عدم تمرکز اداری

شوراهای اسلامی شهر و روستا و شوراهای بالادست از جمله نهادهای اساسی خاص در نظام جمهوری اسلامی ایران به شمار می آیند که بر مبنای نظام عدم تمرکز اداری تشکیل شده اند. علی رغم اهمیت ویژه ای که قوانین اساسی و عادی برای این شوراها قائل شده اند و با وجود فرصت ها و ظرفیت های قانونیِ این نهادهای نوپا در انجام وظایف و اختیارات خود، شوراهای مذکور با مشکلات و آسیب های متعددی مواجه بوده اند. در این میان، موانع حقوقی شوراها از نظر ساختار و تشکیلات، قابل بررسی جداگانه است. تعارض اصول قانون اساسی در خصوص ساختار و جایگاه شوراهای اسلامی و دیده نشدن خصایص لازم برای یک نهاد محلی در قوانین عادی، از جمله اساسی ترین موانع ساختاری پیش روی شوراهای اسلامی محسوب می شوند. لذا ارائه نظر تفسیری توسط شورای نگهبان از اصول قانون اساسی در راستای واگذاری تصمیم گیری و ادارۀ امور محلی به شوراها، استفاده از ظرفیت های حقوقی موجود شوراها و تلاش مجلس شورای اسلامی در وضع قوانین مناسب در راستای تقویت جایگاه شوراها ضروری است.

شیوه اداره هر سرزمین وکشوری تابع موقعیت جغرافیایی و اوضاع سیاسی، اقتصادی و اجتماعی آن کشور است. سبک مدیریت امور عمومی در چارچوب نظام اداری در سطوح ملی و محلی قابل اجرا می باشد. در چارچوب حکمرانی مطلوب استانی باید صلاحیت تصمیم گیری درباره امور عمومی محلی و منطقه ای به طور مستقل به مقامات استانی واگذار گردد. این پژوهش بر این فرض است که اتخاذ تصمیمات استانی مبتنی بر تعامل متقابل با دولت مرکزی و سایر سازمان های اجتماعی در سطح ملی و محلی در چارچوب نظام عدم تمرکز اداری، سازگاری و همکاری بیشتری داشته و عدم تمرکز همواره نوعی متضمن استقلال از جمله استقلال اداری و آزادی عمل در حکمرانی استانی می باشد. از این رو از لوازم و ابزار تحقق عدم تمرکز در چارچوب حکمرانی استانی می توان به تبیین شخصیت حقوقی، نظام انتخاب مدیران شایسته، اعطای استقلال عمل به مدیریت کلان و واگذاری اختیارات فوق العاده اشاره داشت. این پژوهش با بهره گیری از رویکرد استانی و مطالعات کتابخانه ای، داده های مورد نظر را فراهم و پس از تجزیه و تحلیل با استفاده از راهبرد توصیفی- تحلیلی به پژوهش می پردازد.

در نظام عدم تمرکز اداری، دولت مرکزی حق و اختیار تصمیم گیری و گاهی امکانات مادی لازم را به نهادهای محلی یا تخصصی واگذار می کند. واگذاری این حقوق و اختیارات، در حقیقت نوعی توزیع امکانات مادی و اقتدارات حکومتی به ذی نفعان است و در صورتی که مطابق شرایط و معیارهای مربوط صورت گیرد با عدالت توزیعی سازگار خواهد بود. در کشور ما واگذاری اختیارات به نهادهای محلی در قالب شوراهای اسلامی شهر و روستا انجام می شود و واگذاری اختیارات به نهادهای تخصصی عموماً از طریق سازمان ها و نهادهای عمومی غیردولتی صورت می گیرد. با توجه به اینکه سازمان تأمین اجتماعی به عنوان یک نهاد عمومی غیردولتی در چهارچوب نظام عدم تمرکز اداری (فنی) تأسیس گردیده است و به جای دولت به ارائه خدمت عمومی تأمین اجتماعی مبادرت می ورزد، بررسی الزامات نظام عدم تمرکز اداری در ساختار این سازمان مبین میزان پایبندی قدرت مرکزی به اصول و معیارهای نظام عدم تمرکز و عدالت توزیعی است. در عمل مشاهده می گردد که برخی از الزامات نظام عدم تمرکز اداری در سازمان تأمین اجتماعی به درستی رعایت نمی گردند و عدم رعایت الزامات مذکور، در مواردی موجب ناسازگاری با معیارهای عدالت توزیعی می گردد. در این پژوهش پس از معرفی نظام عدم تمرکز اداری، الزامات آن در سازمان تأمین اجتماعی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته اند.