راهبرد اقتصادی

در سال های اخیر بانکداری الکترونیکی و استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیکی گسترش یافته است و این موضوع باعث ایجاد تغییراتی در متغیرهای پولی شده است که می تواند اثرات اقتصادی زیادی در پی داشته باشد. در همین راستا در این پژوهش تأثیر بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای منتخب اقتصادی در ایران با استفاده از مدل سازی و شبیه سازی پویایی سیستم بررسی شده است. مدل طراحی شده شامل دو بخش پولی و حقیقی است که بانکداری الکترونیکی را نیز در بر می-گیرد. پس از شبیه سازی و اعتبار سنجی الگو، در قالب سناریوهای طراحی شده به بررسی تأثیرات بانکداری الکترونیکی بر متغیرهای اقتصادی پرداخته شده است. نتایج حاصل از اعمال سناریو های مختلف نشان داد که افزایش دستگاه های خودپرداز باعث کاهش حجم نقدینگی، شاخص قیمت، انباشت سرمایه و تولید شده و افزایش دستگاه های پایانه فروش، متغیرهای اشاره شده را افزایش داده است. افزایش همزمان دستگاه های خودپرداز و پایانه فروش نیز نقدینگی و شاخص قیمت را افزایش داده و تأثیری بر انباشت سرمایه و تولید نداشته است. همچنین نتایج نشان داد که در این حالت افزایش حجم ذخایر قانونی به عنوان یک سیاست کنترلی می تواند بخشی از تأثیرات این ابزارها بر نقدینگی را خنثی کند.

نرخ بیکاری از جمله شاخص های اقتصادی است که همواره مورد توجه اقتصاددانان و سیاستگذاران بوده است. عوامل متعددی بر این شاخص اثرگذار بوده و بسیاری از متغیرهای اقتصادی آن را تحت تأثیر قرار می دهند. با توجه به شرایط اقتصادی ایران بعنوان کشور صادرکننده نفت و اعمال تحریم های اقتصادی و همچنین سیستم بانکداری اسلامی، مطالعه و بررسی اثرگذاری قیمت نفت و نرخ سود بانکی بعنوان دو متغیر کلیدی ضروری به نظر می رسد. در این مطالعه به منظور بررسی اثرات تغییرات قیمت نفت و نرخ سود بر نرخ بیکاری در ایران از مدل خودرگرسیون برداری با وقفه ARDL خطی پسران و همکاران (2001) و NARDL غیرخطی نامتقارن شین و همکاران (2013) استفاده شده است. عدم تقارن در مدل غیرخطی توسط جمع جزئی مثبت و منفی قیمت نفت و نرخ سود معرفی می شود. مدل ARDL خطی نشان می دهد که تغییرات متغیرهای توضیحی مدل، در کوتاه مدت اثرات محدودی بر نرخ بیکاری دارد اما اثرات بلندمدت معناداری در تمامی موارد وجود دارد. مدل NARDL تصویر متفاوتی از اثرات تغییرات قیمت نفت و نرخ سود بر نرخ بیکاری ارائه می دهد. در حالی که در کوتاه مدت افزایش و کاهش قیمت نفت اثری بر نرخ بیکاری ندارد و تنها تغییرات نرخ سود بر آن اثرگذار است، در بلندمدت علاوه بر نرخ بهره، افزایش قیمت نفت هم بر نرخ بیکاری مؤثر است. نتایج مطالعه نشان دهنده این است که در کوتاه مدت و بلندمدت افت نرخ سود اثرات بیشتری نسبت به افزایش آن و افزایش قیمت نفت اثرات بیشتری نسبت به کاهش آن دارد.

هدف اصلی این مطالعه، پاسخ به این سوال اساسی است که آیا سیاست های مدیریت تقاضای انرژی می توانند مصرف انرژی را در اقتصاد ایران کنترل کنند یا خیر؟ مشکلی که در آزمون های ریشه واحد معمولی وجود دارد این است که مسائلی مانند شکست ساختاری و تعدیل غیرخطی می توانند سبب نتیجه گیری اشتباه توسط این آزمون ها در خصوص مانایی متغیرها شوند. از این رو در این مطالعه، به جای آزمون های ریشه واحد رایج مانند دیکی فولر تعمیم یافته از سه آزمون زیوت اندروز، لی استرازیکیچ و کاپتانیوس و همکاران استفاده شده است. دو آزمون اول امکان لحاظ شکست ساختاری را در آزمون ریشه واحد فراهم می کنند و آزمون سوم تعدیل غیرخطی و نامتقارن (از نوع ESTAR) را در مدل می گنجاند. این تحقیق با استفاده از داده های مصرف انرژی سرانه در بخش های خانگی، صنعت، حمل و نقل و کشاورزی و همچنین داده های مصرف سرانه کل کشور در بازه 1346 تا 1395 انجام شده است. نتایج آزمون ریشه واحد لی استرازیکیچ که دو شکست ساختاری را در آزمون ریشه واحد لحاظ می کند، نشان می دهد که مصرف سرانه انرژی در بخش خانگی مانا (بی اثر بودن سیاست مدیریت تقاضا در بلندمدت) است. این در حالی است که بر اساس نتایج هر سه آزمون ZA، LS و ESATR سری های مصرف انرژی در سایر بخش ها نامانا هستند و شوک های وارد شده به مصرف انرژی در این بخش ها دارای اثر بلندمدت و دائمی خواهد بود.

برای تقویت رشد اقتصادی راهبردهای مختلفی وجود دارد. در این مقاله تأثیر تأمین مالی، به عنوان یک عامل مؤثر بر رشد، بر بخش های گوناگون اقتصاد ایران با استفاده از جدول داده- ستانده بررسی شده است. بدین منظور با استفاده از جدول داده- ستانده سال 1396 و با بهره گیری از روش های نوین، ارتباط این بخش با بخش های دیگر مورد سنجش قرار گرفته است. در روش استخراج فرضیه ای نتایج نشان داد بخش بانک و مؤسسات مالی بیشترین تأثیر را بر خودش دارد که نشان دهنده یک اشتباه راهبردی در نظام تأمین مالی کشور است. پس از آن بخش ساختمانی غیرمسکونی در مرتبه دوم و بخش فعالیت های اداری و پشتیبانی در مرتبه سوم متأثر از تأمین مالی بخش بانکی است. اما نتایج روش حوزه نفوذ نشان بخش بانکی دارای بیشترین نفوذ در بخش عمده فروشی و خرده فروشی است و قوت و ضعف تأمین مالی، تغییرات بیشتری در این بخش را موجب می شود. پس از این بخش، بخش ساخت مواد و فرآورده های شیمیایی در رتبه دوم و بخش استخراج نفت خام و گاز طبیعی در رتبه سوم تأثیرپذیری قرار دارند.

در پی معرفی بیت کوین و هویدا گشتن قابلیت های فناوری زنجیره بلوکی و رمزارزها، نظریه پردازان حوزه مالی در صدد امکان سنجی طراحی و استقرار الگوهای نوین تأمین مالی بر بستر زنجیره بلوکی و استفاده از رمزارزها برآمدند. به عقیده ایشان، استقرار فرایندهای مبتنی بر زنجیره بلوکی و جایگزینی آن با سازوکارهای موجود، اثرات غیرقابل انکاری بر چابکی، کاهش هزینه های عملیاتی و افزایش شفافیت بر صنایع و کسب و کارهای مختلف خواهد داشت. این پژوهش نیز ضمن بهره گیری از روش فراترکیب، تمرکز خود را بر مطالعه و بررسی ابعاد مختلف پیرامون رمزارز نفت پایه جمهوری اسلامی ایران با هدف تأمین مالی پروژه های فعال در بخش های بالادستی صنایع نفت و گاز کشور قرار داده است. یافته های پژوهش حاکی از آن است که به کارگیری قابلیت های فناوری نوظهور زنجیره بلوکی، علاوه بر چابک و ساده تر نمودن فرایندهای اجرایی انتشار اوراق در قالب توکن های بهادار، امکان تأمین مالی ارزی بین المللی را بدون نیاز به نهادها و مؤسسات مالی فراهم می سازد. رمزارز نفت پایه جمهوری اسلامی ایران با پشتوانه ذخایر اثبات شده و قابل بازیافت نفت و گاز منتشر شده و ارزشی معادل یک بشکه نفت خام یا مقداری برابر از ارزش حرارتی آن معادل گاز طبیعی خواهد داشت.

مکانیسم خلق پول و دیگر اقدامات تورم زای بانک های مرکزی که اغلب منافع کوتاه مدت دولت ها را بر عقلانیت و ثبات بلندمدت موردنیاز بازار مرجح می دانند، از مهم ترین دلایل معماری نظام پولی جدید و روند استقبال گسترده از رمز پول ها من جمله بیت کوین در دهه اخیر است. در این مقاله باهدف بررسی اثر گسترش رمز پول ها (بیت کوین) بر تقاضای پول و حق الضرب، یک مدل های تعادل عمومی پویای تصادفی (DSGE) را با استفاده از داده های سری زمانی فصلی 1368 تا 1397 حل کردیم. در مدل طراحی شده فرض شده که به دلیل استفاده از رمز پول ها، درآمد دولت از ناحیه چاپ پول کاهش می یابد؛ این امر منجر به این خواهد شد که دولت در قیمت انرژی (بخصوص انرژی صرف شده برای استخراج رمز پول ها) تجدیدنظر کرده و آن را باقیمت حداکثر کننده سود خود در بازار عرضه کند. در این مطالعه شوک ناشی از قیمت و حجم معاملات بیت کوین به عنوان شاخصی برای تقاضای رمز پول ها در نظرگرفته شده است. نتایج نشان می دهد، با افزایش تقاضا برای رمز پول ها، تقاضای پول رسمی کاهش یافته، تورم کاهش یافته و به تبع آن درآمد ناشی از حق الضرب کاهش می یابد. همچنین نتایج بیانگر این موضوع می باشد که شوک وارد شده از ناحیه رمز پول ها از کانال تغییر در قیمت انرژی منجر به جبران بخشی از درآمدهای دولت خواهد شد، هر چند در بلندمدت اثرات رفاهی این سیاست معنی دار بوده است.