و نظام حقوق جدید

واردات قانون و ایجاد نظام حقوق جدید، موضوع این تحقیق، یکی از رویدادهای بسیار بااهمیت تاریخ ایران معاصر است؛ زیرا بر پایه رویکرد جامعه شناسی حقوق، هنجارهای اجتماعی و از جمله قانون برآمده از پیوندهای اجتماعی است و ضمانت اجرای قواعد هنجاری را جامعه به دولت چونان کارگزار وجدان جمعی سپرده است. یافتن پاسخی برای این پرسش که بنیاد نظری استقلال نظام حقوق منفک از جامعه چیست؟ هدف مقاله است و روش بررسی انتقادی رویکرد جامعه شناسی حقوق دورکیم، نتیجه و مراحل پاسخ را به این ترتیب آشکار کرد که ضمن نادیده گرفتن تدریجی بودن ایجاد قواعد نظارت اجتماعی، با انحصار حقوق در قانون همراه با انحصار ضمانت اجرای حقوق، مبنای اعتبار حقوق از جامعه به دولت منتقل شده و قانون وضعی به عنصر اصلی نظام حقوق تبدیل می شود و این نظام حقوق متکی به دولت را می توان به کمک واردات قانون وضعی از اروپا ایجاد و مستقر نمود. بحث درباره امتناع واردات قانون برای پیوند دادن حقوق با جامعه گامی در تحقق بند 5 و بند 9 «سیاست های کلی نظام قانون گذاری» خواهد بود.