اطلاق

حجیت عمومات و مطلقات کتاب و سنت در استنباط مسائل فقهی ازجمله اصول مفروض در بین دانشوران فقه و اصول است. اما چنان که شاهدیم، استفاده از عمومات و مطلقات در مسائل مستحدثه دچار برخی چالش ها شده است؛ زیرا این الفاظ در صدر اسلام به کار رفته و امروزه موضوعاتی پدیدار شده اند که اساساً در آن روزگار وجود نداشته یا بسیار متفاوت اند. درنتیجه شمولِ آن الفاظ که در عرف آن روزگار صادر شده اند نسبت به مصادیق جدید امروزی که راویان و شنوندگان از وجود آن ها بی خبرند، مشکل و حتی گاهی انکار شده است، از این رو این مسئله، نیاز به بررسی روشمند براساس فقه و اصول است. مقاله پیشِ رو به بررسی چالش ها و موانع بهره گیری از عمومات و مطلقات برای حلّ مسائل مستحدثه می پردازد. دستاورد این مقاله، ارائه و نقد چهارده نمونه از موانع موجود یا قابل طرح در استفاده از عمومات و مطلقات شرعی است.

اصول فقه مجموعه ای از علم و فنِّ مربوط به استنباط احکام از منابع معتبر شرعی بود که رفته رفته در کنار علم فقه شکل گرفت و در آغاز به عنوان ابزاری برای فهم کتاب و سنّت و استخراج درست قواعد از این منابع به شمار می آمد؛ اما پس از آن به صورت رشته ای مستقل مورد توجه قرار گرفت. با ایجاد دانشکده های حقوق در ایران، یکی از دروسی که به عنوان دروس تخصصی علم حقوق ارائه گردید اصول فقه بود و آنگاه کتاب هایی توسط استادان حقوق در این زمینه نگاشته شد و در لابلای کتاب های حقوقی به ویژه حقوق مدنی به قواعد و فنون اصولی استناد گردید. در این مقاله، نویسنده بر اساس تحقیق و تجربه دو دهه تدریس علم اصول تلاش کرده است تفسیرهای نادرست رایج را در این قلمرو نقد کند و در نهایت به عنوان نتیجه این بررسی انتقادی پیشنهاد شده است که این رشته علمی با عنوان «استدلال حقوقی» در دانشکده حقوق تکمیل شود و درجریان کارآموزی قضاوت و وکالت مورد اهتمام ویژه قرار گیرد و یادگیری علم و فنّ هدف قرار گیرد.

این مقاله، بر تبیین و اثبات تأویل عرضی در عرفان متمرکز است و از سه نوع تبیین استدلالی، روایی و تنظیری بهره گرفته است. تأویل عرضی، به معنای بازگرداندن معنای کلام الهی، به همه وجوه معنایی است که به عنوان مراد جدی خداوند، در عرض یکدیگر قرار دارند. دو استدلال عقلی، یکی از راه علم ازلی و پیشین خداوند، به همه فهم های مختلف از کلام الهی و دیگری، از طریق حقیقت معنای الفاظ، در صورت زدودن پیرایه ها و انصراف های مزاحم، برای اثبات این نوع تأویل ارائه می شود. در بخش روایی، سه مورد از تأویل های عرضی در روایات مورد بحث و بررسی قرار گرفت . روشن شد که فهم معانی مختلف از یک آیه یا کلمه از قرآن کریم، مورد قبول روایات بوده و به اجراء گذاشته شده است. در تبیین تنظیری، به مباحثی چون «قرینه حکمت و اطلاق»، «استعمال لفظ در بیشتر از یک معنا» و «ایهام»، در دانش های دیگر استشهاد و روشن گردید که اراده معانی مختلف از یک کلام، به نحوی مورد پذیرش است. در پایان، به برخی از مهم ترین اشکالات تأویل عرضی پرداخته ایم. نتیجه این مباحث، بدل شدنِ تأویل عرضی، از یک مبنای ذوقی و غیرعلمی، به یک نظریه روشی قابل فهم و علمی است.

یکی از قواعدی که فقها از زمان شکل گیری علم فقه در فرایند استنباط از آن بهره جسته اند قاعده «حذف المتعلّق یفید العموم» است. با اینکه فقهای متقدم در مباحث اصولی خود این قاعده را معتبر نمی دانند، در مباحث فقهی در ابواب متعددی به آن تمسک جسته اند. در ادوار متأخر نیز فقها در تمسک به این قاعده اختلاف نظر پیدا کرده اند. ایشان برای اثبات حجیت این قاعده به ادله ای همچون فهم عرفی، اطلاق، دلالت اقتضا و ترجیح اقرب المجازات استناد کرده اند. با توجه به اینکه این قاعده، در علم فقه کاربرد گسترده ای دارد و تا کنون پژوهشی مستقل در آن صورت نگرفته است، ارائه تحقیق جامعی در این زمینه لازم می نماید. در این نوشتار که با روش توصیفی- تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای انجام گرفته، پس از بررسی ادله حجیّت قاعده، این نتیجه حاصل شد که ادله مذکور برای اثبات اعتبار آن کفایت نمی کند و نمی توان به صرف حذف شدن یک متعلق، اراده عموم را نتیجه گرفت، بلکه در هر مورد باید با توجه به قراین موجود، گستره شمول معنای مراد متکلم را مشخص کرد و در صورت نبود قرینه ای معتبر باید حکم به اجمال کلام کرد.

یکی از کاربردی ترین ابزارهای استنباط احکام در فقه و حقوق اسلامی، احراز دلالت لفظ بر اطلاق از طریق «مقدمات حکمت» است که این نوشتار به بررسی زوایای مختلف آن می پردازد. در این راستا، نظریات اصولی پیرامون وضع الفاظ مطلق، مورد نقد و بررسی قرار گرفته و از بین اقوال قدما و متأخرین، پنج مقدمه تحت عناوین زیر: «در مقام تمام بیان مراد بودن متکلم، عدم قرینه بر تقیید، عدم قدر متیقن در مقام تخاطب، امکان اطلاق و تقیید و عدم انصراف» به دست آمد. سپس راجع به هر یک از مقدمات موصوف از جهات مقصود از آن مقدمه، اعتبار مقدمیت و راه احراز آن بحث شد. در نهایت با بررسی نظریات و آرای اصولی ها و ادلّه استنادی آنها مشخص گردید که دلالت مطلق بر اطلاق، عقلی است و این دلالت توسط قرائن اثبات می شود و صرفاً مقدمیت مقدمه اول را برای استنباط اطلاقات نمی توان انکار کرد اما مقدمیت سایر مقدمات قابل قبول نمی باشد. بنابراین، قرینه عامه یا حکمت تنها یک شرط دارد و آن هم «در مقام بیان تمام المراد استعمالی بودن متکلم» است؛ یعنی گوینده در مقامی باشد که بخواهد تمام مقصودش را بیان کند و برای احراز این مقدمه می توان از اصل عقلایی اصاله البیان استفاده کرد. 

      یکی از جرائمی که در جامعه امروزی با توجه به پیشرفت تکنولوژی، شیوع به سزایی دارد و چه بسا ضرر ناشی از آن به مراتب بیشتر از نوع سنتی از آن می باشد، افساد فی الارض در فضای مجازی است. حکم این نوع از افساد با توجه به نو ظهوربودن آن در میان فقها حتی در میان فقهای معاصر مورد بررسی قرار نگرفت. نگارندگان پس از ذکر بعضی از مصادیق افساد فی الارض اینترنتی و بررسی تفصیلی این مسأله، با اثبات تمام الموضوع بودن افساد فی الارض در آیه شریفه 33 سوره مائده و نیز احراز جرم بودن افساد فی الارض اینترنتی به خاطر دلائلی همچون بنای عقلا و تنقیح مناط، در نهایت با استناد به دلائل متقن یعنی تمسک به اطلاق آیه 33 سوره مائده و روایات وارده در رابطه با افساد فی الارض و تنقیح مناط، به این نتیجه می رسند که به خاطر وجود شأنیت شرائط افساد مستوجب حد در افساد اینترنتی، مفسدین اینترنتی در صورتی که قصد افساد و اختلال در جامعه و بر هم زدن نظم آن شوند، حد افساد بر آنها اجرا خواهد شد.

استحاله اهمال در مقام ثبوت تقریباً مورد اتفاق تمامی دانشوران علم اصول است. نگارنده پس از بیان اجمالیِ مفاد قاعده و بیان تفاوت آن با قواعد مشابه، در بخش نقد این قاعده، ابتدا به تفکیک مولای حقیقی و موالی عرفی می پردازد و سپس دو بخش اهمال در حکم و اهمال در موضوع را مورد بحث قرار میدهد. نتیجه بحث اینکه، قاعده در تمام موارد فوق یا نادرست است و یا بی ثمر.

محقق نائینی در بحث ادوات دال بر عموم نظریه ای را مطرح می کند مبنی بر اینکه جهت استفاده دلالت اداتی مانند «کل» بر استیعاب جمیع افراد، در مدخول ادوات عموم نیاز به جریان مقدمات حکمت می باشد. از آن جایی که این نظریه منشأ ورود اشکالات متعدد بر نائینی شده است در مقاله حاضر به طرح و بررسی مهمترین اشکالات وارد شده به نظریه ایشان پرداخته می شود. حاصل اشکال پذیرفته شده در مقاله حاضر به مرحوم نایینی نسبت به لزوم جریان مقدمات حکمت در مدخول ادواتی مثل «کل» عبارت از آن است که در چنین مواردی مولی با آوردن ادوات عموم تصریح به عدم دخالت قید زائد می کند بنابراین جایی برای دلالت سکوتی و جریان مقدمات حکمت جهت احراز عدم دخالت قید وجود ندارد. ثمره بحث حاضر در تعارض بین مطلق و عام روشن می شود که مشهور اصولیین در این بحث عام را بر مطلق مقدم نموده اند و اگر عام نیازمند جریان مقدمات حکمت باشد، محلی برای تقدم عام بر مطلق نخواهد بود. این نوشتار به روش مراجعه به منابع کتابخانه ای می باشد و جمع آوری اطلاعات به صورت رایانه ای پیرامون اهداف مورد نظر انجام گرفته است.

برای عصمت پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) ادله متعددی وجود دارد که یکی از آنها آیه «اطیعوا» است: «یا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُوا أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُم » (نساء: 59). از دیدگاه عالمان شیعه و برخی از اهل سنت، آیه شریفه بر عصمت پیامبر اکرم(ص) و اولی الامر دلالت دارد و یکی از استدلال های اساسی آن اطلاق و مقدمات حکمت است. دلالت آیه شریفه در مقاله ای که از حسین اترک با عنوان «بررسی دلالت آیه "اطیعوا" بر عصمت» در مجله حکمت معاصر (سال یازدهم، ش 1، 1399) منتشر شده، مورد مناقشه قرار گرفته و اشکالاتی بر آن ذکر شده که به نظر نگارنده هیچ کدام از اشکالات تمام نیست. نگارنده همانند عالمان شیعه، به تمام بودن اطلاق آن از راه مقدمات حکمت عقیده دارد و بر این باور است که خدای سبحان در مقام بیان بوده و هیچ قیدی برای آن نیاورده، با اینکه امکان تقیید اطاعت وجود داشته است. پس این آیه کریمه هر اطاعتی را شامل می شود. ازاین رو گستردگی اطاعت از پیامبر اکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) نسبت به هر طاعت و فعلی با عصمت تلازم دارد. مقاله پیش رو نخست با روش توصیفی تحلیلی تفسیری استدلال به آیه برای اثبات عصمت را تبیین کرده، سپس با روش «انتقادی» ادعا و ادله مقاله مزبور را نقد نموده است.

اطلاق مقامی و کلامی، دو اصل از اصول تفسیری اراده قانونگذار در قلمرو اطلاق و تقیید هستند. اگرچه هر دو اصل مزبور به هنگام شکّ در مراد قانونگذار از اطلاق و تقیید کاربرد دارند ولی بین این دو اصل در اثبات اطلاق و تقیید، تفاوت جدّی وجود دارد. گاهی مشاهده می شود که در تمسّک به اطلاق مقامی و کلامی برای تفسیر اراده قانونگذار و شارع در قلمرو اطلاق و تقیید، خلط شده یا مورد غفلت قرار گرفته است. این مسأله موجب طرح این سؤال اصلی تحقیق شده است که «معیارهای تفکیک اطلاق مقامی و اطلاق کلامی در تفسیر اراده قانونگذار چیست؟» ضرورت تحقیق، علاوه بر کاربردی بودن پژوهش حاضر، آن است که تاکنون کسی به این مسأله نپرداخته است. مقاله حاضر درصدد این کار با روش تحلیلی و استنادی کتابخانه ای برآمده و نوزده معیار تفکیک برای تمسّک به اطلاق مقامی و کلامی در تفسیر اراده قانونگذار ارائه داده است.

اصل 90 قانون اساسی فریادرسی مردم نزد نمایندگان خویش را اساسی سازی کرده است که بر مبنای آن هر کس به طرز کار مجلس یا قوه مجریه یا قوه قضائیه شکایتی داشته باشد می تواند آن را به مجلس شورای اسلامی عرضه کند. مبتنی بر این اصل، کمیسیون اصل 90 به وجود آمد که موظف است به شکایات موضوع این اصل از طرز کار قوای سه گانه رسیدگی کند. اما ابهام و کلیت واژه «طرز کار» در اصل یادشده حد معینی از حدود شکایت موضوعِ این اصل، از جهت لزوم یا عدم لزوم کلی بودن و تبدیل به روش شدن رویه مورد شکایت و همچنین عمومیت یا عدم عمومیت خوانده و خواهان شکایت، به دست نمی دهد. از این رو، پژوهشگران در پژوهش حاضر با روش توصیفی تحلیلی به دنبال تبیین واژه «طرز کار» و حدود و ثغور شکایت موضوع اصل 90 بودند. بر اساس یافته های این پژوهش، مبتنی بر ادله قانونی و حقوقی، هر امری که به نوعی حاکی از یک روش مستمر در قوای سه گانه باشد قابل شکایت در کمیسیون اصل 90 است و در این خصوص فرقی میان امور کلی و غیر کلی نیست و همچنین خوانده و خواهان این شکایت انحصاری در عموم اداره ندارد و شکایت از فرد مسئول در یکی از قوا نیز، مادامی که بازگشت به امور روشمند دارد، امکان پذیر خواهد بود. به طور کلی می توان گفت با تکیه بر مدلول واژه «طرز کار»، هم زمان با احراز روشمند شدن مورد شکایت، کمیسیون اصل 90 قانون اساسی برای پیگیری شکایت صالح است و هر گونه امرِ فاقد این وصف از دایره شمول اصل یادشده خارج خواهد بود.

حکومت در اندیشه حامیان حقوق طبیعی، هرچند ضروری و طبیعی بوده، لکن تحدید حاکمیت و قدرت این حکومت، امری اساسی است. در مطالعات حقوق عمومی اقتدار با قدرت خام یا زور خالص، تفاوت دارد و نهاد اقتدار با مشروعیت پیوندی اساسی خورده است. مبنای چنین مشروعیتی ارشادات اولیه حقوق طبیعی است که زور خالص را در شرایطی با اعطای مشروعیت، به اقتدار تبدیل می کند.  اقتدار، جنسی از قدرت دارد که مشروعیت بدان ضمیمه شده و نام قدرت مشروع را به خود گرفته است. نمونه عالی این اقتدار در داخل قلمرو دولت تحت عنوان حاکمیت است که ابزاری در دست حکومت است. حاکمیتی که نه به عنوان یک نهاد مطلق، بلکه به عنوان یک نهاد نسبی علی رغم صفاتی چون مستمر و دائمی بودن، توسط قوانین طبیعی به عنوان نهاد مطلق، مقید و محدود شده است. برونداد این مقاله بیانگر تأیید نسبیت در حاکمیت و اطلاق در قوانین طبیعی، در نتیجه تحدید حاکمیت با قوانین طبیعی مطلق است؛ حاکمیتی که با قید قوانین طبیعی، ضامن صیانت از حقوق طبیعی از راهگذار عدالت طبیعی است، چراکه عدالت طبیعی بر پایه حقوق طبیعی بوده و مانع طغیان اعمال حاکمیت است.

مسأله حسن و قبح از قدیم الایام از زمان یونان باستان قبل از میلاد مطرح بوده است؛ مانند سقراط که اولین بار واژه خوب و بد را به کار برد و بعد از او ارسطو آن را در عقل عملی مورد بحث قرار داد. در حوزه اسلام نیز مسأله ح سن و ق بح یکی از مهم ترین مسائل کلامی به شمار می رود و برخی متکلمان آن را اصل محکم در زمینه شناخت افعال خداوند و صفات فعلی او تلقی می کنند.در این مسأله، دیدگاه های متفاوتی پدید آمده است. یکی از آن دیدگاه ها دیدگاه مرحوم علامه سید محمدحسین طباطبایی1 است. ایشان نظریه اعتباریات را مطرح می کتند و ح سن و ق بح را جزء اع تباریات باالمعنی الاخص می دانند. دیدگاه اعتباریات پیش از علامه نیز مورد بحث واقع شده است. اما علامه از آن به صورت منظم بحث کرد. در این میان، برخی به علامه نسبت نسبی گرایی دادند. اما واقعیت این است که علامه مطلق گراست نه نسبی گرا. ایشان از اعتباری بودن حسن و قبح تفسیر دقیقی ارئه می کند که فهم آن دقت و تدبر عمیق می طلبد.آنچه در این مقاله ارائه شده است، تحلیل و توضیح دیدگاه علامه درباره مسأله حسن و قبح است. در این مقاله سه بخش از هم تفکیک شده است؛ معنا شناسی، معرفت شن اسی و هس تی شناسی. اگر این سه بخ ش صحیح تبیین شود، به لبّ نظر علامه نزدیک خواهیم شد. ایشان در معناشناسی دو معنا برای حسن و قبح ذکر می کنند؛ یکی موافقت و عدم آن با هدف و غرض اجتماعی و دیگری حسن و قبح به معنای ینبغی أن یفعل و لاینبغی أن یفعل.در هستی شناسی حسن و قبح، ایشان قائل به ذاتی و واقعی بودن حسن و قبح است. ایشان حسن و قبح در نفس الامر و حسن و قبح در مقام عمل را تفکیک می کند. حسن و قبح در نفس الامر ثابت است، ولی حسن و قبح در مقام عمل متغیر و تابع احساسات درونی افراد است.در معرفت شناسی حسن و قبح، ایشان نسبی گرا نیست بلکه واقعی بودن حسن و قبح را می پذیرد و عقل توان درک حسن و قبح را دارد.