وجوب سابق

یکی از اساسی ترین پایه های متافیزیک اصل علیت است. فیلسوفان در تحلیل این اصل فروعاتی را استخراج کرده اند. یکی از آنها ضرورت علّی است. بنابه رأی فیلسوفان، شیء ممکن تا به مرحلة وجوب وجود از ناحیة علت تامه اش نرسد موجود نمی شود. این رأی در نزد برخی از متکلمان ناصواب تلقی می شود، زیرا به گمان ایشان ضرورت علّی بنیاد اختیار را در فاعل های مختار متزلزل می سازد. ازاین رو، ایشان اولویت را جایگزین ضرورت کرده اند. از سوی دیگر، برخی از اصولیون امامیه نیز ضرورت علّی را ناقض اختیار دانسته اند، ولی ضرورت علّی را در غیرِ فاعل مختار پذیرفته اند. اما استاد فیاضی رأی دیگری اختیار کرده است. از نظر ایشان علت تنها ایجادکنندة معلول است و برای ایجاد آن نه لازم است معلول را ضروری کند و نه اولی به وجود. ایشان برای مدعای خود ادله ای اقامه کرده است که ملاحظات آن ادله هدف ما در این مقاله است.

مسئله ضرورت علّى از مسائل مهم و بنیادین فلسفه اسلامى است که در مباحثى همچون جبر و اختیار و حدوث و قدم زمانى عالم نقش اساسى دارد. در این مقاله پس از بیان اقسام ضرورت علّى، مهم ترین ادله موافقان تبیین شده است. پس از بررسى این ادله، این نتیجه به دست آمده که همه آنها از اثبات مطلوب خود ناتوان اند. بیشتر ادله ضرورت علّى مبتلا به مغالطه مصادره به مطلوب اند و در آنها شخص استدلال کننده پیش از اقامه استدلال، به صورت ناخودآگاه ضرورت علّى را مفروض پنداشته است. در پایان دلیلى که به خوبى مى تواند ضرورت علّى را انکار کند و تاکنون توسط منکران به کار گرفته نشده، تبیین شده است.

وجوب سابق، از قواعد مهم و پرکاربرد فلسفه اسلامی است که به رغم اهمیتی که دارد، هنوز ساختار درونی آن با ابهام هایی مواجه است؛ از جمله اینکه این قاعده که اصالتاً ساختاری ماهوی دارد، چگونه می تواند در معلول های وجودی جاری گردد و در مباحث وجودی حکمت متعالیه به کار گرفته شود؟ مقاله حاضر پس از تبیین مفردات قاعده، سه راه حل برای جریان قاعده وجوب سابق در معلول های وجودی ارایه کرده است. این راه حل ها عبارت اند از: جریان قاعده در «معنای وجود امکانی»، استفاده از «معنای جامع بین امکان ماهوی و امکان وجودی»، و استفاده از «لاضرورت» در معلول های وجودی. نتیجه ای که از بررسی این راه حل ها به دست آمده، این است که قاعده وجوب سابق مختص به معلول های ماهوی است و در معلول های وجودی جاری نیست. وجوب مقارن، قسمی دیگر از وجوب بالغیر است که در معلول های وجودی می توان از آن به عنوان جایگزین وجوب سابق استفاده کرد

اختیار به عنوان بدیهی ترین ادراک بشر همواره با موانع نظری روبرو بوده است. علم، قدرت، و اراده مطلق الهی از جمله موانع کلامی و عوامل وراثتی، جغرافیا از موانع علمی و ضرورت علّی و معلولی که یکی از فروعات قانون علیّت است، از جمله موانع فلسفی تحقق اختیار می باشد. ناسازگاری ضرورت علّی و ادراک اختیار انسان، اندیشمندان حوزه های مختلف فکری در سنت تفکر اسلامی را بر آن داشت تا پاسخ هایی مطابق با مبانی خویش براى این مسئله ارائه دهند. فلاسفه با پذیرفتن ضرورت علّی، اراده فاعل مختار را به عنوان جزء اخیر علّت تامه مصحح فعل اختیاری دانستند امّا برخی متکلمین با انکار ضرورت علّی و جایگزینی آن با اولویت، امکان ذاتی را کافی در تحقق فعل اختیاری دانسته و وجوبِ ناشى از قانون ضرورت علّی را منکر شدند و اختیار را مبتنى بر انکار ضرورت و کفایت اولویت، اثبات نمودند. در این میان برخی اصولیون شیعه با نظریه ای میانی، ضرورت علّی را در ساحت فاعل مختار نفی و در باقی فواعل جاری دانستند و بدین صورت اختیار فاعل مختار را به اثبات رساندند. نوشتار حاضر با بیان پاسخ های مختلف، می کوشد بر پاسخ اصولیون شیعه تاکید وآن را برجسته نماید.