گاتس

یکی از دستاوردهای مهمِ آخرین دور مذاکرات گات، انعقاد موافقت نامه عمومی تجارت خدمات (گاتس) در دور اروگوئه بود. با تولد گاتس و لازم الاجراشدن آن از اول ژانویه 1995، نظام تجارت جهانی که تا پیش از این فقط بر کالاها قابل اِعمال بود، بر تجارت خدمات نیز حاکم شد. گاتس اولین موافقت نامه چند جانبه در زمینه خدمات است که شامل مجموعه ای از تعهدات کلی و خاص است. یکی از این تعهدات خاص، تعهد رفتار ملی است. تعهد رفتار ملی که در ماده 17 گاتس مطمح نظر قرار گرفته، مقرر می دارد، رفتار متخذه با خدمات و عرضه کنندگان خدمات خارجی نباید از رفتار با خدمات و عرضه کنندگان خدمات داخلی مشابه نامطلوب تر باشد. تعهدات رفتار ملی و دسترسی به بازار ازجمله تعهدات خاص هستند که محدودیت های بخش ها و شیوه های عرضه خدمات درمورد آن ها، در جدول تعهدات خاص درج می شوند؛ این جدول جزء لاینفک گاتس محسوب می شود. فارغ از معافیت های کلی تعهدات گاتس که در مواد 14 و 14 مکرر به آن ها پرداخته شده، تعهد رفتار ملی مشتمل بر معافیت های دیگری است که در ضمن این پژوهش به آن ها اشاره شده است.

چکیده ایران در حال تدارک مقدمات الحاق به سازمان تجارت جهانی است. به موجب مقررات این سازمان، دولتهای عضو باید مقررات تبعیض آمیز و مخل رقابت را حذف و زمینه را برای فعالیت آزاد اتباع سایر کشورها فراهم نمایند. در چارچوب نظام مناقصات ایران، اصل عدم تبعیض به تعبیر تعهد به رفتار ملی، به دلیل ترجیح مناقصه گران داخلی نسبت به مناقصه گران خارجی نقض گردیده است. هرچند در صورتیکه این مقررات ناظر به اعمال حاکمیت دولت باشند، با اصل رفتار ملی مغایرت ندارند، لیکن در قانون مناقصات ایران بخشهای مهمی از فعالیت تصدیگرانه و بازرگانی از سوی بخش دولتی و موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و حتی شهرداریها درقالب مناقصات معمول میگردد. با توجه به آثار متفاوت شمول اصل رفتار ملی در مقررات سازمان تجارت جهانی نسبت به قانون مناقصات، هدف از نوشتار حاضر آن است که با بررسی قابلیت اعمال این اصل در چارچوب مقررات فوق، در خصوص امکان استناد به استثنائات و به تبع آن امکان حفظ این قواعد در قانون مناقصات و یا لزوم حذف آنها، درصورت الحاق به سازمان تجارت جهانی، ارائه طریق نماید.

عدم حضور مهم ترین و تأثیرگذارترین صادرکنندگان نفت در مذاکرات دور اروگوئه، علی رغم اهمیت فراوان این مسأله، اساساً زمینه ای را فراهم آورد تا فرآورده های بخش انرژی از شمول کلی مقررات تجاری استثنا شوند؛ این در حالی است که اخیراً بحث عضویت برخی عمده ترین صادرکنندگان نفت در سازمان جهانی تجارت مانند عربستان و فرصت های پیش روی سایر تولیدکنندگان عمده مانند ایران، نه تنها زمینه تجدیدنظری جدی در مقررات بخش انرژی در کشورهای عضو و همچنین سازمان را فراهم آورده، دغدغه ای جدی در بازار انرژی برای تولیدکنندگان در مسیر رفع محدودیت های تجاری در این بخش و همچنین برای واردکنندگان جهت تبعیت از مقررات داخلی دارندگان این ذخایر را نیز فراهم آورده است. به علاوه عضویت توأمان برخی کشورها در سازمان های اقتصادی با اهدافی به ظاهر متعارض مانند اپک، علاوه بر ضرورت توجه به مسائل مذکور دغدغه تعارض تعهدات سازمانی اعضا را نیز به ذهن متبادر می سازد. این مقاله ضمن تأملی کوتاه در برخی مسائل مرتبط، ضرورت تأملی جدی در این خصوص در تکمیل فرایند الحاق ایران به سازمان جهانی تجارت را یادآور می شود. 

هدف: امروزه ضرورت اعمال آزادسازی در حوزه های مختلف تجارت، من جمله تجارت خدمات بانکی، جهت نیل به رشد اقتصادی از یک سو و نیز ضرورت مقررات گذاری، نظارت و تنظیم گری برای عملیات بانکداری، به منظور جلوگیری از مواجهه بانک ها با شکست و سرایت آن بر سایر بانک ها و بخش های دیگر اقتصاد برکسی پوشیده نیست. هدف اولیه و اساسی پژوهش حاضر، یافتن سطح مجاز مقررات گذاری بانکی است تا عضویت در سازمان تجارت جهانی را با مانع روبه رو نکند و همچنین، بررسی انطباق یا عدم انطباق مقررات گذاری بانکی داخلی با این سطح مجاز است. پژوهش حاضر در مرتبه بعدی، در صدد پاسخ به این پرسش نظری است که به طور کلی، چه ارتباطی میان مفاهیم به ظاهر متناقض مقررات گذاری و آزادسازی وجود دارد؟ روش: روش جمع آوری اطلاعات پژوهش کتابخانه ای بوده است. از منظر هدف و نتیجه، پژوهش حاضر در بندهای اول و دوم ماهیت کاربردی و در بند سوم ماهیت بنیادین دارد. همچنین از منظر ماهیت استدلالات و استنتاجات به کار رفته، بنا بر روش پژوهش مورد استفاده در علم حقوق، توصیفی تحلیلی محسوب می شود. از منظر روش پژوهش مورد استفاده در علم مدیریت و شعب آن، به نظر می رسد ماهیت پژوهش را بتوان مرور سیستماتیک دانست؛ زیرا تلاش شده است که به منظور دستیابی به پاسخ مناسب برای سؤال های پژوهش با بهره گیری از کتاب ها و مقاله های معتبر پژوهشی، داده های پژوهش تا حد امکان خلاصه، تجمیع و در چارچوبی مناسب ارائه شود. یافته ها: بررسی های انجام شده در خصوص هدف اول پژوهش، به این یافته منجر شد که رویه عملی سازمان جهانی تجارت، در جهت تعیین انواع و سطوح مجاز مقررات گذاری بانکی، به ارجاع به استانداردهای کمیته بازل تمایل شدیدی دارد و از آنجا که مقررات گذاری بانکی داخلی از استانداردهای کمیته بازل در سطح ضعیف تری است، در روند الحاق به سازمان تجارت جهانی مانعی ایجاد نخواهد کرد. افزون بر این، ادله کافی برای پاسخ به سؤال دوم پژوهش، به این دستاورد انجامید که مفهوم عام مقررات گذاری با مفهوم آزادسازی تعارضی ندارد و به طور کلی، مقررات گذاری با هدف آزادسازی ممکن و رایج است. نتیجه گیری: چه از لحاظ مفهومی و چه از نظر چارچوب حقوقی سازمان تجارت جهانی، بین مفاهیم مقررات گذاری و آزادسازی تعارضی وجود ندارد و با اینکه از جنبه ضعیف تربودن مقررات گذاری داخلی، تطابق دقیقی بین مقررات گذاری بانکی داخلی با استانداردهای کمیته بازل وجود ندارد، این موضوع مانعی بر سر راه الحاق کشور ایران به سازمان ایجاد نخواهد کرد.