اقتدارگرایی

بر اساس پژوهش های متعددی که طی سه دههٔ گذشته در مورد سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در ایران انجام شده، بین مردم و این سازمان ها شکافی قابل توجه وجود داشته است. این سازمان ها هم در اطلاع رسانی به مردم و هم در زمینهٔ فعالیت های محیط زیستی و افزایش دانش، بینش و مهارت مردم دچار ضعف بوده اند. هر چند که دلایل گوناگونی را برای این امر می توان در نظر گرفت؛ اما دولت به عنوان عام ترین نهاد کشور که گاه از آن با عنوان نهاد نهادها یاد می شود نقش بی بدیلی در کارایی یا عدم کارایی این سازمان ها بازی می کند. نحوهٔ نگاه دولت به سازمان های مردم نهاد محیط زیستی و شیوهٔ سیاست گذاری در مورد آن ها به ویژه در بُعد قانون گذاری می تواند سبب شکوفایی این سازمان ها و افزایش بهره وری آنها گردد و یا در مسیری متضاد پیش رود. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق تاریخی و با رجوع به قوانین و مقررات مرتبط با سازمان های مردم نهاد و نیز با به کارگیری برخی از اسناد برنامه ای و گردآوری داده ها از طریق روش کتابخانه ای به دنبال بررسی نحوهٔ مواجههٔ دولت با این سازمان ها و نتایج آن است. یافته ها نشان می دهد که دولت ایران به دلیل میل به تمرکزگرایی در قوانین و آیین نامه های صادره، ضمن محدود کردن حیطه فعالیت و اقدام سازمان های مردم نهاد، امکان دخالت دولت در امور آنها و سلب استقلالشان را فراهم آورد. نتیجهٔ دخالت دولت در امور این سازمان ها چیزی نبود جز ضعف روز افزون سازمان های مردم نهاد، پایین آمدن کارایی شان و بی انگیزگی آنها از یکسو و ناتوانی آنها در برقرار ارتباط مؤثر با مردم و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست از سویی دیگر.

بنا بر آمار و گزارش سازمان های بین المللی سال ها است که پیشرفت دموکراسی متوقف شده و افول و پسرفت آن در جهان سرعت گرفته است. در این مقاله به شیوه تبیینی به دنبال پاسخگویی این سوال بودیم که افول دموکراسی در جهان به چه دلایلی صورت گرفته است؟ بنا بر نتایح تحقیق می توان گفت، تغییر نگرش شهروندان درباره دموکراسی، بی اعتمادی به مقامات انتخابی، سوءاستفاده از قدرت، موفقیت الگوهای اقتدارگرایانه حکمرانی، جهانی شدن، نئولیبرالیسم و نابرابری فزاینده، اینترنت و فضای مجازی موجب تضعیف و افول دموکراسی شده است. افزون بر عقب گرد دموکراسی در کشورهای در حال توسعه، مشکلات کشورهای پیشرفته مانند افزایش هزینه ها، ناامیدی از بهبود شرایط زندگی و قطبی شدن جامعه موجب افزایش پوپولیسم و قدرت یابی راستگرایان افراطی شده است. دموکراسی در مقطعی و شرایطی محبوب شد که تمدن غربی در اوج قدرت بود و اکثریت مردم آن را بهترین شیوه حکمرانی می دانستند. افزایش قدرت و موفقیت کشورهای غیردموکراتیک مانند چین، همزمان با بحران، نارضایتی و تبعیض در جوامع دموکراتیک موفقیت الگوهای غیردموکراتیک حکمرانی و ناکارآمدی دموکراسی را نشان می دهد. در شرایطی که دموکراسی حتی در غرب در حال افول است، کشورهای درحال توسعه بیش از پیش به مدل های اقتدارگرایانه حکمرانی رو خواهند آورد. در صورت تداوم این شرایط و انجام نشدن اصلاحات زیربنایی در جوامع و نظام های دموکراتیک افول آن مداوم و فزاینده خواهد بود.

هدف مقاله حاضر واکاوی ریشه های فکری- تاریخی سکولاریزه شدن نهاد دولت در ترکیه، ویژگی ها و تناقضات اساسی مدل سکولاریسم ترکی ( لائیک لیک) در دوره تاسیس آن( 1923-1940) است. این تناقضات بعدها منشاء چالش های عمده ای در عرصه سیاست ترکیه گشت و شکاف دین و دولت را فعال و سیاسی باقی نگه داشت. دخالت اقتدارگرایانه دولت در امور دینی، ملی سازی دین اسلام، و عدم بی طرفی دولت در عمل (در قبال ادیان و مذاهب مختلف) از مهمترین ویژگی های سکولاریسم ترکی در دوره تاسیس بودند. این سه ویژگی، و در عین حال تناقض، مهمترین وجوه متمایز این مدل از مدل های غربی سکولاریسم هستند. برابری منزلت افراد با اعتقادات دینی و غیردینی متفاوت و تضمین آزادی وجدان - دینی از جمله اهداف سکولاریسم بوده و هست. اصل جدایی، عدم دخالت دولت در امور دینی و بی طرفی دولت، از ابزارهای تحقق این اهداف است. اما در مدل ترکی، از همان اوایل شکل گیری سکولاریسم،اهداف مبهم بودند. سیاست سکولار در این دوران، بر پایه اقتدارگرایی سیاسی، ناسیونالیسم قومی افراطی و مدرنیزاسیون آمرانه، که سکولاریزاسیون بخشی از آن بود، استوار شد. به همین دلیل، این مدل از سکولاریسم دارای ویژگی ها و تناقضاتی بود که تا به امروز نیز تداوم و ناتوان از تحقق غایات سکولاریسم به مانند بسیاری از دموکراسی ها بوده است.

انقلاب صنعتی چهارم، موجی تحولی در صنعت است که می تواند وجوه مختلف زندگی عموم مردم را تحت تأثیر خود قرار دهد و نویدبخش شکوفایی های گسترده فردی و اجتماعی باشد. اما از منظری دیگر، این ساختار به واسطه افزایش امکانات منبعث از خویش، توانایی آن را دارد که هر حکومتی، به ویژه نظام هایی را که اعتقاد راسخ به مبانی دموکراسی ندارند، وسوسه کند تا شهروندانشان را بیشتر از پیش در چنگال کنترل گری های خود قرار دهد؛ وضعیتی که در صورت تحقق، پیام آور ابردیکتاتوری هایی جدید از سویی و اضمحلال فردیت شهروندان از سوی دیگر خواهد بود. بر این اساس مقاله موجود با روش تحلیلی - توصیفی و با توجه به دستاوردهای انقلاب صنعتی چهارم، فارغ از وجوه آزادی بخش این تحولات، ابتدا قصد آشکارسازی وجوه مختلف بحران های انسانی ذیل وضعیت یادشده را دارد. سپس می خواهد به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می توان در این عصر از آزادی های فردی و حق های بشری و شهروندی در مقابل تعدّی های حکومت ها حراست کرد. بر اساس نتایج این پژوهش، به واسطه گسترش امکانات منبعث از انقلاب صنعتی چهارم، امکان سوء استفاده دولت ها، بیش از پیش افزایش می یابد و همه ساختارهای سیاسی را به سمت اقتدارگرایی دعوت می کند. لاجرم برای جلوگیری از این وضعیت و حراست از حق ها و آزادی های شهروندان باید الگوهای حکمرانی فعلی بازنگری شود و با تأکید بر وجوه آزادی افزای این تحولات، دایره نفوذ حکومت ها در حوزه شخصی، تا حد ممکن کاهش یابد و به سمت بی طرفی مطلق سوق یابد.

حکومت پهلوی، برآمده از شرایط تاریخی و سیاسیِ ایرانِ پس از مشروطه بود. دوره ای که علی رغم خوش بینی ها برای ایجاد یک دولت قانونمدار و ملی و البته مقتدر، به سبب شرایطی که از داخل و خارج به ایران تحمیل شد، بخش مهمی از آرمان های آن ناکام ماند. تا برآمدن حکومتِ جدید، که انتظارِ آن از چند سال پیش از کودتای 1299 وجود داشت، زمینه های فکری و سیاسی ای فراهم شد که بعداً در یک صورت بندیِ مشخص، به ایدئولوژی حکومتِ آینده تبدیل شد. این پژوهش، برایِ فهمِ این ایدئولوژی به طرحِ این پرسش می پردازد که: مؤلفه های اصلی ایدئولوژی حکومت در دوره پهلوی اوّل کدام ها هستند و چگونه این ایدئولوژی را شکل می دهند؟ با در نظر گرفتن وضعیتِ موجود در آن روزگار، چهار مؤلفه وجود داشت که در این زمان تقریباً باهم مورد توجه ویژه قرار گرفت که عبارت بودند از: «دولت گرایی»، «اقتدارگرایی»، «تجددگرایی»، «ناسیونالیسم». دولت گرایی مؤلفه اصلی این ایدئولوژی بود که نهادِ فراگیرِ دولتِ مدرنِ پهلوی را به وجود آورد که موجب تمایزِ اساسی شکل و کارکرد و حتی محتوایِ دولت نسبت به گذشته بود. سه مؤلفه دیگر نیز در پیوند با «دولت گرایی»، و به نوعی زیر سیطره آن قرار داشتند.

یکی از مسائلی که در چند دهه گذشته، دست مایه نقد دین اسلام و طرح شبهات فراوانی درجهتِ ترور شخصیّت و تحریف مقام پیامبر اکرم (ص) به واسطه برخی اسلام ستیزان و منتقدان قرآن کریم قرار گرفته است، وجود یا عدم وجود اقتدارگرایی و خشونت طلبی در عملکرد و سیره آن حضرت است که شناخت دقیق این شبهات و پاسخگویی مستدل و متقن به آن ها و دفاع ازساحَت مقدس پیامبر(ص) را امری بایسته و ضروری، ساخته است. مسئله اصلی نوشتار پیش رو، آن است که عدّه ای همچون: سها و ابن وراق، با استناد به برخی منابع تاریخی و با اشاره به آیه26 سوره احزاب، با پردازش اطلاعات ناقص، شبهات و اتهاماتی مطرح کرده و بِدین سان، به زعم خود، اقتدارگرایی شخصِ پیامبر اکرم(ص) و خشونت طلبی در دین اسلام را اثبات کرده اند که پژوهش پیش رو به روش کتابخانه ای و تحلیلِ انتقادی، به توصیف دیدگاه های آنان و تبیین این شبهات و عرضه پاسخ های مستدل به آن ها، با محوریّت غزوه بنی قریظه و با تمرکز بر آموزه های وحیانی و منابع تاریخی پرداخته است. نتایج حاصل از این پژوهش، نشان می دهد که آیات، روایات و گزارش های تاریخی و تفسیری فراوانی بر نبود اقتدارگرایی و استبدادجویی در سیره آن حضرت تأکید دارند و تمامی ایرادها و شبهات مطرح شده در این باره، بی اساس بوده وهیچ گونه ردّپایی از اقتدارگرایی و خشونت طلبی، به ویژه در جریان برخورد ایشان با یهودیان بنی قریظه، مشاهده نمی گردد.