تحلیل فهرستی

از جمله ویژگی های بارز حدیث شیعه، نگارش آن در همان عصر صدور و حضور ائمه(ع) است. در این بازه زمانی آثار فراوان حدیثی با عنوان هایی چون «کتاب»، «اصل»، «جزء» و «نسخه» فراهم گردید که جایگاهی خاصّ در نظام حدیث پژوهی متقدّمان امامی داشتند. ایشان در جریان احراز صدور احادیث، با تکیه بر نظام «قراین» از نشانه های متعدّدی استفاده کرده اند که بخش قابل توجّهی از آن ها را می توان تحت عنوان «منبع شناسی» مشاهده کرد. آنان گاه به دلایل و شواهد مختلف، نوشته ای حدیثی را قابل اعتماد می پنداشته و در نتیجه احادیث آن را نیز معتبر قلمداد می کردند. ظاهراً ویژگی های خود این منابع فارغ از مؤلّفان آن ها در اعتبار آن ها نقشی حائز اهمیت داشته است. این نوشتار می کوشد تا ضمن اشاره به توجه قدما به نشانه های اعتبار منبع، با مطالعه تحلیلی و نقد تاریخی گزارش های باقی مانده از متقدّمان امامی و با تأکید بر خصوصیات خود منابع حدیثی، به مهم ترین نشانه های اعتبار منبع مکتوب نزد ایشان پرداخته و شواهد هر یک را با نمونه های متعدّدی تبیین نماید. عرضه کتاب بر امام و تأیید آن، مقبولیّت کتاب نزد محدّثان و مدارس حدیثی، شهرت کتاب و موافقت با کتب معیار، از جمله ویژگی هایی است که سبب اعتبار منابع حدیثی، نزد محدّثان متقدّم امامی بوده است.

محدثان امامیه در تحلیل خود بر تعارض احادیث، قواعدی را مشخص کرده اند که توسط آن ها یا جمع میان ادله صورت گرفته یا یکی را بر دیگری ترجیح می دهند. از قراین ترجیح می توان به اعتبار سند و دقت راویان و همچنین تعدد اسناد اشاره کرد. یکی از این گزارش ها که در دوره های مختلف تاریخ حدیثی و کلامی امامیه مورد استفاده قرار گرفته، گزارشی منقول از دیدار اصبغ بن نباته با حضرت علی7 و بیان وجود امام مهدی4 و رخداد غیبت برای ایشان است. شهرت این روایت به دلیل وجود دو فراز: «من ظهر الحادی عشر من ولدی» و «کم تکون الحیره، سته ایام أو سته أشهر أو ست سنین» است. این دو قسمت از روایت منجر به برداشت های مخالف با آموزه های قطعی نزد امامیه مانند دوازده نفربودن ائمه% و مدت زمان مشخص برای غیبت صغرا و نامشخص برای غیبت کبرا شده است. شارحان حدیث در دو سده اخیر تلاش کرده اند تا به تبیین آن پرداخته و راه حل رفع تعارض ظاهری میان این دو فراز با آموزه های قطعی امامیه را ارائه دهند. نویسندگان معاصر نیز در مقام پاسخ گویی به دیدگاه جریان های انحرافی مانند احمد اسماعیل بصری همت گماشته اند. با توجه به تفاوت سند روایت در کتاب الهدایه الکبری (این سند از ابتدا تا اتصال به اصبغ بن نباته با دیگر اسناد تفاوت دارد)، تعدد اسناد شیخ صدوق به این گزارش و تمایز متن او با متن کلینی، به بررسی سه سند مندرج در منبع متقدم (کافی)، منبع پر إسناد (کمال الدین) و منبع متفاوت (الهدایه الکبری) می پردازیم. نگارنده گمان دارد که با توجه به قواعد فهم روایت، توجه به نسخه بدل، خانواده حدیث و فهم عالمان متقدم از روایت، گزارش پیش گفته قابل توجیه بوده و مخالفتی با عقاید امامیه ندارد. از طرف دیگر با توجه به قراین مختلف، از جمله اسناد متعدد و اعتنای محدثان ضابط به متن مندرج در کتاب کمال الدین و پیراستگی متن از هرگونه ابهام، نقل شیخ صدوق بر دیگر نقل های صورت گفته ترجیح داشته و مورد قبول است. این پژوهش با روش تحقیق آمیزه ای تلفیقی و داده پردازی توصیفی – تحلیلی به موضوع پرداخته است.

از مهمترین مستندات قاعده ی لاضرر روایت داستان سمره بن جندب است که معتبرترین طریق آن به عبدالله بن بکیر منتهی می شود. . مستندات قاعده لاضرر به ادعای تواتر یا اعتبار، غالبا مورد ارزیابی قرار نمی گیرند. در موارد ارزیابی شده تلاش شده تا روایات مربوط بر اساس روش های مرسوم رجالی تصحیح گردد. در این مقاله به روش تحلیل فهرستی به ارزیابی روایت عبدالله بن بکیر درباره قاعده ی لاضرر پرداخته می شود. تحلیل فهرستی در تقریر مختار مشتمل بر چهار مرحله بررسی رجالی و فهرستی اولیه، مطالعه فضای صدور، بررسی موضع امامان(ع) و مطالعه مرحله انتقال از حدیث به فتوا می باشد که در این پژوهش این چهار مرحله بر حدیث عبدالله بن بکیر پیاده سازی شده است. بررسی رجالی سند موجود در کافی، ضعف آن را آشکار می کند. از جهت دیگر، با بررسی فهرستی، اعتبار فهرستی در زمان تألیف کتاب کافی احراز می گردد. با تتبع حدیث در تراث اهل سنت کاملا آشکار است که فقره ی «لاضرر و لا ضرار» در فضای مدینه در قرن اول و مخصوصا در نیمه ی دوم آن شهرت داشته است. در قرن دوم، عالمان اهل سنت تلاش کردند اسناد آن را ذکر نمایند. اینان در قرن سوم، حدیث لاضرر را منقطع دانسته و از نقل آن خودداری کرده اند و در قرنهای بعد، آن را قبول کردند. با بررسی موضع اهل بیت ع نسبت به این حدیث تأیید اصل انتساب فقره ی «لاضرر و لاضرار» به رسول الله ص توسط ایشان قابل احراز است.

جعفر بن محمد بن شریح حضرمیّ از راویان امامی مذهب بوده که در حدود قرن دوم در عراق می زیسته است. از اساتید او می توان به ذریح المحاربی و حمید بن شعیب سبیعی و عبدالله بن طلحه النهدی اشاره کرد. کتاب جعفرحضرمیّ، از معدود اصول باقیمانده از قرون اولیه بوده که اولین بار در حدود سده دوازده قمری در آثار شیخ حر عاملی و علامه مجلسی منعکس شده است. در بین عالمان متقدم رجالی، تنها شیخ طوسی، جعفر حضرمی را در کتاب الفهرست معرفی و کتاب را به ایشان نسبت داده است و منبع این انتساب، کتاب حمید بن زیاد کوفی است. نگارنده با استفاده از روش فهرستی و رجالی و جمع آوری قرائن و بررسی احتمالات و شواهد، ثابت کرده که کتاب مذکور تألیف حمید بن شعیب سبیعی است و انتساب به جعفر حضرمیّ اشتباه بوده است. همچنین انتساب اشتباه کتاب توسط شیخ طوسی به جعفر حضرمی، ناشی از اشتباه هارون بن موسی تلعکبری در تشخیص نسخه کتاب و مؤلف حقیقی آن است.

بنا بر نظر مشهور، عالمان امامی به دو گروه عمده متقدّمان و متأخّران قابل تقسیم اند. تفاوت های متعددی میان این دو در حوزه های مختلف علمی، از جمله مسائل و مبانی حدیثی وجود دارد. اطلاعات ما در باره مبانی حدیث پژوهی گروه نخست، اندک و در پاره ای موارد محدود به گزارش های کلی عالمانی از نسل متأخّران است که ضمن توجه به اختلافات بنیادی در مبانی حدیثی این دو گروه، در تبیین مبانی گروه اول کوشیده اند؛ از جمله، آنها بر تکیه قدما بر «نظام قراین» به عنوان نقطه کانونی در ارزیابی های حدیثی تأکید فراوان شده است. مطالعه تحلیلی و نقد تاریخی گزارش های باقی مانده از متقدّمان امامی نشان از نقش محوری مباحث «نقد منبع مکتوب» در میان قراین متعدد قدما دارد. این بررسی ها مبیّن این مسأله اند که اوصاف و ویژگی های آثار اولیه حدیثی _ که با عناوینی چون «کتاب»، «اصل»، «جزء» و «نسخه» معرفی شده اند _ فارغ از ویژگی های مؤلفانشان جایگاهی خاص در نظام حدیث پژوهی متقدّمان امامی داشته اند. گزارش های موجود حکایت از آن دارند که این عالمان، گاه به دلایل و شواهد مختلف، نوشته ای حدیثی را معتبر و قابل اعتماد تلقّی می کردند و حکم به درستی احادیث موجود در آنها می دادند. این نوشتار می کوشد تا ضمن اشاره به توجه قدما به نشانه های اعتبار منبع، تأکید آنها بر مؤلفه های «کتابْ محور»، همچون شهرت کتاب، مقبولیّت آن نزد محدّثان و توجه ویژه به اصول حدیثی معتمَد را با ذکر شواهد متعدد تبیین نماید.