سکولاریسم

هدف مقاله حاضر واکاوی ریشه های فکری- تاریخی سکولاریزه شدن نهاد دولت در ترکیه، ویژگی ها و تناقضات اساسی مدل سکولاریسم ترکی ( لائیک لیک) در دوره تاسیس آن( 1923-1940) است. این تناقضات بعدها منشاء چالش های عمده ای در عرصه سیاست ترکیه گشت و شکاف دین و دولت را فعال و سیاسی باقی نگه داشت. دخالت اقتدارگرایانه دولت در امور دینی، ملی سازی دین اسلام، و عدم بی طرفی دولت در عمل (در قبال ادیان و مذاهب مختلف) از مهمترین ویژگی های سکولاریسم ترکی در دوره تاسیس بودند. این سه ویژگی، و در عین حال تناقض، مهمترین وجوه متمایز این مدل از مدل های غربی سکولاریسم هستند. برابری منزلت افراد با اعتقادات دینی و غیردینی متفاوت و تضمین آزادی وجدان - دینی از جمله اهداف سکولاریسم بوده و هست. اصل جدایی، عدم دخالت دولت در امور دینی و بی طرفی دولت، از ابزارهای تحقق این اهداف است. اما در مدل ترکی، از همان اوایل شکل گیری سکولاریسم،اهداف مبهم بودند. سیاست سکولار در این دوران، بر پایه اقتدارگرایی سیاسی، ناسیونالیسم قومی افراطی و مدرنیزاسیون آمرانه، که سکولاریزاسیون بخشی از آن بود، استوار شد. به همین دلیل، این مدل از سکولاریسم دارای ویژگی ها و تناقضاتی بود که تا به امروز نیز تداوم و ناتوان از تحقق غایات سکولاریسم به مانند بسیاری از دموکراسی ها بوده است.

پرسش اصلی مقاله این است که از نگاه امام موسی صدر، دولت چه ویژگی هایی دارد که می تواند نقش پیش برنده جامعه را ایفا کند. مدعا این است که صدر دراین باره نگاه جامعی دارد و همزمان که وضعیت موجود دولت را نقد می کند، راه حل هایی ارائه می دهد که در اثر آن دولت سامان بهتری می یابد و برای پیشرفت در جامعه نقش مهم تر و ایجابی تری ایفا می کند. در توضیح مدعا می توان به ایده اصلی و کلیدی صدر در لبنان اشاره کرد. ایشان در میانه یک نظام سیاسی فرقه گرا و یک دولت سکولار به دنبال ایجاد راه سومی است که بتواند با توجه به مشترکات دینی موجود در جامعه لبنان از حضور مؤثرتر دین در این جامعه دفاع کند. درواقع صدر بر آن است که ارزش های دینی را در دولت جاری کند که در اثر آن انسان متعالی خلق و هستی یابد و حیات اجتماعی او سرشار از ارزش های متعالی شود. صدر دین اصیل را برای حضور در صحنه اجتماع و عرصه زیست جمعی و زندگی انسان می داند؛ ازاین رو از حضور اجتماعی دین دفاع می کند. دو مانع عمده در پیش روی صدر، نظام سیاسی و اجتماعی فرقه گرایانه و مشی سکولار دولت و جامعه لبنان و غیبت دین و ارزش های دینی از صحنه اجتماعی است. صدر در دوره حضور بیست ساله خود در لبنان هر دو مسیر را نادرست می داند و بر راه سومی تأکید می کند؛ یعنی بهره گیری از مشترکات ادیان در ساخت جامعه و حل مشکلات انسان؛ بنابراین نگاه صدر به دولت نیز خارج از این وضعیت نیست. طرحی که وی پیش پای انسان قرار می دهد، افزون بر ابتنای آن بر حضور اجتماعی دین، دولتی است که از مشکلات فرقه گرایانه و مصائب سکولاریسم فارغ باشد. وی نام چنین دولتی را «دولت آسمانی» می نامد که می تواند فراتر از نگاه و مشی نظام فرقه گرایانه و مشی و مرام سکولار به اداره یک جامعه بیندیشد و برای انسان چاره اندیشی کند. در این مقاله به مباحث سلبی و ایجابی و ماهیت دولت و مناسبات سیاست با دین و دوگانه فرقه گرایی و سکولاریسم در بحث دولت اشاره و مباحث امام صدر تحلیل شده است.          

درحالی که اندیشمندان غربی، با تأکید بر نظریات خطی و نظریه «تطور انواع» داروین، معتقد بودند روح کلی حاکم بر جهانیان توانسته به حداکثر ترقی خود برسد و بشر سعادتمند عصر مدرن -به عنوان ظاهر این روح- به خودآگاهی رسیده است و حتی فوکویاما لیبرال دمکراسی را سرنوشت محتوم جوامع بشری می داند، اما به مرور چالش های فراروی تمدن غرب آشکار شد و حتی افرادی چون اشپنگلر، با تمرکز بر سیر دَوَرانی تاریخ، برای تمدن غرب اضمحلال و فروپاشی پیش بینی کردند! سؤال اصلی این پژوهش آن است که: چه بر سر تمدن غرب آمده که اندیشمندان غربی آن را پروژه ای ناتمام توصیف کرده و درصدد تحول در مبانی فکری خود برآمده اند؟ این مقاله بر آن است که این مبانی را برشمرده و چالش های فراروی آن ها را بررسی کند. نوع این مطالعه توصیفی-تحلیلی بوده و با روش کتابخانه ای صورت گرفته است. یافته های پژوهش نشان می دهد بسیاری از چالش های تمدن غرب ریشه در مبانی نظری این تمدن دارد. اومانیسم، سکولاریسم، عقل گرایی و علم گرایی -که مبانی لیبرال دمکراسی هستند- موجب بروز چالش های جدی در تمدن غرب شده است.

سکولاریسم و لاییسیته دو مفهوم در علوم سیاسی هستند که معمولاً به جای یکدیگر به کار می روند. اما این دو مفهوم به رغم شباهت هایشان، دارای وجوه افتراق بسیاری هستند. سکولاریسم نوعی جهان بینی فلسفی ناظر بر مادی نگریستن و تبیین این جهانی امور و پدیده های طبیعی، سیاسی و اجتماعی است که البته خود به شاخه هایی تقسیم می گردد، ولی لاییسیته یک نوع حکومت است که در آن نهاد دین و دولت از یکدیگر تفکیک می شوند و دولت در مسائل مربوط به مذهب و امور اعتقادی بی طرف است. با توجه به این امر، مقاله حاضر به منظور فهم نسبت جبهه ملی چهارم با این دو گفتمان، به تحلیل و تفسیر مواضع این جریان سیاسی می پردازد تا بدین طریق، راهی به تبیین چگونگی همراهی آن با جریان روحانی مذهبی در آستانه انقلاب اسلامی بیاید و به این سؤال پاسخ دهد که چرا جبهه ملی به رغم مشی سکولار و لاییسیته اش، به برخی از مؤلفه های دین گرایانه جمهوری اسلامی تن داد. نتایج مقاله نشان می دهند جبهه ملی چهارم همانند اسلاف خود، یعنی جبهه های موسوم به اول تا سوم، قرابتی با گفتمان سکولاریسم نداشت و به رغم استثناهایی، در مجموع به لاییسیته پایبندی کلی داشت. این جریان چه پیش و چه پس از انقلاب، به رغم اتکا به مذهب در تحلیل مسائل سیاسی و اجتماعی، با پیوند مستقیم نهاد دین و دولت یا همان حکومت روحانیون مخالف بود. با این حال، همین نزدیکی حداقلی به مذهب از یک سو و عدم پافشاری رهبر مذهبی جنبش بر حکومت روحانیون در مقطع انقلاب از سوی دیگر، زمینه همکاری دو جریان را در آن عصر فراهم کرد.

تشکیل نظام سیاسی و حکمرانی بر بنیان دینی در ایران و وضع قواعد حقوقی از آورده های مذهب، به مرور پرسش ها و چالش های جدیدی را در مقابل نظام عدالت کیفری و فراتر از آن حاکمیت سیاسی قرار داده است. خاصّه دین اسلام که از زمره ادیان اشتمالی بوده و به غایت در تمامی ساحات حیات فردی و اجتماعی دارای احکام است، اما محوری ترین چالش برای حاکمیت دینی مقوله عرفی شدن است. پدیده ای برخاسته و برساخته از دنیای مدرن که با محوریت عقلانیت و آورده های دنیاوی، سرآغاز بسیاری از نقدهایی است که در بادی امر به فرسایش ذهنی برخی از مقررات کیفریِ مذهب بنیان انجامیده است، مسأله ای که با انگاره های خلود و قدسیت قواعد مذهبی در تنافر است. اهم این نقدها نیز مربوط به قوانین کیفری ِ محدودکنندهِ حقوق شخصی و خصوصی افراد مانند مسأله حجاب شرعی، روابط نامشروع با رضایت، قوانین تبعیض آمیز به واسطه جنسیت یا عقاید دینی و نیز کیفرهای طاقت فرسای فراتر از قوه ادراک دنیای مدرن و متعارف می باشد. از طرفی قواعد مذهبی به واسطه انگاره قدسیت و جاودانگی به آسودگیِ قواعد عرفی نمی توانند مورد تحوّل واقع گردند، لکن یکی از شاه راه های عنایت بر تحوّلات اجتماعی و انطباق با زمان و گریز از زمان ستیزی، کاربستِ مصلحت (البته به نحوی عالمانه) است که عرفی شدن به مثابه محرّک و عامل فربه شدن آن به شمار می رود. درعین حال این ساحت از مصلحت به استظهار پدیده عرفی شدن دارای تیزابی خورنده می شود که این بار نه به نحوی ذهنی، بلکه به طور عینی قواعد حقوقیِ مذهب بنیانِ در معرض انقضا را می فرساید و عرفی می کند که این امر خود شرط حیات و درعین حال از مواهب دین اسلام است.

تغییر در نگرش افراد نسبت به جایگاه زنان در جامعه از پیش شرط های اصلی تحقق برابری جنسیتی است. مطالعه حاضر با هدف بررسی تغییرات در نگرش نسبت به برابری جنسیتی در ایران طی دو دهه اخیر و در بین نسل های مختلف انجام شده است. به این منظور با تکنیک تحلیل ثانویه اطلاعات 6701 نفر در سه موج پیمایش ارزش های جهانی طی دوره زمانی 1379-1399 تجزبه وتحلیل شد. جامعه آماری همه افراد بالای 15 سال بودند. نتایج نشان داد که هرچند به طور کلی نگرش افراد در گذر زمان بهبود داشته است؛ اما این افزایش تنها مربوط به حوزه سیاست و آموزش است و نگرش به برابری جنسیتی در اشتغال ثابت بود. دلیل این امر می تواند مدل خانواده مرد نان آور ایرانی باشد. در این مدل اشتغال مردان برای بقای خانواده ضروری است و لذا افراد، اولویت مردان در به دست آوردن شغل ها را به رسمیت می شناسند. تفاوت های نسلی در نگرش به برابری جنسیتی مشهودتر است. نسل های جدید در همه شاخص ها نمرات بالاتری را کسب کرده اند. تحصیلات مهم ترین ویژگی فردی بود که تأثیر معناداری بر نگرش افراد داشت. افراد با تحصیلات دانشگاهی بالاترین نمره نگرش را کسب کرده بودند. از میان ویژگی های فرهنگی، سکولاریسم، بی اعتقادی مذهبی و داشتن ارزش های پساماتریالیستی تأثیر مثبتی بر نگرش افراد داشتند. در سمت مقابل افرادی که دارای ارزش های سنتی خانوادگی بودند، نمره پایین تری در نگرش نسبت به برابری جنسیتی کسب کرده بودند. به نظر می رسد تا زمانی اهمیت حضور در عرصه سیاسی و اشتغال زنان توسط افراد، خانواده ها و سیاستمدارن درک نشود، دسترسی به برابری جنسیتی میسر نخواهد شد. در این راه نقش دولت کلیدی است؛ زیرا بایستی زمینه حضور زنان در بازار کار و مفام های سیاسی را به رسمیت بشناسد. 

حجاب یک پدیده اجتماعی است که در بستری از تعاملات، کنش ها و واکنش های اجتماعی شکل می گیرد و از منظر فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی و همچنین، مؤلفه های هویتی، مذهبی، معنوی، منزلتی و رفتاری قابل بررسی است. این پژوهش با هدف بررسی جامعه شناختی دلالت های معنایی کاربران پویش های مجازی اعتراض به حجاب اجباری انجام شده است. روش مورداستفاده تحلیل محتوای کیفی است. جامعه آماری تمام یادداشت های کاربران یوتیوب ذیل فیلم های مبارزه با حجاب اجباری است که دراین باره بیش از پنج هزار یادداشت وجود داشت. نمونه گیری تا اشباع نظری ادامه یافت و درنهایت، 500 یادداشت بررسی و تحلیل شد. از بین دلالت های مخالفین حجاب اجباری، مهم ترین معنایی که کاربران به اعتراض علیه حجاب اجباری می دادند، دلالت ضد نظام سیاسی و بعد از آن دلالت ضددینی بود؛ اما مهم ترین معنایی که موافقین حجاب اجباری برای آن صحه می گذاشتند، دلالت دینی بود. افزون براین، به استخراج راهبردها یی پرداخته شده است که دو طیف موافق و مخالف در تقابل با هم به کار برده بودند. مهم ترین راهبرد طیف موافق کشف حجاب، راهبرد پرخاشگری کلامی و مهم ترین راهبرد طیف مخالف کشف حجاب، راهبرد تأکید بر امر مقدس بود. افزون براین، گروه سوم موسوم به بی تفاوت ها بودند که مهم ترین راهبرد خود را تأکید بر دیگر مسائل پراهمیت تر گذاشته بودند.

مهم ترین صفت جداکننده و وجه تمایز مکاتب غرب و شرق، وجود تفکر سکولاریسم است. از این تفکر به عنوان جنگ نرم و اسب تروا، و پرورش دهنده نیروی دشمن در داخل کشور یاد نموده اند. روشنفکران در هر دوره، با جامه های مثل اصلاح طلبی، نوگرایی، تجدیدنظرطلبی و... خود را نمایان می کنند. روشنفکران سکولاریسم با اندیشه های غرب زده خود در معادلات سیاسی و اجتماعی و فرهنگی کشور از زمان تولد در دوره قاجار تاکنون مؤثر بوده و بنیان گذاران سکولاریسم در ایران، جریان ساز تفکر غیراسلامی اند. سکولاریسم ها، درپی ایجاد تغییرات اساسی در اصول مسلمانی اند. رسوب تفکرات سکولاریسم در بعضی از لایه های مدیریت راهبردی و کلان فعلی کشور و شناختن اصل این تفکر و اندیشه های شرقی و غربی می تواند ما در حوزه های گوناگون مصون نماید. هدف اصلی پژوهش: بنیان گذاران سکولاریسم در ایران دارای چه تفکری بودند و جریان فکری و خاستگاه فکریشان از کجا سرچشمه می گرفت؟ مقاله در صدد است نوع نگرش جریان را از منظر نفوذ فرهنگی در سه حوزه دین، علم و فناوری و الگوی پیشرفت بررسی نماید. روش پژوهش، از نوع توصیفی تحلیلی، با تکیه بر اسناد و منابع کتابخانه ای می باشد. نتیجه پژوهش؛ خاستگاه فکری سکولار در ایران مکتب مارکسیسم، لیبرالیسم بوده و با تأکید بر مردم سالاری و نفی دین بر اهمیت جدایی دین از سیاست و جهت بی راهه کشاندن توده های مسلمان و تحقیر علمای اسلامی و غرب باوری و رواج مکتب ناسیونالیسم و لیبرال و عقاید پوزیتیویستی و آیین باستان زرتشت فعالیت داشته اند.

در دوران طولانی حکومت بعث در عراق، این کشور از ثبات سیاسی برخوردار بود؛ اما به دلیل سیاست های استبدادی و ضد دینی حزب بعث، مردم از آزادی های سیاسی و مذهبی محروم بودند. با ورود نیروهای آمریکایی و سرنگونی رژیم بعث، این وضعیت دگرگون شد. در ظاهر، مردم از طریق نظام جدید دموکراسی پارلمانی به آزادی های سیاسی و مذهبی دست یافتند، اما کشور با مجموعه ای از بحران ها مواجه شد. بحران هایی نظیر ساختار دولت، مشکلات امنیتی، اقتصادی، فرهنگی و شکاف های اجتماعی. دلیل این بحران ها را می توان در تلاش آمریکا برای تحمیل فرهنگ سکولار غربی در جامعه ای سنتی و مذهبی جستجو کرد که هدف نهایی آن پیشبرد منافع خود بود. این پژوهش با استفاده از روش تحلیل گفتمان، به دنبال پاسخ به این پرسش است که گفتمان های سکولار چه نقشی در تحقق اهداف آمریکا در عراق ایفا کرده اند. با توجه به سابقه اسلام گرایی در عراق و جایگاه این کشور در محور مقاومت، بررسی نقش گفتمان های سکولار در پیشبرد برنامه های آمریکا از منظرهای امنیتی و هویتی اهمیت ویژه ای دارد. بر اساس تحقیقات انجام شده، می توان سه گفتمان سکولار در عراق جدید را شناسایی کرد: سکولارهای راست لیبرال، سکولارهای چپ سوسیالیست و سکولارهای ناسیونالیست، که در این میان سکولارهای راست لیبرال نقش برجسته تری دارند. سکولارهای لیبرال بیشتر در حوزه های فرهنگی و اقتصادی، و سکولارهای چپ و ناسیونالیست در عرصه های سیاسی، به ویژه در مقابله با اسلام گرایی، به پیشبرد اهداف آمریکا کمک می کنند.

غلبه جمعیتی مسلمان در کشورهای اسلامی و نهاد دین اسلام، به عنوان محوری ترین بنیاد زندگی مردم، همواره سبب ورود دین با مدیریت فقه در عرصه حکمرانی شده است. گاه این تأثیر چنان نیرومند است که حتی قابلیت شناسایی در لایه های عمیق نظام حقوقی را دارد. گرچه در کشورهایی مانند مالزی و مصر سعی شده جایگاه حداقلی دین در حکمرانی لحاظ شود، با بررسی دقیق موضوع آثار ایجابی دین در نظام حقوق اساسی آن ها آشکار خواهد شد. این پژوهش درصدد پاسخگویی به این پرسش است که با توجه به تأکید قوانین اساسی مصر و مالزی بر لزوم توجه به اسلام، شرط «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» در تصدی مناصب حکومتی در مالزی و مصر چگونه لحاظ شده است؟ بر اساس فرضیه پژوهش حاضر در نظام های حقوق اساسی مالزی و مصر دین به عنوان عنصر هویت بخش در بسیاری از لایه های نظام حقوقی جریان دارد. اما برداشت حکمرانی در این دو کشور، گاه بر اساس جدایی دین از سیاست، نقش دین را در بسیاری از حوزه ها کم رنگ کرده و بنابراین شرط «اعتقاد و التزام عملی به اسلام» در تصدی مناصب حکمرانی به عنوان یکی از الزامات فقهی مورد پایبندی کافی قرار نگرفته است. این تحقیق نگارش شده به روش توصیفی - تحلیلی برآیند شرایط بیان شده را در ساختن چهره ای بدیع از قوانین اساسی کشورهای مورد مطالعه به ثمر رسانده است. زیرا این کشورهای اسلامی، با وجود اشتراک در نقطه ثقل اندیشه اسلامی، تفاوت های شگرفی در گستره قلمرو اعمال آن در سطوح عالی ساختار سیاسی، هنجارهای بنیادین، و دادرسی اساسی دارند.

داریوش شایگان(1313-1397) در طول پنج دهه حیات فکری خود از سویی در مقابل تجدد ستیزان و طرفداران نسبیت فرهنگ ها اتخاذ موضع جدی کرده و در مقام فردی شرقی جهان سومی که خطر ازدست رفتن ارزش های روشنگری را در تجربه زیسته خود آزموده، مدافع نظم تمدنی اجتماعی و دستاوردهای مدرنیته بود و از سوی دیگر به دلیل تشخیص فقدان معنا و روح در کالبد تجربه تجدد غربی، در تکاپوی جمع میان این مراتب در الگوی انسان سیاره ای مورد نظر خود می اندیشید .این مقاله می کوشد تا با اتخاذ روش خوانش هرمنوتیکی آرای شایگان متاخر به ارائه صورتبندی تحولات فهم وی از مناسبات امر دینی در دو گفتمان تجدد و پسا-تجدد ، با در نظر گرفتن توامان بافت (context) مفهومی و تجارب زیسته فکری – فرهنگی وی در دو لایه ملی و جهانی بپردازد . تحولات فکری فلسفی جریان پست مدرن، رواج اندیشه های پُست سکولار ، تجارب جدید زیسته شخصی شایگان در فاصله زمانی سه دهه پس از انقلاب اسلامی ایران، زمینه ای فکری – فرهنگی برای پدیدار شدن کتاب افسون زدگی جدید در اوایل دهه هشتاد شد .