میان رشته ای

مقاله حاضر با هدف بررسی نقش و جایگاه میان رشته ای در رابطه دانشگاه و صنعت نوشته شده است. با بررسی فرایند تولید علم و مرور هر سه پارادایم موجود در جامعه شناسی علم، پارادایم اخیر تولید علم، رابطه دانشگاه و صنعت را به عنوان یکی از الگوهای تولید علم معرفی می نماید. اما ارتباط دانشگاه با صنعت یک رابطه ساده و بی چالش نبوده و مطالعات انجام شده در این زمینه گویای این مسئله است. از طرفی دیگر آموزش و انجام پژوهش های میان رشته ای نیز در سال های اخیر رونق گرفته است. با بررسی عوامل موثر بر انجام کار میان رشته ای و محدودیت های موجود در آن این نتایج بدست آمد که چالش های موجود بر سر راه ارتباط دانشگاه با صنعت، مواردی هستند که جزو عوامل موثر بر کار میان رشته ای تلقی می شوند و عدم وجود این عامل ها باعث اخلال در کار میان رشته ای و ایجاد چالش در رابطه دانشگاه و صنعت شده است. بنابراین تاکید بر کار و پژوهش های میان رشته ای می تواند قسمت عظیمی از چالش های موجود در رابطه دانشگاه و صنعت را بر طرف کند.

مسوولیت دانشگاه ها در امر توسعه سرمایه های انسانی با هدف حل مسایل روز، با مشکل روبرو شده و دانش آموختگان آموزش عالی در چارچوب تقسیم کار موجود، پاسخگوی نیازهای جامعه ایدئولوژیک ایران نیستند. این مقاله با هدف تبیین تحول در دانشگاه ها و ضرورت توجه به مطالعات میان رشته ای در جهت پاسخگویی به عدم کارآمدی ساختار اقتصادی به تحریر درآمده است. پوشش منطقی پیوند میان رشته ای به منظور انسجام تخصص های جدید، می تواند ساختار اقتصادی ایران را، که با عدم تعادل روبرو می باشد، از بحران خارج نموده، شرایط پویایی را در نظام سیاسی ـ اجتماعی، در جهت افزایش بهره وری، نوید دهد. آزادسازی، فعال نمودن و انعکاس پذیری، سه اصل برای پویایی امر آموزش عالی است. ادغام دانش موجود با هدف ایجاد تخصص های جدید، ساختار دانشگاه ها را با تعییر روبرو خواهد کرد. این تغییر می بایست در یک چارچوب منطقی، اعتماد دانش پژوهان را به رشته های تحصیلی جدید بدنبال داشته باشد. آماده سازی جامعه برای کنش های پیش رو باید بهره وری نظام سیاسی ـ اجتماعی را افزایش دهد، تا پویایی به ساختار اقتصادی برگردد.

توسعه علوم میان رشته ای، مساله ای چند بعدی است. از این رو، پرداختن به ساز و کارها، ظرفیت ها، و موانع تحقق توسعه این علوم در ایران کار پیچیده ای است. در این رابطه نمی توان به کلی گویی کرد و تنها به ذکر عناوینی بسنده نمود زیرا همه آنچه در این رابطه مطرح است برای همه حوزه های علم مشترک نمی باشد و حتی در یک حوزه خاص هم گرچه مشترکات فزونی می گیرند ولی مورد به مورد تفاوت ها نیز رخ می نمایند. این پیچیدگی ها آنگاه که میان رشته ها حاصل ازدواج دو یا چند حوزه متفاوت باشند، عمق و وسعت بیشتری می یابند. در این مقاله کوشیده ایم تا موضوع را تنها در حوزه علوم انسانی مورد بررسی قرار دهیم. اصطلاح میان رشته ای اغلب، با مسامحه به کار می رود و معمولاً، همراه با واژه های مشابه، از جمله چندرشته گرایی و فرارشته گرایی، استفاده یا جایگزین آنها می شود که در این مقاله تلاش ما پرهیختن از این مسامحه نیز می باشد. چندین دهه است که درمحیط دانشگاهی جهانی رشته مداری حاکم شده است که تأکید فزاینده ای بر تخصص و مزایای آن دارد و تنها به متخصصان یاصاحب نظران یک رشته خاص اجازه داده می شود به پژوهش و ارائه نظریه در آن رشته بپردازند. در سال های اخیر، به دلیل پیچیدگی جوامع و گستردگی و تنوع مسائل، ناکارآمدی این شیوه بیش از پیش آشکار شده است و این امر مهم ترین پایه رواج مطالعات بین رشته ای به حساب می آید؛ البته درک عمیق تر موضوعات و شناخت بیشترو کامل تر پدیده ها نیز انگیزه دیگر رواج این نوع تحقیقات می باشد. منظور از مطالعات بین رشته ای، فرایند درگیر شدن رشته های مختلف علمی در پاسخ گویی به یک سؤال، حل یک مسأله یا طرح موضوعی است که به علت پیچیدگی و وسعت زیاد آن قابل بررسی با استفاده از یک رشته واحد نیست. در مطالعات میان رشته ای کارآمد از هر رشته علمی به عنوان یک منبع معتبر اطلاعاتی به تناسب استفاده می شود و این در واقع نوعی رویکرد ماتریسی در سامانه بهره برداری از دانش های متنوع بشری است؛ بنابراین، چنین مطالعاتی، نه تنها با ترکیب اطلاعات به دانش جدیدی دست می یابند، بلکه درک کامل تری از تشابهات و تمایزات بین رشته ها نیزایجاد می کنند. تفاوت در مفروضات، دیدگاه ها، روش ها، زبان و اصطلاحات فنی هر رشته و موانع شناختی دیگر در انسان ها از جمله مشکلاتی هستند که استفاده از مطالعات میان رشته ای را محدود می سازند. دراین مقاله، ابتدا به اهمیت و ضرورت گسترش تحقیقات میان رشته ای در علوم انسانی و دانشگاه هااشاره می شود، پس ازآن به مفهوم تحقیقات میان رشته ای و شرایط انجام آن پرداخته می شود. موانع انجام این گونه تحقیقات و راه های غلبه بر این موانع مطرح خواهند شد.

قرن بیستم دوره دگرگونی زندگی اجتماعی انسان و تسلط الگوی زندگی شهری بود. ظهور شهرهای بزرگ در سرتاسر جهان با مسائلی بس پیچیده و متنوع همراه بود، از این رو ایجاد علومی که بتوانند پدیده شهر و مسائل و مشکلات پیامده آن را در شکلی جامع و فراگیر مطالعه و بررسی کنند، بیش از پیش ضرورت یافت. در این میان جغرافیا از پیشتازان عرصه آموزش و پژوهش در زمینه امور شهری به شمار می آید. اگرچه تاریخ علم جغرافیا با تاریخ زندگی بشر بر روی کره خاکی و شناخت انسان از محیط پیرامون خود آغاز می شود اما جغرافیای شهری با سابقه ای کوتاه (در مقایسه با سایر شاخه های جغرافیا) بسیار سریع به یکی از رشته های پرکاربرد علمی در سطح جهان بدل شد. هم زمان ، رشته برنامه ریزی شهری تکوین و تکامل خود را آغاز کرد و ابتدا در غرب و سپس در کشورهای در حال توسعه جایگاه خود را در دانشگاه و عرصه های تخصصی باز کرد. غالباً این توافق وجود دارد که جغرافیا شهری و برنامه ریزی شهری هر دو از علوم جدید هستند و ماهیتی میان رشته ای دارند و پیوندهای مشخص و روشنی در روند تکاملی خود دارند. این نوشتار با روشی تحلیلی و توصیفی و با استفاده از منابع مکتوب و متون مرتبط در پی آن است تا با تحلیل روند تکوین و تکامل این دو رشته ماهیت میان رشته ای آنها را بررسی و تحلیل کند. جغرافیای شهری در حالی که ماهیتی میان رشته ای دارد، به جزئی از رشته جدید برنامه ریزی شهری بدل شده است و برنامه ریزی شهری با بهره گیری از علم جغرافیا و سایر علوم شهری یک نظم میان رشته ای جدید را جهت کاربردی کردن و مدیریت تلفیق علوم موجود در راستای حل مسائل و مشکلات شهری بنیان گذاشت.

میان رشته ای زمانی می تواند یک مزیت نسبی محسوب گردد که نسبت تعین یافته ای با امکانات معرفتی و علمی در یک جامعه برقرار کند. بخشی از این امکانات در ایران معاصر میراث روشن فکری دینی ماست که با نظر به پدیده میان رشته ای می تواند مورد بهره برداری علمی، روش شناسی و تا حدودی سیاست گذاری دانشگاهی قرار بگیرد. میراث روشن فکری علی شریعتی به مثابه موردی که از حیث زبان، قدرت نظری و اقبال دانشجویان در فضای فکری ما غیرقابل انکار است، واجد زمینه های تفکر چندرشته ای و میان رشته ای است. از این نظر، شریعتی با احاطه علمی چندرشته ای موضوعاتی چون انسان، تاریخ، سرزمین و هویت را که صرفا با یک رشته ، تبیین بسنده ای از آن ها به دست نمی آید، به بحث و تفکر میان رشته ای می گذارد. کانون تفکر میان رشته ای شریعتی را می توان در مفهوم «ثابت متغیر» به بحث گذاشت. در این مقاله بر محور چالش ثابت – متغیر به تحلیل هرمنوتیکی امکانات میان رشته ای در روشنفکری شریعتی می پردازیم. نتیجه به دست آمده از این بررسی نشان می دهد که میان رشته ای می تواند زمینه بومی گرایی در علوم انسانی در ایران را فراهم نماید. اگر با روش میان رشته ای مبتنی بر واقعیت های تاریخی و اجتماعی نگاه کنیم، چالشهای واقعی معرفتی و فکری بر ما آشکار شده، امکان بسط میان رشته ای بر ما گشوده خواهد شد.

برایند حیات سیاسی هر جامعه ای محصول چگونگی تعامل و تحول جریان های سیاسی آن (درون زا و برون زا) است. از این رو، فهم حیات سیاسی هر جامعه ای در گرو شناخت، درک و تحلیل جریان های سیاسی آن است. در شرایطی که به خاطر تحولات معرفتی و تکاملی جامعه شناسی سیاسی نظریه ها و روش های موجود بعضاً دچار بحران و نارسایی هایی جهت توضیح تحولات سیاسی و اجتماعی جوامع است، در این مقاله از جریان شناسی سیاسی، پرسشی درجه دوم و روش شناسانه ارائه شده و تلاش شده است ابعاد محتوایی و شکلی آن پردازش نظری گردد. نتیجه ای که به دست آمد این است که جریان شناسی سیاسی رشته منسجم، تحلیلی و مفهومی سیال است که از فهم تا تبیین (جزء تا کل) را شامل می شود و با فراروی از توصیف محض، تببین یا فهم یا حتی بازسازی موضوعی یا مناسبات موجود بین جریان ها چارچوبی روش شناسانه، میان رشته ای و ابزاری به مراتب کاراتر را برای فهم جامعه و حیات سیاسی پیشنهاد می دهد.

محوریت دانش در حیات اجتماعی، پیچیدگی مسائل و نیازهای جامعه، انتظار خدمات اجتماعی و نوآوری و کارآفرینی علمی از دانشگاهها، مساله گشایی و غنی سازی وظایف آموزشی و پژوهشی، توسعه و گسترش فعالیتها و رشته های میان رشته ای را به یک ضرورت راهبردی در آموزش عالی و نظام دانشگاهی تبدیل کرده است. در نیم قرن اخیر، گسترش و توسعه فعالیتهای آموزشی و پژوهشی میان رشته ای دستاوردها و نتایج مناسبی برای نظام آموزش عالی، دانشگاهها، صنعت و جامعه در کشورهای توسعه یافته داشته است. علاقه مندی و تمایل دانشگاه ها، صنایع، دولت، استادان، محققان و دانشجویان به طراحی و اجرای فعالیتها و رشته های میان رشته ای یکی از مهمترین دستاوردهای فعالیت های میان رشته ای در نظام دانشگاهی و آموزش عالی است. در آموزش عالی و نظام دانشگاهی ایران، شکل گیری و توسعه فعالیت ها و رشته های دانشگاهی میان رشته ای نسبت به اهداف و برنامه، توفیق چندانی نداشته است. در راستای جبران عقب ماندگی های گذشته و فراهم کردن شرایط مطلوب برای شکل گیری و توسعه میان رشته ای ها، هدف اصلی این مقاله شناسایی عوامل و الزامات کلیدی برای شکل گیری و توسعه فعالیتهای دانشگاهی میان رشته ای، است. برای انجام این پژوهش، از روش تحقیق کیفی ترکیبی شامل مرور اسناد، فراتحلیل یافته های پژوهشهای دیگر و پیمایش محدود، استفاده شده است. در نهایت، با جمع بندی تحقیقات انجام شده، شش عامل عمده و دوازده الزام کلیدی برای شکل گیری و توسعه فعالیت ها و رشته های دانشگاهی میان رشته ای، استخراج و ارائه شده است.

میان رشته ای های دانشگاهی استانداردهای تعالی خاص خود را می طلبند. هدف پژوهش حاضر طراحی مدل مفهومی و تدوین شاخص های ساختاری آن در دانشگاه بوده و در آن از روش توصیفی – تحلیلی استفاده شده است . به این منظور ابتدا ابعاد مفهومی ساختار میان رشته ای شناسایی شده و بر مبانی آن عوامل، ملاک ها و شاخص های مناسبی طراحی و تدوین شده است. جامعه آماری تحقیق شامل اسناد و مدارک موجود در پایگاه های اطلاعاتی قابل دسترس محقق در خصوص موضوع پژوهش بوده و نمونه آماری با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند مشخص شده است. نتایج تحقیق بیانگر آن است که برای ایجاد ساختار میان رشته ای دانشگاهی باید به پنج بعد مفهومی شامل: فلسفه ی میان رشته ای، شرایط و موقعیت ها، گزینش، توازن و مشارکت جمعی و همچنین پنج عامل اصلی راهبردهای ایجاد ساختار میان رشته ای شامل: خط مشی ها، مدیریت و ساختار سازمانی، حمایت زیر ساختی، رهبری، حمایت و سرپرستی، تأمین بودجه، رسمیت توجه کرد. بر این اساس در این تحقیق برای ایجاد ساختار میان رشته ای عامل ها، ملاک ها و شاخص های ویژه ای شناسایی و طراحی شده است.

در این مقاله تلاش خواهد شد که با بررسی اندیشه ها و نظریه های تأثیرگذار در حوزه ی دانش سیاست نشان داده شود که این دانش از همان سرآغاز پیدایش آن ماهیتی میان رشته ای داشته است و اندیشیدن و بررسی سیاست بدون توجه اصولی به دیگر حوزه های دانش بشری امکان پذیر نبوده است. اصولاً سیاست محصول تقاطع و تأثیر متقابل پدیده های اجتماعی بوده و دانش سیاسی نیز برآیند دانش های مختلف انسانی به خصوص دانش های مختلف اجتماعی بوده است. این ویژگی ثابت دانش سیاست از دوران های کهن تا عصر جهانی شدن بوده است. از زمانی که انسان در فلسفه های کهن به سیاست توجهی خاص کرد تا هنگامی که با آغاز عصر جهانی شدن پدیده های مختلف اجتماعی در هم تنیده شدند، اشکال مختلف دانش سیاست، در یک خصوصیت با هم مشترک بوده اند و آن میان رشته ای بودن آن است. از ارسطو و افلاطون گرفته تا فارابی و ابن خلدون، و از هابس گرفته تا مارتین آلبرو سیاست را محصول و برآیند دانش های مختلف دانسته اند. این ماهیت میان رشته ای نافی استقلال علم سیاست و لزوم تخصص در آن نیست بلکه مرتبه ی بالای آن را نشان می دهد که برای رسیدن به آن لازم است تا به دانش های متنوعی مسلح باشند.

أخذ روی کرد تطبیقی درگسترة علوم انسانی سابقه طولانی دارد؛ امّا ادبیّات تطبیقی درمفهوم جدید کلمه، یکی از روی کردهای نوین است که حاصل مدرنیسم و مبتنی برنگرش جدید به ادبیّات است. وضعیّت موجود مطالعات میان رشته ای در روزگار و جامعه ما با وضعیّت مطلوب فاصله قابل تأمّل دارد. موانع فراوانی ،کارآیی واثربخشی مطالعات تطبیقی رادرادبیّات کاهش می دهند.حصرگرایی ، تصویر تحویلی نگر ازآن ، آفت ظاهرگرایی درفرایند تطبیقی ،آفت مقایسه و بسنده کردن به مقام توصیف وعدم اهتمام به تبیین از اهم این موانع هستند. این مختصر نه برای گره گشایی ازاین معضل، که البته به جای خودسودمند است؛ بلکه کوششی است در حدّ وسع تاضمن تبیین موانع یا آفت ها، به راه های برون رفت ازخطاها من جمله پدیدارشناسی ، کثرت گرایی، أخذروی کرد غیرمستقیم و... بپردازد.

نظریه «رفتار عقلانی» و الگوهای مبتنی بر آن در اقتصاد سنتی (متعارف) که رویکرد نئوکلاسیکی بر آن حاکم است، در زمینه واقع نمایی، تبیین و پیشبینی، نارسایی هایی داشته که مسلماً بعضی از آن ها طی زمان برطرف شده است. این پژوهش اولاً در صدد یافتن پاسخ این سؤال است که آیا بهره گیری از سایر دانش ها اعم از فلسفی یا علمی، عقلی یا تجربی، در برون رفت از آن کاستی ها مؤثر بوده است؟ و ثانیاً اگر از ابتدا از اندیشه اسلامی استفاده می شد، آیا چنین معضلاتی کمتر بروز می کرد. لذا با رویکرد تاریخی، این موضوع میان رشته ای بررسی گردید و با استفاده از مستن دات کتابخان ه ای و روش تحلیل ی توصیفی معلوم شد که نظریه رفتار عقلانی، محصول روش قیاسی فلسفه است که به صورت یک اصل متعارفی به علوم گوناگون از جمله اقتصاد راه یافته است و چون با تکیه بر این نظریه، الگوهای رفتاری اقتصادی ساخته شده، مانند آن نظریه، مبتنی بر اصول موضوعه متعددی است که آن ها هم در دانش های گوناگون مورد توجه بوده است. اما در پی بروز تردید هایی بارها آزمون گردیده که در بسیاری موارد این الگوها رد شده است ولی با کمک علوم دیگر در آن اصلاحاتی صورت گرفته و از آن کاستی ها برون رفته است. همچنین یکی از نارسایی های باقی مانده از دید اسلامی، ناتوانی در تبیین رفتار ایثارگرانه است که آنان به آن رفتار «فارغ از خود» می گویند که گویا معقول نیست و با توجه به اینکه از قرن ها قبل در اندیشه اسلامی علاوه بر «خود طبیعی»، «خود انسانی» نیز مطرح بوده، آشکار است که اگر اقتصاد سنتی از همان موقع این اندیشه اسلامی را بکار می برد؛ رفتار ایثارگرانه را غیر قابل توجیه نمی شمرد، چون این نوع رفتار نیازهای «خود انسانی» را که از اهمیت بیشتری برخوردار است برآورده می سازد. بدیهی است که این اجتناب، ریشه در مباینت عقلانیت در اقتصاد متعارف و اقتصاد اسلامی دارد.

امانت الهی از مباحث میان ژرف و ارزشمندی است که درک آن مستلزم مطالعه و پژوهشی عمیق ، میان رشته ای و گسترده است. پژوهش های صورت گرفته در این زمینه چشمگیر نیست. در متون تفسیری و عرفانی حقایق و مصادیقی برای آن ذکر شده است. در متون تفسیری شیعی مصداق «ولایت و حقیقت دین » از میان مصادیق ذکر شده، از بسامد بالایی برخوردار است. در تفاسیر اهل سنت مصداق «تکالیف دینی» بیشترین تأکید را دارد. در متون عرفانی بنابر شیوه تأویل گرایی مصادیقی چون« عشق، معرفت، تکالیف دینی و ولایت» مصداق امانت دانسته شده است که تکیه اغلب این متون چه تفسیری چه عرفانی، بیشتر به ذکر مصادیق امانت بوده و بعضاً به امور مرتبط با امانت الهی از جمله علت پذیرش انسان، ابای دیگران و ... نیز پرداخته اند . ازاین روی در این مقاله سعی شده است حقیقت امانت،سرّارائه، علت پذیرش انسان و ابای دیگران با استنادات نقلی واستدلالات عقلی، تبیین و تحلیل گردد و بر این اساس دیدگاه مولوی در این زمینه مورد بررسی قرار گیرد.

در دهه های اخیر الگوهای سازمانی آموزش عالی بیش از گذشته توسعه یافته اند. تنوع و تعدد در ساختارها و الگوهای سازمانی آموزش نشان دهنده گرایش اجتماعی در حوزه سیاست ها، رویکردها، فرایندها و شیوه های آموزش عالی است. در این فرایند، نهادهای آموزشی و علمی جدید شکل گرفته اند و با گسترش سازمان ها و شبکه های آموزشی و علمی، انحصارگرایی دانشگاه مدرن در ارائه آموزش های عالی به چالش افتاده است. میان رشته ای و فعالیت های مرتبط با آن یکی از متغیرهای اصلی بشمار می روند که در چند دهه اخیر ساختارهای سازمانی آموزش عالی را با تغییر و تحول روبرو کرده اند. در این راستا دانشکده ها و دانشگاه ها به شکلی فزاینده به ارائه برنامه های «میان رشته ای» به عنوان شاخص ظرفیتشان برای آماده ساختن نسلی از متفکران و متخصصان با ویژگی های همچون: تفکر انتقادی، مشارکت، رهبری مشارکتی و پژوهش میان رشته ای می پردازند. در فرایند شکل گیری و بسط این پدیده، بنیادهای معرفتی و روشی آموزش و نوع ارتباط و تعامل میان زیرسیستم های آموزشی به دلیل ماهیت و خصلت درونی آنها بیش تر با تغییرات و دگرگونی مواجه شده اند. پذیرش الگوهای رفتاری آموزش های میان رشته ای؛ آموزشی، پژوهشی، سایه، دورگه و نامرئی در درون ساختارهای سازمان یافته دانش (رشته ها) نمود و مثال این گزاره است.

مطالعه حاضر با هدف شناسایی گونه های غالب وغایب تلفیق دربرنامه درسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی و بررسی میزان فاصله آن با وضعیت ممکن صورت پذیرفت.روش پژوهش از نوع توصیفی/مقایسه ای بود وجامعه آماری شامل تمامی دانشجویان دانشگاه علوم اسلامی رضوی در سال تحصیلی 92-93به تعداد 940 نفربود.که 135نفر طبق فرمول حجم نمونه به شیوه نمونه گیری هدفمند به طوری که دانشجویان سال آخر دوره کارشناسی که مدت زمان بیشتری را در دانشگاه سپری کرده اند و دروس بیشتری را گذرانده اند انتخاب و مورد مطالعه قرار گرفتند که در نهایت داده های حاصل از 80پرسشنامهای که توسط جعفری ثانی وهمکاران(1392) بر اساس الگوی تلفیق فوگارتی(1991)تهیه شده بود پس از جلب مشارکت آزمودنی ها جمع آوری شد و با استفاده از آمار توصیفی، تحلیل واریانس یک طرفه درون آزمودنی ها و تی همبسته مورد تحلیل وتفسیر قرار گرفت. یافته ها نشان داد که: 1- از دید دانشجویان دانشگاه علوم اسلامی رضوی، در حال حاضر، الگوی تلفیق بین رشته ای بر تدوین واجرای برنامه درسی این دانشگاه غالب است.2- الگوی تلفیق فرارشته، در برنامه درسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی غائب(امکانپذیرتر) است3- ازنظر دانشجویان،بین وضع موجود و وضع ممکن در هر سه دسته از الگوهای کلان تلفیق در برنامه های درسی دنشگاه علوم اسلامی رضوی تفاوت معنی دار مشاهده شد. با عنایت به یافته های حاصل، الگوی تلفیق غالب بر برنامه درسی دانشگاه علوم اسلامی رضوی الگوی تلفیق بین رشته ای است که با ماهیت دانشگاه(حوزوی دانشگاهی) همخوانی دارد. والگویی که می تواند در برنامه درسی این دانشگاه مورد نظر قرار گیرد و به عبارت دیگر غائب می باشد، الگوی فرارشته ای است.

نهادهای اجتماعی خانواده، دین، آموزش، اقتصاد و سیاست ماهیت سیّال و شناور داشته و در نتیجه قابلیت تغییر دارند. از آنجا که تحول در یک نهاد، می تواند سایر نهادهای اجتماعی را نیز متاثر سازد، ازاین رو، بررسی رابطه معنادار بین تحول نهادهای اجتماعی و شکل گیری دولت قانونمند، یکی از نقاط تلاقی جامعه شناسی و حقوق عمومی و مستند میان رشته ای بودن ایده این مقاله است. زیرا حقوق عمومی، نظام حقوقیِ ناظر بر دولت است و جامعه شناسی حقوق عمومی عهده دار تبیین نظریه درخصوص تاثیر و تأثّر نهادهای اجتماعی و شکل گیری نظریه دولت است. ازاین رو، موضوع این مقاله (دولت) در گستره حقوق عمومی و منظر تحلیل آن (نهادهای اجتماعی) از دریچه جامعه شناسی است. این مقاله از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای و از حیث روش توصیفی تحلیلی است. زیرا به دلیل محدودیت های ناشی از دسترسی به آمار رسمی و انجام سنجش میدانی در مقیاس سرشماری، با استفاده از روش «تحلیل ثانویه اطلاعات موجود»، به مثابه دانش زمینه ای، به توصیف و تحلیلِ تحولات نهادهای اجتماعی پرداخته و با بهره گیری از آموزه های حقوقی به مفهوم شناسی دولت قانونمند و نهایتاً استنتاج نظریه، درخصوص کنش متقابلِ پویای نهادهای اجتماعی و دولت اقدام کرده ایم. براین اساس، در این مقاله درپی فهم مسائل ایران و تحلیل بخشی از فرآیند تشکیل دولت قانونمند در ایران معاصر هستیم. از این رو، این نوشته را می توان ذیل مطالعات ایران پژوهی نیز دسته بندی کرد.

حقوق عمومی، رشته دانشگاهی محصور در محیط دانشگاه نیست و کارکردها و چالش های آن پیوستگی تام و تمام با جامعه و زیست اجتماعی انسان دارد. هر کجا ردّ پایی از قدرت سیاسی را بتوان یافت، آنجا قلمرو حقوق عمومی است. بر این اساس، رشته دانشگاهی آن نیز با رویکردی میان رشته ای که در آن، حقوق به مثابه یک پدیده اجتماعی فرض می شود، مورد آسیب شناسی قرارگرفته است. این مقاله از نظر شیوه گردآوری داده ها، کتابخانه ای-میدانی و از حیث روش، توصیفی-تحلیلی است. پرسش و پیش فرض اصلی مقاله این است که آسیب های آموزش حقوق عمومی در سه سطح برنامه ریزی آموزشی، آموزش دهندگان (اساتید) و آموزش بینندگان (دانشجویان) و آموزه های آموزشی-پژوهشی چیست و راهکارهای مرتفع ساختن نقص ها و خلأ های موجود در این حوزه و متناسب ساختن آن با نیازهای جاری و آتی و اقتضائات کشور کدامند؟ به نظر می رسد که آموزش رشته دانشگاهی حقوق عمومی در ایران، دارای آسیب های شکلی و ماهوی است و این مهم، توسعه معرفت حقوق عمومی را نیز با چالش مواجه کرده است. زیرا یافته های مقاله دلالت بر این دارد که راهکار ارتقای سطح آموزش رشته دانشگاهی حقوق عمومی، ضمن ضرورت بازنگری در برنامه ریزی های آموزشی و سازوکارهای ناظر بر آن، از رهگذر غنای معرفت آن بوده و این مهم با پیاده سازی نظریه دولت قانونمند محقق خواهد شد

هدف این مقاله تبیین پژوهش استعلایی- انتقادی در تعلیم و تربیت از دیدگاه باسکار است. این مقاله با روش استنتاجی، به تبیین چیستی و چگونگی پژوهش استعلایی- انتقادی در تعلیم و تربیت از دیدگاه باسکار پرداخته است. این رویکرد با روش استعلایی شرط امکان معرفت را جهانی ساختارمند و قابل کشف از طریق فعالیت بشری می داند. انتقاد نیز اشاره به نقد تبیینی ساختارها و سازوکارها و نظریات محدودیت آفرین به منظور اصلاح و تغییر آنها دارد. روش مناسب به منظور تبیین ساختارها و سازوکارها روش پژوهش میان- رشته ای است. روش پژوهش میان- رشته ای به بررسی سطوح و ساختارهای چندگانه، سازوکارهای هر ساختار و نقش آنها در خلق رویدادها می پردازد. مراحل پژوهش شامل فرآیندی است که طی آن باید از توصیف یک موضوع انضمامی مبهم به سوی انتزاع ساختارهای معنادار از آن حرکت کرد، سپس این روش به تبیین ساختارها با توجه به عوامل درونی و بیرونی می پردازد. در نهایت دانش حاصل از این تبیین را به منظور نقد و اصلاح عوامل محدودیت آفرین ترکیب می کند. این فرآیند شامل شناسایی مسئله، طرح سؤال استعلایی، توصیف پدیده های پیچیده و لایه مند به گونه ای انضمامی، تفکیک و انتزاع، استنباط فرآیندی به منظور شناخت سازوکارهای هر ساختار، باز توصیف و ترکیب جدید و در نهایت کنش است. این روش پژوهشی در تعلیم و تربیت شامل پنج اصل اساسی است. این اصول راهنمای مراحل پژوهش تربیتی میان- رشته ای و شامل بررسی انضمامی، بررسی انتزاعی، کفایت تبیینی، حذف و اصلاح، ارائه بدیل و سیاستگذاری آموزشی هستند.

از جمله موضوع هایی که امروزه در محافل آموزش عالی جهان به آن پرداخته می شود، مسأله بین المللی کردن آموزش عالی و فراهم کردن زمینه مناسب جهت جذب دانشجویان خارجی می باشد. این مهم مستلزم متغیرهای گوناگونی ازجمله پذیرش کثرت گرایی فرهنگی در محیط های دانشگاهی و توجه کافی به تجربه بین فرهنگی و توسعه مراودات بین المللی می باشد. با این حال مطالعه ی برنامه های درسی آموزش عالی ایران مؤید این حقیقت است که نظام آموزش عالی ایران فاقد الگو و راهکار مناسب در زمینه برنامه درسی چند فرهنگی، شناسایی سایر فرهنگ ها و تجربه بین فرهنگی می باشد. این مسأله در قالب موانع فرهنگی چالش هایی را در برابر بین المللی کردن برنامه ی درسی آموزش عالی ایران ایجاد نموده است. در این پژوهش با استفاده از روش پژوهش کیفی از نوع تحلیل تطبیقی، به بررسی و واکاوی رهیافت های شناسایی شده برنامه میان رشته ای اقدام شده است. براساس یافته های پژوهش، مطالعات بین رشته ای ضمن ارائه دیدگاه های جامع قادرند به مطالعات متخصصان درحوزه برنامه درسی چند فرهنگی انسجامی خاص داده و در مواجهه با موانع فرهنگی بین المللی کردن برنامه های درسی در آموزش عالی نقش مؤثری را ایفا نماید.

هدف: هدف از این مقاله، شناسایی و شبکه بندی مؤلفه های ساختاری دانشگاه کارآفرین با رویکردی میان رشته ای بود. دانشگاه کارآفرین، دانشگاهی است که سه وظیفه مهم حفاظت از دانش بشری و انتشار آن، پژوهش و بسترسازی برای نقش آفرینی دانشگاه در توسعه اقتصادی و اجتماعی را در محیط متلاطم خود بر عهده دارد. روش: این پژوهش به روش آمیخته انجام شده است. پژوهشگران پس از انجام مطالعات کتابخانه ای، با استفاده از روش شناسی دلفی در سه دور به شناسایی ابعاد ساختاری مؤثر بر ساختار دانشگاه کارآفرین پرداختند. انتخاب خبرگان گزینشی و با ترکیب 10 خبره کاملاً دانشگاهی، سه خبره کاملاً عملیاتی و شش خبره دانشگاهی- عملیاتی همراه بود. سپس با استفاده از روش تحلیل شبکه که از مهم ترین روشهای اولویت بندی گزینه های وابسته به یکدیگر است، به رتبه بندی مؤلفه ها پرداخته شد. یافته ها: ابعاد ساختاری شناسایی شده پس از اجرای دلفی و رتبه بندی تحلیل شبکه ای به ترتیب عبارت بودند از: استقلال، ترکیب، حرفه ای گرایی، پیچیدگی، تمرکز و رسمیت. نتیجه گیری: به منظور تحقق دانشگاه کارآفرین، می بایست تغییرات ساختاری گسترده در نظام آموزش عالی به ویژه در ابعاد استقلال، ترکیب و حرفه ای گرایی صورت گیرد؛ زیرا محیط ساختاری دانشگاه کارآفرین باید مشوق فضای خلاقیت و هم افزایی باشد.

ایجاد پیوند میان حوزه های نظری و عرصه های عملی آموزش و نیز ارتباط اثربخش علم با واقعیت های اجتماعی روزمره از ویژگی های آموزش میان رشته ای است. میان رشته ای «سیاست اجتماعی» که با مسایل سیستمی و پیچیده زندگی روزمره سروکار دارد، از هر دو این ویژگی ها برخوردار است. گرچه «سیاست اجتماعی» در برخی از دانشگاه های دنیا به مثابه یک رشته دانشگاهی هویت مستقل خود را دارد، اما تاکنون به طور مشخص و مستقل به عنوان بخشی از ساختار آموزش دانشگاهی ایران درنیامده است. این پژوهش با آگاهی از مسئله کم توجهی به میان رشته «سیاست اجتماعی»، به این پرسش پاسخ می دهد که دلایل امکان و شرایط امتناع «سیاست اجتماعی» در نظام آموزش عالی ایران چیست؟ با اتخاذ رویکردی تفسیری و تحلیلی تلاش می شود دلایل امتناع و شرایط امکان آن در ایران واکاوی شود. براساس یافته های پژوهش ماهیت موضوع «سیاست اجتماعی»، شرایط بیمارگونه ساختار آموزش دانشگاهی در ایران و نیز ضعف گفتمان روشنفکری در توجه به موضوعات مرتبط با «سیاست اجتماعی» را می توان به عنوان دلایل امتناع آن دانست. شرایط امکان «سیاست اجتماعی» نیز خود را در توجه به دو سطح از ضرورت باز می یابد. یک، سطح شناختی که ناظر بر نقش راهبردی رشته «سیاست اجتماعی» در سیاستگذاری اجتماعی است، و دوم، سطح کاربردی که مستلزم درک شرایط مسئله مند اجتماعی در ایران و ضرورت فهم علمی این شرایط است. تأسیس «سیاست اجتماعی» آکادمیک می تواند از سویی ناظر بر بعد معرفت شناختی آن با هدف توسعه دانش اجتماعی در ایران باشد و از سوی دیگر در توجه به اهمیت کارکردی و نقش کاربردی آن، می تواند با پیوند میان ابعاد اجتماعی، سیاسی و امنیتی با وجوه علمی پدیده های اجتماعی منجر به کاستن از هزینه های فرصت سیاست گذاری های اجتماعی در جامعه شود.