مطرح شد. از سویی حماس، جنبش جهاد اسلامی و جبهه مردمی آزادی بخش فلسطین به عنوان گروه های مسلح فلسطینی بر حق تعیین سرنوشت و حق مقاومت تأکید دارند و از سوی دیگر، اسرائیل بر حق دفاع مشروع خود پای می فشارد. از همان روزهای ابتدایی این مخاصمه مسلحانه، اسرائیل به عنوان یکی از طرفین درگیر، ادعا کرد ازآنجاکه از سال 2006 کنترل مؤثری بر غزه نداشته است و ندارد، بنابراین، هیچ مانعی برای ممانعت از توسل این رژیم به حق ذاتی دفاع مشروع وجود ندارد. با بالا گرفتن مناقشات بر سر مفاهیم کنترل مؤثر و امکان توسل به دفاع مشروع، پرسش های مختلفی مطرح می شود، آیا قدرت اشغالگر از حق دفاع مشروع برخوردار است؟ چه معیارهایی برای کنترل مؤثر در حقوق بین الملل وجود دارد و آیا اسرائیل بر غزه کنترل مؤثر دارد؟ نویسنده کوشیده است با تکیه بر روش تحلیلی-توصیفی و استناد به منابع کتابخانه ای به این پرسش ها پاسخ دهد. نتایج نشان می دهد که در مورد معیار نوین کنترل مؤثر، دکترین و حقوق نرمی وجود دارد که به جای تمرکز بر عنصر مادی اشغال، بر آثار آن متمرکز است.

تاریخ، همواره با ظهور فناوری های بدیعی که تطورات معنتابهی را در دنیا رقم زده اند، کامل شده است. موشک بالستیک دریچه ای از قرایح نظامی و سیاسی کشور ها را به روی آنان می گشاید و بر دامنه قدرت و اقتدار بین المللی آنان می افزاید. وجه ممیزات موشک های بالستیک از بُعد تسلیحاتی نظیر برد، دقت و سرعت شگرف در حمل کلاهک های سنگین و همچنین کاربرد غیرتسلیحاتی آن در صنعت فضایی و پرتاب ماهواره، رجحان آن را نسبت به سایر پرتابه های مشابه رقم زده است. حساسیت دولت های متنفذ بین المللی بر سر مسأله موشکی، معلول مختصه ممتاز این فناوری در افزایش توان دفاعی و فضایی کشورها است. به همین سبب در میان فقدان هنجارهای لازم الاجرای بین المللی، مبادرت به تصمیم گیری های خودسرانه سیاسی و انحصاری کرده اند. آنچه در این تحقیق ازنظر گذرانده می شود، بایسته های حقوقی دفاع و صیانت از موضوع موشکی جمهوری اسلامی ایران در جولانگاه جهانی است. یافته های تحقیق مبین آن است که برخلاف ادعا های طرح شده، فعالیت های مشروع و صلح آمیز موشکی کشور در سال های بعد از انقلاب اسلامی، نمایانگر احراز حق ذاتی ایران در نظام بین الملل است که اعزاز آن و به رسمیت شناختن حق دفاع موشکی، از تعهدات جامعه بین المللی در قبال جمهوری اسلامی ایران محسوب می شود.

زمانی که بحران بین المللی به شرایط اضطراری رسیده باشد و موجبات ایجاد اصطکاک در موازین حقوق بین الملل و مفاد منشور را فراهم آورد، بازیگران بین المللی با رویکردهای متفاوت و تفاسیر مختلف از بحران، تحت لوای حقوق بین الملل به مداخله در آن می پردازند. در دوران پسا وستفالیایی، نقش مؤثر قدرت و امنیت ملی در نظام بین الملل به پشتوانه توان نظامی، حقیقت کتمان ناپذیر جامعه بین المللی است؛ ازاین رو وضعیت حاکم بر سوریه، موجبات تقابل حفظ منافع ملی از یک طرف و رعایت هنجارهای حقوقی بین المللی را از طرف دیگر فراهم کرده است. اما مسأله ای که مطرح می شود این است که اقدامات جمهوری اسلامی ایران در سوریه به لحاظ ابعاد حقوقی امنیتی تا چه میزان مشروع و مطابق موازین حقوق بین الملل است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به تحلیل این مسأله پرداخته شده که فرضیه آن نشان می دهد، حضور نظامیان جمهوری اسلامی ایران، ارائه خدمات مستشاری به ارتش سوریه و هم چنین هدف قراردادن مواضع داعش در خاک سوریه توسط سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را می توان در قالب دعوت به مداخله و دفاع مشروع تبیین کرد.

در فتاوای فقها، دفاع مشروع یکی از موانع قصاص و دیه شمرده شده است. قانون گذار نیز در ماده 156 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 همین نظر را دارد. در فتاوای فقها هفت شرط برای صدق دفاع مشروع بیان شده است. برخی از این شروط، وضعی و برخی دیگر تکلیفی هستند؛ مانند ظنّ سلامت. شرایط وضعی نیز خود برخی رکنی هستند؛ مانند ممکن نبودن فرار و برخی دیگر مانند لزوم رعایت مراتب غیر رکنی هستند. قانون گذار نیز این شرایط را در قالب نه شرط در برخی مواد قانون مجازات و قانون مسئولیت مدنی منعکس کرده است. حکم تکلیفی دفاع با توجه به متعلق دفاع و اوضاع و احوال مدافع، گاه وجوب و گاه اباحه است. حکم وضعی نیز عبارت از ضمان مهاجم و عدم ضمان مدافع است. البته با رعایت نکردن برخی شروط حکم وضعی عدم ضمان تغییر کلی یا جزئی خواهد داشت. به همین دلیل، بین مهاجم و مدافع اختلاف شدیدی درباره تحقق یافتن یا نیافتن شرایط دفاع مشروع رخ می دهد که طبق اصل و قاعده اولی، اثبات دفاع و شرایط آن باید بر عهده مدعی یعنی مدافع باشد. البته قانون گذار در صورت احراز مقام دفاع و احراز نشدن شرایط دفاع، تکلیف اثبات رعایت نشدن را بر عهده مهاجم قرار داده است نه مدافع. البته با توجه به قواعد تشخیص مدعی و منکر این بیان صحیح نیست.

دفاع نسبی «از دست دادن کنترل» در حقوق انگلستان، در مواردی به کار گرفته می شود که متهم در اثر خشم و یا ترس ناشی از اقدامات تحریک آمیز قربانی،کنترل خود را از دست داده و دست به قتل وی می زند. با توجه به نقش کلیدی قربانی در این دفاع، به مطالعه تطبیقی آن با دفاع مشروع در حقوق ایران پرداخته شده و با تفکیک موقعیت هایی که به نظر می رسد دفاع مشروع با دفاع «از دست دادن کنترل» هم پوشانی پیدا کند، موقعیت هایی که صرفاً می توانند مشمول دفاع «از دست دادن کنترل» باشند تبیین شده است. در این مقاله با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی مبتنی بر منابع کتابخانه ای و تحلیل قوانین نتیجه گرفته شده که این دو دفاع از حیث شرایط، قلمرو، ماهیت و اثرگذاری از یکدیگر متمایزند. در نهایت این مقاله تلاش نموده  تا ماده قانونی با عنوان دفاع از دست دادن کنترل، سازگار با مبانی نظام حقوقی ایران پیشنهاد دهد.

در 7 اکتبر 2023، حماس به عملیات نظامی طوفان الاقصی علیه اسرائیل دست زد که به کشته و مجروح شدن بسیاری انجامید. اسرائیل نیز به اقدام نظامی علیه حماس روی آورد و بخش هایی از غزه را محاصره کرد. مقابله با اشغالگر در راستای حق تعیین سرنوشت از سوی حماس و دفاع مشروع از سوی اسرائیل، مهم ترین توجیهاتی بودند که برای این مخاصمه مطرح شدند. این مقاله بر پایه روش توصیفی- تحلیلی به این سؤال پاسخ می دهد که چگونه می توان مخاصمه حماس و اسرائیل را از منظر حقوق بین الملل توسل به زور ارزیابی کرد؟ نوشتار حاضر نتیجه می گیرد که نفس عملیات حماس، در قالب حق تعیین سرنوشت و نبرد با اشغالگر البته مشروط به رعایت مقررات بین المللی در انتخاب نوع، شیوه و ابزارهای عملیات نظامی، توجیه دارد. همچنین نظر به تفاوت رویکرد گروه های تروریستی با گروه هایی از نوع حماس که با اشغالگر در مبارزه هستند، نمی توان اقدام های این گروه را تروریستی دانست. استناد به دفاع مشروع توسط اسرائیل نیز از آنجا که اساساً حمله مسلحانه ای در معنای ماده 51 منشور ملل متحد محقق نشده بود، از منظر حقوق بر جنگ پذیرفتنی نیست. اختیارات اشغالگر جهت برقراری نظم در سرزمین های اشغالی مطابق ماده 43 کنوانسیون چهارم لاهه نیز توجیه کننده اقدام های اسرائیل نیست.

خشونت علیه زنان یک معضل اجتماعی قابل توجه است. خشونت خانگی اغلب با کشتن همسر توسط زن به اوج خود می رسد. زنانی که به قتل همسران یا شریک عاطفی خود متهم شده اند، اقدامات خود را به عنوان دفاع مشروع توجیه می کنند و با شهادت کارشناس متخصص درخصوص «سندرم زن کتک خورده» به دنبال تقویت ادعای خود هستند. این در حالی است که، یک زن آسیب دیده پس از پایان حمله یا در زمانی که ظاهراً هیچ تهدیدی فوری وجود ندارد، همسر خود را به قتل می رساند. همچمین، زن در رابطه خشونت آمیز همیشه گزینه دیگری مانند ترک رابطه به جای قتل آزارگر را دارد. در این پژوهش با نگاهی انتقادی و روش توصیفی-تحلیلی، ضمن نقد تئوری زن کتک خورده از «لنور واکر» و بیان معایب این نظریه، استدلال می کند که در پرونده های دفاع مشروع دادگاه ها نباید شهادت کارشناس متخصص را صرفا براساس توجیه علمی بپذیرند، بلکه بایستی به هیئت منصفه اجازه ارزیابی ادعای دفاع مشروع بر پایه مؤلفه های آن، تحقیقات معتبر علوم اجتماعی، سابقه خشونت زن کتک خورده و شرایط حاکم بر وقوع جرم، علل اقتصادی و اجتماعی را دهند.

از جمله مهم ترین ترورهای به وقوع پیوسته علیه اتباع ایرانی، می توان به ترور شهیدان سلیمانی و فخری زاده اشاره نمود. ترورهای مذکور از این حیث واجد اهمیت هستند که اولاً شهادت سردار سلیمانی در خاک کشور بیگانه و به همراه تجاوز به حریم آن کشور صورت گرفت؛ ثانیاً در ترور شهید فخری زاده از جدیدترین شیوه های جنگی بهره برده شده است. در این مقاله ابتدا تعریف، شرایط و مبانی قتل هدفمند و توجیهات ادعایی در ترور شهیدان سلیمانی و فخری زاده و در پایان رد و عدم مشروعیت ترور این شهدا مورد بحث و بررسی قرار گرفته است. این تحقیق از نوع نظری بوده و روش تحقیق به صورت توصیفی – تحلیلی است و روش جمع آوری اطلاعات به صورت کتابخانه ای است که با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. ترور شهدای مذکور، با قاعده منع ترور در دستور اجرایی رییس جمهور ایالات متحده مطابقت ندارد و ادله تمسک به ترور به سبب فقدان تهدید فوری و قریب الوقوع معتبر نیست. عملیات هوایی منجر به قتل هدفمند سردار قاسم سلیمانی نقض حدود سرزمینی کشور عراق محسوب گشته و به دلیل عدم وجود مخاصمه مسلحانه، مغایر با قوانین بین المللی بوده است؛ در نتیجه استناد به دفاع مشروع در این ترور ناممکن می باشد.

دفاع مشروع به عنوان یکی از علل موجهه جرم یا سقوط کیفر قصاص، در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 به موجب مواد 156، 302 و 303 پیش بینی گردیده است. مقنن ایران در مواد یاد شده، در پی توسعه ماهوی مقررات دفاع مشروع و ارتقای دامنه آن از صُوَر واقعی به اقسام افراطی و ظاهری بوده است. با وجود این، مقنن در حوزه قواعد شکلی حاکم بر این نهاد حقوقی به خصوص مرجع تشخیص دهنده آن، به باور غالب قضات به ویژه در دادسرا، فاقد صراحت و شجاعت لازم بوده است و حتی با تصویب ماده 265 قانون آیین دادرسی کیفری، ابهام را دوچندان و رویه قضایی را از حیث امکان مداخله و اِعمال دفاع مشروع توسط دادسرا دچار سردرگمی و اتخاذ سلیقه کرده است. پژوهش حاضر با اتخاذ روش کیفی و استخراج رویکردهای نظام عدالت کیفری ایران از طریق بررسی میدانی و مشاهده، تحلیل پرونده ها، نظریات قضایی و مصاحبه عمیق، درصدد پاسخ گویی به این پرسش اساسی است که پذیرش دفاع مشروع در دادسرا در پرونده های قتل عمد با چه آسیب هایی مواجه است و راهبرد برون رفت از چالش های موجود چیست؟ برآیند پژوهش گویای آن است که نه تنها واگذاری صلاحدید در اِعمال دفاع مشروع و بررسی شرایط پیچیده آن، امری خارج از توان دادسرا و مقام تحقیقِ واحد بوده و واجد چالش های جدی و تاثیرگذاری است، بلکه با جمع نصوص قانونی، اعتبار در تشخیص با دادگاه کیفری یک است و دادسرا فاقد صلاحیت و شایستگی قانونی در پذیرش آن می باشد. به این ترتیب، عموم نشست ها و تصمیمات قضایی و نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه که بر مدار صلاحیت دادسرا در اعمال دفاع مشروع با هر قِسمی است و در جهت تثبیت اندیشه و رویه قضایی غالب قدم برداشته است، خلاف موازین قانونی و اعتقاد قضات دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور تشخیص داده می شود. 

بامداد سوم ژانویه 2020 دولت آمریکا اقدام به ترور سردار سلیمانی فرمانده سپاه قدس ایران و همراهان ایشان و نیز یکی از مقامات عالی رتبه نظامی عراق نمود. این عمل تروریستی که در خاک عراق انجام گرفت ناقض بسیاری از قواعد بین المللی از جمله اصل منع مداخله در امور سایر کشورها و احترام به حاکمیت کشورها، منع توسل به زور و نیز احترام به اشخاص مورد حمایت بین المللی از جمله مامورین سیاسی می باشد.با رجوع به منابع فقهی در نگاه اول دو قاعده اعتدا و دفاع مشروع در این عرصه قابل بررسی است.این مقاله به روش تحلیلی و توصیفی بدواً امکان تمسک به این دو قاعده فقهی را مورد بررسی قرار داده و سپس مبانی قاعده مورد پذیرش از منظر قرآن مورد مداقه قرار می گیرد. با این بیان سوال اصلی این پژوهش آن است که با توجه به چالش های موجود در حقوق بین الملل در خصوص نقض اساسی قواعد بین الملل از سوی آمریکا در موضوع شهادت سردار سلیمانی تا چه حد می توان از ظرفیت مبانی قرآنی در عرصه پاسخ دهی بهره جست؟نتایج حاصله در این مقاله گویای آن است که با توجه به رویکردهای آمریکا در عرصه بین الملل و حضور این کشور در شورای امنیت امکان رسیدگی قضایی را محدود نموده و لذا استفاده از ظریفیت قاعده اعتدا پیشنهاد می گردد.

جهاد ابتدایی یکی از مباحث چالش برانگیز در فرهنگ اسلامی به شمار می رود. مفسران قرآن کریم نیز در کنار سایر محققان مسلمان به واکاوی آیات مشعر به جهاد ابتدایی پرداخته و مؤلفه های مختلف آن را تبیین کرده اند. در این میان می توان دیدگاه های مفسران معاصر را در چهار گروه دسته بندی کرد: بیان نکات کلی آیه و عدم اشاره به حکم کلی جهاد یا انواع آن؛ محدود نمودن حکم جهاد به دفاع. یادکرد از مفاد جهاد ابتدایی و مؤلفه های آن با تعابیر دیگر؛ به کارگیری اصطلاح «جهاد ابتدایی» و بیان مؤلفه های آن. آیت الله جوادی آملی معتقد است که جهاد ابتدایی با اینکه در حقیقت به دفاع از حق حیات معنوی انسان بازمی گردد، اما حق جنگ های به ظاهر تهاجمی و ابتدایی برای مسلمانان در عصر غیبت محفوظ است. بر پایه بررسی دیدگاه وی می توان گفت که استکبارورزی کافران و مشرکان، لزوم انگیزه الهی جهادگران، توسعه اسلام براساس عقلانیت و اختیار و لزوم اذن ولیّ فقیه جامع الشرایط از مهم ترین مؤلفه های تأثیرگذار در حکم و تبیین زوایای بحث جهاد ابتدایی به شمار می روند. توجه به این نکات پاسخگوی بسیاری از شبهات در زمینه این حکم الهی خواهد بود.