اسناد

پژوهش حاضر با هدف بررسی تأثیر آموزش مکانیسم های دفاعی برابراز خشم، ناسازگاری فردی و سبک های اسنادی انجام شد. روش مطالعه نیمه آزمایشی با طرح پیش آزمون- پس آزمون همراه با گروه کنترل بود. جامعه پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشگاه آزاد خمینی شهر در سال تحصیلی 97-1396 بود که از بین آنها 40 نفر پس از ارزیابی بالینی اولیه و بر اساس ملاک های پژوهش، انتخاب و به صورت تصادفی در دو گروه آزمایش و کنترل به نسبت یکسان گمارده شدند. گروه آزمایش به صورت گروهی به مدت 8 جلسه 90 دقیقه ای (هفته ای دوبار) برنامه آموزش مکانیسم های دفاعی (محقق ساخته) را دریافت کردند؛ گروه کنترل به مدت 1 ماه در لیست انتظار قرار گرفت. از پرسشنامه های پرخاشگری نواکو، شخصی کالیفرنیا و سبک های اسنادی در پیش آزمون و پس آزمون برای جمع آوری اطلاعات استفاده شد. جهت تجزیه و تحلیل داده های پژوهش از آزمون تحلیل کوواریانس چند متغیره استفاده شد. یافته های حاصل از پژوهش نشان داد که پس از کنترل اثر پیش آزمون، در مرحله پس آزمون بین دو گروه آزمایش و کنترل، در میانگین نمرات ابراز پرخاشگری و ناسازگاری فردی تفاوت معناداری وجود داشت ولی تفاوت معناداری در میانگین نمرات سبک های اسنادی گروه آزمایش در مرحله پس آزمون مشاهده نشد. با استناد به یافته های این پژوهش پیشنهاد می شود که از نتایج برنامه آموزش مکانیسم های دفاعی به عنوان مداخله ای بومی و جدید در جهت بهبود ابعاد ناسازگاری فردی و تعدیل ابرازخشم دانشجویان، توسط مشاوران و روان درمانگران بهره برده شود.

هدف مقاله حاضر، شناخت، ارزیابی و تبیین جرم جعل اسناد در قانون مجازات ایران و آلمان می باشد. جرم جعل اسناد در حقیقت بعنوان نوع رایج جرم جعل از جرائم علیه امنیت و آسایش عمومی در ایران و آلمان بشمار می آید، که می تواند بر امنیت عمومی تأثیرات منفی بگذارد و از آنجائیکه پیشرفت علم و دانش، ابزارها و وسایل تغییر و تحریف در اسناد را در اختیار جاعلان اسناد قرار داده است، باعث گردیده جرم انگاری مناسبی از سوی قانونگذار ایران و آلمان صورت گیرد. روش این پژوهش تطبیقی و روش تجزیه و تحلیل اطلاعات به صورت توصیفی و تحلیلی می باشد. نتایج نشان می دهد، نظام جزایی ایران و آلمان در زمینه مواجهه با جرم جعل اسناد هر کدام خصوصیات منحصر به فردی دارد که با مطالعه قوانین موضوعه و نظرات حقوقدانان می توان بدان دست یافت. ضمن آنکه شرایط و ارکان تشکیل دهنده جرم جعل اسناد در قانون مجازات آلمان نیز با شرایط آن در قانون مجازات اسلامی ایران مشابهت و همخوانی دارد. جرم جعل اسناد، اقدام علیه امنیت و آسایش عمومی در ایران و آلمان است و قانونگذار برای مرتکبین حبس و جزای نقدی و حتی در ایران برای آنان اعدام هم پیش بینی نموده است.

قرار گرفتن در دهکده جهانی ما را ناگزیر به مهیا نمودن زیرساختهای لازم تجارت الکترونیکی می سازد و عدم توجه به این قانونمندیهای نوین در آینده ای نه چندان دور فاجعه آمیز خواهد بود.مانند هر رابطه ی حقوقی که میان اشخاص برقرار می گردد، اصول و ضوابطی بر تجارت الکترونیک حاکم است.مفهوم و قلمرو برخی از این اصول، با قواعد عمومی قراردادها مشترک است؛ مثلا مشروط علیه در هر قرارداد باید به سود مشروط له به شرط عمل کند.پاره ای از قواعد با توجه به خصوصیات و ماهیت تجارت الکترونیک وضع شده و از ویژگی های آن به شمار می رود؛ مانند اصل لزوم امکان شناسایی پیام های ارائه شده در شبکه، اصل اعتبار امضای الکترونیکی، قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی و اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف کننده در معامله ی از راه دور.تأثیر اینترنت در تمام سطوح، تحولات زیادی ایجاد نمود از جمله اینترنت در تجارتبین الملل بسیار مؤثر واقع شد.ابعاد اقتصادی و جنبه های حقوقی این تحول رشته های نوینی را در حوزه ی علوم اقتصاد، کامپیوتر و حقوق ایجاد نمود و حقوق تجارت الکترونیکی از جمله عرصه های نوین این رشته است.این مقاله تلاش کوچکی است تا ضمن آشنایی با ماهیت و قلمروی تجارت الکترونیکی، نگاهی نیز به برخی ابعاد حقوقی تجارت الکترونیکی داشته باشیم.در این مقاله به پیشینه تجارت الکترونیکی، تعریف و اهمیت حقوق تجارت الکترونیک، آشنا می شویم و مهم ترین حوزه ی حقوق تجارت الکترونیکی یعنی قراردادها و مسائل حقوقی مرتبط با آن است که آشناییب زوایای مختلف آن اعم از پرداخت الکترونیک، اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتالی است که به طور تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.

تخریب بقعه های بقیع در مدینه به دست سعودیان، در  8  شوال 1344ق. = 31/1/1305، یکی از مهم ترین اقدامات آل سعود در ابتدای سیطره دوم بر حجاز بود که بازتاب های زیادی در جوامع اسلامی داشت؛ هرچند بازتاب آن، به دلیل تخریب بقعه چهار امام شیعه، در بیان شیعیان، به مراتب بیشتر از اهل سنت بود. واحد اسناد پژوهشکده حج و زیارت، در راستای غنای هرچه بیشتر این مجموعه، اسناد مرتبط با بقیع را گردآوری کرده که فهرست اجمالی آن در سه قسمت، ارائه خواهد شد.

برزک، از جمله شهرهای باستانی و تاریخی منطقه کوهستانی کاشان است. این مقاله در دو بخش، به بررسی تاریخ و آثار تاریخی برزک با توجه به اسناد و مدارک بر جای مانده، پرداخته است. چون اسناد صریح و روشنی از تاریخ پیش از اسلام برزک در دست نیست، بر اساس شواهد تاریخی و فرهنگی مانند زبان، ادبیات عامیانه، باورها و آیینها تصویری از گذشته آن فراهم آمده است. اهمیت تاریخی برزک در دوران اسلامی نیز با توجه به کتیبه های بر جای مانده از دوران ایلخانی و صفوی بررسی شده است. از وضعیت تاریخی دوره قاجاری، اطلاعات موثقی در دست است. اشاراتی که در کتب این دوره به برزک شده، قابل توجه است. از جمله شرح واقعه هجوم نایبیان به این خطه و دفاع جوانمردان برزکی از آبادی و قتل ناجوانمردانه برخی از آنان و مصایب وارد آمده بر شهروندان، واقعهای نیست که از حافظه تاریخی منطقه پاک شود.در بخش دوم مقاله، آثار تاریخی مورد بررسی قرار گرفته اند؛ این آثار عبارت اند از : کتیبه ها و نقوش بر جای مانده از دوره ایلخانی و صفوی، آثار باستانی تپه قلعه، بافتتاریخی شهر، زیارتگاههای برزک از جمله زیارتگاه چهل دختران (امامزاده احمد) و امامزاده احمد از دوره صفوی، زیارتگاه سراجالدین، خانههای تاریخی موسوی، کاردان و قادری (موزه مردمشناسی). همچنین اسناد و کتیبه های موجود در موزه مردم شناسی برزک که بازماندهای از دوران ایلخانی، صفوی و قاجاری است، در این مقاله بازخوانی و معرفی شده است. بررسیهای این مقاله نشان میدهد شهر برزک از جمله مناطق مهم تاریخی و فرهنگی منطقه و شایسته توجه و نگاه عمیق پژوهشگران است.

مالکیت خودرو با ادله گوناگونی قابل اثبات می باشد. تعارض بین این ادله، محتمل و ممکن است. تعارض اسناد رسمی یا عادی با امارات یا با یکدیگر، گونه هایی از این تعارض هستند. در تعارض اسناد با امارات (اماره تصرف)، در فرض وحدت زمان، به دلایل اثباتی از قبیل دلیلیت سند و دلایل سلبی مانند ناسازگاری فرض مخالف با قواعد، سند مقدم است. در فرض عدم وحدت زمان، جمعی به سبب اعتبار مطلق اماره، آن را ترجیح می دهند. ترجیح سند در همین فرض، مستظهر به ادله فرض پیشین است. نِقاش و نِقار در ادله سند دانستن کارت سبز خودرو، ما را به این نتیجه رساند که بخشی (بخشِ دال بر مالکیت پلاک) را که پلیس قانوناً و منحصراً مجوز تنظیم آن را دارد، سند رسمی تلقی نماییم و بخش دیگر (بخش حاکی مالکیت خودرو) را سند رسمی ندانیم. اما به استناد قاعده غلبه   به مثابه مبنای اعتبار یافتن امارات و به دلیل عدم انحصار امارات در موارد مشخص و شناخته شده پیشین، کارت سبز را اماره دانستیم؛ اماره ای قوی و عقلایی که قدرت و قوت خود را مرهون اغلب موارد و رفتار غالب متعاملین است و دال بر نقل و انتقال مالکیت خودرو می باشد. البته مانند هر دلیل یا اماره دیگر، راه اثبات خلاف آن بسته نیست.

محدثان امامیه در تحلیل خود بر تعارض احادیث، قواعدی را مشخص کرده اند که توسط آن ها یا جمع میان ادله صورت گرفته یا یکی را بر دیگری ترجیح می دهند. از قراین ترجیح می توان به اعتبار سند و دقت راویان و همچنین تعدد اسناد اشاره کرد. یکی از این گزارش ها که در دوره های مختلف تاریخ حدیثی و کلامی امامیه مورد استفاده قرار گرفته، گزارشی منقول از دیدار اصبغ بن نباته با حضرت علی7 و بیان وجود امام مهدی4 و رخداد غیبت برای ایشان است. شهرت این روایت به دلیل وجود دو فراز: «من ظهر الحادی عشر من ولدی» و «کم تکون الحیره، سته ایام أو سته أشهر أو ست سنین» است. این دو قسمت از روایت منجر به برداشت های مخالف با آموزه های قطعی نزد امامیه مانند دوازده نفربودن ائمه% و مدت زمان مشخص برای غیبت صغرا و نامشخص برای غیبت کبرا شده است. شارحان حدیث در دو سده اخیر تلاش کرده اند تا به تبیین آن پرداخته و راه حل رفع تعارض ظاهری میان این دو فراز با آموزه های قطعی امامیه را ارائه دهند. نویسندگان معاصر نیز در مقام پاسخ گویی به دیدگاه جریان های انحرافی مانند احمد اسماعیل بصری همت گماشته اند. با توجه به تفاوت سند روایت در کتاب الهدایه الکبری (این سند از ابتدا تا اتصال به اصبغ بن نباته با دیگر اسناد تفاوت دارد)، تعدد اسناد شیخ صدوق به این گزارش و تمایز متن او با متن کلینی، به بررسی سه سند مندرج در منبع متقدم (کافی)، منبع پر إسناد (کمال الدین) و منبع متفاوت (الهدایه الکبری) می پردازیم. نگارنده گمان دارد که با توجه به قواعد فهم روایت، توجه به نسخه بدل، خانواده حدیث و فهم عالمان متقدم از روایت، گزارش پیش گفته قابل توجیه بوده و مخالفتی با عقاید امامیه ندارد. از طرف دیگر با توجه به قراین مختلف، از جمله اسناد متعدد و اعتنای محدثان ضابط به متن مندرج در کتاب کمال الدین و پیراستگی متن از هرگونه ابهام، نقل شیخ صدوق بر دیگر نقل های صورت گفته ترجیح داشته و مورد قبول است. این پژوهش با روش تحقیق آمیزه ای تلفیقی و داده پردازی توصیفی – تحلیلی به موضوع پرداخته است.

سازمان ثبت اسناد و املاک کشور بعنوان یکی از کهن ترین دستگاههای اداری از جمله نهادهای حاکمیتی است که اعتبار بخشی ، تثبیت و حمایت از حقوق مالکیت مشروع و قانونی اشخاص حقیقی و حقوقی جامعه را بر عهده داشته و با مشارکت در تنظیم روابط و مناسبات اقتصادی و اجتماعی شهروندان در جهت استقرار و تقویت عدالت و امنیت اقتصادی و اجتماعی کشور نقش موثری را ایفا می نماید. در این مقاله به نقاط ضعف و قوت این سازمان پرداخته شده و با ورود الکترونیک به سازمان ثبت و اسناد کشور و توسعه خدمات در محیط مجازی و بر خط از برنامه های راهبردی ثبت اسناد و املاک در شفاف سازی عملکرد ، سرعت بخشی در امور و کاهش زمان انتظار دریافت خدمات و هزینه های مادی و معنوی وارده به مراجعه کنندگان و ارتقای رضایتمندی ارباب رجوع و مقابله با فساد و مدیریت خدمات کشوری می توان بر شمرد. که به تشریح کامل آن در این مقاله پرداخته شده است.

 تقویم های دوره ی اسلامی نمونه های خطی بی نظیری هستند که با توجه به  و یژگی های  صوری و  محتوایی از مجموعه های ارزشمند و قابل توجه  در هنر اسلامی است. این تحقیق در پی پاسخ  به این سوال است که سیر تحول و تغییر صوری و محتوایی تقویم ها ی دوره ی اسلامی چگونه است و چه رابطه ای میان تقویم های عصر حاضر و نمونه ها ی کهن آن در دوره ی  اسلامی وجود دارد. به همین جهت نمونه های تقویمی را از میان اسناد خطی دوره های سلجوقی، ایلخانی، صفوی، قاجار و نمونه هایی را از عصر حاضر گردآوری نموده و به بررسی ویژگی های  ظاهری آثار و ارتباط محتوایی آنها با یکدیگر پرداخته است. فرضیه ی  اصلی این پژوهش تداوم حیات سنت تصویرگری تقویم در دوره ی اسلامی  و  ارتباط صوری و محتوایی آن ها با یکدیگر است. بیان ویژگی های صوری، مباحث زیبایی شناسی و ارزش های هنری تقویم های خطی دوره ی اسلامی و تاثیرگذاری آن ها در تقویم های دوره های بعد از آن، از اهداف این پژوهش است. بر این اساس اسناد تقویمی از قرون اولیه اسلامی  دارای ساختار جدول کشی افق و عمود بر گرفته از زیج های کهن  است. در این تقویم ها، نام برج ها مانند حمل، ثور، جوزا، سرطان، اسد و... آمده است. تقویم های اولیه فاقد آرایه ها  و تذهیب است و نمونه ها ی  متعلق به دوره ی صفوی و پس از آن با تذهیب و تزیینات دیگر  همراهند. تقویم ها ی متاخر با توجه به امکانات چاپ ماشینی و نیازهای روز، ساده تر و  فاقد تزیینات ، و در عین حال بر اساس ساختارهای قدیمی شکل گرفته است.  

خط رمزگونه سیاق که در چند کشور از آن، برای ثبت محاسبات دیوانی و تجاری استفاده می شود؛ کارستان دیگری از هنرنمایی کاتبان و محرران قدیم ایرانی را بر همگان آشکار کرده است. این هنرنمایی که با همگرایی نگارش کتابت ایرانی و سیاق شکل گرفته و با ملاحت زیباشناسی محسوس ایرانی آمیخته شده، سویه ای دیگر از هویت بصری ایرانی است. چگونگی همسانی و تعامل بصری عناصر این خط با خطوط سنتی ایرانی و همگرایی آن با متون و نسخه های خطی به لحاظ زیباشناسی مسأله ای است که در این پژوهش به آن پرداخته شده است. پژوهش حاضر رویکردی کیفی دارد که به شیوه توصیفی و تحلیلی با منابعی برآمده از اطلاعات کتابخانه ای و پایگاه های اطلاعاتی نتیجه خود را ارائه داده است. یافته های این پژوهش حاکی از آن است که همنشینی خط سیاق و اسناد دیوانی ایرانی، حاصل نگاه تصویری به همه ی عناصر موجود در صفحه و الهام از زیباشناسی کتابت ایرانی بوده است.

به جرئت می توان گفت اسناد حدیث از مهم ترین ارکان حدیث است؛ چنان که در عصر حاضر خاورشناسان درباره آن شبهات و تشکیکات فراوانی مطرح کرده اند و مسلماً نقادی هایی به دنبال داشته است. هدف از نگارش این نوشتار، بررسی و نقد آرای خاورشناسان در باره اسناد حدیث است. پژوهش حاضر، در ابتدا مرحله پیدایش تاریخی سند را ذکر کرده، سپس نظریات خاورشناسان مهم را درباره اسناد حدیث مورد بررسی و نقد قرار می دهد. رهاورد این پژوهش نشان می دهد که اهداف مطالعات خاورشناسان و مبانی نظری آنها کاملاً متفاوت از مطالعات مسلمانان است؛ از این رو، روش شناسی آنها در زمینه مطالعات حدیثی مسلمانان کارساز نیست و ادله آنان برای اثبات مدعایشان کافی نیست؛ زیرا که اشکالات فراوانی در استدلال های آنها وجود دارد. در این نوشتار، این استدلال ها مورد بررسی و نقد قرار می گیرد.

واکاوی مفاهیم و معانی موجود در زبان تخصصی حقوق بین الملل مستلزم شناخت عناصر متعددی است که هرکدام در جای خود قابلیت تعریف دارند. زبان های رایج حقوق بین الملل معاصر متشکل هستند از 2 زبان اصلی دیوان بین المللی دادگستری (ICJ) یعنی انگلیسی و فرانسوی و زبان های رایج سازمان ملل متحد یعنی انگلیسی، فرانسوی، اسپانیایی، عربی، روسی و چینی که بنا است متون، اسناد و منابع اصلی حقوق بین الملل به این زبان ها تشریح و منعقد شوند. بنا بر شواهد موجود، به نظر می رسد محققین و اندیشمندان حقوق بین الملل در کشور ما نیز، همچون موارد معدود در برخی کشورها، باید مبانی و عناصر تحلیلی خود را از صرف «حقوقی بین المللی» به «مؤلفه های زبان شناختی شناختی» گسترش دهند تا درک بهتری از نسبت میان معنا منظور متکلمین زبان های حقوق بین الملل، به ویژه انگلیسی و فرانسوی داشته باشند. ازاین رو، هدف مقاله حاضر این است که با روش تطبیقی به واکاوی نگرش زبان شناختی متن و تمایزات ریشه شناختی زبان های رایج در حقوق بین الملل با زبان فارسی پرداخته شود.

هدف این مقاله، بررسی فرآیندی است که از طریق آن ادراک اعضای هیأت علمی از مستعد قلمداد شدن بر فرسودگی شغلی آن ها تأثیر می گذارد. داده های این مطالعه از 122 نفر از اعضای هیأت علمی دانشگاه خواجه نصیرالدین طوسی با استفاده از طرح پیمایش مقطعی جمع آوری شد. یافته ها نشان دهنده ی نقش میانجی تلاش کاری اعضای هیأت علمی و نقش تعدیل گر اسناددهی آنان در رابطه بین ادراک از مستعد قلمداد شدن و فرسودگی شغلی آن ها است. این مطالعه با بینش حاصل از نظریه «حفاظت از منابع» و نظریه «اسناد»، رابطه مستقیم بین ادراک از مستعد قلمداد شدن و احساس فرسودگی شغلی را نشان داد. همچنین مشخص ساخت چرا ادراک از مستعد قلمداد شدن منجر به پیامدهای رفتاری متفاوت می شود. ازاین رو، مدیریت دانشگاه ها باید توجه خود را به فرایندهای ارتباطی مربوط به شناسایی استعداد معطوف دارند؛ زیرا تفسیر اعضای هیأت علمی نسبت به انگیزه های اساسی این شناسایی بر احساس فرسودگی شغلی آنها تأثیر می گذارد، بر این اساس این پژوهش توصیه هایی را برای نحوه اثرگذاری برنامه های تخصیصی به اعضای هیأت علمی ارائه می دهد. این مطالعه به بررسی اسناد اعضای هیأت علمی در حوزه ی مدیریت استعداد پرداخته و نشان می دهد که نحوه تفسیر آنها نقش مهمی در شکل دهی رفتارشان ایفا می کند.

«نظام های جبران خدمات» که در دو دهه اخیر جایگزین «مدیریت حقوق و دستمزد» و «سیستم پرداخت» شده ، به کلیه حقوق و مزایای نقدی و غیرنقدی اطلاق می شود که کارکنان و مدیران سازمان ها متناسب با نوع سازمان و شرایط محیط کار و همچنین ویژگی های شغل و نحوه انجام کار از آن برخوردار می شوند. این موضوع در نگرش های جدید مدیریت منابع انسانی در جهت بهبود کیفیت و در نهایت مطلوبیت زندگی نیروی انسانی مدنظر خاص قرار گرفته است که پرداخت باید جنبه انگیزشی نیز داشته باشد؛ یعنی باید برای پرداخت، سازوکاری طراحی گردد که کارکنان را به عملکرد مؤثر تشویق کند و محرکی برای سختکوشی و به کارگیری همه توانایی های بالقوه آنان باشد. نارضایتی از پرداخت نه تنها بر کارایی سازمان ها اثر منفی دارد، بلکه کیفیت زندگی کاری شاغلان را نیز کاهش می دهد و به رفتارهای ناهنجار و مفاسد اجتماعی کارکنان سازمان می انجامد. یکی از موضوعات جدید اقتصادی و سیاسی که از سال 1395 به ادبیات عرفی افزوده شد موضوع دریافت پاداش ها و مزایای نامتعارف (نجومی) توسط برخی مدیران ارشد دولتی و اعضای هیأت مدیره بانک ها و شرکت ها بود که انتقاد رهبر معظم انقلاب و مراجع عظام تقلید و کارشناسان و قانونگذاران این حوزه را در پی داشت و بر اعتماد مردم به نظام اسلامی خدشه جبران ناپذیری وارد ساخت. الگوی این نوع دستمزدها با مدیریت نظام حقوق و دستمزد، اسناد بالادستی، قوانین موضوعه و متون حقوقی نظام اسلامی تضاد دارد. پژوهش حاضر بر مبانی حقوقی و قوانین موضوعه و هر گونه تصویب پرداخت و دریافت حقوق و دستمزد پاداش و مزایای نامتعارف خط بطلان کشیده، تصویب حقوق و دستمزد پیشنهاد مطابق با فرهنگ دینی و ملی کشور را بیان می کند. نوع پژوهش حاضر کتابخانه ای بوده و به روش پژوهش توصیفی تحلیلی صورت گرفته است.

روابط تجاری میان کشورهای جهان همیشه از توسعه روابط سیاسی سرچشمه می گیرد. روابط تجاری میان ایران و هندوستان در دوره محمدرضا پهلوی از این مهم مستثنی نبوده است. در آغاز حکومت پهلوی دوم مسائل متعددی مانند اشغال ایران، استقلال هند و بعد هم جدایی پاکستان بر مبادلات تجاری میان دو کشور تأثیر گذاشت. اما ایران و هند تحت شرایط جنگ سرد و سوگیری های سیاسی که وجود داشت سعی در حفظ روابط خود با توسعه روابط اقتصادی فی مابین داشتند. این مساله در روند تجاری میان دو کشور تجلی یافت. چنانکه در دهه سی شمسی مبادلات بیشتر بر اساس کالاهای خوراکی و سنتی صورت گرفت. اما در دهه چهل شمسی توجه به گسترش رفت و آمد تجار و بازرگانان، ایجاد تسهیلاتی برای دوره های آموزشی صنعتی و تجاری، توسعه همکاری های بانکی و همچنین سرمایه گذاری های خصوصی دنبال شد. دهه پنجاه شمسی با تغییر نگرش هند نسبت به غرب و تلاش برای توسعه تجارت با اروپا ایجاد آژانس های تجاری و بازرگانی با ایران به عنوان یکی از گذرگاه های اصلی مسیرهای تجاری هند و اروپا مورد نظر قرار گرفت و نشانه ی رشد روابط تجاری میان دو کشور در قرار دادهای بلند مدت بازرگانی و ملاقات سران ایران و هند نمود بیشتری یافت. این تحقیق بر اساس اسناد روابط اقتصادی میان ایران و هندوستان با طرح این سؤال که روند روابط تجاری میان ایران و هندوستان در عصر پهلوی چگونه بوده است؟ به صورت توصیفی و تحلیلی به بررسی مسیر تجارت کالا و صنعت میان ایران و هندوستان در عصر پهلوی دوم براساس زمان پرداخته است.

 هدف مطالعه حاضر، شناسایی اسنادهای خوش بینانه و بدبینانه مادر در ارتباط با نوجوان بود. پژوهش به روش کیفی انجام شد. با روش نمونه گیری هدفمند، 10 مادر دارای نوجوان 12 تا 18 ساله انتخاب شدند. ابزار جمع آوری داده ها به صورت مصاحبه نیمه ساختاریافته چهره به چهره بود. تحلیل داده ها با روش تحلیل تماتیک انجام شد. پنج مضمون اصلی با استخراج و کدگذاری مصاحبه ها به دست آمد که عبارت اند از: خوش بینی دیدن نکات مثبت از دریچه یک ذهن مثبت گرا، بدبینی دیدن نکات منفی از دریچه یک ذهن منفی گرا، خوش بینی تسهیل گر رابطه خوب و مؤثر والدین با نوجوان، اسنادهای خوش بینی (تداوم، علت و شخصی سازی) و چالش های فرزندپروری است. براساس پژوهش، هنگامی که مادر از اسنادهای خوش بینانه در تعامل با نوجوان استفاده می کند، روابط سازنده ای بین نوجوان و مادر به وجود می آید، رضایت و آرامش بیشتری بین آنها ایجاد می شود و مادر با چالش های فرزندپروری کمتری مواجه می شود. درمقابل، استفاده از اسنادهای بدبینانه به کلافکی و عصبانیت بیشتر نوجوان منجر می شود. نارضایتی، نداشتن آرامش و تنش داشتن از پیامدهای استفاده از اسنادهای بدبینانه است؛ بنابراین، آشنایی مادران با اسنادهای خوش بینانه و بدبینانه در روابط سازنده با نوجوان نقش بسزایی دارد.  

زمینه و هدف: اسناد لازم الاجرا در راستای کاهش حجم پرونده های قضایی طراحی شده اند. هدف از پژوهش حاضر بررسی اجرای اسناد لازم الاجرا در چهارچوب فرمالیسم و کثرت گرایی حقوق می باشد. مواد و روش ها: این تحقیق از نوع نظری بوده روش تحقیق به صورت توصیفی تحلیلی می باشد و روش جمع آوری اطلاعات بصورت کتابخانه ای است و با مراجعه به اسناد، کتب و مقالات صورت گرفته است. یافته ها: با توجه به این که دفاتر اسناد رسمی و دفاتر ازدواج و طلاق یکی از مراجع قانونی در تنظیم اسناد رسمی در رابطه با اموال و تعهدات و قراردادهای اشخاص هستند، و از سوی دیگر امکان اجرای مفاد و مدلول آنها بدون مراجعه به محاکم قضایی ممکن می باشد، نقش به سزایی را می توانند در راستای هدف مزبور ایفا نمایند. ملاحظات اخلاقی: در تمام مراحل نگارش پژوهش حاضر، ضمن رعایت اصالت متون، صداقت و امانت-داری رعایت شده است. نتیجه گیری: حاکم شدن فضای پست مدرنیزم بر جوامع، موجب پیچیده شدن روابط میان تابعان حقوق شده است و در نتیجه قانون گذار نمی تواند بر اساس نظم و تقسیم بندی های سنتی عناوین و مفاهیم حقوقی به طراحی و تصویب مقررات بپردازد.

هدف از ایجاد مقام عمومی و اندیشه برون سپاری وظایف دولتی به بخش خصوصی ، به عنوان مبنای خاص تاریخی موثر در پیدایش نهاد سردفتری ، منجر به ماهیت خاص این نهاد گردیده البته میان دو سیستم سردفتری لاتین و عمومی تفاوت هایی از این حیث وجود دارد که منجر به تفاوت در انتظام بخشی این نهاد در دو سیستم مذکور شده است ، امری که سبب این پرسش می گردد که در دو سیستم سردفتری لاتین و عمومی ماهیت حقوقی نهاد سردفتری چیست و چه دلایلی لزوم انتظام بخشی آن را توجیه می نماید و نحوه انتظام بخشی این نهاد در دو سیستم مذکور به چه صورت است؟ پژوهش حاضر با روش توصیفی-تحلیلی و رویکردی تطبیقی، ضمن بررسی جایگاه سردفتران به عنوان ماموران عمومی و تحلیل ماهیت دوگانه نهاد سردفتری و ذکر دلایل لزوم انتظام بخشی و چگونگی انجام آن در دو سیستم مزبور، به این نتیجه دست یافته است که نهاد سردفتری دارای ماهیتی « شبه عمومی » است که « لزوم انتظام بخشی » آن را برخلاف سایر حرفه های آزاد به ویژه در نظام حقوقی سیویل لا به علت نارسایی های موجود در بازار خدمات سردفتری و خروجی های مثبت سیستم سردفتری لاتین آشکار می نماید از همین رو، دو سیستم سردفتری لاتین و عمومی، از حیث شدت سختگیری در انتظام بخشی متفاوت عمل نموده اند.

یکی از وجوه برجسته انقلاب اسلامی ایران نقش آفرینی و حضور نیروهای مذهبی و دینی در تکوین و شکل گیری تمامی مراحل مبارزاتی و تحولات معطوف به پیروزی انقلاب اسلامی بوده است. کرمانشاه همواره از مهم ترین کانون های فعالیت جریان های مذهبی و دینی بوده است. هرچند تاریخ و محیط جغرافیایی و اجتماعی کرمانشاه بستر فعالیت های متنوع جریان های انقلابی نظیر اقشار مختلف و متکثر در درون خود بوده، چنان که نیروهای اجتماعی مختلف اعم از ایلات و طوایف، اقوام و مذاهب و اقشار گروه های شهری و عشایری و روستایی و اقشار سنتی بازرگانان و تجار، علما، پیشه وران و بازاریان و اقشار و نیروهای نوین نظیر فرهنگیان و معلمان، کارگران و نظامیان در شهرها همه فعال بودند و توانستند در بستر تحولات انقلاب اسلامی زمینه مساعدی برای طرح خواسته های خویش پیدا کنند؛ اما روحانیون نقش پیشرو و رهبری نیروهای اجتماعی را داشتند. در میان قشر روحانیون برخی از روحانیون مهاجر (غیربومی) که در شهر کرمانشاه اقامت داشتند و یا به طور موقت دعوت می شدند با شرکت در محافل مذهبی و دینی نقش مؤثری در توسعه تفکر مبارزاتی و انقلابی ایفا کردند. این پژوهش با رویکرد توصیفی-تحلیلی و با تکیه بر منابع تاریخی نشان داده که روحانیون مهاجر و مسافر سهم عمده ای در مبارزات انقلاب مردم کرمانشاه ایفا کردند.

حقوق شهروندی از مهمترین و اساسی ترین موضوعات مطروحه در یک جامعه است و نهادهایی همانند سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وجود دارند تا بتوانند حقوق شهروندان در جامعه را تضمین و آن را گسترش دهند. در این راستا هدف از تدوین حقوق ثبت، تثبیت مالکیت مشروع اشخاص، تنظیم روابط اقتصادی، حقوقی، اجتماعی آنان، اعتبار بخشیدن به معاملات، تعهدات، قرارها و اقرارها به منظور پیشگیری از اختلافات و طرح دعاوی است. آثار ثبت املاک و اسناد معاملاتی آن نه تنها فرد را منتفع می سازد و در روابط طرفین معامله مؤثر است، بلکه نسبت به اشخاص ثالث و در نهایت جامعه تسری پیدا می کند و باعث تحقق و گسترش حقوق شهروندی در جامعه می شود. امروزه ثبت اسناد و املاک بیشتر برای حفظ حقوق مالکان صورت می گیرد، تا از تجاوز سایرین به حقوق فردی افراد جلوگیری شود و مالک نیز بتواند تصرفات مالکانه اعم از بستن قراردادهایی از قبیل بیع، اجاره، وقف، در اموال خودش داشته باشد و یا حق شکایت شاکی یا معترض نسبت به پرونده های اجرائی یا ثبتی یک حق شهروندی محسوب می شود که در قوانین مذکور مقرر گردیده است.