امیرحسین طاهری

در سال های اخیر کسب وکارهای کوچک و متوسط برای دستیابی به مزیت رقابتی، پایداری زیست محیطی را ترویج می دهند و از این طریق به افزایش آگاهی زیست محیطی و رفتارهای مسئولانه شرکت و مشتریان کمک می کنند. در این راستا، محققان در پژوهش حاضر نقش جهت گیری استراتژیک بازاریابی سبز را در پایداری زیست محیطی با نقش میانجی ظرفیت جذب و نوآوری سبز در کسب وکارهای کوچک و متوسط استان گیلان بررسی کرده اند. پژوهش حاضر از نظر هدف، کاربردی و از نظر ماهیت، توصیفی-همبستگی است. در این پژوهش برای مطالعه اثر جهت گیری استراتژیک بر پایداری زیست محیطی کسب وکارهای کوچک و متوسط از روش مدل سازی معادله های ساختاری با تکنیک حداقل مربعات جزئی (PLS) استفاده شده است. جامعه آماری این مطالعه مدیران و کارکنان کسب وکارهای کوچک و متوسط استان گیلان بود که تعداد 384 نفر به روش در دسترس برای مشارکت در پژوهش انتخاب شد. برای گردآوری داده ها از پرسشنامه استاندارد استفاده شد که پایایی آن با آلفای کرونباخ، ضریب امگا و پایایی ترکیبی و روایی آن نیز با روایی صوری و روایی سازه تأیید شد. یافته های پژوهش حاضر با آشکارسازی روابط مثبت جهت گیری استراتژیک بازاریابی سبز، ظرفیت جذب سبز و اتخاذ نوآوری سبز با پایداری زیست محیطی کسب وکارهای کوچک و متوسط استان گیلان به توسعه ادبیات در این حوزه کمک و به کسب وکارهای کوچک و متوسط توصیه می کند که ملاحظه های زیست محیطی را در منابع استراتژیک و فرآیند داخلی خود ادغام و برای بهبود عملکرد خود مبتنی بر سازگاری با محیط زیست تلاش کنند؛ بنابراین پیشنهاد می شود که کسب و کارهای کوچک و متوسط برای توسعه دانش و مهارت های سبز جدید کارکنان تلاش کنند تا ظرفیت جذب و نوآوری سبز را تقویت کنند.

مقدمه: امروزه با توسعه سامانه های ارتباطی و زیرساختی مانند اینترنت روند بازار ساختاری متفاوت و پیچیده ای را شامل گردیده است. دانش بازاریابی دیجیتال از رویکردهای مانند بازاریابی محتوایی به منظور یافتن شرایط بازار استفاده می نماید. توانمندی بازاریابی محتوایی سبب ایجاد شناخت جامع از شرایط و علاقه مندی مشتریان نسبت به کالاها یا خدمات خاص گردیده و نقاط قوت و ضعف فروش را آشکار می سازد. روش کار: در پژوهش حاضر سعی شده تا برندهای اصلی تلویزیون در سطح تهران از دیدگاه مشتریان در شبکه اجتماعی تلگرام بررسی شود. بدین منظور از رویکرد منطق فازی استفاده شده است. ابتدا با انجام مطالعه میدانی برندهای اصلی تلویزیون شامل Samsung، LG، TCL، X-Vision، MGS و SNOWA انتخاب و سپس با شناسایی خصوصیات اصلی برندها؛ نرخ محبوبیت و اهمیت ارجاعی (توصیه شوندگی) برند توسط مشتریان فارسی زبان مشخص شده است. یافته ها: نتایج حاصل از ارزیابی نشان داده است که X-Vision و Samsung بالاترین رتبه به لحاظ ارزیابی محتوایی و رضایت مندی مشتریان را کسب نموده اند. در این میان SNOWA کمترین رتبه را به لحاظ رضایت مشتریان تهرانی به خود جلب نموده است. چنین مسئله ای نشان دهنده است که مشتریان عموماً علاقه به خرید محصولات خارجی را دارند. بنابراین توانایی بازاریابی محتوایی این شرکت ها بیشتر از شرکت های داخلی بوده است. نتیجه گیری: باتکیه بر دستاوردهای این مطالعه می توان بیان داشت که برای مشتریان تهرانی هزینه و کیفیت به عنوان دو اصل مهم در خرید تلویزیون مطرح بوده که نگرش اقتصادی محور به تلویزیون را دارد.

 در سال های اخیر، به دلیل عدم سرمایه گذاری کافی در صنعت تولید برق، ایران شاهد کمبود و قطعی برق بوده است و نیاز به سرمایه گذاری بیشتر در صنعت برق فوریت یافته است. یکی از راهکارهای دولت برای جذب سرمایه گذاری خصوصی، قراردادهای تبدیل انرژی می باشد.کمبود منابع مالی دولت و وزارت نیرو و هم چنین عدم نیاز کشور به برق تولیدی واحدهای تولید برق طبق قرارداد تبدیل انرژی در ایام غیرپیک و ماه های غیرگرم، باعث شده است که اقدام جدی برای جذاب کردن این قراردادها صورت نگرفته و این سرمایه گذاری، برای سرمایه گذاران جذاب نباشد. از طرف دیگر، یکی از دلایل کمبود برق، علی الخصوص در ماه های گرم، گسترش صنعت استخراج رمزارز معرفی شده است. در این مقاله با استفاده از مدل سازی مالی و استفاده از نرم افزار کامفار، نمایش داده شده است که ترکیب نیروگاه برق پراکنده و مزرعه استخراج رمزارز، پروژه ای جذاب برای سرمایه گذاری می باشد. پیشنهاد شده است که دولت با محدود کردن قراردادهای تبدیل انرژی، به چهار ماه گرم سال که کشور به برق تولیدی این واحدها احتیاج دارد و اجازه به واحدهای تولید برق به مصرف برق تولیدی در مزارع استخراج رمزارز (یا مصارف دیگر)، منابع مالی خود را حفظ کرده و حتی با فروش گاز در ماه های غیرگرم، درآمدزایی داشته باشد. بیان شده است که دولت می تواند با استفاده از منابع مالی حاصل، قیمت پایه خرید برق تضمینی را افزایش داده و سرمایه گذاری در صنعت تولید برق را جذاب تر و افزایش دهد.

به موجب بند ه ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، در مواردی که گزارش سازمان، متضمن اعلام تخلف اداری مدیران کل ادارات و مقامات بالاتر تا سطح وزرا و همطراز آنان باشد، سازمان مزبور، گزارش را برای رسیدگی به هیأت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری ارسال می کند. رسیدگی به تخلفات اداری مقامات فوق در هیات های بدوی و تجدیدنظر نهاد ریاست جمهوری با عضویت یک نفر قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه و طبق قانون رسیدگی به تخلفات اداری صورت می گیرد. این بند از ماده 2 قانون تشکیل سازمان بازرسی کل کشور، به جهت بیان نکردن احکام موضوعات مربوط به نوع عضویت، نقش و جایگاه قاضی منصوب رئیس قوه قضاییه در ترکیب اعضای هیأت های نهاد ریاست جمهوری، رسمیت جلسات، چگونگی رسیدگی و صدور رأی توسط هیات های نهاد ریاست جمهوری و مسائل ناشی از تعدد متهم و در نتیجه تعدد مرجع رسیدگی کننده، دارای ابهام و اشکال بوده و منجر به تداخل در انجام وظایف و اختیارات قانونی هیات های رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری و سازمان بازرسی کل کشور و بروزمشکلات و اختلاف نظرهای حقوقی در این موارد گردیده است. در این نگارش ابهامات و اشکالات بند قانونی مزبور و اختلاف نظرهای حقوقی موجود درباره آن مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.