رهیافت های نوین در مطالعات اسلامی

دین اسلام فقر و تنگدستی را جزو یکی از مصیبت های بزرگ و از جمله بلای جامعه بشری که تا سرحد نابودی آن تاثیر دارد، معرفی نموده است و ریشه کنی آن از اجتماع را اصلی ترین هدف و وجهه همت خود قرار داده است.غنی الذات تنها خداوند است و گاه فقر به نداشتن مال مراد باشد که برخی احادیث در ذم و نکوهش آن آمده و برخی احادیث در مدح وستایش آن.آری اگر فقر با صفاتی چون رضا و قناعت توام باشد فقیر به فقر و نداری خود راضی باشد و براین باور است که خدای مهربان این وضع را برای او پسندیده است.ولی اگر فقر بر فردی خام و بی مایه از معرفت به خدا درآید باری گران و آزمایشی بس خطرناک است که وی را به عیوبی چون ضعف نفس و حسد وغیبت و دروغ و دزدی و خیانت دچارسازد و چه بسا ناتوانی او از کشش این بار گران وی را به کفر کشاند.آیت الله مکارم شیرازی دراین باره چنین می نویسند: فقر عبارت است از فقدان یا کسری درآمد به نحوی که شخص مبتلا به این حالت مخارج شرعی و عرفی اش بیش از درآمد او باشد.به عبارت دیگرکسی است که مخارج سال خود و عیالاتش (زن و فرزندان و تحت تکلفش) را ندارد.فقر در لغت نامه دهخدا چنین تعریف شده است: فقرنداشتن مایحتاج است و تفاوت آن با فقد این است که فقد نداشتن چیزی است که بدان نیازی نباشد و آن را فقر نتوان گفت.بنابراین فقرا مردم مسکین و بی چیز را گویند، کسانی که حرفه ای ندارند یا صاحبان حرفه که حرفه آنها زندگیشان را کفایت نکند.

در شریعت اسلام و منطق قرآن، خودکشی و معاونت درآن، به عنوان ارتکاب فعل حرام، ممنوع و به تبع آن دارای عقوبت اخروی خواهدبود.خودکشی تلاشی آگاهانه به منظور خاتمه دادن به زندگی شخص توسط خودش می باشد و معاون جرم، کسی است که از طریق تحریک، فریب و نیرنگ، ایجاد تسهیلات در وقوع جرم و تهیه وسایل و یا ارائه طریق در ارتکاب رفتار مجرمانه ، همکاری و دخالت داشته باشد.در قوانین حقوقی ایران، خودکشی جرم محسوب نمی شود و به تبع آن معاونت در خودکشی نیز جرم نخواهدبود؛ چون مجرمیت معاون، یک «مجرمیت استعاری» است و هرگاه عمل ارتکابی جرم نباشد، وصف مجرمانه به معاون نیز تعلق نمی-گیرد.درحالی که در حقوق جزای اسلام برای اعانت بر اثم، تعزیرات قرارداده شده است.آنچه که در این مقاله اهمیت دارد، این است که با توجه به اینکه عمل خودکشی و معاونت در آن، در شریعت حرام محسوب می شود، چرا در حقوق ایران این دو مورد جرم به حساب نمی آید و مجازاتی برای آن قرار نداده اند؟ البته یکی از دلایلی که خودکشی جرم محسوب نشده این است که وقتی فردی از دنیا می رود، امکان مجازات برای او وجود ندارد ولی در مورد معاونت می توان با توجه به استناد آیات و روایات که حرام بودن آن را اثبات می کند، اینطور بیان کرد که بهتر است در قانون ایران برای آن تعزیر قائل شوند.زیرا این کار باعث می شود که از آمار خودکشی کاسته شود.مقالاتی که در زمینه خودکشی و معاونت در آن صورت گرفته است بیشتر در زمینه حقوقی بوده است و کمتر دیده شده که این دو مورد هردو در کنار یکدیگر بررسی شده باشند و کمتر مقاله ای به بررسی علت عدم جرم بودن معاونت در خودکشی پرداخته است؛ درحالی که در این مقاله سعی شده است که موارد فوق رعایت شود به امید آنکه شاید نظرات مورد توجه قرارگیرد.

مرحوم کشّی در کتاب «اختیار معرفه الرجال» که توسط شیخ طوسی تلخیص شده است بر تصحیح و تصدیق تعدادی از روات و فقهاء نقل اجماع کرده است.این افراد بعدها توسط رجالیون به اصحاب اجماع مشهور شده اند.در اینکه مراد کشّی از اجماع بر تصحیح افراد چه بوده؟ احتمالاتی از طرف علمای رجال مطرح شده است برخی تنها وثاقت خود مجمع علیه، برخی علاوه بر وثاقت راوی بر وثاقت مروی عنه، برخی بر تصحیح اصول کتابت شده توسط این افراد قائل شدند.اکثر بزرگانر جالی این عبارت را تنها مثبت جلالت شأن آنها دانسته اند.با این همه هریک از این احتملات چندان مبنای درستی ندارد.با این همه می توان گفت با توجه به نوع کلام مرحوم کشّی و بیان شیخ در عبارت «لایروون و لایرسلون الا عن ثقه» به این باور متمایل شد که اعتبار و منزلت این افراد لزومی بر تصریح در چنین اجماعی ندارد؛ چراکه افراد دیگری نیز به عظمت آنان نیز وجود دارد و حتی اگر اجماع کشّی نبود جلالت آنان ثابت بود.روایتی که آنان نیز بدون واسطه نقل می کنند به اعتبار وثاقت آنان نیز، نیاز به تصریح در قالب اجماع ندارد.بنابراین مراد کشّی از نقل اجماع برای اثبات وثاقت راویانی است که این افراد از آنها نقل روایت می کنند.از میان اصحاب امام رضا (ع) یونس بن عبدالرحمان در رتبه برتر از آنها و بعد از صفوان بن یحیی قرار دارد.عثمان بن عیسی نیز به دلیل سابقه واقفی بودن و عدم ذکر اجماع مذکور در خصوص او مورد تشکیک خواهد بود.

یکی از مهمترین تحولاتی که در دهه آخر قرن بیستم در زمینه بهبود عملکرد سازمان ها و شرکت ها به وق وع پیوست، موض وع شناخته شدن میزان رضایت مشتری به عنوان یکی از عناصر و الزامات اصلی سیستم های مدیریتی در کسب وکار بود.تلاش و کوشش فراوانی که امروزه در جهت ارتقای ابزارهای مدیریت عملکرد و گسترش نگرش مشتری مداری توسط محققان، کارشناسان و مدیران سازمانهای تجاری صورت می گیرد، نشان دهنده آن است که اکنون رضایت مشتری یکی از مهمترین عوامل در تعیین موفقیت سازمان ها در امر تجارت و سودآوری به شمار می آید.به بیان دیگر، هیچ کسب و کاری بدون مشتری قادر به ادامه بقا نیست.بنابراین بسیار حیاتی است تا هر موسسه تجاری، چارچوبی برای درک، تجزیه و تحلیل و ارزیابی وضعیت رضایت مشتریانش در اختیار داشته باشد.از سوی دیگر، به واسطه گسترش شدید رقابت ، آرمانها و اهداف سازمان ها طی چن د سال اخیر دچار تغییرات عمده ای شده است.در حالی که پیش از این تمرکز بر جذب مشتریان جدید، سیاست عمده سازمان ها بود.امروزه سیاست های راهبردی و تجاری ب ر حفظ و بهبود وفاداری و افزایش اعتماد مشتریان نسبت به سازمان متمرکز شده اند.مهمترین علل چنین تغییری افزایش آگاهی و اطلاع عمومی نسبت ب ه پیامدهای مطلوب رضایت و وفاداری مشتریان است.تردیدی نیست که در عصر تولید انبوه و رقابت بی انتها، سازمانهایی می توانند به موفقیت دست یابند که میزان رضایتمندی مشتریان خود را ت ا سطح وفاداری کامل افزایش دهند و اصلی ترین مساله در رسیدن ب ه این رضایت، ارائه کالا یا خدمات با کیفیت مورد انتظار مشتریان است که از طریق اعمال مدیریت مناسب در مواجهه با مسائل درون سازمانی تحقق می یابد.

تاریخ نشان میدهد هنگامی که جوامع، حقوق بشر را با امنیت معامله کرده ا ند، اغلب هیچیک از آن دو را به دست نیاورده اند.در واقع، این اقلیتها و دیگر گروههای حاشیه نشین بودهاند که تاوان این معامله را از طریق نقض حقوق بشری خویش پرداخت کرده اند.پس از وقوع حوادث متعدد تروریستی در سالهای اخیر زمینه ای ایجاد گردید.تا اقدامات گسترده ی امنیتی صورت گیرد که حقوق اولیه ی مدنی و قضایی اشخاص به واسطه و به بهانه ی تهدیدات و عملیات های تروریستی به شدت در معرض نقض و تجاوز قرار گیرد.این حوزه از ادبیات حقوقی در خلال جنگ جهانی علیه تروریسم قواعد موجود حقوق بین الملل را در دو حوزه ی مختلف به چالش کشیده است؛.تردیدی نیست که جامعه بینالمللی به تلاشش برای دستیابی به یک مبنای مشترک در یافتن تعریفی از تروریسم ادامه خواهد داد و شاید در طی زمان به توافقی جزئی نیز برسد.البته از قبل توافقهایی راجع به ممنوعیت بعضی از اعمال که جامعه بین المللی آنها را تروریستی میداند.

تغییر و تحولات سازمانی در محیط های پویا ی امروزی لازمه وجود رهبرانی خوش ذوق با بصیرت و تفکر استراتژیک یا به عبارت روشن تر، رهبرانی تحول آفرین است که عدم اطمینان محیطی را بهتر و سریعتر از رقبا به فرصت سازمانی تبدیل نماید.به دلیل توجه فزاینده به عامل رهبری در ایجاد تحولات سازمانی در سطح دنیا و نقش آن در ارتقای رفتار شهروندی سازمانی، این پژوهش به بررسی ارتباط بین رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی در موسسه مینو صورت گرفته و به دنبال پاسخ دادن به این سؤال است که آیا بین سبک رهبری تحول آفرین مدیران و رفتار شهروندی سازمانی کارکنان جامعه مورد مطالعه رابطه وجود دارد یا نه ؟ بنابراین از بین 4000 نفر کارکنان مشغول در قسمت های مختلف شرکت 361 نفر به صورت تصادفی انتخاب شدند.داده های مورد نیاز برای تحلیل، با استفاده از دو پرسشنامه استاندارد رهبری تحول آفرین و پرسشنامه رفتار شهروندی سازمانی از جامعه آماری پژوهش جمع آوری گردید.روایی و پایایی پرسشنامه های مذکور تایید شده می باشد.تحلیل اطلاعات حاکی از این است که رابطه بین سبک رهبری تحول آفرین و رفتار شهروندی سازمانی معنادار است.به علاوه تمامی مؤلفه های رهبری تحول آفرین با رفتار شهروندی سازمانی رابطه معناداری دارند.همچنین از میان مؤلفه های رهبری تحول آفرین، رفتار های آرمانی و ملاحظات فردی بیشترین رابطه را با رفتار شهروندی سازمانی دارند.

زندگی اجتماعی در عصر امروز با فراز و نشیب های زیادی همراه است و سختیها و مشکلات در درجات متعدد و متفاوتی در زندگی رخ می دهد.این مشکلات در بین اعضای خانواده و زوجین نیز به وضوح رخ می دهد.در بین اعضای خانواده، زوجین و پدر و مادر از اهمیت بالایی برخوردارند.به همین منظور ارتباطات بین آنان و کمیت و کیفیت این ارتباطات از جمله مهمترین فاکتورهای تأثیرگذار بر روابط اعضای خانواده و طرفین دارد.با این حال در برخی شرایط بین زوجین و یا والدین به دلایل مختلف مشکلات ارتباطی، احساسی، عاطفی و یا برخی علل مادی یا معنوی رخ می دهد که منجر به سردی این ارتباطات و در نتیجه بحرانی شدن آن می گردد.در صورتی که این سردی روابط بین زوجین تشدید گردد و از حد کنترل خارج گردد می تواند تبعات مخربی را ایجاد نماید.با شدت گیری این روابط مشکلاتی بین زوجین یا والدین رخ می دهد که در اصطلاح جدید به آن طلاق عاطفی می گویند.طلاق عاطفی متأثر از عناصر و عوامل متعددی است و دلایل مختلف محیطی، شخصی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و...می تواند منجر به ایجاد چنین وضعیتی گردد.

توبه از مضامین و مفاهیم شرعی و اسلامی است که آثار بسزایی در حقوق کیفری داشته و در قلمرو آن، چه به صورت تئوری و چه به صورت تقنینی حضور و ظهور دارد، از جمله آثار توبه، سقوط مجازات است که البته در منابع فقهی و به تبع آن در حقوق کیفری داخلی، در حدود و صفور آن در حق الناس و حق الله و زمان احراز توبه و شروط مربوط به آن استدلال های متفاوتی مطرح است.اما آنچه که در این پژوهش در خصوص آن به عنوان یک مساله و پرسش، تمرکز شده است، تاثیر توبه در حفظ نظم و امنیت از منظر جامعه شناسی کیفری است.نتایج و یافته های این پژوهش که به روش توصیفی و تحلیلی تهیه و تنظیم شده است بیانگر این است که توسعه بخشیدن به قلمرو و شمول نهادهای مخففه و معاف کننده کیفری مانند توبه که در مسیر بازپروری و جامعه پذیری متهمان و مجرمان توجیه می شوند، بر خلاف روش هایی که مجدانه بر کیفر و برچسب زنی اصرار دارند، نظم و امنیت جامعه را بیشتر تضمین خواهند کرد، زیرا در زمانی که با نهاد توبه، اصلاح مجرم برای دستگاه قضایی احراز شود، هدفی که از اعمال کیفرها دنبال می شود محقق شده است و دیگر نیازی به اعمال کیفر نخواهد بود، اعمال کیفر در این وضعیت، بیشتر سببی برای برچسب زنی و خود مجرم پنداری از سوی مجرم خواهد شد که خود دلیلی بر ارتکاب جرم مجدد و برهم خوردن نظم و امنیت جامعه خواهد شد، موضوعی که در پذیرش توبه و دور کردن متهم از مجازات وجود ندارد و کمک شایانی به بازپروری متهم و حفظ نظم و امنیت جامعه و پیشگیری از جرم مجدد و انحراف ثانویه خواهد داشت.

اهمیت حادثه کربلا در تاریخ اسلام و تاثیر گذاری آن بر رویداد های بعد از سال 61 هجری باعث شد تا این حادثه از همان آغازین سالهای وقوع آن در کانون توجه اندیشمندان مختلف قرار بگیرد.نوع حادثه و وقوع آن و منحصر به فرد بودنش باعث شد تا نظرات گوناگونی حول فلسفه و حکمت این قیام صورت گیرد.در میان دیدگاه های ارائه شده نظریه امربه معروف و نهی از منکر از جایگاه خاصی برخوردار است.شهید مطهری از اندیشمندان شیعه در دوره معاصر با اعتقاد به جایگاه امربه معروف و نهی از منکر در اسلام و اوضاع فاسد جامعه عصر امام حسین {ع} { اصلی ترین هدف قیام امام حسین {ع} را امر به معروف و نهی از منکر می داند.پژوهش حاضر در پی بیان دیدگاه شهید مطهری و نقد و بررسی آن است.

قرار گرفتن در دهکده جهانی ما را ناگزیر به مهیا نمودن زیرساختهای لازم تجارت الکترونیکی می سازد و عدم توجه به این قانونمندیهای نوین در آینده ای نه چندان دور فاجعه آمیز خواهد بود.مانند هر رابطه ی حقوقی که میان اشخاص برقرار می گردد، اصول و ضوابطی بر تجارت الکترونیک حاکم است.مفهوم و قلمرو برخی از این اصول، با قواعد عمومی قراردادها مشترک است؛ مثلا مشروط علیه در هر قرارداد باید به سود مشروط له به شرط عمل کند.پاره ای از قواعد با توجه به خصوصیات و ماهیت تجارت الکترونیک وضع شده و از ویژگی های آن به شمار می رود؛ مانند اصل لزوم امکان شناسایی پیام های ارائه شده در شبکه، اصل اعتبار امضای الکترونیکی، قاعده ی اعتبار نظریه ی وصول در قراردادهای الکترونیکی و اصل اختیار فسخ حداقل هفت روزه برای مصرف کننده در معامله ی از راه دور.تأثیر اینترنت در تمام سطوح، تحولات زیادی ایجاد نمود از جمله اینترنت در تجارتبین الملل بسیار مؤثر واقع شد.ابعاد اقتصادی و جنبه های حقوقی این تحول رشته های نوینی را در حوزه ی علوم اقتصاد، کامپیوتر و حقوق ایجاد نمود و حقوق تجارت الکترونیکی از جمله عرصه های نوین این رشته است.این مقاله تلاش کوچکی است تا ضمن آشنایی با ماهیت و قلمروی تجارت الکترونیکی، نگاهی نیز به برخی ابعاد حقوقی تجارت الکترونیکی داشته باشیم.در این مقاله به پیشینه تجارت الکترونیکی، تعریف و اهمیت حقوق تجارت الکترونیک، آشنا می شویم و مهم ترین حوزه ی حقوق تجارت الکترونیکی یعنی قراردادها و مسائل حقوقی مرتبط با آن است که آشناییب زوایای مختلف آن اعم از پرداخت الکترونیک، اسناد الکترونیکی و امضای دیجیتالی است که به طور تطبیقی مورد بررسی قرار می گیرد.

پژوهش حاضر، با هدف مطالعه پیشرفت تحصیلی دانشجویان از طریق همبستگی اخلاقی و وفاداری و خیانت زناشویی والدین به علت استعمال غیراخلاقی از شبکه های اجتماعی انجام گرفت.پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه گردآوری داده ها توصیفی از نوع همبستگی است.جامعه آماری کلیه دانشجویان دانشگاه ملایر می باشد.حجم نمونه بر اساس روش تصادفی و بر اساس جدول کرجسی و مورگان تعداد 162 دانشجو انتخاب شد.ابزارهای پژوهش شامل پرسشنامه شبکه های اجتماعی محقق ساخته، خیانت زناشویی اصلاح شده آی ان اف کیو، وفاداری به همسر و همبستگی اخلاقی محقق ساخته می باشد.روایی پرسشنامه ها مورد تایید صاحبنظران قرار گرفت.پایایی پرسشنامه ها از طریق آلفای کرونباخ به ترتیب83/0، 81/0، 86/0، 83/0 محاسبه شد.برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو سطح آمار توصیفی (درصد، میانگین، انحراف استاندارد) و آمار استنباطی (ضریب همبستگی پیرسون و آزمون رگرسیون استفاده شد.نتایج نشان داد بین استفاده از شبکه های اجتماعی در محیط کار با همبستگی اخلاقی (48/0-) و وفاداری به همسر (69/0-) با (53/0-) و کاهش خیانت زناشویی در سطح 01/0 معنی دار می باشد.نتایج حاکی از آن است که استفاده از شبکه-های اجتماعی و رابطه های پنهانی میزان وفاداری و همبستگی اخلاقی کار و زندگی شخصی کارمند را کاهش دهد و در مقابل میزان خیانت زناشویی را افزایش دهد.

هوش هیجانی با ب ه ک ارگیری مهارتهای اجتماعی میتواند به س ازگاری اجتم اعی فرد کمک کن د و در ای ن رابط ه از رفتاره ایی نظی ر همکاری، مسؤولیت پذیری، هم دلی، خویش تنداری و خوداتکایی استفاده کن د.افراد با سازگاری مثبت قادر به انطباق مؤثر با نیازه ای زندگی هستند، اما افراد با سازگاری منفی راهبرده ای انطباقی نامناسب دارند و یا فاقد مهارته ای انطب اقی لازم هستند.مقاله حاضر با هدف «بررسی رابطه بین هوش هیجانی و سازگاری اجتماعی دانش آموزان دختر» صورت گرفته است.در این مقاله از روش پژوهش توصیفی از نوع همبستگی استفاده شد.جامعه آماری مورد مطالعه در این مقاله کلیه دانش آموزان دختر مقطع متوسطه بود.برای جمع آوری داده های مورد نیاز، پرسشنامه هوش هیجانی شوت و مقیاس سازگاری اجتماعی بل به کار رفته است.نتایج نشان داد که بین هوش هیجانی و مولفه های آن (ارزیابی هیجانی، تنظیم هیجانی، ابراز هیجانی و به کارگیری هیجان) با سازگاری اجتماعی رابطه مثبت و معنی دار وجود دارد و مولفه های ارزیابی هیجانی و ابراز هیجانی بهترین پیش بینی کننده سازگاری اجتماعی هستند.

روش پژوهش از لحاظ هدف کاربردی و از لحاظ شیوه اجرا توصیفی از نوع همبستگی است.جامعه آماری کلیه کارکنان دانشگاه پیام نور همدان می باشد.حجم نمونه بر اساس نمونه گیری هدفمند 90 نفر برآورد و انتخاب شد.ابزارهای پژوهش چهار پرسشنامه استراتژی اخلاقی، سبک زندگی اخلاق مدار و کیفیت زندگی کارکنان است که پایایی آن ها به ترتیب 89/0، 91/0، 86/0 و 82/0 از طریق آزمون آلفای کرونباخ محاسبه شد.روایی پرسشنامه مورد تایید صاحبنظران قرار گرفت.برای تجزیه و تحلیل داده ها از دو سطح آمار توصیفی و آمار استنباطی و نرم افزارهایSPSS, LISREL استفاده شد.پژوهش نشان داد بین استراتژی های اخلاقی با کیفیت زندگی رابطه وجود دارد.بین سبک زندگی اخلاق مدار و کیفیت زندگی کاری رابطه وجود دارد.همچنین بین استراتژی های اخلاقی با میانجی گری سبک زندگی اخلاق مدار و کیفیت زندگی کاری کارکنان رابطه وجود دارد.نتایج حاکی از آن است از طریق استراتژی ها و با نقش میانجی سبک زندگی اخلاق مدار کارکنان می توان کیفیت زندگی کاری آنان را افزایش داد.

ماهیت شادی در انسان غریزی است اما نوع و چگونگی آن به یادگیری و متغیرهای محیطی و فرهنگی بستگی دارد.همچنین می توان بین شادی و نشاط تفاوتی قائل شد.شادی یک هیجان انبساط با تظاهرات بیرونی و زودگذر است، اما نشاط یک احساس انبساط و شادمانی درونی است که پایدار و بادوام است.شادی همیشه با هیجان های لبخند و خنده و حرکت همراه است اما در نشاط احساس سرور لزوما با خنده همراه نیست ولی احساسی است که موجب لذت فرد می شود.جامعه ناشاد مردم را به بی تفاوتی نسبت به پدیده های سیاسی و کاهش مشارکت سیاسی آنان می کشاند و این امر موجب سرمایه گذاری برای توطئه چینی دشمنان می شود.تقویت نشاط اجتماعی در جامعه به صورت تک علتی نمی باشد بلکه مجموعه ای از عوامل فردی و فرا فردی (نظیر سن، جنس، تاهل، دینداری و اعتماد اجتماعی) در تقویت و یا کاهش نشاط در افراد جامعه تاثیر دارند.مارتین سلیگمن از بنیانگذاران روان شناسی مثبت، نشاط را عبارت از عواطف وفعالیت های مثبت تعبیرمی کند.و نشاط اجتماعی در زندگی احساس خوشبختی، اعتماد متقابل، احساس تعهد و نشانه ای از نگرش های مثبت نسبت به جهان و محیطی که فرد در آن زندگی می کند را در بر می گیرد.بنابراین تعریف نشاط اجتماعی یعنی شادمانی های فطری و طبیعی که در یک جامعه تعین پیدا می کند و این پدیده اجتماعی از بیرون و درون، زندگی انسان ها را تحت تاثیر فراوان قرار می دهد.نشاط اجتماعی یا شادمانی به عنوان یک پیامد مهم در احساس رضایت شغلی و خوشبختی انسان مطرح است که نه تنها زندگی شخصی بلکه جنبه های اجتماعی حیات ما یعنی کنش ها و ارتباطاتی را که با دیگران برقرار می کنیم تحت تاثیر خود قرار می دهد.

بررسی موافقت نامه های بین المللی در زمینه همکاری بین بانک های مرکزی از موضوعات مهمی هستند که باید مورد توجه قرار گیرند.در زمینه موافقت نامه های منعقده میان بانک های مرکزی می توان به چند نمونه بارز یعنی کنکوردای 1975،کنکوردای 1983، موافقت نامه پلازا و لوور 1985-1987 و موافقت نامه بازل 1988 و 2004 اشاره داشت.در رابطه با ماهیت موافقت نامه های بین المللی منعقده بین بانک های مرکزی تاکنون نظرات مختلفی ابراز شده است.در زمینه سافت لا بودن این موافقت نامه ها،تلاش های گروه 7 و نهادهای مالی بین المللی برای ترویج همگرایی، استانداردها وکدها را می توان به عنوان یک فرآیند سافت لا در نظر گرفت.مزایای متعددی از این به اصطلاح فرآیند سافت لا از نظر مذاکرات و روند ایجاد و اجرای استانداردها متصور است.بهترین معیار در چهارچوب التزامات سرمایه در موافقت نامه بازل دو منعکس شده است.

از جمله مهمترین موضوعات حقوقی که در دین اسلام نسبت به آن تاکید فراوانی شده است، عمل وصیت کردن می باشد.در تعریف عامیانه وصیت کردن به معنای آن است که یک فرد تکلیف امور مالی و غیر مالی خود را برای بعد از فوت خود معلوم و مشخص کند تا بازماندگان او دچار مشکلاتی در این خصوص نشده و در عین حال امور متوفی سامان یافته و حتی ترتیب پرداخت بدهی های او داده شود.وصیت نامه سندی است قانونی که به موجب آن موصی فرد یا افرادی را مسئول اموال یا دارایی های خویش پس از مرگ می کند.وصیت از ریشه «وَصِیَ» است و «أرض واصیه» یعنی زمینی که از گیاهِ به هم متصل سراسر پوشیده است.با توجه به اینکه امروزه بخش زیادی از اختلافات در دادگاه ها امور مربوط به صحت وصیت و وصیت بیش از میزان مقرر در قانون و ارث متوفی می باشد، آشنایی با این عمل و مقررات قانونی مربوط به آن امری مهم است.در این مقاله قصد داریم با مداقه، بررسی و استناد به قوانین تمامی ابعاد و ارکان حقوقی وصیت را مورد پژوهش قرار دهیم سپس جایگاه وصیت را در آیات قرآنی که یکی از ادله های مهم مشروعیت وصیت می باشد را مورد استناد و پژوهش قرار دهیم.