اقتدارگرایی

بر اساس پژوهش های متعددی که طی سه دههٔ گذشته در مورد سازمان های مردم نهاد محیط زیستی در ایران انجام شده، بین مردم و این سازمان ها شکافی قابل توجه وجود داشته است. این سازمان ها هم در اطلاع رسانی به مردم و هم در زمینهٔ فعالیت های محیط زیستی و افزایش دانش، بینش و مهارت مردم دچار ضعف بوده اند. هر چند که دلایل گوناگونی را برای این امر می توان در نظر گرفت؛ اما دولت به عنوان عام ترین نهاد کشور که گاه از آن با عنوان نهاد نهادها یاد می شود نقش بی بدیلی در کارایی یا عدم کارایی این سازمان ها بازی می کند. نحوهٔ نگاه دولت به سازمان های مردم نهاد محیط زیستی و شیوهٔ سیاست گذاری در مورد آن ها به ویژه در بُعد قانون گذاری می تواند سبب شکوفایی این سازمان ها و افزایش بهره وری آنها گردد و یا در مسیری متضاد پیش رود. این پژوهش با استفاده از روش تحقیق تاریخی و با رجوع به قوانین و مقررات مرتبط با سازمان های مردم نهاد و نیز با به کارگیری برخی از اسناد برنامه ای و گردآوری داده ها از طریق روش کتابخانه ای به دنبال بررسی نحوهٔ مواجههٔ دولت با این سازمان ها و نتایج آن است. یافته ها نشان می دهد که دولت ایران به دلیل میل به تمرکزگرایی در قوانین و آیین نامه های صادره، ضمن محدود کردن حیطه فعالیت و اقدام سازمان های مردم نهاد، امکان دخالت دولت در امور آنها و سلب استقلالشان را فراهم آورد. نتیجهٔ دخالت دولت در امور این سازمان ها چیزی نبود جز ضعف روز افزون سازمان های مردم نهاد، پایین آمدن کارایی شان و بی انگیزگی آنها از یکسو و ناتوانی آنها در برقرار ارتباط مؤثر با مردم و ترویج فرهنگ حفاظت از محیط زیست از سویی دیگر.

بنا بر آمار و گزارش سازمان های بین المللی سال ها است که پیشرفت دموکراسی متوقف شده و افول و پسرفت آن در جهان سرعت گرفته است. در این مقاله به شیوه تبیینی به دنبال پاسخگویی این سوال بودیم که افول دموکراسی در جهان به چه دلایلی صورت گرفته است؟ بنا بر نتایح تحقیق می توان گفت، تغییر نگرش شهروندان درباره دموکراسی، بی اعتمادی به مقامات انتخابی، سوءاستفاده از قدرت، موفقیت الگوهای اقتدارگرایانه حکمرانی، جهانی شدن، نئولیبرالیسم و نابرابری فزاینده، اینترنت و فضای مجازی موجب تضعیف و افول دموکراسی شده است. افزون بر عقب گرد دموکراسی در کشورهای در حال توسعه، مشکلات کشورهای پیشرفته مانند افزایش هزینه ها، ناامیدی از بهبود شرایط زندگی و قطبی شدن جامعه موجب افزایش پوپولیسم و قدرت یابی راستگرایان افراطی شده است. دموکراسی در مقطعی و شرایطی محبوب شد که تمدن غربی در اوج قدرت بود و اکثریت مردم آن را بهترین شیوه حکمرانی می دانستند. افزایش قدرت و موفقیت کشورهای غیردموکراتیک مانند چین، همزمان با بحران، نارضایتی و تبعیض در جوامع دموکراتیک موفقیت الگوهای غیردموکراتیک حکمرانی و ناکارآمدی دموکراسی را نشان می دهد. در شرایطی که دموکراسی حتی در غرب در حال افول است، کشورهای درحال توسعه بیش از پیش به مدل های اقتدارگرایانه حکمرانی رو خواهند آورد. در صورت تداوم این شرایط و انجام نشدن اصلاحات زیربنایی در جوامع و نظام های دموکراتیک افول آن مداوم و فزاینده خواهد بود.

هدف مقاله حاضر واکاوی ریشه های فکری- تاریخی سکولاریزه شدن نهاد دولت در ترکیه، ویژگی ها و تناقضات اساسی مدل سکولاریسم ترکی ( لائیک لیک) در دوره تاسیس آن( 1923-1940) است. این تناقضات بعدها منشاء چالش های عمده ای در عرصه سیاست ترکیه گشت و شکاف دین و دولت را فعال و سیاسی باقی نگه داشت. دخالت اقتدارگرایانه دولت در امور دینی، ملی سازی دین اسلام، و عدم بی طرفی دولت در عمل (در قبال ادیان و مذاهب مختلف) از مهمترین ویژگی های سکولاریسم ترکی در دوره تاسیس بودند. این سه ویژگی، و در عین حال تناقض، مهمترین وجوه متمایز این مدل از مدل های غربی سکولاریسم هستند. برابری منزلت افراد با اعتقادات دینی و غیردینی متفاوت و تضمین آزادی وجدان - دینی از جمله اهداف سکولاریسم بوده و هست. اصل جدایی، عدم دخالت دولت در امور دینی و بی طرفی دولت، از ابزارهای تحقق این اهداف است. اما در مدل ترکی، از همان اوایل شکل گیری سکولاریسم،اهداف مبهم بودند. سیاست سکولار در این دوران، بر پایه اقتدارگرایی سیاسی، ناسیونالیسم قومی افراطی و مدرنیزاسیون آمرانه، که سکولاریزاسیون بخشی از آن بود، استوار شد. به همین دلیل، این مدل از سکولاریسم دارای ویژگی ها و تناقضاتی بود که تا به امروز نیز تداوم و ناتوان از تحقق غایات سکولاریسم به مانند بسیاری از دموکراسی ها بوده است.