اقتصاد و مدیریت شهری

امروزه دولت با توجه به مسئله تحریم نفتی، مشکل تأمین بودجه را پیش رو دارد و لذا تمرکز روی درآمدهای مالیاتی، به عنوان مهم ترین بخش از درآمدهای دولت می تواند از اهمیت خاصی برخوردار باشد. این تحقیق به دنبال ارائه راهکاری مناسب برای افزایش درآمدهای مالیاتی کشور می باشد. تعیین میزان هزینه قابل صرفه جویی و تعداد نیروهای مازاد قابل تعدیل، از دیگر اهداف این تحقیق است. در این پژوهش، از مدل متغیرهای غیرقابل کنترل و از اطلاعات مربوط به سال ۱۳۹۵ استفاده شده است. از متغیرهای تولید ناخالص داخلی، شاخص جمعیت استان ها، هزینه جاری ادارات مالیاتی و تعداد کارکنان شاغل به عنوان متغیرهای ورودی استفاده شده است. همچنین درآمدهای مالیاتی به تفکیک مالیات بر درآمد، مالیات بر دارایی، مالیات بر مصرف کالاهای عادی و مالیات بر مصرف کالاهای خاص نیز متغیرهای خروجی این پژوهش هستند. نتایج تحقیق نشان می دهند که عملکرد دولت در بخش مالیات به اندازه کافی کارا نبوده است و نتوانسته ظرفیت درآمدهای مالیاتی کشور را تکمیل کند. این ناکارایی، موجب وصول نشدن درآمدهای مالیاتی به مبلغ ۱۴۶۲۰۳ میلیارد ریال شده است. این مطالعه به منظور رفع این مشکل و تأمین کسری درآمدهای مالیاتی که مهم ترین بخش از نتایج این تحقیق می باشد، برای هر اداره ناکارا یک تا سه اداره کارا به عنوان الگو تعیین می کند. استفاده از نحوه مدیریت این ادارات مالیاتی برای سایر ادارات ناکارا، راهکاری برای تأمین درآمدهای مالیاتی و جبران کسری بودجه دولت خواهد بود. همچنین نتایج، حاکی از آن است که در صورت رسیدن به مرز کارایی، مبلغ ۲۵۹۶ میلیارد ریال از هزینه جاری سازمان امور مالیاتی کشور قابل صرفه جویی و تعداد ۶۹۶ نفر از کارکنان این سازمان قابل تعدیل می باشد. با توجه به بازده نسبت به مقیاس صعودی برای ۲۳ اداره امور مالیاتی، کاهش هزینه ورودی این ادارات بدون تأثیر منفی بر درآمدهای مالیاتی امکان پذیر است.

سرمایه گذاری مستقیم خارجی، یکی از منابع مهم تأمین کننده سرمایه کشورها محسوب می شود. دانش و تکنولوژی با سرمایه گذاری مستقیم خارجی به کشور میزبان وارد شده و منجر به افزایش رقابت، تخصیص بهینه منابع، افزایش مهارت نیروی کار، افزایش بهره وری و در نهایت افزایش اشتغال و رشد اقتصادی کشور میزبان می گردد. از طرف دیگر، با توجه به نقش تصمیم گیرنده و سیاست گذاری دولت، دولت ها به عنوان مهم ترین عامل تأثیرگذار در رشد و توسعه اقتصادی محسوب می شود. حکمرانی خوب هم از طریق جذب سرمایه گذاری خارجی بر اشتغال اثر گذاشته و هم با بهبود فضای سیاسی، حمایت از حقوق مالکیت و حسن اجرای قراردادها موجب افزایش اشتغال می گردد؛ لذا با بهبود شاخص های حکمرانی خوب، سیاست های اقتصادی از جمله سیاست افزایش اشتغال با کامیابی بیشتری رو به ر و خواهد شد. در این راستا با استفاده از الگوی داده های پانل برای دوره زمانی ۲۰۱۴-۲۰۰۰، اثر سرمایه گذاری مستقیم خارجی و حکمرانی خوب بر اشتغال برای کشورهای در حال توسعه بررسی و با بهره گیری از روش EGLS به تخمین مدل پرداخته شد. نتایج نشان می دهد که متغیر سرمایه گذاری مستقیم خارجی تأثیر مثبت و معناداری بر اشتغال در کشورهای در حال توسعه دارد؛ اما متغیر حکمرانی خوب دارای تأثیر منفی می باشد.

بافت ها و ابنیه تاریخی با برخورداری از ارزش های ذاتی و ابزاری متعدد، در زمره سرمایه های فرهنگی مکان هستند که در عصر جهانی شدن می توانند به عنوان یکی از عناصر شاخص در ایجاد مزیت رقابتی جوامع ایفای نقش کنند و سهم تأثیرگذاری بر جذابیت شهر داشته باشند؛ بدین سبب حفاظت از آنها با رویکرد بازآفرینی همگام با رویکردهای توسعه شهری، از ضرورت های برنامه های شهری است. این پژوهش با نگاه دارایی مبنا به بافت تاریخی، به دنبال یک مدل مفهومی از ارتباط مقوله هایی است که در فرایند بازآفرینی، باعث می شود تا بافت، توانایی ایجاد ارزش و کسب ویژگی های مزیت رقابتی شهر را به دست آورد. برای حصول به این هدف، از روش تحلیل کیفی تماتیک بهره گرفته شده است تا با استخراج مفاهیم از متون، مقوله بندی، سازماندهی و الگوسازی موضوعی، ارتباط بین مفاهیم تدقیق شود و با روش زاویه بندی تحلیلی، اعتمادپذیری مدل ارزیابی گردید. مدل مفهومی پژوهش نشان می دهد هدف محوری بازآفرینی با رویکرد رقابت پذیری شهری مبتنی بر ارزش آفرینی منحصر به فرد است که راهبرد دستیابی به آن، برندسازی شهری با دو رویکرد هم زمان اجتماع محوری و بازارمحوری است و ابزار مناسب آن، برخورداری نسبی از سرمایه های شهری اعم از سرمایه اقتصادی، کالبدی، طبیعی، انسانی، اجتماعی، فرهنگی، سیاسی، ساختاری و نمادین به انضمام خلاقیت می باشد. در تجدید ساختار اجتماعی، اقتصادی و کالبدی بافت، حصول به مزیت رقابتی شهر، دستیابی به سرمایه خلاق و ایجاد تمایز در تصویر ذهنی ذی نفعان براساس هویت رقابتی مکان نسبت به سایر مکان ها از تعامل دو به دو و هماهنگ سرمایه های شهری، خلاقیت و برندسازی شهری به دست می آید.

در الگوی توسعه شهری دانش بنیان تولید، انتشار و گسترش دانش و مهارت ها منجر به نوآوری می شود و نوآوری نیز در یک فرایند چرخه ای و سیستمی منجر به رشد و توسعه اقتصادی می گردد. در این مقاله، با استفاده از روش پویایی شناسی سیستم که به طور گسترده ای برای مدل سازی سیستم های پیچیده اقتصادی- اجتماعی استفاده می شود، به مدل سازی و شبیه سازی اثرات اقتصادی سیاست دانشگاه کارآفرین بر توسعه شهری دانش بنیان پرداخته شده است. ساختار کلی مدل شامل هفت زیرسیستم جمعیت، آموزش، زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات، مراکز تحقیق و توسعه، استارتاپ ها و شرکت های دانش بنیان، بازار و اشتغال است. این موارد مؤلفه های اصلی توسعه شهری دانش بنیان هستند که وابستگی های متقابل و پیچیده و انواع تعاملات بین آن ها بررسی شده است. با کمک داده های گردآوری شده به روش اسنادی در کلان شهر اصفهان در بازه زمانی 1397-1390، مدل نهایی شبیه سازی شد. پس از اعمال اعتبارسنجی و نتایج مورد قبول آن، در راستای بررسی و تحقق هدف پژوهش، سیاست دانشگاه کارآفرین همراه با سه سناریو، طراحی و نتایج اثرات آن بررسی شد. یافته های پژوهش بیانگر آن است که مؤلفه های توسعه شهری دانش بنیان به طور سیستمی بر یکدیگر تأثیرگذارند و چرخه اثرات اقتصادی آن قابل تحلیل می باشد. با افزایش تعداد فارغ التحصیلان دانشگاهی در یک چرخه فزاینده، نیروهای کار دانشی افزایش می یابد. توسعه سرمایه گذاری بخش خصوصی و عمومی در حوزه نوآوری می تواند عملکرد زیرسیستم مراکز تحقیق و توسعه را تقویت کند. توسعه زیرساخت های فناوری اطلاعات و ارتباطات؛ نظیر دسترسی به اینترنت، کامپیوتر و تلفن همراه، روند همکاری های علمی و فناوری میان عرضه کنندگان دانش (دانشگاه) و متقاضیان دانش (صنعت و خدمات) را تسریع و تسهیل می کند. اعمال سیاست دانشگاه کارآفرین از طریق توسعه روابط همکاری بین دانشگاه ها، مراکز پژوهشی و صنعت، منجر به رشد ایده ها و نوآوری هایی می شود که در نهایت بر رشد و توسعه اقتصاد دانش بنیان و تولید محصولات نوآورانه تأثیرگذار است.

حقوق شهروندی، از جمله مفاهیمی است که در سال های اخیر مورد توجه قرار گرفته است. در این راستا، به نظر می رسد از یک سو، تلقی اشتباهی از نسبت میان حقوق شهروندی با سایر عناوین مشابه؛ از جمله حقوق اساسی، حقوق مدنی و به ویژه حقوق بشر، وجود دارد و از سوی دیگر، رابطه حقوق شهروندان با آموزش های شهروندی، به درستی شناخته نشده است. از این رو هدف تحقیق حاضر، بررسی آگاهی های شهروندان از حقوق شهروندی در کلان شهر تهران می باشد. روش تحقیق حاضر نیز از نظر هدف، کاربردی و از نظر روش، پیمایشی است. نمونه تحقیق ۳۵۰ نفر از شهروندان تهرانی در سال ۱۳۹۸ است. ابزار اندازه گیری، پرسشنامه ۱۸ سؤالی محقق ساخته است که به منظور سنجش روایی ابزار، صاحب نظران با استفاده از روش روایی محتوا، روایی ابزار را در حد مطلوب ارزیابی کردند و به منظور برآورد پایایی ابزار پژوهش، از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که میزان آن برابر ۸۲/۰ محاسبه شد. به منظور تجزیه و تحلیل داده ها، از آزمون های t تک گروهی، t دو گروه مستقل و تحلیل واریانس یک طرفه استفاده شده است. نتایج تحقیق نشان دادند که میزان آگاهی از حقوق شهروندی در شهروندان تهرانی، پایین تر از حد متوسط می باشد. همچنین بین میزان آگاهی شهروندان تهرانی از حقوق شهروندی بر اساس قومیت، تحصیلات، منطقه سکونت و رده سنی تفاوت معنی داری وجود ندارد اما میزان آگاهی شهروندان مرد تهرانی از حقوق شهروندی، بیشتر از شهروندان زن تهرانی می باشد و میزان آگاهی شهروندان متأهل از مجرد نیز بیشتر است.

شهر تبریز علی رغم تلاش های بسیاری در راستای تبدیل شدن به شهری هوشمند، با موانعی روبه رو است؛ لذا هدف پژوهش حاضر، شناسایی این موانع و رتبه بندی آنها است. از طریق بررسی مطالعات و نیز مصاحبه با خبرگان فعال در توسعه شهری، داده های لازم، گردآوری و موانع نهادی اجرای شهر هوشمند در تبریز از طریق روش تحلیل تم در قالب ۳۷ مانع، شناسایی و در پنج گروه طبقه بندی شدند. در نهایت با استفاده از فرایند تحلیل شبکه ای فازی، رتبه بندی موانع انجام شد. برای تبدیل شهر تبریز به یک شهر هوشمند باید موانع شناسایی شده؛ شامل موانع مدیریتی- ساختاری، حقوقی، اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، سیاست گذاری و برنامه ریزی را ضعیف کرد و در نهایت از بین برد. موانع اقتصادی که مربوط به اختصاص بودجه کم به هوشمندسازی شهر تبریز و اقتصاد مه آلود می باشد، رتبه اول را به خود اختصاص داد. یکی از بهترین راه ها برای غلبه بر این مانع، این است که دولت یک مدل مالی مناسب برای دستیابی به منابع مالی برای توسعه هوشمندی در تبریز ایجاد کند. سیاست گذاران باید با استفاده از رویکرد شهر هوشمند به ارائه کارآمد و نوآورانه خدمات و فناوری به شهروندان بپردازند و بهتر است که انگیزه در کاربران نهایی برای مشارکت در ارائه خدمات ایجاد شود.

حاکمیت شرکتی، ساختارهایی را فراهم می کند که بر عملکرد سازمان نظارت بیشتری وجود داشته باشد. به همین دلیل یکی از این سازوکارها، وجود اعضای مستقل و متخصص در کمیته حسابرسی است که می تواند موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و ذی نفعان و افزایش کیفیت گزارشگری مالی از طریق اطلاعات قابل مقایسه و اتکا به سهامداران گردد و به تبع آن، افزایش کیفیت گزارشگری مالی از طریق کمیته حسابرسی باعث کاهش ریسک سقوط قیمت سهام می شود؛ لذا بر پایه این استدلال، پژوهش حاضر با استفاده از رویکرد مدل سازی معادلات ساختاری به بررسی رابطه بین کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت و مطالعه اثر تعدیل کنندگی ویژگی های کمیته حسابرسی بر این رابطه می پردازد. نمونه آماری پژوهش حاضر متشکل از ۱۵۰ شرکت پذیرفته شده بورس اوراق بهادار تهران طی سال های ۱۳۹۲ تا ۱۳۹۷ است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که کیفیت گزارشگری مالی موجب کاهش ریسک سقوط قیمت سهام شرکت می گردد. علاوه بر این، نتایج نشان می دهد که ویژگی های کمیته حسابرسی رابطه منفی بین کیفیت گزارشگری مالی و ریسک سقوط قیمت سهام شرکت ها را تعدیل و تشدید می کند.

صندوق های سرمایه گذاری زمین و ساختمان برای تقویت تأمین مالی حوزه مسکن و ترغیب مشارکت بخش خصوصی و بهره گیری از توان آن در راستای اجرای بند ج اصل۴۴ قانون اساسی به عنوان روش نوینی برای تأمین مالی اتخاذ شد. این صندوق ها موضوع بند ۵ ماده ۱ قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی هستند و بر اساس بند ۱ ماده ۱۴ قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن با هدف آن، جذب منابع برای تولید، ساخته شده اند. این ابزار مالی، به دلایل کاستی های مختلف؛ از جمله نواقص و ضعف های حقوقی، در اساسنامه، تاکنون نتوانسته به اهداف خود برسد. از جمله معضلات حقوقی صندوق، وضعیت حقوق اشخاص ثالث به هنگام ورشکستگی به تقلب است. با توجه به ابهام مطرح شده در قوانین و مقررات صندوق، مقاله حاضر درصدد تجزیه وتحلیل تنگناهای حقوقی موجود در ساختار و کارکرد این صندوق ها می باشد.