اطلاق لفظی

یکی از مباحثی که می تواند آثار و نتایج زیادی را در فقه و اصول و حقوق داشته باشد موضوع اطلاق مقامی است. فقها، دو تعریف برای اطلاق مقامی ارائه نموده اند که بر اساس تعریف اکثر فقها، چنان چه شارع در یک مقامی، درصدد بیان اجزاء و شرایط باشد و قسمتی از اجزاء و شرایط را بیان کرده و قسمت دیگر را مطرح نکرده باشد از این سکوت شارع - در حالی که در مقام بیان است- کشف می کنیم که آن قسمتی که مطرح نشده، نقشی در غرض شارع ندارد. تعریف دیگری که برای اطلاق مقامی شده و از ابتکارات محقّق نائینی می باشد عبارت است از اطلاقی که مستفاد از عدم ذکر متمّم جعل در قیود مربوط به تقسیمات ثانویّه ماهیّت است، مثل اعتبار قصد قربت در نماز. در تقسیمات ثانوى چون صلاحیّت تقیید وجود ندارد، پس صلاحیّت اطلاق لفظى نیز وجود نخواهد داشت؛ در چنین مواردى اگر آن قید واقعاً در غرض مولی دخیل باشد شارع باید آن را براى مکلّف از طریق دیگرى (جعل ثانوى) که نام آن متمّم جعل است بیان کند؛ به همین دلیل، باید دستور دیگرى بدهد و در آن، قید مورد نظر را بیان کند. مهمّ ترین دلیلی که برای اطلاق مقامی ارائه شده است روایت حمّاد بن عیسی است. در این مقاله سعی شده است تا با تبیین ماهیّت و ادلّه اطلاق مقامی و ذکر تفاوت آن با اطلاق لفظی و نیز ذکر بعضی از مصادیق آن در فقه و اصول و نیز کاربرد آن در حقوق، ابعاد بحث روشن تر شده و زمینه برای تحقیق بیشتر فراهم شود. 

صرف نظر از نظریات گوناگونی که درباره رابطه اطلاق و تقیید وجود دارد، بیان مقصود و مراد مولی در افاده اطلاق و شمولیت، گاهی از طریق «متمم جعل» صورت می گیرد، مانند مسئله اشتراک احکام بین عالم و جاهل که به واسطه روایات متواتر فهمیده می شود؛ و گاه از طریق عدم ذکر متمم جعل، نتیجه اطلاق به دست می آید. حال سؤال اصلی آن است که اگر مولا در مقام بیان تمام مراد خود بود و به جز موضوع مذکور در کلام، موضوعات دیگری را ذکر نکند آیا می توان از طریق اطلاق مقامی، به نفی قیود و متعلقات موضوع در کلام مولا و اطلاق، حکم کرد یا نه؟ واکاوی در منابع اصولی، این واقعیت رل اثبات می کند که به رغم نظر بسیاری از اصولیان، تمسک به اطلاق لفظی در پاره ای از گزاره های اصولی نظیر اثبات انحصاریت شرط در بحث مفهوم شرط صحیح نیست و حتی می توان از راه اطلاق مقامی، عمل به امارات ولو در فرض کشف خلاف، و نیز مرجعیت عرف در تحدید موضوع (نظیر «غنا» و «صعید») در کبریات شرعی را ثابت کرد؛ در نتیجه، تمسک به اطلاق مقامی تا به آن حد تأثیرگذار است که می تواند حکم مستنبط از گزاره های اصولی را به کلی دگرگون کند و این همان یافته اصلی تحقیق محسوب می شود.

اطلاق از جمله مباحث علم اصول است که کاربرد فراوانی در علم فقه دارد. اطلاق خود دارای دو نوع لفظی و مقامی است. گرچه در کتب اصولی مباحث مفصّلی در مورد اطلاق لفظی آمده است؛ امّا اطلاق مقامی آنچنان که شایسته است، مورد بحث واقع نشده است. تنها تعریفی که در مورد اطلاق مقامی یافت شد توسط شهید صدر ارایه شده بود. با توجّه به کمبودی که در باب اطلاق مقامی وجود دارد، ارایه تحقیقی جامع در این زمینه ضروری به نظر می رسد. در این نوشتار که با روش توصیفی تحلیلی و با استفاده از داده های کتابخانه ای صورت گرفت، مشخّص شد که تعریف ارایه شده توسط شهید صدر جامع همه موارد اطلاق مقامی نیست؛ به همین دلیل اطلاق مقامی این گونه تعریف می شود که «یک قیاس استثنایی و قرینه ای خاص است که در آن از عدم بیان متکلّم، عدم وجود مؤنه زاید و لو به نحو عنصری مستقل در کلام نتیجه گرفته می شود». همچنین به دست آمد که اجرای اطلاق مقامی، همانند اطلاق لفظی نیازمند کامل شدن مقدّمات حکمت، یعنی اثبات در مقام بیان بودن و عدم ورود قید می باشد.