۱.
طی دهه های اخیر، دست اندرکاران نظام پژوهشی ایران، بدون توجه جدی به میزان اثرگذاری فعالیت های خود، کمیت پژوهش های کشور را به شکل چشمگیری افزایش داده و در نتیجه، جایگاه کشور را در جهان از لحاظ تعداد برون دادهای علمی 70 رتبه بهبود بخشیده اند. مکتب نهادگرایی، در راستای بررسی ریشه ای ترین علل کم توجهی به اثربخشی پژوهش ها در ایران، مطالعه را به کنکاش در «مدل ذهنی» سوق می دهد. از آنجا که محوریت یافتن و تعیین کننده شدنِ مفهوم «اثربخشی»، در مدل ذهنی بشرِ غربی، صرفاً پس از بروز برخی تغییرات بنیادین در نگرش آنها حاصل شده، در پژوهش حاضر به مقایسه جایگاه هر یک از این الزامات انتزاعیِ مفهوم اثربخشی در مدل های ذهنی رایج در ایران و غرب جدید پرداخته شده است. روش مطالعه توصیفی تحلیلی بوده که طی آن از نکاتی که صاحب نظرانِ شناخته شده، در مقایسه جنبه هایی از نگرش ایرانیان و غرب جدید، مطرح نموده اند و توصیف هایی که سفرنامه نویسان خارجی از نگرش رایج در ایران ارائه داده اند به عنوان منابع اصلی و از شعر و ادبیات فارسی به عنوان یک منبع فرعی استفاده شده است. یافته ها حاکی از آن بود که پیش نیازهای انتزاعی لازم برای محوریت یافتن مفهوم اثربخشی، در مدل های ذهنی رایج در ایران و غرب جدید، وضعیت بسیار متفاوتی داشته و حضور نمایان ویژگی هایی چون «تقدیرگرایی»، «به چالش کشیدن رابطه علیت»، «ضد ارزش بودن تصرف در عالم» و ماورائی بودن «اثرپذیر»، «اثرگذار» و «ماهیت آثار» موجب شده مدل ذهنی رایج در ایران برای «محوریت یافتن و تعیین کننده شدن مفهوم اثربخشی» از ظرفیت اندکی برخوردار باشد.
۲.
سیاست های ابلاغی شورای عالی انقلاب فرهنگی و ستادهای ذیل آن همواره با چالش اجرایی نشدن همراه بوده اند. این پژوهش در تلاش است الگویی مناسب و اجرایی در رابطه با نحوه راهبری اجرایی سازی مصوبات ابلاغی آن شورا ارائه دهد. پژوهشگران، با باور به اینکه روش بکار گرفته شده در این پژوهش قابل تجویز در فرایند اجرایی سازی سایر مصوبات ابلاغی نیز است، کوشیده اند با استفاده از روش اقدام پژوهی مشارکتی و در زمینه اصلی اجرایی سازی مصوبه تنظیم ظرفیت مؤسسات آموزش عالی (با رعایت ملاحظات آمایش سرزمین)، ابلاغیِ ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور، نسبت به این امر اقدام کنند. با اجرای دوره ای اقدام پژوهی مشارکتی در پنج دور، کارویژه های مجریان اصلی و همکار در سیاست های 12گانه مصوبه مذکور، با تکیه بر اجماع همه مجریان، مشخص شد. بنابر تقسیم کار مورد اجماع، وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مسئولیت اصلی اجرای سیاست های 12گانه تنظیم ظرفیت را در مؤسسات آموزش عالی زیر نظر خود دارند. همچنین، با توجه به تعداد بالای دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، اجماع شد که معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و جهاد دانشگاهی نیز در اجرایی کردن سیاست های شماره یک و هفت، همکار آن وزارتخانه باشند.
۳.
امروزه بهبود محیط کسب وکار، برای فراهم کردن بسترهای لازم برای فعالیت فعالان اقتصادی و نیز دستیابی به بخش خصوصیِ کارآمدتر، به عنوان یک راهبرد اقتصادی در کشورهای مختلف جهان مورد توجه قرار گرفته است. هدف از تحقیق حاضر، وضعیت اقتصادی کشور و سنجش اثرگذاری محیط کسب وکار بر فعالیت های اقتصادی است. این پژوهش با رویکرد کیفی و با استفاده از روش کتابخانه ای انجام گرفته است. نتایج تحقیق نشان می دهد مجموعاً «بی ثباتی در قوانین و مقررات»، «نبود شفافیت در سیاست ها» و «فقدان تضمین های کافی حقوق مالکیت» از مهم ترین عوامل ناامنی اقتصادی در ایران هستند. لذا، می توان نتیجه گیری کرد، براساس گزارش های داخلی و خارجی، زیرساخت های سخت در مقایسه با سایر مؤلفه ها، کمتر برای فعالان اقتصادی کشور در اداره بنگاه هایشان مشکل ایجاد کرده است . تأمین مالی فعالیت های اقتصادی در کشور ما یکی از چالش های اصلی محیط کسب وکار است. در ماه های اخیر چند عامل سبب شده تأمین مالی واحدهای تولیدی نسبت به گذشته دشوارتر شود و مؤلفه «تأمین مالی»، «محیط کسب وکار در ایران» را ناهنجار نماید.
۴.
شواهد متعددی در مورد تأثیر حرکت های جمعی بر تحولات نهادی فناورانه صنایع مختلف وجود دارد. به این ترتیب، اگرچه نقش بنگاه ها و تلاش فردی آنها برای رقابت و دستیابی به منافع، یکی از پیشران های اصلی تحولات نهادی و فناوری است، اما پیشران مهم دیگر در تحولات نهادی و فناوری، «همکاری های جمعی» برای دستیابی به اهدافی فراتر از سودآوری فرد فرد بنگاه هاست. در این مقاله و با بررسی چند نظام نوآوری منتخب (صنعت رنگ آلمان، صنعت ایمپلنت حلزونی آمریکا، صنعت خودروی آمریکا و صنعت فناوری اطلاعات تایوان) نشان داده خواهد شد که در پس تغییرات نهاد و فناوری، شبکه ای از افراد و کنشگران کلیدی (کارآفرینان نهادی) حضور داشته و حرکت های جمعی این شبکه کنشگران است که منجر به شکل گیری و تکامل نهادهای جدید می شود. این مقاله، به نقد دو دیدگاه مطرح در تبیین تغییرات نظام های نوآوری (دیدگاه دولت محور و فردمحور) می پردازد.
۵.
فرایند تأمین کالا و تجهیزات در صنعت نفت از ساختار قدیمی و جاافتاده ای برخوردار است که چرخ حرکت این صنعت را در شرایط گوناگون و دشواری های جنگ و تحریم در حرکت نگاه داشته است. پیش از انقلاب، تقریباً تمام نیازهای صنعت به وسیله شرکت خدمات نفت آیروس (Iranian Oil Services) و از منابع خارجی تأمین می شد. پس از انقلاب، با لغو قراردادهای خارجی و تحریم صنعت، جوانه تأمین کالا از منابع داخلی در صنعت نفت سر زد و رشد کرد. سیاست خودکفایی، طی این دوره، سبب ایجاد و توسعه مجموعه ای از صنایع تأمین کننده و ساختارهای مربوط به این صنعت شد. اما طی این دوره، مجموعه نرم افزارهای تأمین، شامل خرید و سایر قسمت ها و مجموعه نهادهای لازم برای ارتباط میان تأمین کنندگان و صنعت، به صورت اصولی رشد نکرد و امروز با مسائلی مانند عدم تمرکز اطلاعات خرید و عدم شفافیت اطلاعات بازار روبه روست. در این مقاله مشکلات نظام تأمین کالا در صنعت نفت، با رویکردی تاریخی به شکل گیری و توسعه آن، نقد و بررسی شده است.
۶.
امروزه روابط سیاسی و دیپلماتیک بین کشورها برای تقویت علم و فناوری تحت مفهومی به نام دیپلماسی علم و فناوری در حال افزایش است. دیپلماسی علم و فناوری را می توان این طور تعریف کرد: مجموعه ای از استراتژی ها و تاکتیک هایی که در خدمت دستگاه سیاست خارجی یک کشور قرار می گیرند و ضمن بهره برداری این دستگاه از دستاوردهای علمی و فناوری، برای ارتقاء ظرفیت های خود، باعث می شوند زمینه های توسعه و پیشرفت علم و فناوری، خلق ثروت و توسعه در یک کشور پدیدار شود. هدف این پژوهش، ارائه چارچوبی برای توسعه دیپلماسی علم و فناوری در کشور است. در همین راستا، عوامل کلیدی مؤثر بر دیپلماسی علم و فناوری کشور، از طریق روش کیفی تحلیل مضمون، شناسایی و چارچوبی مشتمل بر 4 مضمون فراگیر، تصویر علمی و فناورانه کشور در دنیا، تصویر دیپلماتیک کشور در دنیا، دیپلماسی مسیر دوم و ترتیبات نهادی و 25 مضمون پایه ارائه گردیده است.
۷.
توسعه و انتشار نوآوری های فناورانه، برای کمک به اهداف اجتماعی مرتبط با پایداری، نیاز به حکمرانی دارند. با این حال، تعداد کمی از مطالعات به صورت نظام مند به انواع حکمرانی های به کار رفته و چگونگی تأثیر آنها بر توسعه و اشاعه نوآوری های فناورانه پایدار می پردازند. این مقاله بر اساس ادبیات علمی حوزه های حکمرانی، نظام نوآوری فناورانه و گذارهای اجتماعی فنی، چارچوبی برای تحلیل نقش حکمرانی در نظام های نوآوری با هدف دستیابی به پایداری را عرضه می کند. ما پیش بینی می کنیم که مطالعات تجربی بر پایه این چارچوب به منزله مسیرِ ورودی به فرآیندهای حکمرانی کمک خواهد کرد.
