صکوک اجاره

پیشرفت کشورهای اسلامی و پدیدآمدن نیازهای جدید و کامیابی نسبی اندیشه بانکداری اسلامی، اندیشه وران مسلمان را به فکر طراحی ابزارهای مالی اسلامی انداخت. قابلیت های عقدهای اسلامی و تجربه بازارهای مالی باعث شد تا در مدت زمان کوتاهی انواعی از ابزارهای مالی اسلامی طراحی و برای اجرا پیشنهاد شود. گرچه همه ابزارها شاخص های لازم فقهی، اقتصادی و مدیریتی را ندارند و به این جهت نمی توانند و نتوانسته اند به صورت کامیاب ظاهر شوند، برخی از آن ها در عین رعایت ضوابط شرعی، قابلیت های بالای عملیاتی و توجیه اقتصادی را دارند. مقاله حاضر در صدد است یکی از این ابزارها را که براساس قرارداد اجاره عادی و اجاره به شرط تملیک طراحی شده تبیین کند. در این ابزار، مؤسسه مالی ناشر اوراق با واگذاری اوراق به مردم، وجه های نقد آنان را با قرارداد وکالت جمع آوری می کند؛ سپس با استفاده از آن منابع، کالاهای سرمایه ای و مصرفی بادوام مورد نیاز دولت، مؤسسه های وابسته به دولت، بنگاه های اقتصادی و خانوارها را خرید؛آن گاه به قرارداد اجاره عادی یا اجاره به شرط تملیک به آنان وامی گذارد. اوراق اجاره به ویژه اوراق اجاره به شرط تملیک از نوع ابزارهای مالی انتفاعی با نرخ بازده تقریباً معین شمرده می شود و انتظار داریم مورد استقبال افراد ریسک گریز و متعارف قرار گیرد. این ابزار، افزون بر گسترش رفاه عمومی، باعث رشد و توسعه سرمایه گذاری و تولید شده، ابزار مناسبی برای سیاست مالی و پولی به شمار می آید.

دارایی های ثابت در بانک های بزرگ کشور به صورت منابع قفل شده بر تراز مالی آنها سنگینی نموده و استفاده مطلوبی از آنها نمی شود. با توجه به تدوین دستورالعمل انتشار اوراق (صکوک) اجاره در بازار سرمایه در سال 1388 و نهایی شدن دستورالعمل انتشار اوراق اجاره در بانک مرکزی در اواخر سال 1390 این دارایی ها می توانند با استفاده از این ابزار مالی به منابع بانکی مولد تبدیل شده و در طرح های اقتصادی مورد بهره برداری قرار گیرند. بانک ها برای انتشار اوراق اجاره اقدامات اولیه را انجام داده و به برخی تجارب در این زمینه دست یافته اند که می تواند مراجع تصمیم سازی و تصمیم گیری کشور را در تسهیل تأمین مالی بانک ها از طریق تبدیل دارایی های ثابت و مستغلات نظام بانکی به منابع بانکی مولد کمک نموده و برای اقتصاد کشور مفید باشد. هدف اصلی مقاله بررسی موانع انتشار صکوک اجاره در بانک های دولتی و ارائه راهکارهای کاربردی می باشد که برای دستیابی به این هدف از روش توصیفی- تحلیلی استفاده نمود و به مقایسه تطبیقی دستورالعمل ها، رویه ها و مقررات حاکم بر سازمان بورس اوراق بهادار و بانک مرکزی ایران پرداخته شده است. یافته های تحقیق نشان می دهد که علیرغم تدوین فرایند انتشار صکوک اجاره در سازمان بورس و بانک مرکزی به دلیل مشکلات ساختاری نظیر فقدان راهکار مشخص برای فروش دارایی بانک های دولتی به شرکت واسط، فقدان نهادهای مرتبط با انتشار صکوک اجاره در دستورالعمل و رویه های بانک مرکزی، عدم شمولیت قانون توسعه ابزارها و نهادهای مالی جدید در خصوص معافیت عوارض و مالیات در دستورالعمل بانک مرکزی، فقدان متولی واحد برای انتشار صکوک اجاره و... امکان بهره گیری بانک های دولتی از این ابزار کارامد تأمین مالی اسلامی وجود ندارد. در این پژوهش راهکارهای اجرایی و عملیاتی برای نهادینه کردن ابزار صکوک اجاره ارائه شده است.

ریسک و بازدهی از مفاهیم کلیدی در علم مالی و درواقع به عنوان دو روی سکه سرمایه گذاری قلمداد می گردند. ازآنجاکه ابزارهای مالی اسلامی، ابزارهایی نوظهور در کشورهای اسلامی و به ویژه بازار سرمایه ایران هستند، شناسایی ریسک های این ابزارها و به تبع آن نرخ بازده موردانتظار سرمایه گذاران به واسطه وجود ریسک های مرتبط با این ابزارها، از اهمیت چشم گیری برخوردار است. به همین واسطه تحقیق حاضر با بررسی ریسک های مرتبط با اوراق منفعت، تلاش می کند با استفاده از مدل های عاملی، رابطه بین ریسک و بازدهی در اوراق منفعت را مورد بررسی قرار دهد. در این تحقیق الگوی تخمین نرخ بازده موردانتظار اوراق منفعت باتوجه به ریسک های این اوراق بررسی شده است. جامعه آماری این تحقیق، صکوک منتشرشده -که دارای ساختار مالی مبتنی بر دارایی، یعنی اوراق اجاره و اوراق منفعت در بازار ابزارهای نوین مالی فرابورس ایران- است.

ازجمله کارکردهای بازار سرمایه، فراهم کردن امکان تأمین مالی و پوشش ریسک برای فعالان و بازیگران بازار است. در سال های اخیر با توسعه بازار سرمایه، ابزارهای تأمین مالی مختلفی بر پایه عقود اسلامی طراحی و منتشرشده است، اما از ظرفیت عقود اسلامی برای طراحی ابزارهای مدیریت ریسک استفاده چندانی نشده و رویه موجود صرفاً تطبیق ابزارهای متعارف پوشش ریسک مانند قراردادهای آتی و اختیار معامله با ضوابط شریعت بوده است. در مقاله حاضر با روش توصیفی تحلیلی، ضمن بررسی و مطالعه ظرفیت عقود اسلامی جهت پوشش و انتقال ریسک، به تطبیق عقد ضمان با ساختار دو نوع صکوک متعارف (اجاره و مرابحه) در بازار سرمایه ایران پرداخته شده و الگویی نوآورانه از صکوک نیز ارائه شده است که به صورت توأمان جهت تأمین مالی و پوشش ریسک توسط دو بانی مجزا قابل انتشار است. صکوک جدید ارائه شده، به عنوان مکمل یا جایگزین ضمانت بانکی، علاوه بر افزایش ظرفیت پذیرش ریسک در بازار سرمایه ایران، سبب کاهش هزینه های انتشار اوراق بهادار خواهد شد؛ زیرا با یک بار انتشار اوراق، دو هدف پیش گفته محقق خواهد شد.

انتشار اوراق اجاره سهام یکی از دستاوردهای بازار سرمایه بوده و درواقع نسل دوم اوراق اجاره و مبتنی بر دارایی های مالی است. این اوراق ازاین جهت دارای اهمیت بوده که دارایی پایه آن شفاف و قابلیت مبادله در بازار دارد و قیمت آن به صورت مستمر قابل اندازه گیری است. بنابراین دارندگان اوراق باید بتوانند از مهم ترین حقوق مالکیتی خود، یعنی واگذاری اوراق به قیمت روز بهره مند شوند و تغییرات قیمت سهام نیز مدنظر قرار گیرد. اما متأسفانه آنچه در طراحی و به کارگیری این اوراق مشاهده می شود این است که تفاوتی در قیمت گذاری این اوراق با صکوک اجاره معمولی وجود ندارد و نرخ سود این اوراق نیز به صورت ثابت و متناسب با نرخ سود بانکی در نظر گرفته می شود. بنابراین با توجه به اهمیت و جایگاه این نوع از اوراق اجاره، این مقاله با استفاده از روش کتابخانه ای و مراجعه به مطالعات مشابه و همچنین با استفاده از روش ریاضیات تصادفی و استفاده از شبیه سازی مونت کارلو به ارائه یک مدل پیشنهادی ارزش گذاری با درنظرگرفتن تغییرات قیمت دارایی پایه و نرخ سود متناسب با عایدی سهام و شبیه سازی آن با استفاده از یک نمونه تجربی می پردازد و درنهایت با قیمت های بازار مقایسه شده و مشاهده می شود که قیمت های شبیه سازی با استفاده از مدل پیشنهادی، با قیمت های بازار متفاوت است و درنهایت می توان اشاره کرد که انتشار اوراق اجاره مبتنی بر سهام با درنظرگرفتن مفروضات پژوهش و ارائه این مدل پیشنهادی، به الگوی ایده آل و مطلوب کشور نزدیک تر بوده و همچنین مطابقت بیشتری با اقتصاد اسلامی نیز خواهد داشت.

تأمین مالی یکی از موضوعات حائز اهمیت در شرایط اقتصاد مقاومتی است. در ایران راهکارهای تأمین مالی گوناگونی ازجمله بازار سرمایه وجود دارد؛ اما با عنایت به ریسک گریزی سرمایه گذاران برای ورود به این بازار، ابزارهای مالی اسلامی تحت عنوان اوراق صکوک، مطرح و با اقبال بالایی مواجه شدند. اوراق اجاره، کاربردی ترین صکوک در کشور ماست. یکی از مباحث بدیع در این حوزه، بررسی جریان خیارات به عنوان ابزار حق فسخ در این اوراق است. در این مطالعه نخست مبانی فقهی و حقوقی زیربنایی خیارات شامل قواعد لاضرر، حکومت اراده، قصد و رضای متعاقدین، تروّی و نظریه حمایتی تشریح گردید. سپس خیارات قابل اجرا در اوراق اجاره به عنوان معیارهای پیش بین و جبران کننده معاملات، با ذکر مصادیق مرتبط با هر خیار، مورد مداقّه قرار گرفت. نتایج این مطالعه حاکی از آن است که امکان اجرایی شدن خیارات عیب، تدلیس، غبن، شرط، اشتراط، رؤیت، تبعّض صفقه، تعذر تسلیم و تفلیس در روابط فی مابین برخی از ارکان انواع صکوک اجاره وجود دارد