نهاد ریاست جمهوری

این مقاله از زاویه قدرت و علوم سیاسی و با تمرکز بر واحد تحلیلی " موافقت نامه بودجه جاری نهاد ریاست جمهوری" نگاهی محدود به مبحث بودجه دولتی دارد . تاثیر قدرت سیاسی و اعمال نفوذ مقامات بالای دیوان‌سالاری دولتی می‌تواند به ضرر نظام کارشناسی بودجه بیانجامد. قدرت، به‌ویژه در فرایند اعتبارات و تخصیص بودجه و از جمله در ردیف های متفرقه بودجه قابل اعمال است . در عین حال این اعمال نفوذ در فرایند حسابرسی و ارزیابی نیز قابل مشاهده است. این مقاله نگاهی خرد بر بودجه می‌گشاید بر موافقت‌نامه متبادله بین سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی با نهاد ریاست جمهوری متمرکز می‌شود تا بتواند به تایید این فرضیه بپردازد که تاثیر مقامات دیوانی – سیاسی نظام کارشناسی بودجه را تضعیف نموده و فرایند بودجه ریزی را به ابهام می کشاند.

هدف پژوهش حاضر شناخت مهارت های ارتباطی مدیران و کارکنان و ارتباط آن با تحول سازمانی می باشد. این تحقیق به صورت کمی بوده و از طریق پیمایش انجام گرفته است. جامعه آماری آن مدیران نهاد ریاست جمهوری بودندکه با استفاده از فرمول کوکران تعداد 380 نفر از مدیران به عنوان نمونه آماری و به صورت تصادفی ساده انتخاب شدند. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه محقق ساخته استفاده شد و پایایی پرسشنامه براساس ضریب آلفای کرونباخ برای متغیر تحول سازمانی 876/0 و برای متغیر مهارتهای ارتباطی 796/0 تایید شد. برای آزمون فرضیه ها از آزمون اسپیرمن برای همبستگی و رگرسیون خطی بهره گرفته شد. نتایج نشان داد بین مهارت های آموزش و مشاوره، مهارت های بازخورد، مهارت های کلامی- شنیداری، مهارت های ارتباط به شیوه حمایتی مدیران با تحول سازمانی رابطه معناداری وجود دارد. همچنین ضرایب رگرسیونی نشان داد مولفه های مهارتهای آموزش و مشاوره، مهارتهای بازخورد، مهارتهای ارتباط به شیوه حمایتی برتحول سازمانی در نهاد ریاست جمهوری معنی دار است. اما مولفه مهارتهای کلامی-شنیداری بر متغیر وابسته تاثیر معناداری نداشته است.

به موجب بند ه ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، در مواردی که گزارش سازمان، متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همطراز آنان باشد، سازمان مزبور، گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال می کند. رسیدگی به تخلفات اداری مقامات فوق در هیات های بدوی و تجدیدنظر نهاد ریاست جمهوری با عضویت یک نفر قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه و طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری صورت می گیرد. این بند از ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، به جهت بیان نکردن احکام موضوعات مربوط به نوع عضویت، نقش و جایگاه قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه در ترکیب اعضای هیأت های نهاد ریاست جمهوری، رسمیت جلسات، چگونگی رسیدگی و صدور رأی توسط هیات های نهاد ریاست جمهوری و مسائل ناشی از تعدد متهم و در نتیجه تعدد مرجع رسیدگی کننده، دارای ابهام و اشکال بوده و منجر به تداخل در انجام وظایف و اختیارات قانونی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور و بروزمشکلات و اختلاف نظرهای حقوقی در این موارد گردیده است. در این نگارش ابهامات و اشکالات بند قانونی مزبور و اختلاف نظرهای حقوقی موجود درباره آن مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.