تأمین مالی

پژوهش حاضر با هدف ارائه تجربیات کشورهایی که جایگاه مناسبی در سازمان بهداشت جهانی دارند، یا مدل تعرفه ای آنها در کشورمان بسیار رایج بوده، انجام شده است. در ارائه الگو و راهکارها از روش دلفی و نظرات متخصصان استفاده شده و جمع آوری اطلاعات مربوط به ایران و کشورهای دیگر با توجه به قوانین و مقررات و منابع کتابخانه ای تا پایان سال 1390 صورت گرفته است. روش های تعیین تعرفه در این کشورها تحت تأثیر نظام تأمین مالی بخش سلامت است. در کشورهایی با رویکرد ترکیبی؛ شیوه خرید خدمت محوریت دارد و تعیین تعرفه ها برعهده انجمن های تخصصی است و دولت نقش نظارتی و اعلام نهایی تعرفه ها را برعهده دارد. در کشورهایی با نظام بی وریژ؛ تمرکز بر بخش دولتی بوده و تعیین تعرفه ها با دریافت نظرات انجمن های تخصصی انجام می شود. در نظام بیسمارکی؛ تمرکز بر صندوق های بیماری است که بیشتر خرید خدمت می کنند. با توجه به وضعیت کشور و بررسی های انجام شده، ساختار، سازمان و مدیریت تعرفه ها به بازبینی اساسی نیاز دارد. ازاین رو ضمن توجه به مشارکت همه گروه های درگیر و با محوریت گروه های ارزش نسبی پیشنهاد می شود، به دلیل گستردگی جغرافیایی کشور و تفاوت محسوس ضریب قیمت مصرف کننده (به ویژه در کالاهای پزشکی) رویکرد منطقه ای در اولویت بعدی قرار گیرد. یافته های این پژوهش می تواند برای ساختار سیاستگذاری شورای عالی بیمه سلامت مورد استفاده قرار گیرد.

تضاد منافع بخش تولید با بخش بانکی در ایران همانند بسیاری از کشورهای دنیا نمایان است. گاه بخش های تولیدی با ارائه اطلاعات غلط، وام های اخذ شذه از بانک ها را به فعالیت های سوداگری سوق می دهند و بانک ها نیز به روش های گوناگون از ارائه خدمات مالی با بهره های مناسب به بخش های مولد خودداری می کنند. کمبود منابع مالی، نرخ سود بالای تسهیلات، طولانی بودن فرایند اخذ وام، وثیقه های سنگین، کوتاه بودن مدت بازپرداخت و ... باعث نارضایتی بخش های تولیدی و مردم شده است.در این مقاله پس از بررسی مشکلات نظام بانکی ایران و ریشه های آن، الگوی بانکداری ژاپن به عنوان راه حلی برای آشتی بخش مالی با سایر بخش های اقتصادی معرفی می شود. ژاپن برای حل این تضاد، نظام بانکی خود را بر سه اصل استوار کرده است: پیوند مالکیتی و مدیریتی میان نظام بانکی و نظام تولیدی، کنترل نظام بانکی و تأمین مالی پروژه های صنعتی توسط نهادهای وابسته به دولت. از این مدل می توان برای طراحی الگویی در ایران که در آن منافع بخش بانکی با بخش های تولیدی سازگار باشد، استفاده کرد

هدف: در این پژوهش، راهبرد های تأمین مالی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در شرایط عادی و بحران اقتصادی طی سال های 1382 تا 1395 بررسی و مقایسه شده است. روش: جامعه آماری را شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و فرابورس تشکیل می دهد. فرضیه ها ازطریق معادله رگرسیون چندمتغیره و با استفاده از نرم افزار Eviews آزمون شده است. نتایج: یافته ها نشان می دهد بازده دارایی ها و اندازه شرکت تأثیر مثبت و مستقیم بر تأمین مالی ازطریق بازار سهام در هر دو دوره عادی و بحران دارد. رشد فروش، سودآوری و متوسط اهرم مالی تأثیر منفی و معکوسی بر تأمین مالی ازطریق بازار سهام دارد. دارایی های مشهود و ریسک بازار، تأثیری بر تأمین مالی ازطریق بازار سهام ندارد. به علاوه یافته ها نشان می دهد بازده دارایی ها و اندازه شرکت تأثیر منفی و معکوسی بر تأمین مالی ازطریق بازار بدهی در هر دو دوره عادی و بحران دارد. رشد فروش در دوره بحران تأثیر منفی و معکوسی بر تأمین مالی ازطریق بدهی دارد؛ اما این تأثیر در دوره عادی مثبت و مستقیم است. متغیرهای سودآوری و متوسط اهرم مالی نیز تأثیر مثبت و مستقیم بر تأمین مالی ازطریق بدهی دارند. دارایی های مشهود تأثیر مثبتی بر تأمین مالی ازطریق بدهی در دوره بحران دارد؛ ولی در دوره عادی این رابطه منفی است. براساس مقدار ضرایب، ریسک بازار، تأثیری بر تأمین مالی ازطریق بدهی ندارد.

افزایش رقابت پذیری اقتصادی شهر ها در شبکه های شهری منطقه ای از هدف های دولت محلی بوده که مدیریت شهری تلاش می کنند از طریق راهبردهای تقویت نقش تسهیل گری و پرهیز از تصدی گری در اقتصاد و اهتمام به شناسایی مزیت های نسبی، فرصت ها، ظرفیت ها و بهبود توانمندی ها و بهره گیری از آنان قدرت اقتصادی شهر خود در رقابت با سایر مجموعه های شهری پیرامون بهبود دهند. در حالی است که طرح موضوع خودکفایی و خوداتکایی شهرداری ها در ایران از سال ۱۳۶۲ بی توجه بر مبنای نظری حاکم بر روابط مالی دولت و شهرداری ها کلید خورد و عملاً سازمان مدیریت شهری در ایران را در سال های پس ازآن درگیر مسائل بغرنجی در رابطه با مدیریت توسعه شهر ها و مسئولیت های مرتبط با آن کرده است. شهرداری ها در ایران، به واسطه مسائل یاد شده، در حالی با کاهش سهم از بودجه عمومی کشور مواجه شده اند که نه نظام مدیریتی و سازمانی متناسبی داشته اند و نه سهم مالیات های عمومی در منابع درآمدیشان در مقایسه با سازمان های همتراز در کشورهای مشابه عادلانه بوده است و نه دولت به واسطه تصدی گری بر امور به آن ها اجازه داده که زیر سایه مدیریت یکپارچه شهری بتوانند به خلق فرصت ها با بهره گیری از ظرفیت های متناسب خود بپردازند. همه این درگیری ها و مسائل، شهرداری ها را در ایران از ایفای بسیاری از مسئولیت های جاری خود در طول زمان بازداشته، و باعث شده تا شهرداری ها به جای تمرکز بر مسئولیت های جاری خود مانند مدیریت توسعه شهر ها، مدیریت فرهنگی اجتماعی شهر ها، تلاش برای حفظ و توسعه نقش های اقتصادی، توسعه متوازن شهر ها، عرضه خدمات عمومی و غیره، دغدغه اصلی خود را بر تأمین مالی عملیات جاری خود بگذارند. درعین حال مدیریت شهرداری ها در عین بی تجربگی، با عدم بهره گیری از دانش روز اداره و توسعه شهر ها، به جای نگاه به مدیریت شهر ها در قالب فرآیند، مدیریت شهر ها را در اداره مجموعه ای از پروژه های شهری متصور شده است. مقاله حاضر به صورت مروری انجام گرفته است و با مطالعه در کتب و پژوهش های صورت گرفته در این زمینه سعی شده است با حفظ اخلاق پژوهشی، تأملی در مسائل مالی و اقتصادی مدیریت شهری داشته باشد و در این زمینه راه حل های پیشنهادی جهت دستیابی به الگوی پایدار درآمدی منطبق با رویکرد اقتصاد مقاومتی از جمله تسهیل و شفاف سازی در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت های نهادهای مالی و توجه ویژه به عوارض نوسازی به عنوان منبع درآمدی مستمر و پایدار می باشد که از جمله الزامات اقتصادی مقاومتی در حوزه مدیریت شهری است ارائه نماید.

امروزه بهبود محیط کسب وکار، برای فراهم کردن بسترهای لازم برای فعالیت فعالان اقتصادی و نیز دستیابی به بخش خصوصیِ کارآمدتر، به عنوان یک راهبرد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است. هدف از تحقیق حاضر، وضعیت اقتصادی کشور و سنجش اثرگذاری محیط کسب وکار بر فعالیت های اقتصادی است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش کتابخانه ای انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد مجموعاً «بی ثباتی در قوانین و مقررات»، «نبود شفافیت در سیاست ها» و «فقدان تضمین های کافی حقوق مالکیت» از مهم ترین عوامل ناامنی اقتصادی در ایران هستند. لذا، می توان نتیجه گیری کرد، براساس گزارش های داخلی و خارجی، زیرساخت های سخت در مقایسه با سایر مؤلفه ها، کمتر برای فعالان اقتصادی کشور در اداره بنگاه هایشان مشکل ایجاد کرده است . تأمین مالی فعالیت های اقتصادی در کشور ما یکی از چالش های اصلی محیط کسب وکار است. در ماه های اخیر چند عامل سبب شده تأمین مالی واحدهای تولیدی نسبت به گذشته دشوارتر شود و مؤلفه «تأمین مالی»، «محیط کسب وکار در ایران» را ناهنجار نماید.

در این مقاله به تجربۀ کشورهای استرالیا و هند در مورد تأمین مالی طرح های زیرساختی پرداخته شده است. تأمین مالی طرح های زیرساختی به سرمایه گذاری گسترده ای نیاز دارد؛ از این رو به استفاده از سرمایه گذاری های بخش خصوصی در این حوزه توجه بیشتری شده است. امور زیرساختی به علت هزینه های بسیار بالا و دورۀ بازگشت طولانی مدت سرمایه، ملاحظات خاصی برای تأمین مالی دارند که فقط صندوق های بزرگ قادرند آن ها را برعهده گیرند. دولت نیز ریسک های بخش خصوصی را کم می کند تا بتوانند وارد این عرصه شوند. در استرالیا، افزون بر صندوق های خاصی که به امور زیرساختی مربوط اند، از ظرفیت صندوق های بازنشستگی برای تأمین مالی زیرساخت نیز استفاده می شود. از آنجا که این صندوق ها خود متخصص اجرای پروژه های زیرساختی نیستند، شرکت هایی به نام مدیران تأمین مالی صندوق های زیرساخت این کار را برعهده می گیرند. آمارهای مربوط به حوزۀ زیرساخت هند نیز نشان می دهد روند حرکت این کشور، در تأمین مالی پروژه های زیرساختی، از تأمین مالی دولتی و مالکیت دولتی به سمت تأمین مالی بخش خصوصی یا مالکیت بخش خصوصی رفته است.

صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان برای تقویت تأمین مالی حوزه مسکن و ترغیب مشارکت بخش خصوصی و بهره گیری از توان آن در راستای اجرای بند ج اصل۴۴ قانون اساسی به عنوان روش نوینی برای تأمین مالی اتخاذ شد. این صندوق ها موضوع بند ۵ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی هستند و بر اساس بند ۱ ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با هدف آن، جذب منابع برای تولید، ساخته شده اند. این ابزار مالی، به دلایل کاستی های مختلف؛ از جمله نواقص و ضعف های حقوقی، در اساسنامه، تاکنون نتوانسته به اهداف خود برسد. از جمله معضلات حقوقی صندوق، وضعیت حقوق اشخاص ثالث به هنگام ورشکستگی به تقلب است. با توجه به ابهام مطرح شده در قوانین و مقررات صندوق، مقاله حاضر درصدد تجزیه وتحلیل تنگناهای حقوقی موجود در ساختار و کارکرد این صندوق ها می باشد.

فقدان کارایی شهرداری ها در جذب منابع قابل وصول و سیاست های مقطعی و موردی باعث وابستگی شهرداری ها به درآمدهای ناپایدار از جمله عوارض ساخت و ساز و فروش تراکم شده است و این عوامل مدیریت شهری را در رسیدن به توسعه پایدار شهری با چالش هایی مواجه کرده است. تکیه بیش از اندازه شهرداری ها به الگوی کنونی تأمین منابع درآمدی ناپایدار اقتصاد شهری را در برداشته است. در رویکرد نوین اقتصاد شهری، مباحث نوینی پا به عرصه تئوری و اجرا گذاشته است که هدف عمده آن ها، شناسایی سازوکارهای ارتقاء و بهبود منابع پایدار برای تأمین هزینه ها در حوزه مدیریت شهری می باشد. از این رو راه حل پیشنهادی این پژوهش دستیابی به الگوی پایدار درآمدی منطبق با رویکرد اقتصاد مقاومتی از جمله تسهیل و شفاف سازی در زمینه سرمایه گذاری بخش خصوصی، استفاده از ظرفیت های نهادهای مالی و توجه ویژه به عوارض نوسازی به عنوان منبع درآمدی مستمر و پایدار می باشد که ازجمله الزامات اقتصادی مقاومتی در حوزه مدیریت شهری است.

با توجه به تغییرات اخیر در روش های تحویل پروژه، امروزه پیمانکاران عمومی می توانند در قالب مدل EPCF نقش عمده ای نه تنهادر مدیریت عملیات مهندسی، تدارکات و ساخت بلکه در تأمین مالی پروژه ها ایفا نمایند. این مدل نوین تحویل پروژه مزایایی در خصوص مشارکت فعال بخش خصوصی در فرایند تأمین پروژه به همراه دارد. با این وجود، اجرای این مدل تحویل برای پیمانکاران عمومی که بایستی در اجرای یک ابرپروژه نگرش جامعی به امور عملیاتی و مالی داشته باشند، چالش برانگیز خواهد بود. بخش خصوصی بایستی در تأمین بودجه پروژه های کلان مشارکت داشته باشد و در این راستا از حمایت مناسب دولت نیز برخوردار گردد. اگرچه مطالعات متعددی برای شناسایی جنبه های مهم پروژه های EPCF انجام شده است، نیاز به تحقیقات بیشتری در خصوص چالش های تامین مالی ابرپروژه ها وجود دارد. از این رو، این مطالعه سعی در شناسایی و اولویت بندی چالش های تأمین مالی طرح های بزرگ EPCF از دیدگاه صاحبنظران این موضوع دارد. چالش های اساسی از طریق مصاحبه با کارشناسان مدیریت پروژه مشخص گردید. پس از تحلیل موضوعی و استخراج نتایج با استفاده از روش نظریه داده بنیاد، روش TOPSIS گروهی برای اعتبارسنجی یافته ها و اولویت بندی چالش ها به کار گرفته شد. این مطالعه به درک بهتر چالش های مرتبط با تأمین مالی پروژه های EPCF کمک نموده و خطوط راهنمایی را به مجریان پروژه و محققان ارائه می نماید تا راه حل های دائمی برای چالش ها ارائه دهند.

به منظور تدوین الگوی تأمین مالی نظام آموزش عالی کشور این پژوهش با رویکرد کیفی اکتشافی و با روش داده بنیاد (اشتراوس و کوربین) انجام شد. جامعه پژوهش را کلیه صاحب نظران، پژوهشگران، سیاست گذاران، مدیران و مسئولین تأمین مالی حوزه آموزش عالی تشکیل دادند که با استفاده از روش نمونه گیری هدفمند، در نهایت با 15 نفر از این افراد مصاحبه عمیق و نیمه ساختارمند به عمل آمد. یافته های به دست آمده نشان داد که الگوی مطلوب تأمین مالی، تنوع بخشی درون زای تأمین مالی در دانشگاه ها است. در واقع باید از وضعیت فعلی که نظامی دوقطبی مبتنی بر اخذ شهریه و کمک مستقیم دولتی است به نظامی متوازن و چندمنبعی که به صورت درون زا ایجاد شود، حرکت کرد. پاسخگویان، افزایش تعاملات و همکاری های بین المللی، شبکه سازی اطلاعات، تجهیزات، توانمندی ها و تجربیات، انگیزش مالی و روانی و معنوی ذی نفعان، تقویت ارتباط ذی نفعان، تمهید قوانین و مقررات و آیین نامه های موردنیاز و توانمندسازی سازمان دانشگاه و اعضای هیئت علمی را به عنوان راهبردهایی برای نیل به الگوی مطلوب برشمردند. آنها اصولی مانند استقلال دانشگاهی، دسترسی عادلانه به آموزش عالی، خودجوشی و درون زایی، قابلیت اتکای روش تأمین مالی و کارایی و اثربخشی را در طراحی الگو حائز اهمیت برشمردند. سرانجام، این بررسی نشان داد که در کشور حرکتی بطیئ به سمت تنوع بخشی آغاز گردیده و می توان با تمرکز بر الگوی معرفی شده آن را تسریع نمود و از انحراف بازداشت.

تأمین مالی پروژه ای یکی از ابزارهای مهم و کاربردی در کشورهای توسعه یافته و در حال توسعه است و بسیاری از پروژه های متوسط و بزرگ مقیاس در دنیا با استفاده از این رویکرد اجرایی می شوند. متأسفانه این رویکرد به صورت واقعی در کشور ما نتوانسته راه به جایی ببرد و یکی از علل اصلی این عدم توفیق ضعف شناخت و تبیین الزامات و ابعاد این شیوه می باشد. به علت بانک محوربودن اقتصاد ایران به نظر می رسد بهترین نقطه برای شروع و تمرین این شیوه تأمین مالی بانک ها باشند که در این زمینه گام برداشته و بخشی هرچند کوچک از منابع خود را به این روش اختصاص دهند؛ بدین منظور ابتدا جهت شناخت بهتر موضوع، مجموعه عوامل اصلی مؤثر بر تحقق الگوی تأمین مالی پروژه ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران با بررسی نسبتاً جامع منابع علمی داخلی و خارجی برشماری شده و سپس بر اساس نظرات خبرگان با استفاده از روش تاپسیس در محیط فازی اعتبارسنجی و اولویت بندی گردیدند. بر اساس یافته های تحقیق از نظر خبرگان پژوهش، ثبات سیاسی و اقتصادی، مسائل حقوقی و تنظیم روابط قراردادی مستحکم، مطالعات امکان سنجی دقیق و ساختار مالی قوی دارای بیشترین تأثیر و درجه اهمیت در تحقق الگوی تأمین مالی پروژه ای در نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران هستند و سایر عوامل در رتبه های بعدی قرار دارند. این پژوهش گامی اولیه در راستای تبیین هرچه بیشتر این شیوه کاربردی تأمین مالی است و در تحقیقات بعدی لازم است گام های تکمیلی و جزئی تر برداشته شود.

در دهه اخیر برخی موانع داخلی و محدودیت های خارجی، صنعت نفت و گاز کشور را با چالش های گسترده ای در حوزه تأمین مالی پروژه های این صنعت مواجه ساخته است. به عقیده کارشناسان پیرو ظهور، گسترش و کاربردی سازی فناوری های نوین در حوزه تبادلات مالی همچون فناوری دفاتر کل توزیع شده، زنجیره بلوکی و رمزارز، الگوهای سنتی حاکم بر زیست بوم تجارت جهانی دستخوش تغییرات شگرفی شده و محدودیت های جاری در نظام مالی کنونی جهان را تا حدودی از میان برداشته است. در این میان انتشار توکن های نفت پایه جهت تحقق اهدافی چون تأمین مالی، رفع اثر محدودیت های مالی بین المللی، مشارکت کارآمد در پیمان های پولی و مسائلی از این قبیل مسبوق به سابقه است. پژوهش حاضر ضمن پرداختن به مقوله امکان سنجی تأمین مالی بخش های بالادستی نفت و گاز ضمن بهره گیری از ظرفیت توکن های نفت پایه، به مطالعه میزان انطباق این موضوع با الگوهای قراردادی متعارف در صنعت نفت و گاز کشور پرداخته است. مطابق نتایج این تحقیق می توان استنتاج نمود که بهره گیری از این ظرفیت فناورانه موجب ارتقاء کارایی رژیم مالی قراردادهای متعارف در چهارچوب صنعت خواهد شد.

در پی معرفی بیت کوین و هویدا گشتن قابلیت های فناوری زنجیره بلوکی و رمزارزها، نظریه پردازان حوزه مالی در صدد امکان سنجی طراحی و استقرار الگوهای نوین تأمین مالی بر بستر زنجیره بلوکی و استفاده از رمزارزها برآمدند. به عقیده ایشان، استقرار فرایندهای مبتنی بر زنجیره بلوکی و جایگزینی آن با سازوکارهای موجود، اثرات غیرقابل انکاری بر چابکی، کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش شفافیت بر صنایع و کسب و کارهای مختلف خواهد داشت. این پژوهش نیز ضمن بهره گیری از روش فراترکیب، تمرکز خود را بر مطالعه و بررسی ابعاد مختلف پیرامون رمزارز نفت پایه جمهوری اسلامی ایران با هدف تأمین مالی پروژه های فعال در بخش های بالادستی صنایع نفت و گاز کشور قرار داده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که به کارگیری قابلیت های فناوری نوظهور زنجیره بلوکی، علاوه بر چابک و ساده تر نمودن فرایندهای اجرایی انتشار اوراق در قالب توکن های بهادار، امکان تأمین مالی ارزی بین المللی را بدون نیاز به نهادها و مؤسسات مالی فراهم می سازد. رمزارز نفت پایه جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه ذخایر اثبات شده و قابل بازیافت نفت و گاز منتشر شده و ارزشی معادل یک بشکه نفت خام یا مقداری برابر از ارزش حرارتی آن معادل گاز طبیعی خواهد داشت.

پژوهش حاضر با هدف ارزیابی وضعیت پایداری منابع مالی و درآمدی شهرداری زنجان انجام شده است. در این پژوهش ضمن ارزیابی و تجزیه و تحلیل منابع درآمدی شهرداری زنجان در بازه زمانی ده ساله (۱۳۹۶ - ۱۳۸۷)، به شناسایی منابع درآمدی پایدار شهرداری و رتبه بندی پایداری این منابع اقدام شده است. روش تحقیق در این پژوهش، توصیفی- پیمایشی، مقطعی و کاربردی است؛ لذا از پرسشنامه محقق ساخته به منظور ارزیابی میزان پایداری منابع مالی و درآمدی در معیار لیکرت پنج گزینه ای به تفکیک هر یک از شاخص های پایداری استفاده شده است. جامعه مورد مطالعه ۱۴ نفر از مدیران و کارشناسان خبره درآمد مرکز و مناطق و صاحب نظران مالیه شهرداری زنجان بود. برای تأیید پایایی پرسشنامه از شاخص آلفای کرونباخ استفاده شد و با توجه به اینکه ضریب آلفای محاسبه شده (۷۶۸/۰) بیش از ۷/۰ بود از لحاظ پایایی، تأیید گردید. برای سنجش روایی، از روایی محتوا و صوری و جهت سنجش نرمال بودن مشاهدات از آزمون کولموگروف اسمیرنوف استفاده شده است. در نهایت برای تجزیه و تحلیل داده ها، از نرم افزار SPSS نسخه ۲۳ در دو قالب آمار توصیفی و آمار استنباطی (آزمون t استیودنت) استفاده گردیده است. نتایج این پژوهش نشان دادند که درآمد ناشی از فصول عوارض عمومی و درآمد حاصل از وجوه و اموال شهرداری جزو منابع درآمدی پایدار و اعانات و هدایا و دارایی ها جزو ناپایدارترین درآمدهای شهرداری به حساب می آید. در این میان میانگین پایداری ردیف درآمدی عوارض نوسازی، عوارض گذرنامه، عوارض بر پروانه های کسب و پیشه و حق صدور پروانه، عوارض اسناد رسمی، عوارض سالیانه خودروهای سواری و سایر وسایل نقلیه، مال الاجاره ساختمان ها و تأسیسات، عوارض بر فروش کالا و ارائه خدمات (بند الف ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده) و سهم شهرداری ها از عوارض وصولی متمرکز (موضوع تبصره ۲ ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده)، بیشتر از سایر منابع مالی و درآمدی می باشد. اما درآمدهای ناشی از جریمه قطع اشجار شهری و غرامت ها، عوارض و جریمه حذف پارکینگ، عوارض بر مازاد تراکم، عوارض بر بالکن و پیش آمدگی، جریمه سد معبر، جریمه کمیسیون ماده صد و جرایم تخلفات ساختمانی، جزو منابع درآمدی ناپایدار شهرداری می باشند.

اصل سرعت در تجارت بین الملل اقتضا دارد صدر تا ذیل عملیات تجاری بدون فوت وقت صورت گیرد؛ تأمین مالی به روش فورفیتینگ (تنزیل قطعی) می تواند با کم ترین هزینه، در کوتاه ترین مدت و کم ترین خطر، نیاز مالی فعالان تجاری و سرمایه گذاران از جمله نیاز به نقدینگی را از طریق انتقال مطالبات بلندمدت آنان بدون حق رجوع در عرصه ی تجارت بین الملل برآورده سازد. تأمین مالی به شیوه ی یاد شده در قالب قراردادی میان فورفیتر و بستانکار صورت می گیرد. در این پژوهش، تعیین ماهیت حقوقی این قرارداد به لحاظ شناسایی آن در حقوق ایران و آمریکا مورد پرسش است. اکثر کشورهای جهان از جمله آمریکا نظام قراردادی را برای ماهیت حقوقی تأمین مالی فورفیتینگ مطرح می کنند و در ایران نیز به دلیل آن که تأمین مالی فورفیتینگ بر انتقال طلب مبتنی است، برای تبیین ماهیت حقوقی این نوع قرارداد می توان از روش های قراردادی مبتنی بر انتقال طلب بهره جست.

یکی از مهم ترین ریسک هایی که نظام بانکداری اسلامی (همانند بانکداری متعارف) با آن روبروست، ریسک نقدینگی است اما به دلیل ماهیت متفاوت ابزارهای مورداستفاده در نظام بانکداری اسلامی برای مدیریت نقدینگی و به دلیل حرمت ربا، مدیریت نقدینگی در نظام بانکداری اسلامی، پیچیده تر از نظام بانکداری متعارف است. این تحقیق به دنبال بررسی رابطه بین کیفیت دارایی ها – بدهی ها و نحوه تأمین مالی با ریسک نقدینگی در بانکداری اسلامی و نیز بررسی این موضوع با در نظر گرفتن نقش عنصر زمان در ریسک نقدینگی، با تقسیم نیازهای نقدینگی به دو نیاز آنی و غیرآنی با استفاده از نسبت های مالی است. برای بررسی موضوع از اطلاعات ترازنامه پایگاه اطلاعاتی اوربیس و سایت بنکر برای بانک های اسلامی در دوره زمانی 2016-2011 میلادی استفاده شده است. روش مورداستفاده برای بررسی موضوع، روش تحلیل همبستگی بنیادی یا کانونی است. نتایج تحقیق با استفاده از نرم افزار استاتا حاکی از تغییرپذیری و همبستگی بسیار بالای نسبت های نقدینگی معرف ریسک نقدینگی با متغیّرهای معرف کیفیت دارایی و تأمین مالی است. همچنین نتایج تحقیق نشان می دهد که هرگاه از سه نسبت مربوط به سنجش ریسک نقدینگی آنی و غیر آنی هم زمان استفاده می شود 97 درصد تغییرپذیری ریسک نقدینگی با تغییرپذیری متغیّرهای مستقل (کیفیت دارایی- تأمین مالی) تبیین می شود؛ ولی هرگاه از نسبت های آنی و غیرآنی به تنهایی برای سنجش استفاده شود میزان تغییرپذیری متغیّر وابسته با تغییرپذیری متغیّرهای مستقل (کیفیت دارایی- تأمین مالی) به ترتیب 531/0 و 382/0 است.

گسترش بازار صکوک در کشور ایران با سرعت و کیفیت لازم انجام نشده است و این مسأله یکی از دلایلی است که سبب عدم جذب مناسب نقدینگی به بازارهای اوراق بهادار شده است. مقاله حاضر باهدف شناسایی و اولویت بندی چالش ها و آسیب های پیش روی گسترش بازار صکوک در ایران شکل گرفته است. روش پژوهش، روش ترکیبی اکتشافی است که از دو مرحله کیفی و کمی تشکیل شده است. در مرحله کیفی با بهره گیری از روش تحلیل مضمون، شبکه مضامین چالش های گسترش بازار صکوک در ایران در قالب 162 مضمون پایه، 32 مضمون سازمان دهنده و 6 مضمون فراگیر تهیه شد. در مرحله کمی ابتدا با روش آنتروپی شانون، وزن هریک از ابعاد چالش ها مشخص شدند و پس ازآن 32 چالش شناسایی شده، اولویت بندی شدند. در پایان مشخص شد عدم تبلیغات درست و قابل فهم برای عموم مردم در رسانه های دیداری و شنیداری در خصوص سرمایه گذاری مهم ترین مانع گسترش بازار صکوک در ایران و توزیع نامناسب تسهیلات و منابع تأمین مالی از اولویت پایین تری برخوردار است.

ازجمله کارکردهای بازار سرمایه، فراهم کردن امکان تأمین مالی و پوشش ریسک برای فعالان و بازیگران بازار است. در سال های اخیر با توسعه بازار سرمایه، ابزارهای تأمین مالی مختلفی بر پایه عقود اسلامی طراحی و منتشرشده است، اما از ظرفیت عقود اسلامی برای طراحی ابزارهای مدیریت ریسک استفاده چندانی نشده و رویه موجود صرفاً تطبیق ابزارهای متعارف پوشش ریسک مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله با ضوابط شریعت بوده است. در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی و مطالعه ظرفیت عقود اسلامی جهت پوشش و انتقال ریسک، به تطبیق عقد ضمان با ساختار دو نوع صکوک متعارف (اجاره و مرابحه) در بازار سرمایه ایران پرداخته شده و الگویی نوآورانه از صکوک نیز ارائه شده است که به صورت توأمان جهت تأمین مالی و پوشش ریسک توسط دو بانی مجزا قابل انتشار است. صکوک جدید ارائه شده، به عنوان مکمل یا جایگزین ضمانت بانکی، علاوه بر افزایش ظرفیت پذیرش ریسک در بازار سرمایه ایران، سبب کاهش هزینه های انتشار اوراق بهادار خواهد شد؛ زیرا با یک بار انتشار اوراق، دو هدف پیش گفته محقق خواهد شد.

به منظور تصمیم گیری و برنامه ریزی در امور اقتصادی لازم است موضوعات مرتبط با آن را خوب بشناسیم. یکی از بخش های بازار سرمایه که می تواند نقش قابل ملاحظه ای در فعال تر شدن این بازار در اقتصاد ایران بازی نماید «بازار تبعی» است؛ بازاری که به عنوان بازوی بازار سرمایه این توان را دارد که ضمن پوشش ریسک قیمتی سهام برای خریداران ابزاری مناسب برای تأمین مالی بنگاه ها در کوتاه مدت و میان مدت باشد. در این مقاله با بررسی داده های اسنادی و کتابخانه ای با رویکرد بنیادی- کاربردی ضمن بیان برخی از مهم ترین آثار اقتصادی توسعه این بازار مانند پوشش ریسک قیمتی، کنترل دامنه نوسانات و تأمین مالی مستقیم شرکت ها به تحلیل فقهی بازار تبعی و ابزار اختیار فروش تبعی پرداخته شده است. با توجه به تفاوت ماهوی اوراق اختیار تبعی با اوراق اختیار به نظر می رسد چالش های فقهی اقتصادی قرارداد آپشن وجود نداشته باشد؛ ازاین رو بازار تبعی و اوراق اختیار تبعی قابل انطباق با شریعت دانسته می شود.

توانایی مدیریتی بالاتر می تواند منجر به مدیریت کاراتر عملیات روزانه شرکت شود، به ویژه در دوره های بحرانی عملیات که تصمیم گیری های مدیریتی می تواند تأثیر بسزایی بر عملکرد شرکت داشته باشد. هدف این پژوهش بررسی تأثیر رقابت در بازار محصول بر رابطه توانایی مدیران و تأمین مالی و کارایی سرمایه گذاری می باشد. پژوهش انجام شده ازنظر نوع هدف، جزء پژوهش های کاربردی است و روش پژوهش ازنظر ماهیت و محتوایی علت و معلولی هست. انجام پژوهش در چارچوب استدلالات قیاسی- استقرایی صورت گرفته و برای تجزیه وتحلیل فرضیه ها از تحلیل پانلی کمک گرفته شده است. برای جمع آوری اطلاعات، از داده های 146 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در بازه زمانی 1391-1398 استفاده شده است. نتایج این پژوهش نشان می دهد توانایی مدیریت با کارایی سرمایه گذاری و تأمین مالی رابطه معنادار و مستقیمی دارد.؛ همچنین رقابت در بازار محصول بر رابطه توانایی مدیران و کارایی سرمایه گذاری تأثیر ندارد؛ اما بر رابطه توانایی مدیران و تأمین مالی تأثیر معنادار و مثبتی دارد