دولت توسعه گرا

تحقیق حاضر می کوشد با روشی تحلیلی-تطبیقی و با بهره گیری از داده های بدست آمده از منابع کتابخانه ای به کشف مهمترین عناصر و مولفه های اقتصادسیاسی دوران سازندگی در ایران(1376-1368) و نسبت سنجی آن با ویژگی های دولت توسعه گرا بر اساس متغیرهای دولت توسعه گرای لفت ویچ بپردازد.لفت ویچ پنج ویژگی وجود نخبگان توسعه گرا، قدرت بوروکراتیک و توانایی نهادی، استقلال دولت از طبقات اجتماعی، وجود جامعه مدنی ضعیف و بستر بین المللی مناسب برای توسعه کشور را برای دولت توسعه گرا ذکر کرده است. یافته های تحقیق حاضر نشان می دهد که مهمترین ویژگی ها و گزاره های حاکم بر دولت سازندگی و نخبگان حاکم این دوره عبارت بودند از: لیبرالیسم اقتصادی، توسعه گرایی اقتصادی، رئالیزم اسلامی در سیاست خارجی، پراگماتیزم و عمل گرایی، تکنوکراسی و فن سالاری، خصوصی سازی و تعدیل ساختاری و به همین دلایل فضای کلی دولت سازندگی دارای ویژگی های مشابه دولتهای توسعه گرا بوده است. دولت سازندگی دارای اقتدار بوروکراتیک و توانایی فنی-نهادی نسبتا بالا برای پیشبرد پروژه توسعه کشور بود، این دولت دارای استقلال بالایی از طبقات مختلف اجتماعی بود و روابط ویژه ای با طبقه سرمایه داری تجاری-صنعتی داشت. جامعه مدنی در این دوره هرچند روبه رشد اما نسبتا ضعیف ارزیابی می شود. متغیر بستر بین المللی توسعه علی رغم بهبود نسبت به دهه اول انقلاب اما در مقایسه با دولتهای توسعه گرای شرق آسیا نامطلوب ارزیابی می شود. این دولت کم و بیش واجد ویژگی های دولت توسعه گرای لفت ویچ است و این شباهت در متغیرهای وجود نخبگان توسعه گرا،استقلال نسبی دولت از طبقات و وضعیت جامعه مدنی بیشتر از متغیرهای اقتدار بوروکرتیک(توانایی نهادی و فنی)و بستر بین المللی مناسب برای توسعه بوده است.

فقر به عنوان علت و معلول توسعه نیافتگی، از مظاهر اصلی دوره قاجار بود که با اشغال کشور در جنگ جهانی اول بر شدت آن افزوده شد. در چنان شرایطی، جامعه بیش از هر چیز به دنبال فردی برای ایجاد وحدت، امنیت، رشد، توسعه و رفع عوامل عقب ماندگی بود. رضاشاه در پاسخ به این شرایط زمانه روی کار آمد و اقداماتی را در جهت مدرنیزاسیون و توسعه کشور انجام داد. در همین راستا، او برنامه هایی را برای رفع فقر که یکی از عوامل و نشانه های توسعه نیافتگی محسوب می شد، اجرا کرد. هدف پژوهش حاضر، بررسی سیاست های فقرزدایی دولت پهلوی اول بر مبنای نظریه دولت توسعه گراست که با تمرکز بر اصفهان صورت می گیرد. این تحقیق با رویکردی توصیفی تحلیلی و با تکیه بر اسناد آرشیوی و نشریات محلی انجام می شود. نتایج تحقیق نشان می دهد دولت پهلوی اول با هدف توسعه و مدرن کردن کشور، اقداماتی را برای رفع فقر انجام داد که ازجمله آن ها می توان به جمع آوری و اسکان فقرا، پرداخت کمک های نقدی، اطعام فقرا، تهیه پوشاک و ارائه خدمات آموزشی و بهداشتی رایگان اشاره کرد. هرچند این اقدامات تأثیراتی در رفع فقر آموزشی، بهداشتی و رفاهی فقیران داشت اما به دلیل فقدان روحیه فقیر نوازی و عدالت ورزی در نظام حاکم و سقوط دولت با اشغال دوباره کشور در جنگ جهانی دوم، پدیده فقر همچنان به صورت گسترده ای باقی ماند.

   در ارتباط با توسعه اقتصادی در دولت پهلوی اول، دو دیدگاه وجود دارد. برخی آن را تحولی اساسی می دانند. در حالی بسیاری از پژوهشگران معتقدند که در دولت رضاشاه تحولی عمیق در حوزه اقتصاد و صنعت به وجود نیامد. هرچند در ظاهر شکلی از نوسازی اقتصادی رخ نمود. در این میان، یکی از نظریاتی که می تواند دگرگونی های اقتصادی در آن دوره را مورد ارزیابی قرار دهد، نظریه دولت توسعه گراست که این مقاله تلاش می کند با استعانت ممکن از مفروضات این نظریه، آن را در ارتباط با فعالیت های صنعتی و اقتصادی دوره رضاشاه به آزمون بگذارد. بر این اساس سؤالی که این پژوهش درصد پاسخ گویی به آن برآمده این است که تحولات اقتصادی در دوران رضاشاه چه نسبتی با نظریه دولت توسعه گرا داشته است؟ نتایج پژوهش نشان می دهد اگرچه، به ظاهر برخی از عناصر این نظریه از جمله بوروکراسی کارآمد، ضعف جامعه مدنی، تأسیس ارتش دائمی و برخی نخبگان توسعه گرا بر رویکردهای سیاسی و اقتصادی آن دوره منطبق است، اما در حقیقت فقدان نهاد برنامه ریز توسعه، عدم همکاری دولت با طبقات اجتماعی، محیط نامساعد بین المللی، حذف نخبگان توسعه گرا و جایگزینی آن ها با نخبگان غیر توسعه گرا در کنار بی اعتنایی رضاشاه به برخی اقدام لازم برای توسعه مانند اصلاحات ارضی که به مثابه زیرساخت تحقق توسعه محسوب می شود مبین آن است که نسبتی حقیقی بین این نظریه و تحول اقتصادی در آن دوره، وجود ندارد. روش این مقاله کیفی و اطلاعات لازم از منابع اصیل مانند خاطرات گردآوری شده است.

چالشی اساسی در سیاست خارجی، تبدیل دیپلماسی به ابزاری برای تحقق اهداف توسعه اقتصادی است. لذا این مسئله مطرح می شود که چه رابطه ای میان الگوهای توسعه اقتصادی و جهت گیری سیاست خارجی به عنوان سیاست خارجی توسعه گرا است و آیا مجموعه ای از راهبردهای ثابت برای این نوع سیاست خارجی وجود دارد یا این راهبردها بسته به شرایط و ویژگی های هر کشور متفاوتند. بر این اساس سوال اصلی پژوهش این است که در چارچوب آراء معطوف به سیاست خارجی توسعه گرا، کدام معیارهای راهبردی مشترک قابل شناسایی است؟ فرضیه این است که در چارچوب نظریه های مربوط به سیاست خارجی توسعه گرا، دو معیار راهبردی «هماهنگی نهادی» و «تعامل دولت با بخش خصوصی» به فصل مشترک آراء مزبور تبدیل شده و در کنار آن ها «دیپلماسی اقتصادی فعال و بسیج منابع»، «وجود نهاد هدایتگر و تمرکز بر ساختارهای متمرکز تصمیم گیری» و «شناخت دقیق از خود و تعریف منافع ملی» دارای بیشترین تکرار هستند و به این دلیل از اهمیت بالایی برخوردارند. در این تحقیق، با استفاده از روش کیفی-تفسیری و تکنیک تحلیل محتوی کمی، به توصیف و تفسیر شاخص های کلیدی الگوها و راهبردهای سیاست خارجی پرداخته شده است که منجر به توسعه اقتصادی می شوند. هدف این پژوهش شناسایی و تحلیل راهبردهای مشترک و منحصر به فرد در سیاست خارجی توسعه گرا و ارزیابی آن ها است که می توانند بر توسعه اقتصادی یک کشور تأثیر بسزایی داشته یاشند. یافته های تحقیق نشان می دهند که در کنار راهبردهای مشترک، راهبردهایی مانند «حکمرانی مالی»، «دیپلماسی عمومی» و «انعطاف پذیری و تمرکززدایی» با تقویت خودکفایی، قدرت نرم و سازگاری با شرایط جهانی، مکمل راهبردهای مشترک اند و توسعه پایدار را تسریع می کنند.

در اعلامیه حق بر توسعه مصوب 1986 مجمع عمومی ملل متحد، حق توسعه، حقی بشری و جامع حقوق بشر تلقی شده است. در پرتو تحقق حق توسعه، تصویب و اجرای طرح های عمرانی رفاهی از لوازم تأمین حق و در نتیجه از تکالیف دولت ها محسوب می شود. دو نظریه دولت توسعه گرا و دولت رفاهی هر دو داعیه مداخله نیل به توسعه و کارکرد عمرانی دارند. با روش توصیفی- تحلیلی پرسش اصلی این است که دریابیم چه نسبتی میان دولت های توسعه گرا و رفاهی و حق توسعه وجود دارد؟ دولت های توسعه گرا به نتایج مثبت و موفق در رسیدن به توسعه مدنظر خود تأکید دارند تا دموکراتیک بودن نظام. این ویژگی و صراحت بر ضعف جامعه مدنی، محققان را به این نتیجه رهنمون می سازد که دولت توسعه گرا تضمین گر حق توسعه به عنوان حق بشری آنچنان که در اسناد حقوق بشری سازمان ملل تعریف شده است، نخواهد بود. اما دولت رفاهی بر حق های رفاهی و عمران آموزش و سلامت دلالت دارد و با رابطه نزدیک و تکاملی میان حقوق رفاهی و حق توسعه، دولت مطلوب اسناد حقوق بشری، دولت رفاهی است.