سعید سیدحسین زاده یزدی

مسئله ی اصلی این مقاله تبیین مؤلفه های اساسی مکتب اردولیبرالیسم آلمانی و نقدهای نظری و عملی وارد به آن و پرسش از نسبت میان اردولیبرالیسم و سایر مکاتب نئولیبرالیسم است. در این راستا ابتدا با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به آثار دست اول مهم ترین اندیشمندان اردولیبرالیسم از قبیل اویکن، روپکه و روستو و همچنین شارحین اصلی آنها مؤلفه های مکتب اردولیبرالیسم استخراج می گردد. این اصول عبارتند از: تقدم حقوق و نهادهای حقوقی بر اقتصاد و اصول تقویم گر و تنظیم گر آن، اصالت نظم رقابتی و اصالت یک دولت قوی در چارچوب قانون اساسی اقتصادی و اجرای سیاست نظم دهی با هدف صیانت از بازار. سپس به اختصار تحلیلی تطبیقی از نسبت این مکتب با مکتب شیکاگو و تنظیم گری ارائه خواهد شد. در نهایت نقدهای نظری وارده به اندیشه ها و اصول اساسی این مکتب و نقدهای عملی وارده به آثار و تبعات ناشی از اجرای سیاست گذاری اردولیبرال به تفصیل مورد بحث و تحلیل قرار می گیرد.

بررسی نقش دولت در مکتب اردولیبرالیسم آلمانی از جهت مطرح شدن به عنوان یکی از جایگزین های نظام سرمایه داری نئولیبرال پس از بحران جهانی سال 2008 و تأثیرگذاری بر الگوی توسعه آلمان غربی پس از جنگ جهانی دوم و همچنین اثرات آن بر الگوی حکمرانی اتحادیه اروپا و برخی کشورهای دیگرحائز اهمیت است. هدف این مقاله بازخوانی، ارزیابی و «نقدِ تحلیل» آثار تولید و ترجمه شده در این زمینه به زبان فارسی است که چهار کتاب با عنوان «سیاست اقتصادی عمومی»، «اقتصاد بازار اجتماعی: تجربه آلمان»، «تاریخ عقاید و اندیشه های اقتصادی» و «چگونگی بازسازی اقتصاد آلمان فدرال» انتخاب و و مورد  نقد و ارزیابی قرار گرفت و برخی پیشنهادات به صورت زیر ارائه گردید: استناد به منابع و متفکرین دست اول این مکتب، تفکیک میان مفاهیم مشابه، اصلاح ارجاعات درون متنی و معادل سازی اصلاحات تخصصی، استفاده از روش های تحلیل معتبر، توجه به مبانی هستی شناسی، انسان شناسی، ارزش شناسی و اخلاقی و تأثیر آن بر نقش دولت در این مکتب و نقد آن از منظر اسلامی و در نهایت توجه به ابعاد مختلف نقش دولت در این مکتب از جمله نقش قانون اساسی اقتصادی، سیاست اجتماعی و در نهایت ارائه الگویی تحلیلی از مفاهیم مرتبط با نقش دولت و ارتباطات و تعاملات میان آن ها.

اسناد معتبر منتشر شده توسط نهادهای علمی نظارتی و اجرایی بیانگر این است که با گذشت سال ها از ابلاغ سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی توسط رهبر انقلاب اسلامی (مدظله) و همچنین تأکید ایشان بر اهمیت آن ها در بیانیه گام دوم انقلاب اسلامی ایران؛ این سیاست ها در سطح قابل قبولی عملیاتی نشده است و باعث تأثیرگذاری تکانه های اقتصادی بر زندگی مردم شده است. این مقاله به دنبال شناسایی روشمند متغیرهایی است که می تواند برای عملیاتی شدن سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی قابل رصد باشد. این پژوهش با مفروض گرفتن آن که پژوهشگران اقتصاد مقاومتی، معتقد به مقاوم کردن اقتصاد در مقابل تکانه های احتمالی به اقتصاد بوده؛ و دغدغه اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی را در سطوح مختلف داشته اند و با رویکرد آن و برای عملیاتی کردن این سیاست ها راهکارهایی را پیشنهاد داده اند، با روش فراتحلیل، بیش از 200 مقاله از مقالات با درجه علمی پژوهشی مرتبط با موضوع اقتصاد مقاومتی را از سال 1391 تا پایان سال 1399 مورد بررسی قرار داده است. عوامل و موانع شناسایی شده و زیر مؤلفه های آن ها را در سه زمان پیش از اجرا، میان اجرا و پس از اجرا توزیع نموده، که پس از برگزاری جلسات علمی پیرامون آن ها و اعتبارسنجی توسط متخصصان، به عنوان متغیر قابل رصد در جهت سنجش مقاوم پذیری سازمان در برابر تکانه ها معرفی شده اند. مدیریت های اجرایی و نظارتی سازمان ها در جهت تحقق سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی در هر سطحی باید تلاش کنند متغیرهای معرفی شده را رصد نموده و تلاش نمایند متغیرهای عامل را تقویت نموده؛ و متغیرهای مانع را تضعیف نمایند.

در بند نهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی بر چهار مؤلفه اصلی برای حفظ ثبات مالی در اقتصاد تأکید شده است، که عبارت اند از: اصلاح و تقویت نظام مالی، ثبات مالی، ثبات اقتصاد ملی و تقویت تولید ملی. پوشش ریسک های خاص بانکی با استفاده از راهکارهای ساختاری، می تواند اثرات مطلوبی در تحقق این اهداف داشته باشد که این نتایج و اثرات از طریق چهار عامل زیر بدست خواهند آمد: ایجاد امکان اجرای حقیقی عقود اسلامی و برخورداری از مزایای استفاده از آن ها، کاهش بنگاه داری بانک ها یا افزایش شمولیت مالی، ایجاد و رواج فدرالیسم اقتصادی و تقویت نهادها، منابع و تسهیل کننده های تطبیقی. این پژوهش تحلیلی از جایگاه و نقش ریسک در بانکداری بدون ربا و اهمیت پوشش آن ها در راستای تحقق اهداف بند نهم سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی ارائه می د هد

ظاهر فعالیت های بانک های اسلامی، به ویژه فعالیت های اعتباری آن ها نشان می دهد که این بانک ها درگیر ریسک هایی بیش از ریسک های متداول در بانک های متعارف هستند؛ چرا که ماهیت اصلی عقود اسلامی اقتضای تعامل طرفین را دارد و طبعاً ریسک بانک اسلامی نیز در این نوع فعالیت بیشتر است. وجود ریسک های ناشی از ورود بانک به فضایی استراتژیک و نیاز به اطلاع از آنچه گیرنده تسهیلات می داند و انجام می دهد، عملاً باعث معلق ماندن اجرای واقعی عقود اسلامی در نظام بانکی فعلی شده و در واقع بانک برای چنین تعاملی ترجیح می دهد به طور غیررسمی به قرض ربوی بازگشت کرده و یا با افزایش بنگاه داری، شمولیت مالی را کاهش دهد. مسأله ریسک های خاص بانکی در ایران، یک مسأله مبنایی بوده و ریشه در ساختار خاص بانکداری بدون ربا دارد و لذا اساساً باید یک راهکار کلی و مبنایی برای آن ارائه شود؛ به عبارت دیگر باید معماری دیگری از بانکداری ارائه کرد به طوری که متناسب با ماهیت عقود اسلامی و اهداف آن ها باشد و ضمن اجرای حقیقی عقود اسلامی با ریسک های کمتری نیز مواجه گردد. این پژوهش ضمن بررسی انواع ریسک ها در دو نوع بانکداری متعارف و بدون ربا، تحلیلی از جایگاه و نقش ریسک در بانکداری بدون ربا و اهمیت پوشش آن ها ارائه می دهد.

مسئله اصلی مقاله تبیین مؤلفه های الگوی توانمندسازی مقاومتی نیروی کار در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. در این راستا این مقاله ابتدا با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، مؤلفه های محوری ناظر به هر بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در ادامه با بررسی رویکردهای حاکم بر سیاست ها با روش ریشه شناسی و معناشناسی، مؤلفه های مفهومی ناظر به هر یک از رویکردهای هفت گانه ی سیاست های کلی را استخراج نموده و درنهایت با ضرب مفهومی رویکردهای سیاست های کلی در مؤلفه های محوری ناظر به هر بند، ماتریسی از نگاه به مؤلفه های اقتصاد مقاومتی با توجه به رویکردهای مذکور که نقش حاکم بر کلیه بندهای سیاست ها را دارند، ترسیم نموده است و در پایان، مؤلفه های الگوی توانمندسازی مقاومتی نیروی کار را با این چارچوب و با روش طوفان مغزی نخبگانی و مصاحبه تخصصی استخراج نموده است. یافته های اصلی مقاله حاکی از این امر است که: مؤلفه های توانمندسازی مقاومتی نیروی کار باید با توجه به چهارعنصر دانش و اطلاعات، انگیزه، ارتباطات و اعتماد و نیز مؤلفه های رویکردهای سیاست های کلی تدوین و اجرا شوند.

مسأله اصلی مقاله حاضر، تبیین مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی در چارچوب سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی است. لذا در این مقاله ابتدا با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، مؤلفه های محوری ناظر به هر بند از سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی و در ادامه با بررسی رویکردهای حاکم بر سیاست ها با روش ریشه شناسی و معناشناسی، مؤلفه های مفهومی ناظر به هر یک از رویکردهای هفت گانه ی سیاست های کلی را استخراج نموده و در نهایت با ضرب مفهومی رویکردهای سیاست های کلی در مؤلفه های محوری ناظر به هر بند، ماتریسی از نگاه به مؤلفه های اقتصاد مقاومتی با توجه به رویکردهای مذکور که نقش حاکم بر کلیه بندهای سیاست ها را دارند، ترسیم نموده است و در پایان، مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی را با این چارچوب و با روش طوفان مغزی نخبگانی استخراج نموده است. یافته های اصلی مقاله حاکی از این امر است که: مؤلفه های دیپلماسی اقتصادی باید با توجه به سه مؤلفه دس ترسى ب ه ب ازارهاى جهانى؛ جذب سرمایه هاى خارجى (به طور مستقیم و غیر مستقیم -دو جانبه و چ ند ج انبه)؛ حفظ اقتصاد ملى در مقابل چالش هاى اقتصاد جهانى؛ و نیز مؤلفه های رویکردهای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی شامل: جهادی بودن، انعطاف پذیری، فرصت ساز بودن، مولد بودن، درون زایی، پیشرو بودن و برون گرایی در قالب یک ضرب ماتریسی مفهومی تدوین و اجرا شوند تا الگوی دیپلماسی اقتصادی مقاومتی استخراج و پیاده سازی گردد.

هدف اصلی مقاله پیش رو احصای تهدیدهای اقتصادی عصر نبوی9 و استخراج سیره وی در مقابله با این تهدیدهاست. در مقاله پیش رو به روش تحلیلی توصیفی و کتابخانه ای و با بهره گیری از قرآن کریم، روایت ها و منابع تاریخی، این تهدیدها در عصر نبوی9 احصا شده که عبارت هستند از: تحریم اقتصادی اجتماعی شعب ابی طالب، مصادره اموال و دارایی های مسلمانان، محاصره و انحصار تجاری قریش، محاصره نظامی اقتصادی احزاب و تهدید به تحریم اقتصادی منافقان. در ادامه با بهره گیری از روش تحلیل کیفی داده بنیاد، مفهوم ها و مقوله های سیره پیامبر اکرم9 در مقابله با هر یک از تهدیدهای اقتصادی پیش گفته استخراج شده است. الگوی نهایی سیره پیامبر اکرم9 شامل چهار مقوله اساسی و 31 مفهوم کلی است و محوریت آن تحقق هدف های مقابله با تهدید و پدیدساختن وضعیتی برای مصون سازی اقتصاد در برابر تهدیدهای اقتصادی است. در این الگو راهبردهای اقتصادی، زیرساخت های اقتصادی و فرهنگ سازی نقش مقتضی و شرط لازم برای مقابله با تهدید را فراهم می کنند و برنامه ریزی برای مقابله با تهدید با پیش بینی، پیش گیری، دفاع و مقابله با آن، نقش رفع موانع را برای مقابله با تهدید بر عهده دارند و این دو مجموعه زنجیره ای را تشکیل می دهند که به مقابله با تهدید اقتصادی خواهد انجامید. در پایان به برخی پیشنهاد ها و دلالت های سیاستی سیره پیامبر اکرم9 برای مقابله با تهدیدهای اقتصادی کنونی جمهوری اسلامی ایران اشاره شده است.