اختیار به عنوان بدیهی ترین ادراک بشر همواره با موانع نظری روبرو بوده است. علم، قدرت، و اراده مطلق الهی از جمله موانع کلامی و عوامل وراثتی، جغرافیا از موانع علمی و ضرورت علّی و معلولی که یکی از فروعات قانون علیّت است، از جمله موانع فلسفی تحقق اختیار می باشد. ناسازگاری ضرورت علّی و ادراک اختیار انسان، اندیشمندان حوزه های مختلف فکری در سنت تفکر اسلامی را بر آن داشت تا پاسخ هایی مطابق با مبانی خویش براى این مسئله ارائه دهند. فلاسفه با پذیرفتن ضرورت علّی، اراده فاعل مختار را به عنوان جزء اخیر علّت تامه مصحح فعل اختیاری دانستند امّا برخی متکلمین با انکار ضرورت علّی و جایگزینی آن با اولویت، امکان ذاتی را کافی در تحقق فعل اختیاری دانسته و وجوبِ ناشى از قانون ضرورت علّی را منکر شدند و اختیار را مبتنى بر انکار ضرورت و کفایت اولویت، اثبات نمودند. در این میان برخی اصولیون شیعه با نظریه ای میانی، ضرورت علّی را در ساحت فاعل مختار نفی و در باقی فواعل جاری دانستند و بدین صورت اختیار فاعل مختار را به اثبات رساندند. نوشتار حاضر با بیان پاسخ های مختلف، می کوشد بر پاسخ اصولیون شیعه تاکید وآن را برجسته نماید.
