شورای همکاری خلیج فارس

امنیت خلیج فارس پس از پیدایش نفت و طی دهه های گذشته به موضوعی بسیار حساس برای جامعه جهانی تبدیل شده است. به منظور تأمین امنیت منطقه، تضمین جریان آزاد انرژی و اطمینان از استمرار آن، سامانه های امنیتی متفاوتی برای این منطقه تدارک دیده شده است. عمده این طرح ها به دلیل جغرافیای سیاسی (ژئوپلیتیک) منطقه مبتنی بر ایده امنیت دسته جمعی است. دولت های ایران - قبل و بعد از انقلاب اسلامی- همواره کوشیده اند که فارغ از تمایلات و اعمال نظر کشورهای فرامنطقه ای، نوعی نظام امنیتی را متناسب با شرایط و واقعیات منطقه ترسیم کنند اما کشورهای عرب حاشیه جنوبی خلیج فارس به این دعوت همسایه شمالی جواب رد داده و در مقابل سامانه امنیتی خود را بدون حضور و مشارکت ایران در قالب شورای همکاری خلیج تعریف کرده اند. تجربه جنگ های مختلف در منطقه و عدم تمایل عرب ها به همکاری با ایران گواه آن است که این مدل در عمل شکست خورده است. جمهوری اسلامی با شرایط و ظرفیت هایی که دارد می بایست مسیر دیگری را برای تأمین امنیت ملی خود و منطقه در پیش گیرد.

در سال های اخیر، حجم تجارت بین چین و شش کشور شورای همکاری خلیج فارس به طور قابل توجهی افزایش یافته است و با این روابط تجاری، چین به یک شریک اقتصادی عمده برای شورای همکاری خلیج فارس تبدیل شده است و با توجه به گسترش روابط چین و شورای همکاری خلیج فارس در سال های اخیر، این پرسش مطرح می شود که روابط اقتصادی چین و خلیج فارس تحت ابتکار کمربند و جاده چگونه است و هدف از این پژوهش نیز بررسی روابط اقتصادی چین و شورای همکاری خلیج است. این پژوهش به صورت توصیفی، تحلیلی در سال 1399 انجام شده است. بنابراین این مقاله به تجزیه و تحلیل وابستگی اقتصادی چین و شورای همکاری خلیج فارس می پردازد. این کار بعد از بررسی مبانی نظری پژوهش(اهمیت ژئوپلیتیک انرژی، شورای همکاری خلیج فارس، همکاری و همگرایی - اقتصادی در زیست بوم منطقه ای و امنیت انرژی) با تجزیه و تحلیل رشد اقتصادی و صنعتی چین و نیاز روزافزون آن به منابع نفتی، وابستگی چین به خلیج فارس، روابط اقتصادی، سیاسی، با تمرکز بر انرژی، تجارت، سرمایه گذاری و پروژه های زیربنایی و ساختمانی چین و شورای همکاری خلیج فارس آغاز می شود، سپس در مورد پروژه «کمربند و جاده» بحث می شود و در انتها به موانع تحقق این پروژه از چشم انداز نظریه همگرایی پرداخته می شود. نتایج نشان می دهد روابط اقتصادی بین چین و شورای همکاری خلیج فارس در سال های آتی، می تواند تشدید شود. ایده چین تحت پروژه «کمربند و جاده» نقش مهمی در گسترش حضور منطقه ای آن در خلیج فارس دارد و فرصت های همکاری برای چین و شورای همکاری خلیج فارس را افزایش می دهد. اما این پروژه با موانع متعددی روبه رو می باشد که تا زمانی که این موانع در میان کشورهای عضو این پروژه مرتفع نگردد امکان تحقق بهینه این طرح مشکل می باشد.

  شورای همکاری خلیج فارس از مهم ترین سازمان های منطقه ای در محیط منطقه ای ایران است و سیاست های ایران همواره نقش مهمی در جهت گیری ها و اهداف شورا داشته است. مقاله حاضر سعی کرده است با واکاوی سیاست های ج.ا. ایران در 20 سال گذشته براساس تحولات خاورمیانه و تئوری امنیت منطقه ای به این سوال پاسخ دهد که مولفه و محور اصلی ج.ا. ایران پس از دفاع مقدس مخصوصا در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی در قبال شورای همکاری خلیج فارس چه چیزی بوده است؟ این پژوهش نشان می دهد که در دوره دولت آقای روحانی، بهبود روابط با شورای همکاری خلیج فارس محور اصلی تلاش های ایران برای بهبود امنیت منطقه خلیج فارس بوده است. با این وجود، تعدادی از موانع ساختاری، عدم اعتماد تاریخی و تحرکات ایران در منطقه، روابط تهران با کشورهای شورای همکاری را شدیدا خصمانه کرده و باعث افزایش بیشتر ناامنی در منطقه شده است زیرا نفوذ فزاینده ایران در منطقه عربی همراه با سیاست ضد هژمون، به این معنی است که ابتکارات صلح ایران با شورای همکاری با موانع بزرگی روبرو شده و موفقیت ایران در کاهش تنش ها و برنامه ترویج طرح های صلح با شورای همکاری خلیج فارس ثمره ای نداشته است. این مقاله با روش تحقیق تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سعی در بررسی این موضوع دارد.

با عنایت به نیاز مُبرم چین به انرژی پایدار که با هدف کاهش آسیب پذیری در حوزه انرژی و بیشینه سازی قدرت رو به تزاید خود در عرصه سیاست و روابط بین الملل صورت پذیرفته است، این کشورِ در حال صعود، طی سالیان اخیر کوشیده است تا بر بستر انرژی، همکاری های سیاسی- اقتصادی ویژه ای را با کشورهای حاضر در شورای همکاری خلیج فارس و منطقه راهبردی اوراسیا به منصه ظهور برساند. در همین رابطه، نگارندگان پژوهش حاضر با رویکردی توصیفی- تحلیلی- تطبیقی و با تأسی از اسناد کتابخانه ای درصدد برآمده اند تا ضمن واکاوی و بررسی حضور فزاینده پکن در حوزه های مورداشاره، به این پرسش راهبردی پاسخ گویند که «جمهوری خلق چین در پرتو تعمیق روابط سیاسی و اقتصادیِ خود با کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و کنشگران حاضر در حوزه راهبردی اوراسیا چه اهداف پیدا و پنهانی را دنبال می کنند؟» فرضیه مطرح از معبر این پرسش ناظر بر آن است که پکن با در نظر گرفتن وزن اقتصادی کشورهای حاضر در مناطق مورداشاره و با توجه به موقعیت ویژه آن ها در ابتکار کمربند- راه کوشیده است تا راهبردهای نوینِ ژئوپلیتیکی خود را از رهگذر تلاش برای تضمین امنیت پایدارِ دسترسی به انرژی، حفظ بازارهایِ هدف مستقر در مسیر ابتکار کمربند راه و افزایش سطح همکاری با شُرکای منطقه ای، به دو حوزه «خلیج فارس» و «اوراسیا» گسترش دهد.

رژیم سازی یکی از ابزارهای چین جهت بسط و تعمیق همکاری با طرف های مقابل در نظر گرفته می شود که استفاده از آن به صورت مستمر افزایش یافته است. سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که چرا چین به دنبال ایجاد رژیم منطقه آزاد تجاری چین-شورای همکاری خلیج فارس است؟ مقاله حاضر با روشی تبیینی این گونه استدلال می کند که چین به دنبال کسب و بیشینه سازی منافع اقتصادی خود به سمت رژیم سازی در خلیج فارس رو آورده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که چین گفتگوها جهت ایجاد منطقه آزاد تجاری چین-شورای همکاری خلیج فارس را به منظور افزایش حجم تجارت اقتصادی (25 میلیارد دلار در سال 2004) آغاز کرد. این امر حجم تجارت را در سال 2008 به بیش از 90 میلیارد دلار افزایش داد و این رقم در سال 2019 به بیش از 180 میلیارد دلار رسید. چین در حال حاضر در پی ارتقا منطقه آزاد تجاری به سایر حوزه ها مخصوصاً تجارت خدمات و سرمایه گذاری است. چارچوب نظری مقاله حاضر نظریه رژیم های منفعت محور بین المللی و روش گردآوری مطالب نیز اسنادی است.

کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس علی رغم تشکیل نهادی برای همگرایی منطقه ای، با پیاده سازی الگوی نامنطبق با شرایط کشورهای عضو در موضوع اتحادیه ی پولی و اجرای ناقص همین الگوی نامنطبق و همچنین اعمال سیاست های غلط اقتصادی، عملاً ظرفیت های موجود در شش کشور عضو این شورا برای دست یابی به اهداف تعیین شده اقتصادی در منشور این نهاد را در چارچوب همگرایی منطقه ای بدون استفاده نگاه داشته اند. عدم تشکیل اتحادیه ی پولی واحد، نرخ بیکاری بالا در میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس، روبرو بودن پروژه های نفتی، عمرانی و حمل و نقل با کمبود منابع مالی و نرخ مبادله ی پایین تجاری میان کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس مشکلات قابل لمسی هستند که این شورا، به رغم گذشت 30 سال از تاسیس، با آن دست به گریبان است. بنابراین به نظر می رسد آنان باید برای دست یابی به اهداف تعیین شده در منشور این نهاد در قالب همگرایی منطقه ای در بعد اقتصاد، ابتدا الگویی سازگار با شرایط مشترک کشورهای عضو در زمینه های اقتصادی تعریف کنند. ضمن اینکه باز گشت سرمایه ی حاصل از فروش نفت به صنایع داخلی و به خصوص صنایع متصل به مزیت مطلق این کشورها یعنی نفت، در این راستا ضروری به نظر می رسد. این درحالی است که شورای همکاری خلیج فارس با افزایش بهره وری نیروی کار داخلی و تربیت متخصص از میان اتباع کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس و کاهش نیروی کار خارجی طرح های عقیم مانده ای مثل روادید برای تردد اتباع در کشورهای عضو را به یک طرح پویا تبدیل کند

خروج بریتانیا از منطقه خلیج فارس در اواخر دهه1960، با استقلال سیاسی و اقتصادی شیخ نشین های عربی حوزه خلیج فارس همراه بود. ظهور این بازیگران جدید در عرصه نظام منطقه ای خلیج فارس، معادلات ساختاری منطقه را در ابعاد مختلف تحت شعاع قرار داد. دولت های عربی حوزه خلیج فارس تحت تأثیر دیالکتیک اندرکنش عوامل سیاسی، اقتصادی، اجتماعی- فرهنگی و امنیتی در سطوح داخلی، منطقه ای و بین المللی هرچه بیشتر در ایجاد یک سازوکار درون منطقه ای ترغیب شدند. در نهایت، این دولت ها در یک حلقه ارتباطی مبتنی بر وفاق، شورای همکاری خلیج فارس را تشکیل دادند. این مقاله، با تبیین نظری و فرانظری مبانی همگرای منطقه ای و با اتکا به روش های مختلف تحلیلی(توصیفی، تحلیلی، تبیینی- علّی، فرایندی، ساختاری، کارگزاری)، می کوشد به این سؤال پاسخ دهد که فرایند همکاری ها و همگرایی منطقه ای پس از شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس، با چه تحولات مهمی روبه رو بوده است؟ در این راستا، فرض مهم این نوشتار، این است که اولویت های شورای همکاری خلیج فارس پس از شکل گیری تغییر پیدا کرده و اعضا با نهادسازی بسترمند، ضمن مدیریت همکاری ها، مقدمات لازم را برای تعمیق همگرایی اقتصادی در سطح فراملی در بخش های مختلف فراهم کرده و با افزایش وابستگی متقابل بین یکدیگر، شورا را به یک پروژه همگرایی مهم درجهت منطقه گرایی اقتصادی مبدل کرده اند. یافته های پژوهش نیز با بررسی فرایند مدیریت همکاری ها درجهت تعمیق همگرایی اقتصادی در چارچوب مدل تحلیلی پژوهش، این فرض را تأیید می کند.

هدف پژوهش حاضر کشف بنیادی ترین گام برای پیاده سازی ابتکارهای مبتنی بر انگاره امنیت درون زا در خلیج فارس ازجمله «پویش صلح هرمز» است. از این رو پرسش اصلی مقاله این است که «زیربنایی ترین گام برای پیاده سازی پویش صلح هرمز کدام است؟» از آنجاکه لازمه پیاده سازی پویش صلح هرمز، تضعیف الگوی بی اعتمادی دیرینه درهم تنیده شده با عداوت معاصر میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس به شمار می آید، فرضیه مقاله این بوده است که «بهبود مناسبات دوجانبه تهران-ریاض، زیربنایی ترین گام برای پیاده سازی پویش صلح هرمز به شمار می آید.» این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی (کیفی) بوده و در فرایند تحلیل یافته ها از روش شناسی استنتاجی استفاده شده است. چارچوب مفهومی حاکم بر مقاله نیز با اعمال نظریه موازنه تهدید بر نظریه مجموعه امنیتی منطقه ای شکل گرفته است. یافته های مقاله در تکمیل فرضیه مقاله به این واقعیت اشاره دارند که اولا وجود حداقل درجاتی از همگرایی امنیتی میان تهران و ریاض برای پیاده سازی هرگونه الگوی امنیتی مبتنی بر انگاره امنیت درون زا در خلیج فارس ضروری است و ثانیا چون عربستان انگیزه ای برای پیاده سازی ابتکارهای مبتنی بر امنیت درون زا در منطقه ندارد، تهران می تواند با ایجاد تفاهم با ریاض بر سر برخی مناطق نفوذ در خاورمیانه به کمینه شرایط لازم برای همگرایی امنیتی با عربستان سعودی دست یابد.

اقدام عربستان سعودی، مصر، امارات متحده عربی و بحرین در قطع رابطه با قطر در پنجم ژوئن 2017، فصل جدیدی از تنش ها را بین کشورهای شورای همکاری خلیج فارس و قطر ایجاد کرد. عربستان با تکرار ادعاهایی از جمله حمایت قطر از حماس، حزب اله و اخوان المسلمین و نیز رابطه نزدیک با ایران، اقدام به انزوای قطر در شورای همکاری خلیج فارس نموده است. این اقدام عربستان موجب بلوک بندی در شورای همکاری شده و یک بلوک عربستان، امارات متحده عربی و بحرین قرار داشته و بلوک دیگر عمان و کویت بوده و قطر نیز دارای سیاست مستقل می باشد. پرسش اصلی آن است که بحران قطر چه تاثیر بر امنیت ملی ایران دارد؟ فرضیه آن است که بحران قطر و شورای همکاری خلیج فارس در کوتاه مدت برای ایران فرصت بوده ولی در بلندمدت به دلیل حضور و ائتلاف ها گسترده قدرت های فرامنطقه ای و منطقه ای به ضرر امنیت ملی ایران می باشد و تشکیل ناتوی عربی نیز قوت خواهد گرفت. ضمن اینکه تاثیرات این بحران بر شاخص های امنیتی ایران در سطوح ملی، منطقه ای و بین المللی قابل ملاحظه می باشد. در این پژوهش سعی می شود تا با تبیین رویکرد رئالیسم تدافعی به سوالات فوق پاسخ داده شود. روش تحقیق نیز بصورت توصیفی - تحلیلی بوده و روش گردآوری منابع نیز کتابخانه ای و مراجعه به سایت های داخلی و خارجی می باشد.

با روی کار آمدن اصولگرایان در جمهوری اسلامی، دوران پرتنش دیگری در روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس پدید آمده است. این تنش ها با آغاز امواج خیزش های مردمی در خاورمیانه و گسترش آن به زیرمجموعه خلیج فارس تشدید شده است؛ بنابراین پرسش اصلی این پژوهش آن است که مهم ترین عامل در رویکرد شورای همکاری خلیج فارس در قبال ایران چیست؟ فرضیه اصلی این پژوهش این است که «پندار تهدید ایران» مهم ترین عامل در سیاست خارجی شورای همکاری خلیج فارس در قبال جمهوری اسلامی است. در چهارچوب نظری این پژوهش، پرسش فرعی نخست آن است که آیا خلیج فارس معیارهای لازم برای شکل دهی یک «مجموعه امنیتی منطقه ای» را دارد؟ پس از پاسخ مثبت به این پرسش و طرح دلایل غیرواقعی بودن تهدید ایران، در پرسش فرعی دوم به دلایل پنهان ترویج «ایران هراسی» در منطقه خواهیم پرداخت. در این باره فرضیه فرعی دوم آن است که ایالات متحده و عربستان سعودی به منظور یکپارچه سازی اعضای شورای همکاری خلیج فارس در مقابل ایران از این سیاست بهره می گیرند.

شورای همکاری خلیج فارس با هدف مقابله با آن چه خطر انقلاب اسلامی نامیده می شد، تشکیل شد. اگرچه کشورهای شورای همکاری خلیج فارس غیر از ایران نگرانی های امنیتی دیگری مانند هراس از بی ثباتی های داخلی و خیزش های مردمی دارند، اما از نظر آنها ج. ا. ایران مهم ترین و جدی ترین تهدید خارجی به شمار می رود که این دیدگاه پس از انقلاب های عربی تشدید شده است. دیدگاه های کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس در رابطه با ایران در بسیاری موارد مشابه است و در برخی موارد تفاوت جزئی با یکدیگر دارد. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس به تنهایی قادر به نقش آفرینی عمده امنیتی نیستند. به همین دلیل امنیت خارجی این کشورها در ائتلاف با کشورهای منطقه و یا قدرت های بزرگ تعریف می شود و عربستان سعودی محور اصلی شورای همکاری خلیج فارس به شمار می رود. پس از پایان جنگ تحمیلی با حرکت ج. ا. ایران به سوی ساخت و گسترش فناوری موشک های بالستیک و گسترش برنامه هسته ای، احساس تهدید کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس تشدید شد. آنها به طور مشترک در پی متوقف کردن برنامه هسته ای ج. ا. ایران بوده اند. همچنین سیاست این کشورها در مقابل ایران به شدت تحت تاثیر سیاست های امریکا در منطقه و به ویژه در قبال ج. ا. ایران بوده است. این مقاله درصدد است ضمن بررسی نگرانی های امنیتی شورای همکاری خلیج فارس و راهبردهای این شورا برای موازنه قوا و دنباله روی در سامانه امنیتی خلیج فارس، رفتارشناسی شورای همکاری خلیج فارس در قبال برنامه هسته ای ایران را مورد تحلیل و واکاوی قرار دهد.

شورای همکاری خلیج فارس از مهم ترین سازمان های منطقه ای در محیط منطقه ای ایران است و سیاست های ایران همواره نقش مهمی در جهت گیری ها و اهداف شورا داشته است. مقاله حاضر سعی کرده است با واکاوی سیاست های این سازمان بر اساس تحولات خاورمیانه و تئوری واقع گرایی روابط بین الملل، به این سوال پاسخ دهد که افزایش قدرت منطقه ای ایران چه نقشی در شکل دهی و تعیین سیاست ها و الگوهای رفتاری شورا طی 2015-2005 داشته است؟ یافته ها نشان می دهد که با تحولات بوجود آمده در خاورمیانه طی این سال ها که اعضای این سازمان، آن را به منزله افزایش ضریب نفوذ و قدرت منطقه ای ایران تلقی کرده اند و راهبرد دفاعی مبتنی بر بازدارندگی در قالب راهبرد امنیت به هم پیوسته، افزایش توان نظامی و پیشرفت های هسته ای ایران، الگوهای رفتاری شورا را به دگرگونی در ساختار داخلی، تغییر توازن قوا و پیگیری سیاست اتحاد و ائتلاف در سطح منطقه ای و افزایش مناسبات با غرب به ویژه  ایالات متحده سوق داده است. این مقاله با روش تحقیق تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای سعی در بررسی این موضوع دارد.

تحولات بحرین پس از بیداری اسلامی آزمایش خوبی برای محک زدن توازن قدرت درخلیج فارس و خاورمیانه بود و به نظر این تحولات تاثیرات مهمی بر منطقه و بازیگران آن داشته است. شورای همکاری خلیج فارس از این تاثیرات مستثنی نبوده است. وقوع اعتراضات و تداوم آن در سطحی گسترده در بحرین، نشان دهنده وضعیت خاص و متفاوت آن در میان کشورهای عضو شورای همکاری بود. وضعیتی که بررسی آن ریشه ها و ابعاد تحولات اخیر را واضح تر مشخص می نمود. با توجه به اهمیت تحولات بحرین در سطح منطقه، تاثیرتحولات آن کشور بر ساختار و سیاست های سیاسی- امنیتی شورای همکاری خلیج فارس مورد بررسی قرار گرفت. سوالی که این مقاله به دنبال پاسخ به آن بود عبارت بود از اینکه: تحولات بحرین پس از بیداری اسلامی بر ساختار و سیاست های سیاسی– امنیتی شورای همکاری خلیج فارس چه تاثیری گذاشت؟ و در نهایت مقاله مطرح کرد که تحولات بحرین باعث تغییرات ساختاری درشورای همکاری خلیج فارس از جمله بحث افزایش اعضای آن و نیز تغییرسیاست های سیاسی-امنیتی آن شورا گردید.

به موازات پیروزی انقلاب اسلامی در فوریه 1979 بازتاب منطقه ای و بین المللی این انقلاب با توجه به رخداد آن در منطقه حساس خاورمیانه اهمیت یافت. بازتاب این انقلاب برای برخی امیدوار کننده و برای برخی نیز نگران کننده بود. در این بین کشورهای عربی منطقه که به لحاظ فرهنگی و اقتصادی ایران را رقیب خود می دانستند، درصدد مقابله با تاثیرات احتمالی انقلاب ایران برآمدند. یعنی اگر نمود اصلی برخورد مستقیم اعراب علیه ایران حمله نظامی رژیم عراق به ایران بود، اما نشان اقدام غیرمستقیم کشورهای عربی منطقه، شکل گیری ائتلافی منطقه ای با عنوان شورای همکاری خلیج فارس در ماه مه 1981 در شهر ابوظبی امارات متحده عربی بود. البته اگرچه به موازات فاصله گرفتن از شرایط خاص انقلاب اسلامی، روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس دچار تغییر و تحولاتی گردید، اما در ادامه نیز دو طرف و خصوصاً کشورهای عرب منطقه رقابت را بر همکاری ترجیح دادند. با در نظر داشتن این مهم این جستار درصدد است با بهره گیری از تئوری جامعه امن و نظریه دژ منطقه ای الکس جی بلامی، مناسبات ایران و شورای همکاری خلیج فارس را به بوته بحث گذاشته و نشان دهد بر اساس آن، چگونه دولت های درون شورا، روابط درونی خود را مبتنی بر انگاره جامعه امن تعریف کرده و جمهوری اسلامی ایران را مطابق با انگاره دژ منطقه ای بلامی به چشم دگر خود و تهدیدی برای قواعد و هویت های خود پنداشته اند.

منطقه گرایی به عنوان پدیده ای نسبتاً جدید بعد از جنگ جهانی دوم پا گرفت و به تدریج در بخش های مختلف جهان گسترش یافت. این پدیده اکنون در مرحله اوج خود به سر می برد و کشورهای مناطق مختلف را با اهداف گوناگون به هم نزدیک کرده است. دلایل مختلف سیاسی، اقتصادی، امنیتی را می توان برای اتخاذ آن به عنوان سیاست آگاهانه کشورها ذکر کرد. دو مورد از روندهای منطقه گرایی در جهان، منطقه گرایی کشورهای آسیای جنوب شرقی و تأسیس آسه آن و منطقه گرایی کشورهای حوزه خلیج فارس و تأسیس شورای همکاری خلیج فارس است. مقاله حاضر در پی پاسخگویی به این سؤال است که اهداف شکل گیری و روند توسعه همگرایی منطقه ای در دو سازمان آسه آن و شورای همکاری خلیج فارس چگونه بوده و چه مشابهت ها و تفاوت های بین آن ها وجود دارد؟ فرضیه مقاله بر این استدلال تکیه دارد که دو سازمان آسه آن و شورای همکاری خلیج فارس ازنظر مبانی و اهداف شکل گیری مشترک و تحت تأثیر تهدید خارجی یعنی با نگاهی از بیرون به درون شکل گرفتند، اما مسیر همگرایی متفاوتی را پیمودند، به نحوی که آسه آن در حال حاضر نهادی با در اولویت قرار دادن اقتصاد و شورای همکاری خلیج فارس سازمانی با اولویت قرار دادن مسائل سیاسی-امنیتی است. بر این اساس یافته های مقاله نشان می دهد که می توان آسه آن را نمونه گذار از منطقه گرایی محدود و واقع-گرایانه به منطقه گرایی جدید با جنبه های لیبرالیسم ذکر کرد و شورای همکاری خلیج فارس نیز جنبه های لیبرالیسم و اقتصاد بازاری را پذیرفته است، اما برای این سازمان به دلیل هراس از بقاء خود همچنان مسائل سیاسی-امنیتی در اولویت هستند.

روابط شورای همکاری خلیج فارس با اسراییل به طور تاریخی متاثر از فرآیند صلح فلسطین و اسراییل بوده و عدم شکل گیری توافق بین فلسطین و اسراییل، نقش مهمی در عدم عادی سازی روابط این بازیگران داشته است. با این حال با گذشت زمان از اهمیت این موضوع کاسته شده و مناسبات سیاسی، اقتصادی و امنیتی بین اعضای شورای همکاری خلیج فارس و اسراییل به طور روزافزونی توسعه یافته است. امارات و بحرین به برقراری روابط دیپلماتیک رسمی با اسراییل اقدام نموده اند که نمادی از تغییر جهت گیری ها در سیاستهای خاورمیانه است و می تواند زمینه ائتلافهای جدیدی را در منطقه ایجاد کند. این پژوهش به دنبال پاسخ به این پرسش است که چرا اعضای شورای همکاری خلیج فارس و اسراییل به طور روزافزونی به تعمیق همکاری-های سیاسی، اقتصادی و امنیتی روی آورده اند به گونه ای که برقراری روابط دیپلماتیک رسمی و حتی چشم انداز نوعی اتحاد منطقه ای بین برخی از اعضای شورای همکاری خلیج فارس با اسراییل بیش از هر زمان دیگری مطرح است؟ یافته های پژوهش حاکی از آن است که نوع روابط اعضای شورای همکاری خلیج فارس با اسراییل و دلایل آن با توجه به دغدغه های کشورهای عضو متفاوت است. با این حال عمده اعضای شورای همکاری برای کسب حمایت استراتژیک آمریکا، ارتقای جایگاه منطقه ای خود و مقابله با تهدیدات پیش رو به گسترش روابط با اسراییل روی آورده اند. اسراییل نیز برای ارتقای جایگاه منطقه ای، خروج از انزوای دیپلماتیک و شکل دهی جبهه ای در مقابل ایران به تعمیق روابط با این کشورها پرداخته است. روش این پژوهش تبیینی است و بر دوره ریاست جمهوری ترامپ تمرکز دارد.

این نوشتار در نظر دارد که زمینه های شکل گیری پیمان آتلانتیک شمالی(ناتو) را در برابر اتحاد جماهیر شوروی سابق و زمینه های شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس را در برابر جمهوری اسلامی ایران بصورت تطبیقی مورد بررسی و تبیین قرار داده و اینکه علل و عوامل موثر در شکل گیری ناتو در برابر اتحاد جماهیر شوروی و شورای همکاری خلیج فارس را در برابر جمهوری اسلامی ایران دارای چه شباهت ها و تفاوت هایی می باشد؟روش تحقیق مقاله حاضر توصیفی-تحلیلی و مطالعه موضوع به صورت تطبیقی در چارچوب نظریه «موازنه تهدید» است. اطلاعات لازم با استفاده از شیوه کتابخانه ای و با مراجعه به کتابها، مقالات، و نشریات داخلی و خارجی و منابع اینترنتی گردآوری شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد بر اساس نظریه موازنه تهدید والت شاخص های ذکر شده در شکل گیری اتحادها (مجاورت، قدرت تهاجمی، نیات تهاجمی، افزایش قدرت تهاجمی) هم در شکل گیری ناتو علیه اتحاد جماهیرشوروی سابق و هم در شکل گیری شورای همکاری خلیج فارس علیه جمهوری اسلامی ایران موثر و قابل تطبیق می باشد.

علت ها و منابع چالش های امنیتی در محیط داخلی کشورهای شورای همکاری خلیج فارس را بررسی میکنیم که هدف ما پرداختن به مواردی میباشد که مورد نظر بسیاری از نویسندگان است و هدف ما بررسی مسئله اختلافات شورای همکاری خلیج فارس و پرداختن به موضوعات امنیت منطقه برای منطقه خلیج فارس است، چراکه یکی از پویاترین و قطبی ترین مناطق برای ظهور تهدید ها و چالش ها میباشد که به دلیل متعدد بودن منابع تهدید و پیچیدگی آنها و به دلیل ویژگی محیط استراتژیک و پیامدهای منفی که می تواند در منطقه خلیج فارس داشته باشد. به ویژه مسئله امنیت منطقه ای شورای همکاری خلیج فارس که به مرکزی برای رقابت قدرتهای بین المللی و منطقه ای برای حفظ منافع خود و اطمینان از دستیابی به اهداف خود تبدیل شده است، که این امر در فضای امنیت داخلی خلیج فارس را پیچیده تر کرده است به ویژه زمانی که رویدادهای اخیر که توسط بسته اقدامات سعودی ها و امارات و بحرین ارائه می شود که علاوه بر این هر سه کشور در برابر قطر شروع به آشکار کردن اختلافات و چالش های داخلی کرده و ضعف و توانایی های شورای همکاری خلیج فارس برای انجام تعهدات خود در پایه ریزی یک سیستم مشترک امنیتی دفاعی نمایان تر کرده است و برای مقابله جمعی با این چالش ها ناتوان بوده و بنابراین چالش های امنیتی تنها خارجی یا منطقه ای و یا بین المللی نیستند بلکه از درون روابط شورای همکاری خلیج فارس می باشد.

 خاورمیانه در یک دهه اخیر به عنوان کانون بحران های مهم سیاسی و بین المللی اهمیت زیادی پیدا کرده است . هم چنین تحولات 2011 در خاورمیانه و شمال آفریقا یکی از تحولات بین الملل با درجه بالای تاثیر گذاری بر امنیت منطقه است که این موضوع با تاثیرگذاری در حوزه ای از بازیگران منطقه ای و بین المللی همراه بوده است هدف از نگارش مقاله حاضر بررسی جهت گیری ایران و عربستان در قبال تحولات 2011 سوریه، بحرین و یمن و تاثیر آن بر مناسبات میان ایران و شورای همکاری خلیج فارس است . در واقع سوالی که در این جا مطرح است این است که رویکرد ایران و عربستان در قبال تحولات 2011، چه تأثیری بر رابطه ی ایران با شورای همکاری خلیج فارس داشته است؟ فرضیه ای که در مقاله حاضر مطرح شده این است که راهبرد متعارض ایران و عربستان در قبال تحولات منطقه، روابط ایران و شورای همکاری خلیج فارس را بیش از هر زمان دیگری تنزل داده است. در این مقاله راهبرد جدید عربستان مبنی بر امنیتی سازی ایران از سطح کنشگران دولتی به سطح نهادها بررسی می گردد. روشی که در این مقاله به کار رفته از نوع توصیفی_تحلیلی می باشد.  

عربستان سعودی همواره سعی داشته است با استفاده از روش های مختلف در مقابل جمهوری اسلامی ایران موازنه سازی کند و مانع از قدرت و نفوذ ایران در منطقه شود. یکی از ابزارهایی که عربستان سعودی برای مقابله با ایران از آن استفاده می کند موازنه سازی و سد نفوذ در چارچوب نهادی سازمان های منطقه ای از جمله شورای همکاری خلیج فارس است. عربستان سعودی با استفاده از نفوذ حداکثری در میان کشورهای عضو شورا و تثبیت رهبری ریاض بر شورا به دنبال این مهم است که از این نهاد منطقه ای برای مقابله و موازنه سازی با ایران و جلوگیری از نفوذ جمهوری اسلامی ایران در منطقه استفاده کند و شکست های خود در منطقه در برابر ایران را با افزایش گسترده و قدرت شورا و رهبری خود بر آن جبران کند. بنابراین سؤالی که برای این پژوهش مطرح است این است که؛ نقش شورای همکاری خلیج فارس در رویکرد عربستان در قبال ایران چگونه است؟ وفرضیه مقاله این است که شورای همکاری خلیج فارس به عنوان ابزار ی در دست عربستان برای رقابت و تداوم مقابله با ایران به شمار می رود.