مطالب مرتبط با کلیدواژه
۱.
۲.
۳.
۴.
۵.
۶.
۷.
۸.
۹.
۱۰.
۱۱.
۱۲.
۱۳.
۱۴.
۱۵.
۱۶.
۱۷.
۱۸.
۱۹.
۲۰.
اطلاق
حوزه های تخصصی:
در خصوص دلالت آیات قرآنی بر «اصل لزوم در عقود» هم میان فقهای خاصه و هم میان فقهای عامه اختلاف نظر وجود دارد. عمدة دلیل موافقان، تمسک به ظاهر آیاتی از قرآن از جمله آیة اوفوا بالعقود است که بر اساس آن هرعقدی را واجب الوفا دانسته اند و در اینجا مراد از عقد، مطلق عهد است. برخی علمای عامه نیز عقد را اعم از عهد و عقود معاملی دانسته اند. از سوی دیگر درک عرف نیز از این آیه، لزوم و پای بندی به کلیة عقود است. برخی مخالفان دلالت بر اصل لزوم در عقود برآنند که مراد از وفای به عقد، قیام به مقتضای عقد است و بر این اساس در عقد، قائل به اجمال شده اند که حال آن را باید از بیان نبوی یا امامی دانست؛ برخی از عامه نیز آیه را مجمل دانسته و مطلق « اوفوا بالعقود » را بر مقید « اوفوا بعهد الله اذا عاهدتم » حمل کرده و آیه را مربوط به مورد خاص دانسته اند. رد این نظریه به این است که تعبیر آیة اوفوا بالعقود عام است و مورد مخصص نیست. علاوه بر آن اینجا جای حمل مطلق بر مقید نیست.
مقایسه روش تحلیل فلسفی استاد مطهری در اخلاق و روش پدیدار شناسی هوسرلی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
هوسرل جهت تحلیل آگاهی ما از امور فلسفی روش پدیدار شناسی را ارائه کرد که امروزه در بسیاری از حوزه های معرفت مورد توجه قرار گرفته است. در این مقاله با بین مراحل چهارگنه روش پدیدارشناسی هوسرلی، و مقایسه آن با تحلیل فلسفی استاد مطهری از اخلاق، نشان داده می شود: عناصر نفی مثل افلاطونی و مقولات ارسطویی در مفاهیم اخلاقی نزد شهید مطهری با تعلیق حکم نزد هوسرل، و اعتباری بودن تعابیر اخلاقی نزد شهید مطهری با تاویل آن به پدیدارهای آگاهی نزد هوسرل، تحلیل تعابیر اخلاقی به ((من)) علوی نزد شهید مطهری با ماهیت بخشی به عناصر آگاهی نزد هوسرل و نهایتا تحلیل کلیت، دوام و اطلاق تعابیر اخلاقی به اشتراک انسان ها در ((من)) علوی نزد شهید مطهری با دستیابی به عینیت پدیدارهای آگاهی در چارچوب روابط بین الاذهانی نزد هوسرل قابل مقایسه است.
تحلیلی انتقادی بر اقسام و ادله نسبیت در اخلاق
حوزه های تخصصی:
بر اساس تعریف برگزیده ما، مطلق بودن اخلاق به معنای معتبر بودن برخی احکام اخلاقی بدون هیچ قید و شرط، یا مقید نبودن هیچ حکم اخلاقی به قیود ذهنی و غیر واقعی است و نسبیت اخلاق هم به معنای آن است که همه احکام اخلاقی با قید و شرط معتبرند و اعتبار هر حکم اخلاقی وابسته به قیودی ذهنی و غیر واقعی، مانند دستور، سلیقه و قرارداد است.
در ادامه، این پژوهش به نقد مبانی و مهم ترین دلائل نسبیت اخلاقی پرداخته، تناقض های نظری و پیامدهای غیر قابل قبول التزام عملی به آن را برمیشمرد. ضمن آنکه مکتب اخلاقی اسلام با نسبیت اخلاقی سازگار نیست و باید این مکتب را واقع گرا و مطلق گرا دانست.
نظام اخلاقی از منظر قرآن کریم
حوزه های تخصصی:
نظام های اخلاقی غالباً برای تأمین سعادت انسان و لذت بخشی به زندگی او تعریف میشوند؛ گرچه برخی با به چالش کشیدن غایت انگاری، وظیفه گرایی را شعار خود میدانند و به نتیجه نظام اخلاقی خود نمیاندیشند.
این پژوهش، نظام اخلاقی قرآن کریم را از حیث غایت مداری یا وظیفه گرایی، اتکای بر عقل و اطلاق یا وابستگی به جعلِ ناشی از اراده الاهی بررسی میکند و این نظام را بر مشخصات مؤلفه های نظام اخلاقی برتر تطبیق میدهد. نسبت گزاره های اخلاقی را با عقل، فطرت، وحی، جهان بینی و عقائد انسان ها مشخص میکند و دیدگاه اسلام را در مورد مسئله مهم نسبیت در اخلاق روشن میسازد و در پایان نمونه ای از نظام اخلاقی مورد نظر قرآن کریم را با توجه به آیات ارائه میدهد.
انواع عموم در اصول فقه(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
منطق دانان مسلمان و دانشمندان اصول فقه، چندین نوع عموم و کلیت را شناسایی کرده و آن ها را «عموم بدلی»، «عموم مجموعی» و «عموم استغراقی» نام داده اند. در این مقاله، قصد داریم با بحثی تاریخی- تحلیلی، دیدگاه های اصولیان را گردآوری و تا حد توان خویش، تحلیل کنیم. ابتدا، پیشینه بحث در آثار منطق دانان مسلمان و اصولیان متقدم را بررسی می کنیم. در این دوره، انواع عموم نه دارای اصطلاحات جاافتاده هستند و نه دارای تعریف های دقیق. در دوره دوم، که از زمان شیخ بهایی آغاز می شود و تا زمان معاصر ادامه می یابد، وضعیت کاملاً متفاوت است و تعریف ها، بحث ها، و نزاع های بسیاری پیرامون انواع عموم درمی گیرد. در این مقاله، به گزارش این تعریف ها و نزاع ها، دسته بندی آنها و در برخی موارد به داوری میان طرف های نزاع می پردازیم.
واکاوی نظریه محقق خراسانی در افزودن مقدمه چهارم به مقدمات حکمت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
مشهور اصولیان بر این باورند که مقدمات حکمت، متشکل از سه مقدمه است: 1. امکان اطلاق و تقیید؛ 2. عدم نصب قرینه؛ 3. در مقام بیان بودن گوینده. اما محقق خراسانی مقدمه چهارمی را نیز افزوده است: نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب. برخی اصولیان متاخر مانند محقق نایینی و شاگردان مکتب ایشان، با این افزایش مخالفت کرده و آن را مردود دانسته اند؛ هر چند بزرگانی همانند محقق عراقی و محقق اصفهانی نیز از آن حمایت کرده اند.
این مقاله، دیدگاه و ادله موافقان و نیز نظرگاه و دلایل مخالفان را در ترازوی بررسی و سنجش قرار داده و پس از رد نظر موافقان، قوت و استحکام ادله مخالفان را به اثبات رسانده است.
تبیین معرفت نفس از دیدگاه علّامه طباطبائی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل بنیادین در عرفان عملی، «معرفت شهودی نفس» میباشد. فیلسوفان و عرفا از دیرباز موضوع معرفت نفس را در کانون توجهات و تأمّلات خویش قرار داده اند. شاید بتوان ریشه های این مبحث را در آثار سقراط جست وجو نمود. وی بر این جمله بسیار تأکید داشت که «خود را بشناس». فیلسوفان پس از او، از ارسطو گرفته تا فارابی، ابن سینا، شیخ اشراق، میرداماد، ملّاصدرا، ملّاهادی سبزواری و علّامه طباطبائی، در آثار خود به این موضوع اهتمام ویژه داشته اند.
سؤال اصلی این پژوهش این است که آیا انسان میتواند تمام مراتب و لایه های وجودی خویش را شهود نموده و آنها را به فضیلت برساند؟ و راه رسیدن به این مطلوب چیست؟ روش به کار رفته در این پژوهش روش عقلی ـ تحلیلی است.
علّامه طباطبائی با الهام از مبانی عرفانی و تجربه شخصی خود از «معرفت شهودی نفس» تبیینی نظام مند از معرفت نفس ارائه نموده اند. حاصل این مقاله، تلاش برای بازپژوهی و بازکاوی دیدگاه علّامه است. همچنین در پرتو آثار اهل معرفت، «مراتب معرفت نفس»، که به چهار مرتبه «مثالی»، «عقلی»، «فناء فیاللّه» و «صحو بعد المحو» تقسیم میگردد، نیز تبیین شده است.
کارکرد استنباطی انصراف و کاربرد حقوقی آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحث مهم علم اصول، مبحث اطلاق و تقیید است. دلالت اسم علم و جمله بر اطلاق از باب مقدمات حکمت است. در مورد اسم جنس، اختلاف است که دلالت آن بر اطلاق وضعی است یا مثل. اسم علم و جمله از باب مقدمات حکمت است. مقدمات حکمت شرایط پنج گانه امکان اطلاق و تقیید، در مقام بیان بودن، عدم وجود قرینه، نبودن قدر متیقن در مقام تخاطب، وجود یا عدم انصراف برای احراز اطلاق است. انصراف آن است که از شنیدن لفظ مطلق، ذهن به سوی یک فرد یا صنف از لفظ مطلق منصرف شود، نه به سوی معنای اصلی آن که اطلاق دارد. آیا این انصراف مانع از اطلاق کلام است؟ کیفیت و انواع آن کدام است، این مقاله به این مهم میپردازد، بعضی از موارد را تأیید میکند و بعضی دیگر را رد خواهد نمود.
حکومت اصل چهارم قانون اساسی بر عموم و اطلاق سایر اصول، قوانین و مقررات(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
بر اساس اصل چهارم قانون اساسی، کلیة قوانین و مقررات حاکم در نظام جمهوری اسلامی ایران، باید منطبق بر موازین اسلامی باشد. در واقع، این اصل بیانگر لزوم ابتنای تمام قواعد قانونی حاکم، با موازین اسلامی در نظام جمهوری اسلامی ایران می باشد. الفاظ عموم و اطلاق که از جمله اصطلاحات علم اصول می باشند با فراست فقهای مجلس خبرگان تدوین قانون اساسی در اصل چهارم، گنجانده شد.عموم و اطلاق مصرّح در این اصل در مقام تبیین دامنة شمول اسلامی بودن قوانین و مقررات در نظام تقنینی جمهوری اسلامی ایران می باشد و نشان می دهد که حکومتِ موازین اسلامی، علاوه بر قانون و مقررات، اصول قانون اساسی را نیز در بر می گیرد؛ یعنی علاوه بر لزوم انطباق همة اصول قانون اساسی با موازین اسلامی، کلیة مواد، تبصره ها و بندهای هر قانون و مقرره ای که در نظام جمهوری اسلامی حاکم می باشد نیز می بایست منطبق با شریعت اسلام باشد. تطابق قانون و مقررات با موازین اسلام، اعم از قانون و مقرراتی که پیش از انقلاب اسلامی و یا بعد از انقلاب اسلامی به تصویب رسیده اند می باشد. همچنین مشمول هر قاعدة دارای ضمانت اجرایی که قابلیت اطلاق لفظ قانون یا مقرره بر آن وجود داشته باشد، می گردد.
حکم ناپذیری مرتبة ذات الهی و دستگاه منطقی معرفت شناختی ارسطویی(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
- حوزههای تخصصی فلسفه و منطق فلسفه غرب رویکرد تاریخی یونانِ باستان و روم سقراط تا ارسطو ارسطو (384-322 ق.م)
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی کلیات مکتب های فلسفی فلسفه مشاء
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی معرفت شناسی
- حوزههای تخصصی علوم اسلامی منطق، فلسفه و کلام اسلامی فلسفه اسلامی الهیات بالمعنی الاخص
مرتبة ذات الهی پیچیده ترین اعتبارات عرفانی است؛ مرتبة اطلاق مقسمی که حتی حمل واژه های مقام، مرتبه، اعتبار عرفانی، و اطلاق بر آن محل تردید است. دربارة وجود لابشرط مقسمی دو اختلاف وجود دارد؛ یکی اختلاف میان فلاسفه و عرفا و دیگر اختلاف میان خود عرفا. اختلاف میان فلاسفه و عرفا در این است که این مرتبه صرفاً از معقولات ثانیة فلسفی است و مابه ازای خارجی ندارد، چنان که فلاسفه معتقدند یا حقیقه الحقایق است، آن چنان که عرفا باور دارند. اختلاف میان عرفا نیز در تبیین «لا اسم و لا رسم له» و شرایط و لوازم حمل و سخن گفتن در این مقام است. برخی معتقدند هر حملی حتی حمل اطلاق، وجود، وحدت، وجوب، و بساطت بر این مقام نادرست است، چنان که سلب آن نیز نادرست است و دربارة این مقام فقط سکوت سزاوار است. این گروه در این مقام سخنان به ظاهر تناقض آمیزی مطرح می کنند. برخی نیز معتقدند تعبیر «لا اسم و لا رسم له» به این معنا نیست که امکان اشاره به آن مقام با لفظی از الفاظ و اسمی از اسما انکار شده باشد بلکه فقط اگر حملی منجر به تعین در مقام ذات شود، نادرست خواهد بود. در این مقاله ضمن تحلیل آرای مختلف، به این نتیجه خواهیم رسید که حتی حمل برخی محمول ها همچون اطلاق مقسمی، وجوب، و وجود نیز منجر به تعین در مقام ذات می شود و با « لا اسم و لا رسم له»، به علت مشروط بودن انتزاع از حاق ذات به احاطة علمی و نیز مساوی بودن معقول ثانی با معلوم بودن و متعین و محدودبودن به حدود فهم، قابل جمع نخواهد بود. فرضیة پیشنهادی نویسندگان این است که دستگاه منطقی معرفت شناختی ارسطویی توان تبیین و توجیه حکم ناپذیری مقام ذات را ندارد، لکن این به معنای توجیه ناپذیری مطلق آن نیست و نمی توان از آن خردستیزی یافته های عارفان را نتیجه گرفت. همچنین عرفان هیچ الزامی برای کوتاه آمدن در برابر دستگاه منطقی معرفت شناختی ارسطویی ندارد و می تواند در تبیین و توجیه عقلانی منطقی نظریات خود، فارغ از این پارادایم، دستگاه های منطقی معرفت شناختی دیگر را نیز محک بزند
انصراف و نقش آن در استنباط(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
از جمله مباحث مهم اصولی که در ابواب و مسائل گوناگون فقه کاربرد دارد و از موضوعات مور ابتلاء فقیهان محسوب می شود، بحث (انصراف) است. این مهم، از مباحث مرتبط با (مطلق و مقید) است و هنگام بحث از (مقدمات حکمت) مورد توجه قرار گیرد. از آنجائی که این موضوع نقش مهمی در استنباط احکام شرعی دارد و در علم اصول فقه به اجمال، مورد بحث قرار گرفته است، پرداختن به آن ضروری جلوه می نماید. این مقاله پس از بررسی مفهوم انصراف و بیان اقسام آن، به تبیین آثار آن ها می پردازد و با طرح مثال های گوناگون از ابواب مختلف فقه، بر نقش مهم آن در امر استنباط می پردازد.
گستره شناسی قید «دخلتم بهنّ» در حکم حرمت ربیبه(مقاله پژوهشی حوزه)
حوزه های تخصصی:
یکی از زنانی که قرآن کریم ازدواج با آنها را بر هر مردی حرام کرده، ربیبه است. قرآن با تعبیر «من نسائکم اللاّتی دخلتم بهنّ» این حرمت را به این شرط مشروط کرده است که مرد با مادر این ربیبه، افزون بر عقد نکاح، آمیزش نیز انجام داده باشد. آمیزش ممکن است مصادیق گوناگونی داشته باشد؛ مانند آمیزش در حال اکراه، آمیزش در حال خواب یا بی هوشی، آمیزش از پشت و... . هدف این تحقیق آن است که نشان دهد آیا مواردی مانند آمیزش از پشت و دیگر آمیزش های نامتعارف از مصادیق تعبیر «دخلتم بهنّ» به شمار می آید تا امکان تمسک به اطلاق وجود داشته باشد. بدین منظور نخست با جستار در ادبیات عرب و داده های لغویان، تعبیر «دخل ب » تحلیل شده است، آنگاه یافته این جستار، معیاری برای ارزشیابی استنادات فقیهان به این آیه تلقی شده و در پایان مشخص شده است که تعبیر «دخلتم بهنّ» در آیه قرآن، فقط بر تماس جنسی شب زفاف صدق می کند و بر همه تماس های جنسی صدق نمی کند؛ بنابراین نسبت به همه تماس های جنسی اطلاقی برایش منعقد نمی شود. دست شستن از اطلاق نیز به این نتیجه منجر شد که «حرمت نکاح با بعضی از ربیبه ها» اگرچه پس از علامه حلّی در فقه امامیه شهرت یافته است؛ ولی با استناد به اطلاق قابل دفاع نیست؛ هرچند برای اثبات آن فتواها راه های فقهی دیگری غیر از تمسک به اطلاق وجود دارد که قابل بررسی است
طلاق گرایی اخلاقی از دیدگاه علامه طباطبائی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
برخی محققان در اینکه علامه طباطبائی اخلاق را مطلق بداند، روا داشته اند. هدف این مقاله، اثبات اطلاق اخلاق بنا بر آثار علامه است. در این راستا به توصیف مفاهیم اخلاقی الزامی و ارزشی و تحلیل فلسفی آنها پرداخته ایم. در حیطه مفاهیم الزامی، نشان خواهیم داد که الزامات اخلاقی در عین اعتباری بودن، مبتنی بر واقعیات اند و ظرفیت تأمین اطلاق و جاودانگی اخلاق را دارند. در قلمرو مفاهیم ارزشی، ضمن اشاره به دو تعریف علامه از حسن و قبح، مشخص کرده ایم که یکی از آنها خارج از قلمرو حکمت عملی است و لذا بحث دربارة آن برای اثبات یا رد اطلاق، بی فایده است. تعریف دیگر که ملائمت و منافرت با غایت مقصوده است، مبین رابطة فلسفی ضرورت بالقیاس و مستلزم اطلاق اخلاق می باشد.
توحید وجودی و نظریه وحدت وجود(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
رابطه توحید وجودی با هستی و کثرات از موضوعات کلامی و عرفانی است که در علم کلام کمتر بدان توجه شده است. نویسنده برای اثبات مدعای خود با ادله عقلی ناظر به ذات الوهی (صرف الوجود، بسیط الحقیقه، اطلاق، تحلیل علت فاعلی) و ناظر به جهان (وجود معلولی و ربطی جهان و کثرات) به تقریر و اثبات فرضیه خود پرداخته است. رویکرد دوم مقاله رویکرد نقلی است که با تحلیل و آیات و روایات با تقریرات مختلف (حضور خدا در تمام هستی، معیت و قرب خدا با هستی، توصیف خدا به اول و آخر، ظاهر و باطن و نور) نظریه تعمیم توحید وجودی به کل هستی و کثرات خارجی مورد تحلیل و تقریر قرار گرفته است که عملاً به نفی نظریه تباین وجود واجب و ممکن و اثبات وحدت وجود منتهی می شود.
ماهیّت «اطلاق مقامی» و ادلّه آن(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
یکی از مباحثی که می تواند آثار و نتایج زیادی را در فقه و اصول و حقوق داشته باشد موضوع اطلاق مقامی است. فقها، دو تعریف برای اطلاق مقامی ارائه نموده اند که بر اساس تعریف اکثر فقها، چنان چه شارع در یک مقامی، درصدد بیان اجزاء و شرایط باشد و قسمتی از اجزاء و شرایط را بیان کرده و قسمت دیگر را مطرح نکرده باشد از این سکوت شارع - در حالی که در مقام بیان است- کشف می کنیم که آن قسمتی که مطرح نشده، نقشی در غرض شارع ندارد. تعریف دیگری که برای اطلاق مقامی شده و از ابتکارات محقّق نائینی می باشد عبارت است از اطلاقی که مستفاد از عدم ذکر متمّم جعل در قیود مربوط به تقسیمات ثانویّه ماهیّت است، مثل اعتبار قصد قربت در نماز. در تقسیمات ثانوى چون صلاحیّت تقیید وجود ندارد، پس صلاحیّت اطلاق لفظى نیز وجود نخواهد داشت؛ در چنین مواردى اگر آن قید واقعاً در غرض مولی دخیل باشد شارع باید آن را براى مکلّف از طریق دیگرى (جعل ثانوى) که نام آن متمّم جعل است بیان کند؛ به همین دلیل، باید دستور دیگرى بدهد و در آن، قید مورد نظر را بیان کند. مهمّ ترین دلیلی که برای اطلاق مقامی ارائه شده است روایت حمّاد بن عیسی است. در این مقاله سعی شده است تا با تبیین ماهیّت و ادلّه اطلاق مقامی و ذکر تفاوت آن با اطلاق لفظی و نیز ذکر بعضی از مصادیق آن در فقه و اصول و نیز کاربرد آن در حقوق، ابعاد بحث روشن تر شده و زمینه برای تحقیق بیشتر فراهم شود.
بررسی قلمرو و ترابط فقهی حقوقی اصول اطلاق ولایت در قانون اساسی با تکیه بر اندیشه های امام خمینی و علامه مصباح یزدی(مقاله ترویجی حوزه)
حوزه های تخصصی:
یکی از مسائل مورد ابتلا و مطرح در میان حقوق دانان حقوق اساسی و نیز محافل علمی، بحث اطلاق و اختیارت حکومتی ولایت فقیه در قانون اساسی است؛ به نحوی که عده ای با تمسک به برخی اصول، قائل به محدویت و انحصار وظایف و اختیارت در موارد مصرح در قانون شده اند واز این رو به نفی اطلاق ولایت معتقدند؛ واز سویی، عده ای دیگر با تمسک به سابقه فقهی، فضای گفتمانی حاکم بر جلسات تنظیم قانون اساسی، آرا و دیدگاه های مؤثر امام خمینی، استدلال های حقوقی و اقتضائات و لوازم حکومت داری، معتقد به اطلاق ولایت و انعطاف نهاد رهبری برای حل مشکلات و معضلات و تأمین مصالح جامعه اند. ما در این مقاله با بررسی فقهی حقوقی مسئله، ادله طرفین را ارزیابی کرده، دیدگاه مختار را ارائه می نماییم. فرضیه این است که مطمح نظر قانون گذار اساسی، طرح و تصویب اطلاق ولایت بر اساس ریشه دیرینه فقهی آن بوده و در این زمینه با احتیاط و هوشمندی و نیز اهتمام به حاکمیت ملی اقدام کرده است.
بررسی دلالت آیه «اطیعوا» بر عصمت(مقاله علمی وزارت علوم)
حوزه های تخصصی:
این مقاله در زمینه کلام اسلامی به بررسی دلالت آیه «أَطِیعُوا اللَّهَ وَ أَطِیعُوا الرَّسُولَ وَ أُولِی الْأَمْرِ مِنْکُمْ» (نساء /59) بر عصمت انبیاء می پردازد. این آیه یکی از مهم ترین آیات قرآنی است که از آن برای اثبات عصمت انبیاء، به ویژه نبی مکرم اسلام، و صاحبان امر استفاده شده است. استدلال به این صورت است که چون خداوند به طور مطلق دستور به اطاعت از رسول خود داده است، این دلالت بر عصمت او از خطا و گناه می کند؛ چرا که اگر رسول معصوم نباشد، ممکن است در دستورات خود به مردم دچار عصیان یا خطا شود؛ در نتیجه، دستور مطلق خدا به اطاعت از او، منجر به تبعیت مردم از رسول در عصیان و خطایش خواهد شد و این خلاف غرض خداوند از ارسال رسول است. به نظر نویسنده، این استدلال مخدوش است و استفاده از اطلاق آیه برای اثبات عصمت بر اساس مباحث علم اصول و شرایط اخذ به اطلاق یک کلام درست نیست. آیه در مقام بیان عصمت یا عدم عصمت انبیاء نیست؛ بلکه صرفاً در مقام بیان اصل حکم ضرورت اطاعت از رسول و صاحبان امر توسط مردم است. علاوه بر اینکه قرائن عقلی و نقلی متعددی وجود دارند که آیه را از ظاهر مطلق آن منصرف و ضرورت اطاعت را مقید به عدم مخالفت دستورات رسول و صاحبان امر با کتاب و حکم خدا می سازند.
استفاده عموم و اطلاق از ترک استفصال و ترک استیضاح(مقاله پژوهشی حوزه)
منبع:
پژوهش های اصولی سال هفتم پاییز ۱۳۹۹ شماره ۲۴
9-32
حوزه های تخصصی:
اگر سائل سوالی بپرسد که شقوق مختلفی داشته باشد و مجیب بدون تفصیل دادن بین صور مختلف یا درخواست توضیح و تفصیل از سائل حکمی را بیان کند گفته میشود عدم استفصال یا عدم استیضاح دلیل شمول حکم نسبت به تمام محتملات است. گرچه در کلام بیشتر فقها این دو قاعده از یکدیگر تفکیک نشده است ولی با توجه به فرق داشتن موارد در حکم اینگونه میگوییم که اگر مراد استعمالی سوال مجمل باشد مورد جریان قاعده ترک استیضاح است و اگر مجمل نباشد مورد جریان قاعده ترک استفصال است. سوال این است آیا این قاعده حجت است؟ از طرف برخی اشکالاتی به استفاده عموم از ترک استیضاح شده است. در مقام تحلیل اصل قاعده و بررسی اشکالات میگوییم برای استفاده شمول در مرحله اول باید ثابت شود سوال برای مجیب اجمال داشته (در ترک استیضاح) یا شامل حصه های مختلف (در ترک استفصال) بوده است. در مرحله دوم ثابت شود مجیب برای تشخیص حصه ای که مراد سائل بوده است راهی نداشته است. در ترک استفصال این دو مرحله تمام است و اطلاق ثابت است ولی این دو امر در ترک استیضاح تمام نیست و چون راهی برای اثبات اجمال نزد مجیب نداریم نمیتوانیم شمول حکم را نتیجه بگیریم.
روش بهره گیری از عمومات و مطلقات در حل مسائل مستحدثه
منبع:
جستارهای فقهی و اصولی سال ششم تابستان ۱۳۹۹ شماره ۱۹
7 - 32
حوزه های تخصصی:
کاربرد عمومات و مطلقات کتاب و سنت در حلّ مسائل فقهی اجمالاً از اصول مفروض نزد دانشیان فقه و اصول است، اما شیوه مواجهه با مسائل مستحدثه در استفاده از عمومات و مطلقات و ضوابط به کارگیری آن ها از مباحث مورد نیاز در فقه مسائل جدید و مورد مطالبه پژوهشگران فقهی در این زمینه است. این مقاله عهده دار تبیین یک مرحله اساسی در بهره گیری از عمومات و مطلقات برای حل مسائل مستحدثه است؛ یعنی شناخت کامل گونه های عمومات و مطلقات در مواجهه با مسائل مستحدثه و روش استفاده از آن ها در حالت های مختلف. نوآوری این مقاله ضمن ارائه و تبیین دو روش عرفی و عقلی، ارائه همه صورت های مختلف عمومات و مطلقات در مواجهه با مسائل مستحدثه در یک ساختار منطقی و بیان روش مناسب در هر کدام از آن صورت هاست.
کاربردهای تأثیرگذار «اطلاق مقامی» در گزاره های اصولی(مقاله علمی وزارت علوم)
منبع:
پژوهش های فقهی دوره هفدهم بهار ۱۴۰۰ شماره ۱
1 - 27
حوزه های تخصصی:
صرف نظر از نظریات گوناگونی که درباره رابطه اطلاق و تقیید وجود دارد، بیان مقصود و مراد مولی در افاده اطلاق و شمولیت، گاهی از طریق «متمم جعل» صورت می گیرد، مانند مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل که به واسطه روایات متواتر فهمیده می شود؛ و گاه از طریق عدم ذکر متمم جعل، نتیجه اطلاق به دست می آید. حال سؤال اصلی آن است که اگر مولا در مقام بیان تمام مراد خود بود و به جز موضوع مذکور در کلام، موضوعات دیگری را ذکر نکند آیا می توان از طریق اطلاق مقامی، به نفی قیود و متعلقات موضوع در کلام مولا و اطلاق، حکم کرد یا نه؟ واکاوی در منابع اصولی، این واقعیت رل اثبات می کند که به رغم نظر بسیاری از اصولیان، تمسک به اطلاق لفظی در پاره ای از گزاره های اصولی نظیر اثبات انحصاریت شرط در بحث مفهوم شرط صحیح نیست و حتی می توان از راه اطلاق مقامی، عمل به امارات ولو در فرض کشف خلاف، و نیز مرجعیت عرف در تحدید موضوع (نظیر «غنا» و «صعید») در کبریات شرعی را ثابت کرد؛ در نتیجه، تمسک به اطلاق مقامی تا به آن حد تأثیرگذار است که می تواند حکم مستنبط از گزاره های اصولی را به کلی دگرگون کند و این همان یافته اصلی تحقیق محسوب می شود.