دولت توسعه گرا

برزیل به عنوان بزرگترین کشور امریکای لاتین و پنجمین کشور وسیع جهان،کمتر از نیمی از وسعت امریکای جنوبی را به خود اختصاص داده است. اقتصاد برزیل در سال های اخیر با رشد و توسعه قابل توجهی مواجه بوده و در سال 2017 به هشتمین اقتصاد برتر جهان تبدیل شده است.اگر چه پس از جنگ جهانی دوم و طی حضور دولت های مختلف روند نسبی توسعه در برزیل وجود داشته اما در سالهای اخیر و پس از روی کار آمدن لولا داسیلوا، توسعه در این کشور با تحولی اساسی مواجه شده و این کشور توانسته است بر بسیاری از مشکلات اقتصادی و اجتماعی جامعه خود مانند فقر،سطح پایین سواد،شکاف طبقاتی،بیکاری و...فائق آید. این مقاله با استفاده از روش تحلیلی- توصیفی بدنبال پاسخ به این سوال است که دولت توسعه گرای لولا داسیلوا چه تاثیری بر شاخص توسعه انسانی در برزیل داشته است؟ در این مقاله با استفاده از داده ها مختلف آماری مشخص می گردد که لولا داسیلوا با ایجاد یک دولت توسعه گرا و اتخاذ سیاست های راهبردی مانند برنامه کمک هزینه خانواده،برنامه مبارزه با گرسنگی،برنامه رشد پرشتاب توانست در دوران ریاست جمهوری هشت ساله خود شاخص توسعه انسانی در برزیل را به میزان مشهودی ارتقا دهد.

پژوهش حاضر با هدف بررسی روند توسعه اقتصادی کره جنوبی در دهه 1990-1960 درصدد پرداختن به نقش مؤسسات بزرگ خصوصی (چائبول) در توسعه اقتصادی این کشور است. روش پژوهش در این مقاله، کیفی- تحلیلی است و برای گردآوری داده ها از روش بررسی اسناد و مدارک، منابع ثانویه و تحلیل متون علمی تولید شده استفاده شده است. این پژوهش تلاش می کند در چارچوب مدل دولت توسعه گرا لفت ویچ به بررسی علل توسعه اقتصادی کره جنوبی بپردازد. یافته ها حاکی از آن است که پیشرفت اقتصادی کره جنوبی حاصل قدرت یافتن نخبگان توسعه گرا، استقلال نسبی دولت، وجود بوروکراسی قدرتمند، ضعف جامعه مدنی، تحکیم اقتدار دولت پیش از افزایش اهمیت سرمایه داران و شرایط مساعد بین المللی بود که این امر با حمایت همه جانبه دولت از چائبول محقق شد، اما در نهایت به دلیل عدم نظارت و کنترل دولت بر این مؤسسات، اقتصاد کره جنوبی با بحران مواجه شد و دولت مجبور به ایجاد اصلاحات ساختاری و اقتصادی گردید. تجربه دولت توسعه خواه کره جنوبی در بکارگیری چائبول ها در رونق بخشی به حوزه اقتصاد در این کشور راهنمای عمل خوبی برای دولت جمهوری اسلامی ایران در بخش اقتصاد تعاونی خواهد بود.

هدف این تحقیق ، تحلیل دیدگاه صاحبنظران علوم اجتماعی ایران در رابطه با علل توسعه نیافتگی کشور و دستیابی به راهکارهای پیشنهادی آنها برای رفع این معضل و دستیابی به توسعه است . با توجه به اهداف تحقیق از رویکرد کیفی و روش تحقیق دلفی استفاده شده است . مطلعین این پژوهش شامل تمام کسانی بود که در حوزه توسعه صاحبنظر بوده و در این زمینه دارای کتاب ، مقاله و یا اثر پژوهشی بودند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند و اطلاعات محور تعداد 15 نفر از این افراد به عنوان مشارکت کننده انتخاب شدند . نتایج تحقیق نشان می دهد که صاحبنظران مشارکت کننده در این پژوهش ، نقش موانع داخلی را در توسعه نیافتگی کشور مهم تر دانسته و اصلی ترین علت از دید آنها ، " سوء مدیریت داخلی " و "فقدان یک مدیریت شایسته سالار " است و فقدان مدیران شایسته و نبود دولت توسعه گرا نیز مزید بر علت شده است تا این امر تشدید و ادامه یابد . مهم ترین راهکار پیشنهادی این متفکرین برای خروج از این وضعیت ، روی کار آمدن یک دولت توسعه گرا با محوریت مشارکت همه جانبه مردم می باشد .

توسعه اقتصادی شگفت انگیز کشور کره جنوبی چهار دهه پس از پایان جنگ کره موجب حیرت و شگفتی بسیاری از ناظران و پژوهشگران در نقاط مختلف جهان شد. کم تر از چهار دهه کره جنوبی، یکی از فقیرترین کشورهای جهان، به کشوری پیشرفته صنعتی ارتقا یافت. پیشرفت اقتصادی کره جنوبی «معجزه رودخانه هان» نامیده می شود و صفت «ببر آسیایی» را به این کشور داده است. امروز این کشور، دوازدهمین اقتصاد برتر دنیا و چهارمین ذخایر ارزی خارجی در جهان را دارد. این پژوهش به این سؤال پاسخ می دهد که دلایل توسعه اقتصادی سریع و معجزه آسای کره جنوبی در دوران بعد از جنگ جهانی دوم چه بوده است؟ فرضیه این پژوهش این است که وجود دولتی توسعه گرا در کره جنوبی، علت اصلی توسعه این کشور در مقطع زمانی ذکر شده بوده است. در واقع، توسعه جهشی کره جنوبی، بدون وجود دولتی توسعه گرا و نخبگانی مصمم به پیشرفت و توسعه اقتصادی، امکان پذیر نبود. این گونه دولت ها از ویژگی هایی چون داشتن نخبگان توسعه گرا، بوروکراسی کارآمد و توسعه گرا، جامعه مدنی ضعیف، استقلال نسبی دولت و تحکیم استقلال دولت برخوردارند. چارچوب نظری مقاله بر اساس نظریه دولت توسعه گرای آدریان لفت ویچ و روش پژوهش، توصیفی تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای، مقالات، کتب و مجلات معتبر داخلی و خارجی است.

اقلیم کردستان عراق یکی از مناطقی است که طی سال های بعد از 2003 در بُعد توسعه اقتصادی، سیاسی و اجتماعی ازسوی محققان مورد توجه قرار گرفته است. مقامات سیاسی اقلیم با سخن به میان آوردن از توسعه تلاش داشته اند خود را به عنوان یک دولت توسعه گرا جلوه دهند. از این رهگذر مسئله مورد توجه مقاله حاضر پردازش به هم خوانی مدل توسعه اقلیم کردستان در چارچوب مدل دولت توسعه گراست. در این راستا پرسش اصلی این است که مهم ترین موانع و ظرفیت های توسعه در اقلیم کردستان عراق، در چارچوب نظریه دولت توسعه گرا کدام اند؟ در پاسخ به این پرسش اساسی، این فرضیه مطرح است که مهم ترین ظرفیت های دولت توسعه گرا در اقلیم عبارت اند از؛ وجود نخبگان توسعه گرای مصمم، جامعه مدنی ضعیف و تابع و برخورداری از ویژگی های اولیه دموکراسی های سیاسی و از مهم ترین موانع ظهور دولت توسعه گرا برای نیل به توسعه نیز می توان مدیریت ضعیف منابع اقتصادی دولتی و غیردولتی، عدم خودمختاری نخبگان سیاسی و نهادهای دولتی، فقدان بوروکراسی اقتصادی قوی و صلاحیت دار، ناتوانی در سرکوب حقوق مدنی، بزرگ نمایی از مشروعیت حکومت و عملکرد آن و درنهایت عدم حاکمیت یک حزب سیاسی بر حکومت اقلیم را نام برد. درمجموع، بنابر یافته های پژوهش با وجود نزدیکی های قابل توجه، مدل توسعه اقلیم کردستان در قالب مدل دولت توسعه گرا قابل خوانش نیست. روش گردآوری داده ها در پژوهش حاضر کتابخانه ای اسنادی است و روش تجزیه وتحلیل داده ها، توصیفی تحلیلی بوده است. با این مضمون که بخشی از پژوهش در قالب توصیفات تاریخی خواهد بود و بخش دیگر، به تحلیل وقایع براساس مبانی نظری رساله اختصاص دارد.

در این مقاله به تبیین وضعیت توسعه گرایی حاکمیت سیاسی در دوره جمهوری اسلامی ایران با استفاده از نظریه تحلیل نهادی دسترسی باز و محدود «داگلاس نورث» پرداخته شده است. براساس نظریه نورث، نخبگان و حاکمان سیاسی (ائتلاف حاکم) در یک جامعه، دو شیوه برای شکل دهی نظم اجتماعی و کنترل خشونت پیشِ رو دارند. از یکسو نظام دسترسی باز که قواعد و قوانین غیرشخصی، حاکمیت قانون و رانت جویی مولد که تضمین کننده دسترسی همگانی به منابع و دارایی های جامعه است و از سوی دیگر نظام دسترسی محدود که به دنبال ایجاد روابط و قواعد شخصی و اختصاصی، شبکه های مراد- مریدی و رانت جویی غیرمولد و محدود کردن دسترسی سایرین به منابع و دارایی های جامعه است. شواهد تجربی نشان می دهد که نظام های دسترسی باز، دستیابی به توسعه اقتصادی را تضمین و تسریع می کنند. نظام های دسترسی محدود به دلیل اینکه توسعه اقتصادی در تضاد با منافع شخصی و گروهی ائتلاف حاکم است، ماهیتاً توسعه خواه نیستند. از این رو حاکمیت سیاسی، تلاش جدی برای رفع مسائل و نواقص مبتلا به در مسیر توسعه اقتصادی نمی کند. در ایران با شکل گیری انقلاب اسلامی، زمینه بازشدن بیشتر نظام دسترسی اجتماعی فراهم آمد. اما به مرور با رخ دادن اتفاقات مختلف داخلی و خارجی، حاکمیت سیاسی به محدود نمودن نظام اجتماعی کشور، تغییر رویه داد. این امر سبب شد که گروه خاصی از جریان اسلام گرا (راست سنتی و اصول گرا) به ائتلاف مسلط کشور تبدیل شود و با استفاده از راهبردها و سیاست های مختلف در تلاش باشد تا دسترسی خود را به منابع قدرت و دارایی های کشور به صورت متمرکز و انحصاری افزایش دهد. در این شرایط نهادی، رفتار حاکمان سیاسی کشور به گونه ای شکل می گیرد که هدف اصلی آنها، حفظ نظام سیاسی فعلی به منظور تضمین قدرت انحصاری و متمرکز و دسترسی حداکثری به منابع و دارایی های کشور است. افزایش و تخصیص رانت های غیر مولد ناشی از درآمدهای نفتی و انحصارهای دولتی به گروه های وابسته به ائتلاف حاکم، گسترش شبکه های مراد-مریدی، ایجاد روابط و سازمان های شخصی و اختصاصی و محدود کردن مشارکت و دسترسی سایر گروه ها به منابع اقتصادی و سیاسی کشور از جمله راهبردهای ائتلاف مسلط برای حفظ و تداوم قدرت متمرکز خود در نظام اجتماعی کشور است. این راهبردها، مانع تداوم و تسریع توسعه اقتصادی در کشور هستند. بنابراین رفتار و برنامه های حاکمان سیاسی توسعه گرا نیست.

پارادایم دولت توسعه گرا و مقایسه آن با نوع دولت و سیاست های در پیش گرفته شده از سوی حاکمیت ایران در دوره های مشروطه و پهلوی می تواند به توضیح چرایی وضعیت کلی حاکم بر اقتصاد سیاسی ایران یاری رسانده و تا حدودی تفاوت های معنی دار در سطوح توسعه ای مناطق مختلف ایران و همپوشانی این تفاوت ها با شکاف های هویتی در این دوران را تبیین نماید. هدف اصلی این پژوهش ارزیابی نسبت اقتصاد سیاسی توسعه در ایران با سیاست های مهندسی فرهنگی پس از انقلاب مشروطه است؛ در این راستا با استفاده از روش توصیفی تحلیلی و علت یابی پسارویدادی، ماهیت دولت در ایران و کارکرد سیاست های اجتماعی و فرهنگی آن در چارچوب اقتصادسیاسی مورد بررسی قرار گرفته است. این پژوهش در پاسخ به این پرسش که اقتصادسیاسی توسعه در ایران و سیاست های مهندسی فرهنگی پس از انقلاب مشروطه چه نسبتی با یکدیگر داشته اند؟ نشان داده است که دولت در ایران چگونه با اتخاذ سیاست های مهندسی فرهنگی و با مشارکت بخشی از جریانات روشنفکری و دانشگاهی، مسیر توسعه ملی را در عمل به سمت تامین منافع نخبگان حاکم منحرف می کند.

تجربه کشورهای تازه صنعتی شده ای چون کره جنوبی، تایوان، سنگاپور و مالزی نقش محوری دولت در فرایند صنعتی شدن را بیش از پیش برجسته ساخته است. اما پرسش نحوه ایفای این نقش برای دولت می باشد. ضمن اذعان به اینکه در ایران هنوز سردرگمی های بسیاری درباره نقش دولت در توسعه و صنعتی سازی وجود دارد؛ هدف مقاله آن است تا از رهگذر رهیافت نهادی، با استفاده از روش تطبیقی و در چارچوب الگوی دولت توسعه گرای پیتر اوانز ، به مقایسه نقش دولت در تحول و توسعه صنعت خودروسازی ایران و کره جنوبی بپردازد و به این پرسش محوری پاسخ دهد که چرا علی رغم آنکه دو کشور ایران و کره جنوبی صنعت خودروسازی خود را تقریبا به طور همزمان تاسیس نمودند اما این صنعت در کره جنوبی گام های بسیار بلندتری نسبت به ایران برداشته و در عرصه جهانی نیز موفق تر عمل کرده است. یافته های مقاله مؤید این فرضیه است که در ایران عدم تعادل و ناهماهنگی میان نقش های ضروری دولت در صنعت خودروسازی، یکی از عوامل اصلی ناکارآمدی و ضعف آن در قیاس با خودروسازی کره جنوبی بوده است.

بحث نسبت دولت و توسعه از اصلی ترین مباحث رایج در ادبیات سیاست و حکمرانی و نیز اقتصاد توسعه بوده و هنوز نیز هست. در این پژوهش ضمن نقش دولت های توسعه گرا در کشورهای درحال توسعه (با تأکید بر ایران) به دنبال پاسخگویی به این پرسش است که سیاست خارجی ایران به عنوان یک دولت های توسعه گرا در دوره های مختلف در رابطه با توسعه اقتصادی چه نقشی داشته است؟ و دلایل عدم موفقیت آن چیست؟ فرضیه ای که برای آن در نظر گرفته شده این است که به نظر می رسد با توجه به نقش دولت در توسعه کشورها، دولت ایران در راستای توسعه بخشی، به دلایل ضعف ساختاری، معضلات امنیتی و عدم اولویت بخشی به توسعه اقتصادی نتوانسته است نقش کاربردی در توسعه ایفا نماید. یافته های پژوهش نشان داد که در سطوح توسعه یافتگی در قالب دولت های توسعه گرا جمهوری اسلامی ایران از نظر شاخص های تعاملی چه در عرصه داخلی و چه در عرصه بین المللی ضعیف می باشد و در دولت های مختلف در ایران شاخص های تقابلی در هر دو عرصه نقش عمده ای را در ممانعت از امر توسعه اقتصادی ایفا کرده است.

شکل گیری پاندمی کووید 19 و چگونگی مقابله دولت ها با آن پرسش های مختلفی را در حوزه توانایی دولتها با توجه به ماهیت و شکل دولت ها و رابطه آنها با جامعه برانگیخته است. در این پژوهش با بررسی سه کشور آمریکا، چین و ایران که از نظر نوع نظام سیاسی، میزان تمرکز اداری و مدل اقتصادی، تفاوت های چشمگیر و تجربه های مختلفی در مواجهه با این بحران دارند، این پرسش مطرح شده که چه عواملی باعث موفقیت چین در مهار بحران کرونا و ناکامی نسبی آمریکا و ایران در مقابله با این اپیدمی شده است؟ یافته های پژوهش حاکی از این است که مولفه های دولت اقتدارگرای توسعه گرا در چین به ویژه نخبگان مصمم، دیوان سالاری کارآمد و سیاست گذاری منسجم، در کنار ضعف جامعه مدنی و بهره گیری از ابزارهای قهری، نقش مهمی در موفقیت چین در مواجهه با کرونا داشته است، با این حال در آمریکا و ایران علی رغم تفاوت های چشمگیر موجود، عدم واکنش منسجم؛ معضل تصمیم گیری و شکاف های سیاسی؛ و ماهیت اقتدارگریز جامعه ایران و قدرتمندی جامعه مدنی آمریکا، زمینه تداوم بحران را فراهم آورده است. البته بحران کرونا در ایالات متحده که قدرتمندترین اقتصاد جهانی است با وضعیت ایران که به دلیل مشکلات مدیریتی و تحریم ها، از مدتها قبل نیز دستخوش بحران چشمگیر و رشد اقتصادی منفی بوده، تفاوت های قابل ملاحظه ای دارند. روش پژوهش، بررسی تطبیقی و روش جمع آوری داده ها، کتابخانه ای است. این تحقیق براساس آمار رسمی انجام شده و وضعیت این کشورها از آغاز پاندمی تا 10 آگوست 2021 را مورد توجه قرار داده است.

 رابطه و جایگاه دو مؤلفه «امنیت» و «توسعه» نقش مهمی در فهم و تحلیل سیاست خارجی دولت ها دارد. در اولویت قرار دادن یکی از این دو امر از سوی کشورها همواره باعث شکل- گیری دو نوع سیاست خارجی " امنیت محور" و " توسعه محور" بوده است. ضمن این که دولت هایی که سیاست خارجی توسعه محور داشته اند در افزایش قدرت و تقویت امنیت ملی نیز موفق تر بوده اند، به نظر می رسد  که جمهوری اسلامی ایران از ابتدای تاسیس تقریبا یک سیاست خارجی امنیت محور داشته است (البته با درجات مختلف در مقاطع زمانی مختلف ) و در ایجاد توازن بین این دو نوع سیاست کمتر موفق بوده است. این مقاله در پی طرح و ارزیابی این فرضیه است که" ماهیت انقلاب اسلامی ایران و بازتاب آن در محیط پیرامونی ایران، زمینه های امنیتی شدن سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران را فراهم نموده است و این خود «توسعه» کشور را با چالش مواجه نموده است". عدم توسعه یافتگی ایران نیز می تواند امنیت کشور را در بلند مدت با مخاطره مواجه نماید. "دولت توسعه گرا"، نیاز وجوبی و حتمی جامعه ایران است چرا که در این کشور، روند توسعه بسیار به تاخیر افتاده است و روند فعلی آن نیز کند است. اگر ایران و نظام اسلامی قصد دارد تا حیات خود را در آینده تضمین کند، بدون تردید باید در مسیر دستیابی به توسعه پایدار گام نهد. روش تحقیق در این مقاله، توصیفی – تحلیلی است و جنبه کاربردی دارد وبا استفاده از ابزار کتابخانه ای واینترنتی می باشد.

توسعه، از هنگام شتاب گرفتن فرایند جهانی شدن، با مسائل متنابعی، مواجه گشته است. درحالی که برخی شرایط پیش آمده را به منزله تحدید حکمرانی قلمداد کرده اند؛ دیگران آن را به مثابه فرصتی در نظر گرفته اند که ملت ها را به توسعه اقتصاد خویش برانگیخته است؛ اما آنچه توسعه را به یک مسئله بدل ساخته است، گریزناپذیری کشورها از عطف توجه به متن کنش جهانی شده ای است که خوانش توسعه را در آن با دشواری هایی روبرو ساخته است. در این میان دست وپنجه نرم کردن با این پدیده برای کشورهای درحال توسعه که به «دیر آمدگان» موسوم اند، به سبب فقدان ساختارهای بنیادی و نهادهای منعطف، بسیار حیاتی تر بوده است. ضمن عطف توجه به این واقعیت که پاسخ به جهانی شدن برای این دست از کشورها، ورای یک واکنش ساده بوده و به واسطه عوامل متعددی، به تدریج، شکل گرفته؛ برنهادهای کارآمدی تأکید شده که مهیاگر ابزارهایی مناسب، برای هدایت منابع بالقوه ایشان به سوی توسعه ای پایدار محسوب می شده است. این مقاله در پی آن بوده است تا با استفاده از رهیافت نهادگرایی و روش تطبیقی، دریابد که ملت ها چگونه پاسخ های خود را به جهانی شدن به منظور هموار ساختن مسیر خود به سوی توسعه، به نحو نهادین شکل می دهند و چگونه این امر مابین کشورها در امر تبدیل جهانی شدن به فرصت یا تهدید، تفاوت ایجاد کرده است.

در تحلیل سیاست توسعه به طور کلی و خاستگاه و عملکرد دولت های توسعه گرا به طور خاص، بر مفهوم اراده سیاسی رهبران تاکید می گردد که در نهایت حاصل نهادها هستند. اما در مورد اینکه این اراده لازم برای تغییر و ایجاد نهادها، چگونه و از کجا نشات می گیرد توضیح قانع کننده ارائه نمی شود. هدف اصلی این نوشته بررسی نحوه شکل گیری دولت توسعه گرا و عوامل تاثیرگذار در این زمینه است. براساس یک روش کیفی (ردیابی فرایند ) و بهره گیری از دستاوردهای نظری «فاز سوم نهادگرایی» کوشیده ایم با رمزگشایی از جعبه سیاه اراده سیاسی، نشان دهیم که «این رهبری سیاسی است که در وهله اول زمینه لازم برای شکل گیری و عملکرد مناسب دولت توسعه گرا را فراهم می آورد. رهبری طی فرایندی به پشتوانه ی سرمایه سیاسی به ائتلاف سازی می پردازد و از طریق چارچوب بندی مجدد، بیان جدیدی از مشکلات اساسی و موانع توسعه و راه حل هایی آن ها ارائه می دهد و با مشی عمل گرایانه خود بحران های احتمالی در این مسیر را مدیریت می نماید». یافته های این پژوهش نشان می دهد که در فرایند رهبری سیاسی به عنوان یک مکانیسم علی، متغیرهای متعددی با روابط مختلفی وجود دارند که در نهایت شکل گیری دولت توسعه گرا و فرایند کلی توسعه تاحد زیادی به آنها بستگی دارد.

تداوم سیاست تنازعی در ایران معاصر، پرسش از سرچشمه ها و سازوکارهای بازتولید این منازعات را به پیش می-کشد. در ادبیات موجود سرچشمه این منازعات یا به دولت و یا به شکاف های اجتماعی نسبت داده شده است. در اثاری هم که به نقش دولت پرداخته شده یا بر وجوه ساختاری و یا ترتیبات نهادی آن تأکید شده است. این مقاله بر نقش کارکرد دولت تمرکز کرده و بر این اساس ظهور و عملکرد پنج نوع دولت را در برهه های مختلف تاریخ معاصر ایران شناسائی کرده که شامل دولت خود بازساز، دولت ملت ساز، دولت توسعه گرا، دولت بازتوزیع کننده و دولت توسعه طلب است. مقاله نشان داد که هر یک از این دولت ها ، گرچه به نوبه خود پیشرفت هائی داشته اند اما تأخر تاریخی و استراتژی ها و سیاست های گزینش شده آن ها ناکامی های بزرگی هم به بار آورده که باعث انباشت بحران ها و تشدید و تداوم منازعات سیاسی شده است. مقاله شرط برون رفت از این وضعیت را نیارمند استقرار «دولت مصالحه گرا» دانسته که می تواند از یک قرارداد اجتماعی فراگیر سربرآورد و براساس ترتیبات نهادی دموکراتیک و پذیرش تکثر و سازوکارهای رقابتی در عرصه های مختلف سیاسی، اقتصادی و اجتماعی کارکرد اصلی خود را حل منازعه قرار دهد و به جای مداخله اقتدارگرایانه در جامعه، پاسدار موجودیت و امنیت جامعه باشد و فقط انجا که سازوکارهای درونجوش و رقابتی با کسری یا تعارض منافع یا منازعه روبرو می شود به جبران نارسائی ها، رفع اختلافات و حل منازعات مبادرت ورزد و تعادل اجتماعی و ثبات سیاسی را بازتولید کند.

این نوشتار بر آن است تا با استفاده از رویکرد نهادی ، نقش دولت در توسعه صنعتی ایران را بررسی نماید. در این مقاله به جای تأکید سنتی بر مدل خطی و موضوع دخالت یا عدم دخالت دولت در اقتصاد، بر ماهیت دولت، نوع مداخله دولت و کارآمدی آن در چارچوب مفهوم دولت «توسعه گرا» تأکید می شود. دولت توسعه گرا با ماهیتی مجزا، تاریخی و نهادی در قالب نقش قابله-گری، پرورش گری و توسعه ای به ایفای نقشی متفاوت از دولت های غیرتوسعه گرا می پردازد که زمینه های تحول و توسعه صنعتی را فراهم می آورد؛ امری که در کشور ایران بویژه در حوزه صنعت مورد بی توجهی قرار گرفته است. دولت توسعه گرا مطابق رویکرد نهادی و با ویژگی «استقلال متکی به جامعه » به عنوان ساختار و زیربنای توسعه، از سایر دولت ها متمایز می شود. استقلال دیوانی و اتکای به جامعه همواره در طول تاریخ ایران در هاله ای از ابهام بوده است و دولت با چنین مشخصه ای در چارچوب دولت-های غیرتوسعه گرا و با نقش متصدی و متولی صنعت شناخته شده است.

ایران از معدود کشورهایی است که حدود هفت دهه برنامه ریزی توسعه را تجربه کرده است؛ به موازات آغاز برنامه ریزی توسعه در ایران، سازمان برنامه تاسیس شده و همواره عهده دار این امر در ایران بوده است. در عمل، برنامه ریزی توسعه در ایران موفق نبوده و ایران نتوانسته به جرگه کشورهای توسعه یافته وارد شود. اندیشمندان مختلف، از مناظر متفاوت این عدم موفقیت برنامه های توسعه در ایران را مورد نقد قرار داده اند. این تحقیق، نظام برنامه ریزی توسعه در ایران را از منظر چارچوب نظری دولت توسعه گرا بررسی کرده است. این رویکرد، تاکید ویژه ای بر وجود آژانس راهبر به عنوان نهاد متولی توسعه درون یک دولت توسعه گرا دارد؛ در این تحقیق امکان سنجی این امر بررسی شده است که سازمان برنامه و بودجه از حیث ساختار و ابزارهای در اختیار، آژانس راهبر ایران باشد و اهداف توسعه ای مورد نظر دولت توسعه گرا را محقق سازد. به صورت کلی اگر چه سازمان برنامه و بودجه، واجد برخی ویژگی های مهم در نقش آفرینی به عنوان آژانس راهبر است ولی برای انسجام در ابزارها و ارتقای فعالیت سازمان به مثابه نهاد متولی توسعه، نیازمند تغییرات مهم در نظام بوروکراسی و ساختار سازمانی است.

هدف پژوهش حاضر بازخوانی سیاست های توسعه ای دولت های پنجم و ششم جمهوری اسلامی ایران به ریاست هاشمی رفسنجانی منطبق با الگوی ارتباطی دولت های توسعه گرا است. براساس نظر پیتر اوانز، دو ویژگی اصلی دولت های توسعه گرا، اتکا بر دیوان سالاری وبری و درآمیختگی دولت با جامعه مدنی است. این دو ویژگی، با روش تحلیل محتوای کیفی در عناوین خبری روزنامه اطلاعات طی سال های 1368 تا 1376 (دوره هشت ساله دولت های پنجم و ششم) رصد شده است. نتایج نشان می دهد، طی این سال ها مؤلفه هایی نظیر توسعه منابع انسانی، اصلاح روش ها و سیستم های اداری، اصلاح ساختار و تشکیلات اداری و قوانین و مقررات گرایی ذیل ویژگی دولتی متکی بر دیوان سالاری وبری، حجم زیادی از مصاحبه ها، سخنرانی ها، گفت وگوهای خبری دولت را به خود اختصاص داد، اما در سوی دیگر در زمینه بررسی درآمیختگی دولت با جامعه مدنی، هیچ سخنی از جامعه مدنی به چشم نمی خورد. جامعه مدنی جای خود را به توده سازمان نیافته مردم داده است. اتکای دولت بر نقش توده مردم، صرفاً در توسعه اقتصادی کشور و عمدتاً در نظارت بر اصلاحات اداری مدنظر است؛ به این ترتیب، براساس مدل اوانز، این گونه از دولت صرفاً از یک ویژگی دولت توسعه برخوردار بوده و به نوعی واجد توسعه گرایی ناقص دولت بوده است.

ادبیات توسعه و بالاخص توسعه اقتصادی بعد از جنگ جهانی دوم اهمیت بسزایی نزد نخبگان، پژوهشگران و دولتمردان داشته است و سیاست گذاری های حکومت ها را جهت حرکت در مسیر رشد و توسعه اقتصادی سامان داده است. نه تنها کشورهای صنعتی، پیشرفته و جهان اولی بلکه کشورهای تازه صنعتی ،درحال توسعه و جهان سومی هم حرکت و جهش به سمت توسعه اقتصادی را امری مهم و کار ویژه جدید دولتمردان، برنامه ریزان و نخبگان فکری و اندیشمندان تلقی نمودند. در پژوهش حاضر کشور ترکیه را که رشد و توسعه اقتصادی آن طی دهه های اخیر چشمگیر و قابل توجه بوده است، مورد مطالعه و بررسی قرار گرفته است. لذا سوال اصلی این است که سیاست خارجی ترکیه چه تاثیری بر توسعه اقتصادی این کشور طی سالهای 1980 تا2008 داشته است؟ فرض بر آن است که ترکیه با اتخاذ سیاست خارجی توسعه گرا توانست دو موضوع سیاست خارجی و توسعه اقتصادی را در یک مسیر قرار دهد و در این مسیر موفقیت هایی نیز بدست آورده است. نتایج نشان می دهد که مطالعه در مورد نحوه ارتباط بین توسعه و سیاست خارجی در کشور ترکیه پیوند مذکور را به روشنی نشان می دهد. این کشور به ویژه در دهه 1980 و همچنین دهه پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه گرایش پررنگی به اعتمادسازی و بهبود مناسبات در عرصه سیاست خارجی (به ویژه در قبال جهان غرب) نشان داده است. این قضیه ایده ارتباط هم سو بین توسعه اقتصادی و سیاست خارجی مسالمت جو را نیز تقویت می کند. هدف اصلی این پژوهش بررسی و تبیین نقش سیاست خارجی در پیشبرد و تحقق توسعه اقتصادی ترکیه است که با استفاده از روش کیفی و همچنین بهره گیری از منابع کتابخانه ای به این مهم دست یابد.

یکی از ویژگی های برجسته دولت ها، توانایی در پیشبرد اهداف توسعه کشور به شکل همه جانبه و متوازن است که می تواند نتایج ارزشمندی در زمینه ارتقای کیفیت زندگی مردم و فقرزدایی داشته باشد. هدف پژوهش حاضر مطالعه الگوی توسعه گرایی دولت های پنجم و ششم جمهوری اسلامی و نقش آن در فقرزدایی است. این مطالعه با روش ترکیبی در دو گام شامل روش تحلیل محتوای کیفی و تحلیل محتوای کمّی انجام گرفته است. در گام نخست، از روش تحلیل محتوای کیفی و تکنیک تحلیل مضمون (تماتیک) برای بررسی الگوی توسعه گرایی دولت استفاده شد. بدین منظور با 17 نفر از خبرگان که به صورت هدفمند انتخاب شدند، مصاحبه عمیق نیمه ساختاریافته به عمل آمد که بر پایه یافته ها، دو بُعدِ تأکید بر نقش مردم در دولت و دولت متکی بر دیوانسالاری وبری و شش مؤلفه شناسایی شدند. در مرحله تحلیل محتوای کمّی نیز عناوین خبری روزنامه اطلاعات به عنوان یکی از اصلی ترین پایگاه های خبری دولت طی سال های 1368 تا 1376 (دوره هشت ساله دولت های پنجم و ششم) جستجو و بررسی شد. نتایج گویای آن بود که طی این سال ها ویژگی های متکی بر دیوان سالاری وبری، حجم زیادی از عناوین خبری دولت را به خود اختصاص داده؛ اما در زمینه جامعه مدنی و درآمیختگی دولت با آن کمتر سخن به میان رفته است. افزون بر آن، دولت صرفاً در توسعه اقتصادی کشور و برای دریافت کمک های مالی به منظور پیشبرد اهداف اقتصادی خود به مردم رجوع نموده است. همچنین، شاخص های اقتصادی در دوره موردبررسی حکایت از افزایش فقر داشت که می توان آن را با ضعف الگوی توسعه گرایی دولت مرتبط دانست. بر پایه نتایج، توسعه گرایی دولت های پنجم و ششم ناقص بوده که گسترش فقر طی سال های موردبررسی را در پی داشته است.