مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
دولت توسعه گرا
حوزههای تخصصی:
دولت مهمترین نهاد جامعه است و جامعه شناسی علم شناخت نهادهای اجتماعی است. تاکنون تحلیل و تبیین تحولات اجتماعی و اقتصادی دربیشتر پژوهشها تحت الشعاع پارادایمها و رویکردهای مسلطی مانند نوسازی، وابستگی ونظام جهانی بوده و از بررسی نقش نهاد دولت در تحولات غفلت شده است.این مقاله با رویکرد نهادگرایی تطبیقی بررسی مجدد مفهوم دولت و بازگشت به آن را در تحلیلهای جامعه شناسی مطرح میکند و جایگاه و نقش مؤثر دولت را از رویکردی خاص که آن را یک نهاد مهمّ اجتماعی تلقی میکند، برطبق نظریههای مختلف، نشان میدهد و عوامل بازگشت به دولت به عنوان یک نهاد اجتماعی را تعیین و چالشهای مربوطه را مطرح میسازد
مقایسة تطبیقی توسعة موفق و ناموفق در کشورهای در حال گذار
حوزههای تخصصی:
اگر از فیلسوفی پرسیده شود که مهم ترین مسئله و پرسش انسان چیست؟ احتمالاً پاسخ خواهد داد، پرسش از هستی. ولی اگر از مردم پرسیده شود که مهم ترین مسئلة شما چیست؟ مطمئناً پاسخ خواهند داد؛ شغل، درآمد، مسکن، بهداشت، آموزش و ...، چرا چنین تفاوتی وجود دارد؟ پاسخ یکی دقیقاً متافیزیکی و پاسخ دیگری غیرمتافیزیکی و دنیوی است. پاسخ هر چه باشد، نمی تواند توضیح دهد که چرا برخی ها در امور دنیوی از برخی دیگر متفاوت اند و یا اینکه چرا برخی از دیگری پیش افتاده اند. شاید در زمان کنونی مهم ترین مسئله مشترک تمامی انسان های روی زمین همین مسئلة دنیوی یعنی توسعه باشد. اگر هم مسئله تمام افراد روی زمین نباشد، مطمئناً برای کشورهای در حال گذار برجسته ترین مسئله است؛ اما در بین این کشورها، تعدادی توسعة موفق و تعدادی دیگر توسعة ناموفقی داشته اند؛ ازاین رو، سؤال اصلی این پژوهش این است که کدام یک از کشورهای در حال گذار توسعة موفق و کدام یک توسعة ناموفق داشته اند؟ علل موفقیت و ناموفقیت آن ها در چیست؟ برای پاسخ به این سؤالات و برای تبیین این پدیده ابتدا از تئوری های توسعه و سپس از تئوری های تبیین گر و داده های تاریخی استفاده شد. در نتیجه چهار عامل شامل دولت توسعه گرا، دیوان سالاری منسجم، نهادهای فراگیر اقتصادی و سرمایه گذاری خارجی به عنوان عوامل توسعة موفق کشورها و نبود دولت توسعه گرا و دیوان سالاری نامنسجم با همدیگر شرط کافی توسعة ناموفق شناسایی شد.
جهانی شدن سیاست و تأثیر آن بر فرآیند توسعه سیاسی ج. ا. ایران
یکی از موضوعاتی که هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه جغرافیای سیاسی مورد بحث قرار گرفته موضوع جهانی شدن است. جهانی شدن در زمینه های مختلف سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و غیره خود را نمایان ساخته است. جهانی شدن روندی اجتناب ناپذیر در اقتصاد، جامعه و سیاست است و در ابعاد اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی- سیاسی و علمی- فناوری دارای اهمیت ویژه ای است. بگونه ای که امروزه بطور فزاینده ای از جهانی شدن اقتصاد، جهانی شدن فرهنگ و جهانی شدن سیاست سخن گفته می شود. باتوجه به این مسئله سوال پژوهش حاضر بر این مبنا قرار گرفته است جهانی شدن سیاست چه تأثیری بر فرایند توسعه سیاسی در جمهوری اسلامی ایران داشته است؟ روش پژوهش در این مقاله توصیفی- تحلیلی است و از رهیافت نظری «نئولیبرالیسم» جهت تبیین موضوع پژوهش استفاده شده است. یافته پژوهش نشان می دهد گرایش به دولت رفاهی و دخالت گسترده دولت در اقتصاد می تواند شرایط نامساعدی برای شکوفایی جوامع مدنی فراهم آورد. بنابراین در توسعه سیاسی مواردی مانند گفتمان حاکم بر کشور، نوع ایدئولوژی، شکل حاکمیت، نوع رهبری، شرایط جغرافیایی سیاسی و جغرافیای راهبردی و منابع کشور باید مدنظر قرار گیرد.
دولت توسعه گرا؛ پیش نیاز تحقق حکمرانی خوب(مقاله علمی وزارت علوم)
با درنظر گرفتن طیف معنایی گسترده مفهوم «توسعه»، چنین به نظر می رسد که رفع معضلاتی مانند فقر، گرسنگی، ناامنی، و درنهایت، برقراری عدالت، در گرو دستیابی به توسعه است. دو دسته از نظریه های توسعه ای که چگونگی دستیابی به اهداف پیش گفته را صورت بندی کرده اند عبارتند از: «نظریه دولت توسعه گرا» و «ایده حکمرانی خوب». درحالی که طرفداران دولت توسعه گرا دستیابی به توسعه را مستلزم وجود دولتی قدرتمند و دارای قدرت اجرایی فراوان می دانند، طرفداران ایده حکمرانی خوب، توسعه را در گرو ارتقای کیفیت حکمرانی و ایجاد فضای اعتماد میان دولت و شهروندان درنظر می گیرند. این دو دسته از نظریه ها، چالش های تئوریک عمده ای با یکدیگر داشته اند. این مقاله، با بررسی این چالش ها به این نتیجه رسیده است که نظریه دولت توسعه گرا و ایده حکمرانی خوب، هیچ گونه منافاتی با یکدیگر ندارند، بلکه دولت توسعه گرا پیش نیاز حکمرانی خوب است.
جایگاه و نقش های دولت در برنامه ی سوم توسعه ی ج. ا. ایران از منظر نهادگرایی جدید(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
جایگاه و نقش دولت در اقتصاد و نوع این حضور، مسئله ی مهم محققان توسعه بوده است. در ایران نیز این موضوع مناقشه ی زیادی بین طرفداران تصدی گری دولت و ایفای وظایف حاکمیتی ایجاد کرده است. سؤال مهم مقاله ی حاضر، بررسی ویژگی های دولت و نقش های آن در اجرای برنامه ی سوم توسعه از منظر نهادگرایی است. «دولت خودگردان» و «دولت خودگردان متکی بر جامعه» مهم ترین شاخص های دولت توسعه گرا از دیدگاه ایوانز هستند. نقش های تولی گری، تصدی گری، قابلگی و پرورش گری دولت نیز قانون مندی های ایوانز برای تعریف دخالت دولت در توسعه ی صنعتی است. فرضیه ی تحقیق آن است که دولت در برنامه ی سوم توسعه، در شاخص هایی مانند «دیوان سالاری کارآمد، استقلال نسبی دولت و خوداتکایی متکی به جامعه»، افق هایی برای حل مشکلات ساختاری دولت ترسیم کرد، هرچند در حل آن ها با چالش هایی مواجه بود. هم چنین در این برنامه، بر گسترش برخی از صنایع تأکید شد که ایوانز آن ها را مادر صنایع لقب داده است و قدرت «سرریز» و حرکت دهنده به سایر صنایع را دارند. روش این مقاله، تبیینی و از نوع مطالعات کتابخانه ای و اسنادی است. هدف تأکید بر اهمیت جایگاه دولت در مسیر توسعه ی ایران و شناسایی نقش های دولت، بر مبنای دیدگاه ایوانز است تا قوت و ضعف یکی از برنامه های توسعه از منظر اقتصاد سیاسی مشخص شود.
اقتصاد سیاسی شرکت های چندملیتی و دولت توسعه گرا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۱ بهار ۱۳۹۰ شماره ۱
1 - 20
حوزههای تخصصی:
با ظهور شرکت های فراملی و جایگاه آنها در اقتصاد سیاسی بین الملل تحول مفهومی عظیم در دیپلماسی و تعامل میان بازیگران رخ داده و اینک با ورود این شرکت ها به عرصه روابط بین الملل، غیر از دیپلماسی دولت دولت دو جنبه دیگر به دیپلماسی افزوده شده و آن دیپلماسی شرکت دولت و شرکت شرکت است. همچنین این مسأله اثبات می شود که شرکت های فراملی با ورود به عرصه بین المللی لزوماً موجبات توسعه در کشورهای جهان، بالاخص کشورهای درحال توسعه را فراهم نمی آورند، بلکه تعامل آنها با دولت توسعه گرا که مخصوص کشورهای درحال توسعه است، این نوع دولت و نحوه تعامل آن با شرکت های فراملی می تواند توسعه در این کشورها را موجب می شود.
نفت و فرایند دولت - ملت سازی در ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۲ تابستان ۱۳۹۱ شماره ۲
95 - 112
حوزههای تخصصی:
نقش آفرینی نفت در روند دولت-ملت سازی ایران در ابعاد مختلف اقتصادی، سیاسی و اجتماعی دیده می شود. در بعد اقتصادی، نفت باعث شکل گیری اقتصادی تک محصولی، حاکم شدن اقتصاد دولتی و غیررقابتی ، عدم رشد بورژوازی و عدم ایجاد نیروهای اقتصادی مولد ،گسترش فساد شده است. نقش ضعیف و حاشیه ای نیروهای اجتماعی در تولید ثروت ملی، سطح پایین و غیراستاندارد شاخص های اجتماعی، جامعه مصرفی و کم بازده، طبقه وسیع حقوق بگیران، زندگی اقتصادی یارانه ای، شکاف های طبقاتی، محدودیت در ایجاد طبقه متوسط هم از نتایج یک اقتصاد وابسته به نفت در حوزه اجتماعی است. تمرکز قدرت، دولت رانتیه، احزاب و گروه های سیاسی دولتی و وابسته و عدم شکل گیری دولت های توسعه گرا نیز از تاثیرات منفی درآمدهای نفت در حوزه سیاسی است. نتیجه اینکه نفت در ایران در یک قرن گذشته عملا فرایند دولت- ملت سازی و روی دیگر آن یعنی توسعه را طولانی، پرهزینه و منحرف کرده است.
ژاپن و امر توسعه: نگاهی به جایگاه نظام برنامه ریزی و قانون برنامه توسعه در فرآیند توسعه ژاپن(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۲ زمستان ۱۳۹۱ شماره ۴
125-145
حوزههای تخصصی:
در طی سال های اواخر دهه 1940 تا دهه 1970، قانون برنامه توسعه ای که در بطن نظام اجتماعی سه لایه متشکل از نظام اداری کارآمد (با محوریت وزارت می تی، وزارت دارایی، سازمان برنامه ریزی اقتصادی و بانک ژاپن)، بخش خصوصی فعّال و رهبران احزاب اصلی تدوین، توسط مجلس ملی به رهبریت یک حزب مسلط تصویب و از طریق دستورالعمل های اجرایی نظام اداری تقویت می شد، با توجه فراوان به اهداف کمّیِ رشد اقتصادی، نقش اساسی در توسعه کشور ژاپن داشت. در دو دهه گذشته با قرار گرفتن ژاپن در جایگاه یکی از اقتصادهای برتر جهان، نظام برنامه ریزی و قانون برنامه توسعه این کشور نیز متحول شده و حالتی چشم اندازگونه پیدا کرده است. در این مرحله، با تضعیف کنترل های دولتی و چرخش نسبی نظام اقتصادی این کشور به چهارچوب های نظام بازار، بخش خصوصی، کنشگر اصلی و دولت توسعه گرا، کنشگرِ اطمینان بخش به بخش خصوصی محسوب می شود. قوانین برنامه توسعه در ژاپن امروز، بسیار کلی بوده و در جهت افزایش اعتماد شرکت های خصوصی به آینده اقتصاد کشور، نقشی مهم اما متفاوت از مرحله قبل برعهده دارند.
جهانی شدن و دولت های توسعه گرا؛ سویه های تغییر و تداوم نقش دولت در فرایند توسعه(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۴ بهار ۱۳۹۳ شماره ۱
199 - 216
حوزههای تخصصی:
مقاله حاضر در وهله نخست در پی توصیف شکلی از تجربه توسعه است که ویژگی آن نقش محوری دولتی با ظرفیت نهادی بالا در جهت دهی کشور به سوی توسعه است. در این میان تمرکز اصلی بر تجربه موفقی از توسعه است که به اتکای دولت های توسعه گرا پس از جنگ جهانی دوم در آسیای جنوب شرقی شکل گرفت. اما بحران اقتصادی سال 1997م باعث شکل گیری تردیدهای جدی درباره این موفقیت شد؛ به گونه ای که برخی از مرگ دولت های توسعه گرا سخن گفتند.این بحران در خصوص پدیده جهانی شدن و دگرگونی های ساختاری حاصل از آن تحلیل شده است. بر اساس تحلیلی از ماهیت جهانی شدن،نویسنده این مقاله بر این باور است که نه تنها امکان ظهور دولت توسعه گرا از میان نرفته، بلکه زمینه های جدیدی برای نقش آفرینی دولت ها در توسعه فراهم آمده است؛ ولی طبیعی است که نسل سوم دولت های توسعه گرا باید تغییراتی اساسی در ویژگی ها و سیاست های خود ایجاد کند.
بررسی فرایند توسعه اقتصادی کره جنوبی در چارچوب الگوی دولت توسعه گرای غیر دموکراتیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۵ زمستان ۱۳۹۴ شماره ۴
1015 - 1032
حوزههای تخصصی:
امروزه، کره جنوبی به الگوی توسعه کشورهای کمتر توسعه یافته تبدیل شده و حتی کشورهای توسعه یافته نیز مایل اند به منظور حفظ پویایی اقتصادشان از تجربه کره جنوبی درس آموزی کنند. این کشور که تا اواخر دهه 1950 عمدتاً کشور کشاورزی محسوب می شد در پرتو نرخ های رشد بالا و مداوم طی چند دهه بعد به نقطه ای از پیشرفت رسید که در سال 1995، دومین دولت آسیایی پس از ژاپن بود که در سازمان همکاری اقتصادی و توسعه (OECD) که مجمع کشورهای پیشرفته صنعتی است پذیرفته شد. در این مقاله تلاش بر آن است که در چارچوب الگوی دولت توسعه گرا تبیینی سیاسی- جامعه شناختی از علل موفقیت اقتصادی این کشور ارائه شود.
دولت و سیاستگذاری سرمایه انسانی در ایران (1392-1384)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۶ زمستان ۱۳۹۵ شماره ۴
861 - 880
حوزههای تخصصی:
انباشت و بهسازی سرمایه انسانی نیازمند سیاستگذاری دولت است، اما هر دولتی این قدرت و توانایی را ندارد. نوع دولت و چگونگی شکل گیری آن متغیری تعیین کننده در کارایی و اثربخشی سیاست گذاری توسعه سرمایه انسانی است. در الگوی دولت توسعه گرا، توانمندی استخراجی و پاسخگویی بوروکراتیکِ شایسته سالار و عقلانی سازی روابط با جامعه، ظرفیت واستقلال نهاد دولت را افزایش می دهد. این در حالی است که عملکرد ضعیف و مشکلات تشدید شده در حوزه سرمایه انسانی در دولت نهم و دهم، متأثر از برخی عوامل نهادی چون استمرار و تقویت سیاست های پوپولیستی و عامه پسند، قانون گریزی و عدم التزام به قوانین، سیاست های بازتوزیعی و انبساطی، بوروکراسی ضعیف و غیرحرفه ای، نداشتن تعامل سازنده با ارکان دیگر نظام، تصمیمات شتاب زده و غیرکارشناسی، ناتوانی در بهره گیری از ظرفیت های بین المللی و ساخت ناکارامدرانتیری بوده است.
توسعه اقتصادی سنگاپور براساس الگوی دولت توسعه گرای دموکراتیک(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
سیاست دوره ۴۹ زمستان ۱۳۹۸ شماره ۴
1121 - 1140
حوزههای تخصصی:
توسعه به عنوان مفهومی اساسی در علوم اجتماعی و سیاسی همزمان با تغییرها و دگرگونی های عمیق جوامع انسانی از نظر مفهومی و نظری و نیز به صورت عملی سیر تحول گسترده ای را پشت سر نهاده و پس از آنکه مدت ها تحت تأثیر اثبات گرایی، تغییرهای کمّی را در حوزه های اقتصادی و سیاسی بررسی و دنبال می کرد، به تدریج در قالب اقتصاد توسعه و اقتصاد سیاسی شاهد تغییرهای اساسی و کیفی در ایستارها و ساختارها بود و مطالعات چندرشته ای حول محور توسعه شکل گرفت، تأکید ویژه این مقاله بر طرح یک نظریه جدیدتر در مطالعات توسعه است؛ نظریه دولت توسعه گرا. در حقیقت به ناتوانی نظریه های پیشین توسعه در تبیین تحولات چشمگیر توسعه ای شرق و جنوب شرق آسیا بازمی گردد. این نظریه در بررسی دلایل این موفقیت ها، نقش برجسته دولت در توسعه اقتصادی این کشورها را برجسته می بیند. به همین دلیل دولت را به عنوان عامل نخست موفقیت این کشورها به کانون مطالعات توسعه بازمی گرداند. این مقاله، با روش توصیفی- تحلیلی و گردآوری اطلاعات، با استفاده از منابع کتابخانه ای و اینترنتی در زمینه توسعه اقتصادی کشور سنگاپور به تحلیل یافته ها می پردازد. تلاش ما پاسخگویی به این پرسش محوری است که بر پایه نظریه دولت توسعه گرا، کشور سنگاپور در رشد و توسعه اقتصادی خود از چه مؤلفه ها و راهبردهایی بهره برده است؟ در این زمینه، با مرور آرای برخی نظریه پردازان دولت توسعه گرا و با تأکید بر دیدگاه آدریان لفت ویچ، تبیینی سیاسی- جامعه شناختی از تجربه توسعه این کشور ارائه شده است. شاخص های برگزیده دیدگاه لفت ویچ (نخبگان توسعه گرا، دیوانسالاری کارامد، جامعه مدنی ضعیف، رابطه دولت و طبقات اجتماعی) و نیز مدیریت منافع بخش خصوصی و بهره گیری از ابزار سرکوب، بررسی شده اند. نتایج نشان می دهد برمبنای الگوی دولت توسعه گرا، فرایند اقتصادی این کشور، دولت محور و برپایه راهبرد تنوع بخشی (تکیه بر مزیت های صنعتی و خدماتی) و برندسازی قرار داشته است.
حکمرانی و توسعه اقتصادی در ایران
حوزههای تخصصی:
با پایان جنگ چهانی دوم، تلاش عمومی در میان اندیشمندان مختلف برای درک فرایند توسعه انجام پذیرفته است. در این بین حکمرانی به عنوان مفهومی جدید در ادبیات توسعه توجه را جلب نموده است. حکمرانی مطلوب دارای شاخص هایی است که می تواند موجبات توسعه اقتصادی را فراهم آورد. در این راستا هدف مطالعه حاضر بررسی حکمرانی و توسعه اقتصادی در جمهوری اسلامی ایران است. فرضیه پژوهش این است که بهبود شاخص های حکمرانی می تواند اثرات معناداری بر ارتقاء شاخص های توسعه از قبیل درآمد سرانه بالاتر، امید به زندگی بالاتر، سطح بهداشت و سلامت بالاتر، گسترش فناوری اطلاعات در جامعه، آموزش عمومی و تخصصی مطلوب تر، نرخ باروری کمتر زنان، نرخ مرگ و میر کمتر کودکان، نرخ بیکاری پایین تر و افزایش رفاه اجتماعی داشته باشد. مدل نظری این پژوهش براساس نظریه دولت توسعه گرا است. نتابج پژوهش نشان می دهد که بهبود شاخص های حکمرانی مستقل از موقعیت جغرافیایی می تواند اثرات معناداری بر ارتقاء شاخص های توسعه و بنابراین افزایش رفاه اجتماعی داشته باشد، اما با بررسی مطالعات انجام گرفته می توان گفت که با توجه به نوع حکمرانی حاکم بر ایران، فرایند توسعه اقتصادی ایران در دوره های مختلف زمانی بعد از انقلاب، شرایط متفاوتی را سپری نموده است و در هر دوره ای هر یک از شاخص های حکمرانی وضعیت متفاوتی را سپری نموده اند.
دولت توسعه گرا و آینده آن در فرایند جهانی شدن(مقاله علمی وزارت علوم)
دولت توسعه گرا، در نقش ارتباط دهنده دولت و توسعه، سال ها پیش از آنکه در ادبیات دانشگاهی این حوزه مهم تلقی شود، نقش آفرین بوده است. هم زمان با رشد چشمگیر ببرهای آسیا از یک سو و شکست نظریه های مبتنی بر بازار از سوی دیگر، و همچنین، رواج مکتب نوفایده گرایی و نئولیبرالیسم در بسیاری از کشورها و توجه مجدد به تأثیر دولت در اقتصاد و نهادگرایی نوین، این مفهوم نیز در ادبیات توسعه مدنظر محققان علوم سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و مدیریت قرار گرفت. در پژوهش حاضر، پس از بررسیِ شکل گیری، تاریخچه، بنیان های نظری و ویژگی های دولتِ توسعه گرا، سعی شده تا آینده پیش روی این دولت ها، با تکیه بر فرایند جهانی شدن، ترسیم شود و دو گزاره ادامه روند فعلی و گزاره ترک مدل های موجود، که رادیکال تر و بنیادی تر است، برای آینده این دولت ها مطرح شود و در نهایت، تلاش شده است تصویری از ویژگی های ممکن دولت توسعه گرا، در قرن حاضر، ترسیم شود.
دولت توسعه گرا و چالش های توسعه اقتصادی در ایران(1357-1398)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نوشتار حاضر وضعیت دولت توسعه گرا در ایران و نقش آن را در پیشبرد توسعه اقتصادی مورد مطالعه قرار می دهد. پرسش اساسی پژوهش حاضر آن است که چرا در ایران پس از انقلاب «دولت توسعه گرا»ی کارآمدی نتوانسته شکل بگیرد تا توسعه اقتصادی کشور را با موفقیت به پیش برد؟ برای پاسخ دادن به پرسش تحقیق، دستگاه نظری آدریان لفت ویچ در خصوص دولت توسعه گرا مبنای مطالعه قرار گرفت و از نظریه داگلاس نورث و همکاران در خصوص انواع نظم های اجتماعی نیز استفاده شد. پژوهش حاضر بر اساس روش تفسیر تاریخی و تکنیک تحلیل روایتی انجام پذیرفته است. واحد تحلیل پژوهش حاضر «دولت ملی» است و رویدادها و شرایط داخلی، منطقه ای و بین المللی در نسبت با آن انتخاب و بر اساس تسلسل زمانی به عنوان بستر پیشبرد توسعه اقتصادی مورد تحلیل قرار می گیرند. بر اساس نتایج تحقیق، ضعف های ساختاری و نهادی دولت در کنار شرایط و تحولات منطقه ای و بین المللی موجب می شود با وجود کارآمدی دولت در دوره هاشمی و اوایل دوره خاتمی، کشور وارد تنش های داخلی و خارجی شود و در نهایت گفتمان «امنیت» جایگزین گفتمان «توسعه» شود. در چنین شرایطی اولویت های کشور و سازماندهی نهادی آن دیگر توسعه ای نبوده و روند توسعه اقتصادی کشور دچار وقفه و حتی عقبگرد می شود.
هدفمند سازی زیرساخت ها و کارویژه های اقتصادی دولت در الگوی اقتصاد مقاومتی: ظرفیت سازی برای حفظ و تقویت الگوی تجدیدنظرطلبی انقلاب اسلامی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات راهبردی بسیج سال بیست و یکم پاییز ۱۳۹۷ شماره ۸۰
135 - 158
حوزههای تخصصی:
تحریم های اقتصادی و بعضا ناکارامدیها در ساختار اقتصاد داخلی، موانع مهمی برای حرکت جمهوری اسلامی ایران در مسیر توسعه اقتصادی و قدرت افزایی ایجاد کرده است. در این بین ایده اقتصاد مقاومتی کوشیده است هم راستا با اولویت بخشی به اقتصاد و الزامات توسعه کشور، زمینه های مقاومت بر سر ارزش ها و ایده های انقلاب اسلامی به عنوان مهمترین معیارهای تجدیدنظرطلبی ج..ا.ا را نیز فراهم کند. حال سوال آن است که مطابق ایده اقتصاد مقاومتی با چه سازوکارهایی میتوان ضمن تلاش برای حفظ و تقویت گفتمان کلان انقلاب اسلامی، به توسعه اقتصادی کشور پرداخت؟ برای پاسخ به این سوال، تلاش کرده ایم با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی و با بررسی اسناد بالادستی اقتصادی کشور به یک الگوی کلی برای حرکت نظام اسلامی به سمت توسعه اقتصادی با حفظ ظرفیت های تجدیدنظرطلبی انقلاب اسلامی دست یابیم. نتایج پژوهش و دقت در محورهای ابلاغی سیاست های کلان اقتصاد مقاومتی، حاکی از توجه به فعال سازی و بهسازی کارویژه های دولت، به عنوان مهمترین عنصر توسعه ای کشور است. در چارچوب نظریه دولت توسعه گرا می توان با فعال سازی ظرفیت های دولت در چند عرصه تعاملی، تنظیمی، تولیدی، بازتوزیعی و مشارکتی، ضمن ایستادگی بر سر ارزش های انقلاب اسلامی و اهداف کلان نظام اسلامی به اهداف توسعه اقتصادی نیز دست یافت.
نقش نهادهای بهره کش و چرخه رذیلت در کاستی های فرآیند توسعه در ایران (1304- 1320)(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
ایران در دهه های 1300 و 1310 شمسی شاهد شکل گیری مراحلی از توسعه و رشد فرآیندهای آن بود. اشغال ایران در شهریور 1320 و سقوط دولت رضاشاه و سپس تبعید وی باعث شد تا عامل خارجی به عنوان اصلی ترین مانع و عامل ناتمام ماندن برنامه های توسعه این دوران برجسته و از عوامل داخلی که در بطن سیاست ها و روش های حاکم وجود داشت، غفلت شود. هدف مقاله حاضر گشودن دریچه جدیدی با بهره گیری از دو مفهوم نهادهای بهره کش و چرخه رذیلت از دارون عجم اوغلو و جیمز رابینسون به دلایل و عوامل درون زایی است که فرآیند توسعه را با اخلال همراه کرده و نارضایتی عمومی را از دولت توسعه گرا رضاشاه ایجاد کرد. ازاین رو، پرسش اصلی مقاله این است: فرآیند توسعه در ایرانِ دوره رضاشاه تحت چه شرایطی آغاز شد و کاستی های این فرآیند چه بوده است؟ کامیابی، ارتقای کارآمدی و تداوم فرآیند توسعه مستلزم رشد نهادهای فراگیر و وجود چرخه فضیلت و ناکامی توسعه حاصل نهادهای بهره کش و چرخه رذیلت است. در حکومت پهلوی اول، گام هایی در مسیر توسعه برداشته شد اما این فرآیند تحت تأثیر شکل گیری نهادهای بهره کش و چرخه رذیلت با اختلال روبه رو شد و به نارضایتی جامعه منجر شد. یکی از ابعاد این نارضایتی را می توان عدم حمایت نیروهای اجتماعی از دولت به هنگام اشغال ایران در جنگ جهانی دوم دانست. روش این مقاله، تاریخی- تبیینی بود و داده های آن از طریق مطالعات کتابخانه ای- اسنادی گردآوری شده است
اقتدارگرایی یا دموکراسی؛ ساختار دولت و توسعه اقتصادی در چین و هند(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
رشد و توسعه سریع چین و هند در سالیان اخیر، این کشورها را به پدیده ای جذاب در مباحث توسعه تبدیل کرده است. با این حال، این دو کشور با دو ساختار سیاسی متفاوت به توسعه دست یافته اند. هدف مقاله حاضر بررسی رابطه ساختار دولت و توسعه اقتصادی در این کشورها است. شناخت این رابطه به ویژه برای کشورهای در حال توسعه اهمیت بسزایی دارد. زیرا جوامع درحال گذار، جویای شناخت نسبت ساختار سیاسی و توسعه در کشور خود می باشند. نتایج این بررسی نشان می دهد که دموکراسی یا اقتدارگرایی ضرورتاّ پیش شرط توسعه نیست، بلکه وجود شاخص های دولت توسعه گرا در چین و هند شامل: نخبگان توسعه گرا، استقلال نسبی دولت، دیوان سالاری قوی و جامعه مدنی ضعیف بسترهای لازم را برای توسعه در دو کشور چین و هند فراهم کرده است.
سیاست خارجی دولت حسن روحانی، تعامل سازنده در چارچوب دولت توسعه گرا(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره پنجم تابستان ۱۳۹۲ شماره ۱۵
131 - 161
حوزههای تخصصی:
سیاست خارجی دولت یازدهم بر چه اصول و محورهایی استوار است؟ این محورها و اصول با کدام الگوی سیاست خارجی نزدیکی بیشتری دارند؟ در پاسخ به این سوالات فرضیه زیر مطرح می شود که با توجه به تجربه حضور آقای روحانی به عنوان دبیر شورای امنیت ملی، مقالات، کتب و همچنین سخنرانی ها و مناظرات ایشان طی مبارزات انتخاباتی، می توان سیاست خارجی دولت یازدهم را تحت عنوان «تعامل سازنده با جهان در چارچوب دولت توسعه گرا» مورد بحث قرار دارد. این سیاست خارجی به دنبال آنست که از طریق تنش زدایی، اعتمادسازی، دوری از امنیتی شدن، بهبود چهره و پرستیژ ایران، دیپلماسی فعال و روابط با سایر کشورها و سازمان های بین المللی، زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی کشور در چارچوب اسناد بالادستی مهیا سازد. به باور آقای روحانی سیاست خارجی چند سال گذشته با تنش زایی و تندروی، عملاً ایران را وارد فاز امنیتی نموده و زمینه را برای تحقق رشد و توسعه همه جانبه کشور کاهش داده است. در نتیجه برای بازگرداندن کشور به مسیر تعریف شده توسط اسناد بالادستی، همچون چشم انداز ایران 1404، می بایست دولتی توسعه گرا قدرت را در دست داشته باشد؛ دولتی که اصول تعامل سازنده با جهان را سرلوحه کار خود قرار دهد و زمینه را برای رشد و توسعه اقتصادی مهیا سازد. با توجه به این موضوعات، هدف مقاله حاضر بررسی سیاست خارجی آقای روحانی بر اساس ایده تعامل سازنده با جهان و الگوی دولت توسعه گرا به روش توصیفی و تحلیلی می باشد.
مقایسه نقش ثبات سیاسی در الگوی توسعه مالزی و ترکیه با الگوی اسلامی- ایرانی پیشرفت(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
تحقیقات سیاسی و بین المللی دوره یازدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۳۸
76 - 100
حوزههای تخصصی:
کشورهای ایران، ترکیه و مالزی، سه کشور اسلامی هستند که از لحاظ ویژگی های داخلی شباهت زیادی با یکدیگر دارند؛ هر سه، کشورهای مسلمان با تنوع قومی و فرهنگی گسترده هستند که در گذشته در شمار کشورهای کمتر توسعه یافته قرارداشته و تقریباً هم زمان باهم، به طراحی الگوی پیشرفت پرداختند. جمهوری اسلامی ایران الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را طراحی کرد وکشورهای ترکیه و مالزی، مبانی اسلامی را با الگوها ونظریه های نوسازی غربی ترکیب کردند. پژوهش حاضر، باروش توصیفی تحلیلی به دنبال ارزیابی الگوهای پیشرفت در سه کشور مذکور، چهارچوب نظری ثبات سیاسی در این کشورها واثرگذاری وعملکرد این ثبات سیاسی در پیشرفت کشور است. مقایسه الگوی پیشرفت در کشورهای مذکور نشان داد که در هر سه الگو، مبانی اسلام و عمل به اصول اسلامی مورد توجه بوده و اهداف غایی دولت ها در توسعه دادن کشور، دستیابی به اهداف انسانی مدنظر اسلام، نظیر عدالت اجتماعی و زدودن فقر است. به نظر می رسد، کارآمدترین و موفق ترین الگوی پیشرفت برای هر کشوری، الگویی باشد که بر اساس ویژگی های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، دینی و... آن کشور و با نکته برداری و الهام گیری از تجارب موفق کشورهای پیشرفته طراحی شود.