دفاع پیش گیرانه

«رویه بعدی» دولت های عضو یک معاهده، به عنوان یکی از راه های محتمل برای اصلاح ضمنی معاهده، مورد قبول بسیاری از نویسندگان بوده و در آرای قضایی و داوری نیز به رسمیت شناخته شده است. آنچه در این مقاله بدان پرداخته شده، این جنبه از مسئله است که آیا ممنوعیت تهدید و توسل به زور، به عنوان یک تعهد قراردادی و معاهداتی مندرج در منشور ملل متحد، در اثر رویه بعدی دولت های عضو معاهده مورد اصلاح و تغییر واقع شده است؟ بدین منظور، ابتدا وجود چنین ممنوعیتی به لحاظ «قراردادی» مورد بررسی قرار می گیرد. سپس ابعاد ممنوعیت و استثنائات وارده بر آن در متن قرارداد و تأثیرات احتمالی رویه بعدی دولت های عضو قرارداد بر این ممنوعیت و استثنائات ارزیابی خواهد شد. برای این هدف نیز در مقاله حاضر بدون ورود مفصل به جزئیات استدلال های ارائه شده از سوی موافقان و مخالفان، دکترین های مختلف توسل به زور، احتمال اصلاح و تغییر بند چهار ماده 2 و یا ماده 51 منشور ملل متحد در اثر رویه بعدی دولت های عضو منشور مورد بررسی قرار گرفته است.

در ژانویه 2018م دولت ترکیه عملیات شاخه زیتون را با توسل به اصل دفاع مشروع و با هدف برقراری ثبات و صلح در مرزها و نابودی تروریست ها در عفرین سوریه آغاز کرد. این در حالی است که حقوق بین الملل به هیچ وجه، به حق حمله به دولت دیگر، به دلیل ترس از اینکه در قلمرو دولت دیگر در حال طراحی برای حمله وجود دارد، اشاره ای ندارد. آنچه که مشخص است آنکه «دفاع مشروع» تنها زمانی مجاز است که یک تهاجم واقعی به وقوع پیوسته باشد و در فقدان عنصر تهاجم، استناد به دفاع مشروع جایز نیست. بنابراین، استناد به این اصل برای توجیه دفاع پیشگیرانه کاملاً ناموجه بوده و نقض صریح منشور ملل متحد تلقی می شود. هدف از پژوهش مزبور بررسی عملیات شاخه زیتون از دیدگاه حقوق بین الملل بالاخص منشور ملل متحد است. بنابراین پژوهش حاضر از حیث هدف، کاربردی و از حیث روش، توصیفی تحلیلی است و با استفاده از منابع و اسناد معتبر کتابخانه ای انجام گرفته است.

با مرور حوادث به وقوع پیوسته در نبردهای بین المللی همچون جنگ جهانی دوم متوجه می شویم که رهبران کشورهای دارای ناوگان نظامی پیشرفته هیچ ابایی از کشتار غیرنظامیان و نقض اصل تفکیک ندارند. در این میان ایالات متحده آمریکا پای را فراتر گذاشته و با ابداع مؤلفاتی همچون دفاع پیش دستانه بدعت جدیدی در مقابل ماده 51 منشور ملل متحد پدید آورده است. ذیل مؤلفه اخیر، آمریکا و پیروان دکترین نظامی این کشور همچون اسرائیل به جای انتظار برای دریافت ضربه نخست از جانب دشمن، صرف کشف تهدید قریب الوقوع از سوی دشمن را جواز توسل به زور علیه او دانستند. پرسش کلی تحقیق حاضر آن است که توسل به دفاع پیش دستانه در نزد حقوق بین الملل تا چه اندازه مقبول است و به لحاظ حقوقی و نظامی رهبران در توسل به این راهبرد جهت حفاظت از غیرنظامیان در برابر تهدیدات قریب الوقوع دشمن آنگاه که تهدیدگر هیچ ابایی از عملی کردن تهدیداتش ندارد چه مواردی را می بایست مد نظر قرار دهند؟ فرضیه تحقیق آن است که توسل دفاع پیش دستانه مقبول حقوق بین الملل نیست لیکن توسل بدان جهت حفاظت از غیرنظامیان معقول به نظر می رسد. نویسندگان با استفاده از روش تحلیلی-توصیفی به این نتیجه رسیدند که علیرغم عقلانی بودن استفاده از دفاع پیش دستانه در برابر تهدیدات قریب الوقوع معطوف به غیرنظامیان، توسل به راهبرد اخیر به طور خودسرانه نزد حقوق بین الملل معاصر مقبول واقع نمی شود.