عملکرد دولت ها

قطعنامه های شورای امنیت سازمان ملل متحد صادره در چارچوب فصل هفتم منشور ملل متحد از قدرت الزام آور برخوردارند. هنگامی که شورا قطعنامه ای براساس فصل هفتم صادر می کند، وضعیت های مهم مندرج در ماده 39 منشور را مدنظر قرار می دهد و برای رسیدن به این هدف، صرفاً نتیجه موردنظر را از مخاطبان قطعنامه مطالبه می کند. در این میان، دولت های عضو ملل متحد برای رسیدن به هدف مزبور شیوه ها و ابزارهای موجود را برای اجرا مدنظر قرار می دهند. با این حال، اینکه دولت ها چگونه و از چه میزان حاشیه صلاحدیدی برای اجرای تصمیمات شورای امنیت بهره مندند، موضوعی است که در این نوشتار در چارچوب قطعنامه های شورای امنیت، عملکرد دولت ها و رویه قضایی با تأکید بر قطعنامه های تحریمی شورا در مورد ایران بدان پرداخته خواهد شد.

یکی از مسأله های اساسی درباره اقتصاد ایران، عقب ماندن اقتصاد از آرمان های اقتصادی انقلاب و جمهوری اسلامی است. یکی از این آرمان های صریح و روشن، اسلامی شدن نظام اقتصادی است. آنچه از یک دولت انتظار می رود، حرکت در راستای تحقق هدف ها است. آیا دولت های مستقر شده در جمهوری اسلامی در راستای تحقق هدف های اسلامی در اقتصاد عمل کرده اند؟ این مقاله کوششی برای دست یابی به پاسخ این مسأله است. بر این پایه شاخصی ساخته شده است که با ابتنای بر اصول اسلام، نشان دهنده اقتصادی سازگار با اصول اسلام است. سپس با روش های آماری روند و تغییرات آن برای دوره 1358 تا 1393 اندازه گیری شده است. آنگاه دوره های 8 ساله هر یک از دولت ها با هم مقایسه شده است. نتیجه، نشان می دهد در 8 ساله 1360-1368 (دولت دوران جنگ تحمیلی) تغییر چندانی در شاخص رخ نداده است. در دوره 1368-1376 (دولت سازندگی) شاخص حدود 8 درصد بهبود یافته است. در دوره 1376 تا 1384 (دولت اصلاحات) شاخص حدود 28 درصد رشد داشته است و در دوره 1384 تا 1392 (دولت اصل گرا) این شاخص حدود 8 درصد کاهش داشته است.

بلایای طبیعی اجتناب ناپذیر هستند و دولت ها تنها با برنامه ریزی می توانند برای مقابله با آنها آماده باشند. کرونا شرایط دشواری را به وجود آورد. اما، برخی کشورها بهتر از دیگران عمل کردند. دلیل رویکردهای متفاوت چه بود و چرا برخی موثرتر واقع شد؟ برای پاسخ به این پرسش با روش توصیفی- مقایسه ای، با هدف کشف علل عملکرد متفاوت دولت ها و با این فرض که یکی از دلایلی که باعث پاسخ های متفاوت می باشد، ویژگی نظام اقتصادی است، به بررسی منابع پرداختیم. این مطالعه نشان می دهد نظام نابرابر سرمایه داری به دلیل حذف گزینشی بخش های هزینه زای خدمات اجتماعی تنها بر اساس هزینه- فایده اقتصادی، دولت های قدرتمندی مانند آمریکا و انگلستان را در بحرانی ترین شرایط در بدترین وضعیت قرار داد. تفاوت نظام های اقتصادی و نحوه درک دولت ها از همه گیری منجر به عملکردها و آمار متفاوتی در میزان مرگ و میر و پیامدهای اقتصادی شد. این تحقیق همچنین نشان می دهد که مدیریت بحران های همه گیر سه مرحله دارد. اولیه یا ورود، مقابله یا مدیریت و خروج. عدم آمادگی کشورهای نئولیبرال (آمریکا و انگلستان) در مرحله ورود باعث شدکه نتوانند عملکرد مناسبی در مرحله دوم داشته باشند ولی در مرحله سوم به دلیل تولید واکسن موفق تر بودند. اما آمادگی کشورهای آلمان و سوئد در مرحله اول به واسطه برنامه ریزی دولت و خدمات اجتماعی قوی تر موفقیت آنها را در مرحله مدیریت بحران و خروج رقم زد. آمادگی ژاپن نیز در مرحله اول به دلیل فرهنگ نهادینه شده مردم و همچنین سرمایه گذاری دولت در مبحث آموزش، باعث موفقیت این کشور در مراحل بعدی شد.