مقررات گذاری

 بازارهای مالی و یکی از زیرشاخه های مهم آن - معاملات مشتقه انرژی و نفت- به دلایل و درجات و شکل های مختلف موضوع قانون گذاری قوه مقننه قرار گرفته اند. با توجه به اهمیت بالقوه مشتقات در عرصه اقتصاد انرژی کشور، درک قوانین ناظر بر آن دارای اهمیت است. هدف این نوشتار، درک تحولات و چالش های قوانین ناظر بر این بازارها و ابزارها در ایران و پیشنهاد تمهیداتی برای بهبود آن هاست. به این منظور، قوانین مرتبط مصوب در قوه مقننه از ابتدا تاکنون از نظر دلایل وضع، مفاد و رویکرد به معاملات مشتقه انرژی و نفت بررسی شده اند. در این بررسی، سیطره بنگاه داری دولتی، برخورد با کشورهای مسلط در نظام مالی جهانی، تعارض منافع و تسخیرشدگی نظارتی و کارکردهای متعارض قانون گذاری به عنوان چالش های مهم قانون گذاری مشتقات انرژی و نفت شناسایی شده اند و برای غلبه بر این چالش ها و تحقق قانون گذاری بهینه، ترجیح خصوصی سازی بر ترویج مشتقات، تشریک مساعی برای مقررات گذاری بین المللی و منطقه ای، مدیریت تعارض منافع و موازنه میان کارکردهای متعارض قوانین پیشنهاد شده است.

هدف: امروزه ضرورت اعمال آزادسازی در حوزه های مختلف تجارت، من جمله تجارت خدمات بانکی، جهت نیل به رشد اقتصادی از یک سو و نیز ضرورت مقررات گذاری، نظارت و تنظیم گری برای عملیات بانکداری، به منظور جلوگیری از مواجهه بانک ها با شکست و سرایت آن بر سایر بانک ها و بخش های دیگر اقتصاد برکسی پوشیده نیست. هدف اولیه و اساسی پژوهش حاضر، یافتن سطح مجاز مقررات گذاری بانکی است تا عضویت در سازمان تجارت جهانی را با مانع روبه رو نکند و همچنین، بررسی انطباق یا عدم انطباق مقررات گذاری بانکی داخلی با این سطح مجاز است. پژوهش حاضر در مرتبه بعدی، در صدد پاسخ به این پرسش نظری است که به طور کلی، چه ارتباطی میان مفاهیم به ظاهر متناقض مقررات گذاری و آزادسازی وجود دارد؟ روش: روش جمع آوری اطلاعات پژوهش کتابخانه ای بوده است. از منظر هدف و نتیجه، پژوهش حاضر در بندهای اول و دوم ماهیت کاربردی و در بند سوم ماهیت بنیادین دارد. همچنین از منظر ماهیت استدلالات و استنتاجات به کار رفته، بنا بر روش پژوهش مورد استفاده در علم حقوق، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. از منظر روش پژوهش مورد استفاده در علم مدیریت و شعب آن، به نظر می رسد ماهیت پژوهش را بتوان مرور سیستماتیک دانست؛ زیرا تلاش شده است که به منظور دستیابی به پاسخ مناسب برای سؤال های پژوهش با بهره گیری از کتاب ها و مقاله های معتبر پژوهشی، داده های پژوهش تا حد امکان خلاصه، تجمیع و در چارچوبی مناسب ارائه شود. یافته ها: بررسی های انجام شده در خصوص هدف اول پژوهش، به این یافته منجر شد که رویه عملی سازمان جهانی تجارت، در جهت تعیین انواع و سطوح مجاز مقررات گذاری بانکی، به ارجاع به استانداردهای کمیته بازل تمایل شدیدی دارد و از آنجا که مقررات گذاری بانکی داخلی از استانداردهای کمیته بازل در سطح ضعیف تری است، در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی مانعی ایجاد نخواهد کرد. افزون بر این، ادله کافی برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش، به این دستاورد انجامید که مفهوم عام مقررات گذاری با مفهوم آزادسازی تعارضی ندارد و به طور کلی، مقررات گذاری با هدف آزادسازی ممکن و رایج است. نتیجه گیری: چه از لحاظ مفهومی و چه از نظر چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی، بین مفاهیم مقررات گذاری و آزادسازی تعارضی وجود ندارد و با اینکه از جنبه ضعیف تربودن مقررات گذاری داخلی، تطابق دقیقی بین مقررات گذاری بانکی داخلی با استانداردهای کمیته بازل وجود ندارد، این موضوع مانعی بر سر راه الحاق کشور ایران به سازمان ایجاد نخواهد کرد.

پیشینه و اهداف: یکی از موضوعات بسیار مهم که توجه اقتصاددانان را طی دهه های گذشته به خود جلب کرده است، نقش و اهمیت نظام مالی در رشد اقتصادی کشورهاست. صنعت بیمه یکی از اجزای مهم بازارهای مالی است. ازاین رو، ثبات و کارایی صنعت بیمه به عنوان یک بازار مالی برای اقتصاد کشور امری ضروری است. یکی از مهم ترین تغییرات در صنعت بیمه ایران، مقررات گذاری های صورت گرفته در سال های اخیر است. یکی از اهداف اصلی مقررات گذاری رفع شکست بازار و بهبود کارایی است. این پژوهش به دنبال بررسی اثر این مقررات گذاری ها بر کارایی شرکت های بیمه در ایران است.روش شناسی: جامعه مورد مطالعه 27 شرکت بیمه در سطح کشور هستند و آمار مربوطه برای سال های 1385-1400 گردآوری شده است. این مطالعه در دو مرحله صورت گرفته است. در مرحله اول، با استفاده از روش تحلیل پوششی داده ها کارایی شرکت های بیمه با رویکرد بوت استرپ اندازه گیری شده است. فرض ضمنی روش تحلیل پوششی داده های سنتی این است که ورودی ها و خروجی ها قطعی هستند. اما خروجی یک بیمه گر لزوماً قطعی نیست. برای حل این مشکل، می توان با استفاده از رویکرد بوت استرپ ویژگی های آماری را برای این روش به دست آورد. در مرحله دوم، برای بررسی اثر مقررات گذاری بر کارایی، با توجه به مطالعات بررسی شده، هدف مطالعه حاضر و شرایط صنعت بیمه ایران، عوامل مؤثر بر کارایی تعیین و مدل رگرسیونی تعریف شده است. سپس، مدل رگرسیونی پویا با استفاده از روش گشتاورهای تعمیم یافته برآورد شد و آزمون های مربوطه اعتبار نتایج مدل را تأیید کردند. برای محاسبه کارایی و برآورد مدل از نرم افزارهای متلب و ایویوز استفاده شده است.یافته ها: مهم ترین یافته پژوهش معنی دار بودن اثر مقررات گذاری بر کارایی است. همچنین ضریب متغیرهای مقررات گذاری، سهم بازار و خصوصی بودن شرکت بیمه به ترتیب 066/0-، 041/0 و 306/0 برآورد شده اند.نتیجه گیری: نتایج حاصل از تحقیق نشان می دهد که مقررات گذاری اثر منفی بر کارایی بیمه گران داشته و به کاهش کارایی آن ها منجر شده است، اما سهم بازار و خصوصی بودن شرکت بیمه اثر مثبت بر کارایی داشته اند. در پایان پیشنهادهایی برای بهبود کارایی بیمه گران ارائه شده است.

مقررات گذاری یکی از ابزارهای راهبردی قوه مجریه در راستای اجرای کارآمد وظایف اداری، تأمین اجرای قوانین و تنظیم گری سازمان اداری است که در قالبها و زمینه های مختلفی به منصه ظهور می رسد. این ابزار در عرصه های تخصصی همچون «تنظیم گری معادن» دارای پیچیدگی هایی است، چه آنکه مؤلفه های بسیاری در تنظیم گری حوزه معادن می بایست محل توجه قرار گیرند و این مهم رعایت شاخص های مقررات گذاری خوب را اجتناب ناپذیر می نماید. در نظام حقوقی ایران مقررات گذاری معادن با محوریت شورای عالی معادن صورت می گیرد ،از همین روی نیاز است رویه شورای پیش گفته با محوریت شاخص های مقررات گذاری خوب مورد تحلیل و بررسی قرارگرفته و درنهایت پیشنهاد هایی به جهت ارتقای کارآمدی مصوبات شورای مذکور ارائه شود.

هرگونه فرایند ارزیابی تأثیرات اقتصادی قانون، پیش از تصویب قانون، منوط به در اختیار داشتن برآوردی از «بار مقرراتی» آن، به معنای هزینه های تبعیت از قوانین و مقررات برای کسب وکارهاست. مشارکت در مقررات گذاری در قالب ارزیابی بار مقررات در برخی کشورهای توسعه یافته، توسط نهادهای نمایندگی کننده فعالان اقتصادی صورت می گیرد. پیشنهادی که در خصوص نحوه مشارکت فعالان اقتصادی در ارزیابی تأثیرات پیشینی اقتصادی قانون قابل ارائه است، ارزیابی بار مقررات لوایح و طرح ها توسط اتاق ایران با همکاری دیگر نهادهای نمایندگی کننده فعالان اقتصادی در قالب گزارش هایی است که طبق قانون باید به «شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی» و «کمیته موضوع ماده 12 قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور» («کمیته حمایت از کسب وکار») ارائه شوند. در واقع، شیوه عملی و در دسترس ارزیابی بار مقررات در ایران، نظرخواهی و نظرسنجی از فعالان اقتصادی، اصناف و تشکل ها درباره قوانین و مقررات و انعکاس هزینه های آنها به طور مستدل و مستند به مراجع مقررات گذار است.

تعارض منافع وضعیتی است که در آن برخی اشخاص اعم از اشخاص حقیقی یا حقوقی دررابطه با موضوع مشخص می توانندیک یا چند تصمیم بگیرند که این تصمیم درصورتی که تصمیم گیرنده به نفع افراد خاص تصمیم گیری کندتعارض منافع رخ داده است.این امر در خصوص شرکتهای دولتی از اهمیت بیشتری برخوردار است زیرا دولتها با مقررات گذاری به این فرآیند مشروعیت می بخشند.تعارض منافع زمانی رخ می دهد که امور شخصی افراد،وظایف عمومی و رسمی آنان یا منافع مالی با یکدیگر در تعارض بوده و نتیجه منطقی این تلاقی رخداد تعارض باشد.آنچه پیرامون شکل گیری شرکتهای دولتی اهمیت دارد علل و میزان دخالت دولت در اقتصاد است که البته مخالفانی هم دارد.با توجه به اینکه مقررات گذاری می تواند زمینه های فعالیت شرکت های دولتی را فراهم سازد،مقررات زدایی در قالب حذف یا اصلاح مقررات می تواند میان حضور شرکت های خصوصی و دولتی در اقتصاد ایجاد تعادل نماید. بر مبنای اصول مقرر در حقوق رقابت،احتمال وجود تعارض منافع در مورد شرکت های دولتی بیش از سایر شرکت های فعال در عرصه اقتصاد است.بر این اساس، پرسش اصلی که این پژوهش به دنبال پاسخ به آن است بررسی راهکارهای حقوقی جهت رفع تعارض شرکت-های دولتی است.راهکارهای ارائه شده در این مقاله در دو دسته هنجاری و ساختاری قابل تقسیم بندی است.روش تحقیق در این پژوهش از نوع توصیفی-تحلیلی است و در گردآوری منابع از روش کتابخانه ای استفاده شده است.نتایج این پژوهش نشان می دهد، مقررات زدایی و ایجاد فرصت های برابر میان شرکت های دولتی و خصوصی نقش مهمی در بهبود عملکرد شرکت های مزبور و رفع تعارض دارد.

ظهور رسانه های دیجیتال موجب رشد پدیدهای تحت عنوان اینفلوئنسرهای رسانه های اجتماعی در دهه ی گذشته گردیده که توجه زیادی را در محیط های آکادمیک و سطوح قانونگذاری به خود جلب نموده است. مقاله ی حاضر مبتنی بر روش توصیفی-تحلیلی در پی پاسخ به این سؤال است که چه الزامات قانونی برای تنظیم این نوعِ جدید از کار باید ارائه نمود که به نوعی بتوان به تنظیم گری آنان پرداخت؟ به عبارتی چه محدودیت های قانونی می تواند برای تبلیغات از طریق اینفلوئنسرا اعمال شود تا تضمین کند که حقوق مصرف کنندگان و کاربران و به طور کلی مردم محافظت میشود؟ ضرورت مقررات گذاری در این حوزه، بررسی تحولات اخیر در حوزه ی قوانین و مقررات مربوطه را می طلبد که در این نوشتار ضمن پرداختن به مفهوم اینفلوئنسر، بهترین شیوه و روشهایی را که در خصوص تنظیم گری اینفلوئنسرهای رسانه های اجتماعی به ویژه در حوزه ی تبلیغات در کشورهای مختلف در نظر گرفته شده، ارائه میگردد. نتایج حاکی است با وجود برخی مقررات و کدهای اخلاقی جهت تنظیم مسائل مربوط به اینفلوئنسرها در حوزه ی تبلیغات، نظام های حقوقی موجود در این خصوص هنوز راه طولانی در پیش داشته، چرا که مسائل مربوط به اینفلوئنسرهای رسانه های اجتماعی تنها

هوش مصنوعی با پیشرفتی متحیرکننده در حال استحصال توانایی هایی است که تا پیش از آن، منحصراً به دست آدمی صورت می گرفت. چنین موضوعی فارغ از پیچیدگی های فنی، مستلزم واکاوی همه جانبه نخبگان علوم انسانی برای پاسخ به چالش های نوظهور است. یکی از چالش ها در حوزه حقوق، مداقه در موضوع مسئولیت هوش مصنوعی است. هدف مقاله حاضر یافتن پاسخ این پرسش است که در صورت ایجاد آسیب با هوش مصنوعی، چه اشخاصی باید مسئول شناخته شوند؟ ضمن امعان نظر به اینکه نظام حقوقی ایران تا به اکنون، مقررات ویژه ای پیرامون هوش مصنوعی نداشته است، با تتبع در امور مشابه چنین استدلال می شود که مسئولیت کاربر هوش مصنوعی، مبتنی بر تقصیر است و مسئولیت سازنده نیز در قانون حمایت از مصرف کنندگان در هاله ای از ابهام قرار دارد. با نگاهی تطبیقی به اتحادیه اروپا نیز یافت می شود که مسئولیت کاربر با اندکی تفاوت، همچنان مبتنی بر تقصیر است، اما مسئولیت سازنده، مطلق است. باوجوداین، هیچ یک از این دو نظام حقوقی تا به حال، برای هوش مصنوعی، شخصیت جداگانه قائل نشده است و آن را بیش از یک شیء تلقی نمی کند. مقاله پیش رو بر این مبنا استوار است که با توجه به خصایص منحصربه فرد هوش مصنوعی هر دو مقررات مورد بررسی ناکارآمد و شایسته است برای جلوگیری از تضییع حقوق آسیب دیده، برای هوش مصنوعی شخصیتی مستقل تعریف شود.

مشورت در مقررات گذاری به معنای جلب نظرات شهروندان و یا اشخاص و گروه های مشخص درباره مقررات پیشنهادی است. در این معنا، هر چند نهادهای مقررات گذار به نحوی از انحا نماینده شهروندان محسوب می شوند و در نهایت نیز در مقابل آنها پاسخگو هستند، ولی در فرایند مقررات گذاری نیز ملزم به کسب نظرات مردم هستند و باید مشارکت آنها و نظر مثبتشان را جلب کنند. ایده اصلی مقررات گذاری هوشمند این است که در مقررات گذاری باید بیش از پیش به خواست های مخاطبان بها داده شود تا از این طریق اجرای مقررات به سهولت انجام گیرد. در تمامی کشورهای عضو سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، اتحادیه اروپا و نیز تمامی کشورهایی که در آنها قانون عام تصمیم گیری اداری به تصویب رسیده است، سازوکارهایی برای جلب مشارکت عمومی در وضع قوانین و مقررات دولتی وجود دارد. با توجه به اینکه مشورت عمومی تقریباً به یک رویکرد جهانی تبدیل شده است مناسب است در نظام مقررات گذاری ایران نیز از این جهت اصلاحاتی صورت بگیرد. چون هرچند کلیت مشورت عمومی در نظام سیاسی- اداری کشور مورد پذیرش واقع شده است، ولی در برخی موارد در مقررات گذاری ها رعایت نمی شود. روش به کار گرفته شده در این پژوهش توصیفی- تحلیلی بر پایه یافته های تطبیقی است.

«دولت مقررات گذار»، یکی از رایج ترین نظریه ها در تبیین رابطه دولت و فعالیت های اقتصادی است. در این نظریه، دولت بدون مباشرت مستقیم در عرصه های اقتصادی، از طریق وضع یک سری استانداردها و مقررات، نظارت بر اجرای آن ها و در مواردی، صدور مجوز، اقدام به پایش فضای اقتصادی می کند. با این حال، در یک دهه اخیر و با ظهور کسب و کارهای نوپا (استارتاپ ها)، این نظریه با چالش روبه رو شده است. فرهنگ هکری و ابتکار بی اجازه در میان فعالان استارتاپی موجب شده تا آنان بدون رعایت مقررات و اخذ مجوزها دست به راه اندازی کسب و کار و رشد اقتصادی بزنند و آن گاه قانون و نهادهای مقررات گذار می بایست برای تنظیم گری فعالیت های مستقر آنان تلاش کنند. رشد استارتاپ ها از سویی و تعدیل دیدگاه حاکمیتی از سوی دیگر، موجب شده تا مدل های مبتنی بر تعامل در خصوص مدیریت کسب و کارهای نوپا جانشین اشکال سنتی پیشین شود؛ اموری که از اسباب ایجاد شق جدید از مقررات گذاری دولت – که به نام حکمرانی تعاملی یا حکمرانی پاسخگو نیز خوانده می شود- شده است. در مواردی که به هردلیل، این تعامل میان طرفین برقرار نمی شود، استارتاپ ها می کوشند تا از راه هایی چون لابی گری و فشار اجتماعی، منافع خود را در برابر سازمان های مقررات گذار دولتی تأمین کنند.

«دولت مقررات گذار»، یکی از رایج ترین نظریه ها در تبیین رابطه دولت و فعالیت های اقتصادی است. در این نظریه، دولت بدون مباشرت مستقیم در عرصه های اقتصادی، از طریق وضع یک سری استانداردها و مقررات، نظارت بر اجرای آن ها و در مواردی، صدور مجوز، اقدام به پایش فضای اقتصادی می کند. با این حال، در یک دهه اخیر و با ظهور کسب و کارهای نوپا (استارتاپ ها)، این نظریه با چالش روبه رو شده است. فرهنگ هکری و ابتکار بی اجازه در میان فعالان استارتاپی موجب شده تا آنان بدون رعایت مقررات و اخذ مجوزها دست به راه اندازی کسب و کار و رشد اقتصادی بزنند و آن گاه قانون و نهادهای مقررات گذار می بایست برای تنظیم گری فعالیت های مستقر آنان تلاش کنند. رشد استارتاپ ها از سویی و تعدیل دیدگاه حاکمیتی از سوی دیگر، موجب شده تا مدل های مبتنی بر تعامل در خصوص مدیریت کسب و کارهای نوپا جانشین اشکال سنتی پیشین شود؛ اموری که از اسباب ایجاد شق جدید از مقررات گذاری دولت – که به نام حکمرانی تعاملی یا حکمرانی پاسخگو نیز خوانده می شود- شده است. در مواردی که به هردلیل، این تعامل میان طرفین برقرار نمی شود، استارتاپ ها می کوشند تا از راه هایی چون لابی گری و فشار اجتماعی، منافع خود را در برابر سازمان های مقررات گذار دولتی تأمین کنند.

تصویب قوانین بی کیفیت، به ویژه قوانینی که اجرا نمی شوند یا دست کم به طور ناقص اجرا می شوند، از مهم ترین معضلات نظام قانون گذاری جمهوری اسلامی ایران شمرده می شود. یکی از تدابیر معمول برای ارتقای کیفیت قانون که در بسیاری از کشورها عملیاتی شده است، انجام فرایند «ارزیابی تأثیرات قانون» پیش و پس از تصویب هر قانون است. بر اساس قوانین جاری و رویه فعلی در ایران، در حال حاضر، تکلیفی قانونی برای انجام ارزیابی تأثیرات پیشینی قانون وجود ندارد. در این مقاله، علاوه بر نشان دادن صلاحیت قوه مجریه برای انجام فرایند ارزیابی تأثیرات پیشینی قانون با ذکر برخی نمونه های موفق، به ملاحظاتی پرداخته شده است که باید در آغاز این فرایند مورد توجه قرار گیرند؛ این ملاحظات عبارتند از: ابتنای قانون گذاری بر اساس لایحه، احتیاط برای گرفتار نشدن در «دام های قابلیت» (شامل «ادای هم شکلی» و «تحمل بار زودهنگام») و ضرورت انجام مرحله ای فرایند ارزیابی تأثیرات قانون.

رابطه میان دولت ها و شرکت ها برای تحقق اهدافی مانند رفاه، پیشرفت همگانی و حمایت از محیط زیست اگرچه بسیار حیاتی، بدیهی و ساده می نمایاند، جرم شناسان انتقادی از این گزاره به ظاهر ساده، حقایق پیچیده ای را برملا می کنند و پرده هایی را که آسیب دولت ها و شرکت ها را مخفی کرده اند، کنار می زنند. مجموعه ملاحظات نظری این حوزه تحت چارچوب جرائم دولتی شرکتی حاصل تلاش های منتقدان برای بررسی آن دسته از رفتارهایی است که زیر سایه همکاری دولت ها و شرکت ها به ما و از جمله محیط زیست آسیب می زند و در عین حال به اندازه ای عادی به حساب می آید که تصور مجرمانه بودن آنها غیرممکن به نظر می رسد. این مقاله با بررسی چارچوب نظری جامع جرائم دولتیِ شرکتی، این مسئله را به بحث می گذارد که چه بسترهایی می تواند امکان همکاری مجرمانه این نهادها را محقق سازد و دولت ها چگونه می توانند با شرکت ها در این مسیر آسیب زا، با آنها همراه شوند. با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی این نتیجه به دست آمد که نئولیبرالیسم با ایده انباشت سرمایه میان دولت ها و شرکت ها پیوندی ناگسستنی برقرار کرده است و بدین سان، دولت ها از طریق سازوکار مقررات زدایی و مقررات گذاری، تمام کوشش خود را برای حذف موانع احتمالی موجود بر سر راه شرکت ها صرف می کنند تا شانه به شانه شرکت ها مدیریت سرمایه را بر عهده گیرند.