خطر اخلاقی

مقاله حاضر با توجه به مفهوم خطر اخلاقی در بیمه های درمان تلاش می کند تا چگونگی وضع انواع سیاست های بیمه ای در بخش درمان را با توجه به این مفهوم تبیین کند . سیاست های بیمه ای در هر خدمت درمانی ، در ارتباط مستقیم با شدت خطر اخلاقی در آن خدمت است و هر تلاشی برای وضع سیاست های بهینه بیمه ای و بهبود وضعیت بازار بیمه ‌،‌ لاجرم باید با شناختی کامل از این مفهوم و آثار وتبعات ناشی از آن صورت پذیرد . با توجه به این موضوع و اهمیت بخش درمان و منابع مالی محدود این بخش ، لزوم بحث جامع و قانع کننده درباره این مفهومی ضروری به نظر می رسد

گرچه مدت زمان بسیاری از طرح نظری و اجرای بانکداری بدون ربا نمی گذرد، در این مدت کم توانسته است با ارائه روش های تامین مالی اسلامی به جای تامین مالی با بهره، افزون بر توجه بانکداران، صاحبان سرمایه و کارگزاران مسلمان، توجه دانشمندان و پژوهشگران متخصص را در سراسر دنیا به خود جلب کند. گسترش روز افزون بانکداری اسلامی گرچه در اعتقادات مسلمانان ریشه دارد، توانایی روش های آن در تامین نیازهای مردم و برتری نسبی آن روش ها در مقایسه با روش تامین مالی با بهره نیز در توسعه آن ها بی تاثیر نبوده است؛ به طوری که امروزه شاهد شکل گیری بانک های اسلامی در کشورهای گوناگون حتی کشورهای غیراسلامی هستیم. بانک های اسلامی کنار توفیق های چشمگیر، با برخی مشکلات جدی مواجه هستند که نیازمند تلاش علمی اندیشه وران و کارشناسان باتجربه است. تاخیر در بازپرداخت بدهی ها و یافتن راه حلی برای ایجاد انگیزه برای پرداخت بموقع آن ها و جبران خسارت بانک، وابستگی نرخ های سود بانک های اسلامی به نرخ های بهره بین المللی، عدم تصور زیان در سپرده های سرمایه گذاری از سوی مردم، تشکیل صندوق های سرمایه گذاری، خطر اخلاقی گیرندگان تسهیلات، تامین مالی دولت و سرمایه گذاری در ارز، برخی از این مشکلات است. در این مقاله کوشیده شده با تبیین مشکلات مذکور، راهکارهای مناسب برای حل آن ارائه شود.

این پژوهش، رابطه بین اندازه دارایی های وثیقه ای را با میزان تأمین مالی و حجم سرمایه گذاری های نمونه ای متشکل از 247 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1382 تا 1392 بررسی می کند و تأثیر کیفیت گزارشگری را بر رابطه ذکرشده می سنجد. همچنین، در این پژوهش به تأثیر میزان دارایی های وثیقه ای بر کیفیت گزارشگری شرکت ها توجه شده است. نتایج پژوهش نشان می دهد با افزایش دارایی های وثیقه ای، میزان تأمین مالی از محل بدهی ها افزایش می یابد و به تبع آن، میزان سرمایه گذاری شرکت نیز زیاد می شود؛ درحالی که افزایش کیفیت گزارشگری مالی، باعث تضعیف رابطه دارایی های وثیقه ای با میزان تأمین مالی و حجم سرمایه گذاری ها می شود. سرانجام، نتایج نشان می دهد وقتی حجم دارایی های وثیقه ای افزایش می یابد، شرکت ها کیفیت گزارشگری خود را کاهش می دهند. یافته های این پژوهش با مدل های نظری مبتنی بر مفاهیم انتخاب نامناسب و خطر اخلاقی، سازگاری دارند.

در این پژوهش با استفاده از داده های تاریخی سال های 1393-1389 مربوط به هفتاد و پنج شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط کیفیت افشا و پاداش مدیریت مورد مطالعه قرار گرفت. شواهد تجربی سایر کشورها نشان می دهد بین کیفیت افشا و پاداش مدیران ارتباطی مستقیم و معنی دار وجود دارد. برای آزمون فرضیه ها از رگرسیون چندمتغیره با داده های ترکیبی استفاده شده است. با توجه به این که افشای به موقع و مربوط به ذی نفعان در تصمیم گیری های آن ها می تواند کمک کند و هم چنین در این راستا که پاداش مدیران ارشد می تواند مرتبط با افشا باشد یا خیر، نتایج پژوهش حاضر می تواند به قانون گذران و استفاده کنندگان در مورد کیفیت افشای موجود در گزارش گری مالی رهنمون دهد. یافته های حاصل از فرضیه ی اول پژوهش بیان می کند که بین کیفیت افشا و پاداش نقدی پرداختی ارتباط معنی دار و معکوس وجود دارد. هم چنین یافته های حاصل از فرضیه ی دوم پژوهش بیان می کند که بین کیفیت افشا و پاداش غیرنقدی ارتباط معنی دار و معکوس وجود دارد. یافته های حاصل از فرضیه های پژوهش فرضیه ی خطر اخلاقی را مبنی بر احتمال سوء مدیریت برای دریافت پاداش بیشتر تأیید می کند.

«بیمه» یک نهاد مهم اقتصادی است که نه تنها خطر را میان بیمه گذاران متعدد منتقل و توزیع نموده بلکه به واسطه کنترل های قراردادیِ رفتار بیمه گذاران، در نهایت به کاهش خطر منجر شده و افزون بر آرامش ذهنی بیمه گذاران، رشد اقتصادی را برای جامعه به ارمغان می آورد. با این حال، برخی مختصات بیمه به هنگام انعقاد یا در زمان اجرای این قرارداد، سبب می شود تا از کارایی اقتصادی این مهم کاسته شود و نتیجه مطلوب به بار نیاید. دانش تحلیل اقتصادی حقوق، عوامل زیر را به عنوان مهم ترین موانع کارایی اقتصادی قرارداد بیمه شناسایی کرده است که همگی از عدم تقارن اطلاعات طرفین نشئت می گیرد: انتخاب نامساعد و انتخاب نامساعد معکوس قبل از انعقاد قرارداد و خطر اخلاقی و در نهایت خطر اخلاقی معکوس پس از انعقاد قرارداد بیمه. دانش حقوق می تواند نقش مهمی در کنترل موانع مزبور و بالتبع افزایش کارایی اقتصادی بیمه ایفا کند که در این نوشتار، با تکیه بر حقوق بیمه ایران استدلال شده است که تکنیک ها و شروط قراردادی برای مقابله با موانع یادشده کافی نبوده و دخالت قانون گذار برای جلوگیری از شکست بازار بیمه ضروری است.

این پژوهش با هدف بررسی روند حسابرسی صورت جریان های نقدی توسط حسابرسان معتمد بورس در ایران انجام شده است. پژوهش با استفاده از روش پیمایش بوسیله اجرای یک پرسشنامه ساختاریافته بر روی نمونه ای تصادفی از حسابرسان اجرا شده که از آن ها در مورد اهمیت صورت جریان های نقدی، میزان حسابرسی اجزای تفصیلی آن و استفاده از نسبت های مالی خاص مربوط به جریان های نقدی در ارزیابی تداوم فعالیت صاحب کار، سؤال می کند. صرف کمترین زمان برای حسابرسی صورت جریان های نقدی و بی توجهی به نسبت های جریان نقدی در ارزیابی تداوم فعالیت صاحب کار نشان می دهد که حسابرسان، صورت جریان های نقدی را کم اهمیت ترین بخش صورت های مالی در طول حسابرسی سالانه می دانند. همچنین، کمتر از نیمی از حسابرسان، به موضوعات خاصی از قبیل لزوم تطبیق ارائه مخارج تحصیل ظرفیت با استانداردهای حسابداری و حذف معاملات غیر نقدی بااهمیت از صورت جریان های نقدی، توجه می کنند. حسابرسانی که کمترین زمان را صرف حسابرسی صورت جریان های نقدی می کنند، علاوه بر اینکه مخاطرات اخلاقی در رابطه نمایندگی خود با صاحب کاران را افزایش می دهند؛ ممکن است مشکلات نمایندگی را در رابطه سنتی میان مدیر و ذینفعان نیز تقویت نمایند. با بررسی دقیق نظرات حسابرسان، تلاش شده ادبیات موجود در مورد عملکرد حسابرسی صورت جریان های نقدی در ایران بسط داده شود.

بازار از نهادهای اصلی نظام اقتصادی اسلام می باشد که در آن داد و ستد انجام می پذیرد. می توان وجود اخلاق اسلامی که عامل اصلی رسیدن به مواردی چون آزادی ورود و خروج، وجود اطلاعات روشن، عدم وجود سازش (تبانی) برای افزایش قیمت ها و سود، عدم وجود انحصار می باشد را از ویژگی های بارز یک بازار اسلامی دانست. بخش کسب و کار و بازرگانی در اقتصاد اسلامی که در محیط بازار صورت می گیرد از ملاحظات و ملازمات اخلاقی بخصوصی برخوردار است و به این دلیل اسلام برای هر یک از معاملات حد و مرزی مشخص کرده که به عنوان قواعد و منهیات از آنها یاد می شود که یکی از آنها نفی احتکار است. بر اساس این قاعده انجام هر گونه معامله که منجر به خطری شود که ناشی از عدم اطلاعات روشن و سبب آن خطر اخلاقی باشد که بر قیمت ها و در نتیجه بر عرضه و تقاضای کالای مورد معامله تأثیر گذارد و احتمال بروز زیان وجود داشته باشد، ممنوع شده است. در این مطالعه با استفاده از کاربرد نظریه بازی ها رابطه بین خریدار و فروشنده را به هنگام احتکار، که از مسائل مهم اقتصاد اسلامی است، مورد تحلیل قرار می دهیم. برای این بررسی یک معامله فرضی در قالب یک بازی با اطلاعات نامتقارن را بررسی می کنیم. به عنوان نتیجه می توان دریافت که بی توجهی به این موضوع مهم در جامعه که ناشی از مخاطرات اخلاقی است موجب هزینه های اضافی برای افراد و کاهش مطلوبیت کل جامعه می شود. با رفع مشکل اطلاعات ناقص و روشن کردن آن احتمال بروز معاملاتی که در آن احتکار باشد، کاهش می یابد.