ضرورت علی و معلولی

رابطة اختیار با قاعدة فلسفی جبر «علّی و معلولی» یکی از مسائلی است که از مدت ها پیش محل نزاع میان اندیشمندان اسلامی، از حکما و متکلمان و اصولیان است. مشهور حکمای اسلامی اختیار را منافی با این قانون عقلی و ضروری نمی دانند، اما بیشتر متکلمان آن را منافی با اختیار دانسته اند. ازاین رو، قانون «جبر علّی و معلولی» را باطل دانسته اند. برخی از اصولیان هم قایل به تفصیل در این قاعده شده و معتقدند که این قانون فقط در علل طبیعی و مادی جریان دارد و بر فواعل مختار جاری نمی گردد. با توجه به اینکه موضوع این مقاله مسئله ای است که باید در آن به آثار فیلسوفان و اندیشمندان و صاحب نظران این عرصه مراجعه می شد، از حیث جمع آوری مطالب، کتابخانه ای و از حیث روش، توصیفی تحلیلی و از حیث هدف بنیادی است. این مقاله ضمن تبیین قانون فلسفی «جبر علّی و معلولی» و اثبات آن، دیدگاه مخالفان و ادلة آنان را تحلیل و بررسی کرده و برای رفع شبهة ناسازگاری ظاهری موجود میان اختیار و قانون عقلی «جبر علّی و معلولی» یا «تلازم علّی و معلولی» کوشیده است. با تأمل در این اصل و قانون عقلی و تحلیل آن روشن می گردد که حق با مشهور حکماست که هیچ معلولی امکان تخلف از علت تامة خود ندارد و با وجود علت تامه، تحقق معلول، حتمی و قطعی است. این قانون عقلی استثنابردار نیست، حتی در خصوص فواعل مختار. پذیرش آن هم هرگز مستلزم جبر نیست، بلکه بعکس، اگر این قانون را در خصوص فواعل مختار نپذیریم اختیار فاعل زیرسؤال می رود؛ زیرا تخلف فعل از اراده لازم می آید و این با علّیت ارادة فاعل مختار برای وقوع فعل منافات دارد.

اختیار به عنوان بدیهی ترین ادراک بشر همواره با موانع نظری روبرو بوده است. علم، قدرت، و اراده مطلق الهی از جمله موانع کلامی و عوامل وراثتی، جغرافیا از موانع علمی و ضرورت علّی و معلولی که یکی از فروعات قانون علیّت است، از جمله موانع فلسفی تحقق اختیار می باشد. ناسازگاری ضرورت علّی و ادراک اختیار انسان، اندیشمندان حوزه های مختلف فکری در سنت تفکر اسلامی را بر آن داشت تا پاسخ هایی مطابق با مبانی خویش براى این مسئله ارائه دهند. فلاسفه با پذیرفتن ضرورت علّی، اراده فاعل مختار را به عنوان جزء اخیر علّت تامه مصحح فعل اختیاری دانستند امّا برخی متکلمین با انکار ضرورت علّی و جایگزینی آن با اولویت، امکان ذاتی را کافی در تحقق فعل اختیاری دانسته و وجوبِ ناشى از قانون ضرورت علّی را منکر شدند و اختیار را مبتنى بر انکار ضرورت و کفایت اولویت، اثبات نمودند. در این میان برخی اصولیون شیعه با نظریه ای میانی، ضرورت علّی را در ساحت فاعل مختار نفی و در باقی فواعل جاری دانستند و بدین صورت اختیار فاعل مختار را به اثبات رساندند. نوشتار حاضر با بیان پاسخ های مختلف، می کوشد بر پاسخ اصولیون شیعه تاکید وآن را برجسته نماید.