مطالب مرتبط با کلیدواژه
۸۱.
۸۲.
۸۳.
۸۴.
۸۵.
۸۶.
۸۷.
۸۸.
۸۹.
۹۰.
۹۱.
۹۲.
۹۳.
۹۴.
۹۵.
۹۶.
۹۷.
۹۸.
۹۹.
۱۰۰.
تأمین مالی
منبع:
دیدگاه های حقوق قضایی زمستان ۱۳۹۷ شماره ۸۴
125-146
حوزههای تخصصی:
تروریسم عملی مجرمانه است که ناقض حقوق بشر بوده، همواره متضمن تعدی به حقوق انسان ها است. با توجه به میزان بالای وقوع این دسته از اقدامات در سطح جهان و نقض گسترده موازین حقوق بشر، مقابله با تروریسم اهمیت فراوانی دارد. وجود منابع مالی از ارکان اساسی وقوع تروریسم است و اهمیت فراوان منابع مالی در ایجاد و بقای سازمان های تروریستی، موجبات استفاده از تدابیر پیشگیرانه در رابطه با ابزارهای مالی مورد توجه تروریست ها را فراهم می کند. تأمین مالی از مقدماتی است که برای تحقق تروریسم ضروری می نماید و بدون وجود بودجه های لازم گروه های تروریستی توان اجرایی کردن اهداف نامشروع خود را ندارند. اهمیت این مؤلفه به اندازه ای است که گروه های تروریستی فعالیت های متعددی را در راستای تأمین بودجه انجام می دهند. با توجه به اساسی بودن نقش منابع مالی در وقوع تروریسم، این منابع نقش تعیین کننده ای در مبارزه با تروریسم ایفا می کنند و می توان با تنظیم تدابیر پیشگیرانه بر این رکن مهم، از طریق ایجاد مانع در مسیر تأمین مالی تروریست ها، امر مهم پیشگیری و کاهش تروریسم را به طور موفقیت آمیزی انجام داد. لذا اقدامات پیشگیرانه در قالب تدابیر بانکی و غیربانکی و مقابله با تأمین مالی تروریسم به مقابله با تروریسم می انجامد.
بررسی اوراق وکالت دولتی مالزی و ارائه الگویی بومی برای اقتصاد ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال هجدهم زمستان ۱۳۹۷ شماره ۷۲
183 - 211
حوزههای تخصصی:
اوراق وکالت از جمله ابزارهای مالی اسلامی که به دلیل کارایی و انعطاف پذیری بالایی که دارد مورد توجه کشورهای اسلامی از جمله مالزی قرار گرفته است. اوراق وکالت دولتی بین المللی مالزی از جمله مهم ترین اوراقی است که دولت مالزی جهت تأمین مالی خود منتشر می کند و با استقبال زیادی از سوی خریداران از سراسر جهان مواجه شده است؛ این در حالی است که توجه اساسی به این اوراق و الگوسازی آن برای اقتصاد ایران تاکنون در مطالعات داخلی مدنظر قرار نداشته است. این پژوهش با استفاده از روش تحلیلی توصیفی و مطالعه میدانی، ضمن معرفی نمونه ای از اوراق وکالت دولتی مالزی، به این پرسش پاسخ می دهد که ابعاد، ارکان و ساختار عملیاتی این اوراق از چه محدودیت هایی برخوردار است و الگویی تکمیلی و بومی شده و متناسب با فقه امامیه از آن برای اجرا در اقتصاد ایران چیست؟ نتایج پژوهش، محدودیت های نمونه اوراق وکالت دولتی مالزی بنا به ملاحظات فقه اهل تسنن را معرفی می کند؛ همچنین این مطالعه نشان می دهد که می توان با استفاده از ظرفیت های فقه امامیه، الگوی مذکور را توسعه بخشید و جهت تأمین مالی دولت ایران مورد بهره برداری قرار داد.
مدل مناسب اوراق وقفی تأمین مالی فضاهای عمومی پیرامون حرم رضوی (ع)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
اقتصاد اسلامی سال نوزدهم بهار ۱۳۹۸ شماره ۷۳
239 - 266
حوزههای تخصصی:
یکی از مهم ترین و حیاتی ترین بافت های فرسوده در کشور مجموعه پیرامون حرم مطهر حضرت رضا7 می باشد که علاوه بر مجاوران سالانه پذیرای بیش از بیست میلیون زائر است. با توجه به اهمیت موضوع طرح نوسازی و بهسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر حضرت رضا7 از سال 1372 آغاز شد که متأسفانه پس از گذشت بیش از 20 سال از پیشرفت قابل توجهی برخوردار نبوده است. یکی از مهم ترین دلایل عدم موفقیت این طرح، مشکل تأمین مالی به ویژه تأمین وجوه لازم جهت احداث فضاهای عمومی می باشد. در تحقیق حاضر، تمایل افراد به مشارکت در بهسازی بافت فرسوده پیرامون حرم مطهر امام رضا7 از طریق خرید اوراق وقف با استفاده از روش ارزش گذاری مشروط برآورد شد. به همین منظور با 240 زائر و مجاور مصاحبه شد. به منظور تمایز عوامل مؤثر بر تصمیم به مشارکت و میزان مشارکت، از الگوی توبیت و روش دومرحله ای هکمن استفاده شد. با حذف پاسخ های ناقص، 57 درصد از افراد حاضر به خرید اوراق وقف بوده اند. نتایج الگوی هکیت نشان داد، متغیرهای اعتماد به نهادهای محلی و آگاهی اجتماعی، فقط بر تصمیم پاسخگویان برای خرید اوراق اثر معنی دار دارد و احساس تعلق نسبت به شهر و محله فقط بر میزان تمایل به مشارکت تأثیر دارد؛ درحالی که اعتقاد به وقف و وضعیت اقتصادی خانواده، هم در مرحله اول (تصمیم به پرداخت) و هم در مرحله دوم (میزان تمایل به پرداخت)، اثر معنی دار دارد؛ همچنین میانگین تمایل به مشارکت هر نفر 1،660،000 ریال برآورد شد.
درآمدی بر قوانین و مقررات تأمین مالی در طرح های زیرساختی حمل ونقل جاد ه ای ازطریق بازار سرمایه ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
هدف: در حال حاضر استفاده از ظرفیت بخش خصوصی ازطریق بازار سرمایه به منزله گزینه ای مهم در تأمین مالی دولت و پروژه های زیرساخت مطرح است که خود مستلزم وجود بستر مناسبی از قوانین و مقررات است. هدف از پژوهش حاضر بررسی قوانین و مقررات مربوط به تأمین مالی طرح های زیرساختی حمل ونقل جاده ای، به منزله یکی از مهم ترین بخش های زیرساخت، ازطریق بازار سرمایه است. روش: با بهره گیری از روش پژوهش آمیخته، ابتدا بررسی اسناد و مصاحبه های نیمه ساختاریافته انجام شد که براساس آن پیشنهادهای اولیه تدوین شد؛ سپس برای تأیید پیشنهادها، روش دلفی یا نظرسنجی از خبرگان با استفاده از پرسش نامه و مصاحبه به کار گرفته شد. در حوزه های راه، بازار سرمایه و دانشگاه 42 پرسش نامه تکمیل و 28 جلسه مصاحبه و 9 جلسه گروهی برگزار شد که نتایج کیفی و کمی آنها با رویکرد مثلث سازی مقایسه شد. نتایج: درنهایت براساس اجماع خبرگان، پیشنهادهایی مبنی بر بازنگری در نگارش برخی قوانین و مقررات ازجمله قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی برای امکان استفاده از تضمین دولت یا بانک ها یا شرکت های دولتی، قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه و ترابری ازطریق مشارکت بانک ها و سایر منابع پولی و مالی کشور و آیین نامه اجرایی آن برای امکان استفاده از سایر ترتیبات قراردادی، قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید برای رفع ابهام در وضعیت مالیاتی بانی و قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور برای شمول بخش راه در کنار سایر وزرات خانه ها در معافیت های مالیاتی مرتبط ارائه شد.
الگوی راهبردی تأمین مالی پروژه های زیرساختی پهن باند با اقتصاد تعاونی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات مدیریت راهبردی سال نهم تابستان ۱۳۹۷ شماره ۳۴
143 - 167
حوزههای تخصصی:
با توجه به اهمیت پهن باند برای هر کشوری، مهم ترین مسئله برای پیاده سازی پهن باند، بحث تأمین سرمایه و منابع مالی لازم برای انجام آن است. با توجه به وضعیت خاص کشورهای در حال توسعه و بحران های مالی در این کشورها امکان تأمین سرمایه مورد نیاز برای اجرای پروژه های بزرگ به راحتی فراهم نمی شود، بنابراین انتخاب روش تأمین مالی مناسب در مورد پروژه ها و طرح های زیر بنائی مسئله مهمی است. در این مطالعه با بررسی روش های تأمین مالی پروژه های تعاون به ویژه در بخش پهن باند در دنیا، مدلی را برای تأمین مالی پروژه های زیرساختی تعاونی ها ارائه خواهیم کرد. از بررسی های انجام شده در این مطالعه، این نتیجه استنباط می شود، برای پروژه هایی که تعاونی ها انجام می دهند، مدل سرمایه گذاری پایین به بالا استفاده شده است. در نهایت این مدل را با استفاده از ابزارهای اسلامی با شرایط ایران سازگار نموده ایم، پیشنهادی که ابزار اسلامی در این مطالعه ارائه می کند، صکوک مالکیت دارایی در آینده و سهامدار غیر عضو خواهد بود.
مدل یابی عوامل تأثیرگذار بر تأمین مالی استارت آپ ها (کسب وکارهای نوپا) با تکنیک دیمتل(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد مدیریت مالی سال هفتم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۲۵
42 - 62
حوزههای تخصصی:
اگر استارت آپ ها را سازوکاری جهت یافتن ایده های برتر بدانیم یک عامل مهم جهت ورود به مرحله بعد یا نوآوری، یافتن سرمایه گذار برای ایده های برتر هست.ازاین رو هدف از این پژوهش شناسایی و اولویت بندی و تعیین روابط علی و معلولی بین عوامل تأثیرگذار بر تأمین مالی استارت آپ ها می باشد. گروه تصمیم، مدیران و کارشناسان استارت آب ها، شرکت های دانش بنیان و شرکت های موجود در پارک علمی و فناوری استان گلستان می باشند که شامل 30 نفر می باشند. در این پژوهش عوامل مؤثر بر تأمین مالی استارت آپ ها با رویکرد دلفی فازی،6 مؤلفه همراه با زیر معیارها شناسایی و استخراج شده است. در ادامه با استفاده از تکنیک دیمتل علاوه براولویت بندی بین مؤلفه ها، روابط علی و معلول بین مؤلفه های اصلی مؤثر در تأمین مالی استارت آپ هاتعیین شده است. درنهایت از 6 مؤلفه اصلی در تأمین مالی این بنگاه ها، 4 مؤلفه به ترتیب عوامل ریسک موجود در ایده، ویژگی بازار، ویژگی ایده و ویژگی مالی به عنوان علت و 2 عامل ویژگی حقوقی و ویژگی های زیرساخت همراه با زیرمجموعه هریک به عنوان معلول در تأمین مالی استارت آپ هاشناسایی شده اند.این عوامل برای سرمایه گذاران استارت آپ ها حیاتی هست.
ظرفیت بدهی با رویکرد مبتنی بر بازار اوراق بهادار (شواهدی از بورس اوراق بهادار تهران)(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
بورس اوراق بهادار سال دوازدهم تابستان ۱۳۹۸ شماره ۴۶
101 - 126
حوزههای تخصصی:
ساختار سرمایه و میزان و روش تامین مالی شرکتها موضوعی است که همواره مورد توجه نظریه پردازان و محققان قرارگرفته است. کمتر بودن هزینه تأمین مالی از طریق بدهی و از طرفی کم ریسک بودن تأمین مالی از طریق حقوق صاحبان سهام، شرایطی را ایجاد کرده که نظریه های متعددی در مورد ترکیب مناسب تأمین مالی از این دو شیوه ارائه شده است. نظری دراین خصوص معتقد است تاحدی که شرکت بتواند قدرت ایفای تعهدات خودراازدست ندهد، بایداز طریق بدهی تأمین مالی کند و به همین علت موضوع یافتن مدلی که ظرفیت ایجادبدهی در شرکتهارا اندازه گیری کند، اهمیت می یابد. هدف پژوهش حاضرارائه مدلی برای اندازه گیری ظرفیت بدهی است، به طوریکه تامین مالی ازمحل بدهی به جای حقوق صاحبان سهام درعین صرفه جویی در هزینه مالی،شرکت را همواره از ریسک ناتوانی درایفای تعهدات دور نگه دارد.شیوه استفاده شده در این تحقیق،رویکرد بازار اوراق بهادار است. بدین معناکه شرکتهایی که در بورس پذیرفته شده اند، به علت لزوم رعایت استانداردها، به عنوان مبنای ظرفیت بدهی در نظر گرفته شده اند. جامعه آماری پژوهش شامل 154 شرکت بدون جریمه تاخیر در پرداخت بدهی در دوره زمانی سالهای 1390 تا 1396 است. برای محاسبه ظرفیت بدهی از متغیرهای خاص شرکتی و برازش مدل رگرسیونی در قالب داده های پنلی در سطح هر صنعت استفاده شده است. نتیجه پژوهش دستیابی به ده مدل برای تخمین ظرفیت بدهی برای ده گروه صنعت است. در پایان مدلهای بدست آمده برای جامعه شرکتهای با جریمه تاخیر آزمون شد که نشان از کارکرد صحیح آنها داشت.
بررسی اعتبار و کارایی شرط دریافت یا پرداخت در قراردادهای فروش ال ان جی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲
189 - 212
حوزههای تخصصی:
به دلیل نیاز پروژه های ال ان جی به سرمایه گذاری های عظیم، اغلب تأمین کنندگان مالی بدون اطمینان از یک جریان درآمدی ثابت برای بازگشت سرمایه، به تأمین مالی اقدام نمی کنند. اصلی ترین ابزاری که این اطمینان را برای فروشندگان و تأمین کنندگان مالی فراهم می آورد، درج شرط دریافت یا پرداخت در قرارداد است. به همین دلیل امروزه شرط دریافت یا پرداخت به یکی از مفاد اساسی قراردادهای بیع ال ان جی تبدیل شده است. در نظام های حقوقی مختلف تردیدهایی نسبت به اعتبار این شرط مطرح شده که نیازمند تعمد و پاسخگویی است. علاوه بر این، به نظر می رسد این شرط در قالبی که امروزه در اغلب قراردادها رواج دارد، یعنی بررسی و تعیین آن براساس میزان سالیانه قراردادی تحویل ال ان جی، نمی تواند هدفی را که فلسفه پیش بینی این شرط در قراردادها بوده است برآورده کند. بررسی اعتبار این شرط در نظام های حقوقی مختلف به علاوه بررسی دلایل ادعای ناکارآمدی آن و پیش بینی راه حلی برای فائق آمدن بر این مشکل، موضوع مقاله حاضر است. <br clear="all" />
موانع و راهکارهای بهره برداری از میادین مشترک نفت و گاز ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
مطالعات حقوق انرژی دوره ۲ پاییز و زمستان ۱۳۹۶ شماره ۲
323 - 346
حوزههای تخصصی:
ایران از اصلی ترین دارندگان ذخایر نفت و گاز دنیا، در سالیان اخیر سرمایه گذاری گسترده ای در حوزه اکتشاف و بهره برداری از میادین خود کرده است. این در حالی است که این کشور حدود 28 میدان مشترک با کشورهای همسایه خود دارد و طرف مقابل در دو دهه گذشته سرمایه گذاری وسیعی را به صورت یک جانبه شروع کرده و لذا منطقاً بهره برداری متمرکز از این میادین و سرمایه گذاری در این بخش، از اهمیت بسیاری برخوردار است. به منظور تحقق این هدف، باید موانعی که در عمل و طی سال های اخیر برداشت صحیح از این میادین را ناممکن کرده است، شناسایی و راهکارهایی برای برون رفت از آن به اجرا گذاشته شوند. در این پژوهش موانع پیش روی بهره برداری از میادین مشترک در دو بعد قراردادی و غیرقراردادی بررسی شده اند و راهکارهایی حقوقی مانند اصلاح مدل قراردادی بالادستی کشور و افزایش ثبات قراردادها در کنار راهکارهای سیاسی و دیپلماتیک و روش های نوین تأمین مالی و مدیریت منابع مالی داخلی برای بهبود تولید از میادین پیشنهاد شده است.
تأمین مالی مسکن برای اقشار کم درآمد از طریق تعاونی بر مبنای وقف(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
اقشار کم درآمد برای تهیه مسکن با مشکل روبه رو هستند. ارائه راهکار تأمین مالی مسکن برای اقشار کم درآمد در چارچوب اوراق وقفی از طریق تعاونی هدف این مقاله است. در راستای تحقق این هدف در این مقاله نخست با روش اسنادی و کتابخانه ای یک صندوق وقفی در چارچوب تعاونی طراحی شده است. سپس با روش تحقیق میدانی میزان استقبال از صندوق وقفی در قالب یک پرسشنامه تمایل به پرداخت سنجیده شده است. نتایج نشان می دهد به لحاظ تئوریک صندوق در سه حالت قابل طراحی است: در حالت اول وجوه صندوق وقف به طور مستقیم در تأمین مالی مسکن استفاده می شود؛ در حالت دوم، سود این صندوق وقفی در تأمین مالی مسکن استفاده می شود و در حالت آخر سود وجوه وقف و سود تعاونی به ساخت مسکن اختصاص می یابد و منابع اصلی سرمایه گذاری می شود. همچنین، نتایج پرسشنامه نشان می دهد بیشتر افراد تمایل به پرداخت مبالغی بیش از مالیات خود برای ساخت مسکن کم درآمدها دارند و نیز متغیرهای میزان مالیات، اعتماد به سازمان اوقاف و افزایش کارایی ساخت مسکن توسط خیرین بر میزان تمایل به پرداخت افراد برای کمک به تأمین مالی مسکن کم درآمدها اثر مثبت دارد.
سنجش اثرات عدم اطمینان محیطی بر سود عملیاتی و تأمین مالی از سیستم های بانکی شرکت های صنعت خودرو سازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
در شرایط کنونی که سازمان ها به عنوان نظام اجتماعی باز در تعامل با محیط، موقعیت های آشوبناک و نامطمئن را تجربه می کنند، تمرکز بر مفهوم عدم اطمینان محیطی اهمیت به سزایی دارد. هدف این پژوهش سنجش اثرات عدم اطمینان محیطی بر سود عملیاتی و تأمین مالی از دستگاه های بانکی شرکت های صنعت خودروسازی پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می باشد. روش پژوهش حاضر با توجه به هدف، کاربردی است و با توجه به ماهیت از نوع توصیفی و چون به تبیین رابطه بین متغیرها می پردازد از نوع همبستگی محسوب می شود. جامعه آماری پژوهش، شرکت های فعال در صنعت خودروسازی (مشتمل بر شرکت های خودروساز و ساخت قطعات خودرو) پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران که تعداد آن ها 22 شرکت می باشد. برای جمع آوری اطلاعات پژوهش از نرم افزار ره آورد نوین 3 و سایت اینترنتی Codal.ir سازمان بورس اوراق بهادار استفاده شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که هر چه میزان عدم اطمینان محیطی افزایش یابد به همان میزان نیز سود عملیاتی شرکت ها افزایش خواهد یافت. همچنین هر چه عدم اطمینان محیطی افزایش یابد به همان میزان تأمین مالی از طریق بانک نیز افزایش خواهد یافت.
سازوکار اثرگذاری نوسان های نرخ ارز بر تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کشور(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
نرخ ارز و نوسان های این متغیر یکی از شاخص های اثرگذار بر تصمیم گیری در سطح بنگاه های اقتصادی به منظور اجرای پروژه های سرمایه گذاری و نحوه تأمین مالی آنها و به طورکلی بهبود محیط کسب وکار در هر اقتصادی است. نوسان در این متغیر می تواند منجر به افزایش ریسک و نااطمینانی در بازارهای مالی شده و فضای کسب وکار را در اقتصاد مخدوش کند. علاوه بر این، نوسان نرخ ارز از طریق سازوکار اثر ترازنامه ای می تواند بر میزان بدهی و دارایی مؤسسه ها و بنگاه های اقتصادی اثرگذار باشد و هزینه استقراض از منابع خارجی را برای بنگاه ها افزایش دهد. این مطالعه به دنبال شناسایی سازوکارهای نظری و تجربی اثرگذاری نوسان نرخ ارز بر تأمین مالی بنگاه های اقتصادی کشور است. ازآنجاکه غالباً تأمین مالی بنگاه ها از طریق انتشار سهام انجام می شود، بر این اساس سعی شده است تعامل بین شاخص های بازار سرمایه و به طور ویژه تأمین مالی در این بازار و نرخ ارز خارجی در اقتصاد ایران مورد ارزیابی قرار گیرد. برای این منظور از داده های ماهانه طی دوره فروردین 1385 تا شهریور 1393 استفاده شده است. نتایج به دست آمده نشان می دهد که نوسان های نرخ ارز در بازار غیررسمی، اثری معکوس بر تأمین مالی بنگاه های فعال در بورس اوراق بهادار تهران از بازار سرمایه داشته است و واکنش تأمین مالی به شوک وارده بر نرخ ارز خارجی، دست کم در طول ده دوره باقی خواهد ماند.
آسیب شناسی تأمین منابع مالی در پروژه های تفریحی بخش گردشگری شهر مشهد مقدس(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در تأمین منابع مالی پروژه های تفریحی علاوه بر ویژگی های هر یک از روش های تأمین مالی که بر انتخاب این روش ها از سوی سرمایه گذاران دارای اهمیت است، عوامل محیطی و بیرونی نیز به صورت ریسک های مختلف، تأثیرگذار هستند. هدف این مطالعه، آسیب شناسی تأمین منابع مالی برای پروژه های تفریحی بخش گردشگری شهر مشهد مقدس می باشد و به رتبه بندی این ریسک ها برای هر یک از روش های تأمین مالی پرداخته شده است. این مطالعه به روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانه ای و نظرات کارشناسی انجام شده است. جامعه آماری مطالعه تعداد ۳۳ نفر از کارشناسان مالی در شرکت های سرمایه گذاری خصوصی و سازمان های دولتی مرتبط با بخش گردشگری می باشند. شیوه نمونه گیری، از نوع هدفمند یا اشباع نظری می باشد. در این مطالعه به منظور تجمیع نظر کارشناسان، از روش برنامه ریزی چندمعیاره فازی استفاده شد. طبق نتایج، در بین عوامل تأثیرگذار محیطی، ریسک فرایند، بیشترین تأثیر را بر تأمین منابع مالی در پروژه های تفریحی شهر مشهد مقدس دارد و ریسک های اقتصادی، قانونی و سیاسی در رتبه های بعدی اهمیت هستند . فرایندهای سازمانی و بوروکراسی اداری (تغییر یا عدم شفافیت در فرایندها و تخصیص مسئولیت ها، تأخیر در اجرای فرایندها، ضعف هماهنگی و سازماندهی و ...)، رعایت نشدن حقوق مالکیت، وضعیت فساد اداری، تبعیض و رانت و امتیاز انحصاری در دسترسی به منابع مالی، حقیقی نبودن مناقصات سازمان ها، نحوه مشارکت بانک ها با بخش خصوصی در اجرای پروژه ها و نحوه مشارکت بخش عمومی با بخش خصوصی در تأمین مالی پروژه ها؛ از جمله ریسک های فرایندی در تأمین مالی پروژه های تفریحی شهر مشهد می باشند.
بررسی تأثیر روش های تأمین مالی بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
حوزههای تخصصی:
هدف این تحقیق بررسی تأثیر روش های تأمین مالی بر سیاست تقسیم سود در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده است. قلمرو مکانی این تحقیق شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران و قلمرو زمانی سال های بین 1390 تا 1394 بوده است. در این تحقیق، تأمین مالی از طریق انتشار سهام و تأمین مالی از طریق اخذ وام بانکی متغیرهای مستقل سیاست تقسیم سود شرکت ها متغیر وابسته در نظر گرفته شد. تحقیق حاضر در زمره تحقیقات کاربردی قرار دارد، چنانچه طبقه بندی انواع تحقیقات بر اساس ماهیت و روش را مدنظر قرار گیرد، روش تحقیق حاضر از لحاظ ماهیت در زمره تحقیقات توصیفی قرار داشته و از نظر روش نیز در دسته تحقیقات همبستگی محسوب می گردد. در این پژوهش برای جمع آوری داده ها و اطلاعات، از روش کتابخانه ای استفاده شد. در بخش داده های پژوهش از طریق جمع آوری داده های شرکت های نمونه با مراجعه به صورت های مالی، یادداشت های توضیحی و ماهنامه بورس اوراق بهادار انجام پذیرفت. بر اساس روش حذف سیستماتیک تعداد 97 شرکت به عنوان نمونه آماری انتخاب گردید. به منظور توصیف و تلخیص داده های جمع آوری شده از آمار توصیفی و استنباطی بهره گرفته شده است. به منظور تحلیل داده ها ابتدا پیش آزمون های ناهمسانی واریانس، آزمون F لیمر، آزمون هاسمن و آزمون جارک-برا و سپس از آزمون رگرسیون چند متغیره برای تایید و رد فرضیه های تحقیق (نرم افزار ایویوز) استفاده گردیده است. نتایج نشان داد تأمین مالی از طریق انتشار سهام بر سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد. تأمین مالی از طریق اخذ وام بانکی بر سیاست های تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران تأثیر دارد.
بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و فعالیت های تأمین مالی
حوزههای تخصصی:
پژوهش حاضر با موضوع بررسی رابطه بین اقلام تعهدی و فعالیت های تأمین مالی صورت پذیرفت. جامعه آماری کلیه شرکت های پذیرفته شده در بورس در تاریخ 29/12/1395 هستند. برای تعیین حجم نمونه شرایط به این شرح بود شرکت هایی که بعد از سال 1391 در بورس پذیرفته شده اند؛ شرکت هایی که طی دوره تحقیق در حالت تعلیق بوده و یا از بورس خارج شده اند؛ شرکت هایی که سال مالی آن ها به 29 اسفند ختم نمی شود و یا تغییر سال مالی داده اند؛ شرکت های واسطه گری مالی (سرمایه گذاری، هلدینگ، لیزینگ و بانک ها)؛ شرکت هایی که در طول دوره مورد نظر، سهام آن ها به طور فعال در بورس معامله نشده است. همچنین در قسمت تجزیه و تحلیل داده ها برای تبیین قدرت توضیح دهندگی متغیرهای توضیحی از ضریب تعیین تعدیل شده برای بررسی معنی داری متغیرها از آماره ی t و برای بررسی کفایت کلی مدل از آماره F فیشر استفاده شده است. همچنین تحلیل های آماری با استفاده از نرم افزارهای EXCEL و EVIEWS 7 انجام گشت. با توجه به ضرایب متغیرها در خروجی نرم افزار می توان با اطمینان 95 درصد گفت که اقلام تعهدی تأثیر معنی داری بر تأمین مالی از طریق انتشار سهام دارد. نتایج تحقیق نشان می دهد که سطح معنی داری متغیر مستقل اقلام تعهدی کمتر از 05/0 است لذا فرض صفر رد و فرض یک را نمی توان رد کرد؛ بنابراین می توان نتیجه گرفت که بین اقلام تعهدی و تأمین مالی از طریق انتشار سهام در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به میزان (0.462) همبستگی وجود دارد؛ همچنین بین اقلام تعهدی و تأمین مالی از طریق اخذ وام بانکی در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار به میزان (0.562) همبستگی وجود دارد. همچنین مدل رگرسیون برای تأمین مالی از طریق انتشار سهام به میزان 0.374 و برای تأمین مالی از طریق اخذ وام بانکی 0.423 می باشد که نشان دهنده رابطه قوی بین متغیر مستقل با متغیرهای وابسته می باشد.
بررسی اثر ارتباط سیاسی بر سرمایه گذاری و کاهش محدودیت های تامین مالی در بورس اوراق بهادار تهران(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزههای تخصصی:
در ایران بسیاری از شرکتها علی رغم تلاش های صورت گرفته در راستای خصوصی سازی کماکان زیر نظر دولت بوده و اعمال کنترلهای دولت بر سیاستهای مالی و عملیاتی آنها دیده می شود و با توجه به اینکه ارتباط سیاسی نقش مهمی در تبیین رفتار سرمایه گذاری و وضعیت مالی شرکتها ایفا می کند، از این رو این مقاله به بررسی اثر ارتباط سیاسی بر رفتار سرمایه گذاری شرکت های فعال و جذب منابع مالی در بورس تهران پرداخته است. لذا فرضیه های پژوهش با استفاده از اطلاعات مالی 135 شرکت ایرانی (38شرکت سیاسی، 97 شرکت غیرسیاسی) و مدل رگرسیونی پانل برای دوره زمانی 1382 تا 1390 با نرم افزارهای Eviews و Stata مورد آزمون قرار گرفت. یافته ها حاکی از آن است که ارتباط سیاسی بر رفتار سرمایه گذاری شرکتها موثر بوده و سبب کاهش محدودیت جریان تامین مالی شرکتها گشته است. نتایج پیامدهای عملی این پژوهش برای مدیران مالی جهت استفاده از این اطلاعات در تنظیم کردن سیاست های مالی و عملیاتی شرکت مهم است. همچنین برای سرمایه گذاران جهت ارزیابی وضعیت مالی شرکتهای ایرانی و تصمیم گیری در رابطه با سرمایه گذاری های خود، مفید می باشد.
موانع حقوقی جذب و پذیرش سرمایه گذاری خارجی در ایران
منبع:
قانون یار دوره سوم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۱۲
317-354
حوزههای تخصصی:
کشورهایی که در گذشته با انباشت سرمایه مواجه گشته و درصدد صدور آن به خارج از مرزهای ملّی خویش بر آمده بودند، امروزه به دلایل مختلف به جذب سرمایه گذاری خارجی احساس نیاز می کنند. سرمایه گذاری خارجی که از حیثِ مفهوم و قلمرو متحوّل شده و نیازی همگانی قلمداد می شود واجد عناصری بین المللی است و همان گونه که به خوبی به اثبات رسیده است، نمی تواند صرفاً توسط نظام حقوقی ملّی به نظم کشیده شود. «سرمایه گذاری»، چه در چهارچوب مرزهای ملّی کشور متبوع سرمایه گذار صورت پذیرد، و چه به فراسوی آن مرزها توسعه یابد، فرآیندی است که از طریق آن، سرمایه نه تنها در فرآیند رشد و توسعه جامعه سهمی به خود اختصاص داده و مولّد اشتغال، ناقل دانش فنی، و عامل پیشرفت تلقی می گردد، بلکه با به جریان افتادن سرمایه ها، منافع متعددی را عاید سرمایه گذار می نماید. در چهارچوب هر نظام حقوقی ملّی، قانونگذاران با وضع قوانین و مقررات لازم، و ایجاد ساختارها و نهادهای ضروری پول و دارایی غیرنقدی شهروندان خویش را به سمت سرمایه گذاری در بخش های مورد نیاز کشور هدایت می کند. در بعضی کشورهای دنیا، عدم نیاز به سرمایه ذی ربط در کشور موطن و یا نابرابری منافع حاصل از سرمایه گذاری در کشور متبوع سرمایه گذار و کشورهای دیگر، سرمایه داران را به صدور سرمایه خویش به خارج از کشور و اقدام به سرمایه گذاری در آنجا مجاب می سازد. سیاست ها و تدابیر تشویقی کشورهای سرمایه پذیر نیز در جذب سرمایه گذاری خارجی بسیار مؤثر قلمداد می شود. امّا در این مورد دیگر نمی توان از وحدت منافع سرمایه گذار و دولت سرمایه پذیر سخن به میان آورد و دستگاه قانون گذاری و سیستم قضایی کشور خارجی را برای سرمایه گذاری قابل اعتماد، مستقل و بی طرف قلمداد نمود. واضح است که در مسیر ایجاد ظرفیت مشترک و هم افزایی در تأمین مالی و تجمیع آنها ب ا مشکلاتی بسیاری مواجه هستیم. مهم ترین مشکل از منظر علم اقتصاد، عدم بلوغ بازار مالی و پولی و قدرت تح رّک و خلق پول تأثیرگذار در بازار است. همچنین، از منظر علم حقوق، گاهاً موانعی وجود دارد (نشأت گرفته از اراده قانونگذار) که جذب و پذیرش سرمایه گذار – و به تَبَع آن، سرمایه های خارجی – را با تعذّر مواجه می سازد. در حقوق ایران، این موانع در قوانین و مقررات متعددی (در رأس آنها، قانون اساسی)، نمود پیدا کرده است. مسلّم است در این وصف، پذیرش سرمایه گذاری خارجی در ایران به جهت عدم حمایت ها قانونی و همچنین، وجودِ موانع متعدد (به انحاء صُور)، ریسکِ سرمایه گذاری خارجی بیش از منافع اقتصادی آنها است. در این مقاله، ضمن بررسی مفهومی تأمین مالی و سرمایه گذاری خارجی، به اهمِ موانع حقوقی جذب و پذیرش سرمایه گذار (سرمایه گذاری خارجی) در ایران خواهیم پرداخت.
اظهارنظر تعدیل شده ی حسابرسی و تأمین مالی در شرایط ادغام و تملیک (مطالعه ای در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران)
حوزههای تخصصی:
فرایند ادغام و تملیک در راستای مدیریت استراتژیک و مالی شرکتی بنگاه های اقتصادی تبلور می یابد و در قالب تصمیمات استراتژیک شرکت از یک سو، مرتبط با مباحث مالی شرکتی است و از سوی دیگر و از حیث سودآوری دارایی ها، در ارتباط با مدیریت سرمایه گذاری شرکت ها است. همچنین بر اساس استاندارد 700 حسابرسی، ارائه ی اطلاعات سودمند به استفاده کنندگان، یکی از اهداف انتشار صورت های مالی است و حسابرسان می بایست اظهارنظرهای درست و قابل اطمینانی به ذینفعان ارائه نمایند و در صورت بروز شرایطی خاص، اظهارنظرهای خود را به صورت تعدیل شده (مشروط، مردود و یا عدم اظهارنظر) ارائه نمایند. علاوه بر این راهبرد تأمین مالی در شرکت ها، از مباحث مهم دانشمندان مالی وحسابداری است. به گونه ای که از تأمین مالی علاوه بر علم، به عنوان هنر مدیران مالی شناخته می شود. هدف پژوهش حاضر بررسی اظهارنظر تعدیل شده ی حسابرسی و تأمین مالی در شرایط ادغام و تملیک در شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران است. در این پژوهش از رگرسیون لجستیک بهره گرفته شده است. تمامی شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران به عنوان جامعه ی آماری در نظر گرفته شده و با نمونه گیری انجام شده تعداد جامعه ی آماری 89 شرکت (445 سال- شرکت) محدود شده است. این شرکت ها طی 5 سال مالی (1397-1393) مورد بررسی قرار گرفته شده اند. یافته های پژوهش نشان می دهد در صورتی که شرکت با استفاده از فروش سهام تأمین مالی شده باشد، حسابرسان به اظهارنظر تعدیل شده ی رو به پایین بیشتری نیاز خواهند داشت اما اظهارنظر تعدیل شده ی رو به پایین بیشتری در صورتی که شرکت با استفاده از بدهی تأمین مالی شده باشد، کمتر خواهد بود.
ارائه چارچوبی برای بررسی تأثیرات آینده نگاری سازمانی بر سیاست گذاری در صنعت ورزش ایران(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
راهبرد سال بیست و هشتم زمستان ۱۳۹۸ شماره ۹۳
111-136
حوزههای تخصصی:
صنعت ورزش کشور، با توجه به شرایط پیچیده و تحریم های فنی و اقتصادی باید قابلیت ها و ابزارهای فناورانه لازم را با اتکا به توان نوآوری و استعداد کشور توسعه داده و عرضه نماید. پاسخ به نیازهای ورزشی و مواجهه با شرایط پیچیده آینده، طبعاً مستلزم آینده نگاری است تا نهایتاً حاصل تلاش ها و نوآوری ها از اثربخشی، پابرجایی و قابلیت های لازم در قبال محیط آینده برخوردار باشند. در این زمینه، عملاً توجه به سیاست گذاری ورزشی و آینده نگاری در دستور کار و اولویت های سازمان ها و نهادهای ورزشی کشور قرار گیرد. سیاست گذاری با تفکر و دانش درهم آمیخته شده است، دانش آینده نگاری، پدیده ای مکمل در سیاست گذاری گذاری عمومی است. پژوهش حاضر رابطه بین سیاست گذاری ورزشی و آینده نگاری را پایه ریزی می کند. متغیرهای کلیدی ممکن در ارتباط بین آینده نگاری و سیاست گذاری ورزشی (ساختار سازمانی، مشارکت ورزشی، تأمین مالی) موردبررسی قرار می گیرد. در این پژوهش سازمان و فرآیند سیاست گذاری و آینده پژوهی توصیف می شود. علاوه بر آن، نتایج را به منظور برازشی مناسب بین آینده نگاری و سیاست گذاری تا حد امکان تعمیم می دهیم، لذا دستاورد کلیدی حاصل از این پژوهش تحقق سیاست گذاری ورزشی آینده محور در سطح ملی است.
پژوهشی فقهی در رابطه مالی زوجه و زوج و روش های تأمین مالی زوجه در خانواده
منبع:
پژوهشنامه میان رشته ای فقهی (پژوهشنامه فقهی سابق) سال سوم بهار و تابستان ۱۳۹۴ شماره ۲ (پیاپی ۶)
53 - 77
حوزههای تخصصی:
در پژوهش حاضر، نگارندگان برای تبییین و بررسی رابطه مالی زوج و زوجه در نظام خانواده به طور مختصر به نظام های متصور و حاکم بر روابط مالی زوجین اشاره نموده و با اختیار نظام «استقلال» در روابط مالی زوجین بر اساس ادلّه احکام، به تبیین مبانی فقهی این نظام پرداخته و بر آن است تا از بین نظام های قابل تصور در دین اسلام، نظام استقلال را در روابط مالی زوج و زوجه در خانواده تبیین نماید. اگرچه می توان به نظام «اشتراک» نیز به عنوان یک نظام ممکن پیشنهاد نمود، لکن نگارندگان پس از طرح مبانی نظام استقلال و اثبات این نظام به عنوان نظام مالی مطلوب اسلام در روابط مالی زوجین، به پژوهش در روش های تأمین مالی زوجه در نگاه فقه نیز پرداخته و از این روی نظام «استقلال» را پیشنهاد و تأیید کرده اند، چه آنکه از مهم ترین مسائل نظام مالی حاکم بر روابط زوجین، طرق تأمین مالی زوجه و مصونیت او نیز می باشد.